 نكرد، كه بنابه روايت طبرى كه گذشت گفت حالا هر كس مى خواهد برود و به يك مشت (گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.
و آيا منظورش از طعنه چه كسى مى تواند باشد، و آيا هدفى جز خدا و رسولش كه متعه را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ‍ ديگرى است ؟ نه ،
چون در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب متعه مى كردند، و در اين هيچ شكى نيست .
ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجودداشته است 
حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده ، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود _ در روايات هم اشاره اى به اين ضرورت بود.
در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده ، و به نام نكاح متعه ، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته ، ديگر نمى توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت ، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جو از متعه برداشته شده ، در دلالت آيه بدون دليل تاءويل كرده ، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده ، بلكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به خاطر مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده ، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر اطراق كرده بودند؟.
و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن ، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده ، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده ، اگر جنگ بوده ، اگر غربت بوده ، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.
آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است ، يا در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده ، و حكومت هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى ، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.
و از سوى ديگر _ همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس ‍ گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع ، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.
و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است ، كه نمى گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است ، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام _ با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده ، _ باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.
آيات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد
مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤ منون كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون ...) حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نيست ، پس ‍ همين آيات مانع از حلال بودن متعه است ، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات مؤ منون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى كند اشكال مكى بودن آيات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.
و در پاسخ از اين سؤ ال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنين پاسخى بدهى ، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده .
و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه ، آيات سوره مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه آيات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه كسى گفته و نه مى توان گفت .
و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم عقد نكاح است ، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤ منون با تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤ منون نيز دليل بر جواز تمتع است ، نه دليل بر حرمت آن ، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است .
و به بيانى ديگر آيات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...) قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است ، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را جايز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است ، و وقتى دلالت آيات مؤ منون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است از متعه ، آن حديث ه