ا لازم است سفارش كنم ، اين است كه زنهار وقتى باين اخبار بر ميخورى ، بايد در نظر داشته باشى كه بآثارى از معادن علم و منابع حكمت بر خورده اى ، فورى مگو كه اينها از جعليات صوفى مآبان ، اوهام خرافه پرستان است ، براى اينكه براى عالم خلقت اسرارى است ، كه اينك مى بينيم طبقاتى از اقوام مختلف انسانى هنوز هم كه هنوز است لحظه اى از جستجو و بحث پيرامون اسرار خلقت نمى آسايند، همچنانكه از روز نخست كه بشر در زمين منتشر گرديد، هر مجهولى كه برايش كشف شد، پى بمجهولهاى بسيارى ديگر برد، با اينكه همه بحثها كه تاكنون پى گيرى شده ، در چار ديوارى عالم طبيعت بوده ، كه پست ترين و تنگ ترين عوالم است . اين كجا و عالم ماوراى طبيعت كجا؟ كه عوالم نور و وسعت است .
قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان ازدواج ، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مى شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسار نمى كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست ، و دليلش تنها سنت است .
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلى گويى است ، چون مى خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را،
در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص ، و نسبت به اطلاقات آن مقيد است ، و چنين چيزى نه تناقض است ، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه تفصيل اين مساءله در علم اصول آمده است .
و اين آيات يعنى آيات ارث ، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و تقييد نيست ، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده ، چنين زنى نه ارث مى برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده ، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.
پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _ خارج مى سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است ، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ى ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم ، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در كار نيست ، مثلا وقتى فقيه مى گويد: اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه (محصن ) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح ، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن ، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت (متعه )، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعه قائل به عده نيست ، و زنى كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح كه به شيعه بسته اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ، اين متون روائى و جوامع حديث شيعه است ، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است ، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نقل كرديم ، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده ، مجموعش دلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.
و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است ، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم مى شود تجويز مت عه ، تجويز زنائى خفيف بوده ، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت ، زنى بى مانع را براى مدتى موقت نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است .
مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده ، و سپس از آن نهى ، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ، و در آخر براى هميشه تحريم كرده ، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست ) تطبيق نمى كند، خواننده عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت خواهد ديد كه مجموع روايات ، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى كند، (زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات ، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه ، متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال بوده ) (مترجم ).
آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج .
پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است 
مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته ت