اءكلوامن بيوتكم ، _ ... ان تاكلوا جميعا او اشتاتا).
اينها نظريه ساير مفسرين است ، و خواننده عزيز توجه فرمود كه آيه شريفه از دلالت بر اين معانى و امثال آن بيگانه است .
تفسير ديگرى براى آيه كرده اند كه علاوه بر آن كه ، آيه دلالت بر آن ندارد، تفسيرى عجيب است ، مفسر در اين تفسير خواسته است استثناء (الا ان تكون تجارة ) را طورى توجيه كند كه استثناى متصل بوده ، و در عين حال قيد (بالباطل ) قيدى احترازى باشد، به اين بيان مراد از باطل اين است كه مالى را بدون عوض به دست بياورى ، و معادل آنچه به دست مى آورى به طرف ندهى ، در نتيجه جمله مستثنى منه دلالت دارد بر تحريم گرفتن مال از ديگرى به باطل ، يعنى بدون عوض ، آن وقت از اين مستثنى منه يك فرد را خارج ساخته ، و آن عبارت است از تجارت كه آن نيز فردى از باطل است ، يعنى آن نيز مثل ساير افراد مستثنى منه گرفتن چيزى بدون دادن معادل آن است ، براى اينكه غالب مصاديق تجارت خالى از باطل نيست ، چون اندازه گيرى در عوض و يا بگو عوض و معوض به طور دقيق به طورى كه واقعا هر دو مساوى هم باشند، نه تنها امر آسانى نيست ، بلكه بسيار مشكل است ، اگر نگوييم به طور عادى امكان ندارد.
پس مراد از استثنا اين است كه نسبت به تجارت هر چند كه آن نيز مشتمل بر باطل است (زيرا يكى از دو عوض حتما ارزش دارتر از ديگرى است ) تسامح شده ، خواهى گفت معمولا مردم در جايى كه يكى از دو عوض بزرگتر از ديگرى باشد معامله نمى كنند، جوابش اين است كه به دام تردست ها نيفتاده اى كه آن چنان از كالاى خود تعريف مى كنند كه مشترى با كمال اشتياق آن را مى خرد، و اى بسا در دل خود خيال كند كه فروشنده را گول زده است و يا به عللى ديگر تن به معامله مى دهد، و چنين معاملاتى در بين مردم بسيار است ، و مادام كه تردستى فروشنده كار را به خدعه و غش در معامله نكشاند و معامله را جاهلانه نسازد _ كه البته بسيار چنين مى شود _ مورد مسامحه شارع است .
با اينكه همه اين معاملات باطل است شارع آن را از باب مسامحه و تسهيل براى متشرعين جايز دانسته ، و اگر جايز نمى دانست و استثناء (الا ان تكون تجاره عن تراض ) را نمى آورد احدى از اهل دين رغبتى به تجارت نشان نمى داد، و در نتيجه نظام مجتمع دينى مختل مى شد.
اين بود خلاصه گفتار عجيب آن مفسر و فساد آن از آنچه ما گفتيم روشن مى گردد زيرا باطل تا آنجا كه اهل لغت از معناى آن فهميده اند عبارت است از آن چيزى كه اثرى را كه بايد داشته باشد فاقد باشد، و آن اثر مطلوب را نبخشد، و در مورد بحث ما يعنى بيع و تجارت اثرى كه در آن هست عبارت است از معاوضه دو مال ، و جا به جا كردن دو ملك براى رفع حاجت هر يك از دو طرف معامله ، يكى گندم زيادى دارد و پول براى خريدن شير و ماست ندارد، گندم خود را مى فروشد. ديگرى پول دارد ولى فعلا احتياج به گندم دارد، پول خود را مى دهد و گندم او را مى خرد، و اين مبادله را البته با رعايت معامله انجام مى دهند، چيزى كه هست اين معادله دو جور حاصل مى شود، يكى اينكه بهاى هر دو مساوى باشد، ديگرى اينكه اگر يكى كم و ديگرى زياد است ، همراه آنچه كم است مصلحتى براى طالب آن باشد، و به خاطر همان مصلحت رغبت طالب آن بيشتر شده باشد، و يا همراه آن ديگرى كه زياد است خصوصيتى باشد كه به خاطر آن صاحبش از آن نفرت داشته باشد، و در نتيجه زياد خود را برابر كم ديگرى بداند دليل و كاشف همه اينها رضايتى است كه دو طرف معامله به معامله دارند، و با وجود تراضى ديگر به هيچ وجه نمى توان گفت معامله به خاطر نابرابرى ثمن و مثمن باطل است .
علاوه بر اينكه اگر كسى به اسلوب قرآن كريم و بيانات آن انس ذهنى داشته باشد، ترديدى نمى كند در اينكه محال است قرآن كريم امرى از امور را باطل بداند، و در عين حال به آن امر كند، و به سوى آن هدايت نمايد، براى اينكه همين قرآن است مى فرمايد: (يهدى الى الحق و الى طريق مستقيم ) (قرآن به سوى حق و به سوى طريق مستقيم هدايت مى كند)، با اين حال ديگر چگونه ممكن است هم به سوى حق هدايت كند و هم به سوى باطل ؟.
از اين هم بگذريم توجيهى كه اين مفسر براى آيه مورد بحث كرده لازمه اش اين است كه انسان به حكم فطرت به سوى حوايجى كه دارد هدايت شده باشد، و به هدايتى حق به سوى رفع آن حوايج از راه مبادله مال به مال راهنمايى شده باشد، و در عين حال به اين حقيقت نيز هدايت _ حق و فطرى _ شده باشد كه بايد در اين مبادله اش موازنه و برابرى برقرار باشد، ولى مبادله نامبرده به طور حق وافى در رفع حوايجش نباشد، مگر وقتى كه با مقدارى باطل آميخته باشد، و چگونه ممكن است فطرت بشر را به سوى امرى راه نمايد كه وافى در رفع حاجتش نباشد، و تنها بعضى از شؤ ون آن حاجت را تاءمين سازد؟ و چگونه تصور دارد فطرت بشر به سوى باطل راه بنمايد، مگر معيار در فرق بين حق و باطل اعمال فطرت نيست ، آيا جز اين است كه عمل حق آن عملى است كه فطرت انسان را به سوى آن بخواند و راهنمائى كند؟
و عمل باطل جز آن عملى است كه فطرت راهنماى آدمى به سوى آن نباشد؟ چرا، قطعا معيار همين است ، پس كسى كه در آيه شريفه استثنا را متصل دانسته چاره اى جز اين ندارد كه قيد (بالباطل ) را قيدى توضيحى بگيرد.
عجيب تر از توجيه بالا اين توجيه است كه بعضى از مفسرين كرده و گفته اند، نكته اى كه در اين استثناء منقطع هست اين است كه خواسته اشاره كند به اين كه تمامى تجارت ها و معاملات غير تجارى ، همه از قبيل باطلند، چون ثبات و بقايى در خود دنيا نيست ، تا چه رسد به معاملاتى در آن مى شود، پس جا دارد كه انسان عاقل به جاى آماده شدن براى خانه آخرت مشغول به دنيا نگردد، كه آخرت بهتر و باقى تر است ، اين بود آن توجيه شگفت انگيز و اعجاب آور.
و اين خود اشتباه بزرگى است براى اينكه اگر صحيح باشد نكته متصل بودن استثنا خواهد بود نه منقطع بودن آن ، علاوه بر اينكه بيانگر اينگونه حقايق معنوى امثال آيه زير است مى فرمايد: (و ما هذه الحيوة الدنيا الا لهو و لعب و انّ الدار الاخرة لهى الحيوان ) و اين زندگى دنيا چيزى جز لهو و لعب نيست ، و زندگى حقيقى خانه آخرت است ) و آيه : (ما عندكم ينفد و ما عنداللّه باق ) آنچه نزد شما است فانى مى شود و آنچه نزد خدا است باقى است ) و آيه : (قل ما عنداللّه خير من اللّهو و من التّجارة ) بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است )، و اما در مورد بحث جريان اين نكته باعث مى شود خداى تعالى باطل را تشريع كرده باشد، و شاءن قرآن كريم اجل از آن است كه باطل را به هر وجهى كه فرض كنيد مباح كند.

و لا تقتلوا انفسكم ...

ظاهر اين جمله نهى از اين است كه كسى خود را بكشد، و ليكن وقتى در نظر بگيريم كه پهلوى جمله : (لاتاءكلوا اموالكم بينكم ) قرار گرفته كه ظاهر آن اين است كه همه مؤ منين را يك واحد فرض كرده كه آن واحد داراى مالى است ، كه بايد آن را از غير طريق باطل بخورد، اى بسا كه اشاره به اين معنا از آن استفاده شود و حتى دلالت كند بر اينكه مراد از كلمه (انفس ) تمامى افراد جامعه دينى باشد، و مانند جمله قبل همه مؤ منين را فرد واحدى فرض 