، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند، به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است .
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص ‍ باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فن اصول پنبه اش زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما را شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است ، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده (پس نمى توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده ، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نه نسخ ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ،
از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، _ زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه ، زنا كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس همين دليل نمى گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و مجموع دو دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساءله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى از اصل باطل است ،
به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.

و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ منات ...

كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است ، و هر دو معنا با آيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتيات را آورده ، كه به معناى كنيزان است ، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى برد و نيز منظور از آن ، زنان شوهردار نيست ، براى اينكه زنان شوهردار را نمى توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤ منات كافى بود زيرا مؤ منات ، مسلمات نيز هستند.
و مراد از جمله : (فمن ما ملكت ايمانكم ) كنيزانى است كه در دست ساير مؤ منين هستند، نه آنهائى كه در دست خود مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است ، و اگر كنيزان را به عموم مؤ منين نسبت داده ، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤ منين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤ منين است ، به خاطر اينست كه مؤ منين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است .
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤ منات ، تا اشاره كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤ منه يعنى اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان ، كه البته اين مساء