باب حادی عشر علامه حلی 1768 کلمه 
السبت, فيفرييه 09, 2019
05:03 ب.ظ
الباب الحادى عشر فيما يجب على عامّة المكلّفين من معرفة أصول الدّين.
 علامه حلی به درخواست وزير محمد بن محمد قوهدى كتاب« مصباح المتهجد» شيخ طوسى را كه موضوع آن فروع دين و ادعيه و عبادات بود، در 10 باب خلاصه كرد و آن را« منهاج الصلاح في مختصر المصباح» ناميد. سپس باب ديگرى با عنوان« الباب الحادى عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة اصول الدين» در اصول دين بر آن افزود تا كتاب را تكميل كرده باشد. این خلاصه بسیار دقیق در عقاید نوشته شده است و همواره مورد توجه علما بوده است.
باب حادی عشر علامه حلی رحمه الله
 [المقدمة]
 أجمع العلماء 
كافّة 
على وجوب معرفة 
اللّه تعالى 
و صفاته الثّبوتيّة و السّلبيّة
 و ما يصحّ عليه و ما يمتنع عنه
 و النّبوّة 
و الإمامة
 و المعاد.
 بالدّليل لا بالتّقليد.
 فلا بدّ من ذكر ما لا يمكن (لا یجوز) جهله على أحد من المسلمين
و من جهل شيئا من ذلك 
خرج عن ربقة (گروه) المؤمنين
و استحقّ العقاب الدّائم
و قد رتّبت هذا الباب على فصول
الفصل الأول فى إثبات واجب الوجود لذاته تعالى
فنقول كلّ معقول (متصور ذهنی)
إمّا أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته
و إمّا ممكن الوجود لذاته
و إمّا ممتنع الوجود لذاته
و لا شكّ فى أنّ هنا موجودا بالضّرورة
فإن كان واجب الوجود لذاته
 فهو المطلوب
و إن كان ممكنا افتقر إلى موجِد يوجده بالضّرورة (بالبداهة)
فإن كان الموجد واجبا لذاته
 فهو المطلوب
و إن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر
 فإن كان الأوّل
 دار و هو باطل بالضّرورة (بالبداهة)
و إن كان ممكنا آخر 
تسلسل و هو باطل أيضا 
لأنّ 
جميع آحاد تلك السّلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضّرورة
فتشترك فى إمكان الوجود لذاتها
 فلا بدّ لها من موجد خارج عنها بالضّرورة 
فيكون واجبا بالضّرورة 
و هو المطلوب.
الفصل الثّاني فى صفاته الثّبوتية
و هى ثمانية:
الأولى: أنّه تعالى قادر مختار 
لأنّ العالم محدَث
 لانّه جسم
و كلّ جسم لا ينفكّ عن الحوادث
 أعنى الحركة و السّكون
 و هما حادثان 
لاستدعائهما المسبوقيّة بالغير (سابقه عدم دارند)
 و ما لا ينفكّ عن الحوادث
 فهو محدث بالضّرورة
 فيكون المؤثّر فيه
 و هو اللّه تعالى قادرا مختارا
 لأنّه لو كان موجَبا (مجبورا)
 لم يتخلّف أثره عنه بالضّرورة (آثار ضرورتا از او صادر می شود)
 فيلزم من ذلك 
إمّا قدم العالم (اگر مختار نبود اختیار حدوث عالم را نداشت)
أو حدوث اللّه تعالى (باید تحت تاثیر موجود دیگری عالم خلق شده باشد که نستجیر بالله او محدث خدا باشد) 
 و هما باطلان.
 و قدرته يتعلّق بجميع المقدورات
 لأنّ
 العلّة المُحوِجة إليه (علت مورد نیاز برای وجود قدرت در ایجاد) 
هى الإمكان
 و نسبة ذاته إلى الجميع 
بالسّويّة
 فيكون قدرته عامّة.
 الثّانية: أنّه تعالى عالم 
لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة
 و كلّ من فعل ذلك فهو عالم بالضّرورة (بالبداهة)
و علمه يتعلّق بكلّ معلوم 
لتساوى نسبة جميع المعلومات إليه
 لـ
أنه حىّ (مجرد و حاضر در همه جا)
 و كلّ حىّ يصحّ أن يعلم كلّ معلوم
 فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره.
 الثّالثة: أنّه تعالى حىّ
 لأنّه قادر عالم
 فيكون حيّا بالضّرورة.
 الرّابعة: أنّه تعالى مريد و كارِه
 لانّ تخصيص الأفعال بايجادها فى وقت دون آخر لا بدّ له من مخصّص و هو الإرادة
 و لأنّه تعالى أمَر و نهَى
 و هما يستلزمان الإرادة و الكراهة بالضّرورة
 الخامسة: أنّه تعالى مدرِك
 لأنّه حىّ
 فيصحّ أن يدرك
و قد ورد القرآن بثبوته له
 فيجب إثباته له.
السّادسة: أنّه تعالى قديم أزليّ باق أبدى
 لأنّه واجب الوجود
 فيستحيل العدم السّابق و اللّاحق عليه
 السّابعة :أنّه تعالى متكلّم 
بالإجماع 
و المراد بالكلام الحروف و الأصوات المسموعة المنتظمة
 و معنى أنّه تعالى متكلّم 
أنّه يوجد الكلام فى جسم من الأجسام
 و تفسير الأشاعرة غير معقول (قائلان به تجسم)
الثّامنة: انّه تعالى صادق
 لأنّ 
الكذب قبيح بالضّرورة
 و اللّه تعالى منزّه عن القبيح
 لاستحالة النّقص عليه.
الفصل الثالث فى صفاته السّلبيّة
و هى سبع:
 الأولى: أنّه تعالى ليس بمركّب
و إلّا
 لكان مفتقرا إلى أجزائه
 و المفتقر ممكن
الثّانية: أنّه ليس بجسم و لا عرض و لا جوهر 
و إلّا
 لافتقر إلى المكان
 و لامتنع انفكاكه من الحوادث
 فيكون حادثا 
و هو محال
و لا يجوز أن يكون 
فى محلّ 
 و إلّا لافتقر إليه
 و لا فى جهة (جهات سته)
 و إلّا لافتقر إليها
 و لا يصحّ عليه اللّذة و الألم
 لامتناع المزاج عليه تعالى
 و لا يتّحد بغيره 
لامتناع الاتّحاد المطلوب (توحید مورد نظر)
الثّالثة: أنّه تعالى ليس محلا للحوادث
 لـ
امتناع انفعاله عن غيره
و امتناع النّقص عليه (خروج از قوه به فعل که مستلزم نقص است)
الرّابعة: أنّه تعالى يستحيل عليه الرّؤية البصريّة
لأنّ كلّ مرئى فهو ذو جهة
 لأنّه 
إمّا مقابل أو فى حكم المقابل (در دیدرس چشم) بالضّرورة
 فيكون جسما 
و هو محال
 و لقوله تعالى: لَنْ تَرانِي
 و لن النّافية للتّأبيد.
 الخامسة: فى نفى الشّريك عنه
 للسّمع (ادله نقلی)
و للتّمانع
 فيفسد نظام الوجود (برهان تمانع و اشاره به آیه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا)
 و لاستلزامه التّركيب
 لاشتراك الواجبين فى كونهما واجبى الوجود
 فلا بدّ من مائز.
السّادسة: فى نفى المعانى (زائد بودن صفت ذات بر ذات) و الأحوال عنه تعالى 
لأنّه
 لو كان قادرا بقدرة و عالما بعلم و غير ذلك
لافتقر فى صفاته إلى ذلك المعنى (صفت ذاتی خارج از ذات)
 فيكون ممكنا
 هذا خلف
السّابعة: أنّه تعالى غنىّ ليس بمحتاج
 لأنّ وجوب‏ وجوده دون غيره
 يقتضي
 استغناؤه عنه
 و افتقار غيره إليه.
الفصل الرّابع فى العدل
و فيه مباحث
الأوّل (حسن و قبح عقلی)
 العقل قاض بالضّرورة أنّ
 من الأفعال ما هو حسن
 كردّ الوديعة و الإحسان و الصّدق النّافع
و بعضها ما هو قبيح
 كالظّلم و الكذب الضّارّ
 و لهذا (عقلی بودن حسن عدل و قبح ظلم) حكم بهما من نفى الشّرائع 
كالملاحدة و حكماء الهند (براهمه)
و لأنّهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا
 لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشّارع.
الثّاني : إنّا فاعلون بالاختيار
 و الضّرورة قاضية بذلك
 للفرق الضّرورىّ (روشن) بين 
سقوط الإنسان من سطح
 و نزوله منه على الدّرج (پلکان)
 و لامتناع تكليفنا بشي‏ء (نفی اختیار موجب نفی تکلیف است)
 فلا عصيان
 و لقبح أن 
يخلق الفعل فينا
 ثمّ يعذّبنا عليه
و للسّمع
الثّالث: فى استحالة القبح عليه تعالى
 لأنّ
 له صارفا عنه 
و هو العلم بالقبح
 و لا داعى (انگیزه) له إليه
لأنّه
 إمّا داعى
 الحاجة
 الممتنعة عليه
 أو الحكمة 
و هو منتف هنا (در فعل قبیح)
و لأنّه لو جاز صدوره
 لامتنع إثبات النّبوّات
 فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح
 لأنّها قبيحة.
الرّابع: فى أنه تعالى يفعل لغرض
 لدلالة القرآن عليه
 و لاستلزام نفيه العبث 
و هو قبيح
 و ليس الغرض الإضرار
 لقبحه
 بل النّفع
 فلا بدّ من التّكليف
 و هو بعث (بر انگیختن) من تجب طاعته 
على (علی رغم)‏ ما فيه مشقّة على جهة الابتداء 
بشرط الإعلام (اعلام نبوت)
و إلّا لكان مُغريا بالقبيح 
حيث خلق الشّهوات و الميل إلى القبيح و النّفور عن الحسن
 فلا بدّ من زاجر
 و هو التّكليف‏ 
و العلم غير كاف 
لاستسهال الذّمّ فى قضاء الوطر. (برای آسان شمردن مذمت طبیعی انسانها در قضاء حاجاتشان بر اساس فهم و علم طبیعی فطری )
و جهة حسنه (حسن تکلیف) التّعريض للثّواب
 اعنى النّفع المستحقّ المقارن للتّعظيم و الإجلال الّذي يستحيل الابتداء به (محال است بدون وجود تکلیف این نفع ابتدائا به بندگان برسد)
 الخامس: فى أنّه تعالى يجب عليه اللّطف
 و هو ما 
يقرّب العبد إلى الطّاعة 
و يبعّده عن المعصية
 و لا حظّ له (لله) فى التّمكين
 و لا يبلغ الإلجاء (اجبار)
 لتوقّف غرض المكلِّف عليه. (علی اللطف)
فإنّ المريد لفعل من غيره 
إذا علم أنّه لا يفعله إلّا بفعل يفعله المريد من غير مشقّة لو لم يفعله (اگر تکلیف دهنده آن لطف را انجام ندهد تکلیف شونده تکلیف را انجام نمی دهد)
 لكان ناقضا لغرضه
 و هو قبيح عقلا
 السّادس: فى أنّه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام (دردها) الصّادرة عنه
و معنى العوض هو النّفع المستحقّ الخالى من التّعظيم و الإجلال (بی منت)
و إلّا لكان ظالما
 تعالى اللّه عن ذلك.
 و يجب زيادته (ای عوض) على الألم 
و إلّا لكان عبثا (چون طرفین مساوی می شوند و نفعی در کار نیست)
 الفصل الخامس فى النبوة
النّبيّ هو الإنسان المخبر عن اللّه تعالى بغير واسطة أحد من البشر
و فيه مباحث: 
الأوّل: فى نبوّة نبيّنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم
 لأنّه
 ظهر المعجزة على يده
 ك
القرآن 
و انشقاق القمر 
و نبوع (جوشش) الماء من بين أصابعه 
و إشباع (سیر کردن) الخلق الكثير من الطّعام القليل 
و تسبيح الحَصَى (ریگ، سنگریزه) فى كفّه 
و هى أكثر من أن تحصى. 
و ادّعى النّبوّة 
فيكون صادقا
 و إلّا 
لزم إغراء المكلّفين بالقبيح
 فيكون محالا
الثّاني: فى وجوب عصمته
 العصمة لطف خفىّ يفعل اللّه تعالى بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطّاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك (با وجود اختیار مکلف در معصیت)
 لأنّه لو لا ذلك (عصمت)
 لم يحصل الوثوق بقوله
 فانتفت فائدة البعثة
 و هو محال.
الثّالث: فى أنّه معصوم من أوّل عمره إلى آخره
 لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه فى سالف عمره 
أنواع المعاصى و الكبائر 
و ما تنفر النّفس عنه
الرّابع: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه 
لقبح تقديم المفضول على الفاضل 
عقلا 
و سمعا
 قال اللّه تعالى: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
الخامس: يجب أن يكون منزّها عن 
دناءة الآباء
 و عهر (فاجریت) الأمّهات
 و عن رذائل الخُلقيّة 
و العيوب الخَلقيّة
 لما فى ذلك من النّقص 
فـ
يسقط محلّه من القلوب 
و المطلوب خلافه. (جذب قلوب)
 الفصل السادس فى الامامة 
و فيه مباحث:
الأوّل: الإمامة رئاسة عامّة فى أمور الدّنيا و الدّين لشخص من الأشخاص نيابة عن النّبيّ.
 و هى واجبة عقلا
 لأنّ الإمامة لطف‏ 
فانّا نعلم قطعا انّ النّاس 
إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظّالم و يردع الظّالم عن ظلمه
 كانوا إلى الصّلاح أقرب و من الفساد ابعد. 
و قد تقدّم أنّ اللّطف واجب
الثّاني: يجب أن يكون الإمام معصوما
 و إلّا تسلسل
 لأنّ الحاجة الدّاعية إلى الإمام هى ردع الظّالم عن ظلمه و الانتصاف للمظلوم منه
 فلو جاز أن يكون غير معصوم
 لافتقر إلى إمام آخر 
و يتسلسل 
و هو محال
و لأنّه لو فعل المعصية
 فإن وجب الإنكار عليه 
سقط محلّه من القلوب 
و انتفت فائدة نصبه
و إن لم يجب 
سقط وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر 
و هو محال
و لانّه حافظ للشّرع 
فلا بدّ من عصمته ليؤمَن من‏ الزّيادة و النّقصان
 و لقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
الثّالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه
 لأنّ العصمة من الأمور الباطنة الّتي لا يعلمها إلّا اللّه تعالى
 فلا بدّ من 
نصّ من يعلم عصمته عليه 
أو ظهور معجزة على يده تدلّ على صدقه.
الرّابع: الإمام يجب أن يكون أفضل الرّعيّة
 لما تقدّم فى النّبيّ.
الخامس: الإمام بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم 
عليّ بن أبى طالب علیه السلام 
للنّصّ المتواتر من النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم 
و لأنّه أفضل اهل زمانه
 لقوله تعالى: وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ
 و مساوى الأفضل أفضل
و لاحتياج النّبيّ إليه فى المباهلة
 و لأنّ الإمام يجب أن يكون معصوما
 و لا أحد من غيره ممن ادّعى له الإمامة بمعصوم إجماعا
 فيكون هو الإمام.
و لأنّه أعلم
 لرجوع الصّحابة فى وقائعهم إليه 
و لم يرجع هو إلى أحد منهم
 و لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: أقضاكم عليّ 
و القضاء يستدعى العلم
و لأنّه أزهد من غيره حتّى طلّق الدّنيا ثلاثا
الأدلّة فى ذلك لا تحصى كثرة
 ثمّ من بعده ولده الحسن علیه السلام 
ثمّ الحسين ثمّ عليّ بن الحسين علیه السلام
 ثمّ محمّد بن عليّ الباقر علیه السلام 
ثمّ جعفر بن محمّد الصّادق علیه السلام 
ثمّ موسى بن جعفر الكاظم علیه السلام 
ثم عليّ بن موسى الرّضا علیه السلام 
ثمّ محمّد بن عليّ الجواد علیه السلام 
ثمّ عليّ بن محمّد الهادى علیه السلام
 ثم الحسن بن عليّ العسكرىّ علیه السلام 
ثم محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللّه عليهم 
بنصّ كلّ سابق منهم على‏ لاحقه
 و بالأدلّة السّابقة
الفصل السّابع فى المعاد
اتّفق المسلمون كافّة على وجوب المعاد البدنىّ (جسمانی)
و لأنّه لولاه لقبح التّكليف
و لـ
أنه ممكن (امکان عقلی)
 و الصّادق قد أخبر بثبوته
 فـ
يكون حقّا
 و للآيات الدّالّة 
عليه 
و على الإنكار على جاحده‏
و كلّ من له عوض أو عليه 
يجب بعثه عقلا 
و غيره يجب إعادته سمعا.
و يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم
 فمن ذلك 
الصّراط 
و الميزان
 و إنطاق الجوارح 
و تطاير الكتب
 لـ
إمكانها
 و قد أخبر الصّادق بها
 فـ
يجب الاعتراف بها.
 و من ذلك 
الثّواب و العقاب و تفصيلهما 
المنقولة من جهة الشّرع صلوات اللّه على الصّادع به (شکننده تاریکی با شرع)
و وجوب التّوبة.
 و الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر
 بشرط 
أن يعلم الآمر و النّاهى كون المعروف معروفا و المنكر منكرا
 و أن يكون مما سيقعان
 فإنّ الأمر بالماضى و النّهى عنه عبث
 و تجويز التّأثير
 و الأمن من الضّرر.