عضى از مفسرين ك استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند 
از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى شود تا چه پايه از بطلان و فساد است ، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه (استمتاع ) همان نكاح است ، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است ، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براى تاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع است .
وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _ ، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه ، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد نكاح دائمى منطبق گردد، و يا برعكس كلمه (استمتعتم ) معناى طلب نداشته اصولا معنائى كه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده يعنى جمله (فاتوهن اجورهن ) سازگار نيست ، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست ، و آنچه داده مى شود مهريه و صداق است ) و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث ، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست ، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى كند به محض ‍ تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است ، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم ، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول .
از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مساءله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود: (و آتوا النساء صدقاتهن نحله ...) و نيز فرموده بود: (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا) تا آخر دو آيه ،
و نيز فرموده بود: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا) تا آنجا كه فرمود _ (و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم ).
و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) براى تاءكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم ، و مخصوصا سياق ذيل آيه : (و ان اردتم استبدال زوج ) (تا آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است ، پس هيچ زمينه اى براى احتمال نامبرده نمى ماند.
آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت 
و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دار نازل شده بود، ولى به وسيله آيه : ( و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) نسخ شده ، چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند _ تجاوزگر است )
و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه : (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده ، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض .
و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده ، چون در آن آيه فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم )، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده : (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ...) نسخ شده ، چون اين آيه درباره نكاح است .
و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ، چون در آن آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ...) از زنان به عقد خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است .
و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) - نسخ شده ، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم .
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤ منون نسخ شده .
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤ منون در مكه نازل شده ، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤ منون آمده شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است ، مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين ، متعه ، نكاح ناميده شده ، و آن را نكاح مدت دار خوانده اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق ، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده .
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نيست ، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و يا مطلق و مقيد است ، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه از شوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد،
و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندار