Sheet 1
الگوریتم اجتهادی شیخ طوسی رحمه الله در عمل به اخبار و تعادل و تراجیح میان آنها از بیان خود آن بزرگوار
  و اعلم إن الاخبار على ضربين متواتر و غير متواتر
    فالمتواتر منها
      ما أوجب العلم
      فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع
        شي‏ء ينضاف اليه
        و لا أمر
          يقوّى به
          و لا يرجّح به
          على غيره
      و ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض و لا التضادّ في اخبار النبي صلى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام
    و ما ليس بمتواتر على ضربين
      فضرب منه يوجب العلم أيضا (خبر واحد محفوف به قرائن)
        و هو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم
          و ما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به و هو لاحق بالقسم الأول
          و القرائن أشياء كثيرة
            منها ان تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه
            و منها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن:
              إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه
              فكلّ هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيّز الآحاد و تدخله في باب المعلو
            و منها ان تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما
            و منها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه
            و منها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقّة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به،
      و أما القسم الآخر (خبر واحد غیر محفوف به قرائن)ه
        فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من‏ واحد من هذه القرائن
          فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط
            فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر
              فان ذلك يجب العمل به
              لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل
              الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به
            و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين
              فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين
              و إن كانا سواء في العدلة
                عمل على اكثر الرواة عددا
              و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر
                فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل
                  كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر
                    لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا
                و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل
                  و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك
                    كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شي‏ء من الأخبار
                  و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا
                    كان العامل مخيّرا في العمل بايّهما شاء
                و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما و بعد التأويل بينهما
                  كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم
                    و لا يكون‏ العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حدّ الصواب
                      إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل بهما،
                      و لأنّه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطّائفة اجماع على صحّة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر
                        فكأنّه اجماع على صحّة الخبرين
                        و اذا كان «الاجماع» على صحّتهما
                          كان العمل بهما جائزا سائغا
    و انت اذا فكّرت في هذه الجملة
      وجدت الاخبار كلّها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام
      و وجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام
  منبع: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 3 و 4 و5