م كه مردم درباره آنها از اميرالمؤ منين روايت مى كنند، كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهى ، _ نه آن امور را براى مردم حلال كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود، پرسيديم آيا اين روايت ها درست است ، و اگر درست است اين عمل على (عليه السلام ) چه توجيهى دارد؟ حضرت فرمود: توجيهش اين است كه آيه اى آنها را حلال كرده و آيه اى ديگر حرامش ‍ ساخته ، عرضه داشتيم آيا آيه اول منسوخ و آيه دوم ناسخ است ، و يا هر دو آيه محكمند، و مى توان به هر دو عمل كرد؟ فرمود: همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كارى را نمى كنيم سؤ ال شما را پاسخ است ، پرسيديم : چرا صريحا حكم مساءله را بيان نفرمود، امام ابى جعفر فرمود: ترسيد مردم او را اطاعت نكنند، آرى اگر زمام امور به دست اميرالمؤ منين افتاده بود همه احكام كتاب اللّه را پياده مى كرد، و همه حق را به كرسى مى نشاند.
مؤ لف قدس سره : منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم مى كنند همان روايتى است كه سنى ها از طرق خودشان نقل كرده اند، مانند روايتى كه الدرالمنثور از بيهقى و غير او از على بن ابيطالب (عليه السلام ) نقل كرد، و در آن آمده بود كه در مساءله جمع بين دو خواهر برده فرمود: آيه اى از قرآن حرامشان كرده ، و آيه اى ديگر حلالشان دانسته ، و من در اين مساءله نه امرى مى كنم و نه نهيى ، و نه حلالش مى كنم و نه حرام ، ولى خودم و اهل بيتم اين كار را نمى كنيم .
و نيز در همان كتاب از قبيصه بن ذؤ يب روايت كرده كه گفت مردى از اميرالمؤ منين (عليه السلام ) از اين مساءله پرسش كرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و اختيارى مى داشتم و آنگاه با خبر مى شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده ، او را مورد عذاب قرار مى دادم .
و در تهذيب به سند خود از عبداللّه بن سنان روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) شنيدم مى فرمود: هرگاه دو خواهر مملوك از آن كسى باشد، و با يكى از آن دو همخوابگى كرده ، بعد تصميم بگيرد كه با ديگرى همبستر شود هيچ راهى ندارد جز اينكه اولى را از ملك خود خارج بسازد، يا او را به كسى ببخشد، و يا بفروشد، و حتى اگر او را به فرزند خودش ببخشد كافى است .
رواياتى در ذيل آيه (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )
و در كافى و تفسير عياشى از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت : من از امام باقر (عليه السلام ) از معناى كلام خداى عزوجل پرسيدم ، كه فرمود: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، فرمود: به اينكه انسان به برده خود كه كنيزش همسر او است بگويد: از همسر خودت كناره گيرى كن ، و ديگر با او نزديكى نكن ، آنگاه خود او كنيزش را از دسترس غلام دور نگه بدارد، تا حيض ‍ شود بعد از آن كه پاك شد خودش با او نزديكى كند، سپس اگر خواست دوباره او را در اختيار غلام بگذارد، بعد از آنكه حيض شد او را به غلام برمى گرداند، بدون اينكه حاجت به عقد نكاح داشته باشد.
و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهما السلام ) روايت كرده كه در معناى آيه : (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ) فرموده : منظور از محصنات زنان شوهردار است ، كه ازدواج با آنان حرام است ، به جز زنى كه كنيز تو باشد، و تو او را به غلام خودت شوهر دادى هر وقت بخواهى مى توانى او را از شوهرش جدا كنى ، و خودت از او بهره بگيرى ، ابى بصير مى گويد: عرضه داشتم : حال اگر كنيزش را به غير غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمى تواند بين اين زن و شوهر جدائى بيندازد، مگر آنكه كنيز خود را بفروشد، آنگاه ديگر ناموس كنيز ملك مشترى مى شود، و مشترى اگر خواست زناشوئى كنيزش با غلام غير را باقى مى گذارد، و اگر خواست مى تواند بين آن دو جدائى اندازد.
و در الدرالمنثور است كه احمد، و ابو داود، و ترمذى _ وى ، حديث را حسن دانسته - ، و ابن ماجه ، همگى از فيروز ديلمى روايت كرده اند كه وى وقتى به اسلام درآمد كه دو نفر خواهر همسرش بودند، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به او دستور داد يكى از آن دو همسر را _ هر يك را كه خودت مى خواهى طلاق بده .
و در همان كتاب است كه ابن عبدالبر در كتاب استذكار از اياس بن عامر روايت كرده كه گفت : از على بن ابيطالب سؤ ال كردم و گفتم : من در بردگانم دو خواهر دارم ، يكى از آن دو را براى فرزند آوردن انتخاب كردم ، و او برايم فرزندانى آورد، سپس به آن ديگرى رغبت كردم چه كنم ؟ فرمود: آنرا كه وطى كردى و برايت فرزندانى آورده آزاد كن ، سپس ديگرى را وطى كن آنگاه فرمود: در بردگان نيز همه آنهائى كه از احرار در كتاب خدا بر تو حرام شده حرام است ، به جز عدد، (و يا فرمود به جز چهار) يعنى در احرار بيش از چهار همسر نمى توان گرفت ، ولى از بردگان بيش از چهار كنيز مى توان گرفت ، و نيز آنچه در كتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نيز حرام است .
مؤ لف قدس سره : الدرالمنثور اين حديث را از غير اين طريق ، از طرق ديگر نيز روايت كرده .
و در صحيح بخارى و مسلم از ابى هريره روايت آمده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: كسى نمى تواند و حلال نيست كه بين زنى با عمه اش و نه بين زنى با خاله اش جمع كند.
مؤ لف قدس سره : و اين معنا: به غير اين دو طريق به طرق ديگر اهل سنت روايت شده ، و ليكن آنچه از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) روايت شده خلاف اين است ، و كتاب هم ، موافق با روايت شيعه است .
و در الدرالمنثور است كه طيالسى ، و عبدالرزاق ، و فريابى ، و ابن ابى شيبه ، و احمد، و عبد بن حميد، و مسلم ، و ابو داود، و ترمذى و نسائى ، و ابويعلى ، و ابن جرير، و ابن منذر و ابن ابى حاتم ، و طحاوى ، و ابن حيان ، و بيهقى (در كتاب سنن )، همگى از ابى سعيد خدرى روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در روزى كه جنگ حنين پيش آمد لشگرى به طرف اوطاس روانه كرد، و اين لشگر به قشون دشمن برخوردند و با آنان كار زار آغاز نموده در آخر شكستشان دادند، و اسيرانى از آنان گرفتند، بعضى از ياران رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه كنيزى از آن مردم نصيبش شده بود از همخوابگى با آن كنيز به خاطر اينكه شوهر دارد و شوهرش هم اكنون در بين مشركين و از مشركين است ، كراهت داشت ، خداى تعالى در اين باره اين آيه را نازل فرمود: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، يكى ديگر از زنانى كه ازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است ، مگر برده اى كه در جنگ به چنگ شما آمده ،
كه در عين اينكه شوهر دارد مى توانيد با او نزديكى كنيد، ما ناموس آنها را براى شما مسلمين حلال كرديم .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طبرانى از ابن عباس نيز روايت شده .
و در همان كتاب است كه عبد بن حميد از عكرمه روايت كرده كه گفت : اين آيه كه در سوره نساء مى فرمايد: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، درباره زنى به نام معاذه نازل شد، كه همسر رئيس قبيله اى از بنى سدوس به نام شجاع بن حارث بود و او هووئى داشت كه براى شوهرش شجاع ، پسران متعددى زائيده بود، در اين ميان شجاع سفرى به هجر كرد، تا براى ا