Sheet 1
المقصد الثاني الملازمات العقليّ
  بسم الله الرحمن الرحیم
    المثتغاث بک یا صاحب الزمان عج الله تعالی
    توضیحات
      بدنه اصلی این نمودار از جزوه ی استاد بزرگوار"علائی نژاد" استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
      حقیر در این سال تحصیلی مفتخر به شاگردی استاد عزیزم "محمدی" هستم که ویرایش و تویب و توضیح بخش های زیادی از نمودار حاصل درس ایشان است
      این اثر حقیرتر از آن است که بخواهد دانش اساتید بزرگوارم را به نمایش بگذارد لذا ضعف های موجود را به حساب حقیر ثبت بفرمایید
      این نمودار و محتوی آن بی شک دارای نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود
      این اثر برای استفاده آموزشی می باشد و هرگونه استفاده مالی از آن شرعا مجاز نمی باشد
      ثواب این اثر را هدیه میکنم به مادر سادات "حضرت زهرا سلام الله علیها"به برکت "5 صلوات" بر محمد و آل محمد
        حقیر را از دعای خیر فراموش نفرمایید
    توجه
      متن کتاب شریف اصول مظفر در این قالب می آید
      خط اصلی درس و نکات مهم نیز در این قالب می آید
  نقشه کلی بحث
    باب اول (مستقلات عقلیه) حکم شرع عین حکم عقل است.
      نظر مشهور: تلازم وجود دارد.
    باب ثانی (غیر مستقلات عقلیه)
      اجزاء
      مقدمه واجب
      مسئله ضد - ترتب
      اجتماع امر و نهي
      اقتضاء
  مقدمه ورود به بحث
    مباحث عقلیه(ملازمات عقلیه) شامل صغری و کبری است
      صغری: آیا عقل میتواند حسن شرعی فعلی را درک کند؛
        یعنی ایا عقل بعد از درک حسن و قبح فعلی میتواند حکم کند که نزد شارع هم این فعل حسن است یا قبیح؟
      کبری: آیا حکم عقل حجت شرعی است؟ (باب رابع حجج و امارات بحث میشود)
        امامیه قائل اند عقل یک دلیل مستقل در عرض ایات و روایات است، بخلاف عامه.
    استدلال
      مقدمه1
        العدل حسن عقلا
      مقدمه2
        کل ماحکم به العقل حکم به الشرع
        هرچه حسن عقلی دارد ، حسن شرعی دارد
      نتیجه
        العدل حسن شرعا
          عدل که حسن عقلی دارد، حسن شرعی هم دارد
      صغری
    خلاصه
      در مقصد دوم بحث صغرویست
        آیا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شیء ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را ادراك میکند یا خیر
      در مقصد سوم بحث کبرویست
        آیـا حکم و ادراك و یقین عقل به وجود ملازمه، حجیت دارد یا خیر؟
    شبهه رایج
      اگر کسی بگوید عقل من میگوید با این خانم رابطه داشته باش بر اساس روایت بالا مگر درست نیست
      جواب
        اولا
          حکم عقلی ملاک ست که منشای آن هوای و هوس یا ظن و گمان نباشد
            بلکه عقل از آن جهت که ادراک کننده واقع است، ملاک است
        ثانیاً
          قاعده تلازم یک مصداق دارد
            و آن هم در اثبات دلیل عدالت خداوند است.
              یعنی چون عدل حسن ذاتی دارد، خدا کار حسن را ترک نمیکند
              پس عادلانه رفتار میکند
      مطالعه آزاد
  تمهید
    أقسام الدليل العقليّ
      تعریف دلیل عقلی
        انچه که عقل به آن حکم میکند و از طریق این حکم عقل، حکم شرع کشف میشود.
      مستقلات
        برای اثبات حکم شرعی نیاز به یک دلیل عقلی داریم
          این دلیل باید در قالب یک قیاس منطقی باشد
            صغری و کبری عقلی باشند
              مستقلات عقلیه
              یعنی آن احکام عقلی که بدیهی(ضروری) است در مقابل آنچه نظری
              مثال
                العدل حسن عقلا
                کل ماحکم به العقل حکم به الشرع
                العدل حسن شرعا
            صغری شرعی و کبری عقلی ست
              غیر مستقلات عقلیه
              مثال
                نماز واجب ست شرعا
                مقدمه نماز نیز واجب ست
                پس وضو واجب ست
        نکته مهم
          وقتی در اصول حرف از عقل میشود به دو معناست
            عقل ابزاری
              که ما با آن سراغ کتاب و ظواهرِ سنت میرویم و دلیل را از آنها بیرون می کشیم
            عقل تاسیسی
              به معنا عقل در عرض کتاب و سنت است
                در این حالت عقل به صورت موجبه جزئیه میتواند یک ملازماتی را درک کند
                نیازی به صدور حکم از سمت شارع نیست بلکه اگر هم بیان کرد ارشادی ست
              محل بحث
          دلیل عقلی از سه صورت خارج نیست
            برهان
              قیاس منطقی
            استقرا
              ملاک ها دست مانیست نمیدانیم چرا نماز صبح 2 رکعت
            تمثیل
              نزد ما حجت نمی باشد
            نزد امامیه مردود ست
    لماذا سمّيت هذه المباحثُ بالملازمات العقليّة؟
      چون ما در اینجا میخواهیم تلازم بین آنچه که عقل درک میکند و شرع درک میکند، بررسی کنیم.
        و تلازم نیز یک فرآیند عقلی است
      مثال
        مولا بگوید: اشتر اللحم.
          عقل به ما میگوید: که باید تا مغازه قصابی برویم و گوشت بخریم
            سوال اینجاست
              مولا وجوب رفتن به مغازه را از من عبد طلب کرده است؟
              رفتن به مغازه وجوب عقلی دارد اما آیا وجوب شرعی نیز دارد؟
        نتیجه
          مصنف میخواهد بگوید
            در مستقلات عقلی
              از نظر مولوی و شرعی واجب نیست
                زیرا شرع جز عفل محسوب میشود
            در غیر مستقلات
              نیز ملازمه ایی نیست
      مصنف
        العدل حسن جزء ارا محموده است
          یعنی العدل حسن هیچ واقعیتی به جزء ارا عقلا نیست
            یعنی باید واقعیتی باشد که توسط عقلا درک میشود
      الخلاصة
        صغری
          صغری همیشه مسئله غیر اصولی است
            در علم اصول فقط با تلازم کار داریم
            صغری ما گاهی عقلی است در مستقلات عقلیه
            گاهی غیر عقلی(فقهی) است در غیر مستقلات عقلیه
        کبری
          هم در مستقلات عقلیه و هم در غیر مستقلات
            قاعده تلازم است.
        نتیجه
          این صغری و کبری، صغری یک قیاس دیگر میشود
            کبری آن قیاس بحث حجیت عقل است.
  الباب الأوّل المستقلّات العقليّة
    مقدمه
      مستقلات عقلیه
        یک مصداق بیشتر ندارد و آن حسن قبح عقلی ست
          مهم
      مصنف
        عقل را خدا داده که فایده ای برای ما داشته باشد
          لذا اگر خداوند چیزی بگوید ارشاد به حکم عقل است
            پس این احکام موید حکم عقلی است
    بررسی 4 سوال
      1
        آیا افعال اختیاری انسان با قطع نظر از بیان شارع حسن و قبح ذاتی داریم؟
          بیان ادعا اشاعره جنبی بر اتکای حسن و قبح ذاتی و ادله آنها
          بیان ادعا عدلیه مبنی بر وجود حسن و قبح ذاتی داریم در بعض افعال و ادله
        نکته
          تمام اوامر و نواهی شرع، تابع مفسده و مصلحت واقعی است.
          چرا عدلیه را عدلیه نامیدند؟
            چون حسن عدل را ذاتی میدانند.
              و عقل درک میکند خدایی حکیم است کار حسن را هیچ گاه ترک نمیکند
      2
        آیا عقل میتواند حسن و قبح ذاتی برای بعض افعال را در ک کند؟
          نکته: در واقع سوال دوم همان سوال اول است
            پس چرا مصنف آنها را از هم جدا کرد؟
          جواب
            چون برخی اخباری سوال اول را قبول دارند اما سوال دوم را قبول ندارند.
              ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصة
                یعنی با عقل به دین خدا نمی رسید
            نمیخواهد بگوید که همه احکام را با عقل متوجه نمیشود. بلکه دلیل برخی کاهار مثل اینکه نماز صبح دو رکعت است، روزه واجب ماه رمضان و ... عقل درک نمیکند
      3
        بین درک عقل و حکم شرعی آیا ملازمه ایی وجود دارد
          جواب
            برخی اخباری ها و صاحب فصول منکر، این ملازمه هستند.
            اما مشهور اصولی ها قائل اند: چنین ملازمه ای وجود دارد.
          بعد از پذیرش درک حسن و قبح ذاتی افعال توسط عقل
        مسئله اصولی
      4
        آیا این قطع عقلی به ملازمه از حجج شرعی است تا بتواند کبری قیاس استنباط باشد
          سیأتی هذا المبحث فی المقصد الثالث - باب رابع - حجیت دلیل عقل
    محل بحث
      حسن قبح
        ثبوتی
          آیا افعال فی حد ذاته متصف به حسن قبح میشوند یا نه ؟
            آری
              حسن و قبح ذاتی ست
            خیر
              حسن قبح غیر ذاتی ست
            مثلا سرقت؟
              آیا دزدی متصف به حسن قبح میشود
              آیاذاتا متصف به خوبی یا بدی میشود
          آیا راستی چون ذاتا خوب ست خداوند به آن امر کرده
            یا چون خدا به آن امر کرده خوب ست
        اثباتی
          آیا عقل میتواند حسن قبح افعال را درک و کشف کند
            آری
              عقلی
            خیر
              شرعی
        نکته
          مصنف این مبحث را خلط میکند
    المبحث الأوّل:‏
      تمهيد
        خلاصه بحث
          از نظر اصولیین امامی عقل و درك آن، یکی از ادلّه اربعه اسـتنباط احکام شرعی بحساب میرود
          اشاعره کسانی هستند که حکم عقل{به عنوان یکی از ادله استنباط} را به عنوان دلیل شرعی نمیپذیرند
      التحسين و التقبيح العقليّان
        ایا حسن و قبح ذاتی برای افعال قابل لحاظ است؟
          اشاعره: خیر؛ منکر حسن و قبح ذاتی افعال هستند و میگویند: الحسن ما حسّنه الشارع
          عدلیه (امامیه و معتزله)
            بله؛ بعض از افعال حسن و قبح ذاتی دارند.
        سوال سر این است که ایا صدق چون حسن است خدا به آن امر کرده است یا برعکس؟
          عدلیه میگویند: چون صدق حسن است خدا به آن امر کرده
            موید عدلیه: اگر خدا نهی نکند از معصیت ها لیتجنبه العاقل.
          اما اشعری میگوید: چون خدا به آن امر کرده، حسن است.
      معنى الحسن و القبح و تصوير النزاع فيهما
        مقدمه
          معانی حسن و قبح
            کمال و نقص
              مثل علم که حسن است چون کمال است
              مثل جهل که قبیح است چون نقص است
            ملائمت و منافرت با نفس
              هر آنچه ملائم با نفس است، حسن است. مثلا از ان رنگ و مزه ای که خوشش می آید، حسن میشود
                همراه و همسو
              هر آنچه منافر با نفس است، قبیح است. مثلا ان رنگ و بویی که از آن بدش می آید ، قبیح است
              لذت و الم
                از جنس ادراک ست
                  ادراکی که ملائم طبع ست میشود لذت
                  ادراک منافر طبع میشود الم
            استحقاق مدح و ذمّ
              حسن: فعلی که فاعل آن نزد عقلای عالم مستحق مدح است (مثل: العدل حسن/ الصدق حسن/ ...)
              قبیح: فعلی که فاعل آن نزد عقلای عالم مستحق ذم است. (مثل: الظلم قبیح/ الکذب قبیح/ ...)
              محل بحث
          توجه
            اشعری ها معنی اول و دوم را قبول دارند و فقط نزاع عدلیه با اشاعره بر سر معنا سوم است
              دعوی ما با اشعری ها بر سر افعال و کارها است نه اعیان خارجه
      واقعيّة الحسن و القبح في معانيهما و رأى الأشاعرة
        محل بحث
          1
            کدام یک از این 3 معنا ما به ازای خارجی دارد؟
              مصنف میخواهد با این سوال معنا مورد نظر خودش از حسن و قبح را اثبات کند
          2
            معنای اول
              کمال ونقص
              حسن و قبح به معنا کمال و نقص، واقعیت خارجی دارد.
            معنای دوم
              ملائمت و منافرت
              حسن و قبح به معنا ملائمت و منافرت، متوقف بر وجود مُدرِک (هر نفسی خودش این حسن و قبح را درک میکند) است
              یعنی ملائمت یک امر خارجی نیست بلکه درونی می باشد مثلا خوش آمدن ما از یک صدا
              نتیجه
                حسن به معنی ملائم
                  یک صفت واقعی برای اشیا نیست مثل کمال
                  این صفات واقعیت ندارند مگر برای ادراک انسان باذوق
                یعنی خود این اشیاء به نفسه حسن و قبح ندارند
                مثال دیگر مصنف
                  در جایی که نور نیست، رنگ های موجوده بالفعل نیست.
                    این جسم صفتی دارد و من و شما آن را در تاریکی نمی بینیم. پس نمی خواهد بگوید اگر نور نباشد، چیزی وجود ندارد.
            معنای سوم
              مدح و ذم
              حسن و قبح به معنا استحقاق مدح و ذم، متوقف بر وجود عقلاست
        توجه
          در واقع مصنف «العدل حسن» را جزء آراء محموده یعنی مشهورات بالمعنی الاخص میداند
          بالمعنی الاخص: یعنی وراء تطابق آراء عقلاء، ما به ازائی ندارد. اما بالمعنی الاعم یعنی وراء شهرت یک واقعیتی دارد
        نکته
          اما مشهور معنا سوم (عقلا آن را مدح کنند یا ذم کنند) را مثل معنی اولی(کمال و نقصان) میدانند
          یعنی میگویند: عدل چه عقلاء چیزی بگویند و چه نگویند، حسن/ قبیح است. به عبارت دیگر،مشهور جزء مشهورات بالمعنی الاعم میگیرند.
          بخلاف مصنف و استاد مصنف (شیخ محمد حسین غروی) که جزء مشهورات بالمعنی الاخص میگیرند، لذا متوقف بر وجود مُدرِک است
      العقل العمليّ و النظريّ‏
        مقدمه
          انواع عقل به لحاظ مدرکات
            عقل عملی
              ما ینبغی أن یفعل او لا یفعل
                درک آنچه سزوار است انجام بشود یا نشود)(بکن یا نکن ها)
              مثال
                مثل «حسن العدل و قبح الظلم
            عقل نظری
              ما ینبغی أن یُعلَم او لا یُعلَم
                هستها و نیستها
              مثال
                اجتماع نقیضین محال است/ الکلّ اعظم من الجزء
          نکته
            چند تا عقل نداریم، بلکه یک عقل داریم که ساحت های مختلف دارد.
            معنای حکم عقل
              ليس إلّا إدراك أنّ الشي‏ء ممّا ينبغي}شایسته ست} أن يفعل أو يترك
          توجه
            چرا این تقسیم عقل را بیان کردیم؟
              اشعری عقل عملی را رد میکند. و لذا این تقسیم برای عقل را قبول نداریم
        محل بحث
          حالا میخواهیم ببینم این 3 معنایی که برای حسن و قبح بیان شد، کدام یک مربوط به عقل عملی و کدام مربوط به عقل نظری است؟
          مصنف
            معنا اول مربوط به عقل نظری است.
              یعنی عقل نظری درک میکند کمال علم را، بعد دستور به یاد گرفتن علم میدهد
              یعنی بعد اینکه عقل نظری اهمیت آن را درک کرد، عقل عملی حکم به وجوب طلب علم میدهد
            معنا دوم مربوط به عقل نظری است
              مثال: این رنگ زیباست پس حالا که این رنگ زیباست
              برای مثال عقل عملی حکم میکند که از این رنگ در کار خود استفاده کنیم
            معنا سوم مربوط به عقل عملی است
              یعنی عقل عملی است که میگوید: باید اینگونه رفتار کرد
          محل بحث ما
            آیا عقل انسان میتواند حسن یک عملی را درک کند
              قبل از اینکه شرع حکم کند، تا بگوییم شارع هم این را حسن میداند؟
            اشاعره میگویند
              حسن و قبح فقط آنی است که شارع بگوید (چون اشاعر عقل عملی را قبول نکردند
            اما عدلیه میگوید
              بعضی افعال که خودِ عنوانِ فعل در آن حَسَن است یا برعکس قبیح است
                عقل آنها را درک میکند
              مثل عدل و ظلم. لذا تمام نظام های دنیا (ولو ظالم هستند)، ادعا میکنند قوانین ما عادلانه است
      أسباب حكم العقل العمليّ بالحسن و القبح
        مقدمه
          از اینجا به بعد با حسن و قبح به معنا سوم (عندالعقلا) که حیطه اش عقل عملی بود، سبب هایی دارد
          از اسباب آن کمال ، نقص و ملائمت و منافرست
            در مبحث قبل یکی از معانی حسن قبح این دو مورد بود اینجا سبب حسن و قبح هست
        محل بحث
          اسباب حکم عقلی به حسن و قبح چیست؟
            کمال و نقص
            ملائمت و منافرت
            خلقیات
            انفعالیات
            عادیات
        1
          کمال و نقص
            به دو صورت محقق میشود
              جزئی
                کمال و نقص شخصی
                  مثلا برای یک فوتبالیست، هد زدن و شوت زدن خوب کمال است اما برای یک کشتی گیر خیر
                ادراک جزئیه از طریق حس وهم و خیال صورت میگیرد لذا عاطفی ست نه عقلی
              کلی
                کمال و نقص کلی عمومی (عقلاء بما هم عقلاء)
                  یعنی حکم عقلایی که منشاء آن عقل ست
                    کمال برای نوع انسان
                إدراك قبح الشي‏ء
                  باعتبار كونه نقصا للنفس
                    كالجهل
                  لكونه فيه مفسدة نوعيّة
                    كالظلم
            به عنوان اسباب حسن و قبح
        2
          ملائمت و منافرت
            به عنوان اسباب حسن و قبح
            به دو صورت محقق میشود
              جزئی
                ملائمت و منافرت شخصی یا مصلحت شخصیه
                  روشن است که امور شخصی ملازم با حکم شرع نیست. مثلا کسی یک تیم فوتبال را خیلی دوست دارد
                ادراک جزئیه از طریق حس وهم و خیال صورت میگیرد لذا عاطفی ست نه عقلی
              کلی
                ملائمت و منافرت عمومی (عقلاء بما هم عقلاء)یا مصلحت نوعیه
                  كمصلحة العدل لحفظ النظام و بقاء النوع الإنسانيّ
                یعنی حکم عقلایی که منشاء آن عقل ست
        نتیجه
          1
            ملاک سبب واقع شدن
              کمال و نقص
              ملائمت و منافرت
              در حسن و قبح
                ادراک آن (عقلاء به ما هم عقلا) کلی باشد
                یا در بر گیرنده مصلحت نوعیه باشد
            چون ما به دنبال اثبات قاعده تلازم هستیم و این قاعده بر جزئی حمل نمیشود
          2
            مصنف در اینجا مجدد به محل نزاع بین اشاعره و عدلیه اشاره میکند و جواب اشکال آنها را زودتر میدهد
              اشاعره حکم عقلا بما هم عقلا را پیش از حکم شارع قبول نداشتند
              و با استفاده از معنای منطقی حکم عقلی که شامل بدیهیات نیز میشود اشکال میکنند
            جواب مصنف
              احکام عقلیه عامه مد نظر ما از این دو تشکیل شده ست
                آرای محموده
                  العدلُ حسنٌ
                    حُسنِ فعل قوامش به نظام عقلا است
                      این قضیه واقعیتی وراء کلام عقلا ندارد
                  مشهورات بالمعنی الاخص
                تادیبات صلاحیه
              در مقابل معنای منطقی حکم عقلی که بدیهیات را نیز شامل میشود
                الکلّ اعظم من الجزء
                  همیشه صحیح است چه ما بگوییم و چه نگوییم
              و يكفينا شاهد
                الشيخ الرّئيس
                الخواجه نصير الدين الطوسي
        3
          خلقیات
            مقدمه
              تعریف خلق
                رفتاری که در انسان ملک شده و بدون درنگ انجام میشود
                  مثل رانندگی راننده.
            محل بحث
              در چه صورت خلقیات داخل اسباب حکم میشوند
                اولا
                  عمومیت این خلق بین جمیع عقلا
                ثانیا
                  بازگشت دارد به کمال نفس یا مصلحت نوعی عام دارد
                آنچه که خلق می ستاید عقلی ست ؟
        4
          انفعالیات
            مقدمه
              چیزهایی که انسان ها از آنها تحت تأثیر قرار میدهد.
                نحو الرقّة[دل نازکی] و الرحمة و الشفقة و الحياء و الأنفة[کراهت/ ننگ و عار] و الحميّة[مروت، غیرت]
                مثل ناراحت شدن از آزار به حیوان که همه از آن ناراحت میشوند
            محل بحث
              1
                آیا انفعالیات جزء اسباب حکم عقل عملی محسوب میشود
                  خیر محسوب نمیشود
                    با اینکه انسان بما هو موجودی که دارای این عواطف انسانی ست و این عواطف مشترک سبب میشود
                    به حکم دادن نسبت به بدی کلام رکیک
                دلیل
                  منشا این حسن و قبح عقلی نیست بلکه عاطفه وانفعال می باشد
                  این عاطفه در معرض تغییر و تدریج ست
                  این مورد نمیتواند تلازمی با حکم شارع داشته باشد
              2
                سوال
                  آیا اگر عقلاء بما هم عقلاء درکی داشتند، شارع هم چیزی نگفته باشد. این درک هم سوء و هم جهت با درک شارع است؟
                جواب
                  بله اینجا کبری کلی است
              3
                سوال
                  اگر عقلا بما هم دارای عواطف بشری و نفسانی اتفاق نظر بر موضوعی داشتند.
                    مثل قبح تعذیب حیوان
                      ایا حتما تلازمی بین این و حکم شارع وجود دارد؟
                جواب
                  اینجا الزاما تلازم بین این دو حکم نیست
                    ممکن ست در بعضی موارد این دو حکم متلازم باشند اما در موارد دیگر خیر
                      مثل قبح تعذیب حیوان
                      یا قصاص قاتل
        5
          عادیات
            مقدمه
              مثل عادت به بلند شدن جلو بزرگتر به عنوان احترام، مراسم نوروز،...
            محل بحث
              سوال
                آیا این قسم در محل نزاع واقع میشود
              جواب
                لا يدخل أيضا هذا الحسن و القبح في محلّ النزاع
                  این حسن و قبح عقلی نیست بلکه از روی عادات و رسوم می باشد
                اگر در برخی از موارد حکم شارع با حکم بشر یکسان بود به نحو موجبه جزئیه می باشد
                  که بازهم سبب تلازم نمی باشد
        نتیجه
          مصنف معتقد ست
            این سه مورد پایانی از محل بحث خارج ست
              در این صورت، شارع را نمیتوانیم، دارای خلق و انفعال و عادات بدانیم
            در ما نحن فیه هم ما به دنبال آن صفاتی هستیم که عقلاء بما هم ذوا العقل، آنها را ادراک میکنند
              نه اینکه عقلا بما هم دارای عاطفه، خلق و عادات آنها را ادراک میکنند.
          نکته مهم
            مصنف اصرار دارد به محدود کردن بحث قاعده تلازم به مستقلات عقلیه آن هم در تنها مصداقش که عدل و ظلم باشد
            نشان دهنده عدم پذیریش دیگر تلازم های عقلی و شرعی ست
          خلاصه بحث
            منظور مصنف از بیان این قسم شفاف کردن محل نزاع با اشاعره در معنای سوم مدح و ذم بود
            به این صورت که اسباب حکم عقلی فقط در دو مورد اول می باشد آنهم با شرایطی
              به نحوه کلی باشد و عمومیت داشته باشد
              مطابق با مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه باشد
            در این صورت ادعای عدلیه این ست که
              در اینجا شارع مقدس تابع حکم عقلاء بما هم عقلاء است.
      معنى الحسن و القبح الذاتيّين‏
        مقدمه
          حسن و قبح به معنای سوم تقسیم میشود به
            ذاتی
            عرضی(اقتضایی)
            نه ذاتی و نه عرضی (اعتباری)
        محل بحث
          سوال اصلی
            آیا موضوع و عنوان میتواند به تنهایی و لو خلّی، وصفی به نام حسن و قبح را بطلبد
              در اینجا نیز مصنف به دنبال واضح کردن محل نزاع بین عدلیه و اشاعره ست
          ذاتی
            مقدمه
              صرف آن عنوان کافی است برای اتصاف به حسن/ قبح.
                مثال: العدل حسن/ الظلم قبیح.
              یعنی هرجا که عنوان عدل صدق میکند، لو خلی و طبعه المستقل فاعل او نزد عقلاء قابلیت مدح دارد
              یعنی تمامِ علتِ حسن بودن عدل، خود عنوان عدل است.
            نکته
              در اینجا رابطه بین موضوع و محمول ذاتی ست
                مثلا تا میگوییم: انسان، حیوان ناطق می آید و نیاز به واسطه ای ندارد
                نه مثل الانسان کاتبٌ که نیاز به واسطه دارد
                  لذا در ذات خود انسان قرار ندارد
            محل بحث
          اقتضایی
            علت تامه نیست اما اقتضاء حسن یا قبح را دارد
              یعنی مقتضی موجود است اما موانعی وجود دارد
                گر آن موانع برطرف شود اقتضای حسن یا قبح را خواهد داشت.
            مثال: الصدق حسن/ الکذب قبیحٌ
            نکته
              عنوان صدق لو خلی و طبعه المستقل به عنوان ذاتش قابلیت مدح یا ذم ندارد
                بلکه اقتضای اولیه صدق این است که فاعل آن استحقاق ذم یا مدح را دارد.
              اما در هنگام خطر جان نبی از انبیا این صدق ،قبیح می شود
          اعتباری
            علت تامه نیست
              اقتضای حسن یا قبح را ندارد
                در صورتی که اعتبار شود امکان دارد
            مثال
              الضرب
                حسن للتأدیب
                  چون از مصادیق عدل میباشد
                قبیحُ لتشفّی الخاطر
                  از مصادیق ظلم می باشد
              ضرب خود نه علت تامه و نه اقتضا حسن یا قبح را ندارد
                بلکه بستگی به جهت ضرب دارد
          نکته مهم
            ثمره این تقسیم چیست؟
              روشن تر شدن محل نزاع بین اشاعره و عدلیه
              اشکال اشاعره به صدق و اقتضای حسن یا قبیح بودن آن در رد قاعده تلازم
              جواب عدلیه با واضح کردن محل نزاع و بیان منظور خود از حسن و قبح به معنای ذاتی آن
            آن مواردی که فقط حسن و قبحش ذاتی است(مثل العدل حسن و الظلم قبیح)، محل بحث ما است
              و قاعده ملازمه فقط در مورد آن صادق است نه هر حسن و قبحی.
      أدلّة الطرفين‏
        مقدمه
          در این بحث مصنف بعد از بیان مقدمات که گذشت وارد محل نزاع و بیان ادله اشاعره و عدلیه میشود
            مقدماتی که گذشت
              معنای حسن قبح
              حسن قبح چطور درک میشود
              اسباب حکم عقلی
              تقسیمات حسن و قبح
          اشاعره از خواستگاه کلامی حسن و قبح و بحث روی صفات الهی به این مسئله ورود میکنند
            اهم ادله قدرت و مالکیت خداوند ست که با حسن و قبح حد زده میشود لذا اشاعره آن را نمی پذیرند
        دلائل اشاعره
          1
            دلیل اول
              مقدم p
                اگر حسن قبح بخواهد عقلی باشد باید مثل بقیه قضایای عقلیه تخلف ناپذیر باشد
              تالی q
                یعنی نباید هیچ تفاوتی بین آن و (اجتماع نقضیین محال ست) وجود داشته باشد
                  لکن تفاوت وجود دارد
              نتیجه
                پس حسن و قبح در این افعال ذاتی نیست
                  از نقیض تالی نقیض مقدم را نتیجه بگیرد
              تفاوت بین مدرکات عقلی و نظری
            جواب مصنف
              این تشبیه شما تشبیه غلطی است(قیاس مع الفارغ است)
                چون کل اعظم من الجزء از مدرکات عقل نظری است.
                  آنچیزی که نباید اختلاف داشته باشد مدرکات عقلی نظری ست مثلا الکل اعظم من الجزء
                اما حسن و قبح افعال از مدرکات عقل عملی است.
              مدرکات عقل عملی هیچ واقعیتی ورای آرای عقلا ندارد و تابع مصلحت و مفسده است
                دروغ که ممکن است در آن یک مصلحت بالاتری باشد
              لازم نیست همه به آن حکم بکنند چون عدل در بستر اجتماع درک میشود
                لذا در این مدرکات عقل عملی به تنهایی نمی تواند با تصور طرفین به تصدیق برسد بر خلاف عقل نظری
          2
            دلیل دوم
              اگر حسن و قبح عقلی بود، اختلافی نمیشد، لکن اختلاف اعتبارات و وجوه است
                پس عقلی نیست
              مثل صدق که در برخی موارد حسن است
                در بعض موارد قبیح است
              وجه تمایز
            جواب مصنف
              حسن و قبح 3 قسم است: ذاتی/ اقتضایی/ عرضی
                و مقصود ما فقط حسن و قبح ذاتی است نه بقیه موارد که اختلافی است (به تبع مصلحت و مفسده)
              فرق ست بین ذاتی بودن و عقلی بودن
                بدیهی بودن مساوی با عقلی بودن نیست
                  بدیهی بودن مساوی با اولیه بودن نیست
            نکته
              در تزاحم حسن صدق از بین نمی رود بلکه در همه زمان ها هست لکن چون یک مصلحت اخلاق وجود دارد در مقام عمل دیگری ر اعمل می کنیم
            خلاصه
              مصنف فقط از العدل حسن و الظلم قبیح حرف می زند
              عدلیه هم قائل نسیتند که همه افعال مدح یا ذم دارد. بلکه معتقدند: بعض افعال این طور است
        دلائل عدلیه
          1
            دلیل اول عدلیه
              بدیهی و ضروری بودن حسن و قبح در مواردی مثل عدل و ظلم
                اگر کسی نپذیرید دارد جهالت می ورزد
            اشکال اشاعره به دلیل
              امر بر یک مسئله نشان دهنده حسن بودن آن نزد خداوند ست
              نهی از یک مسئله نشان دهنده قبیح بودن آن ست
            جواب مصنف به اشکال اشاعره
              اشعری ها بین منشا وسبب حسن قبح با اصل معنای آن خلط کرده اند.
              به تواتر رسیدیم به این مطلب و هر کس لجاجت کند مکابره
          2
            دلیل دوم عدلیه
              علامه حلی در کشف المراد
                اثبات حسن قبح با شرع نیاز به رسیدن به عقل دارد
                  اگر بخواهیم حسن قبح با شرع اثبات کنیم لازمه اش این ست که به عقل برگردانیم
              اگر حسن قبح عقلی پذیرفته نشه شرعی نیز پذیرفته نمی شود
                در این حالت هیچ حسن قبحی نخواهیم داشت
                  اگر بخواهیم حسن بودن اوامر شرعی را بپذیریم
                باید اثبات کنیم این اوامر دروغ نیست
                  در این حالت اگر حسن قبح عقلی را نپذیریم نمیتوانیم قبح دروغ گویی بر خدا را نفی کنیم
              در این حالت معرفتی نسبت به خدا نمیتوان پیدا کرد
                چون نتواسته کذب را از خداوند بر دارد
              علاوه بر امر خداوند ما نیاز به فهم مدح و ذم داریم
                در غیر اینصورت باید برویم دنبال
                  دلیل شرعی
                    از کجا میتوانیم به آیات اعتماد کنیم ممکن ست کذب باشد
                  دلیل عقلی
                    اگر پذیرفته نشود به هیچ کدام از اوامر نمی توان اعتماد کرد
              مستلزم دور ست
            اشکال اشاعره به دلیل
              احتیاج به ثبوت مدح یا ذم از طرف شارع نیست و همین که مولا امر کند یا نهی کند
                برای حسن یا قبح آن کافی است
            جواب مصنف به اشکال اشاعره
              دلیل
                اگر حسن و قبح عقلی نباشد، به هیچ وجه حتی توسط شرع هم حسن و قبح ثابت نمیشود
              اثبات دلیل
                اشاعره و عدلیه هر دو قبول دارند، اطاعت از اوامر و نواهی شرع و شناخت خدا واجب است
                حال از اشاعره می پرسیم، چرا اطاعت از شارع واجب است
                  اگر بگوید
                    عقل اطاعت از شرع را واجب میداند
                      ثبت المطلوب
                    دلیل وجوب اطاعت از این امر، امر دیگری است از ناحیه شارع
                      نقل کلام میکنیم به امر دوم و هکذا
                      و اگر وچوب اطاعت از امر سوم امر چهارمی باشد
                      مستلزم تسلسل و محال
          نکته
            خلاصه بیان عدلیه
              [اثبات یک چیزی با خودش محال است
                لذا اگر عقل را در تشخیص حسن و قبح افعال دخالت ندهیم، دور پیش می آید
              ما حسن ذاتی صدق را عقلا می پذیریم
                حالا که صداقت ذاتا خوب است
                  پس پروردگار عالم با ما صادقانه صحبت میکند
      عدلیه#اشاعره
    المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن و القبح‏
      مقدمه1
        در مستقلات عقلیه با چهار سوال اصلی مواجه هستیم
          هر کدام از این سوالات یک مبحث را در مقصد ثانی به خود اختصاص دادن
        در مبحث اول
          آیا حسن قبح ذاتی می باشد
            که محل نزاع بین عدلیه و اشاعره بود
        در مبحث دوم
          آیا حسن قبح با عقل قابل درک ست؟
            محل نزاع بین اخباریها و اشاعره
          بیان مرحوم مظفر در نسبت دادن این مطلب به اخباری ها دقیق نیست
            فقد نَسَبَ بعضُهم إلى جماعة من الأخباريّين على ما يُظهِر مِن كلمات بعضهم
            اخبار ها طیف اند بعضی عقل را معتبر می دانند و برخی معتبر نمی دانند
      محل بحث
        آیا عقل میتواند این حسن و قبح ذاتی را درک کند؟
          اخباری ها: خیر
            سه احتمال دارد
        احتمالات جواب اخباری ها
          انکار ادراک عقل
            در مبحث اول بحث شد
          انکار ملازمه بین حکم عقلی و شرعی
            در مبحث ثالث بحث میشود
          انکار حجیت حکم عقلی
            در مباحث حجج سال بعد بحث میشود
      اخباری# اشعری
    المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقليّة بين حكم العقل و حكم الشرع‏
      بحث اصولی
      مقدمه
        همه اصولیون موافق ملازمه هستند الا صاحب فصول
      خلاصه کلام
        مقدمه 1
          بحث ما در تأدبیات صلاحیه است. مثل: العدل حسن ، و الظلم قبیح
        مقدمه 2
          تأدبیات صلاحیه را همه عقلاء بما هم عقلاء تصدیق میکنند (و ماوراء کلام عقلاء چیزی نیست)
        مقدمه 3
          این حکم به خاطر تطابق اراء عقلاء است جمیعا به خاطر حفظ نظام بشر
        مقدمه 4
          شارع هم من العقلاء است بلکه ریئس العقلاست.
        نتیجه: شارع هم به آن چه عقلاء بما هم العقلاء حکم میکنند، حکم میکند. بنابراین ملازمه بین حکم شرع و عقل در مستقلات عقلیه وجود دارد
      محل بحث
        سوال مهم
          امر شارع در مستقلات عقلیه مولوی ست یا ارشادی
          نکته
            امر مولوی یا تاسیسی
              مولا از حیث مولویت خود که میخواهد دستوری انشا کند بیان میکند
            امر ارشادی یا تاکیدی
              مولا از حیث اینکه که عاقل ست امر میکند
            نتیجه بحث
              تفاوت در تعداد حکم و حاکم
        بعد از اثبات ملازمه بین حکم عقل و شرع
          اگر یک چیزی را با دلیل عقلی فهمیدیم
            امر شارعی آمد و همین مطلب را بیان کرد
          سوال
            این امر دوم تاکیدی ست یا تاسیسی
              ما با عقل به لزوم اطاعت الهی و وجوب معرفت اوامر الهی رسیدیم
                آیه می آید اطیعوا الله و الرسول
          مصنف
            ارشادی یا همان تاکیدی ست قطعا
              حال اگر عقل لزوم اطاعت از مولا را فهمید ولو حکمت آن را نداند حال امر مولا مولوی ست یا ارشادی ؟
              اگر امر دوم مولوی باشد کاری عبث و لغو ست
                تحصیل و حاصل از مولای حکیم سر نمی زند
                  مثال کبریتی که روشن ست آیا میشود دوباره روشن شود
              در این موارد حکم شرع، قطعا ارشادی و برای تأکید به حکم و درک عقل است.
                چون مولا داعی جدایی برای صدور حکم مولوی ندارد
              در این مثال
          نکته
            در مثال هایی غیر وجوب اطاعت از امر الهی و معرفت به آن مصنف کوتاه می آید و میپذیرد
              بعضی از امور را نمیتوان یا امکان ندارد مولی در نظر گرفت
          اشکال
            مولویست قطعا
              م1
                درست ست که حسن قبح(مدح و ذم) عقلی همان ثواب عقاب شرعی ست
                  یعنی مدح و ذم عقلایی،دنیایی نشان دهنده یک امر اوخروی ست
              م2
                اما عده ایی معتقدند که همه مردم مستغنی از امر مولا نیستند
                  و فقط اوحدین از مردم مثل معصومین علیهم السلام میتوانند
              ن
                لذا عموم مردم نیاز دارند به امر مولا
                  موافقت با آن ثواب دارد
                  مخالفت با آن عقاب دارد
                نکته
                  یکی از عوامل مولوی بودن وجوب ثواب و عقاب ست
            در این حالت
              وجوب اطاعت امر الهی را محال ست با امر مولوی خدا اثبات کنیم
                زیرا مستلزم دور یا تسلسل میشود
                  پس امر مولا ارشادی ست
              زیرا
                لأنّه لا يترتّب على موافقته غيرُ ما يترتّب على متعلّق المأمور به، نظير الأمر بالاحتياط
                امر ارشادی را اگر اطاعت نکنی، چوبش را خودت میخوری
              مثال
                فرهان مقبوضة
                  قران میگوید اگر قرض دادی مکتوب کن
                    (متعلق مامور به = مکتوب کردن)، این امر ارشادی است
                  اینجا اگر انجام ندادیم، گناه نکردیم اما اگر بعدا مشکلی پیش آمد، خودت مقصر هستی
                احتیاط
                  دو لیوان مقابل شماست میدانی یکی از آنها نجس ست اما نمیدانی کدام یک
                  اگر احتیاط نکردیم و یک لیوان را استفاده کردیم
                    گناه نکردیم اما تبعات بعدی آن به عهده ی ماست
        توضيح و تعقيب‏
          مقدمه
            بعد از اثبات ملازمه بین حکم عقلی و شرعی و اشکالات مطرح شده
          مصنف
            1
              تلازم بین حسن و قبح عقلی عین تلازم حسن و قبح شرعی ست
                لذا این دو نه تنها تلازم ندارند بلکه عین هم هستند
              دلیل
                وِفقاً لحُكمِ العُقلاء
                  چون شارع از عقلاست
            2
              پس نه تنها ملازمه بین این دو حکم شرعی و عقلی نیست بلکه عینیت ست
              دلیل دیگر
                به خاطر همین عینیت اکثر اصولیین و کلامیین این مسئله را به یک عنوان بیان کرده اند
                  «التحسين و التقبيح العقليّين»
          نکته
            عده ایی این مساله ملازمه را بیان کردند که محل بحث و اختلاف بین مرحوم مصنف و آنها مثل صاحب فصول شده ست
          اشکال مصنف به صاحب فصول
            تعجب ست ایشان حسن قبح عقلی را قبول دارد اما
              گمان کرده است که همه آنچیزی که عقل درک میکند داخل در این مسئله اند
          جواب مصنف به اشکال صاحب فصول
            اما آنهایی که ملازمه را عینینت میدانند
              قضایا حسن قبح عقلی فقط شامل مواردی میشود که مطابقت داشته باشد با آرای عقلابما هم عقلا
              لذا در همه اسباب پنجگانه قائل به ملازمه نیستیم فقط در جایی که عقلا بما هم عقلا درک میکنند
        و نزيد هذا بيانا و توضيحا هنا، فنقول:
          عقل توان درک ملاکات احکام شرعی مولوی را ندارد
            زیرا احکام توقیفی و متوقف بر بیان شارع است
          پس عقل بما هو عقل راهی به درک تمام ملاکات احکام شارع ندارد
  الباب الثاني
    مسائل
      المسألة الأولى: الإجزاء
        نقشه کلی بحث
          باب اول (مستقلات عقلیه) حکم شرع عین حکم عقل است.
            نظر مشهور: تلازم وجود دارد.
          باب ثانی (غیر مستقلات عقلیه)
            اجزاء
              مجزی بودن امر اضطراری از اختیاری
                ایا «مأتی به» (کاری که انجام داد) در حال اضطرار کفایت میکند از کاری که در حال اختیار باید انجام میداد
              مثال
                شرع به ما گفته است با وضو نماز بخوان و اگر آب نبود، تیمم کن
                  حال اگر عبدی اب پیدا نکرد و با تیمم نماز خواند و بعد آب پیدا شد
                  عقل در بداهت خودش مجزی بودن نماز با تیمم را به جای نماز با وضو درک میکند؟
                عقل اینجا بیان میکند
                  مصلحت این دو (وضو و تیمم) یکسان نیست
                    یعنی شارع، اول امر به وضو میکند و بعداگر آب نبود باید سراغ تیمم برویم
                      اما الان که آب هست، باید وضو گرفت
                    چون عقل بیان میکند در جایی که آب ضرر داشت یا نبود مجوز تیمم بود
                در حالیکه تمام فقهاء اینجا گفتند: نیاز به اعاده ندارد. ولی عقل ملازمه را کشف نمیکند
              مجزی بودن امر ظاهری از واقعی اختیاری
                مثلا کسی که قبلا وضو گرفته است و نمیداند که وضویش باطل شده یا خیر میگوییم لا تنقض الیقین بالشک ابدا. و با همان وضو ظاهری میتوانی نماز بخوانی.
              چرا این بحث اجزاء را در بحث ملازمات آورده است؟
                مصنف به تبع استاد خود میگوید: بحث دلالت عقلی است. لذا اجزاء یک بحث عقلی است.
                اما برخی مثل مرحوم آخوند: میگویند بحث لفظی است
            مقدمه واجب
            مسئله ضد - ترتب
            اجتماع امر و نهي
            اقتضاء
        مرور
          1
            برای اثبات حکم شرعی نیاز به یک دلیل عقلی داریم
              این دلیل باید در قالب یک قیاس منطقی باشد
                صغری و کبری عقلی باشند
                  مستقلات عقلیه
                  یعنی آن احکام عقلی که بدیهی(ضروری) است در مقابل آنچه نظری
                  مثال
                    العدل حسن عقلا
                      کل ماحکم به العقل حکم به الشرع
                        العدل حسن شرعا
                صغری شرعی و کبری عقلی ست
                  غیر مستقلات عقلیه
                  مثال
                    نماز واجب ست شرعا
                      مقدمه نماز نیز واجب ست
                        پس وضو واجب ست
            نکته مهم
              دلیل عقلی از سه صورت خارج نیست
                برهان قیاس منطقی
                استقرا
                  ملاک ها دست مانیست نمیدانیم چرا نماز صبح 2 رکعت
                تمثیل
                  نزد ما حجت نمی باشد
                نزد امامیه مردود ست
              وقتی در اصول حرف از عقل میشود به دو معناست
                عقل ابزاری
                  که ما با آن سراغ کتاب و ظواهرِ سنت میرویم و دلیل را از آنها بیرون می کشیم
                عقل تاسیسی
                  به معنا عقل در عرض کتاب و سنت است
                    در این حالت عقل به صورت موجبه جزئیه میتواند یک ملازماتی را درک کند
                    نیازی به صدور حکم از سمت شارع نیست بلکه اگر هم بیان کرد ارشادی ست
                  محل بحث
          2
            غیر مستقلات عقلیه
              گاهی صغری
                یک دلیل مستقل شرعی ست
                  مثال
                    ص یک مقدمه شرعی
                      نماز واجب ست شرعا
                    ک یک مقدمه عقلی
                      مقدمه نماز نیز واجب ست
                    پس وضو واجب ست
                یک دلیل مستقل شرعی نیست
                  بلکه از یک دلیل شرعی استفاده شده
                  این فعل اتیان به مامور به ست
            اقسام امر
              تقسیم اول
                ظاهری
                  یقین به طهارت و شک در حدث
                واقعی
                  اختیاری
                    صل صلاة ظهر
                  اضطرای
                    نبود آب و تیمم
              تقسیم دوم
                أمر أوّليّ واقعيّ
                و أمر ثانويّ
                  إمّا اضطراريّ
                    في صورة تعذّر الأوّل
                  و إمّا ظاهريّ
                    في صورة الجهل بالأوّل
                    مثال
                      [وضو استصحابی. یعنی شک میکنیم قبلا وضو گرفتیم یا نه، میگوییم انشالله گرفتیم
                  امر واقعی از حیث اینکه اضطراری پیش بیایید یا نه ؟
              نکته
                اضطراری در مقابل ظاهری است یا در مقابل اختیاری؟
                  در واقع ظاهری در مقابل اضطراری است و واقعی است.
                ظاهری دو معنا دارد
                  بالمعنی الاخص (با اصول عملیه). نماز با وضو استصحابی
                  بالمعنی الاعم (اصول عملیه / خبر واحد). نماز با تیمم
                منظور از حکم ظاهری در این بحث حکم ظاهری بالمعنی الاعم یعنی هر حکمی است که در مقابل حکم واقعی که در علم خداوند ثابت است
                  خواه از اصول عملیه باشد خواه از ادله و امارات
        مقدمه
          در لغت
            اجزا مصـدر است و فعل آن {اجزا}میباشد
            کفایه
              یعنی بی نیاز شدن یا قائم مقام چیزی شدن
          مطلب اول
            اولا
              در اینکه اتیان به مأمور به، چه واقعی باشد یا اضطراري باشد و یا ظاهري، از امر خودش کفایت میکند
                لانه قد حصل بالفعل ما دعا الیه و انتهی أمده
              لذا امتثال جدید نیاز به امر جدید دارد ولی چون امری نیست پس امتثالی هم نمی ماند
                وقتی امر امتثال شده باشد اراده مولا محقق شده
                پس معلول بدون علت یا امتثال بدون امر نمیشود
                الا إذا جوزنا المحال و هو حصول المعلول بلا علۀ
              اختلافی نیست
            ثانیا
              مجزی بودن امر اضطراری از اختیاری
                ایا «مأتی به» فعل صورت گرفته در حال اضطرار کفایت میکند از کاری که در حال اختیار باید انجام میداد
                  یعنی ملازمه است بین اتیان امر اضطرای و اتیان امر واقعی
              اگر قائل به اجزا نشویم با رفع شرایط اضطرار باید اعاده کند
                عدم اجزا
                  اگر وقت دارد باید در همان وقت با طهارت آب بگیرد و بخواند
                  اگر وقت نکرد بعد با طهارت آبی قضا کند
              محل بحث
            ثالثا
              مجزی بودن امر ظاهری از واقعی اختیاری
                مثلا کسی که قبلا وضو گرفته است و نمیداند که وضویش باطل شده یا خیر میگوییم لا تنقض الیقین بالشک ابدا. و با همان وضو ظاهری میتوانی نماز بخوانی.
                حال اگر متوجه شد حدث از او سر زده ست
                  آیا امتثال امر با طهارت استصحابی مجزی ست یا باید اعاده کند
              اگر قائل به اجزا نشویم
                باید در داخل وقت نماز را ادا و در خارج وقت قضا کند
              محل بحث
            فروض مسئله
          مطلب دوم
            آیـا اتیان به مـأمور به ... اقتضـاي اجزا را دارد یـا نـدارد؟
              یعنی
                اتیان مأمور به بامر اضـطراري و یا ظاهري باعث سـقوط تکلیف شـرعی میشود یا خیر؟
            چرا این بحث اجزاء را در بحث ملازمات آورده است؟
              مصنف
                امر اجزا یک بحث کاملا عقلی است
              اما برخی مثل مرحوم آخوند: میگویند بحث لفظی است
            پاورقی
              در بعضی روایات تبدیل امتثال به امتثال ست
                این مطلب غیر از مسئله اجزا ست
                آیا این تبدیل درست ست
              این روایات دلالت بر امتثال بعد از امتثال ندارند
                بلکه دلالت بر جواز اعاده به نیت امر ندبی دارند
              مثلا نماز میخوانیم و می بینیم نماز جماعت بر پا شده ست حال میتوانیم با جماعت نیز نماز بخوانیم
        المقام الأوّل: الأمر الاضطراريّ‏
          مقدمات اربعه
            در شریعت دستوارت زیادی برای حالت عذر و ضرورت و حرج داریم
            شکی نیست که حالت اضطرار فعلیت تکلیف را رفع میکند
              لان الّله تعالی لا یکلف نفسا الا وسـعها
              قـد ورد فی الحدیث النبوي المشـهور
                رفع عن امتی ما اضطروا الیه
            انگیزه جعل اوامر اضـطراري چیست؟
              اهمیت فوق العاده برخی عبادات نزد شارع
            اوامر اضطرای به اوامر ثانویه نام گذاری شده ست که در مقابل اوامر اولیه اند
          محل نزاع
            سوال
              آیا عقل بدیهی رابطه بین اجزاء و سقوط اعاده و قضاء را می فهمد؟
                در جایی که مولا ابتدائا گفت
                  (امر اولی اختیاری): وضو بگیر و نماز بخوان
                  بعد گفت(امر اضطراری ثانوی)
                    اگر نتوانستی وضو بگیری، تیمم کن و نماز بخوان
                حال اگر مشکل برطرف شود
                  آیا عقلا می توانیم بگوییم که این نماز با تیمم مجزی ست از نماز بدون تیمم
            جواب
              معروف بین فقهـاء قول به اجزا است مطلقا
              مصنف
                خیر ، باید سراغ نصوص برویم
                  که نصوص هم بیان میکند اعاده کردن لازم نیست و مجزی از نماز با وضو است
                اتیان ناقص از نظر عقل مقتضی اجزاء و کفایت از کامل، نخواهد بود
              لذا فتوای فقها
                یا مبتنی بر یک وجه
                یا مبتنی بر تمام وجود ست
          وجوهٌ أربعةٌ فتوا
            الاولی
              ص
                خداوند در احکام وارده در حال اضـطرار یک نوع تخفیف و سـهولت در نظر گرفته ست
                  دلیل
                    یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر
              ک
                اگر بر مکلف واجب باشد که بعد از رفع اضـطرار مجددا نماز با وضوء را انجام بدهد
                  با تخفیف و سهولت سازگار نخواهد بود
              ن
                بدین لحاظ باید قول به اجزا را قبول کرد
            الثانی
              ص
                اکثر ادلّه تکـالیف اضـطراري، اطلاق دارنـد
                  از اطلاق استفاده میشود که تیمم کفایت میکند
                    خواه
                      اضطرار باقی بماند
                      اضطرار از بین برود
                  در غیر این صورت باید در دلیل می آمد که با رفع عذر باید وضو بگیری
              ک
                اگر پس از رفع اضطرار ادا و قضا واجب بود باید در دلیل تیمم قید می نمود
                  قید عدم کفایت تیمم در غیر حالت اضطرار باید در دلیل می آمد که نیامده ست
              ن
                باتوجه به ادله عمل تکالیف اضطراری مجزی ست
            الثالث
              در صورت عدم اجزا
                مامور به، امر واقعی دو حالت دارد
                  قضا
                    زمانی واجب میشود که فریضه ایی فوت شده باشد
                      در این حالت چون اضطرار تمام وقت عبادت را در بر گرفته پس در این حالت فریضه ایی به گردن فرد نیست
                      مثلا مجنونی که عاقل شده ست
                        تکلیف از دوران جنون خود به گردن ندارد
                      صدق فوت نمیکند لذا قضا نداریم
                  اداء
                    زمانی واجب میشود که بدار جایز باشد
                      بدار
                        مبادرت کردن به انجام عمل اضطرای در اول وقت می باشد
                    سوال
                      آیا مجزی ست یا باید تا لحظات آخر صبر کند و بعد تیمم کند
                    جواب بافرض بدار
                      در صورت عدم جواز
                        حالت اضطرار تمام وقت را در بر گرفته پس تکلیفی به گردن ندارد
                      در صورت جواز وترخیص
                        نشان دهنده پذیرش اتیان مامور به اضطرای توسط شارع ست
                    نکته
                      افرادی میتوانند بحث اجزا را مطرح کنند که بدار را پذیرفته باشند
                        وگرنه راهی برای طرح سوال از اجزا و عدم اجزا باقی نمی ماند
                    قائلین به ادا
                  اقضی ما فات کما فات
            الرابع
              در مسئله مورد نزاع اصالت برائت اقتضای اجزا را دارد
                ثابت میشود که اعاده اداء و قضاء واجب نخواهد بود
              مثلا با تیّمم صـلاة را امتثال نمودیم
                پس از زوال حـالت اضـطرار شـک میکنیم که آیا اعاده صـلاة اداء و قضاء واجب است یا نه؟
                  این شک، شک در اصل تکلیف ست
          همه قائل به اجزا
        المقام الثاني: الأمر الظاهريّ‏
          تمهيد
            اقسام امر در مانحن فیه
              واقعی
                اختیاری
                  صل صلاة ظهر
                اضطرای
                  نبود آب و تیمم
              ظاهری
                ظاهری در مقابل واقعی
                  بالمعنی الاخص ادله فقاهتی (اصول عملیه). نماز با وضو استصحابی
                ظاهری در مقابل واقع(لوح محفوظ) است
                  بالمعنی الاعم ادله اجتهادی و فقاهتی (اصول عملیه / خبر واحد). نماز با تیمم
                  محل بحث
          الإجزاء في
            الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
              1
                  أمّا في الأحكام
                    چرا میتوانیم به امارات عمل کنیم
                      مشهور امامیه
                        عدم الإجزاء
                          امارات طریق به واقع است
                            اعم از اینکه
                              به واقع برساند
                                که مطلوب حاصل است
                              به واقع نراسند
                                معذریّت می آورد
                                  عذاب نمیشود اما باید اعاده کند و اجزا پذیرفته نیست
                          مثال قصد رفتن به حرم و پرسیدن آدرس
                            این طریق است و معمولا مردم یاد دارند و درست آدرس میدهند اما ممکن است هم به حرم نرسی یا ادرس را بد فهمیده باشی
                        معروف نزد امامیه عدم الاجزاء است مطلقا
                      اهل سنت
                        اجزاء
                          قول به مجزی بودن درست نیست مگر زمانی که
                            اماره مصلحت ساز میشود و مصلحت واقعی را تامین میکند اماره به نحو موضوعی لحاظ میشود
                            یعنی واقع تابع رای مجتهد
                              نتیجه : اگر چند مجتهد به دو حکم رسیدن هر دو واقع ست
                          اقسام تصویب
                            اشعری : اصلا واقعی نیست
                            معتزلی : واقعی هست منتها با حکم مجتهد تغییر میکند
                          مثال قصد رفتن به حرم و پرسیدن آدرس
                            اگر کسی به شما ادرس اشتباه داد، چون شما به ادرس عمل کردی، هر جا رسیدی همانجا میشود برای شما حرم
                          نکته
                            بیان مصنف نسبت به نظر اهل سنت
                              شیعیان: مجتهد همواره مصیب نیست حکم مجتهد طریقی ست به سمت واقع و واقع ساز نیست
                      شیخ اعظم
                        عدم الإجزاء
                          مصلحت سلوکیة
                            جمع بین دو قول
                            عمل مجتهد طبق دستور خود یک مصلحت ایجاد میکند که آن مصلحت از دست رفته را جبران میکند
                          تفاوت بین شیخ اعظم و مشهور امامیه در چیست؟
                            امامیه
                              اگر به واقع نرسیدی، شما معذّر هستی یعنی ثواب به تو نمیدهند.
                            شیخ اعظم
                              نه تنها معذّر هستی بلکه خدا هم مصلحت و ثواب را هم به او میدهد
                          مصنف
                            شیخ اعظم به دنبال اثبات حجیت امارات ست
                              در صفحه 410 الی 413 مصنف به شیخ اشکال میکند
                            اگر به مصلحت سلوکیه معتقد باشیم بازهم نمیتوانیم به اجزا قائل شود
                              زیرا مصلحت سلوکیه بخشی از مصحلت را جبران میکند نه همه آن را
                          مثال قصد رفتن به حرم و پرسیدن آدرس
                            خود اینکه شما به این ادرس عمل کردید، برای شما مصلحت دارد
                              اگر به حرم رسیدی که خوشا بحالت و لازم نیست جبران مصلحت فوت شده بکنی
                              اگر به حرم نرسیدی، انجا حرم نیس اما به آن مصلحت رسیدی و با ان کسی که کاری نکرده، فرق داری
                      اقوال
                  و أمّا في الموضوعات
                    عدم الإجزاء
                      اماره طریق است لذا نمیتواند تغییری در واقعیت ایجاد کند
                        قاعده ید
                          هرکس مالک چیزی است، خبرش برای ما نسبت به آن چیز حجت است
                            مثال
                              این لباس که برای من است، پاک است
                        قاعده صحت
                          یعنی عمل مسلمان را باید حمل بر صحت و درستی بکنیم
                            مثال: اگر مایعی نجس باشد با شهادت دو عادل پاک نمی شود
                        قاعده سوق المسلمین
                          یعنی اگر از بازار مسلمین چیزی خریدیم و بعد شک بکنیم که ایا این گوشت ذبح شرعی شده یا نه؟
                          اگر در سوق مسلمین نباشد استحصاب میکنیم عدم تزکیه را
                        همان دلیلی که حجت اماره را برا ی ما در احکام ثابت کرد در موضوعات نیز اثبات میکند
                      اجماع
              کشف خطای یقینی به واسطه اماره
            الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
              2
                کشف خطا یقینی به واسطه ی اصول
                  عدم الإجزاء
                حکم
                  مقدمه
                    در مورد قبل
                      حکم ظاهری متخذ از اماره بعد از کشف خلاف یقینی مجزی نیست نه در احکام و نه در موضوعات
                  اقسام اصول عملیه
                    عقلی
                      قطعا از محل بحث ما خارج است
                        زیرا صغری در مستقلات غیر عقلیه باید شرعی باشد نه عقلی
                        مثلا: برائت عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان؛ یعنی کاری به حکم شارع نداریم که اجازه داده یا خیر؛
                      حکم نمیدهد
                    شرعی
                      خارج از محل بحث
                        احتیاط
                          در احتیاط طوری عمل میکنیم که واقع را درک کرده باشیم
                          } مثلا هم نماز را شکسته بخوانیم و هم تمام اینجا به هر دو عمل کردیم و چیز سومی مولا از ما نخواسته است.
                        تخییر
                          تخییر شرعی (اذن فتخیّر) مولا گفته است که یکی از این دو را انجام بده
                          ادله اثبات میکند انجام هر کدام از آنها برای مولا فرقی نمیکند
                      محل بحث
                        راه کشف خلاف در این موارد باز ست
                          خصوص استصحاب
                          برائت شرعیه
                          مثل آنها اصل طهارت، اصل حلّیت
                          نه همه اصول عملیه را
                  محل بحث
                    حکم ظاهری متخذ از اصل عملی بعد از کشف خلاف یقینی
                    مصنف
                      شان اصول طریقیت به واقع نیست بلکه صرفا جهت رفع تحیّر آمده ست
                        پس اگر در اماره مجزی نیست
                      به طریق اولی اینجا هم مجزی نیست
                        اصل عملی در رتبه پایین تر، در هنگام فقدان ادله اجتهادی و امارات دلیل می باشد
                    مرحوم آخوند
                      عدم اجزا را در باب احکام میپذیرند
                        اما در باب موضوعات نمی پذیرند
                      دلیل
                        در متون دو دسته ادله داریم
                          ادله ایی داریم شروط و اجزای یک واجب را بیان میکند
                            لا صلاة الا بطهور
                          یکسری ادله شرعی داریم که مبنای اصول عملیه هستن
                            کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر
                              یعنی اگر علم پیدا کردی
                              پس تا قبل از علم به نجاست آثار طهارت بر آن بار میشود
                        رابطه این دو دسته حکومت ست
                          این روایتی که ما میگویم حاکم ست روایت دوم ست که در یک مفهوم
                            توسعه میدهد
                            ضیق میکند
                          مثال
                            اکرم علما...
                              روایتی میآید بندگان صالح نیز عالم اند
                                پس توسعه در حکم روایت اول میدهیم
                        نتیجه
                          ما وقتی میگویم با طهارت نماز بخوانید
                            منظور طهارت
                              ظاهریه
                              واقعیه
                          این طهارت فقط طهارت واقعیه ایی نیست بلکه ظاهریه هم کفایت میکند
                            وقتی به تکلیف خودش در اصل عملی، عملکرده به وظیفه اش نیز عمل کرده
                          کشف خلاف
                            یعنی از این به بعد نباید با آن لباس نماز بخواند
                      جواب به اشکال آخوند
                        این توسعه حکومت در اماره جاری میشود نه در اصول عملیه
            الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة
              3
                مجتهد یا مکلف به اصل عملی یا اماره ایی عمل کرده و کشف خلاف به واسطه ظنون معتبره رخ داده
                  مثال
                    تبدل رای مجتهد در وجوب یا حرمت
                    عدول مقلد از مرجعی به مرجع دیگر
                لا إشكال في وجوب الأخذ بها
                  في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة.
                    هیج ارتباطی به اعمال قبلی ندارد
                      خارج از محل بحث
                  في مضيّ الوقائع السابقة التي لا يترتّب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق
                    امکان جبران ندارد
                      خارج از محل بحث
                      ذبح با آلت غیر حدید
                        ذبح صورت گرفته و گوشتش نیز خورده شده
                      صیغه عقد فارسی
                        در متعه ایی که زمانش به پایان رسیده
                        در دائم زمانی که همسرش از دنیا رفته ست
                  إنّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة
                    امکان جبران دارد
                      محل بحث
                        مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا فی وقت العبادة
                      نکته
                        اعمال گذشته اش بر اساس فتوی قبلی اش صحیح است. چون طبق وظیفه عمل کرده است
                        این حجت جدید ما کاشفیت یقینی از خطا نداشت
                          از طرفی در این حالت حجت ها بر یکدیگر ترجیح ندارند
                        پس
                          حداکثر کار میتواند نسبت به اعمال آینده تغییر ایجاد کنند و اعمال قبلی صحیح ست
                فإنّ المعروف
                  في الموضوعات الخارجيّة
                    عدم الإجزاء
                  في الأحكام
                    فقد قيل بقيام الإجماع
                      علی الإجزاء
                        در امور عبادی (مثل صلاة، صوم) اجماع بر اجزاء داریم و هیچ کسی قائل به عدم اجزاء نشده است
                        دلیل
                          لا تعاود الصلاة الا فی خمس
                      اعم از اجماع مدرکی یا غیر مدرکی
                    مصنف
                      اگر اجماع را کنار بگذاریم از حیث اصول آیا این مسئله اقتضی اجزا را دارد؟
                        و الظاهر أنّها لا تقتضي الإجزاء
                      ادله قائلین به اجزا
                        چون مکلف در گذشته به وظیفه خود عمل کرده، مجزی است و نیاز به اعاده و قضا ندارد
                      إنّ التبدّل الذي حصل له دعوى التبدّل
                        في الحكم الواقعيّ
                          فلا إشكال في بطلانها؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب
                        في الحجّة
                          فلا إجزاء
                            بعد از کشف خلاف
                              حجت سابق معتبر نیست
                                حجت اولیه فقط برای اعمال سابق معتبر ست نه اعمال لاحقه وحتی آثار اعمال سابقه
                                  حداکثر عقاب نمیشود
                                فهذا لا ينفع في الإجزاء
                              حجت سابق معتبر ست مطلقا
                                أو أنّه تخيّله حجّةٌ و هو ليس بحجّة
                                  چگونه یک حجت میتواند هم قبل و هم بعد از کشف خلاف معتبر باشد
                                  در این صورت حجت اولیه و حجت ثانویه مجزا داریم
                                  فالدعوى باطلة قطعا
                                وقتی حجت قبلی حجیت ندارد دیگر حق عمل کردن به آن را نداریم
                                  نه نسبت به اعمال آینده
                                  نه آثار اعمال سابق
                                لذا عمل شما در قبل و بعد کشف خلاف مجزی ست
                        اشکال مصنف به قول اجزا
                    التبدل في التقليد
                      فلا إجزاء
                        عمل براساس نظر مرجع دوم مقتضی بطلان اعمال انجام شده طبق نظر مرجع اول ست
                          1
                            نظر مرجع قبلی
                              در زمان خودش حجت بوده اما نسبت به آثار جدید مثل عدم حجت می ماند
                          2
                            از طرفی نمی شود گفت هر دو مرجع درست میگویند
                              زیرا لازمه پذیرش تصویب ست
                          3
                            پس باید نسبت نظر مرجع جدید ترتیب اثر دهیم
                              لذا باید هم نماز های قبلی اش را اعاده بکند
              حکم در هر دو حالت یکی ست
            تنبيه في تبدّل القطع‏
              عدم الاجزاء
                مقدمه
                  قطع بیانگر
                    حالت سکینه و نسبت فاعل شناسا با گذاره است
                      یکی از اقسام قطع جهل مرکب ست لذا کاشفیت را نمیتوان ذاتی قطع در نظر گرفت
                    ناظر به مطابقت یا عدم مطابقت گذاره با واقع نیست
                      یک جایی احتمال خلاف بدهم
                        مطابق با واقع نباشد
                      یک جایی احتمال خلاف ندهم
                        مطابق با واقع باشد
                  معانی قطع
                    از حیث اصولی
                      من کلا احتمال خلاف نمیدهم
                محل بحث
                  در جایی که نه طبق اماره و نه اصل بلکه طبق قطع عمل کردیم
                    کشف خلاف یقینی شود
                  جواب
                    چون قطع طریق به واقع بود قبولش داشتیم حال که اینطور نیست
                      پس باید مصلحت را تدارک کنیم
                    یعنی به خاطر قطع اولیه ما مصلحت واقع را تامین نکرده ست لذا تکلیف ساقط نشده
                      امتثال واجب بر گردن ماست
                        در وقت اداءً
                        در خارج وقت قضاءً
                مصنف
                  حال اگر اشتباه کردیم و اتفاقی درست در آمد
                    مجزی ست
                  مثال
                    خود مقلد که متخصص نبود و یک برداشتی کرد
                      ولی بعدا که این مقلد برای خودش مرجع تقلیدی انتخاب کرد
                        دید مرجع هم همان طور حکم کرده است
          حالات ظاهری بالمعنی الاعم
        جمع بندی
          ملکف بر طبق
            قطع عمل نکند
              امر اضطراری
                اجزاء امر اضطراری از واقعی
                  طبق قاعده و مسئله تلازم : عقل حکم به
                    اجزاء
              امر ظاهری
                به واسطه
                  اماره
                  اصل
                  اماره و اصل
                  کشف خلاف
                    یقینی
                      استفاده شده از امارات
                        عدم الاجزاء
                          دلیل
                            در احکام :: چون مستلزم تصویب است
                            در موضوعات :: چون اماره طریق است.
                      استفاده شده از اصل عملی
                        عدم الاجزاء
                          آخوند: در موضوعات قائل به اجزاء شد
                            دلیل: اینکه ادله را موسِّع شرط میدانست. یعنی مثلا شرط طهارت در ادله اعم از ظاهری و واقعی است
                            مشهور: به قیاس اولویت چون اصل عملی ضعیف تر از امارات است.
                    ظنی
                      استفاده شده از اصل عملی یا اماره
                        طبق مقتضای اجماع
                          اجزاء
                            در احکام
                        طبق قاعده مصنف گفت: عدم اجزاء
                          دلیل: نا تمام بودن فرض اجزاء
                            پس به اقتضای حکم عقل، عدم الاجزاء ثابت است
                      اماره و اصل
            قطع عمل کند
              عدم اجزا
              مجزی ست
                در حالتی که اتفاقی درست در آمده ست
      المسألة الثانية: مقدّمة الواجب
        نقشه کلی بحث
          باب اول (مستقلات عقلیه) حکم شرع عین حکم عقل است
            نظر مشهور: تلازم وجود دارد
          باب ثانی (غیر مستقلات عقلیه)
            اجزاء
            مقدمه الواجب
            مسئله ضد - ترتب
            اجتماع امر و نهي
            اقتضاء
        تحرير [محلّ‏] النزاع
          محل نزاع
            ص
              اگرمولا امر کرد به یک ذی المقدمه ای
                مثلا: مَن استطاع فعلیه الحج
            ک
              عقلا: تا مقدمه واجب انجام ندهیم، نوبت به ذی المقدمه نمیرسد
            ن
              آیا ضرورت عقلی مساوی با ضرورت شرعی ست؟
                یعنی با اثبات وجوب عقلی یک مقدمه آیا وجوب شرعی مقدمه نیز اثبات میشود
          محل نزاع
            آیـا عقـل علاوه بر حکم بر وجوب عقلی مقـدمه، حکم بر وجوب شـرعی آن مینمایـد یـا خیر؟
              بله
            آیـا از نظر عقل ملازمه بین وجوب شـرعی ذي المقـّدمه و وجوب شـرعی مقـدمه هست یا خیر؟
              اگر ملازمه باشـد از وجوب عقلی مقـّدمه، وجوب شرعی آن کشف شـده است
              و اگر ملازمه نباشـد از وجوب عقلی مقـّدمه، وجوب شـرعی آن کشف نخواهد شد
            به عبارت دیگر
        مقدّمة الواجب من أيّ قسم من المباحث الأصوليّة؟
          1
            آیا مسئله مقّدمه واجب از مسائل علم اصول است و یا از مسائل علم فقه و یا علم کلام و یا از مبادي احکام؟
          2
            آیا مسـئله مقّدمه واجب جزء مسائل لفظیه علم اصول است و یا جزء مسائل عقلیه علم اصول خواهد بود؟
              یادآوری
                مباحث اصولی اولا کلی هستند و ثانیاً در طریق استنباط احکام شرعی به کار میروند
              اگر ملازمه بین وجوب ذي المقـدمه و وجوب شـرعی مقّدمه از باب ملازمه
                غیر بّین و یا بّین به معنی الاعم باشـد
                  مسـئله مقـدمه واجب جزء مسائل عقلیه است
                    ارتباطی با مسائل الفاظ و دلالت الفاظ نـدارد
                بّین به معنی الاخص باشد
                  مسئله مقدمه واجب جزء مباحث الفاظ خواهد بود
                مصنف
              در هر صورت به بحث عقل بازمیگردد
          در دوصورت رخ میدهد
        ثمرة النزاع‏
          علمی
            دقت های علمی زیادی دارد
              مقدمات مسئله مقدمه واجب بحث مهمی ست که در ابواب فقه مطرح میشود
          عملی
            در عمل مکلف تاثیری ندارد
              یعنی ثمره شرعی ندارد
                یعنی چه شما قائل شوید که مقدمه واجب، واجب است عقلا یا شرعا، باز هم نیمتوانید مقدمه واجب را ترک کنید
              مصنف
                عقل حجت شرعی است، و وقتی عقل ضرورت چیزی را درک کرد، دیگر مولا داعی برای صدور بیان زائد ندارد
                لذا هیچ یک از اقسام مقدمه واجب، وجوب مولوی شرعی ندارد
          فقهی
            ک
              البحث عن الشرط المتأخّر
                زن مستحاضه به استحاضه کثیره که باید غسل لیلی انجام دهد تا روزه آن روزش انجام شود
              المقدّمات المُفَوِّتة
                مقدمه ای که ترکش موجب ترک واجب میشود
              و عباديّة بعض المقدّمات
                كالطهارات الثلاث ممّا لا يسع الأصوليّ أن يتجاهلها، و يغفلها
        اقسام وجوب مقدمه
          الواجب النفسيّ و الغيريّ‏
            المعنی
              الواجب النفسيّ ما وجب لنفسه لا لواجب آخر
                اینطور نیست خودش خودش را واجب کرده باشد
                  بلکه دیگری آن را واجب نکرده ست
              الواجب الغيريّ ما وجب لواجب آخر
                فإنّ معناه أنّ وجوبه لأجل الغير و تابع للغير
                وجوب آن تابع وجوب ذی المقدمه است
              نکته
                مقدمه واجب اگر بخواهد واجب شرعی باشد، حتما واجب غیری است نه نفسی
          معنى التبعيّة في الوجوب الغيريّ
            قول اول
              ثانیا و بالعرض و المجاز
                جری المیزاب که جاری شدن اولاو بالذات به اب نسبت داده میشود و ثانیا و بالعرض به میزاب (ناودان) نسبت داده شده است
                یعنی یک وجوب حقیقی برای نماز ست ما بالعرض آن را برای وضو نیز قرار میدهیم
                وضو و نماز یک چیز اند ما در ذهن خود تفکیک میکنیم
                دلیل رد
                  مجاز یعنی دروغ
                    این معنا مورد پذیرش اصولیون نیست
                      زیرا ما دنبال یک وجوب غیری حقیقی دیگری بودیم
                  آیا کسی قبول همه این بحث ها بخاطر اینکه وجوب نماز حقیقی و وضو مجازی ست
                    درصورتی که همه با ضرورت عقلی این تبعیت را میدانند
            قول دوم
              صرف تأخر در وجودِ [وجوب]
                یعنی وجوب مقدمه و ذی المقدمه هر دو استقلالی هست و به هم ربطی ندارد. فقط اول وجوب ذی المقدمه می اید بعد وجوب مقدمه
                مثلا اول زید وارد کلاس شد، و به تبع او عمرو مثل واگن های قطار
                نکته
                  وجود تشریعی مقدمه موخر ست از وجود تشریعی ذی المقدمه
                  تفاوت با حالت 3 و4
                    علت معلولی نیست
                    تاخر در مقام امتثال نیست بلکه وجوب در دست شارع ست
                    اول ذی المقدمه برای مولا مطلوب ست لذا مقدمه مطلوبیت پیدا میکند
            قول سوم
              ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه به نحو علی و معلولی
                یعنی علت وجوبِ [غیری] مقدمه،وجوبِ [نفسی] ذی المقدمه باشد
              دلیل
                شاهد 1
                  و لذا قالوا بأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا
                    اطلاقا
                      یعنی اگر ذی المقدمه مطلق بود نسبت به چیزی، مقدمه هم نسبت به آن مطلق خواهد بود
                      مثلا
                        اگر فرقی نکند که نماز را کجا بخوانیم، برای وضو هم فرقی نمیکند که کجا وضو بگیریم
                    اشتراطا
                      یا اگر ذی المقدمه مشروط به چیزی بود، مقدمه آن هم مشروط به همان چیز میشود.
                      مثلا
                        اگر خود نماز مشروط به دخول وقت است، وضو گرفتن آن که مقدمه نماز است هم مشروط به دخول وقت است
                شاهد2
                  و أيضا علّلوا امتناع وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علّته
                    ایا قبل از وجوب نماز، واجب است وضو بگیریم؟
                      چون اصل ذی المقدمه وقتش داخل نشده است تا واجب شود
                    معلول قبل از علت محال ست محقق شود پس مقدمه قبل از ذی المقدمه محال ست واجب شود
                    یعنی یک شباهتی بین علت و معلول و ذی المقدمه و مقدمه وجود دارد
              رد قول مشهور
                وجوب نفسی اگر علت وجوب غیری باشد فرضش صحیح نیست مگر اینکه آن علت را فاعلی در نظر بگیریم
                که یکی از علل اربعه می باشد
                  خارج از بحث
                    صوری
                    مادی
                    غایی
                      همان مطلوب یا دوست داشتن من ست
                      نکته
                        غایت با علت غایی متفاوت ست
                          غایت سرانجام فعل ست
                    در مورد امور مادی مطرح ست
                      از یک تیکه چوب میز می سازیم
                      چوب میشود مادی و طرح میز میشود صوری
                  فاعلی
                    فاعل در وجوب فقط آمر و شارع است. نه ذی المقدمه
                      عامر فقط علت فاعل ست
                    اما فاعلی هم نمی تواند باشد
                مصنف
              و الظاهر
                ظاهرا سبب شهرت معلول بودن وجوب غیری، شوق آمر به مقدمه ست که نتیجه شوق آمر به ذی المقدمه می باشد
                  اگر انسان مشتاق انجام فعلی باشد به تبع آن مشتاق انجام مقدماتی که متوقف بر آن ست میشود
                مثال
                  مولا از دیگری چیزی را طلب کرده است. یعنی مولا از یک نفر طلب کرده نان بخرد
                    و مقدمه نان هم که مقدمه خرید است، مورد اشتیاق مولاست
                  لذا وجوب یک امر انتزاعی است که در خود امر مولا چیزی نیامده است. اما از این امر انتزاع میشود
              الحاصل
                وجوب غیری، معلول وجوب نفسی در ذی المقدمه نیست و در سلسه علل منتهی به آن نمیشود
                  بلکه وجوب غیری به شوق آمر در ذی المقدمه منتهی میشود
                  البته شوق به تنهایی یک مقتضی ست که برای وجوب کافی نیست چون علت تامه نمی باشد
                شوق زمانی به وجوب منتهی میشود که
                  مانعی نزد آمر نباشد
                    سوال آیا برای خداوند مانعیت فرض دارد؟
                      با پذیریش این سوال اشکال مرحوم پذیرفته نیست
                  آمر علو و شرایط امر کردن را داشته باشد
                خلاصه
                  شوق +عدم مانع
                مقدمات مفوته
                  مقدمه ای که اگر ترک شود، واجب نیز فوت میشود
                  شبهه
                    اگر وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه باشد
                      در این حالت تا علت نباشد معلول محقق نمیشود
                    مثال
                      غسل جنابت واجب است برای ورود به روزه، چطور هنوز روزه واجب نشده (چون اذان صبح گفته نشده) شما غسل را واجب میدانید
                        غسل مقدمه و معلول ذی المقدمه ای ست که هنوز نیامده
                جواب شبهه
                  چون میدانیم مولا به ذی المقدمه(روزه) امر کرده است و از این امر، شوق مولا به ذی المقدمه را میفهمیم
                  پس حتما مولا چیزهایی را که از مقدمات این ذی المقدمه است و ما را به ذی المقدمه میرساند و خواه قبل یا بعد باشد شوق دارد
              مشهور
            قول چهارم
              وجوب ترشحی به نحو انبعاثی نه علیت
                یعنی چون مولا به ان ذی القدمه امر کرده است و به من انبعاث کرده است که ذی المقدمه را انجام دهم
                  لذا از شوق مولا به ذی المقدمه، شوق مولا به خود مقدمه کشف میشود
                در این صورت وجوب غیری وجوبی حقیقی ست اما ابزای ست که شما را به مقصود می رساند و خودش مقصود نیست
                رابطه علی و معلولی نیست
              مصنف
          خصائص الوجوب الغيريّ‏
            كما لا بعث استقلاليّ له- كما تقدّم- لا إطاعة استقلاليّة له
              اطاعت استقلالی ندارد: یعنی واجب نفسی نیست خودش را برای خودش نمیتوانیم انجام دهیم
              مثلا
                وقت داخل نشده است، لذا نماز بر مکلف واجب نیست
                  پس وضو چون اطاعت استقلالی جداگانه نداری لذا واجب نیست
                لذا غسل جنابت مستقلا واجب نیست بلکه برای هر آنچه شرطش عاری بودن از حدث اکبر باشد مثل نماز، روزه و ... واجب است
            ثواب و عقاب جداگانه ندارد
              این طور نیست که مقدمه یک ثواب یا عقاب داشته باشد و ذی المقدمه یک ثواب یا عقابی دیگر
              اگر قائل به ثواب و عقاب جداگانه شویم
                مثلا اگر کسی نماز را ترک کند، باید بابت وضو نگرفتن، رو به قبله نیستادن ، .... هم عقاب شود
              اشکال: اگر مقدمه ثواب ندارد پس اینکه در روایات، برای هر قدم این قدر ثواب است، این چی است؟
                (بر فرض اینکه نذر کربلاء کرده باشیم یا حج واجب باشد)
              این جا مصنف باید جواب بدهد
                } جواب اول: چون ذی المقدمه مورد علاقه مولاست و شما میتوانید به قصد ثواب کارهایی که ملازمه ای با آن ذی المقدمه دارد، انجام دهی
                } جواب دوم: روایات را به تأویل می برد و اصل ثواب ذی المقدمه شدت پیدا میکند و برای مقدمات نیز توزیع میشود
            واجب توصلی است
              اشکال: وجه اینکه به صورت موجبه کلیه میگویید :هر وجوب غیری توصلی است. و بعد میگویید: مقدمات طهارات ثلاث عبادی است؟
              مثلا
                وضو به قصد خنک شدن صحیح نیست
                به قصد نظافت زیر دوش برویم اما نیت غسل نکنیم، اینجا غسل حاصل نمیشود
              جواب مصنف
                عبادت بودن وضو و غسل و تیمم به خاطر مقدمه بودنش نیست بلکه به خاطر نص خاصی است که دارد
                به عبارتی وضو عبادی، مقدمه وشرط صحت صلاة است
              قصد قربت در آن شرط نیست
                یعنی مسیر و وسیله هست
            تبعیت در اطلاق/ اشتراط و قوة/ فعلا
              یعنی اگر ذی المقدمه مشروط به چیزی بود، مقدمه هم مشروط به آن میشود و همچنین است نسبت به مطلق بودن ذی المقدمه
              مثلا: اگر مولا گفت هر جا خواستید، نماز بخوان برای وضو گرفتن هم مطلق است و میتوانی هرجا وضو بگیری
              مثلا: اگر نماز الان که وقت داخل نشده است و بالقوه واجب است، وضو هم بالقوه واجب است
            علی مبنا قائلین به وجوب شرعی مقدمه شدند
          مقدّمة الوجوب‏
            محل بحث
              اگر مقدمه واجب واجب است شرعا، کدام قسم از مقدمه واجب مد نظر است؟
              تقسیم در یک نگاه
                مقدمه وجوب
                  مقدمه وجوبیه یا وجوب
                  مقدمه وجودیه یا واجب
                    داخلی
                    خارجی
                      عقلی
                      شرعی
                    محل بحث
            و المقصود من ذكر هذا التقسيم
              مقدمه واجب، واجب است شرعا، کدام یک از اقسام مقدمه را می گوید؟
                روشن شدن محل نزاع
                لأنّه إذا كانت المقدّمة الوجوبيّة مأخوذة على أنّها مفروضة الحُصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنّه خُلف
                  یعنی قبل از واجب ،وجوب آمده ست
              پس
                محل نزاع در مقدمه واجب قسم دوم یعنی مقدمه وجودیه است
                تحصیل مقدمه وجوبیه واجب نیست و مفروضة التحقق است
                  خلاف فرض وجوب تحصیل است
                    نماز بعد از دخول وقت واجب می شود و اصلا دست مکلف نیست
                    برای انجام حج واجب نیست کسب استطاعت کنیم بلکه بعد از حصول استطاعت حج واجب میشود
          مقدمه وجوبیه
            مقدمه ای است که وجوب واجب متوقف بر آن است (شرط برای وجوب). مثل استطاعت نسبت به حج
              مشهور
              و يسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المشروط»
            شیخ انصاری
              مقدمه ای که مفروضه التحقق و الوجود است. مثل نصاب زکاة. یا داخل شدن وقت نسبت به نماز و...
                شیخ همه قیود را به ماده (خود صلاة) میزند
                یعنی چه وقت داخل شود یا نشود، نماز واجب شده است
            مقدمه وجوب
          مقدمه وجودیه
            مقدمه واجب
            تعریف
              وجود واجب متوقف بر آن مقدمه است. مثل وضو نسبت به نماز. و قطع مسافت برای حج
                و يسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المطلق»
            اقسام
              المقدّمة الداخليّة
                همان اجزاء مرکب (مرکب = واجب). مثل رکوع و سجود نسبت به نماز.
                  علت نام گذاری اجزا به مقدمه
                    این اجزا قوام بخش وجود مقدمه هستند
                    مقدمه وجود آن شی هستند
                خارج از محل بحث
              المقدّمة الخارجيّة
                هر آنچه که واجب بر آن متوقف است. و وجود مستقل از واجب دارد
                  مثل: قطع مسافت برای حج
              سوال
                چرا مرحوم آخوند مقدمه داخلیه را خارج از محل بحث کرد؟
                  اولا: اجزای یک ذی المقدمه خود نمی توانند یک مقدمه باشند
                  ثانیا
                    بر فرض اینکه مقدمه باشند پس باید وجوب غیری داشته باشند نه نفسی
                    بازهم در این حالت یک جز مثل رکوع دو وجوب پیدا میکند که محال ست
                و قد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين
                  احکام متضاد هستند پس وجوب نفسی و غیری دو علت متضاد هستند
                    دو علت نمیتوانند وارد بر یک معلول شوند.
          الشرط الشرعيّ‏
            مقدمه
              قبل از ورود به محل نزاع لازم ست
                1
                  سه اصطلاح داریم
                    قید
                      طهارت
                    مقید
                      نماز مقید به قید طهارت
                    تقیّد
                      رابطه انتزاعی ست وجودخارجی ندارد
                        مالکیت یک رابطه انتزاعی ست
                2
                  سه حالت پیش می آید
                    قید و مقیّد هر دو داخل در مامور به هستند
                      قید داخل در نماز ست و مقید نیز داخل مامور به ست
                      شارع از من نماز مقید به رکوع میخواهد
                        قید رکوع داخل در مامور به
                      قید جز ست
                    یکی داخل و دیگری خارج از مامور به ست
                      نماز مقید به طهارت داخل در مامور به
                        قید طهارت خارج ست
                      قید شرط ست
                    قید و مقیّد هر دو خارج از مامور به هستند
                      حج مقید به طی طریق نیست یعنی جزو اعمال حساب نمیشود
                        ثبت نام کاروان هوایی
            أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ؟
              منظور از مقدمه واجب یعنی مقدمه خارجیه شرعیه
              اقسام مقدمه خارجیه
                عقلی
                  : هر آن چیزی که وجود واجب متوقف بر آن است و عقل این توقف را درک میکند بدون بیان شرع
                    مثل طی مسافت برای حج
                  خارج از محل بحث
                شرعی
                  شارع باید مقدمه بودن آن را بیان کند
                    مثل وضو برای نماز، یا استقبال القبله برای نماز
                    حالات
                      مقدم: طهارت
                      مقارن : استقبال القبله
                      شرط متأخر : مثل غسل لیلی زن استحاضه کثیر
            نظر مرحوم نایینی
              صغری: شرط شرعی مقدمه داخلی است
                مقدمات داخلی
                  بالمعنی الاخص: خصوص اجزاء مثل رکوع.
                    قید و مقیّد هر دو داخل در مامور به هستند
                      قید داخل در نماز ست و مقید نیز داخل مامور به ست
                      شارع از من نماز مقید به رکوع میخواهد
                        قید رکوع داخل در مامور به
                      قید جز ست
                  بالمعنی الاعم: شرائط مثل طهارت را نیز شامل میشود.
                    یکی داخل و دیگری خارج از مامور به ست
                      نماز مقید به طهارت داخل در مامور به
                        قید طهارت خارج ست
                      قید شرط ست
              کبری: هر مقدمه داخلی، امر نفسی و وجوب نفسی دارد
                شرط شرعی چون امر نفسی دارد نمیتواند در محل نزاع مقدمه واجب که وجوب غیری دارد، داخل باشد.
                مثلا طهارت
                  طهارت یک بار با امر نفسی واجب شده پس به طریق غیری نمی تواند وجوب پیدا کند
              نتیجه: شرط شرعی امر نفسی و وجوب نفسی دارد پس از محل نزاع در مقدمه واجب خارج است
              مثال
                لا صلاة إلّا بطهور
                  امر مولا روی صلاة به قید طهارت رفته است. لذا قید هم که طهارت است به واسطه تقیید مطلوب مولاست.
                  پس قید امر نفسی با واسطه پیدا کرد ، لذا از محل بحث ما خارج میشود
                    قید طهارت مقدمه داخلی بالمعنی الاعم
            اشکال مرحوم اصفهانی
              اشکال به صغری
                شرط شرعی، یا
                  داخل در اصل غرض مولی است
                    در این صورت پس حتما باید امر نفسی داشته باشد
                      که اعم و اخص برای مقدمه داخلی معنا ندارد
                    یعنی نماز با وضو، غرض مولا باشد
                      در این حالت جز می شود
                  داخل در فعلیت غرض مولی است
                    یعنی آن قید، قید برای واقع شدن صحیح مأمور به باشد. حتما امر غیری دارد
                    مثلا
                      واجب شدن وضو در همین حد ست که مقدمه میشود برای فعلیت ذی المقدمه
                    غرض تنها به چیزی دعوت میکند که به غرض وفا میکند
                      در این حالت این قید به خود غرض نمی خورد بلکه به فعلیت غرض میخورد
                    نماز غرض مولاست وضو برای فعلیت غرض
                  نتیجه
                    همه اقسام مقدمه داخلی وارد در محل بحث می باشند
                مرحوم نائینی
              اشکال به کبری
                چنین نیست که هر مقدمه داخلی امر نفسی داشته باشد
                  زیرا مقدمه یک جزء ( خم شدن برای رکوع)، جزء (رکوع) محسوب نمیشود که مثل رکوع امر نفسی به آن سریان پیدا کند
                  مثل اینکه مقدمه رفتن به سجده جزء سجده حساب نمیشود
                آنی که امر نفسی روی آن آمد شد جز و آنچه خارج ست محل بحث ماست چون قید میشود
                بر فرض پذیرش صغری
              مختار مصنف
            و الحاصل
              در واقع مصنف اینجا میخواهد بگوید
                در کلام شما نایینی تناقض است
                از یک طرف قید(طهارت) خارج از تقیید (نماز با طهارت) است مثل اینکه مقدمه رفتن به سجده جزء سجده حساب نمیشود
                  چون گفت منشأ انتزاع آن است
                  چون قید شرط و شرط باید خارج از تقیید باشد
                از طرفی دیگر میگویید: امری که رفته روی تقیید، قید را هم در برمگیرد
              ما نمی فهمیم قید که خارج از تقیید است و منشا انتزاع ان است
                چطور میتواند متعلق امری قرار بگیرد که روی مقید رفته است؟!
          الشرط المتأخّر
            انواع شروط شرعی(شارع بیان کرده است)
              زمانا مقدم بر مشروط
                مثل وضو برای نماز (بنابر این قول منظور از وضو همین افعال باشد نه اثر این افعال
              زمانا مقارن با مشروط
                استقبال قبله برای نماز
              زمانا متأخر از مشروط
                غسل بعد از مغرب برای زن مستحاضه کثیره که شرط صحت روزه، روز لحاظ میشود
                اجازه در بیع فضولی
                  ناقله است: یعنی از لحظه اجازه نقل و انتقال صورت میگیرد.
                  کاشفه است:: یعنی از اجازه کاشف است که در همان لحظه بیع نقل صورت گرفته است.
                  بنابراین
                    اینجا ما با مبنای کاشفه کار داریم؛ چون در اجازه ناقله از لحظه اجازه عقد صحیح میشود
                    اما قبلش صحیح نبوده فلذا شرط متأخر برای صحت بیع محسوب نمیشود
                محل بحث
            اقوال در شرط متأخر
              مشهور: محال است و معنی ندارد
                دلیل
                  زیرا با شرطِ عقل مقایسه کردند
                    همانطور که در شرط عقلی، شرط (علت) قبل از مشروط (معلول) است
                    شرط از اجزاء علت تامه است. و عقل تأخر علت از معلول را محال میداند
                    لذا در شرط شرعی هم نمیتوان تأخر آن را پذیرفت
                توجیهات مشهور برای مواردی که در شرع {به ظاهر} به عنوان شرط متاخر بیان شده
                مرحوم نایینی
                  گاهی شرط متاخر، مامور به ست
                    شرط متاخر زمانی محذوریت دارد که نسبت به مشرط متقدم خود تاثیر داشته باشد
                      مثال غسل شبانه زن مستحاضه کثیره نسبت به صوم فی یوم السابق موثر باشد
                      شارع این نوع روزه را مقید به زنی با قید استحاضه کرده ست
                      در اصل از هر مکلفی به نحوی انجام تکلیف را خواسته ست
                    اما اگر قائل شویم غسل شبانه اثری در روزه روز قبل ندارد
                      و فقط کاشف از مطلوب مولا {صوم} مع الغسل فی اللیل می باشد
                        دیگر محذوریتی به وجود نمی آید
                  گاهی شرط متاخر، حکم ست
                    در این حالت وجود و حصول ذهنی براي شـرط متـأ ّخر در مقابـل جعـل حکم، فرض میشود
                    در وجوب روزه خانم مستحاضه کثیرة
                      شارع این قید و شرط را برای همه مکلفین بیان کرده است و همه در حکم یکسان است
                    تذکر
                      مثال: فضولی،کتاب علی را به زید فروخته ست
                        جعل ملکیت برای زید مشروط ست به اجازه علی که بعد از مدتی حاصل می گردد
                      دو نوع شرط متاخر داریم
                        وجود واقعی و خارجی
                          اجازه مالک که بعد از مدتی صورت میگیرد
                          متاخر از حکم
                        وجود فرضی و ذهنی
                          مقارن با حکم
                            محذوریتی پیش نمی آید
                          همزمان با وجود فرضی اجازه ملکیت برای زید حاصل میشود
                          منتها فعلیت حکم تا زمان تحقق شرط متاخر معلق می باشد
                          پس
                            پس بـا تحقق اجـازه مالـک کشف میشود که ملکیت خریـدار، از زمان وقوع بیع حاصل بوده
                            نه اینکه بعد از اجازه مالک، ملکیت خریـدار فعلیت پیـدا کنـد و حاصل بشود
                    نکته
                      نظر مرحوم محقق اصفهانی
                        در واجب مرکبی مانند نماز
                          وجوب تکبیرة الاحرام مشـروط به تحقق تشهد و سلام میباشد
                          تکبیرة الاحرام به عنوان واجب انجام میشود منتهی با فرض حصول و اتیان بقیه اجزاء
                    سواء كان الحكم تكليفيّا أم وضعيّا
              مصنف : قبول ست
                خلاصه نظر مصنف در رد مشهور
                  شارع مقدس حصّه خاصی از تکلیف یا نحوه خاصی از ان را از ما خواسته است
                  و چون این ها اعتباریات است، حدود و صغور ان دست خود شارع است و هر طور او گفت موظف به انجام آن هستیم و هیچ بعد و استحاله ندارد
            نکته
              سوال
                شرط متأخر چه ربطی به بحث ما (مقدمه واجب) دارد؟ چرا مصنف اینجا مطرحش کرد؟
              جواب
                مصنف به تبع استاد خودش (مرحوم نایینی)که میگوید
                  همه انواع مقدمه داخل در بحث است، اینجا هم میخواهد بگوید: این شرط نیز داخل در محل بحث است
                  اگر قبول کنیم که شرط متأخر وجود دارد و محال نیست آن وقت داخل در محل بحث ما میشود
          المقدّمات المفوّتة
            تعریف
              مقدمه ای که ترک آن قبل از واجب، موجب ترک ذی المقدمه واجب در زمان خودش میشود
              مانند
                زمـان حـج روز عرفه است و مقـدمات حـج از قبیل طی مسافت و تهیه مقـدمات سـفر و ... پیش از فرارسـیدن موسم واجب می باشد
                زمان صوم از طلوع فجر به بعد میباشد و قبل از طلوع فجر غسل جنابت و حیض بر شخص جنب و حایض واجب میباشد
                اگر مکلف علم پیدا کند که بعد از دخول وقت صـلاة به جهت غسل و یا وضو به آب دسترسـی نخواهد داشت
                  بنابر قول بعضی فقها از فقها وضو و غسل پیش از دخول وقت صلاة، واجب میباشد
              نکات مهم
                مقـدمه مفوته تنهـا در واجب موقت مطرح میباشـد
                در خصائص وجوب غیری بیان شد
                  وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است. مخصوصا بر مبنای مشهور که تبعیت علّی معلولی قائل بودند
                  نزاع
                    فقط در قول مشهور (که علی و معلولی میدانستند) پیش می آید
                    قول اول (بالعرض و المجاز) و دوم (صرف تأخر وجود) در وجوب غیری، قائلی ندارد.
            أن هذین الحکمین العقلیین الواضحین
              دو مطلب مسلم از منظر مصنف
              عقل حکم به
                1
                  لزوم
                    اتیان مقدمه مفوته قبل از ذی المقدمه میکند
                2
                  عقاب
                    کسی که مقدمه مفوته را ترک کند، چون باعث ترک ذی المقدمه میشود، مستحق مذمت میداند
                    البته اسـتحقاق عقاب بخاطر ترك واجب است نه بخاطر ترك خود مقدمه
            این دو مطلب از دو جهت قابل اشکال ست
              1
                مقـدمه تـابع ذي المقـدمه است و مخصوصـا اگر تبعیت را به معنـاي معلـول بودن تـابع، و علت بودن متبوع تفسیر نماییم
                چگونه ممکن است که مقـدمه پیش از زمـان ذي المقـدمه واجب باشـد
                  چگونه وجوب تـابع پیش از زمـان وجوب متبوع قابل تصور ست؟
              2
                چرابایـد مستطیع ترک کنند مقدمه عقاب شود؟
                  در حالی که او مقدمه را ترک کرده که عقاب ندارد زیرا حج در آن حالت بر او واجب نشده ست
                  زمانی که حج واجب شده قدرت بر انجام نداشته ست که قاعدتا باید تکلیف از او ساقط شود
                پس
                  چگونه میتوان تارك مقدمه را مستحق عقاب دانست در صورتی که واجبی را ترك نکرده است؟
            جواب اشکال از منظر علما و مصنف
              1
                مرحوم صاحب فصول
                  قائل به «واجب معلق» شده است
                    یعنی وقت در واجبات موقت مربوط به واجب(ماده مثل صلاة یا صوم) است نه وجوب
                      وجوب مطلق همیشگی است
                        پس وجوب، قبل از وقت فعلیت دارد
                      . لذا مقدمه که غسل است، باید انجام شود
                    یعنی وجوب مطلق ست ومقید به شرطی نیست
                  نکته
                    واجبات
                      منجز
                        زمان وجوب با زمان واجب یکی باشد
                          مثلا زمان وجوب صـلاة ظهر، زوال شمس است
                      معلق
                        زمـان وجوب قبل از زمان واجب باشـد
                          مثلا وجوب صوم پیش از طلوع فجر محقق بوده و وجوب غسـل قبل از طلوع فجر لاحق بر وجوب صوم ست
                          طلوع فجر، زمان خود عمل و خود واجب میباشد نه زمان وجوب
                نقد مصنف به صاحب فصول
                  اولا
                    تفکیـک بین زمـان وجوب و زمـان واجب و تقدم آن غیر ممکن ست
                  ثانیا
                    بر فرض پذیرش تفکیک مذکور
                      التزام به واجب معلق، بدون دلیل امکان پذیر نمی باشد
              2
                مرحوم شیخ انصاری
                  در مطلق واجبات چه موقت و چه غیر موقت قیود مربوط به ماده است
                    و هیأت که وجوب از آن استفاده میشود، مطلق است یعنی فعلیتش همیشگی و مقید به زمان یا غیر زمان نبوده
                    پس زمان وجوب قبل از زمان واجب ست
                      یعنی وجوب مقـدمات مفّوته در زمانی خواهـد بود که وجوب ذي المقـدمه فعلیت دارد
                    اشکال تقّدم وجوب مقدمه بر وجوب ذي المقدمه لازم نخواهد آمد.
                  . مثلا وجوب صوم همیشگی است و متوقف بر دخول وقت نیست
                    مثلا استطاعت شرط واجب و مربوط به خود حج ست نه وجوب
                  نکته
                    واجب به ماده می خورد
                      وجوب به هیئت
              3
                از بعضی علما
                  وقت شرط وجوب است(نه برای خود واجب) به نحو شرط متأخّر
                    یعنی مولی فرض تحقق زمان وجوب را نموده و این عمل را واجب کرده است
                  نکته
                    شرط واجب، واجب است. مثل استقبال القبله، طهارت
                    اما شرط وجوب، واجب نیست. مثل دخول وقت که لازم نیست تحصیل کنیم آن را چون دست ما نیست.
              نقد مصنف به همه بزرگان
                همه این بزرگان قائل به تفکیک زمان واجب از زمان وجوب شده اند، تا شبهه مذکور در مقدمه مفّوته را پاسخ دهند
                اما
                  و كلّ هذه الشبهة إنما جاءت من هذا الفرض
                    یعنی وجوب مقدمه را معلول وجوب ذی المقدمه میدانند
              4
                از محقق اصفهانی
                  نظر مصنف
                  از امر مولی به ذی المقدمه ، اشتیاق مولا به اتیان ذی المقدمه توسط عبد را می فهمیم
                    که نشان دهنده تعلق اراده مولا به مقدمه نیز می باشد
                  و از اراده مولا، به مقدمه هم کشف میکنیم
                    پس
                      امر به مقدمه چون مانعی ندارد، الان فعلی است
                      ولی امر به ذی المقدمه چون مانع دارد، یعنی وقت آن نرسیده هنوز فعلی نیست
              خلاصه
                نظر مصنف در وجوب غیری رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه ترشحی از نوع انبعاث و اشتیاق است
                اما مشهور چون رابطه علی و معلولی را در آنجا پذیرفتند، لذا به این مشکل خوردند و باید توجیه کنند
                تذکر
                  اینجا هم مصنف میخواهد مثل بحث قبلی (شرط متأخر) با حصه خاص مطلوب مولا جواب دهد
                نکات
                  تفاوت صاحب فصول با شیخ اعظم
                    هر دو قید وقت را به ماده زدند اما
                      صاحب فصول این قید را فقط در واجبات موقت به ماده میزند و لذا ناچار به خلق واجب معلق شد
                      ولی شیخ اعظم قائل است که در همه واجبات قید برای ماده است نه هیئت
            و الحاصل
              أنّ الشوقَ إلى ذي المقدّمة
                شوق به انجام روزه قبل وقت آن صورت میگیرد
                  به علت وجود مانع به حد اراده حتمی نمی رسد
              و الشوقَ إلى المقدّمة
                شوق به مقدمه که منبعث از ذی المقدمه ست قبل از وقت روزه صورت میگیرد
                شوق به مقدمه تبدیل به یک اراده حتمی میشود مثل خوردن سحری یا انجام غسل واجب
                  زیرا مانعی وجود ندارد
              پس مقدمات مفوته نه تنها ممکن هستن واجب نیز هستن
                زیرا چاره ایی جز انجام آن برای رسیدن به ذی المقدمه وجود ندارد
                پس شوق به انجام یک فعل شوق به انجام مقدمات آن را در پی دارد
            اشکال و پاسخ مصنف
              فان قلت
                إنّ وجوب المقدّمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدّمة إطلاقا و اشتراطا
                اشکال این ست
                  اگر وقت برای وجوب ذی المقدمه شرط باشد باید برای وجود مقدمه نیز شرط باشد
                درحالی که
                  اذن صبح برای وجوب روزه شرط ست اما برای وجوب غسل شرط نیست
                    پس چطور میتوان شرط برای مقدمه باشد
              قلت
                إنّ الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب
                  به معنای دخالت وقت در مصلحت
                    امر
                      دخیل نیست
                    و مامور به
                      دخیل ست
                  یعنی وجوب امر مقید به وقت نشده ست پس شرط وجوب نیست
                  بخلاف: استطاعت که دخیل در وجوب حج است
                پس مصنف
                  یک تلازمی بین بعث و انبعاث یا امر و امتثال وجود دارد
                    در اینجا قبل از اذان صبح چون بعثی نیست لذا انبعاثی هم نداریم
                    فعلیت و امکان بعث به انبعاث وابسته ست
                  با این ادله مصنف انفکاک بین زمان واجب و وجوب را که در بالا توسط بزرگان مطرح شده بود را مخدوش میکند
                    البته مصنف دلیلی بر استحاله بیان نمیکند
                  مثال
                    واجب معلق که صاحب فصول مطرح کرد
                      . الان امکان انبعاث نیست (چون وقت هنوز داخل نشده است) ، لذا بعثی(حکم وجوب صوم) هم در کار نیست
                      واجب الان است اما وجوب بعدا می آید
                  برخلاف مقدمه
                    بعث وانبعاث هیچ مانعی ندارد که صورت گیرد
                      در مقدمه مقتضی موجود مانع مفقود لذا امر صورت میگیرد
                      درذی المقدمه هم مقتضی و هم مانع موجود ست
                      شروط هست هم مانع وجود دارد
                        گفتید اطلاقا و اشتراطا نگفتید در مانع هم باید مشترک باشند
                و يتفرّع على هذا فرع فقهيّ
                  این فردی که باید قبل از وقت کاری را انجام دهد
                    چگونه نیت کند آیا میتواند نیت وجوب داشته باشد
                  طبق نظر مصنف
                    میتوان قبل اذان به نیت نماز واجبی که در پیش است، وضو گرفت و با آن نماز خواند
                و الحاصل أنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمة المفوّتة قبل وقت ذيها، و لا مانع عقليّ من ذلك
              اشکال استحقاق عقاب به واسطه ترک مقدمه
                بیان اشکال
                  شخصی که روزه نگرفت، به خاطر جنب بودن
                    وجوب روزه تابع وجوب صوم بود،
                      چون اذان نگفته بودند، وجوب روزه هم نیامده است، لذا وجوب غسل هم نیامده است
                  پس چطور کسی را که روزه نگرفته، مستحق عقاب است.
                جواب
                  مکلف اطلاع دارد مولا به ذی المقدمه شوق دارد و از نظر مولا تام القتضا شده یعنی مقتضی موجود است
                    لکن چون مانع(عدم هلول وقت) وجود دارد، فعلیت پیدا نمیکند
                  و قطعا دفع کردن تکلیف به وسیله عدم انجام مقدمه از ناحیه مکلف
                    وقتی مقتضی تکلیف منجر به تفویت غرض مولا میشود
                    ولو اینکه مخالفتی با ذی المقدمه چون وقت آن نرسیده، صورت نپذیرفته باشد
                    اما ترک مقدمه که باعث شده ، مولا با رسیدن وقت، غرضش حاصل نشود
                  و تفویت غرض مولا بدون شک ظلم و تمرّد و سرکشی ست لذا تارک مقدمه مستحق عقاب است
                تذکر
                  مقدمه مفوته با مقدمه وجوبیه تفاوت دارد
                    در مثال حج که مقدمه وجوبیه آن استطاعت است
                      عدم تحصیل استطاعت قبل فرا رسیدن موسم حج موجب تفویت غرض شارع نمیگردد
                      لذا ظلمی نسبت به مولا نشده و استحقاق عقاب عنوانی است که دائر و مدار ظلم است
                    دلیل
                      زیرا استطاعت شرط وجوب است و تحصیل شرط وجوب، واجب نیس اما شرط واجب، تحصیلش واجب است
          المقدّمة العباديّة
            محل بحث
              واجب غیری
                همیشه توصلی است
                و ثوابِ مستقل بر آن مترتب نمیشود چون قصد قربت احتیاج ندارند
                  مثل آب کشیدن لباس نجس
              پس چطور در شرع مقدس مواردی مثل طهارت ثلاث (وضو، غسل، تیمم) که قطعا مقدمه است
                به عنوان واجب تعبدی بیان شده و وجوب غیری دارد
                شرط صحت آنها قصد قربت است و برای آنها ثواب لحاظ شده است؟
              خلاصه
                این چطور واجب غیری است که توصلی نیست و تعبّدی است؟
                  این اشکال بر اساس مبانی که بیان شد در پاسخ به شبهه علی و معلولی بودن مقدمه و ذی المقدمه بود
            توجیهات علما
              مرحوم آخوند
                عبادیت این طهارات از امر غیری گرفته نشده است بلکه اینها به عنوان اینکه عبادت است، مقدمه شده اند
                یعنی عبادیت آنها قبل از تعلّق امر غیری مفروض التحقق بوده است
                  یعنی قبل اینکه مقدمه باشند، خدا آنها را عبادت قرار داده است
                  پس تعارضی با قواعد مطرح شده، در خصائص وجوب غیری ندارد
                به بیان دیگر
                  باید بین متعلقِ غیریت و حقیقتِ غیریت؛ تفکیک قائل شویم
                  متعلق غیری میتواند به وسیله امر به چیزی باشد که خود آن چیز مستحب و تعبدی باشد
              اشکال(مرحوم نایینی) به آخوند
                اگر عبادیت این طهارت ثلاث از امر غیری نیست، پس مصحّح عبادیت آنها چیست و از کجا آمده است؟
                ص
                  برای عبادی بودن فعلی باید امری باشد تا مکلّف آن امر را به قصد امتثال و تقرب به مولی انجام دهد تا عبادت تحقق یابد
                ک
                  وضوی عبادی متقدم ست
                    عبادیت {قصد قربت} یک فعل نیاز به امر دارد
                      وجوب یا امر غیری متاخر ست
                ن
                  اگر امر غیری بخواهد سبب عبادیت وضو شود دور پیش می آید
                    زیرا متاخر مقدم شده بر متقدم
              پاسخ مرحوم خویی
                مبنای کسانی که مقدمه واجب را واجب شرعی میدانند + و عبادیتِ عبادت را متوقف بر صدور امر مولی و امتثال آن به قصد قربت میدانند
                امر نفسی برای این عبادات و طهارت ثلاث استحباب است (از ادله ای مثل وضوء نور است
                  [مثلا: استحباب وضو تا جایی است که نماز واجب نشده باشد، وقتی که نماز واجب شد و وقت داخل شد، وضو هم واجب میشود]
                خلاصه
                  طهارت ثلاث حیثیت های متعدد دارند
                    حیث عبادی اش به خاطر استحباب نفسی است
                    و حیث وجوبش به خاطر وجوب غیری است
              نظر مصنف به اقا خویی
                تقویت جواب مرحوم خویی
                  وجوب و استحباب که با هم قابل جمع نیستن
                    وجوب جواز ترک ندارد
                    استحباب جواز ترک دارد
                  وقتی وجوب غیری نیامده بود ما استحباب را داشتیم
                    اما مصلحت به اندازه ایی نبود که به حد وجوب برسد
                    امر غیری وقتی آمد آن استحباب نفسی شدت پیدا میکند و به وجوب می رسد
                      استحباب مندک یا مزمحل در وضو می شود
                    خلاصه امر غیری همان وضویی که عبادیت به امر نفسی را دارد ازمکلف می خواهد
                  فنقول اکمالاً للجواب
                سپس به آن اشکال میکند
                  اگر تنها امر اسـتحبابی نفسـی تأمین کننـده عبادیت وضو باشد
                  لازم میشود وضو با قصد امر استحبابی صحیح باشد
                    حال آنکه هیج فقیهی چنین فتوی نداده وضو نماز واجب را به قصد استحباب بگیرید
                    از طرفی اگر وضو با قصد امر غیری انجام شود قطعا صحیح هست
                    برخی فقها در دخول وقت این قصد را در صحت وضو شرط نموده اند
                  خلاصه
                    اگر امر فقط یکی و آنهم مستحبی ست
                      پس امر غیری اینجا چه کاره ست ؟
                  این جواب برای دفع شبهه کافی نمی باشد
              جمع بندی مصنف
                کل بحوث گذشته مبتنی بر ثبوت دو تا مبنا بود
                  1
                    امر غیري براي مقدمه ثابت باشد یعنی وجوب شرعی مقدمه مورد قبول باشد
                      یا
                        مقدمه واجب، واجب شرعی باشد
                  2
                    منـاط عبادیت، عبادت قصـد امر آن عبادت باشـد
                      تا اگرعبد امر را به قصد امتثال و تقرب اتیان کند عبادت شود
                اشکال به مبنای
                  اول
                    مقدمه واجب، واجب شرعی نیست
                      بنابراین در مورد طهارت ثلاث امر غیري از اصل وجود ندارد
                        توضیح آن در ادامه می آید
                  دوم
                    صرف رجحان و مطلوبیت ذاتی عملی کافی است در اینکه عبد آن عمل را به قصد قربت انجام دهد
                      ولو اینکه امری به آن نشده باشد
                        بنای عقلا
            غاية الأمر
              در نتیجه
                1
                  عبادات توقیفی میباشـند یعنی شرایط واجزای هر عبادت از طریق شارع مقدس باید بیان شود
                    لذا بدون اثبات رضایت الهی انجام آن عمل به عنوان عبادت جایز نیست
                2
                  عبادیت طهارات ثلاث، نیاز به امر نـدارد
                    مثلا
                      وضو اگر به قصد انجام امتثال امر صلاة یا بدون این قصد انجام شود عبادت ست
                3
                  بـا تو ّجه بر اینکه در عبـادیت مقـدمه نیاز به امر غیري نـداریم
                    هر مقـدمه اي ممکن است حالت عبادت را به خود بگیرد
                      تطهیر ثوب اگر با تقرب الی الله انجام شود عبادت خواهد بود
                4
                  موید این مطلب روایت ست
                    که ثواب را به خود مقدمه نسبت داده ست
                      یعنی خود مقـدمه بـا قصـد تقرب حـالت عبـادت را به خود میگیرد
              فان قلت
                بنابراین مقدمه به چه داعی اي انجام میشود؟
                  مگر اینکه بگوییم از امر ذي المقـدمه امر آخري متر ّشـح میشود
                  و آن امر آخر یاهمان غیری داعی براي مقـدمه خواهـد بود
                  مجداد اشکال اصلی بازگشت
              ماحصل جواب به فان قلت
                امر نفسـی تنها به ذي المقـدمه تعلق گرفته است و تنها براي ذي المقدمه میتواند داعی باشد
                  لذا غیر معقول است که امر ذي المقدمه به نفسه داعی براي مقدمه باشد
                جواب
                  قبول داریم هر امری فقط متعلق و موضوع خود را می طلبد
                    اما داعی مقدمه عقل ست
                  یعنی اصلا تقسیم واجب به نفسی و غیری، صحیح نیست و ما واجب غیری نداریم
                    واجب یا شرعی است یا عقل آن را درک میکند
                نکته
                  فرق بین مقدمه عبادی با غیر عبادی
                    مقدمه عبادی باید با قصد قربت انجام شود
                    در مقدمه غیر عبادی مختاریم
              جواب نهایی مصنف
          النتيجة مسألة مقدّمة الواجب
            خلاصه
              در پایان ایشان واجب غیری به طور کلی نپذیرفت لذا تقسیم واجب به نفسی و غیری صحیح نیست.
              اما علی مبنای مصنف بر فرض اینکه این تقسیم هم صحیح باشد، ایشان مقدمه واجب را شرعا واجب نمیداند (هرچند عقلا پذیرفتیم واجب است
      المسألة الثالثة: مسألة الضدّ
        به زودی این قسمت اضافه خواهد شد
        ملازمات عقلی:
          ○ باب اول: مستقلات عقلی (قاعده تلازم)
            § نظر مصنف: عینیّت
          ○ باب دوم غیر مستقلات عقلی (5مسئله):
            § اجزاء
            § مقدمه واجب
            § مسئله ضدّ و خاتمه آن ترتب (محل بحث)
              □ ضد عام = مطلق ترک
              □ ضد خاص = هر امر وجودی
            § اجتماع امر و نهی
            اقتضاء نهی للفساد
        سوال اصلی
          آیا امر به شئ مقتضی نهی مولوی شرعی از ضد آن است؟
          یاد آوری
            • ضد
              ○ مطلق معاند و منافی اعم از امر وجودی و عدمی
            • اقتضا
              ○ یعنی لابدّیت ، حتما چه به نحو دلالت مطابقی تضمنی و التزامی و چه به نحو عقلی.
            • نهی
              نهی مولوی شرعی است. نهی به معنی طلب ترک نیست
                چون در ضد عام که خودش به معنا ترک است مشکل میشود؛
                معنا ندارد طلب ترکِ(نهی) ترک(ضد عام) چون ترکِ ترک میشود ایجاب
          مثال: مولا امر به ازاله نجاست از مسجد کرده است ایا از این امر مولی ، نهی مولوی شرعی که اقتضای فساد دارد، به ضد این ازاله نجاست(مثلا ضد خاص: نماز خواندن، قرآن خواندن و ../ ضد عام: هیچ کاری انجام ندهیم)، استفاده میشود؟
          ثمره بحث: اگر کسی امر به شئ را مقتضی نهی مولوی به ضد خاص بداند، اگر مکلف هنگام فعلی شدن حکم به ازاله نجاست، این حکم را رها کند به سراغ کاری دیگری مثل نماز خواندن برود، پس این نماز نهی غیری دارد و نهی به عبادت مقتضی فساد آن است. پس این نماز که در هنگام فعلی شدن ازاله نجاست از مسجد، خوانده شده باطل است.
        تحرير محلّ النزاع‏
          «الضدّ»
          الاقتضاء
          النهي
        الضد العام
          انواع ضد:
            • عام (مطلق ترک) ¬ همه قبول دارند که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد ولی اختلاف در کیفیتِ اقتضاء دارند.
            • خاص (امر وجودی)
          اقوال در کیفیت نهی از ضد عام:
            • صاحب فصول:
              ○ به نحو عینیت یعنی امر به شئ همان نهی از ضد عام است. پس به نحو دلالت مطابقی دلالت دارد. (به عبارت ساده این ها دو روی یک سکه است که اگر یک طرف نشد، قطعا طرف دیگر میشود.)
            • صاحب معالم
              ○ به نحو جزئیت به صورت دلالت تضمّنی؛ چون وجوب، مرکب از طلب + منع از ترک است. پس منع از ترک جزء تحلیلی معنا وجوب است.
            • نایینی
              به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخص و دلالت التزامی.(یعنی این کار را ترک نکن)
            • میرزای قمی
              ○ به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعم یا غیر بین؛ پس به صورت دلالت عقلی است.
            • مصنف+ امام ره+ محقق خویی و...:
              ○ امر به شئ اقتضای نهی مولوی غیری شرعی ندارد زیرا وجوب بسیط است. و منع از ترک لازمه عقلی آن است. و لذا ما فقط امر مولی را داریم و نهی را عقل میفهمد. (به عبارت دیگر لازم نیس بین این دو تلازمی ایجاد کنیم تا بگوییم نهی شرعی هم دارد)
              ○ دلیل مصنف: صرف امر به شئ کافی است در زجر از ترک و نیاز به نهی مولوی غیری نداریم. زیرا جعل نهی غیری تحصیل حاصل و لغو است، و مولی داعی بر این جعل ندارد به همان بیانی که در مقدمه واجب گذشت. (یعنی همین که عقل درک میکند که اجتماع نقیضین محال است، یعنی اشتغال به ازاله و عدم اشتغاله به ازاله با هم نقیض هستند لذا داعی برای مولا حکیم نمی ماند بر جعل چنین نهی.)
        الضدّ الخاصّ‏
          در مسئله ضد خاص آنچه مهم است بیان کیفیت مبتنی بودن ضد خاص بر ضد عام است. در این مورد 2مبنا مطرح است:
            • مسلک تلازم:
              ○ توضیح استدلال:
                □ ص: امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است شرعا (بنا برمبنای این اقایان).
                □ ک: ضد خاص ملازم با ضد عام است. [حرمت یکی از متلازمین مستلزم به حرمت ملازم دیگر است.]
                □ ن: پس امر به شئ، مستلزم نهی از ضد خاص هم هست.[یعنی امر به صلاة ملازم با حرمت نماز نخواندن و یکی از مصادیق نماز نخواندن حرمت است]
              ○ مثال:
                □ خوردن که ضد خاص است، ترک صلاة است.و ترک صلاة ضد عام امر به صلاة است. پس خوردن هم منهی عنه است.
              ○ نقد مرحوم مظفر به مسلک تلازم:
                □ اشکال صغروی: امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام نیست شرعا، همانطور که بیان شد.
                □ اشکال کبروی: دو متلازم در حکم یکسان نیستند، زیرا معلوم نیست مناطِ حکم (مثل حرمت) در ملازم دیگر باشد[یعنی حیثیت تلازم ممکن است متفاوت باشد]. بله آنچه مسلم و یقینی است این است که دو حکم مخالف هم نباشند(مثلا یکی واجب و دیگری حرام نباشد چون در این صورت تکلیف بمالا یطاق میشود که از مولای حکیم قبیح و به دور است.). [مثال برای جایی که این دو حکم مخالف هم نباشند بزنید؟!]
            • مسلک مقدّمیت:
              ○ توضیح استدلال:
                □ ترک ضد خاص مقدمه انجام مأمور به است.
                □ مقدمه واجب هم واجب است(علی مبنای کسانی که قائل شدند مقدمه واجب شرعا واجب است).
                □ پس ترک ضد خاص واجب است.
              ○ مثال:
                □ ترک أکل (ضد خاص) مقدمه نماز خواندن(مأمور به) است.
                □ اگر ترک أکل واجب باشد، پس ترکِ ترکِ أکل حرام است.
              ○ نقد مظفر به مسلک مقدمیت:
                □ [اشکال مبنایی:]مقدمه واجب ، واجب نیست(یعنی فقط وجوب عقلی دارد نه شرعی).
                □ امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام نیست.
          جمع بندی: در واقع نظر مصنف در این بحث به صورت زیر است:
            امر به شئ مقتضی نهی از ضدِّ:
              عام¬ ندارد؛ یعنی فقط امر مولوی داریم و نهی مولوی شرعی، در اینجا وجود ندارد.
              خاص¬ ندارد؛ زیرا وقتی امر مقتضی نهی از ضد عام نبود به طریق اولی دالّ بر نهی از امر وجودی دیگری نمیکند
        الأوّل: مسلك التلازم‏
        الثاني: مسلك المقدّميّة
          ضد خاص:
            ○ مسلک تلازم(گذشت)
            ○ مسلک مقدمیت:
              □ دلیل قائلین:
                ® صغری: ترک ضد خاص مقدمه انجام واجب است.
                  ◊ اثبات صغری:
                    } عدم ضد از باب عدم المانع است برای ضد خود؛ زیرا هر ضدی مانع ضد خود است.(مثلا اگر سیاهی بیاید، سفیدی باید بیاورد و ضدین لا یجتمعان)
                    } عدم المانع از جمله مقدمات است.
                    } پس عدم ضد از جمله مقدمات است.
                ® کبری: مقدمه واجب، واجب است.
                ® ن: پس ترک ضد خاص واجب است.
              پس وقتی ترک ضد خاص واجب شد، ضدعام آن یعنی ترکِ ترکِ خاص، حرام میشود[مثال: غذا نخوردن واجب است، و ترک غذا نخوردن (غذا خوردن) حرام است]. و چون ترکِ ترک ضد خاص مساوی با انجام ضد خاص است. پس انجام ضد خاص حرام میشود.
              □ نقد مرحوم مظفر:
                ® مسلک مقدمیت 3 اشکال دارد.
                  ◊ ضد عام نهی مولوی ندارد. (اشکال مبنایی)
                  ◊ مقدمه واجب، واجب شرعی مولوی نیست (اشکال کبروی)
                  ◊ ترک ضد خاص مقدمه واجب نیست (اشکال صغروی)
                    } اشکال مرحوم مظفر به اثبات صغری دلیل قائلین به مسلک مقدمیت:
                      } این قیاس دارای مغالطه است . زیرا حد وسط آن تکرار نشده است. یعنی عدم المانع در صغری غیر از عدم المانع در کبری است.
                      } تمانع 2معنی دارد:
                        – تمانع در وجود (مثل سیاهی و سفید)
                        – تمانع در تأثیر گذاری (رطوبت مانع سوزاندن آتش شود)
                      } پس عدم تمانع در صغری تمانع در وجود است و عدم تمانع درکبری، تمانع در تأثیر است.
          نکته: اگر مبنای مسلکیت/ مسلک تلازم را قبول کردیم، و ازاله نجسات از مسجد نکردیم و رفتیم مثلا نماز خواندیم نه تنها گناه کردیم، بلکه به نماز ما هم خدشه وارد میشود و باید نماز را باید اعاده کنیم(گناه + بطلان صلاة)
          اشکال اول (امر به شئ مقتضی نهی از عام نیست)
          اشکال دوم و سوم(اشكال كبروي و صغروي)
          ثمرة المسألة
            ثمره بحث ضد در ضد خاص روشن میشود: اکر امر به شئ را مقتضی نهی از ضد خاص بدانیم و این ضد خاص عبادت باشد، چون نهی به عبادت میخورد، و این عبادت باطل است.
            موارد ارحجیت واجب نسبت به ضدّ خاص عبادی:
              1- ضد عبادی مستحب باشد، واجب مقدم بر آن است.
                1) مثلا اگر کسی نماز قضای واجب دارد، نباید نافله بخواند. یعنی اگر نافله بخواند، ثوابی برای او نیست و بلکه مصعیت کرده است.
                2) یا کسی که روزه واجب دارد، حق ندارد، روزه مستحب میکند.
              2- ضد عبادی اهمیت کمتری در نزد شارع دارد(ضد عبادی واجب است لکن اهمیت کمتری دارد).
                1) مثل: تزاحم نجات غریق با نماز.(مثلا: الصلاة لا تترک بحالٍ).
                2) حفظ نظام اسلامی اوجب واجات است و از طرفی حج رفتن هم واجب است. اینجا ولی فقیه حکم میدهد که برای حفظ نظام اسلامی امسال صلاح نیست کسی حج برود.
              3- ضد عبادی واجب موسع است، مضیق مقدم است.
                1) مثل: نماز خواندن و جواب سلام (که واجب فوری و مضیق است). اینجا باید در نماز جواب سلام را داد.
                2) مثل: نماز خواندن و ازاله نجاست.
                3) نماز خواندن و پرداخت دَین و بدهی.
            ضد عبادی واجب تخییری و واجب دیگری تعیینی، تعیینی مقدم است.
          نکته: 3مطلب داریم که شبیه هم هستند اما با هم تفاوت هایی دارند:
            a. تعارض مربوط به مقام جعل و صدور است. چون خدا حکیم است ولی مواردی داریم که اقایان اختلاف نظر دارند. مثل: صلِّ بعد بگوید: لا تَغصب. که از موارد اجتماع امر و نهی است یا تعارض؟!
            b. اجتماع امر و نهی: در جایی است که مَندوهه (راه فرار) نداشتیم باشیم(تعریف اجمالی). یعنی نماز را نتوانیم در غیر مکان غصبی انجام دهیم.(که با تزاحم فرق دارد چون در تزاحم فقط یک امر میشود انجام شود اما اینجا هر دو امر و نهی انجام میشود، ولی در یک موضع با هم تداخل کردند)
            c. اما تزاحم مربوط به مقام امتثال و عمل است. و نتواند بین آن دو کار جمع کند. مثلا: نجات جان مومن واجب است و از طرفی تماس با نا محرم حرام است. و در خارج یک خانمی دارد غرق میشود اینجا باید ببینیم اولی نزد مولا کدام است. (محل بحث)
      توضیحات
        این تقریر برگفته از جزوه" استاد معظم عابدی" حفظه الله اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
      المسألة الرابعة: اجتماع الأمر و النهي‏
        نقشه کلی
          المقصد الاول
            مباحث الألفاظ
          المقصد الثانی
            ملازمات عقلیه
              بخش اول مستقلات عقلیه
                مباحث عقلیه(ملازمات عقلیه) شامل صغری و کبری است
                  صغری: آیا عقل میتواند حسن شرعی فعلی را درک کند؛
                    یعنی ایا عقل بعد از درک حسن و قبح فعلی میتواند حکم کند که نزد شارع هم این فعل حسن است یا قبیح؟
                  کبری: آیا حکم عقل حجت شرعی است؟ (باب رابع حجج و امارات بحث میشود)
                    امامیه قائل اند عقل یک دلیل مستقل در عرض ایات و روایات است، بخلاف عامه.
                استدلال
                  مقدمه1
                    العدل حسن عقلا
                  مقدمه2
                    کل ماحکم به العقل حکم به الشرع
                    هرچه حسن عقلی دارد ، حسن شرعی دارد
                  نتیجه
                    العدل حسن شرعا
                      عدل که حسن عقلی دارد، حسن شرعی هم دارد
                خلاصه
                  در مقصد دوم بحث صغرویست
                    آیا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شیء ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را ادراك میکند یا خیر
                  در مقصد سوم بحث کبرویست
                    آیـا حکم و ادراك و یقین عقل به وجود ملازمه، حجیت دارد یا خیر؟
              غیر مستقلات عقلیه
                مقدمه واجب
                اجزاء
                مسئله ضد
                اجتماع امر و نهی
                  محل بحث
                  سیر بحث
                    مصنف ابتداً مبادی تصوری و معنای کلمات را روشن میکند
                    توضیح قید مندوحه و نقش آن در فرض مسئله
                    بیان فرق اجتماع امر و نهی با باب تعارض و تزاحم
                    تعلق حکم به معنون مستحیل بود چه با واسطه چه بی واسطه
                    مصحح فنا عنوان در معنون بود بنابراین شوق که از مبادی هست
                    • مقدمه اگر حکم به عنوان تعلق گرفت مراد سرایت نیست. حکم متعلق به عنوان ست و مجازا به معنون تعلق میگیرد
                دلالت نهی علی الفساد
          المقصد الثالث
            مباحث الحجه
        تحرير محلّ النزاع‏
          و اختلف الأصوليّون من القديم في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أو لا يجوز
            ایا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع؟
            اقوال در مسئله
              مقدمه
                همه قائل به استحاله اجتماع ضدین هستند
                  ولی ایا اجتماع یک امر با نهی از مصادیق اجتماع ضدین میشود؟
              جواز
                أغلب الأشاعرة، و جملة من أصحابنا
                  مظفر: جایز است
              امتناع
                أكثر المعتزلة ، و أكثر أصحابنا
                  آخوند: ممتنع است
              تفصیل
                مثلا سید خویی تفصیلی است، یعنی در یک صورت جواز و در یک صورت عدم جواز است
            محل نزاع
          بیان مساله و عنوان نزاع
            عنوان
              امر
                صلّ
              نهی
                لا تغصب
            معنون
              نماز در مکان غصبی
            مکلف
              به سوء اختیار در مکان غصبی نماز میخواند
            نزاع
              ایا این فعل عبد مصداق امر و نهی فی شی واحد ست یا مصداق یکی از این دو است؟
                اگر است آیا این اجتماع، جایز است یا ممتنع؟
            نکته
              نسبت بین صلاة و غصب، عموم و خصوص من وجه است
            اقوال
              جوازی
                نماز هست و غصب نیست
              امتناعی
                غصب است و صلاة نیست
              تفصیل
                گاهی نماز است و گاهی غصب است
          هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شی واحد مع مندوحة
            مقدمه
              تکلیف المحال
                کون المحالیة کاملة فی نفس التکلیف و الانشاء
                  خود تکلیف محال ست
                    اجتماع نقیضین
                مثال
                  صلّ فی مکان کذا و زمان کذا
                    لا تصلّ فی مکان کذا و زمان کذا
                اجتماع آمری
              تکلیف بالمحال
                لا محذوف فی انشائه بل المحذور عدم وجود القدرة للمکلف
                  متعلق تکلیف محال ست
                    مشکل در مقام امتثال است
                مثال
                  مولا به عبدش امر کند: «طِر فی السماء»
                    چون انسان قابلیت پرواز ندارد. اینجا مشکل در مکلف است و مکلّف قدرت انجام آن را ندارد.
              از نظر شیعه تکلیف بالمحال مثل همان تکلیف المحال ست
            اجتماع
              انواع اجتماع
                أن يكون اجتماعا حقيقيّا
                  آمری
                    آمر، ناهی، مکلف و متعلق تکلیف یکی ست
                      مثل: صلّ و لا تصلّ
                      تکلیف محال
                  ماموری
                    آمر و ناهی و مکلف یکی است، ولی متعلق امر غیر از نهی است
                      مثال: صل و لا تغصب
                    محل بحث
                أن يكون اجتماعا مورديّا
                  موردی
                    صرفا مقارنت و هم زمانی 2 فعل است که شاید یکی مأمور به باشد یکی منهی عنه
                      مثال: نظر به نامحرم در نماز
                  مجازا به آن اجتماع میگویند
            واحد
              الفعل الواحد باعتبار أنّ له وجودا واحدا يكون مُلتقى و مَجمعا للعنوانَين
                واحد وجودی یعنی این یک معنون و یک فعل است
                در مقابل متعدد وجودی مثل نظر به نامحرم و نماز خواندن
              فإنّ التقاء العناوين فيه
                لا يخلو من حالتين
                  بسبب ماهيّته الشخصيّة
                    مصداق و فرد خاصی مجمع عنوانین است
                      مثل سجده زید در مکان غصبی
                  بسبب ماهيّته الكلّية
                    نفس کلی ، مجمع عنوانین می باشد
                      مثل عنوان کلی که مجمع سجده و غصب باشد
                        مثل سجده انسان در مکان غصبی
                  محل بحث
                و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محلّ الكلام
                  خارج از بحث
                  مامور به و منهی عنه از نظر وجودی، متغایرند ولی تحت یک عنوانند مثل سجده برای خدا و سجده برای بت
                    ماهیت واحد بالجنس
                نظر مصنف
            جواز
              به معنا امکان در مقابل استحاله عقلی
            توضیح عنوان و کلمات اصلی
          نتیجه
            آیا اجتماع (حقیقی ماموری) امر و نهی در شیء واحد( وجودی)، جایز(جواز عقلی در مقابل امتناع) است یا ممتنع؟
            آیا این امر و نهی هردو نسبت به فعل واحدی که زید در خارج انجام می دهد
              هر دو حکم طلبی اطلاق و فعلیت دارد
                یعنی سجده در مکان غصبی
                  مکلف، هم مطیع است هم عاصی معا
                جواز
              فقط یکی از دو حکم طلبی اطلاق و فعلیت دارد
                ممتنع ست
                فقط یک حکم طلبی فعلیت دارد
        خلاصه کل فصل
          خلاصه نظر جوازی ها
            مبنای اول
              احکام
                مثل وجوب و حرمت به عناوین(طبیعت صلاة-طبیعت غصب) تعلق گرفته است
                به معنون(فعل و مصداق خارجی که اتیان میکنیم) سرایت نمی کند
                  زیرا
                    خداوند در مقام جعل حکم، طبیعت صلاه را مدنظر داشت
              در نتیجه
                انطباق دو عنوان بر فعل واحد، مستلزم اين نيست كه آن فعل واحد، متعلّق دو حكم باشد
                لذا اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهى عنه در يك فعل واحد محال نمى‏باشد
              دلیل
                زيرا از اين اجتماع لازم نمى‏آيد كه خود امر و خود نهى در يك چيز اجتماع كنند.(اجتماع ضدین نیست) بلکه آنچه واقع شده، اجتماع مامور به و منهی عنه است
              چرا حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه؟
                چون اگر حکم به فعل خارجی(معنون) تعلق بگیره لازمه اش تحصیل حاصل است
            مبنای دوم
              اگر هم احکام از عناوین به معنونات سرایت کند تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود
              در این حالت
                و هرکدام از معنون ها، مطابق با یکی از عنوان ها است فلذا مورد از موارد اجتماع موردی است که صرف مقارنت دو فعل است
                و مکلف با جمع کردن بین دو تا عنوان، هم مطیع است و هم عاصی
                  مثل قضیه نظر به اجنبیه در حین نماز
            پس
              معنای قول به جواز اجتماع
                یا اجتماع عنوان مامور به و منهی عنه است فی شیء واحد نه اجتماع بین امر و نهی فی شیء واحد
                یا اجتماع موردی منظور است و دیگه نه اجتماعی بین امر و نهی است و نه بین مامور به و منهی عنه
                  صرف مقارنت زمانی
            مصنف
          خلاصه نظر امتناعی ها
            مرحوم آخوند
              حکم از عنوان به معنون سرایت می کند
                اما
                  تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود
              در اين صورت امكان ندارد كه امر و نهى هر دو باقى باشند و هر دو به معنون واحدى كه يك وجود بيشتر ندارد، تعلق گيرند
              دلیل
                اين امر مستلزم اين است كه خود امر و نهى در يك شى‏ء واحد اجتماع كنند و اين محال است
                  از مصادیق اجتماع ضدین است
              پس
                پس يا بايد امر باقى باشد و نهى نباشد و يا نهى باقى باشد و امر نباشد
        قيد المندوحة
          الفرق بين بابي التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع‏
            رابطه بین دو عنوان مأمور به و منهی عنه یکی از حالت زیر هست
              عام استغراقی
                تعارض
                  یعنی تک به تک افراد باید امتثال شود
                    تنافی در مقام جعل و تشریع
                      بین دو مدلول مطابقی و التزامی
                    اکرم العلماء و لا تکرم الفساق
                      ناظر است به تک تک افراد علماء یعنی حکم به تعداد افراد علماء منحل میشود
                      مدلول مطابقی
                        اکرم العلماء
                          وجوب اکرام تمام علماء بر تو
                        لا تکرم الفساق
                          حرمت اکرام تمام فساق بر تو
                      مدلول التزامی
                        اکرم العلماء
                          یعنی اینکه جز وجوب اکرام عالم حکم دیگری ندارد و تنها حکم جعل شده برای آن وجوب است
                        لا تکرم الفساق
                          یعنی اینکه جز حرمت اکرام فاسق حکم دیگری ندارد و تنها حکم جعل شده برای آن حرمت است
                      مدلول مطابقی هر طرف با التزامی طرف دیگر در تنافی ست
                  مقام جعل عند الشارع
                همه موارد باید امتثال شود
              عام بدلی
                مندوحه نیست
                  تزاحم
                    مثال
                      انقذ الغریق
                      لا تتصرف فی مال الغیر
                    در مقام امتثال
                مندوحه ست
                  اجتماع امر و نهی
                    مثال
                      صلّ
                      لا تغصب
                    در مقام امتثال
                در عام بدلی چون مدلول التزامی نداریم
                  لذا دیگر تعارضی در مقام جعل و تشریع نداریم
                    هر چند ممکن ست در مقام امتثال باهم برخورد کنند
                امتثال یک موردکفایت میکند
          تفصیل نظر مصنف
            حالت های مختلف عام و خاص من وجه
              در مقام جعل شارع
                تعارض
                  اکرم العلماء
                  لا تکرم الفساق
              در مقام امتثال
                مندوحه نیست
                  تزاحم
                    انقذ الغریق
                    لا تتصرف فی مال الغیر
                    تکلیف بمالایطاق
                مندوحه هست
                  اجتماع
                    جوازی
                      صلّ
                      لا تغصب
                      هم مطیع هم عاصی
                    امتناعی
                      صلّ
                      لا تغصب
                      فقط یک مورد
        الحقّ في المسألة
          محل نزاع
            جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر سه مقدمه ست
              لزوم تعلق تكليف به عناوين
              آیا حکم از عنوان به معنون (فرد خارجی) سرایت می کند یا نه؟
              ایا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود؟
          أوّلا
            أنّ متعلّق التكليف- سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون
              زيرا متعلق تكليف بايد هماني باشد كه شوق و اراده به آن تعلق ميگيرد یعنی عنوان
                فإنّه يستحيل ذلك، بل متعلّق التكليف دائما و أبدا هو العنوان
                  از انجا كه شوق و اراده مستحيل ست به معنوانات تعلق گيرد
              دليل عدم شوق و اراده به معنونات
                بيان اول
                  اگر شوق به معنون تعلق بگیرد
                    یا معنون موجود باشد من جمیع جهات
                      ما امر میکنیم تا مکلف معنون را حاصل کند، اما اگر معنون در بیرون حاصل است، پس مولا چه شوقی دارد؟
                      اصلا شوق پدید نمی آید. شوق به چیزی تعلق میگیرد که حیث عدمی نیز داشته باشد
                      تحصیل حاصل
                    یا معنون معدوم باشد من جمیع جهات
                      در این صورت میشود
                        تَقَوُّمُ الموجودُ (شوق) بالمعدوم(معنون)
                          این «بود» است که مقوّم «بود» میشود
                          زیرا «نبود» که مقوّمِ «بود»، نمیشود. «هیچی» که سبب نمیشود برای «بود»
                          شوق قوام پیدا کند به چیزی که نیست
                          این محال است
                        و تحقُّقُ المعدوم بما هو معدوم
                          معدوم (معنون) موجود باشد در حالیکه معدوم است
                          یعنی یک چیز هم موجود باشد وهم معدوم
                          تحقق: موجود شدن
                          و هذا تناقض واضح
                    كلّ منهما لا يكون
                بیان دوم
                  استحاله تعلق شوق یا امر نفسی به معنون یا امر خارجی
                    مقدمه
                      امور از حیث
                        تحقق
                          خارجیه
                            اموری که تحقق خارجی دارن
                          نفسیه
                            موری که تحقق خارجی ندارن، فقط در ذهن موجود هستن
                        تصور ذهنی
                          مستقله
                            نیاز به غیر در تصورشان ندارند. مثل: قلم، کتاب
                          نسبیه
                            نیازمند غیر و طرف در تصورشان دارند
                              مثل حب ، بغض، علم، اراده و شوق
                    شوق از امور ذهني و نفساني پس مشار اليه نیز با ذهني باشد
                      مثل علم
                        همان كونه گه متعلق علم نميتواندم وجود خارجي باشد
                          اولا و بالذات
                            حقیقی
                        اگر شوق اراده به موضوع خارجی در فرض علم تعلق بگیرد
                          ثانيا و بالعرض
                            مجازی
                      نکته
                        طبق قانون سِنخیت در فلسفه، مقوّم شئ باید از سنخ خود شئ باشد
                          لذا نمیشود مقوم شوق، معنون باشد
                  في الحقيقة إنّما يتعلّق الشوق بشي‏ء إذا كان له جهةُ وجدان و جهة فقدان
                    علت پدید آمدن شوق به چیزی
                      جهت وجودی
                        مفهوم ذهنی است که در معنا وجود دارد (مفهوم مشتاق الیه) مثل: مفهوم شهادت
                      جهت عدمی
                        سبب ایجاد شوق و حرکت به سمت تحصیل آن ست
          ثانيا
            أنّ متعلّق التكليف هو العنوان لا المعنون
              پس حکم به عنوان به ماهو موجود ذهني تعلق نمیگیرد
                آن چیزی که محل خیزش اثر است و اثرات بر آن بار میشود، معنون است نه عنوان
                  مثلا شراب ذهنی که حرام نیست
                  نماز ذهنی که واجب نیست
                فإنّ ذلك باطل بالضرورة
              إنّ المتعلّق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون، و فان فيه
                آن عنوانی که در آینه این عنوان، صلاة زید و صوم بکر را هم دیده است
                فتكون التخليةُ فيه عن الوجود الذهنيّ عين التحلية به
                  یعنی همان لحظه که عنوان وجودش تخلیه میشود از وجود ذهنی خودش
                  آراسته میشود به معنون (وقتی که امر مولا به آن تعلق میگیرد.
                نکته
                  تخلیه اش کنیم در عین حال تحلیه اش کردیم
                    یعنی ذهنی بودن را از آن نگیریم چون اگر ذهنی بودن گرفته شود، میشود خارج و متعلق احکام میشود معنون
                    و ما ثابت کردیم که متعلق احکام نمیتواند معنونات باشد.
          ثالثا
            آیا حکم از عنوان به معنون (فرد خارجی) سرایت می کند یا نه؟
              مقدمه
                چون عنوان مفهوم ذهنی بود و باید آثار بر معنون خارجی بار شود، لذا بحث فناء عنوان در معنون پیش آمد
                به عبارت دیگر
                  به عبارت دیگر از طرفی شارع احکام را متعلق به معنون میکند
                  و از طرفی می بینیم که مقصود اصلی اش معنون است. یعنی اثار از معنون ایجاد میشود
                  لذا میگوییم عنوان فانی در معنون است
                قیل
                  چون عنوان فانی در معنون ست لذا احکام از عنوان به معنون سرایت میکنند
                    فانی را به معنای هیچ و پوچ بودن درنظر میگیرند
                  در حالی که
                    فانی = حاکی = مرآة
                      در صورتی که به سرایت قائل شویم استحاله پیش می آید
                        باطل بالضرورة
              نظر مصنف
                در اولا و ثانیا اثبات کردیم حکم به معنون نمی خورد
                  عنوان آثار خارجی ندارد و آثار برای معنون است
                سوالی پیش می آید
                  اگر احکام به عناوین میخورد پس چرا اثار در معنون ظاهر میشود؟
                زمانی که میگوییم
                  إنّ المتعلّق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون، و فان فيه
                    آیا هدف ما از مطرح کردن این جمله جهت تصحیح بود ؟
                جواب
                  نباید بین مصحِّح و بین متعلَّق حکم خلط کرد
                    لذا ما عنوان را وسط نياورديم تا مصحح باشد
                  فنای عنوان در معنون در واقع مصحح ست جهت تعلق تکلیف به عنوان
                  فرق ست بین
                    فنای عنوان به جهت تصحیح تعلق تکلیف به چیزی
                    یا اینکه معنون به نفسه متعلق تکلیف قرار بگیرد
                  عدم فرق بین این دو مطلب سبب بروز اشتباهات زیادی شده ست
                    بحث سرایت حکم از عنوان به معنون از همین اشتباهات ست
              مثال مصنف
                الحرف حينما نحكم عليه بأنّه لا يخبر عنه
                  حروف نمیتوانند مبتدا واقع شوند زیرا عین ربط هست و مستقل نمی باشد که بتوان از آن خبر داد
                در همین جمله یک تناقض هست
                  فإنّ عنوان الحرف و مفهومه اسم يخبر عنه
                توضیح مثال
                  آنچه كه نميتوانند مبتدا قرار بگيرد همان مصداق الحروف هست
                    اما
                      آنچه به عنوان مبتدا قرار گرفت عنوان حروف ست
                  پس
                    فالمخبر عنه أوّلا و بالذات هو عنوان الحرف، لكن لا بما هو مفهوم موجود في الذهن
                      بل بما هو فان في المعنون و حاك عنه، فالمصحّح للإخبار عنه
                    الحروف يك عنوان فاني در مصاديقش ست اين سبب مصحح حمل ميشود
                كيف و قد أخبر بأنّه لا يخبر عنه؟
              نکته
                نعم، إذا كان القائل بالسراية يقصد أنّ العنوان يؤخذ فانيا في المعنون، و حاكيا عنه، و أنّ الغرض إنّما يقوم بالمعنون
                  اگر منظور قائلین به سرایت همان مرآتیت باشد درست ست
          نظر مصنف
            و إذا ثبت ما تقدّم[من امور الثلاثة]
              و أنّ المعنون متعلّق له بالعرض
              أنّ متعلّق التكليف أوّلا و بالذات هو العنوان
              يتّضح لك الحقّ جليّا في مسألتنا «مسألة اجتماع الأمر و النهي»
                و هو أنّ الحقّ جواز الاجتماع
            و معنى جواز الاجتماع
              أنّه لا مانع من أن يتعلّق الإيجاب بعنوان[صلاة]
                باانجام نماز و اتیان امر مستحق ثواب
              ، و يتعلّق التحريم بعنوان آخر[غصب]
                و با انجام غصب مستحق عقاب ست
              اگر مکلف به سوء اختیار و تصادفا بین این دو جمع کند
                لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكلّ من العنوانين متعلّقا للإيجاب و التحريم إلّا بالعرض
                  فعل واحد معنون دو عنوان قرار نمیگیرد مگر بالعرض
                  در این حالت محالی رخ نمیدهد
                محال زمانی رخ میدهد که
                  یک شی واحد اولا و بذات یا بنفسه متعلق ایجاب و تحریم قرار بگیرد
            غاية الأمر
              أنّ تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل
                لا فرق بين فرد و فرد في انطباق العنوان عليه
                  چه صلاتی که در دار غصبی خوانده شد و چه صلاتی که در دار غصبی نیست
                    چون حکم به معنون و فرد خارجی تعلق نگرفته فرقی بین این دو نیست
                  حکم به عنوان صلاة تعلق گرفته که بر هر دو صدق میکند
              پس وجوب به عنوان صلاة میخورد و کاری به صلاة خارجیه مکلف ندارد
                انطباق عنوان مامور به بر این فرد صلاةِ مکلف
                  مطیع
              و حرمت به عنوان غصب میخورد و کاری به غصب خارجیه مکلف ندارد
                انطباق عنوان منهی عنه بر این فرد غصبِ مکلف
                  عاصی
              طبق نظر مصنف
            نکته
              انطباق امری است قهری ولی اجزاء امری عقلی است
                لذا صرف انطباق برای عاصی شدن یا مطیع شدن مکلف کافی است
                  ربطی به سرایت حکم از عنوان به معنون ندارد
              برای جوازی فرقی ندارد که تعدّد عناوین موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود
                ما دام أنّ المعنون ليس هو متعلّقُ التكليف بالذات
          جواز اجتماع متوقف بر سه مقدمه
        اشکال مقدر
          مقدمه
            نعم
              لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به و المنهيّ عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتّى موضعَ الاجتماع
                و هو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان
                و لو كان ذلك[سعة] من جهة إطلاق الدليل
                  به این اطلاق عمومیت نیز میگویند
            جوازی ها
              فرد صلاة مَجمعی که با غصب همراه است، با فرد صلاتی که همراه غصب نیست، فرقی ندارد. لذا خللی در انطباق نیست
          اشکال
            در چه صورتی خلل در انطباق عنوان مأمور به بر این صلاه مجمعی انجام میشود؟
              در سه حالت اخلال به وجود می آید
          جواب
            الف
              یادآوری
                رابطه بین دو عنوان مأمور به و منهی عنه
                  عام بدلی
                    امتثال یک مورد کفایت میکند
                      در عام بدلی چون مدلول التزامی نداریم
                        در مقام امتثال
                          تزاحم
                            انقذ الغریق
                            لا تتصرف فی مال الغیر
                          اجتماع امر و نهی
                            صلّ
                            لا تغصب
                        تنافی در مقام جعل و تشریع نداریم
                  عام استغراقی
                    یعنی تک به تک افراد باید امتثال شود
                      تنافی در مقام جعل و تشریع
                        بین دو مدلول مطابقی و التزامی
                      اکرم العلماء و لا تکرم الفساق
                        ناظر است به تک تک افراد علماء یعنی حکم به تعداد افراد علماء منحل میشود
                        مدلول مطابقی
                          اکرم العلماء
                            وجوب اکرام تمام علماء بر تو
                          لا تکرم الفساق
                            حرمت اکرام تمام فساق بر تو
                        مدلول التزامی
                          اکرم العلماء
                            یعنی اینکه جز وجوب اکرام عالم حکم دیگری ندارد و تنها حکم جعل شده برای آن وجوب است
                          لا تکرم الفساق
                            یعنی اینکه جز حرمت اکرام فاسق حکم دیگری ندارد و تنها حکم جعل شده برای آن حرمت است
                        مدلول مطابقی هر طرف با التزامی طرف دیگر در تنافی ست
              فإنّه حينئذ تكون لكلّ من الدليلين الدلالة الالتزاميّة على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء، فيتكاذبان
                و عليه، يقع التعارض بينهما و يَخرجُ الموردُ عن مسألة الاجتماع كما
              در مسئله اجتماع عنوان مامور به عام بدلی میخورد
                اگر به جای عام بدلی، عام استغراقی باشد
                  بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی تنافی در مقام جعل و تشریع رخ میدهد
                    لذا در انطباق خلل رخ میدهد
                      کلا از مسئله اجتماع امر و نهی خارج میشود
            ب
              مقدمه
                طبق مبنای مرحوم نایینی
                  در همه تکالیف قدرت شرعیه لحاظ شده است
                    ولو اینکه در لسان ایات و روایات قدرت بیان نشده باشد
                      مثال
                        لله علی الناس حج البیت من استطاع
                  دلیل
                    براساس تعریف ایشان از تکلیف و خطاب تکلیف
                      یعنی شارع مقدس قدرت انجام تکلیف را در مکلف لحاظ کرده که او را امر به کار ی میکند
                        زیرا چیزی که ممتنع عقلی است با تشریع ممکن نمیشود
                      مثال
                        مکلف قدرتش برداشتن وزنه 20 کیلویی است، بعد مولا بگوید2000کیلو بلند کن!
                برخی می گویند
                  در تکالیف قدرت عقلیه شرط شده ست
                    البته آنجایی که شارع قدرت شرعیه را لحاظ کرده قبول دارند
                      مثال
                        لله علی الناس حج البیت من استطاع
                تفاوت دو دیدگاه
                  جایی که میگویند: قدرت عقلیه داشته باشی
                    تو را مکلف قرار دادم. اگر مکلف به یک فرد هم قادر باشد عقلا، مکلّف محسوب میشود
                      و لازم نیست به همه افراد قدرت داشته باشد
                این خلل طبق مبنای مرحوم نائینی به وجود می آید
              متن کتاب
                أنّه لو كانت القدرة {شرعی } على الفعل مأخوذةً في متعلّق الأمر على وجه يكون الواجب
                  هو العنوانُـ َ المقدور بما هو مقدور
                  فإنّ عنوان المأمور به[صلاة] حينئذ[حین اذکان قدرت قدرت شرعیة] لا يسع و لا يعمّ الفرد غير المقدور
                    صلاه در مکان غصبی حرام ست پس غیرمقدر شرعی می باشد
                در نتیجه
                  فلا ينطبق عنوانُ المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع
                    آنچه که توسط مکلف انجام شده با آنچه به آن امر شده تطابق ندارد
                  و لا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها
                    هر نماز قبول نیست بلکه قید دارد و آن قید این است که شرعا مقدور باشد
                بخلاف ما إذا كانت القدرة [قدرت عقلیه] مصحّحة فقط
                  لتعلّق التكليف بالعنوان
                    فإنّ عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه{چه تکلیفا چه شرعا}
                    و لو بالقدرة على فرد واحد{این عنوان فقط در یکی متعین شود} من أفراده
                      در قدرت عقلیه ولو به یک فرد قادر باشی، صلّ متوجه مکلف میشود
                        حال انکه ما در اجتماع امر و نهیی بحث میکنیم که قید مندوحه دارد و صلّ متوجه مکلف میشود
                و لهذا قلنا
                  إنّه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع- كما في مورد عدم المندوحة- يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع
                  در جایی که مندوحه نیست ولو اینکه تو قائل به قدرت عقلیه باشیم
                    . در اینجا تزاحم میشود. اینجا قادر نیستم هم بر صلاة و هم بر غصب. لذا باید یکی را انجام دهیم
                  هذا: که برای قدرت عقلیه انجام یک فرد کافی است
              نتیجه دربحث صل و لا تغصب براساس نظر
                مصنف
                  صل و لا تغصب از مواردی نیست که در لسانش قدرت شرعیه باشد
                  جواب
                    بله؛ زیرا مساله الاجتماع در جایی است که شخص مندوحه دارد
                      همین که قادر شد یک فرد صلاة را بیاورد، صلّ به مکلف متوجه میشود.
                    حالا خودش به سوء اختیار بین صلاة و دار غصبی جمع میکند
                      لذا عنوان صلاة بر صلاة او تطبیق می کند
                        همین که تطبیق کند مطیع میشود
                مرحوم نائینی
                  همه تکالیف در آن قدرت شرعی اخذ شده است، من جمله صلّ و لا تغصب
                  سوال اصلی
                    برای کسی که به سوء اختیار خودش بین صلاة و غصب جمع کرده است ، ایا قدرت عقلیه بر امتثال صلاة دارد؟
                  جواب
                    در انطباق عنوان مأمور به بر صلاة مأتی بها خلل ایجاد میشود
                      بنا بر مبنای نایینی که قدرت را در تمام تکالیف، شرعیه میداند
                    و طبق مبنای نایینی ولو اینکه جوازی بشود، صلاة باطل میشود
              خلاصه بسیار مهم
                بنابراین اگر ما قائل به مبنا مصنف در جواز شویم
                  احکام به عناوین میخورد و از عناوین به معنونات سرایت میکند
                    و در قدرت قائل به مبنای نایینی بشویم
                  اینجا خلل در انطباق داریم
                اما اگر ما قائل شویم به مبنای نایینی
                  در جواز
                    یعنی احکام به عناوین میخورد و از عناوین به معنونات میخورد
                    و تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود
                  در قدرت
                    همه تکالیف در آن قدرت شرعی اخذ شده است
                  اینجا خللی در انطباق نداریم
                  اجتماع حقیقی نداریم و مجمعی نداریم یعنی دو فعل جداگانه اند
                    در حقیقت اجتماع موردی است
                    به این صلاة عنوان صلاة مقدورة شرعا تطبیق میکند
                    و به این غصب هم غصب تطبیق میکند
            ج
              جایی که قائل به قدرت عقلیه شویم
                احکام نیز از عنوان به معنون سرایت کند
                  نتیجه
                    در انطباق خلل پیش می آيد
              دلیل
                زیرا تکلیف به محال میشود
              إلّا
                إذا قلنا بأنّ التكليف يتعلّق بالأفراد[معنونات] أوّلا و بالذات،
                  قبلا اثبات کردیم که احکام به معنونات نمیخورد، استحاله دارد
                    و قد تقدّم توضيح فساد هذا الوهم
              خلاصه
                اما اگر کسی قائل باشد که حکم رفته روی افراد اولا به ذات پس هر فردی باید مقدور باشد . قبلا گفتیم تعلق حکم به اقراد مستحیل ست
        تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون‏
          در نظر قائلین به جواز
            مصنف
              خلاصه
                احکام تکالیف تعلق گرفته به عناوین و از عناوین به معنونات سرایت نمیکند بلکه حکایت میکند
                قول به جواز اجتماع امر و نهی متوقف بر این نیست که بگوییم تعداد عنوان موجب تعداد معنون میشود
                تازمانی که خود معنون هرگز متعلق تکلیف نیست.تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود ربطی به مسئله ندارد
                  نفيا[قبولش نکنیم مثلا امتناعی شویم]
                  و إثباتا[قبولش بکنیم مثلا جوازی شویم]
                و على كلّ حال فالحقّ هو الجواز، تَعَدَّدَ المعنونُ أو لم يتعدّد
            مرحوم نائینی
              احکام از عنوان به معنون سرایت میکند
                حال با مبنا مرحوم نائینی جلو میرویم
          و لو سلّمنا جدلا
            اگر سرایت احکام از عنوان به معنون را بپذیریم
              سوال
                تعدد عنوان لزوما موجب تعدد معنون میشود؟
                  نائینی
                  اجتماع از نوع موردی میشود ؛ لذا استحاله ای ندارد چون دو شئ میشود
                    جوازی میشویم
                تعدد عنوان لزوما موجب تعدد معنون نمیشود؟
                  تکلیف محال یا همان اجتماع امر و نهی در شئ واحد
                    بنابراین امتناعی میشویم
            اقوال در مسئله
              نائینی
                مطلقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود
              آخوند
                مطلقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود
              مصنف و سید خوئی
                یعنی گاهی میشود و گاهی نمیشود
                قول به تفصیل
            مقدمات نظر مرحوم نائینی
              حیث تعلیلی
                امری خارج از حقیقت موضوع و محمول(قضیه) است
                  مثال: اکرم زیدا لأنه عالمٌ
              حیث تقییدی
                امری داخل در حقیقتِ موضوع و محمول (قضیه) است
                  اکرم زیدا العالم
              نکته
                مرحوم نائینی بیان مشهور را قبول ندارد
                  وی حیث تقییدی را همان تعلیلی می داند
              اقسام عناوین
                اشتقاقی
                  عناوین اشتقاقی مثل عالم، فاسق، غاصب، مصلّی
                    همان مشتقات صرف ساده است
                  نحوه ترکیب شان اتحادی است
                مبدا اشتقاقی
                  ان مبدایی است که عناوین اشتقاقی از انها انتزاع میشود
                  مثل: علم، غصب، صلاة
                    همان جامدات صرف ساده است
                  حوه ترکیب شان انضمامی است
              انواع ترکیب
                ترکیب اتحادی
                  در حمل لا به شرط باشد
                    مثلِ حل شدن شکر در آب
                      از دید عرف زید با علم متحد شده ست
                ترکیب انضمامی
                  در حمل به شرط لا باشد
                    مثل ماژیک و تخته
                      یعنی فقط جنبیت دارند نه اتحاد
              خارج از بحث اما مهم
            نظر مرحوم نائینی
              اگر
                عنوان اشتقاقی باشد + نحوه ترکیب اتحادی
                  =
                    دراینجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود
                      مثال
                        اکرم العلماء و لا تکرم الفساق
                          باب تعارض
                            خارج از محل بحث
                  عنوان اشتقاقی حیث تعلیله برای حکم دارد
                عنوان مبدأ اشتقاقی باشد + حیثییت تقییدیه + نحوه ترکیب انضمامی
                  =
                    تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود
                      مثال
                        صلّ و لا تغصب که هیچ وقت با هم اتحاد ندارند
                        اجتماع موردی که در حقیقت دو فعل بوده ست
                      مسئله اجتماع محل بحث
                  سر جوازی بودن نائینی= اجتماعی رخ نمیدهد
            خلاصه
              حيثتيات اگر تقييدي باشد عموم خصوص من وجه است و با قيد مندوحه از مصاديق اجتماع محسوب میشود
              اگر حيث تعليلي بود ميشود باب تعارض
            بحث جدلی
        ثمرة المسألة
          یاد آوری
            1
              واجب یا
                تعبدی ست
                  برای سقوط امرش، نیاز به قصد قربت دارد
                توصلی ست
                  بأی وجه اتفق، سبب سقوط امرش میشود.(چون قصد قربت شرط نیست)
            2
              جاهل
                قاصر
                  فحص میکند و دنبال حکم میرود، اما پیدا نمیکند. یا شرایط اش از ریشه برای فحص موجود نیست
                مقصّر
                  کوتاهی در فحص میکند
                    جاهل مقصّر مثل عالم، حکم در حقِ او منجّز است.
                علم شرط تنجّز تکلیف است، و جاهل حکم برایش منجّز نیست
            3
              عبادیتِ عبادت به چیست؟
                به وجود امر فعلی
                  یعنی امر بالفعل از جانب مولا موجود باشد، تا من قصد امتثال امر موجود را بکنم و بعد بشود هذا العمل عبادیٌ
                مصنف
                  اگر مانعی برای فعلیت بود یعنی امر فعلی نداشتیم
                    یعنی همین که بدانم این متعلّق، مطلوب مولاست و رجحان ذاتی دارد، این عمل عبادی میشود
            4
              اگر جوازی بشویم
                هم امر بر فعلیت اش باقی است و هم نهی بر فعلیت اش باقی است
                  لذا هم مطیع است صلاته صحیحة
                  و هم عاصی است (به خاطر غصب) و استحقاق عقاب دارد
              اگر امتناعی بشویم
                نمیشود هم امر بر فعلیت باقی و هم نهی بر فعلیت باقی، لذا به تزاحم میکشد
                  . و اگر جانب نهی را ترجیح دهیم، صلاته غیر صحیحة
                  اگر جانب امر را ترجیح دهیم، صلاته صحیحة
          مأمور به
            توصلی
              نزاع بین جوازی و امتناعی اثری ندارد
                یعنی در جایی که عبادت نباشد این مسئله رابعه اثری ندارد
            تعبدی
              فإنّه بناء على القول بالامتناع
                و ترجيح جانب النهي
                  مأمور به را
                    }یا بدون علم و عمد انجام میدهد
                      جاهل قاصر
                        مشهور
                          صحت
                            دلیل
                              یعنی فحص کرده است اما به این نتیجه نرسیده است که نماز نباید با غصب همراه باشد
                                یعنی جهت بغض برای او پوشیده میشود
                        قیل
                          بطلان
                            در این صورت مصحّحی برای عبادت نیست و لذا این عبادت فاسد است
                        اگر جانب امر را ترجیح بدهیم
                          صحت عمل
                      جاهل مقصر (کالعالم)
                        باطل است مطلقا
                      لاعلم در مقابل غفلت و عمد در مقابل نسیان
                    نکته
                      اگر جاهل قاصر بین مأمور به و منهی عنه جمع کرد
                        ، در این صورت اگر مکلّف فعل را با قصد قربت انجام دهد
                          که این عبادت صحیح است
                      وجه صحت
                        رجحان ذاتی و مصلحت ذاتیه کفایت برای قصد عبادی میکند
                          گرچه امر بالفعل موجود نباشد
                      با فرض نهی فعلی عملا عنصری که صلاحیت ذاتی داشته باشد وجود ندارد
                        امتناع التقرّب بالمبعّد
                          یعنی نمیشود همزمان به چیزی که مصلحت ذاتی داره نهی تعلق بگیرد
                    یا با علم و عمد انجام میدهد
                      مع العلم [در مقابل غفلت] بالحرمة
                      و العمد[در مقابل نسیان] بالجمع بين المأمور به و المنهيّ عنه
                        با اینکه میداند نماز را نباید در دار غصبی بخواند اما عمدا میخواند
                      تقع العبادة فاسدة
                    مثلا صلاة
                  و إن كان ذاتُ المأتيّ به مشتملا على المصلحة الذاتيّة
                    قصد مصلحت ذاتی در صحت عبادت کافی است
                    در فرضی که امر و نهیی وجود ندارد فقط مصلحت ذاتیه ست
                  درفرضی که امر فعلی وجود دارد نهی هم وجود دارد
                و تقديم جانب الأمر
                  فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة
                    چه قائل به امر فعلی شویم
                    و چه قائل به رجحان ذاتی
                    بر هر دو مبنا صحیحه است
                دلیل وجوب و حرمت با هم اجتماع میکنند
              جوازی بشویم
                مصنف
                  صحیح است
                    از راه مرحوم مظفر
                      احکام تکالیف به عناوین تعلق بگیرد و از عناوین به معنون سرایت نمیکند
                        باز هم اجتماع ممکن است
                          ، از جهت انطباق عنوان مأمور به مطیع است
                          از جهت انطباق عنوان منهی عنه گناهکار است
                    از راه نایینی و امثال او
                      احکام به عناوین میخورد و از عنوان به معنون سرایت میکند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود
                        اجتماع موردی : امر و نهی را متوجه دو عنوان مختلف کنیم
                برخی گفتند
                  باطل است
          خلاصه
            مأمور به
              توصلی
                نزاع بین جوازی و امتناعی اثری ندارد
              تعبدی
                امتناعی
                  جانب نهی(لا تغصب) را ترجیح دهیم
                    } مأمور به (صلاة) را با علم و عمد انجام میدهد
                      باطل است مطلقا
                        چون عبادت امر ندارد و شأنی میشود / مبعّد که مقرب نمیشود
                    } مأمور به را از روی غیر علم و عمد انجام میدهد
                      جاهل مقصر
                        باطل است مطلقا
                          چون جاهل مقصر کالعالم لذا حکم قبل برقرار است
                      جاهل قاصر
                        مشهور
                          صحیح
                        قیل
                          باطل
                        اختلافی
                  جانب امر را ترجیح دهیم
                    صحیح مطلقا
                      چه قائل شویم برای عبادیت عبادت به امر فعلی نیاز است و چه قائل به رجحان ذاتی
                جوازی
                  مصنف
                    صحیح
                  برخی دیگر
                    بطلان
        اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة
          قبلا گفتیم
            زمانی میتوانیم از مسئله الاجتماع بحث کنیم که قید مندوحه در کار باشد
            مصنف جوازی شد
              هم در مرحله تشریع و جعل طبق مبنایی که داشت
                احکام به عناوین میخورد و از عنوان به معنون سرایت نمیکند
              در مقام امتثال هم از تعبیر انطباق و تطبیق استفاده کرد
                هم مطیع است و هم عاصی
              در نتیجه
                مصنف نه در مقام جعل و نه در مقام امتثال دچار مشکل(استحاله اجتماع امر و نهی) نشد
            اما اگر قید مندوحه نبود
              مسئله الاجتماع نیست، ولی اجتماع امر و نهی هست
                برخی به این عنوان اشکال کردند
                  اگر مندوحه نباشد از محل بحث خارج است
              عدم مندوحه
                یعنی انحصار به اینکه مأمور به فقط در فردِ غصبی انجام شود
                  به عبارت دیگر مکلف اینجا مضطر است
          و الاضطرار على نحوين
            أن يكون بدون سبق اختيار للمكلّف في الجمع
              این یعنی عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف و ایجاد مقام تزاحم بین واجب و حرام است
                إذ لا مندوحة للمكلّف حسب الفرض
              كمن اضطرّ لإنقاذ غريق إلى[متعلق به اضطرّ] التصرّف في أرض مغصوبة
              در این مثال میدانیم امر، اقوی الملاکین است. بنابراین نهی در حق او از فعلیت می افتد
              اضطراری که خود شخص بدون اختیار وارد آن شده
            أن يكون الاضطرارُ بسوء الاختيار
              اضطراری که خود شخص با اختیار وارد آن شده ست
              كمن دخل منزلا مغصوبا متعمّدا، فبادر إلى الخروج تخلّصا من استمرار الغصب
                في حرمة هذا التصرّف الخروجيّ أو وجوبه
                  مظفر و امام قائل به حرمت حرکات خروجی هستند
                    ص: الغصب حرام
                    ک: هذا التصرف الخروجی مصداق الغصب
                    ن: هذا التصرف الخروجی حرام
                في صحّة الصلاة المأتيّ بها حال الخروج؟
                  در مبحث بعدی بحث میشود
                یعنی همین طور که دخولا و بقائا تصرف غصبی است الان هم که برمیگردد غصبی است
            عدم مندوحه
        حرمةُ الخروج من المغصوب أو وجوبُه
          أمّا الناحية الأولى
            اقوال
              1
                فقيل بحرمة التصرّف الخروجيّ فقط
                  فقط حرمت
                    مصنف
              2
                و قيل بوجوبه فقط
                  و لكن يعاقب فاعله
                    وجوب تصرف خروجی و عقاب فاعل
              3
                و قيل بوجوبه فقط
                  و لا يُعاقب فاعله
                    وجوب تصرف خروجی و عدم عقاب
              5
                و قيل: لا هذا و لا ذاك
                  و مع ذلك يعاقب عليه
                    نه وجوب و نه حرمت ولی به خاطر خروج عقاب میشود
              4
                و قيل بحرمته و وجوبه معا
                  حرمت و وجوب تصرف خروجی با هم
              با اثبات قول اول قول دوم سوم و پنجم رد میشود
            أمّا وجه الحرمة
              فمَبنيٌّ على أنّ التصرّفَ بالغصب، بأيِّ نحوٍ من أنحاء التصرّف
                محرّمٌ
                  مِن أوّل الأمر قبل الابتلاء بالدخول حتّى هذا التصرّف الخروجيّ
                    لا تغصب همه این ها را در برمیگیرد: حرکت ورودی / حرکت بقائی / حرکت خروجی
                دلیل
                  لأنّه كان متمكّنا مِن تركه بترك الدخول
                    زیرا میتوانست با ترک دخول تصرف خروجی را نیز ترک کند
                  چون با اختیار وارد شده میتوانست وارد نشود
                    ص: هذا التصرف الخروجی غصب
                    ک: کل غصبٍ حرام
                    ن: هذا التصرف الخروجی حرامٌ
              اشکال
                این مقدار تصرف اضطراریست پس با فرض امتناع ترک این تصرف چگونه حرام ست
                  سواء خرج الغاصب أو بقي فيمتنع عليه تركه
                  کسانی که قائل به عدم حرمت اند
                    در ابتدا متمکن بود اما بعد ورود نسبت به تصرف خروجی مضطر محسوب میشود
              جواب اشکال
                این اضطرار به وسیله خود فرد با سوء اختیارش ایجاد شده یعنی از اول میتوانست وارد نشود
                  قاعده
                    الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
                    این اضطراری که ایجاد شده است چون خودش با سوء اختیارش در ان افتاده لذا منافی اختیارش نیست
              اشکال مقدر
                إنّ المعنون بنفسه هو متعلّق الخطاب
                  إنّه يمتنع تعلُّقُ الخطاب بالممتنع تركه، و إن كان الامتناع بسوء الاختيار
                    چون لا تغصب نهی اش این معنون را به خصوصه نمیگیرد
                      زیرا اضطرار وجود دارد
                    لذا نهی نسبت به این فرد(خروج غصبی) ساقط میشود
                    پس حرمتی در کار نیست
                  کسانی که این اعتقاد رو دارند که معنون به نفسه متعلق خطاب ست
              جواب مصنف
                این اشکال را به کسی بکنید که میگویند حکم به معنون میخورد اما من قائل بودم که حکم به عنوان میخورد
              قول اول
            و أمّا وجه الوجوب
              إنّ الخروج واجب نفسيّ
                باعتبار أنّ الخروج معنون بعنوان التخلّص عن الحرام
                  و التخلّص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا، و واجب شرعا
                و قيل: «إنّ الخروج واجب غيريّ- كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا
                  باعتبار أنّه مقدّمة للتخلّص من الحرام، و هو{حرام} الغصب الزائد الذي كان يتحقّق لو لم يخرج
                  مراد شیخ انصاری از عنوان تخلص من الحرام حسن عقلا و واجب شرعا چیست؟
                    یا منظورتان تخلص از طبیعت و اصل غصب
                      در این صورت مصنف میگوید: بالوجدان باطل است.
                    یا منظورتان تخلص از غصب زائد(غصب روی غصب) است.
                      یعنی حرکات خروجیه معنون هستند برای عنوان تخلص از غصب زائد
                  تقریرات شیخ انصاری میتواند دو وجه داشته باشند
                    وجوب نفسی
                    وجوب غیری
                اشکال مصنف به فرض اینکه حرکات خروجی واجب نفسی باشد
              أمّا: أنّه ليس بواجب نفسيّ؛ فلأنّه
                أوّلا
                  أنّ التخلّص عن الشي‏ء بأيّ معنى فُرِض عنوانٌ مقابلٌ لعنوان الابتلاء به، بديلٌ له، لا يجتمعان، و هما من قبيل الملكة و عدمها . و هذا واضح
                  اگر مصداق تخلص من الحرام واجب نفسی باشد
                    تقابل بین ابتلا به حرام و تخلص از آن
                      اولا تقابل ست لایجتمعان
                        یک شخص هم بینا و هم نابینا
                      ملکه و عدم ملکه
                        تخلص در جایی معنا دارد که ابتلا ممکن باشد
                          مثلا دیوار اعمی یعنی باید شانیت اتصاف را داشته باشد
                    تخلص از دو حال خارج نیست
                      تخلص از اصل غصب
                        چون با حرکات خروجی داریم غصب را محقق میکنیم
                          نمیشود هم فرد تخلص پیدا کند هم ابتلا داشته باشد
                            مثل اینکه بگویم هم بینا هم نابینا
                          تخلص از غصب در این مورد حاصل نمیشود
                      تخلص از زائد غصب
                        الان که دارم خارج میشود مبتلا به غصب هستم
                          نه مبتلا به غصبی که اگر خارج نمیشدم
                          بنابراین ابتلا به غصبی که مازاد هست اینجا معنا ندارد
                    نتیجه
                      پس حرکات خروجیه وجوب نقسی ندارد زیرا مصداق تخلص از حرام نیست
                        زمانی که کاملا از دار غصبی خارج شد
                          میشود تخلص از حرام
                  نکته خارج ازکتاب
                    دو مفهوم این روابط را باهم دارند
                      مثلان
                        تقابل
                          تضاد
                            تضایف
                              ملکه و عدم ملکه
                و ثانيا
                  أنّ التخلّصَ لو كان عنوانا يصدق على الخروج، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفسُ الحركات الخروجيّة
                    بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجيّة مقدّمة له أو بمنزلة المقدّمة
                  مدعا
                    تخلص از حرام خروج ست و اين حركات خروجيه مصداق خروج ست
                      پس اين حركات وجوب نفسيه دارد.
                  جواب مصنف
                    به حركت خروجيه در دار غصبی خروج نميگويند كه تخلص از حرام حساب شود
                    بلکه به حالتی خروج میگویند که در تقابل با دخول باشد
                      لمّا كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم
                        دخول در دار غصبی مربوط به زمانی ست که در آن نبودید و فی الحال وارد شدید
                      الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم
                        خروج از دار غصبی مربوط به زمانی ست که در آن بودید و فی الحال خارج هستید
                    در نتیجه
                      نفس حرکات خروجیه مصداق خروج نیست که وجوب نفسی پیدا کند
                و ثالثا
                  لو سلّمنا أنّ التخلّص عنوان ينطبق على الحركات الخروجيّة فلا نُسلّم بوجوبه النفسيّ
                  یادآوری
                    نهی مولا نشان دهنده مفسده ملزمه آن هست
                      آیا ضد عام یک نهی واجب میشود؟
                        پس
                          نهی از شی مقتضی امرش به ضدش نیست
                          امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست
                        یعنی تخلص از غصب
                      لاتغصب
                  نتیجه
                    بر فرض قبول صدق حرکات خروجیه به مصداق خروج بازهم وجوب نفسی پیدا نمیکند
                      مولا فرمود لاتغصب
                        یعنی حرمت غصب
                        آیا وجوب تخلص هم داریم
                        یک حکم بیشتر نداریم و آن حرمت غصب ست
                          نهی از یک چیز ملازمه با وجود ضدش ندارد
                    اگر قبول کنیم تخلص از حرام =ترک حرام
                      بنابراین این حرکات خروجیه خود خروج ست و مصداق تخلص ست
                        و ترك الحرام ليس واجبا نفسيّ
                          تخلص وجوب نفسی ندارد
                    على وجه يكون ذا مصلحة نفسيّة في مقابل المفسدة النفسيّة في الفعل.
                      این چنین نیست که فردی که غصب میکنددو استحقاق عقاب داشته باشد
                        یکی به خاطر اینکه غصب کرده است
                        یکی به خاطر ترک غصب نکرده است
                اشکالات مصنف به فرض بالا
              و أمّا: أنّ الخروج ليس بواجب غيريّ؛ فلأنّه
                أوّلا
                  قد تقدّم أنّ مقدّمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأنّ التخلّص واجبٌ نفسيّ
                  استدلال
                    ص
                      اگر قبول کنیم عنوان تخلص از حرام واجب است
                        تصرف چون مقدمه است برای تخلص از حرام پس واجب است
                    ک
                      میدانیم مقدمه واجب، واجب است شرعا
                    ن
                      پس تصرف خروجی واجب است شرعا
                  نتیجه
                    یعنی اگر بخواهیم وجوبی برای تصرف خروجی قائل شویم، وجوب غیری(وجوب مقدمّی) نه وجوب نفسی
                      در حالی که وجوب مقدمی را شرعی نمیدانیم
                ثانیا
                  أنّ الخروج- الذي هو عبارة عن الحركات الخروجيّة في مقصود هذا القائل ليس مقدّمة لنفس التخلّص عن الحرام، بل على التحقيق إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار
                  استدلال
                    ص
                      شما میگویید
                        تصرف خروجی مقدمه است برای تخلص از حرام
                    ک
                      اما عرف میگوید
                        حرکات خروجیه مقدمه از خروج اند نه تخلص از حرام
                    نتیجه
                      شما فقط یک راه برای اثبات وجوب غیری دارید
                        بگویید
                          خروج از دار رابطه تلازمی دارد با تخلص از غصب
                            یعنی با خروج تخلص هم حاصل میشود
                      پس
                        اگر تخلص از حرام وجوب نفسی دارد، خروج من الدار نیز وجوب نفسی دارد
                ثالثا
                  کبری کلی
                    اگر هر سه مبنا را بپذیریم
                      بازهم نمیتوانیم در مانحن فیه تطبیق داد
                  اگر از اشکال
                    اول دست بکشیم
                      لو سلّمنا أنّ التخلّص واجب نفسيّ
                        بپذیریم تخلص واجب نفسی ست
                    دوم دست بکشیم
                      و أنّه نفس الكون خارج الدار فتكون الحركاتُ الخروجيّة مقدّمةً له
                        رابطه بین خروج و تخلص از حرام تلازمی نیست
                        لذا
                          خروج مصداق تخلص از حرام ست
                            تخلص نیز حکم وجوب دارد
                        پس
                          حرکات خروجیه از باب مقدمیت وجب غیری پیدا میکنند
                      وجوب غیری شرعی مقدمه منوط به عدم وجود مانع ست اگر مانع باشد وجوب شرعی معنا ندارد
                        مثلا طی طریق نسبت به حج وجوب غیری شرعی دارد
                          اما اگر با شتر غصبی طی طریق شود
                            این عمل او حرام ست و مانع وجوب غیری
                          پس
                            حرمت و وجوب باهم جمع نمیشوند احکام ضدین هستند.
                      نتیجه
                        لذا به هیچ عنوان نمیتوان، وجوب را بپذیرد چه نفسی و چه غیری
                فإن قلت
                  إنّ المقدّمة المحرّمة
                    إنّما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة
                      غیر منحصره
                      مقدمه حرام واجب نمیشود زمانی که مکلف مخیرست بین انتخاب دو گزینه
                    أمّا مع انحصار التوصّل بها إلى الواجب
                      فإنّه يقع التزاحم بين حرمتها و وجوب ذيها
                        جهت رفع تزاحم
                          می بینیم کدام اهمیت بیشتری دارد
                            حرمت
                            وجوب
                          در این حالت این مقدمه وجوب غیری دارد پس دیگر حرمت ندارد
                          مثال
                            نجات جان انسان و تصرف در ملک غیر
                        وقتی مقدمه حرام تنها رسیدن به واجب ست
                      منحصره
                    اقسام مقدمه
                قلت
                  هذا صحيح لو كان
                    الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلّف
                      ‏ الدوران في مقام التشريع
                        فليس هناك تزاحم في مقام التشريع
                          حرکات خروجیه کما کان حرامست تا موقعی که خارج شوید
                    و أمّا لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلّف
                      پس دوران در مقام امتثال می باشد
                      حکم
                        فالمكلّف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب،
                        و نفس الحركات الخروجيّة تكون أيضا محرّمة يستحقّ عليها العقاب
                      دلیل
                        مکلف با سو اختیار خودش این عمل را انجام داده ست
                    فرض مستشکل صحیح نیست زیرا صغری مانحن فیه را اشتباه کرده
                      طبق قاعده : و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
              قول چهارم
            حکم خروج از دار غصبی
          و أمّا الناحية الثانية
            محل بحث
              و هي صحّة الصلاة حال الخروج
            مقدمه
              حکم حرکات خروجیه
                نظر مصنف: حرمت و استحقاق عقاب دارد
              حکم صلاة حال الخروج
                ما نحن فیه
                تکلیفا؟ این نماز خواندن واجب است یا حرام؟
                اگر واجب است کیفیت نماز باید به چه صورتی باشد؟ نماز عادی یا خاص؟
                بنابراین هر مبنایی را در حرکات خروجیه پذیرفتیم در اینجا نیز می پذیریم
                  حرمت و استحقاق عقاب دارد
              نماز
                افعال
                  اداء نماز مستلزم تصرفات زائده بر حرکات خروجیه نیست
                    وقت
                      توسعه دارد
                      ضیق ست
                  اداء نماز مستلزم تصرفات زائده بر حرکات خروجیه است
                    غصب مازاد
                    وقت
                      توسعه دارد
                      ضیق ست
                  خلاصه
            از سه حال خارج نیست
              فإن قلنا بأنّ الخروجَ يقع على صفة الوجوب فقط
                اداء نماز مستلزم تصرفات زائده بر حرکات خروجیه نیست
                  لا مانع من الاتیان بالصلاة سواء ضاق وقتها ام لم یضق
                  و لكن بشرط ألّا يستلزم أداءُ الصلاة تصرّفا زائدا على الحركات الخروجيّة
                    زیرا تصرف زائد غصب می باشد و غصب نیز حرام ست
                اداء نماز مستلزم تصرفات زائده بر حرکات خروجیه است
                  یا وقت ضیق است
                    فلابدّ ان یؤدّی الصلاة حال الخروج
                      ولو مستلزم تصرف زائد باشد
                    و لا بدّ أن یقتصر منها علی اقلّ الواجب
                      اقل واجب یعنی رکوع و سجودش را ایمایی انجام دهد
                  یا وقت ضیق نیست
                    یجب أن ینتظر بها الی ما بعد الخروج
                حرکات خروجیه فقط واجب است
              و إن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة
                یا وقت ضیق است
                  یقع تزاحم + الصلاة لا تُترک بحالٍ
                یا وقت ضیق نیست
                  لا بد ان یؤدّیها بعد الخروج سواء استلزمت تصرفا زائدا ام لم تسلزم
                حرکات خروجیه فقط حرام است
              و إن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب
                حرکات خروجی نه حرام و نه واجب است
                  لا مانع من اداء الصلاة حال الخروج اذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتی معه سعة الوقت
      المسألة الخامسة دَلالةُ النهي على الفساد
        مبادی بحث
          تعریف اصطلاحات
            الدلالة
              ظهور اولی و بدوی اش، دلالت لفظی است
                به همین خاطر بعضی ها این بحث را در مباحث الفاظ آورده اند
                مراد علما از دلالت ،دلالت به معنای اقتضا ست
                  دلالت به معنا اقتضاء یعنی علیت و مؤثریت است
              و عليه، فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقليّة
                البحث عن اقتضاء طبيعة النهي[= حرمت] عن الشي‏ء فسادَ المنهيّ عنه عقلا
                  یعنی کار به هیئت لا تفعل نداریم بلکه بحث سر این است که آیا تلازم عقلی وجود دارد بین نهی و فساد
                يُعلم أنّه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظيّ
                  در نهی شرط نیست که حتما از دلیل لفظی به دست بیایید
                  از اجماع و سیره بدست می آید که دلیل لبی است نه لفظی
              محل اصلی نزاع
                ثبوت الملازمة العقليّة بين النهي عن الشي‏ء و فساده
                عن الممانعة و المنافرة عقلا بين النهي عن الشي‏ء و صحّته
                لا فرق بين التعبيرين
            النهي
              محل نزاع
                دلالت نهي{سواء اينكه تحريمي باشد يا تنزيهي } دال بر فساد هست يا نيست؟
              نهی ظهور در حرمت دارد
                قرينه عقلي
                  الزامي در اوامرو نواهي نيست بلكه با حكم عقل مي فهميم
                قرينه وضعي
                  نهي به لحاظ مدلول وضعي نهي صرف الانزجار كه اعم از حرمت وكراهت ست
              النهی بنا بر اطلاق شامل
                تحریمی
                  نفسی
                  غیری
                تنزیهی
                  نفسی
                  غیری
            الفساد
              مراد از فساد در مقابل صحت است
                تقابل العدم و الملكة على الأصحّ
                  فما له قابليّة أن يكون صحيحا يصحّ أن يتّصف بالفساد
                  مثلا اگر مولا بگوید: لا تشرب الخمر
                    اینجا شرب خمر قابلیت اتصاف به صحت ندارد
                    تا بگوییم شرب خمر فاسد است یا فاسد نیست
                و لا
                  تقابل النقيضين
                    نحوه تقابل در تناقض به نحو شئ و لا شئ است
                  تقابل الضدّين
                    زیرا بر مبنا مصنف فساد عدمی ست
                      ضدان در امران وجودیان جاری ست
                  تضایف
                    زیرا بر مبنا مصنف فساد عدمی ست
                      امران وجودیان که جمعشان نشاید
              و صحّة كلّ شي‏ء بحسبه
                عبادات
                  مطابقت ماتی به با مامور به
                معاملات
                  ترتب اثر لازم
                    (معامله صحیح معامله ای است که در آن نقل و انتقال صورت بگیره)
            متعلّق النهي
              هر آن چیزی که نهی به آن تعلق گرفته مورد بحث ما نیست
                بلکه باید چیزی باشد که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد
                لذا
                  هم معاملات و هم عبادات که قابلیت صحت و فساد را دارند شامل میشود
              محل نزاع
                فمن يقول بالاقتضاء
                  میگوید
                    بأنّ النهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه
                      چه در عبادات چه در معاملات
                    بأنّ اللفظ الدالّ على النهي دالٌّ على فساد المنهيّ عنه بالدلالة الالتزاميّة
                      علاوه بر عقلا لفظا هم مقتضی باشد
                      دلالت التزامیه بین بالمعنی الاخص
                  نهی مقتضی فساد ست
                و مَن يقول بعدمه
                  میگوید
                    بأنّ النهي عن الشي‏ء لا يستلزم عقلا فساده
                    أو إنّ النزاع هنا
                      في وجود الممانعة و المنافرة عقلا بين كون الشي‏ء صحيحا و بين كونه منهيّا عنه
                      عبارت اوخری
                        آیا عدم الجمع یا منافرت دارد بین اینکه یک شی هم صحیح باشد هم منهیا عنه
        المبحث الأوّل: النهي عن العبادة
          مقدمه
            وجود ممانعت و منافرت عقلی بین نهی از شیء و صحت آن یا ثبوت الملازمة العقليّة بين النهي عن الشي‏ء و فساده
              و لا فرق بين التعبيرين
          عبادات
            خلاصه
              مراد از عبادی بودن
                آن طبیعیتی که امر به آن تعلق گرفت
                  بالمعنی الاخص
                    قصد قربت اولا و بالذات هست
                شانیت اقتضای به امور عبادی داشت اگر نهی نبود
                  بالمعنی الاعم
                    با قصد مکلف عبادی می شود
            بالمعنی الاخص
              أي خصوص ما يُشترط في صحّتها قصدُ القربة
                أو فقل
                  هي خصوص الوظيفة التي شَرَعَها اللّه (تعالى) لأجل التقرّب بها إليه
                قصد قربت اولا و بالذات هست
              محل بحث
            بالمعنی الاعم
              اعمال یا افعالی که مامور به واقع نشده ست اما باقصد قربت مکلف عبادی میشود
                ثانیا و بالعرض عبادی میشود یعنی با قصد من مکلف
                مثال
                  تمام امور مباح را با قصد قربت میتوان عمل عبادي به حساب آورد
              نکته مهم
                فساد درعباديات جاري ست كه قصد قربت اولا بالذات باشد
              سوال
                آیا نهی از شی باعث میشود عمل عبادی در خارج محقق بشود یا نه؟
                یعنی
                  آیا نهی از استفاده از آب غصبی سبب فساد غسل ثوب میشود؟
              جواب
                فلو فُرِض وقوعُه[ه:اثر] منهيّا عنه كالغَسل بالماء المغصوب
                  فإنّه يقع به الامتثال، و يسقط الأمر به
                    اثر مرغوب فی یا تطهیر با آب غصبی نیز ایجاد میشود منجر به امتثال و سقوط امر شارع میشود
                در این حالت
                  فلا يُتَصوَّر وقوعُه فاسدا من أجل تعلّق النهي به
                    فساد: عدم ترتب اثر مرغوب فیه
                      فرض فساد متصور نیست
                    حتی اگر نهی به استفاده از آب غصبی بخورد بازهم تصوری مبنی بطلان اثر مرغوب فیه نداریم
              نکته
                در عباداتی که قصد قربت اولا و بالذات از اجزایش باشد
                  مراد از فساد
                    غیر تام الاجزا و شرایط
                در اعمالی که ثانیا وبالعرض عبادی میشوند
                  مراد از فساد
                    ما لا یصلح به التقرب
                      زیرا نهی در موردش آمده ست
                  مراد صحت
                    ما یصلح به التقرب
            اشکال مقدر و جواب
              نعم، إذا وقع[عبادات بالعرض غسل الثوب،...] محرّما منهيّا عنه فإنّه لا يقع عبادة متقرّبا به إلى اللّه (تعالى)؛
                مراد از فساد
                  عدم امکان تحقق خارجی غسل ثوب عبادی ست
              اگر کسی مراد از فساد این باشد
                فلا بأس في أن يقال
                  «إنّ النهي عن العبادة بالمعنى الأعمّ يقتضي الفساد
              شما میگویید: غسل ثوب با اب غصبی محقق میشود
                پس فایده این نهی ای که مولا فرموده چیست؟
                  این نهی سبب فساد عبادت به معنای اعم که با قصد تقرب صورت میگیرد میشود
            شبهه
              و ليس معنى العبادة هنا[المسالة الخامسة] أنّها ما كانت متعلّقةً للأمر فعلا
                اگر معنای عبادات بالمعنی الاخص ان چیزی که قصد قربت در آن شرط است، یعنی عملی که دارای امر است باشد
                پس
                  باید آن عمل به قصد امتثال امر بیاید، تا بگوییم عبادی است.
              لأنّه مع فرض تعلّق النهي بها فعلا لا يُعقل فرضُ تعلّق الأمر بها أيضا
                چگونه یک عمل دارای امر یعنی محبوب مولا میتواند متعلق نهی یا مغبوض مولا واقع شود
                لذا نهی در عبادت یعنی تکلیف محال یعنی اجتماع آمری که محال ست
            جواب
              ليس ذلك[مساله خامسه] كـ«باب اجتماع الأمر و النهي» الذي فُرض فيه تعلّق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلّق به الأمر
                پس تفاوت این قسمت با اجتماع امر نهی چیست؟
              این مسئله از جنس تکلیف محال و اجتماع آمری است
                این جا یک عنوان داریم که به آن نهی خورده است
                منظور از اینکه دارای امر است، امر فعلی نیست
              مسئله اجتماع امر و نهی
                اجتماع ماموری و حقیقی بود یعنی مکلف به سو اختیار خودش این امر و نهی را باهم جمع کرده بود
                دو عنوان داریم به یک عنوان امر خورده (صلاة) و به یک عنوان نهی خورده (غصب)
          محل نزاع
            نهی نفسی از عبادت موجب فساد ست ؟
              و الحقّ أنّ النهيَ عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها، أو جزئها، أو شرطها، أو وصفها؛
              چون نهی برخاسته از بغض است و امر (در عبادت) برخاسته از حبّ است
                نهی در عبادات مطلقا دلالت بر فساد دارد
          انواع تعلق نهی نفسی و ادله آن به امر عبادی
            نهی از اصل عبادت
              اما امورعبادي محبوب مولا و مقرب هستن
                مستحيل ست با اموري كه به آن نهی تعلق گرفته و مبعد و موجب غصب خداوند هست مقرب شويم
              مثل نهی از صوم در عیدین(فطر+قربان)، صوم وصال یا نهی زن حائض از صلاة
            نهی در جز، شرط و وصف
              این نهی سرایت میکند در اصل عبادت
                واسطه در ثبوت
                  حکم واقعا از ذی واسطه است ولی با وساطت واسطه به چیز دیگری هم حقیقتا سرایت می کند
                  مثل چرخاندن کلید در که اولا و بالذات حرکت برای دست شماست ثانیا و به واسطه دست شما، کلید هم حرکت میکنه
                واسطه در عروض
                  حکم واقعا از واسطه است و بالعرض و المجاز به ذی الواسطه نسبت داده می شود
                  حرکت انسان در ماشین که حرکت اولا و بالذات برای ماشین است و ثانیا برای انسان است
                زیرا جز،شرط و وصف از دو حال خارج نیستند
              مثال
                نهی از جزء عبادت
                  نهی از قرائت سور عزائم در نماز
                نهی به شرط عبادت بخورد
                  مثال برای شرط صلاة
                    مباح بودن لباس و مباح بودن مکان مصلی شرط صحت صلاة است
                    نهی از نجس بودن لباس و غصبی بود مکان نماز گزار
                نهی به شرط جزء عبادت بخورد
                  مثل نهی از سجده بر چیزی که نجس است
                  مثال برای شرط جزء
                    قرائت که جزء صلاة است، نهی شده است که مکلف در غیر طمأنینه قرائت کند(یعنی شرط قرائت، طمأنینه است)
                نهی به وصف ملازم با عبادت
                  مثل نهی از جهر در موضع اخفات
                    و النهي عن الإخفات في موضع الجهر
            مصنف
              نهی در همه این حالات، مقتضی فساد است چون نهی، کاشف از مبغوضیت است
                و با امری که مبغوض و مبعّد از مولا است نمی توان تقرب به مولا پیدا کرد
            نکته
              فرق بین شرط و جزء
                شرط
                  مقوم خارجی
                جزء
                  مقوم داخلی
            اقوال در مورد اینکه نهی به جز با شرط عبادت تعلق بگیرد به چه دلیل کل عبادت فاسد است
              مصنف
                چون هر نهی کاشف از مبغوضیت است و هر مبغوض، مبعد عن المولی است و بالمبعد نمی توان تقرب به مولی پیدا کرد
              آخوند
                یعنی نهی اولا و بالذات به جز خورده ولی به واسطه نهی از جز، به کل عبادت هم واقعا سرایت می کند
                  مانند گرم شدن آب به وسیله آتش
                به نحو واسطه در ثبوت
              محقق اصفهانی
                یعنی کل عبادت منهی عنه نمی باشد واقعا بلکه این جز که واقعا منهی عنه است واسطه می شود برای عروض و نسبت دادن نهی به کل عبادت
                به نحو واسطه در عروض
              صاحب فصول
                چون جزء عبادت هم عبادت است
          أمّا النهي الغيريّ المقدّميّ
            فحكمه حكم النفسيّ بلا فرق
              در نهی غیری نیز مستلزم فساد است؛ زیرا مبعّد، مقرّب نمیشود، برخلاف استادش نایینی که میگوید: نهی غیری مستلزم فساد نیست
            اقوال
              مصنف
                نهی غیری مثل ازل النجاسه امر به شیء، نهی از ضدش میکنه، صلاه، مبغوضیت دارد و مبعد است و نمیشه با آن به مولا تقرب پیدا کرد هرچند صلاة، مفسده نفسی ندارد
              مرحوم نائینی
                نهی غیری را باعث فساد عبادت نمی داند
                  زیرا نهی غیری کاشف از حزازت و مبغوضیت متعلق نهی نمی باشد-نهی غیری مانند نهی از نماز عند ازاله نجاست از مسجد
                زیرا ایشان، تقرب و ابتعاد را دائر مدار مصلحت و مفسده ذاتی میداند و چون این صلاة، مفسده ذاتی ندارد
                پس میشه به وسیله این نماز به قصد آن مصلحت ذاتی اش به خداوند تقرب پیدا کرد و مزاحمی هم بنام مفسده نفسی ندارد
          و يبقى الكلام في النهي التنزيهيّ
            سوال
              اگر مولا بگوید: لا تصلّ فی الحمام. دلالت بر فساد صلاة میکند؟
                ایا این جا هم مثل لا تصل فی الثوب المغصوب؟
            جواب
              فالحقّ أيضا أنّه يقتضي الفساد، كالنهي التحريميّ
                ملاک حب و بغض است(مبعّد، مقرب نمیشود)
                بغض مهم است که در هر دو مثال موجود است چه خفیفه چه شدیده
                لذا اگر نهی کراهتی و تنزیهی به شئ بخورد، باز هم مستلزم فساد است
              تنها يك صورت با نهي تنزيهي عمل صحيح ميشود
                آنجا كه دليل خاص وجود باشد
        المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
          نهی
            عبادت
              نهی به هر نحوی که باشد+ به ما هو هونه نهی ارشادی به مانعیت شیء و به داعی اقلیت ثواب +نهی که به داعی زجر و ردع باشد
                مقتضی فساد است
            به معاملات
              نهی ارشادی
                ارشاد به مانعیت است مثل لا تبع ما لیس عندک
                  گرچه این معامله فاسد است ولی این فساد بخاطر نهی نیست بلکه بخاطر وجود آن مانع است(نبود یک شرطی یا جزئی یا ...)
                خارج ازمحل بحث
              نهی مولوی
                به ذات سبب میخوره
                  فالمعروف أنّه لا يدلّ على فساد المعاملة
                    مثلا مانعی نیست که مولا از طلاق، متنفر باشد و نهی کند ولی اگر کسی طلاق را با شرائط انجام دهد اثر طلاق بار شود یعنی صحیح باشد
                    مثل نهی از بیع عند النداء:إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ...
                  دلیل
                    إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا و لا عرفا بين مبغوضيّة العقد و التسبيب به، و بين إمضاء الشارع له
                      زیرا عقلا و عرفا منافاتی بین مبغوضیت عقد و صحت وجود ندارد
                        تمانع عقلی وجود ندارد
                          معاملات امضایی ست نه تاسیسی
                        از طرفی چون جمیع شروط معتبره شرعی را دارد آن را امضا کند
                  یعنی اصل صیغه عقد یا ایقاع
                به ذات مسبب
                  فقد ذهب جماعة من العلماء
                    انّ النهي في هذا القسم يقتضي الفساد
                      مثل بیع مصحف به کافر یا بیع عبد آبق
                    دلیل
                      صحت بیع در گروی تسلط بایع بر انجام معامله ست
                      تعلق نهی بر سبب یعنی از نظر شارع بایع قدرت بر معامله ندارد
                      یعنی قادر بر این نیست که مبیع را تسلیم مشتری کند
                      بنابراین شرط صحت معامله وجود ندارد پس معامله فاسد است
                      مرحوم نائینی
                  اشکال مرحوم مظفر به مرحوم نائینی
                    نهی مولوی از مسبب، گرچه مقتضی فساد معامله است ولی این فساد، بخاطر نهی بما هو نهی نیست بلکه بخاطر نبود شرائط است
                    أمّا إذا كان النهي دالّا على اعتبار شي‏ء في
                      المتعاقدين
                        مثل النهي عن أن يبيع السفيه ، و المجنون، و الصغير
                      العوضين
                        كالنهي عن بيع الخمر، و المَيتة[حیوان مرده]، و الآبق
                      أو العقد
                        كالنهي عن العقد بغير العربيّة
                      فإنّ هذا النهي في كلّ ذلك لا شكّ في كونه دالّا على فساد المعاملة
                        در حقیقت این قسم دوم نهی مولوی(نهی از مسبب)، برمیگردد به قسم اول از نهی(یعنی نهی های ارشادی)
                    یعنی جناب نائینی که نهی از مسبب را مساوی تعجیز شرعی دانسته اشتباه کرده ست
                      زیرا
                        شما نهی از مسبب را به گونه ای تفسیر کرد که نهی به داعی ارشاد است
                          خروج از مَقسَم است
                      و كون النهي عن المسبّب يكون معجّزا مولويّا للمكلّف عن الفعل
                  زوجیت و ملکیت
                    مقضتی فساد
                محل بحث
              خلاصه بیان مصنف
                محل بحث ما در جایی است که نهی به داعی ردع و زجر باشد
                  اگر نهی ارشادی به
                    مانعیت باشد
                      مانع محقق شود توسط مکلف
                    جزئیت باشد
                      جزء محقق نشود توسط مکلف
                    شرطیت باشد
                      شرط محقق نکنی
                    در این صورت حتما باطل است
                    یکون دالّا على فسادها عند الإخلال
                به عبارت دیگر
                  محل بحث ما در جایی است که معامله از تمام جهات شروط متعاقدین / شروط عوضین / شروط اصل عقد مشکلی نداشته باشد
                    و فقط صرف نهی ردعی و زجری باشد.
                بنابراین نتیجه ان شد که
                  در فرض نهی از مسبب نیز معامله صحیح است و دلیلی که بر فساد بیان شد، قابل پذیرش نبود
    غيرالمستقلّات العقليّة