زها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با يك مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق ، پس راءى من درست است .
مى گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى سازى ، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، _ با اينكه به حكم (لاعتق الا فى ملك )، تنها مالك مى تواند برده خود را آزاد كند _ ، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم ، و من جز خير اراده نكرده ام ، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى كنم .
گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين كه تو رعيت را از خود رم مى دهى و طرد مى كنى ، و با خشونت راه مى برى _ در اينجا عمران مى گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت ، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى هستم كه در جنگ قرقره الكدر در رديف رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سوار بر شتر بودم ، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى كنم ، چيزى كه هست در برابر مردم قيافه مى گيرم ، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى كنم تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم ،
و متجاوز را به جاى خود مى نشانم ، و به قدر طاقتم ادب مى كنم و به قدر طاقتم پيش مى رانم ، زياد داد و فرياد مى كنم ، ولى كمتر مى زنم ، عصايم را بلند مى كنم ولى با دست مى زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده ام ، و رعيت را مهمل گذاشته ام ، وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعيت بود.
بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت درباره متعهنقل شده است 
مؤ لف قدس سره : اين روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده . اين بود عده اى از رواياتى كه در مساءله متعه زنان وارد شده ، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها باهم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست نمى يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه اش بر اين كار ماجرائى بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث ، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت ، هيچيك دليل نيست ، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است ، و يكديگر را باطل مى سازند، تنها اين معنا را به دست مى دهند كه عمر حكم خداى را تغيير داده ، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتكبش معين كرد اين اولا. و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى شده ، حال يا اسلام آن را تاءسيس كرده ، و يا حداقل از سابق معمول بوده ، و اسلام امضايش كرده ، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى كرده اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه ، و عبداللّه بن مسعود، و زبير بن عوام ، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه ، عبداللّه بن زبير را زاييده است .
و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود ، و جابر و عمرو بن حريث ، و غير ايشان ، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و ديگران .
و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست ، باعث شده كه علماى اسلام علاوه بر اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.
و اين مساءله از جهات متعددى مورد بحث است ، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است ، و به فن تفسير ارتباط دارد.
توضيح اين كه در مساءله متعه يك بحث از نظر كلامى مى شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، _ كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته ، و سنى ها خلاف اين را معتقدند.
و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى حرام ؟
و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى شود، و آن اين است كه از آيه شريفه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ...)، چه استفاده مى شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده ، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤ منون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده ، بحث مى شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده يا نه ؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.
و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى كنيم ، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم ، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساءله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.
گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او
بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است ، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود درآورى ، و استدلال كرده اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده ، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير مقبول است ، و نيز استدلال كرده اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست .
آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است ، و قرآن بودنش ثابت نيست ، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اى كه راويان از آيه كرده اند چيز زائدى است ،
كه از فهم خود اضافه كرده اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست ، مخصوصا در جاهائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساءله چون كسى كه با تمتع نكاح مى كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلى و اوليش همان زنا است ، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ، او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند، يعنى هر چند روزى خود را اج