 آن 
اشكال سومى كه به پيروان ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كرده اند اين كه ما در اين عصرى كه زندگى مى كنيم دسترسى به امام معصوم و دريافت علم دين از او نداريم ، و همين خود دليل است بر اين كه آن كسى كه خدا اطاعتش را بر امت واجب كرده امام معصوم نيست ، چون امت به چنين امامى دسترسى ندارد.
جواب اين اشكال اين است كه اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصير خود او است زيرا اين امت اسلام بود كه به سوء اختيارش و با اعمال زشتى كه كرد، و امروز هم دارد مى كند، خود را از امام معصوم بى بهره كرد، و اين محروميتش مستند به خدا و رسول نيست ، پس تكليف پيروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده ، و اين رفتار، امت اسلام و سپس اين گفتارمان مثل اين مى ماند كه امتى پيامبر خود را به دست خود بكشد، آنگاه به درگاه خدا عذر بخواهد، كه به دستور تو و پيامبرت عمل نكردم براى اين بود كه نمى توانستم پيغمبرت را اطاعت كنم چون در بين ما نبود.
علاوه بر اين كه عين اين اشكال به خود او برمى گردد، با اين بيان كه مى گوييم : ما امروز نمى توانيم امت واحده اى در تحت لواى اسلام تشكيل دهيم ، تا آن چه اهل حل و عقد تصميم مى گيرند در بين خود اجرا كنيم .
اشكال چهارمشان اين است كه خداى تعالى در همين آيه مورد بحث مى فرمايد: (فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى اللّه و الرسول ...)، و اگر مراد از اولى الامر امام معصوم بود، بايد مى فرمود: (فان تنازعتم فى شى ء فردوه ... الى الامام ).
جواب اين اشكال اين است كه در بيان سابق گذشت كه گفتيم منظور همان رد بر امام است ، به آن تقريبى كه گذشت .
اشكال پنجم اين است ، آنها كه قائل به امام معصومند، مى گويند: فايده امام معصوم و پيروى از او اين است كه در زير سايه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنى و خلاف نجات يافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادرى برسند، در حالى كه آيه شريفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى الامر كرده ، و فرموده اگر نزاعى بين شما رخ داد به اولى الامر مراجعه كنيد، پس اولى الامر معصوم هم نمى تواند وحدت كلمه بياورد، پس بنابراين اماميه كه مى گويند اولى الامر بايد معصوم باشد چه فايده زايدى در وجود امام معصوم مى بينند؟.
پاسخ اشكال پنجم 
جواب اين اشكال از آن چه گذشت روشن شده ، براى اين كه تنازعى كه در آيه شريفه آمده تنازع مؤ منين در احكام كتاب و سنت است ، نه در احكام ولايت ، كه امام آن را در حوادثى كه پيش مى آيد به عنوان ولى مسلمين صادر مى كند، و ما در سابق گفتيم كه غير از خدا و رسول او كسى اختيار تشريع حكم ندارد، حال اگر دو طايفه اى كه با هم نزاع دارند توانستند حكم كتاب و سنت را بفهمند بايد آن را از كتاب و سنت استنباط و استخراج كنند، و اگر نتوانستند از امام معصوم كه در فهم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد بپرسند، نظير سيره اى كه معاصرين رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) داشتند، هر چه را خودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مى فهميدند به همان عمل مى كردند، و هر جا نمى فهميدند از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مى پرسيدند.
پس حكم اولى الامر در اطاعت حكم رسول است ، همان طور كه آيه نيز بر اين دلالت مى كرد، و حكم تنازع در عصرى كه رسول (صلى اللّه عليه و آله ) نيست و اولى الامر هست ، همان حكم تنازع در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است ، همچنان كه آيه مورد بحث و آيات بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد، به اين معنا كه آيه مورد بحث حكم تنازع در زمان غيبت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) را بيان مى كند، و آيات بعدى حكم آن را در زمان حضور آن جناب .
پس مساءله رد تنازع به خدا و رسول كه در آيه آمده مختص به صورتى است كه مؤ منين با يكديگر تنازع كنند، چون آيه دارد: (فان تنازعتم )، (اگر شما مؤ منين در بين خود نزاع كرديد)، و نفرموده : (فان تنازع اولوا الامر)، اگر اولى الامر خودشان در بين خود نزاع كردند، و نيز نفرمود: (فان تنازعوا)، و معلوم است كه معناى رد به رسول در زمان حضور رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) اين است كه از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حكم مساءله اى كه در آن نزاع كرده اند بپرسند، و يا خود اگر مى توانند از كتاب و سنت استنباط نمايند، و در زمان غيبت آن جناب اين است كه از امام حكم آن را بپرسند و يا اگر مى توانند خودشان استنباط كنند كه بيانش گذشت ، پس جمله : (فان تنازعتم فى شى ء...)، آنطور كه اشكال كننده پنداشته كلامى زايد و بى فايده نيست .
پس از همه مطالب گذشته اين معنا به خوبى روشن شد كه مراد از (اولى الامر) رجالى معين از امت است كه حكم هر يك از آنان در وجوب اطاعت حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) است ، و اين معنا در عين حال منافات با عموميتى كه به حسب لغت از لفظ اولى الامر فهميده مى شود ندارد،
و هيچ اشكالى ندارد شارع از اين لفظ عام آن معناى خاص را اراده كرده باشد، چون قصد مفهومى از مفاهيم از يك لفظ، مطلبى است ، و قصد مصداقى كه آن مفهوم با آن منطبق است مطلبى ديگر است ، نظير مفهوم رسول كه معنايى است عام و كلى ، و در آيه مورد بحث نيز در همان معنا استعمال شده ، ولى منظور گوينده از اين لفظ عام رسول اسلام محمد بن عبداللّه (صلى اللّه عليه و آله ) است .
معناى : (فان تنازعتهم فى شى ء فردّوه الى الله و رسوله )

فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى اللّه و الرسول ...

اين جمله تفريع و نتيجه گيرى از حصرى است كه از مورد آيه استفاده مى شد، چون جمله (اطيعوا اللّه ...) از آنجايى كه اطاعت خدا و رسول كردن را واجب مى كرد، از آن فهميده مى شود كه منظور اطاعت در مواد دينى است ، كه متكفل رفع همه اختلافهايى است كه ممكن است در دين خدا پيدا بشود. و نيز بر آورنده هر حاجتى است كه ممكن است پيش بيايد، ديگر موردى باقى نمى ماند كه مردم در آن مورد به غير خدا و رسول او مراجعه كنند، در نتيجه معناى كلام چنين مى شود كه شما مردم بايد تنها و تنها خدا و رسول و اولى الامر را اطاعت كنيد نه طاغوت را و اين همان حصرى است كه گفتيم از آيه استفاده مى شود، و نتيجه آن ، مضمون جمله مورد بحث است كه مى فرمايد: پس اگر در امرى تنازع كرديد آن را به خدا و رسول رد كنيد.
و از اين كه خطاب را متوجه مؤ منين كرده كشف مى كند از اين كه مراد از تنازع هم ، تنازع مؤ منين در بين خودشان است ، نه تنازعى كه فرضا بين آنها و اولى الامر اتفاق بيفتد، و يا بين خود اولى الامر رخ دهد، چون فرض اولى يعنى تنازع مؤ منين با اولى الامر با مضمون آيه سازگار نيست كه اطاعت اولى الامر را بر آنان واجب كرده ، و همچنين فرض دوم با آيه نمى سازد چون معنا ندارد خداى تعالى اطاعت كسانى را بر امت واجب كند كه بين خودشان تنازع رخ دهد، زيرا اگر اولى الامر در بين خود تنازع كنند قطعا يكى بر حق و ديگرى بر باطل خواهد بود، و خداى تعالى چگونه اطاعت كسى را واجب مى كند كه خود بر باطل است ، علاوه بر اين كه اگر منظور تنازع اولى الامر در بين خودشان بود پس چرا در جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤ منين كرد، و فرمود: (پس اگر در چيزى 