 نزديكى صورت نگرفته باشد اشكال ندارد، و نيز روايت شده كه مادر زن به منزله ربيبه است ، و اينكه ربيبه اگر در دامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشكال ندارد، ولى اين مسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است ، و رواياتى كه از طرق شيعه از آن حضرات نقل شده آنها را دفع مى كند.
و در كافى به سند خود از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت : نزد امام صادق (عليه السلام ) بودم كه مردى به حضورش رسيد، و از مردى پرسيد كه با زنى ازدواج نمود، و قبل از اينكه عمل زناشوئى را با او انجام دهد مرگ او فرا رسيد، آيا اين مرد مى تواند با مادر آن زن ازدواج كند؟
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: مردى از ما اهل بيت همين كار را كرد ، و در آن اشكالى نديد.
من (يعنى منصور) گفتم : فدايت شوم شيعه افتخار نمى كند مگر به قضاوتهاى على (عليه السلام ) درباره مشيخه كه ابن مسعود در پاسخ او از اين مساءله فتوا داده (شايد به جاى مشيخه صحيح شمخى باشد، چون در بعضى از اخبار آمده كه او مردى از قبيله بنى شمخ بوده ، و شايد اين باشد كه در آن مرد شمخى براى ابن مسعود فتوا داده ) بود كه عيبى ندارد، و سپس آن مرد نزد على (عليه السلام ) آمده و جريان را به عرض رسانيد، حضرت فرمود: ابن مسعود اين فتوا را از كجا اخذ مى كند، (در نسخه وافى آمده از كجا به آن اخذ كرده است )؟ عرض كرد از كلام خداى عزوجل كه فرموده : (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) حضرت فرمود: اين مستثنا است يعنى مشروط به شرطى است و آن مرسله است ، يعنى شرط و قيدى ندارد.
منظور اين بوده كه حرمت ربيبه مشروط بر اين است كه به مادرش دخول شده باشد،
ولى حرمت مادر زن مطلق است ، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد (مترجم ).
آنگاه امام صادق (عليه السلام ) به آن مرد فرمود: مگر نمى شنوى كه اين _ يعنى منصور بن حازم _ از على (عليه السلام ) روايت مى كند؟.
همين كه برخاستم بروم از گفتار خود پشيمان شده ، با خود گفتم اين چه كار بود كه من كردم ، امام مى فرمايد: مردى از ما اينكار را كرد، و در آن اشكال نديد، آن وقت من به اعتراض برمى خيزم ، و مى گويم على (عليه السلام ) در اين مساءله چنين و چنان قضاوت كرد!!؟ (عجب كار زشتى است كه كردم )، روزهاى بعد آن حضرت را ديدم و عرضه داشتم : فدايت شوم مساءله آن مرد _ آن روزى _ را نفهميدم كه شما چه فرموديد، و آنروز لغزشى از من سر زد _ مى بخشيد _ ، حال بفرمائيد نظرتان در آن باره چيست ؟ فرمود: مرد بزرگوار از يك طرف خبر مى دهى كه على (عليه السلام ) درباره اين مساءله چنين قضاوت كرده ، و از سوى ديگر مى پرسى : راءى تو درباره آن چيست ؟!.
قضاوت اميرالمؤ منين (ع ) درباره فتواى ابن مسعود
مؤ لف قدس سره : داستان قضاوت على (عليه السلام ) درباره فتواى ابن مسعود آنطور كه در الدرالمنثور از سنن بيهقى و غيره آمده اين بوده : كه مردى از بنى شمخ با زنى ازدواج كرد، هنوز به او دخول نكرده مادر او را ديده و از مادر او خوشش آمد، لاجرم نزد ابن مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه آيا مى تواند با مادرش ازدواج كند يا خير؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج كند، او نيز چنين كرد، و از مادر زنش صاحب فرزندانى هم شد، سپس ابن مسعود به مدينه آمد به او گفتند فتوايت غلط بوده ، ابن مسعود وقتى به كوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است . و مرد از آن زن جدا شد.
بطورى كه ملاحظه مى كنيد: در اين روايت مساءله را به على (عليه السلام ) نسبت نداده ، بلكه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روايات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) پرسيد، و در عبارتى آمده كه از عمر حكم مساءله را پرسيد، و در بعضى ديگر _ مانند نقلى كه ملاحظه كرديد _ آمده به او خبر دادند حكم مساءله آنطور نيست كه او گفته ، و شرط دخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ شرطى نيست .
و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روايت آورده كه گفت : امام اميرالمؤ منين (عليه السلام ) هميشه مى فرمود: ربيبه ها بر شما حرامند، با اينكه به مادرشان دخول كرده ايد،
حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعنى مطلق است و بدون هيچ شرطى حرام است ، خواه با دختر آنان نزديكى كرده باشيد و خواه نكرده باشيد، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده ، شما نيز بدون شرط حرام بدانيد (ابهموا ما ابهم اللّه ).
مؤ لف قدس سره : در بعضى از روايات از طرق اهل سنت اين معنا به على (عليه السلام ) نسبت داده شده ، كه در حرمت ربيبه قيد حجر مدخليت دارد، (پس اگر همسر ما، دخترى دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثلا زندگى مى كند، مى توانيم با او ازدواج كنيم ) ليكن رواياتى كه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده اين نسبت را ناروا مى داند، و از آيه شريفه نيز به بيانى كه گذشت همين استفاده مى شود.
اينكه در روايت داشت (ابهموا ما ابهم اللّه )، كلمه مبهم و ابهام از ماده _ ب _ ه - م - است كه به معناى ساده و بى رنگ بودن و يا يك رنگ داشتن چيزى است ، به طورى كه رنگ ديگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشته باشد، و اگر از طبقات زنانى كه ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفه اى كه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد است را مبهمات خوانده اند، به همين مناسبت است كه حكم حرمتشان يك دست است يعنى در حالات مختلف اختلاف پيدا نمى كند، و اين طوايف عبارتند از: 1_ مادران 2_ دختران 3_ خواهران 4_ عمه ها 5_ خاله ها 6- دختران خواهر 7_ دختران برادر 8_ همه اين هفت طايفه از رضاع _ شير خوردن ، 9_ مادر زن 10_ زن پسر.
و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه گفت : از آن جناب پرسيدم : مردى كنيزى دارد، و با او همخوابگى كرد، آيا مى تواند با دختر او ازدواج كند؟ فرمود: نه دختر او نيز مشمول آيه : (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم ) است .
و در تفسير عياشى از ابى عون روايت كرده كه گفت : از ابى صالح حنفى شنيدم كه گفت : روزى على (عليه السلام ) فرمود: (سلونى ، از من بپرسيد)، ابن الكواء گفت : بگو ببينم آيا دختر خواهر رضاعى حلال است يا نه ؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است در بردگان نيز حرام است ؟ حضرت فرمود: ذهن تو هميشه بيابان گرد است ، و به سوى سؤ الهاى حيرت انگيز مى رود، _ چيزى بپرس كه به دردت بخورد، و يا به تو سودى ببخشد، ابن الكواء گفت :
ما از تو آنچه نمى دانيم مى پرسيم ، و اما آنچه مى دانيم از تو نمى پرسيم ، آنگاه امام (عليه السلام ) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آيه اى از قرآن حلالش دانسته ، و آيه اى ديگر تحريمش كرده ، و من نه مى گويم حلال است و نه مى گويم حرام است ، و ليكن نه خودم و نه احدى از اهل بيتم بين دو خواهر مملوك جمع نمى كنيم .
و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيى بن بسام روايت كرده كه گفت : ما از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از امورى پرسش كردي