براى اثبات ادعاى خود استناد مى كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنها كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه نقل شده .
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده - به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست ، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.
نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است 
وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته ، و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است ، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد.
دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.
و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساءله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر باقى بگذارند.
و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست داشته ، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده ، و يا تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است .
مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم ، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم ، هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كه هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست .
عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساءله متعه در اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده ، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.
سخن آخر در مشروعيت متعه 
مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه كرده اند،
و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان چهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد).
با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و از مساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض ، و اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است ، كه از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند.
و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه در ذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند، چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناى