Friday, December 24, 2021
7:47 AM
الفوائد الصمديّة
بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم
أَحسَنُ كَلِمَةٍ يُبتَدَءُ بِهَا الكَلاَمُ ، و خَيرُ خَبَرٍ يُختَتَمُ بِهِ الـمَرَامُ، حَمدُكَ اللّهُمَّ عَلَى جَزِيلِ الإِنعَامِ . وَ الصَلاَةُ وَ السَلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَنَامِ وَ آلِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ ، سِيَّمَا ابنِ عَمِّه عَلِيٍّ [عليه السلام ] ؛ الَذِي نَصَبَهُ عَلَماً لِلإِسلاَمِ ، وَ رَفَعَهُ فَكَسَرَ الأَصنَامَ ، جَازِمِ أَعنَاقِ النَوَاصِبِ اللِئَامِ ، وَ وَاضِعِ عِلمِ النَحوِ ، لِحِفظِ الكَلاَمِ .
وَ بَعدُ ؛ فَهذِهِ الفَوائِدُ الصَمَدِيَّةُ ، فِي عِلمِ العَرَبِيَّةِ، حَوَتْ مِنْ هذَا الفَنِّ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ ، وَ مَعْرِفَتُهُ لِلْمُبتَدِئِ أَهَمُّ . وَ تَضَمَّنَتْ فَوَائِدَ جَلِيلَةً فِي قَوَاعِدِ الإعْرَابِ ، و فَرَائِدَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيهَا إِلاَّ أُولُو الأَلبَابِ . وَ وَضَعْتُها لِلأَخِ الأَعَزِّ عَبدِ الصَّمَدِ ، جَعَلَهُ اللّه مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلينَ ، وَ نَفَعَهُ بِهَا وَ جَمِيعَ المُؤمِنِينَ .
وَ تَشتَمِلُ عَلَى خَمسِ حَدَائِقَ :
الحديقة الاُولى : فيما أردت تقديمَه
غرّة
النحو : علم بقوانين ألفاظ العرب ، من حيث الإعراب و البناء ، و فائدته : حفظ اللسان عن الخطأ في المقال ، و موضوعه : الكلمة والكلام.
فالكلمة : لفظ موضوع مفرد ؛ و هي اسم وفعل وحرف.
و الكلام : لفظ مفيد بالإسناد، و لا يتأتّى إلاّ في اسمين ، أو فعل و اسم.
إيضاح
الاسم : كلمة معناها مستقلّ ، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلا ثة، و يختصّ بالجرّ و اللاّم و التنوين و النداء و التثنية و الجمع.
و الفعل : كلمة معناها مستقلّ مقترن بأحدها، و يختصّ بـ  «قَدْ» و «لَمْ».
و الحرف : كلمة معناها غير مستقلّ و لا مقترن، و يعرف بعدم قبول شيء من خواصّ أخويه.
تقسيم
الاسم : إن وضع لذات فاسم عين كـ «زَيْد» أو لحدث فاسم معنى كـ «ضَرْب» أو لمنسوب إليه حدث فمشتقّ كـ «ضَارِب».
أيضاً
إن وضع لشيء بعينه فمعرفة كـ «زَيْد» و «الرَجُل» و «ذَا» و «الَذِي» و «هُوَ» و المضاف إلى أحدها معنى و المعرّف بالنداء، و إلاّ فنكرة.
أيضاً
إن وجد فيه علامة التأنيث و لو تقديراً كـ «نَاقَة» و «نَار» فمؤنّث، و إلاّ فمذكّر. و المؤنّث إن كان ذا فرْج فحقيقي، و إلاّ فلفظي.
تقسيم آخر
الفعل إمّا أن يقترن بزمان سابق وضعاً فماضٍ، و يختصّ بلحوق إحدى التاءات الأربع، أو بزمان مستقبل أو حال وضعاً فمضارع، و يختصّ بالسين و «لَم» و إحدى زوائد «أنيت». أو بالحال فقط وضعاً فأمر، و يعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نونَي التأكيد.
تبصرة
الماضي مبنيّ على الفتح إلاّ إذا كان آخره ألفاً أو اتّصل به ضميرُ رفع متحرّكٌ أو واو. و المضارع إذا اتّصل به نون إناث كـ «يَضْرِبْنَ» بني على السكون، أو نون تأكيد مباشرة كـ «يَضْرِبَنَّ» فعلى الفتح، و إلاّ فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم، و إلاّ فمنصوب أو مجزوم. و فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه.
فصل
الإعراب: أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً.
و أنواعه: رفع و نصب و خفض و جزم. فالأوّلان يُوجدان في الاسم و الفعل، و الثالث: يختصّ بالاسم و الرابع: بالفعل.
و البناء: كيفيّة [ في آخر الكلمة] لا يجلبها عامل.
و أنواعه: ضمّ و كسر و فتح و سكون؛ فالأوّلان يوجدان في الاسم و الحرف نحو «حَيْثُ» و «أَمْسِ» و «مُنْذُ» و لام الجرّ، و الأخيران يوجدان في الكلم الثلاث نحو «أَيْنَ» و «قَامَ» و «سَوْفَ» و «كَمْ» و «قُمْ» و «هَلْ».
فصل
علائم الرفع أربع: الضمّة و الألف و الواو و النون.
فالضمّة: في الاسم المفرد و الجمع المكسّر  و جمع المؤنّث السالم و المضارع.
و الألف: في المثنّى ـ و هو ما دلّ على اثنين و أغنى عن متعاطفين ـ و ملحقاته و هي «كِلاَ» و «كِلْتَا» مضافَين إلى مضمر و «اثْنَانِ» و فرعاه.
و الواو: في جمع المذكّر السالم و ملحقاته و هي «أُولُو» و «عِشرُونَ» و بابُه و الأسماء الستّة و هي «أَبُوه» و «أَخُوه» و «حَمُوها» و «فُوه» و «هَنُوه» و «ذُو مَالٍ» مفردةً مكبّرةً مضافةً إلى غير الياء.
و النون: في المضارع المتّصل به ضمير رفع لمثنّى أو جمع أو مخاطبة نحو «يَفْعَلاَنِ» و «تَفْعَلاَنِ» و «يَفْعَلُونَ» و «تَفْعَلُونَ» و «تَفْعَلِينَ».
فصل
و علائم النصب خمسٌ: الفتحة و الألف و الياء و الكسرة و حذف النون.
فالفتحة: في الاسم المفرد و الجمع المكسّر و المضارع.
و الألف: في الأسماء الستّة.
و الياء: في المثنّى و الجمع و ملحقاتهما.
و الكسرة: في جمع المؤنّث السالم.
و حذف النون: في الأفعال الخمسة.
فصل
و علائم الجرّ ثلاثٌ: الكسرة و الياء و الفتحة.
فالكسرة: في الاسم المفرد و الجمع المكسّر المنصرفين و جمع المؤنّث السالم.
و الياء: في الأسماء الستّة و المثنّى و الجمع.
و الفتحة: في غير المنصرف.
و علامتا الجزم: السكون و الحذف؛ فالسكون في المضارع صحيحاً، و الحذف فيه معتلاًّ  و في الأفعال الخمسة.
فصل
تقدير الإعراب في سبعة كما هو المشهور:
فمطلقاً: في الاسم المقصور كـ «مُوسَى» و المضاف إلى الياء كـ «غُلاَمِي» و المضارع المتّصل به نون تأكيد غير مباشرةٍ كـ «يَضْرِبَانِّ».
و رفعاً و جرّاً: في المنقوص كـ «قَاضٍ».
و رفعاً و نصباً: في المضارع المعتلّ بالألف كـ «يَحْيَى».
و رفعاً: في المضارع المعتلّ بالواو و الياء كـ «يَدْعُو» و «يَرْمِي» و جمع المذكّر السالم المضاف إلى الياء كـ «مُسْلِمِيَّ».
الحديقة الثانية : فيما يتعلّق بالأسماء
الاسم: إن أشبَهَ الحرف فمبنيّ و إلاّ فمعربٌ، 
و المعربات أنواع:
النوع الأوّل : ما يرد مرفوعاً لا غير؛ و هو أربعة:
الأوّل: الفاعل
و هو ما أُسند إليه العامل فيه قائماً به. و هو ظاهر و مضمر ؛ فالظاهر ظاهر و المضمر بارز و مستتر.
و الاستتار يجب في الفعل في ستّة مواضع: فعل الأمر للواحد المذكّر و المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد أو بالهمزة أو بالنون و الفعل الاستثنائي و فعل التعجّب و أُلحق بذلك «زَيدٌ قَامَ أو يَقُومُ». و ما يظهر في بعض هذه المواضع كـ «أَقُومُ أَنَا» فتأكيد كـ «قُمتُ أَنَا».
تبصرة
و تلازم الفعل علامةُ التأنيث إن كان فاعله ظاهراً حقيقي التأنيث كـ «قَامَتْ هِندٌ» أو ضميراً متّصلاً مطلقاً كـ «هِنْدٌ قَامَتْ» و «الشَمْسُ طَلَعَتْ». و لك الخيار مع ظاهر اللفظي كـ «طَلَعَتْ» أو «طَلَعَ الشَمسُ». و يُرجّح ذكرُها مع الفصل بغير «إِلاَّ» نحو «دَخَلَتْ أو دَخَلَ الدَارَ هِنْدٌ» و تركُها مع الفصل بها نحو «مَا قَامَ إِلاَّ امرَأَةٌ» و في باب «نِعْمَ» و «بِئْسَ» نحو «نِعْمَ المَرْأَةُ هِنْدٌ».
مسألة
و الأصل تقدّمه على المفعول. و يجب ذلك إذا خيف اللَّبسُ أو كان الفاعل ضميراً متّصلاً  و المفعول متأخّراً عن الفعل. و يمتنع إذا اتّصل به ضمير المفعول أو اتّصل المفعول و هو غير متّصل. و ما وقع منهما بعد «إِلاَّ» أو معناها وجب تأخّره.
الثاني: نائبُ الفاعل
و هو المفعول القائمُ مقامَه و صيغةُ فعله «فُعِلَ» أو «يُفعَلُ» و لا يقع ثاني باب «عَلِمْتُ» و لا ثالث باب «أَعْلَمْتُ» و لا مفعولاً له و لا معه. و يتعيّن المفعول به له، فإن لم يكن فالجميعُ سواء.
الثالث والرابع: المبتدأ والخبر
فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة مسنداً إليه أو الصفة بعد نفي أو استفهام رافعةً لظاهرٍ أو حكمه؛ فإن طابقت مفرداً فوجهان نحو «زَيْدٌ قَائِمٌ» و «أَ قَائِمٌ و مَا قَائِمٌ الزَيْدَانِ أو زَيْدٌ». (و قد يجيء المبتدأ محذوف الخبر) نحو «كُلُّ رَجُلٍ وَ ضَيْعَتُهُ» و «ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً» و «أَكْثَرُ شُرْبِي السَوِيقَ مَلْتُوتَاً» و «لَوْلاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ» و «لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ».
و لا يكون نكرة إلاّ مع الفائدة.
و الخبر: هو المجرّد المسند به. و هو مشتقّ و جامد؛ فالمشتقّ غير الرافع لظاهرٍ يتحمّل ضميره فيطابقه دائماً بخلاف غيره نحو «الكَلِمَةُ لَفْظٌ» و «هِنْدٌ قَائِمٌ أَبُوهَا».
قاعدة
المجهول ثبوته للشيء عند السامع في اعتقاد المتكلّم يُجعل خبراً و يؤخّر، و ذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدأً و يقدّم، و لا يُعدل عن ذلك في الغالب، فيقال لمن عرف زيداً باسمه و شخصه و لم يعرف أنّه أخوه «زَيْدٌ أَخُوكَ» و لمن عرف أنّ له أخاً و لم يعرف اسمه «أَخُوكَ زَيْدٌ» فالمبتدأ هو المقدّم في الصورتين.
فصل
يدخل على المبتدأ و الخبر أفعال و حروف فتجعل المبتدأ اسماً لها و الخبر خبراً لها و تسمّى النواسخ 
و هي خمسة أنواع:
الأوّل: الأفعال الناقصة
و المشهور منها «كَانَ» و «صَارَ» و «أَصْبَحَ» و «أَضْحَى» و «أَمْسَى» و «ظَلَّ» و «بَاتَ» و «لَيْسَ» و «مَا زَالَ» و «مَا بَرِحَ» و «مَا انْفَكَّ» و «مَا فَتِئَ» و «مَا دَامَ». و حكمها رفع الاسم و نصب الخبر. و يجوز في الكلّ توسّط الخبر و في سوى الخمسة الأواخر تقدّمه عليها، و فيما عدا «فَتِئَ» و «لَيْسَ» و «زَالَ» أن تكون تامّة. و ما تصرّف منها يعمل عملها.
مسألتان
تختصّ «كَانَ» بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون نحو ﴿وَ لَمْ أَكُ بَغِيّاً﴾ بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب و لا ساكن؛ و من ثمّ لم يجز في نحو «إنْ يَكُنْهُ» و ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾.
و لك في نحو «النَاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِم إِنْ خَيْرَاً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرَّاً فَشَرٌّ» أربعة أوجه: نصب الأوّل و رفع الثاني و رفعهما و نصبهما و عكس الأوّل. و الأوّل أقوى و الأخير أضعف و المتوسّطان متوسّطان.
الثاني: الأحرف المشبّهة بالفعل
و هي «إِنَّ» و «أَنَّ» و «كَأَنَّ» و «لَيْتَ» و «لكِنَّ» و «لَعَلَّ». و عملها عكس عمل «كَانَ» و لا يتقدّم أحد معمولَيها عليها مطلقاً، و لا خبرها على اسمها إلاّ إذا كان ظرفاً أو جارّاً و مجروراً نحو ﴿إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً﴾.
و تلحقها «ما» فتكفّها نحو «إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ».
و المصدر إن حلّ محلّ «إنّ» فتحت همزتها و إلاّ كسرت و إن جاز الأمران جاز الأمران نحو ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ و ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ و «أَوَّلُ قَوْلِي انِّي أَحْمَدُ اللّهَ». و المعطوف على أسماء هذه الأحرف منصوب و تختصّ «إِنَّ» و «أَنَّ» و «لكِنَّ» برفعه بشرط مُضيّ الخبر.
الثالث: «ما» و «لا» المشبّهتان بـ «ليس»
و يعملان عملها بشرط بقاء النفي و تأخّر الخبر. و يُشترط في «مَا» عدمُ زيادة «إِنْ» معها، و في «لاَ» تنكير معمولَيها. فإن لحقتها «التاءُ» اختصّت بالأحيان و كثر حذف اسمها نحو ﴿وَ لاَتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾.
الرابع: «لا» النافية للجنس
و تعمل عمل «إنّ» بشرط عدم دخول جارّ عليها؛ فإن كان اسمها مضافاً أو شبيهاً به نصب و إلاّ بُني على ما يُنصب به نحو «لاَ رَجُلَ» و «لاَ رَجُلَيْنِ فِي الدَارِ». و يشترط تنكيره و مباشرته لها؛ فإن عُرّف أو فُصل أُهملت و كرّرت نحو «لاَ زَيْدٌ فِي الدَارِ وَ لاَ عَمْروٌ» و «لاَ فِي الدَارِ رَجُلٌ وَ لاَ امْرَأَةٌ».
تبصرة
لك في نحو «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» خمسة أوجه: فتحهما على الأصل و رفعهما بالابتداء أو على الإعمال كـ «لَيْسَ» و فتح الأوّل و رفع الثاني بالعطف على المحلّ أو على إعمال الثانية كـ «لَيْسَ» و عكس الثالث على إعمال الأُولى كـ «لَيْسَ» أو إلغائها و فتح الأوّل و نصب الثاني بالعطف على لفظه لمشابهة الفتح النصب.
الخامس: أفعال المقاربة
و هي «كَادَ» و «كَرَبَ» و «أَوْشَكَ» لدُنوّ الخبر و «عَسَى» لرجائه و «أَنْشَأَ» و «طَفِقَ» للشروع فيه. و تعمل عمل «كَانَ» و أخبارها جمل مبدوءة بمضارع و يغلب في الأوّلين تجرُّده عن «أَنْ» نحو ﴿وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ و في الأوسطين اقترانه بها نحو ﴿عَسى رَبُّـكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ و هي في الأخيرين ممتنعة نحو «طَفِقَ زَيْدٌ يَكْتُبُ».
و «عَسَى» و «أَنْشَأَ» و «كَرَبَ» ملازمةٌ للمضيّ و جاء «يَكَادُ» و «يُوشِكُ» و «يَطْفَقُ».
تتمّة
يختصّ «عَسَى» و «أَوْشَكَ» باستغنائهما عن الخبر في نحو «عَسَى أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ».
و إذا قلت: «زَيْدٌ عَسَى أَنْ يَقُومَ» فلك وجهان: إعمالها في ضمير «زيد» فما بعدها خبرُها و تفريغها عنه فما بعدها اسم مُغنٍ عن الخبر و يظهر أثر ذلك في التأنيث و التثنية و الجمع؛ فعلى الأوّل تقول: «هِنْدٌ عَسَتْ أَنْ تَقُومَ» و «الزَيْدَانِ عَسَيَا أَنْ يَقُومَا» و «الزَيْدُونَ عَسَوْا أَنْ يَقُومُوا» و على الثاني: «عَسَى» في الجميع.
النوع الثاني : ما يرد منصوباً لا غير؛ و هو ثمانية        
الأوّل: المفعول به
و هو الفضلة الواقعُ عليه الفعل. و الأصل تأخّره عنه و قد يتقدّم جوازاً لإفادة الحصر نحو «زَيدَاً ضَرَبْتُ» و وجوباً للزومه الصدرَ نحو «مَنْ ضَرَبْتَ؟».
الثاني: المفعول المطلق
و هو مصدر يؤكّد عاملَه أو يبيّن نوعَه أو عددَه نحو «ضَرَبْتُ ضَرْبَاً أو ضَرْبَ الأَمِيرِ أو ضَرْبَتَيْنِ». و المؤكِّدُ مفرد دائماً و في النوعي خلافٌ.
و يجب حذف عامله سماعاً في نحو «سَقْيَاً» و «رَعْيَاً» و قياساً في نحو ﴿فَشَدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ و «لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافَاً» و «زَيْدٌ قَائِمٌ حَقَّاً» و «مَا أَنْتَ إِلاَّ سَيْرَاً» و «إِنَّمَا أَنْتَ سَيْرَاً» و «زَيْدٌ سَيْرَاً سَيْرَاً» و «مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ» و «لَبَّيْكَ» و «سَعْدَيْكَ».
الثالث: المفعول له
و هو المنصوب بفعل فُعِل لتحصيله أو حصوله نحو «ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبَاً» و «قَعَدْتُ عَنِ الحَرْبِ جُبْنَاً». و يشترط كونه مصدراً متّحداً بعامله وقتاً و فاعلاً؛ و مِن ثمّ جيء باللاّم في نحو ﴿وَ الأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ و «تَهَيَّأتُ لِلسَفَرِ» و «جِئْتُ لِمَحَبَّتِكَ إِيَّايَ».
الرابع: المفعول معه
و هو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبته معمولَ فعل. و لا يتقدّم على عامله نحو «سِرْتُ وَ زَيْداً» و «مَا لَكَ وَ زَيْداً؟» و «جِئْتُ أَنَا وَ زَيْداً». و العطف في الأوّلين قبيح و في الأخير سائغ و في نحو «ضَرَبْتُ زَيْدَاً وَ عَمْرَاً» واجبٌ.
الخامس: المفعول فيه
و هو اسم زمان أو مكان مبهم أو ما بمنزلة أحدهما منصوب بفعل فُعِل فيه نحو «جِئْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ» و «صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدٍ» و «سِرْتُ عِشْرِينَ يَوْمَاً أو عِشْرِينَ فَرْسَخَاً» و أمّا نحو : «دَخَلْتُ الدَارَ» فمفعول به على الأصحّ.
السادس: المنصوب بنزع الخافض
و هو الاسم الصريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم بتقدير حرف جرّ. و هو قياسي مع «أنْ» و «أنّ» نحو ﴿أَ وَ عَجِبْتُمْ أنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّـكُمْ﴾ و «عَجِبْتُ أَنَّ زَيْدَاً قَائِمٌ» و سماعي في غير ذلك نحو «ذَهَبْتُ الشَامَ».
السابع: الحال
و هي الصفة المبيّنة للهيئة غير نعت. و يشترط تنكيرها و الأغلب كونها منتقلةً مشتقّةً مقارنةً لعاملها. و قد تكون ثابتةً وجامدةً و مقدّرةً.
و الأصل تأخّرها عن صاحبها و يجب إن كان مجروراً و يمتنع إن كان نكرة محضة و هو قليل. و يجب تقدّمها على العامل إن كان لها الصدر نحو «كَيْفَ جَاءَ زَيْدٌ؟».
و لا تجيء من المضاف إليه إلاّ إذا صحّ قيامه مقامَ المضاف نحو ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ أو كان المضاف بعضَه نحو «اَعْجَبَنِي وَجْهُ هِنْدٍ رَاكِبَةً» أو عاملاً في الحال نحو «أَعْجَبَنِي ذِهَابُكَ مُسْرِعَاً».
الثامن: التمييز
و هو النكرة الرافعة للإبهام المستقرّ عن ذات أو نسبة.
و يفترق عن الحال بأغلبيّة جموده و عدم مجيئه جملة و عدم جواز تقدّمه على عامله على الأصحّ؛ فإن كان مشتقّاً احتمل الحال.
فالأوّل: عن مقدار غالباً و الخفضُ قليل و عن غيره قليلاً و الخفض كثيرٌ.
و الثاني: عن نسبة في جملة أو نحوها أو إضافة نحو «رَطْلٌ زَيْتَاً» و «خَاتَمُ فِضَّةٍ» و ﴿اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً﴾ و «لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَاً».
و الناصب لمبيّن الذات هي و لمبيّن النسبة هو المسند من فعلٍ و شبهه.
النوع الثالث : ما يرد مجروراً لا غير؛ و هو اثنان: 
الأوّل: المضاف إليه
و هو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرّ مقدّر مراداً.
و يمتنع إضافة المضمرات و أسماء الإشارة و أسماء الاستفهام و أسماء الشرط و الموصولات سوى «أيّ» في الثلاثة.
و بعض الأسماء يجب إضافتها إمّا إلى الجمل و هو «إِذْ» و «حَيْثُ» و «إِذَا» أو إلى المفرد ظاهراً و مضمراً و هو «كِلاَ» و «كِلْتَا» و «عِنْدَ» و «لَدَى» و «سِوَى» أو ظاهراً فقط و هو «أُولُوا» و «ذُو» و فروعهما أو مضمراً فقط و هو «وَحْد» و «لَبَّيك» و أخواته.
تكميل
يجب تجريد المضاف من التنوين و نونَي المثنّى و الجمع و ملحقاتهما.
فإن كانت إضافة صفة إلى معمولها فلفظيّة و لا تفيد إلاّ تخفيفاً و إلاّ فمعنويّة و تفيد تعريفاً مع المعرفة و تخصيصاً مع النكرة.
و المضاف إليه فيها إن كان جنساً للمضاف فهي بمعنى «مِن» أو ظرفاً له فبمعنى «فِي» أو غيرهما فبمعنى «اللاّم».
و قد يكتسب المضاف المذكّر من المضاف إليه المؤنّث تأنيثه و بالعكس بشرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف إليه كقوله:
[و تشرق بالقول الذي قد أذعته]        كما شرقت صدرُ القناة من الدم
و قوله:
إنارةُ العقلِ مكسوفٌ بطوع هوى        [و عقل عاصي الهوى يزداد تنويراً]
و من ثَمّ امتنع «قَامَتْ غُلاَمُ هِندٍ».
الثاني: المجرور بالحرف
و هو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرّ ملفوظ. و المشهور من حروف الجرّ أربعة عشر:
سبعة منها: تجرّ الظاهر و المضمر و هي «مِنْ» و «إِلَى» و «عَنْ» و «عَلَى» و «فِي» و «البَاء» و «اللاَّم».
و سبعة منها: تجرّ الظاهر فقط و هي «مُنْذُ» و «مُذْ» و تختصّان بالزمان؛ و «رُبَّ» و تختصّ بالنكرة و «التَاء» و تختصّ باسم اللّه‏ تعالى و «حَتَّى» و «الكَاف» و «الوَاو» و لا تختصّ بظاهر معيّن.
النوع الرابع : ما يرد منصوباً وغير منصوب؛ و هو أربعة: 
الأوّل: المستثنى
و هو المذكور بعد «إِلاَّ» و أخواتها للدلالة على عدم اتّصافه بما نسب إلى سابقه و لو حكماً فإن كان مخرجاً فمتّصل و إلاّ فمنقطع.
فالمستثنى بـ «إِلاَّ» إن لم يذكر معه المستثنى منه أُعرب بحسب العوامل و سمّي مفرّغًا و الكلام معه غير موجب غالباً.
و إن ذكر فإن كان الكلام مُوجباً نصب و إلاّ فإن كان متّصلاً فالأحسن إتباعه على اللفظ نحو ﴿مَا فَعَلُوهُ إلاَّ قَلِيلٌ﴾ فإن تعذّر فَعَلى المحلّ نحو ﴿لاَ إلهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ و إن كان منقطعًا فالحجازيّون يوجبون النصبَ و التميميّون يجيزون الإتباع نحو «مَا جَاءَ القَوْمُ إِلاَّ حِمَارَاً أو حِمَارٌ».
تتمّة
و المستثنى بـ «خَلاَ» و «عَدَا» و «حَاشَا» ينصب مع فعليّتها و يجرّ مع حرفيّتها و بـ «لَيْسَ» و «لاَ يَكُونُ» منصوب بالخبريّة و اسمهما مستتر وجوباً و بـ «مَا خَلاَ» و «مَا عَدَا» منصوب و بـ «غَير» و «سِوَى» مجرور بالإضافة. و تعرب «غَير» إعراب المستثنى بـ «إِلاَّ». و «سِوَى» كـ «غَير» عند قوم و ظرفٌ عند آخرين.
الثاني: المشتغل عنه العامل
إذا اشتغل عامل عن اسم مقدّم بنصب ضميره أو متعلّقه كان لذلك الاسم خمسُ حالات:
فيجب نصبُه بعامل مقدّر يفسّره المشتغل؛ إذا تلى ما لا يتلوه إلاّ فعل كأدوات التحضيض نحو «هَلاَّ زَيْدَاً أَكْرَمْتَهُ».
و رفعُه بالابتداء؛ إذا تلى ما لا يتلوه إلاّ اسم كـ «إذا» الفجائيّة نحو «خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْروٌ» أو فصل بينه و بين المشتغل ما له الصدر نحو «زَيْدٌ هَلْ رَأَيْتَهُ؟».
و يترجّح نصبه إن تلى مظانّ الفعل نحو «أَ زَيْدَاً ضَرَبْتَهُ؟» أو حصل بنصبه تناسب جملتين في العطف نحو «قَامَ زَيْدٌ و َعَمْرًا أَكْرَمتُهُ» أو كان المشتغل فعل طلب نحو «زَيْدًا اضْرِبْهُ».
و يتساوى الأمران إذا لم تفُت المناسبة في العطف على التقديرين نحو «زَيْدٌ قَامَ وَ عَمْرَاً أَكْرَمْتُهُ» فإن رفعت فالعطف على الاسميّة أو نصبت فعلى الفعليّة.
و يترجّح الرفع فيما عدا ذلك لأولويّة عدم التقدير نحو «زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ».
الثالث: المنادى
و هو المدعوّ بـ «أَيَا» أو «هَيَا» أو «أَيْ» أو «آ» مع البعد و بالهمزة مع القرب و بـ «يَا» مطلقاً.
و يشترط كونه مظهراً و
[يا أبجر بن أبجر] يَا أَنْتَ [أنت الذي طلّقت عام جُعْتا]
ضعيف؛ و خلوّه عن اللاّم إلاّ في لفظ الجلالة و
[من أجلك] يَا الَتِي [تيّمت قلبي و أنت بخيلة بالودّ عنّي]
شاذّ.
و قد يحذف حرف النداء إلاّ مع اسم الجنس و المندوب و المستغاث و اسم الإشارة و لفظ الجلالة مع عدم الميم في الأغلب فإن وجدت لزم الحذف.
تفصيلٌ
المفرد المعرفة و النكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به نحو «يَا زَيْدُ» و «يَا رَجُلاَنِ». و المضاف و شبهه و غير المقصودة تنصب نحو «يَا عَبْدَ اللّهِ» و «يَا طَالِعَاً جَبَلاً» و «يَا رَجُلاً».
و المستغاث يخفض بلامها و يفتح لألفها و لا «لامَ» نحو «يَا لَزَيْدٍ» و «يَا زَيْدَاه».
و العلم المفرد الموصوف بـ «ابن» أو «ابنة» مضافاً إلى علم آخر يختار فتحه نحو «يَا زَيْدَ بْنَ عَمْروٍ».
و المنوّن ضرورة يجوز ضمّه و نصبه نحو
سلام اللّه‏ يا مطراً عليها        [و ليس عليكَ يا مطرُ السلام]
و المكرّر المضاف يجوز ضمّه و نصبه كـ «تَيم» الأوّل في نحو
يا تيم تيم عديّ [ لا أباً لكم         لا يلقينّكم في سوءة عمر]
تبصرة
و توابعه المضافة تنصب مطلقاً؛ أمّا المفردة فتوابع المعرب تعرب بإعرابه و توابع المبنيّ على ما يرفع به من التأكيد و الصفة و عطف البيان ترفع على لفظه و تنصب على محلّه.
و البدل كالمستقلّ مطلقاً.
أمّا المعطوف؛ فإن كان مع «اَلْ» فالخليل يختار رفعه و يونسُ نصبَه و المبرِّد إن كان كـ «الخليل» فكالخليل و الاّ فكيونس و الاّ فكالبَدَل.
و توابع ما يقدّر ضمّه كالمعتلّ و المبنيّ قبل النداء كتوابع المضموم لفظاً فترفع للبناء المقدّر على اللفظ و تنصب للنصب المقدّر على المحلّ.
الرابع: مميّز أسماء العدد
فمميّز الثلاثة إلى العشرة: مجرور و مجموع؛ و مميّز ما بين العشرة و المائة: منصوب مفرد؛ و مميّز المائة و الألف و تثنيتهما و جمعه: مجرور مفرد، و رفضوا جمع المائة.
و أُصول العدد اثنتا عشرة كلمة: واحد إلى عشرة و مائة و ألف؛ فالواحد و الإثنان يذكّران مع المذكّر و يؤنّثان مع المؤنّث و لا يجامعهما المعدود بل يقال: «رجل» و «رجلان»؛ و الثلا ثة إلى العشرة بالعكس نحو ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾.
تتميمٌ
تقول: «أحد عشر، اثنا عشر» في المذكّر، «إحدى عشرة، اثنتا عشرة» في المؤنّث؛ «ثلاثة عشر إلى تسعة عشر» في المذكّر، «ثلاث عشرة إلى تسع عشرة» في المؤنّث، و يستويان في «عشرين» و أخواتها، ثمّ تعطف فتقول : «أحد و عشرون رجلاً، إحدى و عشرون امرأة، اثنان و عشرون رجلاً، اثنتان و عشرون امرأة، ثلاثة و عشرون رجلاً، ثلاث و عشرون امرأة» و هكذا إلى «تسع و تسعين امرأة».
المبنيّات
منها: المضمر
و هو ما وضع لمتكلّم أو مخاطب أو غائب سبق ذكره و لو حكمًا. فإن استقلّ فمنفصل و إلاّ فمتّصل. و المتّصل مرفوع و منصوب و مجرور و المنفصل غير مجرور؛ فهذه خمسة.
و لا يسوغ المنفصل إلاّ لتعذّر المتّصل و أنت في هاء «سَلْنِيهِ» وشبهها بالخيار.
مسألة
و قد يتقدّم الجملة ضمير غائب مفسّر بها يسمّى ضمير الشأن و القصّة.
و يحسن تأنيثه إن كان المؤنّث فيها عمدة و قد يستتر؛ و لا يعمل فيه إلاّ الابتداء أو نواسخه و لا يثنّى و لا يجمع و لا يفسّر بمفرد و لا يتبع نحو «هُوَ الأَمِيرُ رَاكِبٌ» و «هِيَ هِنْدٌ كَرِيمَةٌ» و «إِنَّهُ الأَمِيرُ رَاكِبٌ» و
[ إذا متّ ] كَانَ النَاسُ صِنْفَانِ [شامت     و آخر مُثنٍ بالذي كنتُ أصنع]
فائدة
ذكر بعض المحقّقين عود الضمير على المتأخّر لفظاً و رتبةً في خمسة مواضع:
إذا كان مرفوعاً بأوّل المتنازعين و أعملنا الثاني نحو «أَكْرَمَنِي وَ أَكْرَمْتُ زَيْدًا»  أو كان فاعلاً في باب «نِعْمَ» مفسّراً بتمييز نحو «نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ» أو مبدلاً منه ظاهر نحو «ضَرَبْتُهُ زَيْدًا» أو مجروراً بـ «رُبَّ» على ضعف نحو «رُبَّهُ رَجُلاً» أو كان للشأن و القصّة كما مرّ.
و منها: أسماء الإشارة
و هي ما وضع لمشار إليه؛ فللمفرد المذكّر «ذَا» و لمثنّاه «ذَانِ» مرفوعَ المحلّ و «ذَيْنِ» منصوبَه و مجرورَه و ﴿إِنَّ هذانِ لَساحِرَانِ﴾ متأوّل. و للمؤنّث «ذِي» و «ذِه» و «تِي» و «تِه» و لمثنّاه «تَانِ» رفعاً و «تَيْنِ» نصباً و جرّاً و لجمعهما «أُولاَء» مدّاً و قصراً و تدخلها «هَا» التنبيه و تلحقها كاف الخطاب بلا «لام» للمتوسّط و معه للبعيد إلاّ في المثنّى و الجمع عند من مدّه و فيما دخله حرف التنبيه.
و منها: الموصول
و هو حرفی و اسمي. فالحرفي: كلّ حرف أُوّل مع صلته بالمصدر و المشهور خمسة: «أَنَّ» و «أَنْ» و «مَا» و «كَيْ» و «لَوْ» نحو ﴿أَ وَ لَم يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ و ﴿أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ و ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ و ﴿لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ و ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ﴾.
و الموصول الاسمي ما افتقر إلى صلة و عائد.
و هو «الَذِي» للمذكّر و «الَتِي» للمؤنّث و لمثنّاهما «اللَذَانِ» و«اللَتَانِ» بـ «الألف» إن كانا مرفوعَي المحلّ و بـ «الياء» إن كانا منصوبَيه أو مجرورَيه و «الأُلَى» و «الَذِينَ» مطلقاً لجمع المذكّر و «اللاَئِي» و «اللاَتِي» و «اللَوَاتِي» لجمع المؤنّث و «مَن» و «مَا» و «اَلْ» و «أَيّ» و «ذُو» و «ذَا» بعد «مَا» أو «مَن» الاستفهاميّتين للمذكّر و المؤنّث.
مسألة
إذا قلت: «مَاذَا صَنَعْتَ؟» و «مَنْ ذَا رَأَيْتَ؟» فـ «ذَا» موصولة و «مَا» و «مَن» مبتدئان و الجواب رفع؛ و لك إلغاؤها فهما مفعولان و تركيبهما معها بمعنى أيّ شيء أو أيّ شخص، فالكلّ مفعول، و الجواب على التقديرين نصب؛ و قِس عليه نحو «مَاذَا عَرَضَ؟» و «مَنْ ذَا قَامَ؟» إلاّ أنّ الجواب رفع مطلقاً.
و منها: المركّب
و هو ما ركّب من لفظين ليس بينهما نسبة؛ فإن تضمّن الثاني حرفاً بُنيا كـ «خَمْسَةَ عَشَرَ» و «حَادِيَ عَشَرَ» و أخواتهما إلاّ «اثْنَي عَشَرَ» و فرعيه؛ إذ الأوّل منها معرب على المختار؛ و إلاّ أُعرب الثاني كـ «بَعْلَبَكّ» إن لم يكن قبل التركيب مبنيّاً كـ «سِيبَوَيْهِ».
التوابع
كلّ فرع بإعراب سابقه.
 و هي خمسة:
الأوّل: النعت
و هو ما دلّ على معنًى في متبوعه مطلقًا ، و الأغلب اشتقاقه و هو إمّا بحال موصوفه و يتبعه إعراباً و تعريفاً و تنكيراً و إفراداً و تثنيةً و جمعاً و تذكيراً و تأنيثاً؛ أو بحال متعلّقه و يتبعه في الثلاثة الأُول، و أمّا في البواقي فإن رفع ضمير الموصوف فموافق أيضاً نحو «جَائَتْنِي اِمْرَأَةٌ كَرِيمَةُ الأَبِ» و «رَجُلاَنِ كَرِيمَا الأَبِ» و «رِجَالٌ كِرَامُ الأَبِ» و إلاّ فكالفعل نحو «جَائَنِي رَجُلٌ حَسَنَةٌ جَارِيَتُهُ أو عَالِيَةٌ أو عَالٍ دَارُهُ» و «لَقِيتُ امْرَأَتَينِ حَسَنَاً عَبْدُهُمَا أو قَائِمَاً أو قَائِمَةً فِي الدَارِ جَارِيَتُهُمَا».
الثاني: المعطوف بالحرف
و هو تابع بواسطة «الوَاو» أو «الفَاء» أو «ثُمَّ» أو «حَتَّى» أو «أَمْ» أو «أَوْ» أو «بَلْ» أو «لاَ» أو «لكِنْ» نحو : «جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو» و ﴿جَمَعْنَاكُمْ وَ الأَوَّلِينَ﴾.
و قد يعطف الفعل على اسم مشابه له أو بالعكس. و لا يحسن العطف على المرفوع المتّصل بارزاً أو مستتراً إلاّ مع الفصل بالمنفصل أو فاصلٍ مّا أو توسّط «لاَ» بين العاطف والمعطوف نحو «جِئْتُ أَنَا وَ زَيْدٌ» و ﴿يَدْخُلُونَهَا وَ مَنْ صَلَحَ﴾ و ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَ لا آبَاؤُنَا﴾.
تتمّة
و يعاد الخافض على المعطوف على ضمير مجرور نحو «مَرَرْتُ بِكَ وَ بِزَيْدٍ».
و لا يعطف على معمولي عاملين مختلفين على المشهور إلاّ في نحو «فِي الدَارِ زَيْدٌ وَ الحُجْرَةِ عَمْرٌو».
الثالث: التأكيد
و هو تابع يفيد تقرير متبوعه أو شمول الحكم لأفراده.
و هو إمّا لفظي: و هو اللفظ المكرّر أو معنوي و ألفاظه «النَفْس» و «العَيْن» و يطابقان المؤكّد في غير التثنية و هما فيها كالجمع تقول: «جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ، و الزَيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا».
و «كِلاَ» و «كِلْتَا» للمثنّى. و «كُلّ» و «جَمِيع» و «عَامَّة» لغيره من ذي أجزاء يصحّ افتراقها و لو حكماً نحو «اِشْتَرَيْتُ العَبْدَ كُلَّهُ» و يتّصل بضمير مطابق للمؤكّد و قد يُتبَع «كُلّ» بـ «أَجْمَع» و أخواته مطابقةً.
مسألتان
لا تؤكّد النكرة إلاّ مع الفائدة؛ و من ثمّ امتنع «رَأَيْتُ رَجُلاً نَفْسَهُ» و جاز «شَرَيْتُ عَبْدَاً كُلَّهُ».
و إذا أُكّد المرفوع المتّصل بارزاً أو مستتراً بالنفس أو بالعين فبعد المنفصل نحو «قُومُوا أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ» و «قُمْ أَنْتَ نَفْسُكَ».
الرابع: البدل
و هو التابع المقصود أصالة بما نسب إلى متبوعه.
و هو بدل الكلّ من الكلّ و البعض من الكلّ و الاشتمال و هو الذي اشتمل عليه المبدل منه بحيث يتشوّق السامع إلى ذكره نحو ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ و البدل المباين: و هو إن ذكر للمبالغة سمّي بدل بداء كقولك «حَبِيبِي قَمَرٌ شَمْسٌ» و يقع من الفصحاء أو لتدارك الغلط فبدل الغلط نحو «جَاءَ زَيْدٌ الفَرَسُ» و لا يقع من فصيح.
هداية
لا يبدل الظاهر من المضمر بدل الكلّ إلاّ من الغائب نحو «ضَرَبْتُهُ زَيْدًا». و قال بعض المحقّقين: لا يبدل المضمر من مثله و لا من الظاهر و ما مثّل به لذلك مصنوع على العرب فنحو «قُمْتُ أَنَا» و «أَحْبَبْتُ زَيْدًا إِيَّاهُ» تأكيد لفظي.
الخامس: عطف البيان
و هو تابع يشبه الصفة في توضيح متبوعه نحو «جَاءَ زَيْدٌ أَخُوكَ». و يتبعه في أربعة من عشرة كالنعت.
و يفترق عن البدل في نحو «هِنْدٌ قَامَ أَخُوهَا زَيْدٌ» لأنّ المبدل منه مستغنًى عنه و هنا لا بدّ منه و في نحو «يَا زَيْدُ الحَارِثُ» و «جَاءَ الضَارِبُ الرَجُلِ زَيْدٍ» لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل، و «يَا الحَارِثُ» و «الضَارِبُ زَيْدٍ» ممتنعان.
الأسماء العاملة المشبّهة بالأفعال
و هي أيضاً خمسة:
الأوّل: المصدر
و هو اسم الحدث الذي اشتقّ منه الفعل. و يعمل عمل فعله مطلقاً إلاّ إذا كان مفعولاً مطلقاً إلاّ إذا كان بدلاً عن الفعل فوجهان. و الأكثر أن يضاف إلى فاعله و لا يتقدّم معموله عليه و إعماله مع اللاّم ضعيف كقوله:
ضعيف النكاية أعداءَه         [يخال الفرار يراخي الأجل ]
الثاني والثالث: اسم الفاعل و اسم المفعول
فاسم الفاعل: ما دلّ على حدث و فاعله على معنى الحدوث. فإن كان صلة لـ «اَلْ» عمل مطلقاً و إلاّ فيشترط كونه للحال أو الاستقبال و اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو ذي حال؛ ولا يعمل بمعنى الماضي خلافاً للكسائي؛ و ﴿كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ حكاية حال.
و اسم المفعول: ما دلّ على حدث و مفعوله. و هو في العمل و شرطه كأخيه.
الرابع: الصفة المشبّهة
و هي ما دلّ على حدث و فاعله على معنى الثبوت. و تفترق عن اسم الفاعل بصوغها من اللاّزم دون المتعدّي كـ «حَسَن» و «صَعْب» و بعدم جواز كونها صلةً لـ «اَلْ» و بعملها من غير شرط زمان و بمخالفة فعلها في العمل و بعدم جريانها على المضارع.
تبصرة
و لمعمولها ثلاثُ حالات: الرفع بالفاعليّة و النصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفةً و التمييز إن كان نكرةً و الجرّ بالإضافة.
و هي مع كلّ من هذه الثلاثة إمّا باللاّم أو لا و المعمول مع كلّ من الستّة إمّا مضاف أو باللاّم أو مجرّد، صارت ثمانية عشر، فالممتنع «الحَسَنُ وَجْهِهِ» و «الحَسَنُ وَجْهٍ» و اختلف في «حَسَنِ وَجْهِهِ».
أمّا البواقي فالأحسن ذو الضمير الواحد و هو تسعة؛ و الحسن ذو  الضميرين و هو اثنان؛ و القبيح الخالي و هو أربعة.
الخامس: اسم التفضيل
و هو ما دلّ على موصوف بزيادة على غيره. [و هو «أَفْعَل» للمذكّر و «فُعْلَى» للمؤنّث]. و لا يبنى إلاّ من ثلاثي تامّ متصرّف قابل للتفاضل غير مصوغ منه «أفعل» لغير التفضيل؛ فلا  يبنى من نحو «دَحْرَجَ» و «صَارَ» و «نِعْمَ» و «مَاتَ»  و لا من «عَوِرَ» و «خَضِرَ» و «حَمُقَ» لمجيء «أَعْوَر» و «أَخْضَر» و «أَحْمَق» لغيره. فإن فقد شرط توصّل بـ «أَشَدّ» و نحوه؛ و «أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَة» شاذّ و«أَبْيَضُ مِن اللَبَنِ» نادر.
تتمّة
و يستعمل إمّا بـ «مِن» أو بـ «اَلْ» أو مضافاً. فالأوّل مفرد مذكّر دائماً نحو «هِنْدٌ أو الزَيْدَانِ أَفْضَلُ مِنْ عَمْروٍ» و قد  تحذف «مِن» نحو «اَللّهُ أَكْبَرُ».
و الثاني يطابق موصوفه و لا يجامع «مِن» نحو «هِنْدٌ الفُضْلَى» و «الزَيْدَانِ الأَفْضَلاَنِ».
و الثالث إن قصد تفضيله على من أُضيف إليه وجب كونه منهم و جازت المطابقة و عدمها نحو «الزَيْدَانِ أَعْلَمَا النَاسِ أو أَعْلَمُهُم» و على هذا يمتنع «يُوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِهِ» و إن قصد تفضيله مطلقاً فالمطابقةُ نحو «يُوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِهِ» و «الزَيْدَانِ أَحْسَنَا إِخْوَتِهِمَا» أي أحسن الناس من بينهم.
تبصرة
و يرفع الضمير المستتر اتّفاقاً و لا ينصب المفعول به إجماعاً و رفعه للظاهر قليل نحو «رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ مِنْهُ أَبُوهُ» و يكثر ذلك في نحو «مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ» لأنّه بمعنى الفعل.
خاتمة [في موانع الصرف]
موانع صرف الاسم تسع فعجمة        و جمع و تأنيث و عدل و معرفة
و زائدتا فعلان ثمّ تركّب             كذلك وزن الفعل و التاسع الصفة
فالعجمة تمنع صرف العلم العجمي العلميّة بشرط زيادته على الثلاثة كـ «إِبْرَاهِيم» و لا أثر لتحرّك الأوسط عند الأكثر.
و الجمع يمنع صرف وزن «مَفاعِل» و «مَفاعِيل» كـ «دَرَاهِم» و «دَنَانِير» بالنيابة عن علّتين و أُلحق به «حَضَاجِر» للأصل و «سَرَاوِيل» للشبه.
و التأنيثُ إن كان بألفَي «حُبلَى» و «حَمرَاء» ناب عن علّتين و إلاّ منع صرف العلم حتماً إن كان بالتاء كـ «طَلْحَة» أو زائداً على الثلاثة كـ «زَيْنَب» أو متحرّك الأوسط كـ «سَقَر» أو أعجمياً كـ «جُور» فلا يتحتّم منع صرف «هِنْد» خلافاً للزجّاج.
و العدل يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها كـ «رُبَاع» و «مَرْبَع» و كـ «أُخَر» في «مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أُخَرَ» إذ القياس «بِنِسْوَةٍ آخَرَ» لأنّ اسم التفضيل المجرّد عن اللاّم و الإضافة مفرد مذكّر دائماً. و يقدّر العدل فيما سمع غير منصرف و ليس فيه سوى العلميّة كـ «زُحَل» و «عُمَر» بتقدير «زَاحِل» و «عَامِر».
و التعريف شرط تأثيره في منع الصرف العلميّة.
و الألف و النون يمنع صرف العلم كـ «عِمْرَان» و الوصف غير القابل للتاء كـ «سَكْرَان»؛ فـ «عُرْيَان» منصرف و «رَحْمن» ممتنع.
و التركيب المزجي يمنع صرف العلم كـ «بَعْلَبَكّ».
و وزن الفعل شرطه الاختصاص بالفعل أو تصديره بواحدة من زوائده و يمنع صرف العلم كـ «شَمَّر» و الوصف غير القابل للتاء كـ «أَحْمَر» ؛ فـ «يَعْمَل» منصرف لوجود «يَعْمَلَة».
و الصفة تمنع صرف الموازن للفعل بشرط كونها الأصل فيه و عدم قبوله التاء فـ «أربع» في «مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْ بَعٍ» منصرف لوجهين.
و جميع الباب يكسر مع اللاّم و الإضافة و الضرورة.
الحديقة الثالثة : فيما يتعلّق بالأفعال
يختصّ المضارع بالإعراب
 فيرتفع بالتجرّد عن الناصب و الجازم.
و ينتصب بأربعة أحرف:
«لَن» و هي لتأكيد نفي المستقبل.
و «كَي» و معناها السببيّة.
و «أَن» و هي حرف مصدري و التي بعد العلم غير ناصبة؛ و في التي بعد الظنّ وجهان.
و «إِذَن» و هي للجواب و الجزاء و تنصبه مصدّرةً مباشرةً مقصوداً به الاستقبال نحو «إِذَنْ أُكْرِمَكَ» لمن قال: «أَزُورُكَ».
و يجوز الفصل بالقسم و بعد التالية للواو و الفاء وجهان.
تكميلٌ
و ينصب بـ «أَن» مضمرةً جوازاً بعد الحروف العاطفة له على اسم صريح نحو
لَلُبس عباءةٍ وتقرَّ عيني         [أحبّ إليّ من لبس الشفوف]
و بعد لام «كَي» إذا لم يقترن بـ «لاَ» نحو «أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الجَنَّةَ».
و وجوباً بعد خمسة أحرف: لام الجحود و هي المسبوقة بكون منفيّ نحو ﴿وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّ بَهُمْ﴾.
و «أَوْ» بمعنى «إِلَى» أو «إِلاَّ» نحو «لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي».
و فاء السببيّة و واو المعيّة مسبوقتين بنفي أو طلب، نحو «زُرْنِي فَأُكْرِمَكَ» و «لاَ تَأْكُلِ السَمَكَ وَ تَشْرَبَ اللَبَنَ».
و «حَتَّى» بمعنى «إِلَى» أو «كَيْ» إذا أُريد الاستقبال نحو «أَسِيرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَمْسُ» و «أَسْلَمْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الجَنَّةَ». فإن أردت الحال كانت حرف ابتداء.
فصل
و الجوازم نوعان:
فالأوّل: ما يجزم فعلاً واحداً و هو أربعة أحرف: اللاّم و «لا» الطلبيّتان نحو  «لِيَقُمْ زَيْدٌ» و ﴿لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ و «لَمْ» و «لَمَّا» و يشتركان في النفي و القلب للمضيّ، و تختصّ «لَمْ» بمصاحبة أداة الشرط نحو «إِنْ لَمْ تَقُمْ أَقُمْ» و بجواز انقطاع نفيها نحو «لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ» و تختصّ «لَمَّا» بجواز حذف مجزومها نحو «قَارَبْتُ المَدِينَةَ وَ لَمَّا» و بكونه متوقّعاً غالباً كقولك «لَمَّا يَرْكَبِ الأَمِيرُ» للمتوقّع ركوبه.
الثاني: ما يجزم فعلين و هو «إِنْ» و «إِذْمَا» و «مَنْ» و «مَا» و «مَتَى» و «أَيّ» و «أَيَّانَ» و «أَيْنَ» و «أَنَّى» و «حَيْثُمَا» و «مَهْمَا»؛ فالأوّلان حرفان و البواقي أسماء على الأشهر؛ و كلّ منها يقتضي شرطاً و جزاءً ماضيينِ أو مضارعينِ أو مختلفينِ، فإن كانا مضارعين أو الأوّل فالجزم، و إن كان الثاني وحده فالوجهان، و كلُّ جزاء يمتنع جعله شرطاً فـ «الفاء» لازمة له، كأن يكون جملة اسميّة أو إنشائيّة أو فعلاً جامداً أو ماضياً مقروناً بـ «قَد» نحو «إِنْ تَقُمْ فَأَنَا أَقُومُ، أَوْ فَأَكْرِمْنِي، أَوْ فَعَسَى أَنْ أَقُومَ، أَوْ فَقَد قُمْتُ».
مسألة
و ينجزم بعد الطّلب بـ «إن» مقدّرةً مع قصد السببيّة نحو «زُرْنِي أُكْرِمْكَ»  و «لاَ تَكْفُرْ تَدْخُل الجَنَّةَ»؛ و من ثمّ امتنع «لاَ تَكْفُر تَدْخُلْ النَارَ» بالجزم لفساد المعنى.
فصل
أفعال المدح و الذمّ : أفعال وضعت لإنشاء مدح أو ذمّ.
فمنها «نِعْمَ» و «بِئْسَ» و «سَاءَ» و كلّ منها يرفع فاعلاً معرّفاً بـ «اَلْ» أو مضافاً إلى معرّف بها أو ضميراً مستتراً مفسَّراً بتمييز، ثمّ يذكر المخصوص مطابقاً للفاعل و يجعل مبتدأ مقدّم الخبر أو خبراً محذوف المبتدأ نحو «نِعْمَ المَرْأَةُ هِنْدٌ» و «بِئْسَ نِسَاءُ الرَجُلِ الهِنْدَاتُ» و «سَاءَ رَجُلاً زَيْدٌ».
و منها «حَبَّ» و «لاَ حَبَّ» و هما كـ «نِعْمَ» و «بِئْسَ» و الفاعل «ذَا» مطلقاً و بعده المخصوص؛ و لك أن تأتي قبله أو بعده بتمييز أو حال على وفقه نحو «حَبَّذَا الزَيْدَانِ» و «حَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبَاً» و «حَبَّذَا امْرَأَةً هِنْدٌ».
فصل
فعلا التعجّب فعلان وضعا لإنشاء التعجّب و هما «مَا أَفْعَلَه» و «أَفْعِلْ بِهِ». و لا يبنيان إلاّ ممّا يبنى منه اسم التفضيل و يتوصّل إلى الفاقد بـ «أَشَدّ» و «أَشْدِدْ بِهِ» و لا يتصرّف فيهما و «مَا» مبتدأ اتّفاقاً؛ و هل هي بمعنى شيء و ما بعدها خبرها أو موصولة و ما بعدها صلتها و الخبر محذوف؟ خلاف. و ما بعد الباء فاعل عند سيبويه و الباء زائدة و مفعول عند الأخفش و هي للتعدية أو زائدة.
فصل
أفعال القلوب: أفعال تدخل على الاسميّة لبيان ما نشأت عنه من ظنّ أو يقين. و تنصب المبتدأ و الخبر مفعولين و لا يجوز حذف أحدهما وحده؛ و هي «وَجَدَ» و «أَلْفَى» لتيقّن الخبر نحو ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوا آبَاءَ هُمْ ضَالِّينَ﴾ و «جَعَلَ» و «زَعَمَ» لظنّه نحو ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ و «عَلِمَ» و «رَأَى» للأمرين و الغالب اليقين نحو ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً * وَ نَرَاهُ قَرِيباً﴾ و«ظَنَّ» و «خَالَ» و «حَسِبَ» لهما و الغالب فيها الظنّ نحو «حَسِبْتُ زَيْدَاً قَائِمًا».
و إذا توسّطت بين المبتدأ و الخبر أو تأخّرت جاز إبطال عملها لفظاً و محلاًّ و يسمّى الإلغاء نحو «زَيْدٌ عَلِمْتُ قَائِمٌ» و «زَيْدٌ قَائِمٌ عَلِمْتُ» و إذا دخلت على الاستفهام أو النفي أو اللاّم أو القسم وجب إبطال عملها لفظاً فقط و يسمّى التعليق نحو ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى﴾ و «عَلِمْتُ لَزَيْدٌ قَائِمٌ».
خاتمة
إذا تنازع عاملان ظاهراً بعدهما فلك إعمال أيّهما شئت إلاّ أنّ البصريّين يختارون الثاني لقربه و عدم استلزام إعماله الفصل بالأجنبي، و العطف على الجملة قبل تمامها و الكوفيين الأوّل لسبقه و عدم استلزامه الإضمار قبل الذكر.
و أيّهما أعملت أضمرت الفاعل في المهمل موافقاً للظاهر أمّا المفعول فالمهمل إن كان الأوّل حذف أو الثاني أضمر إلاّ أن يمتنع و ليس منه نحو «حَسِبَنِي وَ حَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَيْدَانِ مُنْطَلِقَاً» كما قاله بعض المحقّقين.
الحديقة الرابعة: في الجمل و ما يتبعها
الجملة قول تضمّن كلمتين بإسناد. 
فهي أعمّ من الكلام عند الأكثر؛ فإن بدأت باسم فاسميّة نحو «زَيْدٌ قَائِمٌ» و ﴿أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ و «إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ» إذ لا عبرة بالحرف؛ أو بفعل ففعليّة كـ «قَامَ زَيْدٌ» و «هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟» و «هَلاَّ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ» و «يَا عَبْدَ اللّهِ» و ﴿إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ لأنّ المقدّر كالمذكور.
ثمّ إن وقعت خبراً فصغرى و إن كان خبر المبتدأ فيها جملةً فكبرى نحو «زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ». فـ «قَامَ أَبُوهُ» صغرى و الجميع كبرى؛ و قد تكون صغرى و كبرى باعتبارين كما في نحو «زَيْدٌ أَبُوهُ غُلاَمُهُ مُنْطَلِقٌ» و قد لا تكون صغرى و لا  كبرى كـ «قَامَ زَيْدٌ».
تتمّة
الجمل التي لها محلّ سبع: الخبريّة و الحاليّة و المفعول بها و المضاف إليها و الواقعة جواباً لشرط جازم و التابعة لمفرد و التابعة لجملة لها محلّ.
و التي لا محلّ لها سبع أيضاً: المستأنفة و المعترضة و التفسيريّة و الصلة و المجاب بها القسم و المجاب بها شرط غير جازم و التابعة لما لا محلّ له.
تفصيل
الأُولى ممّا له محلّ: الخبريّة؛
و هي الواقعة خبر المبتدأ أو لأحد النواسخ. و محلّها الرفع أو النصب. و لا بدّ فيها من ضمير مطابق مذكور أو مقدّر إلاّ إذا اشتملت على المبتدأ أو على شامل له أو إشارة إليه أو كانت نفس المبتدأ.
الثانية: الحاليّة؛
و شروطها أن تكون خبريّة غير مصدّرة بحرف الاستقبال و لا بدّ من رابط؛ فالاسميّة بالواو و الضمير أو بأحدهما و الفعليّة إن كانت مبدوّة بمضارع مثبت بدون «قَد» فبالضمير وحده نحو «جَاءَ زَيْدٌ يُسْرِ عُ» أو معها فمع الواو نحو ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ﴾ و إلاّ فكالاسميّة و لا بدّ في الماضي المثبت من «قد» و لو تقديراً.
الثالثة: الواقعة مفعولاً؛
و تقع محكيّة بالقول نحو ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ و مفعولاً ثانياً لباب «ظَنَّ» و ثالثاً لباب «أَعْلَمَ» و معلّقاً عنها العامل نحو ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصی﴾ و قد تنوب عن الفاعل، و يختصّ ذلك بباب القول نحو «يُقَالُ: زَيْدٌ عَالِمٌ».
الرابعة: المضاف إليها؛
تقع بعد ظروف الزمان نحو ﴿وَ السَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ و ﴿اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾.
و بعد «حَيْثُ» و لا يضاف إلى الجمل من ظروف المكان سواها، و الأكثر إضافتها إلى الفعليّة.
الخامسة: الواقعة جواباً لشرط جازم مقرونة بالفاء أو «إِذَا» الفجائيّة؛
و محلّها الجزم نحو ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هادِيَ لَهُ﴾ و ﴿إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ و أمّا نحو «إِنْ تَقُمْ أَقُمْ» و «إِنْ قُمْتَ قُمْتُ» فالجزم فيه للفعل وحده.
السادسة: التابعة لمفرد؛
و محلّها بحسبه نحو ﴿وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ و نحو ﴿أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ﴾.
السابعة: التابعة لجملة لها محلّ؛
و محلّها بحسبها نحو «زَيْدٌ قَامَ وَ قَعَدَ أَبُوهُ» بالعطف على الصغرى و تقع بدلاً بشرط كونها أوفى بتأدية المراد نحو
أَقُولُ لَهُ ارْحَلْ لاَ تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا        [و إلاّ فكن في السِّرّ و الجهر مسلماً]
تفصيل آخر
الأُولى ممّا لا محلّ له: المستأنفة؛
و هي المفتتح بها الكلام أو المنقطعة عمّا قبلها نحو ﴿وَ لاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ و كذلك جملة العامل الملغى لتأخّره أمّا الملغى لتوسّطه فجملة معترضة.
الثانية: المعترضة؛
و هي المتوسّطة بين شيئين من شأنهما عدم توسّط أجنبي بينهما.
و تقع غالباً بين الفعل و معموله، أو المبتدأ و خبره، و الموصول و صلته، و القسم و جوابه، و الموصوف و صفته.
الثالثة: المفسّرة؛
و هي الفضلة الكاشفة لما تليه نحو ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ و الأصحّ أنّه لا محلّ لها؛ و قيل: بحسب ما  تفسّره.
الرابعة: صلة الموصول؛
و يشترط كونها خبريّةً معلومة للمخاطب مشتملة على ضمير مطابق للموصول.
الخامسة: المجاب بها القسم؛
نحو ﴿يس * وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ و متى اجتمع شرط و قسم اكتفي بجواب المتقدّم منهما إلاّ إذا تقدّمهما ما يفتقر إلى الخبر فيكتفى بجواب الشرط مطلقًا.
السادسة: المجاب بها شرط غير جازم؛
نحو «إِذَا جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ» و في حكمها المجاب بها شرط جازم و لم تقترن بالفاء و لا بـ «إِذَا» نحو «إِنْ تَقُمْ أَقُمْ».
السابعة: التابعة لما لا محلّ له؛
نحو «جَاءَنِي زَيْدٌ فَأَكْرَمْتُهُ» و «جَاءَنِي زَيْدٌ وَ أَكْرَمْتُهُ» إذا لم تقدّر الواو للحال بتقدير «قد».
تبصرة
في أحكام الجارّ و المجرور و الظرف؛
إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال أو النكرة المحضة فصفة أو غير المحضة فمحتمل لهما.
و لا بدّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته؛ و يجب حذف المتعلّق إذا كان أحدهما صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً؛ و إذا كان كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جاز أن يرفع الفاعل نحو «جَاءَ الَذِي فِي الدَارِ أَبُوهُ» و «مَا عِنْدِي أَحَدٌ» و ﴿أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ﴾.
الحديقة الخامسة: في المفردات
الهمزة:
حرف ترد لنداء القريب و المتوسّط
و للمضارعة
و للتسوية و هي الداخلة على جملة في محلّ المصدر نحو ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾
و للاستفهام ؛ فيطلب بها التصوّر و التصديق نحو «أَ زَيْدٌ فِي الدَارِ أَمْ عَمْروٌ؟» و «أَ فِي الدَارِ زَيْدٌ أَمْ فِي السُوقِ؟» بخلاف «هَل» لاختصاصها بالتصديق.
أن ـ بالفتح والتخفيف ـ : 
ترد اسميّة و حرفيّة؛
فالاسميّة ضمير المخاطب كـ «أَنْتَ» و «أَنْتُمَا» إذ ما بعدها حرف خطاب اتّفاقاً.
و الحرفيّة ترد
ناصبة للمضارع
و مخفّفة من المثقّلة
و مفسّرة و شرطها التوسّط بين جملتين أولاهما بمعنى القول و عدم دخول جارّ عليها
و زائدة و تقع غالباً بعد «لَمَّا» و بين القسم و «لَو».
إِنْ ـ بالكسر والتخفيف ـ : ترد
شرطيّة
و نافيةً نحو ﴿إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ﴾
و مخفّفة من المثقّلة، نحو ﴿وَ إِنْ كُلٌّ لَما جمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ في قراءة التخفيف.
و متى اجتمعت «إِنْ» و «مَا» فالمتأخّرة منهما زائدة.
أَنَّ ـ بالفتح والتشديد ـ :
حرف تأكيد و تؤوّل مع معمولَيها بمصدر من لفظ خبرها إن كان مشتقّاً و بالكون إن كان جامداً نحو «بَلَغَنِي أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ» و «أَنَّ هذَا زَيْدٌ».
إِنَّ ـ بالكسر والتشديد ـ : ترد
حرف تأكيد تنصب الاسم و ترفع الخبر و نصبهما لغة و قد تنصب ضمير شأن مقدّر فالجملة خبرها؛
و حرف جواب كـ «نَعَم» و جَعَل المبرّد من ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ هذانِ لَساحِرانِ﴾ و ردّ بامتناع اللاّم في خبر المبتدأ.
إِذْ : ترد
ظرفاً للماضي و تدخل على الجملتين و قد يضاف إليها اسم زمان نحو «حِينَئِذٍ و يَوْمَئِذٍ»
و للمفاجأة بعد «بَيْنَمَا» و«بَيْنَا» و هل هي حينئذٍ ظرف أو حرف؟ خلاف.
إِذَا : ترد
ظرفاً للمستقبل ، فتضاف إلى شرطها وتنصب بجوابها ، وتختصّ بالفعليّة. و نحو ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ مثل ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾.
و للمفاجأة فتختصّ بالاسميّة و الخلاف فيها كأُختها.
أَمْ :
ترد للعطف متّصلةً ومنقطعةً
فالمتّصلة: المرتبط ما بعدها بما قبلها و تقع بعد همزتَي التسوية و الاستفهام 
و المنقطعة: كـ «بَل»
و حرف تعريف و هي لغة حمير.
أَمَّا ـ بالفتح والتشديد ـ :
حرف تفصيل غالباً و فيها معنى الشرط للزوم الفاء، و عوّض بينهما عن فعلها جزءٌ ممّا في حيّزها؛ و فيه أقوال.
و قد تفارق التفصيل، كالواقعة في أوائل الكتب.
إِمَّا ـ بالكسر والتشديد ـ :
حرف عطف على المشهور و ترد للتفصيل نحو ﴿إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً﴾ و للإبهام و الشكّ و التخيير و الإباحة؛ و «إِمَّا» لازمة قبل المعطوف عليه بها و لا تنفكّ عن الواو غالباً.
أَيّ ـ بالفتح والتشديد ـ : ترد
اسم شرط نحو ﴿أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنى﴾
و اسم استفهام نحو «أَيُّ الرَجُلَيْنِ قَامَ؟»
و دالّة على معنى الكمال نحو «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَيِّ رَجُلٍ»
و وصلة لنداء ذي اللاّم نحو «يَا أَيُّهَا الرَجُلُ»
و موصولة، و لا يعرب من الموصولات سواها نحو «أَكْرِمْ أَيَّاً أَكْرَمَكَ».
بَلْ :
حرف عطف، و يفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف، و بعد النفي أو النهي تقرير حكم الأوّل و إثبات ضدّه للثاني، أو نقل حكمه إليه عند بعض.
حَاشَا : ترد
للاستثناء حرفاً جارّاً أو فعلاً جامداً؛ و فاعلها مستتر عائدٌ إلى مصدر يصاغ ممّا قبلها أو اسم فاعل أو بعض مفهوم منه؛
و للتنزيه نحو ﴿حاشَ لِلَّهِ﴾. و هل هي اسم بمعنى «بَرَاءَة» أو فعل بمعنى «بَرِئْتُ» أو اسم فعل بمعنى «أَبْرَءُ»؟ خلاف.
حَتَّى : ترد
عاطفة لجزء أقوى أو أضعف بمهلة ذهنيّة؛ و تختصّ بالظاهر عند بعض؛
و حرف ابتداء فتدخل على الاسميّة و الفعليّة؛
و جارّةً فتختصّ بالظاهر، خلافاً للمبرّد و قد ينتصب المضارع بعدها بـ «أَنْ» مضمرةً لا بها، خلافاً للكوفيين.
الفَاء : ترد
رابطة للجواب الممتنع جعلُه شرطاً؛ و حصر ذلك في ستّة مواضع؛
و لربط شبيه الجواب نحو «اَلَذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ»
و عاطفة فتفيد التعقيب و الترتيب بنوعيه؛ فالحقيقيّ نحو «قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو» و الذكري نحو ﴿وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ﴾ و قد يفيد ترتّب لاحقها على سابقها، فتسمّى فاء السببيّة ، نحو ﴿فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾. و قد تختصّ حينئذٍ باسم النتيجة و التفريع؛
و قد تُنبئ عن محذوف فتسمّى فصيحة عند بعض نحو ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾.
قَدْ : (ترد
اسماً بمعنى «حَسْبُ»
و اسم فعل بمعنى «يَكْفِي» نحو «قَدْنِي دِرْهَمٌ»)
وحرف تقليل مع المضارع، و تحقيق مع الماضي غالباً؛ قيل: و قد تقرّبه من الحال؛ و من ثمّ التزمت في الحاليّة المصدّرة به؛ و فيه بحث مشهور.
قَط : ترد
اسم فعل بمعنى «اِنْتَهِ» و كثيراً ما تجيء بالفاء نحو : «قَامَ زَيْدٌ فَقَط».
و ظرفاً لاستغراق الماضي منفيّاً، و فيها خمس لغات، و لا تجامع مستقبلاً.
كَم :
خبريّة واستفهاميّة، و تشتركان في البناء و الافتقار إلى التمييز و لزوم الصدر؛ و تختصّ الخبريّة بجرّ التمييز مفرداً أو مجموعاً، و الاستفهاميّة بنصبه و لزوم إفراده.
كَيفَ : ترد
شرطيّة وتجزم الفعلين عند الكوفيّين؛
و استفهاميّة فتقع خبراً في نحو «كَيْفَ زَيْدٌ؟» و «كَيْفَ كُنْتَ؟»؛ و مفعولاً في نحو «كَيْفَ ظَنَنْتَ زَيْدًا؟»؛ و حالاً في نحو «كَيْفَ جَاءَ زَيْدٌ؟».
لَوْ : ترد
شرطيّة فتقتضي امتناع شرطها و استلزامه لجوابها، و تختصّ بالماضي و لو مؤوّلاً
و بمعنى «إِنْ» الشرطيّة (إلاّ أنّها لا تجزم على المشهور)
و بمعنى «لَيْتَ» نحو ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾
و مصدريّة و قد مضت.
لَوْلاَ : حرف ترد
لربط امتناع جوابه بوجود شرطه، و تختصّ بالاسميّة، و يغلب معها حذف الخبر إن كان كوناً مطلقاً؛
و للتوبيخ فتختصّ بالماضي؛
و للتحضيض و العرض فتختصّ بالمضارع و لو تأويلاً.
لَمَّا : ترد
لربط مضمون جملة بوجود مضمون أُخرى نحو «لَمَّا قُمْتَ قُمْتُ». و هل هي ظرف أو حرف؟ خلاف.
و حرف استثناء نحو ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾
و جازمة للمضارع كـ «لَمْ» و يفترقان في خمسة أُمور.
مَا : ترد اسميّة وحرفيّة
فالاسميّة ترد
موصولةً
و نكرة موصوفةً نحو «مَرَرْتُ بِمَا مُعْجِبٍ لَكَ»
و صفة لنكرة نحو «لِأَمْرٍ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ»
و شرطيّة زمانيّة و غير زمانيّة
و استفهاميّة.
والحرفيّة ترد
مشبّهة بـ «لَيْسَ»
و مصدريّة زمانيّة و غير زمانيّة
و صلةً
و كافّة.
هَل :
حرف استفهام، و تفترق عن الهمزة بطلب التصديق وحده و عدم الدخول على العاطف و الشرط، و اسم بعدَه فعلٌ، و الاختصاص بالإيجاب، فلا يقال: «هَلْ لَمْ يَقُمْ؟» بخلاف الهمزة نحو ﴿أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾.
اللّهمّ 
اشرح صدورنا بأنوار المعارف، و نوّر قلوبنا بحقائق اللطائف، و اجعل ما أوردناه في هذه الورقات خالصاً لوجهك الكريم، و تقبّله منّا إنّك أنت السميع العليم. فإنّا نتوسّل إليك بحبيبك محمّد سيّد المرسلين، و آله المعصومين صلواتك عليهم أجمعين. و الحمد للّه ربّ العالمين.