ز مى گويند: (اكل فلان المال ) (فلانى مال را خورد) معنايش اين است كه در آن تصرف كرد، و بر آن مسلط شد، و در اين تعبير عنايت در اين است كه مهم ترين غرض آدمى در هر تصرفى كه مى كند همان خوردن است ، او مى خواهد به وسيله تصرف در اشيا در درجه اول قوت خود - و عايله خويش ‍ _ را تاءمين كند، چون شديدترين حاجت بشر در بقاى وجودش همانا غذا خوردن است ، و به همين مناسبت است كه تصرفات او را خوردن مى نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفى را خوردن مى خوانند تواءم با نوعى تسلط باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آن مال قطع سازد، مثلا آن مال را تملك نمايد، و يا تصرفى از اين قبيل كند، گويا با چنين تصرفى سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده ، در آن تصرف مى كند، همانطور كه خورنده غذا در آن تصرف نموده ، آن را مى خورد.
كلمه (باطل ) (هم در عقايد استعمال دارد، و هم اخلاق ، و هم اعمال ) و در اعمال عبارت است از آن عملى كه غرض صحيح و عقلايى در آن نباشد.
و كلمه (تجارت ) بطورى كه راغب اصفهانى گفته ، به معناى تصرف در سرمايه به منظور تحصيل سود است ، او اضافه كرده كه در لغت عرب جز در اين كلمه هيچ كلمه اى نيست كه در آن حرف تا قبل از حرف جيم قرار گرفته باشد.
(خواننده عزيز متوجه باشد كه منظور راغب ماده اصلى كلمه است ، پس خيال نكند كه در كلمه : (تجمل ) و نظاير آن تا و جيم پهلوى هم قرار گرفته ) (مترجم ).
پس آنطور كه راغب معنا كرده ، تجارت معنايى است كه با معامله و خريد و فروش منطبق مى شود.
و اگر در آيه شريفه ، جمله (لاتاكلوا اموالكم ) را مقيد كرده به قيد (بينكم )، كه بر نوعى جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به اين منظور بوده كه اشاره و يا دلالت كند بر اينكه اكلى كه در آيه از آن نهى شده خوردن بنحوى است كه دست بدست آن جمع بگردد، و از يكى بديگرى منتقل شود، در نتيجه مجموع جمله (لاتاكلوا اموالكم بينكم ) وقتى مقيد شود بقيد (بالباطل ) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى شود، يعنى معاملاتى كه نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاريش نمى رساند، بلكه ضرر هم مى رساند،
و جامعه را به فساد و هلاكت مى كشاند، و اين معاملات باطل از نظر دين عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملات كتره اى كه طرفين و يا يك طرف نمى داند چه مى دهد و چه مى گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست ، _ مانند معامله با سنگريزه و هسته خرما، _ به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب كنم ، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلا پنجاه تومان ، آن جنس مال من باشد و امثال اين معاملات كه اصطلاحا آن را غررى مى گويند.
و بنابراين استثنايى كه در جمله : (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) وجود دارد استثناء منقطع است ، (مثل اين مى ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر آن معامله اى كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته اى جايز نيست ، و نكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤ الى است كه ممكن است بشود، و يا جلوگيرى از توهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردن مال به باطل نهى كرد، و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت و اموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى گشت ، به نظر شرع باطل بود، جاى اين توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مى شود، و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاك مى كند.
لذا پاسخ داد كه نه ، همه معاملات اينطور نيستند، بلكه يك نوع معامله وجود دارد كه نه تنها آن مفاسد را ندارد، بلكه توانائى آن را دارد كه پراكندگى هاى جامعه را جمع و جور كند، و جامعه را از نظر اقتصاد پاى برجا سازد، و استقامتش را حفظ نمايد، و آن تجارتى است كه ناشى از رضايت طرفين و هم از نظر شرع مقدس صحيح باشد، و اين است آن تجارتى كه حوايج جامعه را برآورده خواهد كرد.
و استثناء در آيه مورد بحث نظير استثناء در آيه زير است ،مى فرمايد: (يوم لاينفع مال و لابنون ، الا من اتى اللّه بقلب سليم )، كه وقتى سودمند بودن در قيامت را به كلى از مال و فرزندان نفى كرد، جاى اين بود كه كسى توهم كند پس در قيامت هيچ كس رستگار نمى شود، چون بزرگترين چيزى كه انسان در دنيا با آن سر و كار دارد، و از آن بهره مند مى شود، مال و اولاد است ، اگر اين دو _ آنطور كه خداى تعالى فرموده - در قيامت نفعى به ما نرسانند ديگر جز نوميدى و خسران براى ما چه مى ماند، لذا براى دفع اين توهم فرمود: نه اينطور نيست ،
لقمه گرفتن و جويدن و بلعيدن مثلا داخل جوف كنيم ، كه در آخرت نافع باشد، آن هم نه يك نفع و دو نفع بلكه همه منافع را تاءمين كند، و آن عبارت است از قلب سليم كه از جنس مال و اولاد نيست .
البته منقطع بودن استثنا در اين آيه ، نظر ما است ، و اين با سياق آيه سازگارتر از آن است كه بگوييم استثناى متصل است ، و همچنين اصلى و احترازى بودن قيد (بالباطل ) نيز نظر ما است ، همچنانكه در آيه : (و لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال النّاس ) اين قيد اصلى و احترازى است .
بنابر نظريه ما آيه شريفه به معاملات صحيح و اموال مشروعى كه از غير ناحيه معامله و تجارت به دست مى آيد، و ملك انسان و مباح براى او مى شود، نظير بخشش ، و صلح و جعاله ، و مهر و ارث و امثال آن تخصيص نمى خورد.
وجوهى كه در معناى ( لاتاءكلوا اموالكم ...) و (الا ان تكون تجارة ...) گفته شده است 
حال ببينيم ديگران چه گفته اند؟ بعضى گفته اند استثناى متصل و قيد (بالباطل ) توضيحى است ، نه اصلى و احترازى ، و اين قيد توضيحى را براى آن آورده كه حال مستثنى منه را بعد از خارج شدن مستثنى و تعلق نهى بيان كند، و تقدير كلام چنين است (لاتاكلوا اموالكم بينكم ، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فان غيره اكل بالباطل )، (اموال خود را در بين خود جز از راه تجارت مخوريد، زيرا خوردن مال از غير راه تجارت ، خوردن به باطل است ).
مفسر نامبرده سپس مثال مى آورد و مى گويد: وضع اين آيه مثل اين است كه بگوئى : يتيم را به ظلم مزن مگر آنكه در رابطه با تاءديب و تربيت او باشد، و ليكن اين قسم سخن گفتن هر چند در بين اهل لسان جايز و معروف است ليكن خواننده عزيز توجه فرمود كه سازگارتر به سياق و زمينه آيه اين است كه استثناى منقطع باشد.
بعضى ديگر گفته اند: مراد از نهى از خوردن مال به باطل اين است كه مال را در مصرفى كه خداى تعالى آن را نمى پسندد خرج نكنند، و مراد از تجار، خرج كردن مال در مواردى است كه خداى تعالى را خوش آيد.
بعضى ديگر گفته اند آيه شريفه در اين مقام است كه بفرمايد: به طور مطلق خوردن مال غير بدون عوض حرام است ، چون مى بينيم در صدر اسلام بعد از آن كه اين آيه نازل شد ديگر هيچ كس نزد كسى غذا نخورد، حتى ميهمان نيز جرات نكرد طعام ميزبان را بخورد، زيرا خوردن حلال به حكم اين آيه منحصر شده بود به تجارت و چون اين حكم مردم را به حرج انداخته بود به وسيله آيات سوره نور نسخ شد، كه در آن مى فرمايد:
(و لا على انفسكم ان ت