غيب او مى خواهد رعايت ادب را نموده خداى تعالى را علم نياموزد، زيرا خدا عالم به حال او است ، و مى داند كه راه رسيدن به حاجتش چيست ، پس بايد اينطور درخواست كند: كه پروردگارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طريقى كه خودت مى دانى خير من در آن است بر آورده بفرما.
و اما اينكه در آخر آيه فرمود: (ان اللّه كان بكل شى ء عليما) براى اين بود كه نهى در اول آيه را تعليل نموده ، بفهماند اگر گفتيم شما آنچه را كه خداى تعالى به ديگران داده تمنا نكنيد، علتش اين است كه خداى تعالى به همه چيز دانا است ، و راه مصلحت هر كسى را مى داند، و در حكم خود خطا نمى كند.
گفتار در يك حقيقت قرآنى 
(اختلافهاى طبقات مختلف مردم و طريق صحيححل آنها)
اختلاف قريحه ها و استعدادها در به دست آوردن مزاياى زندگى در افراد انسان چيزى است كه بالاخره به ريشه هايى طبيعى و تكوينى منتهى مى شود، چيزى نيست كه بتوان دگرگونش ساخت ، و يا از تاءثير آن اختلاف در اختلاف درجات زندگى جلوگيرى نمود، و مجتمعات بشرى از آنجا تاريخ نشان مى دهد تا به امروز كه ما زندگى مى كنيم داراى اين اختلاف بوده است .
آرى تا بوده چنين بوده ، افراد قوى انسانها، افراد ناتوان را برده خود مى كردند و در راه خواسته هاى خود و هوا و هوسهايشان بدون هيچ قيد و شرطى به خدمت خود مى گرفتند، و افراد ضعيف هم چاره اى به جز اطاعت دستورات آنان نداشته ، جز اجابت آنان در آنچه تمايل نشان مى دادند و مى خواستند راه به جايى نمى بردند، ليكن (به جاى هر عكس العمل ) دلهاى خود را از غيظ و كينه نسبت به اقويا پر مى كردند، و در صدد به دست آوردن فرصت روز را به شب مى رساندند، بشر هميشه طبق سنت كهن مى زيسته ، سنتى كه همه جا به روى كار آمدن رژيم شاهى و امپراطورى مى انجاميده است .
تا وقتى كه بشر ميدان را براى نهضت عليه اين سنت پير، باز ديده اينجا و آنجاى روى زمين يكى پس از ديگرى نهضت نموده ، بناى شوم را از پى ويران كرده ، و طبقه زورگو و متصديان حكومت را وادار نمود، تا در چهار چوب قوانينى كه براى اصلاح حال جامعه و سعادت او وضع شده حكومت كنند، در نتيجه حكومت اراده فردى _ آن هم اراده جزافى و سيطره سنن استبدادى به حسب ظاهر رخت بر بست ، و اختلاف طبقات مردم و انقسامشان به دو قسم مالكى كه حاكم مطلق العنان باشد و مملوكى محكوم كه زمام اختيارش به دست حاكم باشد از بين رفت ، ولى متاءسفانه اين شجره فاسد از ميان بشر ريشه كن نشد، بلكه در جايى ديگر و به شكلى ديگر غير شكل سابقش رو به رشد گذاشت ، و اين بار نيز همان نتيجه سوء و ميوه تلخ را بار آورد، و آن عبارت بود از تاءثيرى كه اختلاف ثروت يعنى متراكم شدن نزد بعضى و ته كشيدن نزد بعضى ديگر در صفات اين دو طبقه گذاشت . آرى وقتى فاصله ميان اين دو طبقه زياد شد طبقه ثروتمند نمى تواند از اين كه با ثروتش خواست خود را در همه شؤ ون حيات مجتمع نفوذ دهد خود دارى كند، و از سوى ديگر طبقه فقير هم چاره اى جز اين نداشت كه عليه طبقه ثروتمند قيام كند و در برابر ظلم او به ايستد.
نتيجه اين برخورد آن شد كه سنت سومى متولد شود: به نام شيوعيت و نظام اشتراكى سنتى كه مى گويد: همه چيز مال همه كس ، و مالكيت شخصى و سرمايه دارى به كلى ملغى ، و هر فردى از مجتمع مى تواند بدانچه با دست خود و به وسيله كمالاتى كه در نفس ‍ خود دارد كسب كرده برخوردار شود تا به اين وسيله اختلاف در ثروت و دارايى به كلى از بين برود.
اين مسلك نيز وجوهى از فساد را به بار آورد، فسادهايى هرگز در روش سرمايه دارى از آن خبرى نبود، از آن جمله بطلان حريت فرد و سلب اختيار از او، كه معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود، و در حقيقت اين سنت با خلقت بشر در افتاده ، و خود را آماده كرد تا عليرغم طبيعت بشر، خود را بر بشر تحميل كند، و يا بگو با خلقت بشر بستيزد.
تازه همه آن فسادهايى هم كه در سرمايه دارى وجود داشت به حال خود باقى ماند، چون طبيعت بشر چنين است كه وقتى دست و دلش به كارى باز شود كه در آن كار براى خود امتيازى و تقدمى سراغ داشته باشد، و اميد تقدم و افتخار بر ديگران است كه او را به سوى كارى سوق مى دهد، و اگر بنا باشد كه هيچ كس بر هيچ كس امتياز نداشته باشد هيچ كس با علاقه رنج كار را به خود هموار نمى سازد، و معلوم كه با بطلان كار و كوشش بشريت به هلاكت مى افتد.
بدين جهت شيوعى ها ديدند چاره اى جز قانونى دانستن امتيازات ندارند، و در اين كه چه كنند هم امتياز باشد و هم اختلاف ثروت نباشد، فكرشان به اينجا كشيد وجهه افتخارات و امتيازات را به طرف افتخارات غير مادى و يا بگو افتخارات تشريفاتى و خيالى برگردانند، ولى ديدند همان محذور سرمايه دارى دوباره عود كرد، براى اينكه مردم جامعه يا اين افتخارات خيالى را به راستى افتخار مى دانستند، كه همان آثار سويى كه ثروت در دل ثروتمند مى گذاشت اين بار افتخارات خيالى آن آثار را در دارندگانش بگذاشت ، و يا افتخارات را پوچ مى دانستند كه محذور خلاف طبيعت آرامشان نمى گذاشت .
رژيم دموكراسى وقتى ديد كه اين فسادها در رژيم اشتراكى بيداد كرده براى دفع آن از يك سو دامنه تبليغات را توسعه داد، و از سوى ديگر تواءم با قانونى كردن مالكيت شخصى براى از بين بردن فاصله طبقاتى ، مالياتهاى سنگين بر روى مشاغل تجارى و درآمدهاى كارى گذاشت ولى اين نيز دردى را دوا نكرد، براى اين كه تبليغات وسيع و اين كه مخالفين دموكراسى دچار چه فسادهايى شده اند نمى تواند جلو فساد را از رژيم دموكراسى بگيرد و طبقه ثروتمند قيام كند و در برابر ظلم او به ايستد.
چون به فرضى هم كه همه درآمدها به صندوق بيت المال ريخته شود، آنهائى كه اين صندوق ها را در دست دارند، فساد و ظلم مى كنند، چون فساد تنها ناشى از مالك ثروت بودن نيست ناشى از تسلط بر ثروت نيز مى شود، آن كسى كه مى خواهد ظلم كند و عياشى داشته باشد، يك بار با مال خودش اين كار را مى كند، يك بار هم با تسلطش بر مال دولت .
پس نه اشتراكيها درد را دوا كردند، نه دموكراتها، و به قول معروف (لا دواء بعد الكى ) (بعد از داغ ديگر دوايى نيست ) و به نتيجه نرسيدن اين چاره جوئيها براى اين است كه آن چيزى كه بشر آن را هدف و غايت مجتمع خود قرار داده ، يعنى بهره كشى از ماديات و بهره ورى از زندگى مادى ، قطب نمايى است كه بشر را به سوى قطب فساد مى كشاند، چنين انسانى در هر نظامى قرار گيرد بالاخره رو به سوى هدف خود مى رود، همانطور كه عقربه مغناطيسى هر جا كه باشد به طرف قطب راه مى افتد.
(حال ببينيم در نظام مالى اسلام چه روشى پيشنهاد شده )؟ اسلام براى ريشه كن كردن ريشه هاى فساد اولا بشر را در تمامى آنچه كه فطرتشان حكم مى كند آزاد گذاشته ، و در ثانى عواملى را مقرر كرده كه فاصله بين دو طبقه ثروتمند و فقير را به حداقل مى رساند، يعنى سطح زندگى فقرا را از راه وضع ماليات و امثال آن بالا برده و سطح زندگى توانگران را از راه منع اسراف و ريخت و پاش و نيز منع تظاهر به دارايى كه باعث دورى از حد متوسط است پايين مى آورد، و با اعتقاد به توحيد و تخلق 