ن است كه آن شى ء مهيمن بر آن شى ء ديگر تسلط داشته باشد، البته هر تسلطى را هيمنه نمى گويند، بلكه هيمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شى ء و تسلط در انواع تصرف در آن است ، و حال قرآن كه خداى تعالى در اين آيه در مقام توصيف آن است نسبت به ساير كتب آسمانى همين حال است ، چون خداى تعالى در جاى ديگر قرآن فرموده كه قرآن (تبيان كل شى ء بيانگر هر چيزى مى باشد) است ، آرى قرآن از كتب آسمانى آنچه كه جنبه زير بنا و ريشه دارد و قابل تغيير نيست گرفته و آنچه از فروع كه قابل نسخ بوده و مى بايد نسخ شود نسخ كرده ، چون اگر نسخ نمى كرد آن احكام احكامى بود كه در مرور زمان دست تحول ، خود به خود آنرا از بين مى برد و به شكلى كه متناسب با حال بشر و كمك كار او در صراط ترقى و تكامل باشد در مى آورد، لذا مى بينيم كه خداى تعالى در وصف قرآن مى فرمايد: (ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم )، و نيز فرموده : (ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها)، و نيز فرموده : (الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الانجيل ، يامرهم بالمعروف و ينهيهم عن المنكر، و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ، و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم ، فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى انزل معه ، اولئك هم المفلحون ).
پس جمله مورد بحث كه مى فرمايد: (و مهيمنا عليه ) متمم جمله قبل است كه مى فرمايد: (و مصدقا لما بين يديه من الكتاب ) متممى است كه آن را توضيح هم مى دهد، چون اگر اين جمله نبود ممكن بود كسى توهم كند كه لازمه تصديق تورات و انجيل اين است كه قرآن احكام و شرايع آن دو را نيز تصديق كرده باشد، به اين معنا كه حكم كرده باشد به اينكه شرايع تورات و انجيل هم اكنون نيز باقى است ، و قرآن هيچ تغيير و تبديلى در آن نداده ،
تصديق تورات و انجيل با اعتقاد به منسوخ گشتن وتكميل آنها با قرآن منافات ندارد 
و همينكه فرمود: قرآن در عين اينكه تورات و انجيل را تصديق دارد، مهيمن بر آن دو نيز هست ، ديگر جاى اين توهم باقى نمى ماند، و مى فهماند كه تصديق قرآن به اين معنا است كه قرآن قبول دارد كه اين دو كتاب از ناحيه خدا نازل شده ، و خداى تعالى مى تواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد، پارهاى احكام آن دو را نسخ ، و پاره اى ديگر را تكميل كند، همچنانكه جمله بعدى كه در ذيل آيه است به اين نكته اشاره نموده و مى فرمايد: (و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة ، و لكن ليبلوكم فيما آتاكم ).
بنابراين معناى جمله : (مصدقا لما بين يديه ) اين است كه قرآن قبول دارد كه تورات و انجيل و معارف و احكامش از ناحيه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسانهاى قبل از اين بود، پس منافات ندارد كه در عين اينكه از ناحيه خدا بوده امروز نسخ و تكميل شود، چيزى از آنها حذف و چيز ديگرى اضافه شود، همانطور كه مسيح (عليه السلام ) و يا انجيل مسيح (عليه السلام ) مصدق تورات بود، و در عين حال بعضى از محرمات تورات را حذف نموده ، آنها را حلال كرد و قرآن كريم اين معنا را از آن جناب حكايت نموده كه فرمود: (و مصدقا لما بين يديه من التورية و لا حل لكم بعض الذى حرم عليكم ).

فاحكم بينهم بما انزل الله ، و لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق 

يعنى وقتى شريعت نازله به تو و شريعتى كه در گنجينه قرآن تو، به وديعه سپرده شده حق باشد، به اين معنا كه هم آن احكامش كه موافق با كتب آسمانى قبل است حق باشد، و هم آنچه كه مخالف آنها است حق باشد، بدان جهت كه مهيمن بر آنها است ،
پس تو جز اين وظيفه ندارى كه بدانچه خدا به خود تو نازل كرده در بين مردم حكم كنى ، و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طريقه حقى كه به تو نازل شده عدول نكنى و منظور از مردم يا خصوص اهل كتاب است ، (همچنانكه ظاهر آيات قبل آن را تاييد مى كند) و يا عموم مردم است (همچنانكه آيات بعد آنرا تاييد مى نمايد).
و از اينجا روشن مى شود كه احتمال اينكه منظور از جمله : (فاحكم بينهم ) حكم در بين اهل كتاب و يا در بين مردم باشد، هر دو احتمالى است جائز، چيزى كه هست يك اشكال احتمال اول را بعيد مى سازد، و آن اين است كه بنابرآن بايد چيزى در كلام در تقدير گرفت و مثلا گفت تقدير كلام (فاحكم بينهم ان حكمت ) بوده ، براى اينكه مى دانيم كه خداى تعالى بر رسول گرامى اسلام واجب نكرده بود كه حتما در اختلافات اهل كتاب مداخله نموده و حكم كند، علاوه بر اينكه اهل كتاب حكم آن حضرت را قبول نداشتند، پس تقدير كلام چنين است كه اگر اهل كتاب تو را حكم قرار دادند، در بين آنان حكم بكن ، تازه در همين صورت نيز حكم كردن را واجب متعين نكرده بلكه آن جناب را مخير كرده بين حكم كردن و اعراض نمودن ، و لذا فرموده : (فان جاؤ ك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ...).
علاوه بر اينكه اگر احتمال اول يعنى حكم كردن در بين اهل كتاب به تنهائى منظور بود، ديگر نمى بايست منافقين را با يهود ذكر كند، و حال آنكه در اول آيات آنان را هم ذكر كرده ، پس هيچ موجبى نيست كه ما به صرف اينكه قبلا ذكر يهود به ميان آمده ضمير (بينهم ) را تنها به يهود برگردانده و دستور را مختص در مورد آنان بدانيم ، چون همانطور كه گفتيم ذكر غير يهود نيز به ميان آمده بود، پس ‍ مناسبتر آن است كه بگوئيم به دلالت مقام احتمال دوم منظور است ، و ضمير (بينهم ) به كلمه (ناس ) بر مى گردد، و منظور از (ناس ) كل بشر است .
و نيز روشن مى شود كه جمله (عما جاءك ) جار و مجرورى است متعلق به جمله : (و لا تتبع ) و اگر بپرسى ماده تبعيت با حرف (عن ) متعدى نمى شود، و اصلا احتياجى به آن نيست ، و بر اين حساب احتياجى به آن جار و مجرور نبود، و در پاسخ مى گوئيم : بله ، و ليكن جمله (و لا تتبع ) در خصوص مورد بحث معنائى از اعراض يا عدول و يا چيزى از اين قبيل در آن اشراب شده ، در حقيقت اين كلمه فقط در اين مورد چنين معنا مى دهد: (و با اعراض از آنچه به تو داده شده ، هوا هوسهاى آنان را پيروى مكن ).

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

راغب در مفردات مى گويد كلمه (شرع ) به معناى رفتن به راهى است كه واضح و ايمن از انحراف باشد، وقتى مى گويند: (شرعت له طريقا) معنايش اين است كه من خط مشى و روشى روشن پيش پايش گذاشتم ،
و اين كلمه يعنى كلمه (شرع ) در اول مصدر بوده ، و بعدا آنرا نام براى همان طريقه و روش كردند، و در آخر بطور استعاره نام طريقت هاى الهيه نموده و گفتند: مسيحيت يك شرع (به كسر شين ) و يا يك شرع (به فتحه شين ) و يك شريعت است ، و شرعه و منهاج به همين معنا است ، تا آنجا كه مى گويد بعضى گفته اند: اگر شريعت را شريعت خوانده اند از اين باب بوده كه خواسته اند آنرا به شريعه نهر (آن راهى كه افراد و حيوانات از آن راه به لب نهر مى روند) تشبيه كنند.
و چه بسا كه مطلب عكس اين باشد، يعنى اگر راه به لب نهر را شريعه گفته اند از شريعت به معناى طريقه گرفته باشند، به اين مناسبت كه چون راه به لب آب براى اهل هر محلى روشن و واضح بوده ، خواسته اند با اين نامگذارى از روشنى آن خبر دهند، و اما كلمه (نهج ) به فتح نون و سكونها، به معناى طريق واضح است ، وقتى م