Sheet 1
تذکرة الاصول شیخ مفید
  [خطبة المؤلف‏]
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏
    الحمد لله أهل الحمد و مستحقه
    و صلاته
      على خيرته المصطفين من خلقه سيدنا محمد رسوله الدال بآياته على صدقه
      و على أهل بيته الأئمة القائمين من بعده بحقه.
    سألت أدام اللَّه عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة ليكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك ميسرة
    و أنا أصير إلى مجوبك و انتهى إلى مرادك و مطلوبك بعون اللَّه و حسن توفيقه.
  اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء
    كتاب اللَّه سبحانه
    و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله
    و أقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات اللَّه عليهم و سلامه.
  و الطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة
    أحدها العقل‏
      و هو السبيل إلى معرفة حجية القرآن و دلائل الأخبار.
    و الثاني اللسان‏
      و هو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام.
    و ثالثها الأخبار
      و هي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب و السنة و أقوال الأئمة عليهم السلام.
  و الأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبار
    خبر متواتر
    و خبر واحد معه قرينة تشهد بصدقة
    و خبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الحق (امامیه)ه‏ على الاتفاق.
  [القول في حجية ظواهر الكتاب‏]
    و معاني القرآن على ضربين ظاهر و باطن‏
      و الظاهر
        هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان
          كقوله سبحانه‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ‏.
          فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.
      و الباطن‏
        هو ما خرج عن خاص العبارة و حقيقتها إلى وجوه الاتساع (معانی مختلف)ه
        فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ
          كقوله سبحانه‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ.
          فالصلاة
            في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة
            و هي في الحقيقة لا يصح منها القيام.
          و الزكاة
            هي النموّ عندهم بلا خلاف
            و لا يصح أيضا فيها الإتيان
            و ليس المراد في الآية ظاهرها و إنما هو أمر مشروع (حقیقت شرعیه)ه.
          فالصلاة المأمور بها فيها
            هي أفعال مخصوصة
            مشتملة على قيام و ركوع و سجود و جلوس.
          و الزكاة المأمور بها فيها
            هي إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص
          و ليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود.
    و أنواع أصول معاني القرآن أربعة
      أحدها الأمر و ما استعير له لفظه (ملحقات آن)ه.
      و ثانيها النهي و ما استعمل فيه أيضا لفظه (ملحقات آن)ه.
      و ثالثها الخبر مع ما يستوعبه لفظه.
      و رابعها التقرير و ما وقع عليه لفظه.
  [القول في الأوامر]
    {صیغه امر}
      و للأمر صورة محققة في اللسان‏
        يتميز بها عن غيره في الكلام
      و هي قولك افعل
        إذا ورد مرسلا على الإطلاق (بدون قید و قرینه ی بر خلاف)ه
        و إن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع و المجاز
          كالسؤال (درخواست و دعا)ه و الإباحة (کلوا)ه و الخلق (کن فیکون)ه و المسخ (مثل کونوا قردة خاسئین)ه و التهديد (اعملوا ما شئتم)ه (و تعجیز و تسخیر و انذار و تمنی و ترجی و ...)ه.
    {دلالت امر بر وجوب واستحباب}
      و الأمر المطلق
        يقتضي الوجوب‏
        و لا يعلم أنه ندب
          إلا بدليل.
    {فور و تراخی}
      و إذا علق الأمر بوقت‏
        وجب الفعل في أول الوقت‏
      و كذلك إطلاقه يقتضي
        المبادرة (اقدام در اولین فرصت)ه بالفعل
        و التعجيل‏
    {مره و تکرار}
      و لا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة
        ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.
      فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل
        ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.
    { تکرار امر}
      فأما الأمران‏ إذا عطف أحدهما على الآخر
        فالواجب أن يراعى (بررسی شود)ه فيهما
          الاتفاق في الصورة و الاختلاف (اشتراک و اختلاف در تقیید و اطلاق)ه
        فـ
          إن اتفقا دل ذلك على التأكيد
          و إن اختلفا كان لهما حكمان (یکی مطلق و یکی مقید یا با دو قید مختلف)ه
        و القول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.
    {اِجزاء}
      و امتثال الأمر
        مجز لصاحبه‏
        و مسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.
    {امر عقیب الحظر}
      و إذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر
        أفاد الإباحة دون الإيجاب
          كـ
            قول اللَّه سبحانه‏ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ‏
            بعد قوله‏ إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ‏.
    {واجب تخییری}
      و إذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير
        كوروده في كفارة اليمين
        فكل واحد من تلك الأشياء
          واجب بشرط اختيار المأمور (انتخاب مکلف)ه
          و ليست واجبة
            على الاجتماع (همه با هم)ه
            و لا بالإطلاق. (بی قید و شرط)ه
    {مقدمه واجب}
      و ما لا يتم الفعل إلا به فهو واجب‏
      كوجوب الفعل المأمور به‏
      و كذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب‏
    {وجوب نیت}
      و الأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة.
    {دلالت امر بر نهی از ضد}
      و ليس الأمر بالشي‏ء هو بنفسه نهيا عن ضده‏
      و لكنه
        يدل على النهي عنه
          بحسب دلالته على حظره (به نسبت دلالت نهی بر محظور کردن امکان انجام ضد آن)ه
        و باستحالة اجتماع الفعل و تركه‏
          يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.
    {تانیث و تذکیر امر}
      و إذا ورد الأمر بلفظ المذكر
        مثل قوله‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و يا أيها المؤمنون و المسلمون و شبهه
          فهو متوجه بظاهره إلى الرّجال دون النساء
          و لا يدخل تحته شي‏ء من الإناث إلا بدليل سواه (غیر از امر مورد بحث)ه.
        و أما تغليب المذكر على المؤنث
          فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح ثم يعبر عنهما من بعد بلفظ المذكر
        و متى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ
          فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكر بأن فيه تغليبا
          إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث و الذكور معا بدليل.
        فـ
          أما الناس
            فكلمة تعم الذكور و الإناث.
          و أما القوم
            فكلمة تعم الذكور دون الإناث (شاید چون قوام قوم به مردان است)ه.
    {مطلق و مقید}
      و إذا ورد الأمر مقيدا
        بصفة يخص بها بعض المكلفين
          فهو
            مقصور على ذي الصفة غير متعدية إلى غيره
            إلا بدليل كقوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ (هر مدثری منظور نیست)ه
        و إذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين
          كان متوجها إلى سائرهم على العموم
          إلا ما خصصه الدليل
            كقوله عز و جل‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ (طلاق غیر رجعی نیاز به عده ندارد)ه
    {تقدم مامور به بر امر}
      و الأمر بالشي‏ء لا يكون إلا قبله‏
        لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
    {شرط بلوغ در تعلق امر}
      و الأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ‏
        و كذلك الأمر للمعدوم بشرط
          وجوده
          و عقله الخطاب‏ (فهم خطاب)ه
    {شرط قدرت در انجام امر}
      و يصح أيضا توجه الأمر إلى
        من يعلم من حاله‏ أنه
          يعجز في المستقبل عما أمر به
          أو يحال بينه و بينه (بین او انجام امر حائل قرار می گیرد)ه
          أو يخترم دونه (می میرد قبل از انجام)ه
        لما يجوز (امکان)ه في ذلك من
          مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به
          و اللطف له في استحقاقه الثواب على نيته
          و إمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره (امر دیگران به انجام مامور به)ه
      فأما خطاب المعدوم‏ و الجمادات و الأموات
        فمحال.
        و الأمر أمر بعينه و بنفسه‏ (امر در همه ی این موارد یک سنخ است)ه
  {القول فی النواهی}
    فأما النهي‏
      {صیغه نهی}
        فله صورة في اللسان (لفظ)ه محققة يتميز بها عن غيره
        و هي قولك لا تفعل إذا ورد مطلقا.
      {اعتبار علو ناهی}
        و النهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.
      {موضوع له نهی : طلب ترک}
        و النهي موجب للترك المستدام‏
          ما لم يكن شرط يخصصه بحال أو زمان.
  {القول فی الخبر و الانشاء}
    فأما الخبر
      فهو ما أمكن فيه الصدق و الكذب
      و له صيغة مبيّنة ينفصل بها عما يخالفه في معناه
      و قد تستعار صيغته فيما ليس بخبر
      كما يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيما سواه
        على وجه الاتساع و المجاز قال اللَّه عز و جل‏ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
          فهو لفظ بصيغة الخبر
          و المراد به الأمر بأن يؤمن من دخله.
  [القول في العام و الخاصّ‏]
    {تعاریف}
      و العام‏ في معنى الكلام
        ما أفاد لفظه اثنين فما زاد.
      و الخاصّ‏
        ما أفاد واحدا دون ما سواه
      لأن أصل الخصوص التوحيد و أصل العموم الاجتماع.
    {جانشینی عام و خاص}
      و قد يعبر عن كل واحد منهما بلفظ الآخر تشبها و تجوزا
        {مثال تعبیر با عام از خاص}
          قال اللَّه تعالى‏ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‏
            فعبر عن نفسه سبحانه و هو واحد بلفظ الجمع
          و قال سبحانه‏ الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏.
            و كان سبب نزول هذه الآية: أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام قُبيل وقعة أحد أن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع فقال أمير المؤمنين عليه السلام حسبنا اللَّه و نعم الوكيل.
        {مثال تعبیر با خاص از عام}
          فأما اللفظ الخاصّ المعبر به عن العام فهو ك
            قوله عز و جل‏ وَ الْمَلَكُ عَلى‏ أَرْجائِها
              و إنما أراد الملائكة
            و قوله‏ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ‏ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ‏
              يريد يا أيها الناس.
    {عام مستوعب و غیر مستوعب}
      و كل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو
        عام في الحقيقة
        خاص بالإضافة
        كقوله عز و جل‏ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ
          و لم يفتح عليهم أبواب الجنان و لا أبواب النار
        و قوله‏ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً
          و إنما أراد بعض الجبال
        و كقول القائل جاءنا فلان بكل عجيبة
        و الأمثال في ذلك كثيرة
        و هو كله عام في اللفظ خاص بقصوره عن الاستيعاب. (عدم امکان عقلی فراگیر لحاظ کردن لفظ)ه
      فأما العموم المستوعب للجنس‏ فهو ما
        أفاد من القول نهاية ما دخل تحته
        و صح للعبارة عنه في اللسان
        قال اللَّه عز و جل‏ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏
        و قال سبحانه‏ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‏.
    فأما الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك‏
      فهي على أنحاء
        {مشترک معنوی}
          {مشکک}
            فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ (فراگیر)ه في أنواع مختلفات
              كاسم "شي‏ء" على التنكير
                فهو و إن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم
                  فهو يعم الجواهر و الأجسام و الأعراض
                غير أن لكل ما شمله مما عددناه اسما على التفصيل مبنيات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه.
          {متواطی}
            و منها رجل و إنسان و بهيمة و نحو ذلك
              فإنه يقع كل اسم من‏ هذه الأسماء على أنواع في الصور و الهيئات
              و هو موضوع في الأصل لمعنى يعم و يشمل جميع ما في معناه.
        {مشترک لفظی}
          و من الألفاظ المشتركة ضرب آخر
            و هو قولهم "عين" و وقوع هذه اللفظة على جارحة البصر و عين الماء و الذهب و جيّد الأشياء و صاحب الخير و ميل الميزان و غير ذلك.
              فهذه اللفظة لمجردها غير مبنية لشي‏ء مما عدّدناه
              و إنما هي بعض المبني
                و تمامه {قرینه معینه}
                  وجود الإضافة
                  أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة.
    {عام مخصص حقیقت است یا مجاز}
      و إذا ورد اللفظ و كان مخصوصا بدليل‏
        فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص
        و يقال إنه عام على المجاز
          لأنه
            منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص
            و حقيقة المجاز هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان
            فلذلك قلنا إنه مجاز.
    {دوران امر بین تخصیص و نسخ}
      و إذا ورد لفظان عامان‏
        كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه
        و لم يعرف المتقدم منهما من المتأخر
        فيقال إن أحدهما منسوخ و الآخر ناسخ
        وجب فيهما الوقف
        و لم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل
        و ذلك كـ
          قوله سبحانه‏ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏
            و هذا عموم في جميع الأزواج المخلفات بعد الوفاة
          و قوله‏ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
            و هذا أيضا عام
          و حكمهما متنافيان
        فلو لا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما
          لكان الصواب هو الوقف عن الحكم بشي‏ء منهما.
      و كذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة أحدهما خاص و الآخر عام‏
        و لم يعرف المتقدم من المتأخر منهما و لم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف فيهما: مثل
          ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال "لا نكاح إلا بوليّ"
          و الرواية عنه من قوله "ليس للولي مع البنت أمر "
            و هذا يخص الأول
          و في الإمكان أن يقضى عليه في الأول و كل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر
            فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما
            و صرنا إلى ظاهر
              قوله عز و جل‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
              و قوله‏ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ‏
              في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الإطلاق.
      و إذا ورد لفظ عام في حكمه و كان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه‏
        وجب القضاء بالخاص و ليس هذا مثل الأول
        و مثاله
          قول‏ اللَّه عز و جل‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏
            و هذا عام
              في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال.
            و الخصوص
              قوله سبحانه‏ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏
          فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية المحيض بأسره.
          و إذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه.
          فوجب القضاء بآية التخصيص منهما ليصح العمل على ما بيّناه بهما.
    {فرق نسخ و تخصیص}
      و إذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارنا له‏
        فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه
          لأن
            العموم لم يثبت فيستقر له حكم
            و إنما خرج إلى الوجود مخصوصا
            فأوجب في الحكم الخصوص
        و النسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل.
        و الّذي يخص اللفظ العام
          لا يخرج منه شيئا دخل تحته
          و إنما
            يدل على أن المتكلم به
              أراد به الخصوص
              و لم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم
            كما يدل الدليل على أن المتجوز
              لم يرد من المعنى ما بني له الاسم
              و إنما أراد غيره و قصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل‏
    {انواع مخصص}
      و ليس يخص العموم إلا دليل العقل و القرآن أو السنة الثابتة.
    فأما القياس و الرّأي‏
      فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان
        لا يثمران علما
        و لا يخصان عاما
        و لا يعمان خاصا
        و لا يدلان على حقيقة.
    {تخصیص عام با خبر واحد}
      و لا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد
        لأنه لا يوجب علما و لا عملا
      و إنما يخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته
        عن النبي صلى اللَّه عليه و آله
        و عن أحد الأئمة عليهم السلام
      و
        ليس يصح في النّظر دعوى العموم بذكر الفعل {فعل معصوم}
        و إنما يصح ذلك (دعوی عموم)ه في الكلام المبني (نقل بیانی مطلق)ه و الصور منه المخصوصة
        فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول
      و ذلك أنه
        إذا روي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله أحرم
          لم يجب الحكم بذلك على أنه أحرم بكل نوع من أنواع الحج من إفراد و قران و تمتع
          و إنما يصح الإحرام بنوع منها واحد.
        و إذا ثبت الخبر عنه عليه السلام أنه قال لا ينكح المحرم
          وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به من إفراد و قران و تمتع أو عمرة مبتولة (مفرده)ه.
  {مفاهیم}
    و فحوى الخطاب‏ {مفهوم موافق و مخالف}
      هو ما فهم منه المعنى و إن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك
      {مفهوم موافق}
        كقول اللَّه عز و جل‏ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما
          فقد فهم من هذه الجملة
            ما تضمنه نصها بصريحه
            و ما دل عليه عرف أهل اللسان من الزجر عن
              الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما أف
              و ما تعاظم عن انتهارهما من القول
              و ما أشبه ذلك من الفعل
          و إن لم يكن النص تضمن ذلك على‏ التفصيل و التصريح
      {مفهوم مخالف}
        و كقولهم لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة
          و ما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم و العادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة
        و الأمثلة في ذلك كثيرة.
    فأما دليل الخطاب‏ {مفهوم وصف}
      فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذّكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه:
      كقول النبي صلى اللَّه عليه و آله: في سائمة الإبل الزكاة
        فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة.
  {ادامه عام و خاص}
    {جواز تاخیر بیان از بیان اجمالی و عدم تنافی آن با قول به دلالت امر بر فور}
      و يجوز تأخير بيان المراد من القول المجمل‏
        إذا كان في ذلك لطف للعباد و ليس ذلك من المحال
        و قد أمر اللَّه تعالى قوم موسى أن يذبحوا بقرة
          و كان مراده أن تكون على صفة مخصوصة
          و لم يقع البيان مع قوله‏ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
          بل تأخر عن ذلك و انكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح.
        و ليس ينافي تأخير البيان القول بأن الأمر على الفور و البدار{اقدام در اولین لحظه}
          و ذاك أن
            تأخير البيان عن الأمر الموقت بمستقبل من الزمان {امر به فعل در آینده}
              إما بمجرد لفظ يفيد ذلك
              أو قرينة من برهان
            هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الّذي قلنا أنه يقتضي الفور و البدار.
      و لا يجوز تأخير بيان العموم‏ { از بیان خصوص یا نگفتن خاص در عین اراده آن}
        لأن العموم موجب بمجرده‏ الاستيعاب
        فمتى أطلقه الحكيم و مراده التخصيص و لم يبين ذلك
          فقد أتى بألغاز
        و ليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام و بينهما فرقان.
      و الألفاظ المنكرة
        (موضوع له اسم جنس)ه
          موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين
          فإذا ورد الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه على
            ما يستحق بمعناه سمة الجنس
            سوى ما زاد عليه
          فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس
            كقول القائل لغيره تصدق بدرهم
              فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم.
        و ليس النهي بالنكرة كالأمر بها
          لأن الأمر هاهنا يقتضي التخصيص و النهي يقتضي العموم
            و لو قال النبي صلى اللَّه عليه و آله لأحد أصحابه لا تدخرن درهما و لا دينارا
              لاقتضى ذلك ألا يدخر منهما شيئا
            و لو قال له تصدق بدرهم و دينار
              لأفاد ذلك أن يتصدق بهما و لم يلزمه أن يتجاوزهما.
            و ليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى عليه السلام لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير
              لأن حالهم تقتضي أن مع الأمر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف و السؤال
                و سؤالهم ذلك على ذلك (اقتضاء توقف و قرینه)ه.
              و لو تعرى الأمر من القرينة
                لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد كان من الجنسين.
          و من هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية و التنكير
            كقوله أعط فلانا درهمين
            فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول.
          و منه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم
            فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم و هو ثلاثة ما لم يقع التبيين.
    {علائم جمع و الفاظ عموم}
      و اعلم أن العموم على ثلاثة أضرب‏
        فضرب هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد
          و ذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد
          فهو عموم من حيث الجمع.(افاده ی امتثال در واحد ندارد مثل اکرم کل عالمین)ه
        و الضرب الثاني‏
          ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر كقولك دراهم و دنانير
          فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة.
        و الضرب الثالث‏
          ما حصل منه علامة الاستيعاب
            من التعريف بالألف و اللام
            و بمن الموضوعة للشرط و الجزاء
          فمتى قال لعبده عظّم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم
          و إذا قال من دخل داري أكرمه وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
  [القول في المجمل و المبين‏]
    و الأسماء الظاهرة
      ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها (قرینه نمی خواهد)ه
    و المكنية (مجمل)ه
      ما لم يصح الابتداء بها
      و حكم الكناية في العموم و الخصوص حكم ما تقدمها. (با توجه به قرائن قبلی عمومیتت و خصوصیت آن تعیین می شود)ه
      و الكناية و العطف و الاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها
        إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شي‏ء منها.
    و ما ورد عن اللَّه سبحانه و عن رسوله صلى اللَّه عليه و آله و عن الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده‏ على سبب أو كان جوابا عن‏ سؤال
      فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره (مورد مخصص نیست)ه
      و ليس وروده على
        الأسباب
          بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل
        و لا عرف
        و لا لسان
        و إنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك مع التضاد.
    و الحقائق و المجازات إنما هي في الألفاظ و العبارات دون المعاني المطلوبات.
    و الحقيقة من الكلام‏
      ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان.
    و المجاز منه
      ما عبر عن غير معناه في الأصل‏
        تشبيها و استعارة
        لغرض من الأغراض (علاقه های مجاز)ه
        و على وجه الإيجاز و الاختصار.
    و وصف الكلام بالظاهر و تعلق الحكم به
      إنما يقصد به إلى الحقيقة منه
    و الحكم بالاستعارة فيه
      إنما يراد به المجاز.
    و كذلك القول في التأويل و الباطن
      إنما يقصد به إلى العبارة عن مجاز القول و استعارته حسب ما ذكرناه.
    و الحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز
      لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين
      و لا يسلك فيه طريق الظنون
      و العلم بذلك (تشخیص حقیقت ومجاز)ه من وجهين
        أحدهما الإجماع من أهل اللسان. (اطراد و عرف اهل لغت)ه
        و الآخر الدليل المثمر للبيان (صحت حمل)ه
        فأما
          إطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال و الفعال
            فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام.
          و متى التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز
            وجب الوقف لعدم البرهان.
      (شبهات قائلین به مجازیت کل قرآن یا عدم مجاز در قرآن)ه
        و ليس بمصيب من ادعى أن جميع القرآن على المجاز
          و ظاهر اللغة يكذبه
          و دلائل العقول و العادات تشهد بأن جمهوره على حقيقة كلام أهل اللسان
        و لا بمصيب أيضا من زعم أنه لا يدخله المجاز
          و قد خصمه في ذلك قوله سبحانه‏ فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ‏ و غيره من الآيات (یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت)ه
        و الواجب أن يقال إن منه حقيقة و منه مجاز.
  {مباحث شتی}
    {اصالة البرائة}
      [القول في أن الأصل في الأشياء الحظر و الإباحة]
        فأما القول في الحظر و الإباحة
          فهو أن العقول
            لا مجال لها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السمع فيها بإباحته
            و لا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره
          و لكن العقل لم ينفك قط من السمع بإباحة و حظر
          و لو أجبر اللَّه تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع (فقط حظر یا فقط اباحه)ه
            لكان قد
              اضطرهم إلى مواقعة ما يقبح في عقولهم
                من استباحة ما لا سبيل لهم إلى العلم بإباحته من حظره
              و ألجأهم إلى الحيرة التي لا يليق بحكمته.
    {عدم حجیت قیاس و رای}
      و ليس عندنا للقياس و الرّأي مجال‏ في استخراج الأحكام الشرعية
      و لا يعرف من جهتهما شي‏ء من الصواب
      و من اعتمدهما في المشروعات فهو على ضلال.
    {نسخ}
      و العقول تجوز نسخ
        الكتاب بالكتاب‏
        و السنة بالسنة
        و الكتاب بالسنة
        و السنة بالكتاب
        غير أن السمع (دلیل نقلی)ه ورد بأن اللَّه تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله‏ ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها
        فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة
        و أجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه.
    [القول في الأخبار]
      و الحجة في الأخبار ما أوجبه العلم‏
        من جهة النّظر فيها بـ
          صحة مخبرها
          و نفي الشك فيه و الارتياب
        و كل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره
          فليس بحجة في الدين
          و لا يلزم به عمل على حال.
      و الأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين:‏
        أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب‏ (متواتر)ه
          من غير
            تواطؤ على ذلك
            أو ما يقوم مقامه في الاتفاق (تصادف)ه.
        و الثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر (مستفیض)ه
          في البرهان على
            صحة مخبره
            و ارتفاع
              الباطل منه
              و الفساد.
        و التواتر الّذي وصفناه‏
          هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة و الانتشار
            إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق (تبانی و هم دستی بر کذب)ه
              كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف (تزلزل رسانه ای در جامعه)ه
            و هذا حد يعرفه كل من عرف العادات.
          و قد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد
            بخبر يعرف من شاهدهم بـ
              روايتهم
              و مخارج كلامهم
              و ما يبدو في ظاهر وجوههم
              و يبين من قصودهم
              أنهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم و التشاور
            فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم
              دليلا على صدقهم
              و دافعا للإشكال في خبرهم
            و إن لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه.
        فأما خبر الواحد القاطع للعذر
          فهو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره
            و ربما كان الدليل حجة من عقل
            و ربما كان شاهدا من عرف
            و ربما كان إجماعا بغير خلف
          فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فإنه كما قدمناه
            ليس بحجة
            و لا موجب علما و لا عملا
            على كل وجه.
    {اجماع}
      و ليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا
        و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم (اجماع دخولی عصر حضور)ه
      فإذا ثبت أنها كلها على قول
        فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم
        إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها (عن الامة)ه بأنها (الامة)ه مجمعة باطل (اگر خبر درست باشد اجماع حتما حجت است به دلیل دخول معصوم در مجمعین)ه
        فلا تصح الحجة بإجماعها (الامة)ه لهذا الوجه.
    {اصول عملیه}
      و الحكم باستصحاب الحال واجب‏
        لأن حكم الحال (وضع فعلی)ه ثابت باليقين و ما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل (یقین جدید)ه.
    [القول في التعادل و التراجيح‏]
      و الأخبار إذا اختلفت في الألفاظ
        فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق
          و إنما يصح حمل
            بعضها على الحقيقة
            و بعضها على المجاز
            حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها (حفظ همه)ه
        و متى لم يمكن حمل بعضها على الحقيقة و بعضها على المجاز
          فلا بد من
            صحة أحد البعضين و فساد الأخرى
            أو فساد الجميع.
        اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه النسخ
          فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى اللَّه عليه و آل دون أخبار الأئمة عليهم السلام
          فإنهم ليس إليهم (الی الائمه)ه
            تبديل شي‏ء من العبادات
            و لا نسخ‏