 از مباحث سابق نيز گذشت كه يكى از مراحل تقويت عقل در اسلام اين است كه احكامى را كه تشريع كرده بر اساس ‍ تقويت عقل تشريع كرده ، به شهادت اين كه هر عمل و حال و اختلافى مضر به استقامت عقل است و باعث تيرگى آن در قضاوت و در اداره شؤ ون مجتمعش مى شود تحريم كرده ، نظير شرب خمر، و قمار، و اقسام معاملات غررى ، و دروغ ، و بهتان ، و افترا، و غيبت ، و امثال آن .
خوب معلوم است كه هيچ دانشمندى از چنين شريعتى و با مطالعه همين مقدار از احكام آن جز اين توقع ندارد كه در مسائل كلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به كسانى بسپارد كه داشتن عقل بيشتر امتياز آنان است ، چون تدبير امور اجتماعى از قبيل حكومت و قضا و جنگ نيازمند به عقل نيرومندتر است ، و كسانى را كه امتيازشان داشتن عواطف تند و تيزتر و اميال نفسانى بيشتر است ، از تصدى آن امور محروم سازد، و نيز معلوم است كه طايفه مردان به داشتن عقل نيرومندتر و ضعف عواطف ، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بيشتر ممتاز از مردانند.
و اسلام همين كار را كرده ، و در آيه اى كه گذشت فرموده : (الرجال قوّامون على النساء)، سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نيز در طول زندگيش بر جريان داشت ،
يعنى هرگز زمام امور هيچ قومى را به دست زن نسپرد، و به هيچ زنى منصب قضا نداد، و زنان را براى جنگيدن دعوت نكرد، _ البته براى جنگيدن ، نه صرف شركت در جهاد، براى خدمت و جراحى و امثال آن - . و اما غير اين امور عامه و اجتماعى ، از قبيل تعليم و تعلم ، و كسب ، و پرستارى بيماران ، و مداواى آنان ، و امثال اين گونه امور دخالت عواطف منافاتى با مفيد بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سيرت نبويه بسيارى از اين كارها را امضا كرد، آيات قرآن نيز خالى از دلالت بر اجازه اين گونه كارها براى زنان نيست ، چون لازمه حريت زن در اراده و عمل شخصى اين است كه بتواند اين گونه كارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از يك طرف زنان را در اين گونه امور از تحت ولايت مردان خارج بداند، و ملكيت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، واز سوى ديگر نهيشان كند از اين كه به نحوى از انحا ملكشان را اداره و اصلاح كنند، و همچنين معنا ندارد به آنان حق دهد كه براى دفاع از خود در محكمه شرع طرح دعوى كنند، و يا شهادت بدهند، و در عين حال از آمدن در محكمه و حضور نزد والى يا قاضى جلوگيرشان شود. و همچنين ساير لوازم استقلال و آزادى .
بلى دامنه استقلال و آزادى زنان تا آنجايى گسترده است كه به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتيم در صورتى كه شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قيمومت او است ، البته قيمومت اطاعت و در صورتى كه حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غيبت او را حفظ كند، و معلوم است كه با در نظر گرفتن اين دو وظيفه هيچ يك از شؤ ون جايز زن در صورتى كه مزاحم با اين دو وظيفه باشد ديگر جايز و ممضى نيست .
بحث روايتى 
(رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به مساءلتفضل الهى ، روابط زن و شوهر...)
در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه : (و لاتتمنوا ما فضل اللّه ...)، گفته : معنايش اين است كه هيچ يك از شما نگوييد اى كاش فلان نعمت و آن زن زيبا كه فلان آقا دارد من مى داشتم ، براى اينكه چنين آرزويى حسد به شمار مى آيد، ولى مى توانيد بگوييد: پروردگارا مثل آن نعمت و مثل آن زن را به من نيز مرحمت بفرما آنگاه اضافه كرده همين معنا از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده است .
مؤ لف قدس سره : عياشى نيز در تفسير خود نظير اين معنا را از امام صادق (عليه السلام )
نقل كرده است .
و در تفسير برهان از ابن شهر اشوب از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) روايت كرده كه در تفسير جمله : (ذلك فضل اللّه يوتيه من يشاء من عباده )، و نيز در تفسير جمله (و لاتتمنوا ما فضل اللّه به بعضكم على بعض ) فرموده اند: اين آيات درباره على (عليه السلام ) نازل شده است .
مؤ لف قدس سره : البته منظور روايت مذكور تطبيق فضايل على (عليه السلام ) بر آيه هاى نامبرده است .
و در كافى و تفسير قمى از ابراهيم بن ابى البلاد از پدرش از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: هيچ كس نيست كه خدا رزقش را مقدر نكرده باشد، هر نفسى از ناحيه خداى تعالى رزقش از راه حلال و تواءم با عافيت معين شده ، ولى براى امتحان همان رزق را از راه حرام برايش پيش مى آورد، تا معلوم شود آيا دست به حرام دراز مى كند يا نه ، اگر دست به سوى آن حرام دراز كرد، خداى تعالى همان مقدار از رزق حلالش را به عنوان تقاص سلب مى كند، البته نزد خدا غير اين دو جور رزق فضل بسيارى هست ، و همين فضل منظور بوده كه فرموده : (و اسئلوا اللّه من فضله )، (از خدا در خواست فضل او را بكنيد).
مؤ لف قدس سره : اين روايت را عياشى از اسماعيل بن كثير نقل كرده ، (و آخر سند را بريده ) كه رسول خدا چنين فرمود: و نيز اين معنا از ابى الهذيل از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده ، و قمى نيز قريب به آن را در تفسير خود از حسين بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرده است .
در سابق در ذيل آيه : (و اللّه يرزق من يشاء بغير حساب )، در جلد سوم عربى اين كتاب بحثى پيرامون حقيقت رزق ، و اين كه خداى تعالى ضامن آن است ، و اين كه رزق دو قسم است ، حلال و حرام گذرانديم ، خواننده عزيز به آنجا مراجعه كند.
و در صحيح ترمذى از ابن مسعود روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: از خداى تعالى فضل او را بطلبيد كه خدا درخواست از او را دوست مى دارد.
و در الدرالمنثور است كه ابن جرير از طريق حكيم بن جبير از مردى كه نامش را نبرده روايت آورده كه او گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: از خدا فضل او را بطلبيد كه خداى تعالى دوست مى دارد بندگانش از فضلش طلب كنند، و يكى از بهترين عبادتها انتظار فرج است .
و شيخ طوسى در تهذيب بسند خود از زراره روايت آورده كه گفت : من از امام صادق (عليه السلام ) شنيدم كه آيه : (و لكلّ جعلنا موالى ممّا ترك الوالدان و الاقربون ) را مى خواند، و مى فرمود: منظور خداى تعالى از اين موالى اولى الارحام است ، كه در ارث بردن ، اولاى از ديگرانند، و منظور اوليا نعمت نيست ، بلكه منظور اين است كه هر خويشاوند كه به ميت و به رحمى كه ميت را به سوى خود مى كشاند نزديك تر است او از ديگران به بردن ارثش سزاوارتر است .
رواياتى در ذيل آيه (الرجال قوّامون على النّساء) و نقد و بررسى آنها
و در همان كتاب به سند خود از ابراهيم بن محرز روايت كرده كه گفت من نزد امام ابى جعفر (عليه السلام ) حاضر بودم ، كه شخصى از آن جناب پرسيد: مردى به همسرش مى گويد: اختيارت با خودت حضرت فرمود: چگونه ممكن است اختيارش با خودش باشد، با اينكه خداى تعالى اختيار او را به دست شوهرش داده ، و فرموده : (الرجال قوامون على النساء)، نه اين سخن هيچ ارزش و اعتبارى ندارد.
و در الدرالمنثور است كه ابن ابى حاتم از طريق اشعث بن عبدالملك از حسن روايت كرده كه گفت : زنى نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آمد، و از شوهرش شكايت كرد كه 