تل ، چون ترديد بين قتل و دار و قطع و نفى چهار كيفر برابر و همسنگ يكديگر نيستند، بلكه از حيث شدت و ضعف مختلفند و اين خود قرينه اى عقلى است بر بودن ترتيب بين آنها.
محارب از جهت اينكه محارب و مفسد است كشته مى شود، نه به عنوان قصاص تا با عفواولياء دم كشته نشود
همچنانكه ظاهر آيه شريفه اين است كه حدود نامبرده در آيه حدود، محاربه و فساد است ، پس كسى كه شمشير بكشد و سعى در گستردن فساد بكند و كسى را بكشد، بدين جهت كشته مى شود كه هم محارب است و هم مفسد، نه بدين جهت كه از قاتل قصاص ‍ بگيرند تا در نتيجه اگر اولياى خون ، قاتل را ببخشند يعنى از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتن خونبها راضى شوند، قصاص ساقط شود، چنين نيست يعنى اگر اولياى خون ، قاتل را ببخشند، باز بايد كشته شود، همچنانكه عياشى اين معنا را در تفسيرش از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبيده به آن حضرت عرضه داشت : اصلحك الله بفرمائيد اگر اولياى مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود؟ امام باقر (عليه السلام ) فرمود: اگر هم او را عفو كنند باز امام بايد او را به قتل برساند، براى اينكه او محارب است ، هر چند كه قاتل و سارق هم هست ، مجددا ابو عبيده پرسيد: حال اگر اولياى مقتول بخواهند از او خونبها بگيرند و سپس رهايش كنند مى توانند چنين كنند؟ فرمودند: بايد كشته شود. و در درالمنثور است كه ابن ابى شيبه ، و عبد بن حميد، و ابن ابى الدنيا، (در كتابش الاشراف )، و ابن جرير، و ابن ابى حاتم ، همگى از شعبى روايت كرده اند كه گفت : حارثة بن بدر تميمى از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نيز كرد، يعنى شمشير براى افرادى كشيد، و با چند نفر از دودمان قريش صحبت كرد تا شفاعتش ‍ را نزد على بكنند، آنها قبول نكردند،
مرد نزد سعيد بن قيس همدانى آمد، سعيد بن قيس جريان را به عرض على بن ابيطالب رساند كه يا اميرالمؤ منين كيفر كسانى كه با خدا و رسولش محاربه مى كنند و در زمين فساد راه مى اندازند چيست ؟ در پاسخ آيه شريفه را تلاوت كردند، كه : (ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض )، آنگاه تتمه آيه را خواندند كه : (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم )
سعيد عرضه داشت : هر چند اين مجرم حارثة بن بدر باشد؟ و اضافه كرد كه اين حارثة بن بدر است كه توبه كرده آيا امنيت دارد يا نه ؟ فرمود: بله ، پس سعيد برخاست و حارثه را نزد على (عليه السلام ) آورد و او با على بيعت كرد، و حضرت بيعتش را قبول نمود و امان نامه را به او داد.
مؤ لف : اينكه در روايت آمده كه سعيد گفت : هر چند حارثة بن بدر باشد، ضميمه اى است كه سعيد انضمام به آيه كرده ، تا مطلق بودن آيه نسبت به همه توبه كاران از محاربه و افساد روشن شود، و اينطور تعبيرها در كلام زياد است .
و در كافى به سند خود از سورة بن كليب روايت كرده كه گفت : به امام صادق (عليه السلام ) عرضه داشتم مردى از منزلش خارج مى شود كه به مسجد برود، و يا كار ديگرى انجام دهد مردى به او ايست مى دهد، و چون مى ايستد او را كتك مى زند و سپس جامه او را مى گيرد و مى برد، حكمش چيست ؟ حضرت فرمود: علمائى كه در اطراف شما هستند يعنى علماى اهل سنت چه نظرى داده اند؟ عرضه داشتم : مى گويند: اين محارب نيست بلكه اخافه و شرارت علنى است ، چون محارب آن كسى است كه در آبادى هاى مشرك نشين باشد، حضرت فرمود: به نظر تو جرم كدام يك بيشتر است ، محارب در دار شرك يا محارب در دار اسلام ؟ مى گويد: من عرضه داشتم : محارب در دار اسلام جرمش بيشتر است ، فرمود: اينگونه افراد كه مورد سؤ ال تو بودند اهل اين كلام خداى عزوجلند كه مى فرمايد: (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله .).
مؤ لف : اينكه امام اشاره كرد به قومى كه در اطراف تو هستند، و راوى از آنها نقل كرد كه چنين و چنان مى گويند همانطور كه گفتيم منظور از آن علماى اهل سنت است و مدركشان مطلبى است كه در بعضى از روايات شان نزول از ضحاك آمده كه او گفته : اين آيه در باره مشركين نازل شده ،
و نيز در تفسير طبرى آمده كه عبدالملك بن مروان به انس نوشت معناى اين آيه چيست و انس در پاسخش نوشت كه اين آيه در شان آن چند نفر عرنيها كه شاخه و گروهى از بجيله بودند نازل شده ، انس اضافه كرده كه اين چند نفر از اسلام برگشتند، و آن چوپان را كشته شتران را با خود بردند، و سر راه را بر مردم گرفته ، امنيت را از بين بردند و حتى با زنانى فجور و زنا كردند، رسول خدا (صلى الله عليه وآله ) از جبرئيل حكم آنان را پرسيد كه بطور كلى در باره محارب چه قضاوتى بايد كرد؟ جبرئيل گفت : كسى كه دزدى كند و راه را ناامن كند، ناموس محترم را حلال بداند، و يا به عبارتى با زن مردم زنا كند، بايد او را بدار بياويزى رواياتى از اين قبيل .
و ليكن آيه شريفه بدان جهت كه مطلق است مؤ يد خبر كافى است ، و ما اين را هم مى دانيم كه روايات شان نزول نمى تواند ظاهر آيه اى را مقيد كند.
رواياتى در ذيل جمله : (و ابتغوا اليه الوسيلة ) 
و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه : (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة ..) آمده كه امام فرمود يعنى به وسيله امام به درگاه او تقرب بجوئيد.
مؤ لف : يعنى به وسيله اطاعت امام به درگاه خدا تقرب بجوئيد، و اين روايت هم از باب تطبيق كلى بر مصداق است مى خواهد بفرمايد يكى از روشن ترين مصاديق وسيله ، اطاعت امام است ، نه اينكه اطاعت امام وسيله منحصر به فرد باشد، و نظير آن روايتى است كه از ابن شهر اشوب نقل شده كه گفت اميرالمؤ منين (عليه السلام ) در تفسير آيه (و ابتغوا اليه الوسيلة ) فرمود: منم وسيله خداى تعالى .
و قريب به آن روايت ، روايتى است كه در كتاب بصائرالدرجات به سند صاحب كتاب از سلمان فارسى از على (عليه السلام ) نقل شده ، و بعيد نيست كه اين دو روايت از باب تطبيق نباشد، بلكه از باب تاويل باشد و اين با خواننده است كه در متن آن دو، دقت كند و ببيند كه چه مى فهمد؟ تطبيق يا تاويل ؟.
و در مجمع البيان است كه از رسول خدا (صلى الله عليه وآله ) روايت شده كه فرمود: از خداى تعالى براى من درخواست وسيله كنيد كه (وسيله ) درجه اى است در بهشت كه به جز يك نفر به آن درجه نمى رسد و اميدوارم آن يك بنده خدا من باشم .
و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از ابى سعيد خدرى روايت آورده كه گفت : رسول خدا (صلى الله عليه وآله ) فرمود: هر گاه حالت درخواست از خدا پيدا كرديد از خداى تعالى براى من وسيله را بخواهيد، عرضه داشتيم وسيله چيست ؟ فرمود: وسيله درجه من در بهشت است (تا آخر حديث ) و اين حديث بيش از اينها است ، حديثى است طولانى و معروف به (حديث وسيله ).
و شما خواننده محترم وقتى در آن تدبر و دقت كنيد، و معناى آيه را با آن تطبيق دهيد، خواهيد ديد كه وسيله عبارت است از مقامى كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله ) نزد پروردگارش دارد، و آن جناب به وسيله آن مقام مى تواند به درگاه خداى تعالى تقرب جويد، و آل طاهرينش و بعد از آنان صالحان از امتش به آن جناب ملحق مى شوند، همچنانكه در بعضى 