کلی
الجمل فی المنطق خونجی
  بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    و الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والآخرين وآله الطاهرين.
  أما بعد فهذه:
    جمل تنضبط بها قواعد المنطق وأحكامه
    وضعتها لجمع من اكابر العلماء واعيان الفضلاء من إخوانى في الدين
    مستمدا من الله تعالى حسن التوفيق بمنه و فضله.
  (تصورات)
    دلالة اللفظ على المعنى
      لوضعه له مطابقة
      و لما دخل فيه تضمن
      و لما خرج عنه التزام.
        و المعتبر فى هذا اللزوم
          الذهنى
            لينتقل الفهم من المسمى اليه
          دون الخارجى
            لعدم توقف الفهم عليه.
    و اللفظ
      اما مركب ان دل جزءه على جزء معناه
      و الا فهو مفرد سواء
        تعددت مسمياته و هو المشترك
        او اتحدت و هو المنفرد.
    و هو باعتبار كل مسمى
      اما عَلَم
        ان تشخص ذلك المسمى
      و الا
        فمتواطئ
          ان استوت افراده فيه
        او مشكك
          ان كان البعض اولى من البعض واقدم.
    و ايضا المفرد
      ان صلح لان يخبر به
        فان دل بهيئته على زمان كان فعلا
        و الا كان اسما
      و ان لم يصلح
        كان اداة.
    و ايضا فكل لفظ
      اما مرادف للفظ آخر ان وافقه فى المسمى
      و الا فمباين له.
    و ايضا فالمفرد
      اما كلى
        ان لم يمنع نفس تصور معناه من صدقه على كثيرين
          امتنع وجودها فى الخارج عن المفهوم
          او امكان و لم يوجد
        او وجد منها
          واحد فقط مع
            امتناع غيره
            او امكانه
          او كثير متناه.
      واما جزئى
        ان منع
        و يسمى الحقيقى و هو اخص من الاضافى المندرج تحت الكلى.
    و الكلى (کلیات خمس)
      ان كان تمام ماهية افراده
        كان نوعا حقيقيا
        لحمله عليها فى جواب ما هو؟
        و اتفاقيا فى الماهية
      و ان كان جزءا منها
        فان حمل عليها فى جواب ما هو حال الشركة؟
          كان جنسا
        و الا حمل عليها فى جواب اي ما هو فى جوهره؟
          فكان فصلا
      و ان كان خارجا عنها
        فان حمل على ما تحت طبيعة واحدة فقط
          كان خاصة
        و ان حمل على غيرها ايضا
          كان عرضا عاما
        و كل واحد منهما
          اما غير شامل
          او شامل مفارق
          او لازم
            اما للوجود
            او للماهية
            و ذلك
              اما بغير وسط
                ان لم يفتقر العلم باللزوم الى ثالث
              و اما بوسط
                اذا افتقر اليه.
      والجنس
        ان علا ما عداه من الاجناس سمى عاليا و جنس الاجناس
        و ان كان عكسه فهو الجنس السافل و الاخير
        و ان توسطهما فهو المتوسط
        و ان باينهما فهو المفرد.
      ويقال للمندرج تحت الكلى نوع اضافى
        و قد يوجد بدون الحقيقى كالجنس المتوسط
        و بالعكس كالماهية البسيطة.
      و من مراتب النوع الاضافى الاربعة المذكورة
      و السافل منها نوع الانواع
    والمعرف للشئ
      ما معرفته سبب معرفته بشرط ان يكون
        غيره
        و سابقا عليه فى المعرفة
        و اجلى منه
        و مساويا له فى العموم
        و غير معرف به
      ذلك يفيد تمييزه عن غيره فى الجملة.
        فان اقتصر عليه كان رسما
          اما ناقصا ان كان بالخاصة فقط
          و اما تاما ان كان بها و بالجنس
      وان افاد مع ذلك التمييز الذاتى كان حدا
        و شرطه ان يكون بالذاتيات
          فان اقتصر عليه كان حدا ناقصا
            كما هو
              بالفصل وحده
              و به مع الجنس البعيد
          وان افاد مع ذلك الاحاطة بكنه الحقيقة كان حدا تاما
            و يشترط ان يكون بجميع الذاتيات
      و الخلل فى كل قسم بانعدام بعض شرائطه
      و الخلل فى اللفظ ان لا يكون ظاهر الدلالة بالنسبة الى السامع.
  (تصدیقات)
    (قضیه و انواع آن و ویژگی ها)
      واللفظ المركب
        ان دل بالقصد الاول على طلب الفعل كان
          مع الاستعلاء امرا
          ومع الخضوع سؤالا
          ومع التساوى التماسا
        و الا
          كان تنبيها
            ان لم يحتمل الصدق والكذب
          و ان احتملهما
            كان خبرا و قضية
            و هى
              اما شرطية ان تحلل طرفاها الى قضيتين
              و اما حملية ان تحللا الى مفردين
                حكم فيها بان ما صدق عليه احدهما بالفعل فى الحمل صدق عليه الاخر ايجابا او سلبا
                و يسمى الاول منها موضوعا و الآخر محمولا
                فـ
                  ان كانا وجوديين كان محصلة الطرفين
                  و الا كانت معدولة
                    بطرفيها معا
                    او باحدهما فقط
                و على كل تقدير فلابد من نسبة للمحمول بها يصدق على الموضوع
                  انه هو، فى الموجبه
                  و انه ليس هو، فى السالبة.
                فـ
                  ان صرح بالرابطة اى بالفظ الدال عليها سميت القضية ثلاثة
                  و الا ثنائية.
                و المعصر فى المعدول ما فى طرف المحمول. فالقضيتان
                  ان توافقتا فى العدول او التحصيل دون الكيف تناقضتا
                  و على العكس تعاندتا
                    صدقا
                      حالة الايجاب
                    و كذبا
                      حالة السلب.
                و ان اختلفتا فيهما كانت الموجبة اخص من السالبة.
                و حرف السلب المتاخر عن الرابطة جزء من المحمول و المتقدم عليها لسلب الحكم
                  فلا التباس فى اللفظ بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة ثلاثيتين
                  و تميزان ثنائيتين بالنية او بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالايجاب و البعض بالسلب.
                و موضوع الحملية
                  ان كان معينا
                    سميت مخصوصة موجبة و سالبة
                  و ان كان كليا
                    سميت محصورة و مسورة ان قرن بها السور
                      (سور قضیه)
                        و هو اللفظ الدال على كمية الافراد
                          اما بالتعميم و تسمى كلية
                            اما موجبة و سورها: كل
                            واما سالبة و سورها: لا شئ و لا واحد
                          و اما بالتبعيض و تسمى جزئية
                            اما موجبة وسورها: بعض وواحد،
                            و اما سالبة وسورها:
                              (ليس بعض)
                                و هذا قد يستعمل للسلب الكلى و لا يستعمل للايجاب.
                              (و بعض ليس)
                                و هو بالعكس من الاول.
                              (و ليس كل)
                                ودلالته بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل
                                  وعن البعض التزام بعكس الاولين.
                    فان لم يقرن بها السور اصلا
                      كانت مهملة موجبة و سالبة
                      و هى فى قوة الجزئية لمساواتها اياها فى الصدق.
                    وان قرن السور بالمحمول سميت منحرفة
                      والضابط فى المنحرفة
                        انه كلما
                          كان احد الطرفين شخصا مسورا
                          او كان المحمول ايجابا كليا او سلبا جزئيا
                          و كانت المادة ممتنعة او ما يوافقها من الامكان
                        وجب توافقهما فيه.
    (جهات)
      و كيفية النسبة الحكمية بالضرورة والدوام و مقابليهما يسمى مادة
        و لابد منها بحسب الامر نفسه
        فان صرح بالجهة اى باللفظ الدال عليها سميت القضية رباعية وموجبة
        و الا مطلقة.
      والضرورية
        ما يجب محمولها لموضوعها ايجابا او سلبا
          ما دامت ذاته موجودة
            و تسمى ضرورية مطلقة.
          او ما دام موصوفا بالوصف الذى عبر به عن الموضوع
            اما مطلقا
              و هى المشروطة العامة.
            او مقيدا باللادوام بحسب الذات
              و هى المشروطة الخاصة.
              او بحسب وقت ما مع اللادوام
                و هى الوقتية ان عين الوقت
                و الا فهى المنتشرة.
      والدائمة ان يدوم المحمول
        اما بحسب ذات الموضوع
          و هى الدائمة المطلقة.
        او بحسب الوصف
          و هى العرفية العامة ان اطلقت
          و الخاصة ان قيدت بالا دوام.
      وسلب الضرورة المطلقة
        عن احد الطرفين امكان عام
        و عن كليهما امكان خاص.
        و سلب جميع الضرورات عن الطرفين امكان اخص
        و بالنسبة الى الزمان المستقبل استقبالى.
      والمطلقة
        قد فهم منها قوام اصل الثبوت او السلب مطلقا بالفعل
        و
          بعضهم قيده باللادوام
          و بعضهم باللاضرورة
        و تسمى
          الاولى مطلقة عامة
          و الثانية وجودية لا دائمة
          و الثالثة وجودية لا ضرورية.
    (تناقض)
      والتناقض
        هو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق احديهما وكذب الاخرى.
      فنقيض القضية البسيطة
        المخالفة فى
          الكيف
          و الضرورة و الامكان
          و العموم و الخصوص بحسب الازمنة و الافراد
        الموافقة فى
          الطرفين
          و الزمان.
      ونقيض المركبة المفهوم المردد بين نقائض الاجزاء.
    (عکس)
      و العكس
        هو تبديل كل واحد من طرفى القضية بـ
          عين الآخر فى العكس المستوى
          و نقيض الآخر فى عكس النقيض
          مع بقاء
            الصدق و الكيفية فى المستوى
            و الصدق فقط فى عكس النقيض.
      والسالبة
        اذا اعتبر فيها العموم بحسب الازمنة والافراد
          انعكست كنفسها فى المستوى
        والا
          لم تنعكس اصلا.
      و كذلك الموجبة فى عكس النقيض على راى.
      و على راى يعتبر العموم بحسب الازمنة فقط.
      والموجبة تنعكس جزئية فى المستوى
        و بجهة
          الاطلاق فى الفعليات
          والامكان العام فى غيرها
        وعلى راى بجهة الامكان العام فى الكل.
        كذلك السالبة فى عكس النقيض.
      والبرهان هو استلزام نقيض العكس المحال
        لانعكاسه الى
          نقيض اصل القضية
          او الاخص من نقيضها
        او لانتاجه
          مع اصل القضية المحال
          او بفرض الكلام فى معين.
      و يدل على الانعكاس النقص فى المواد.
    (قیاس)
      والقياس قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر.
      و يسمى
        استثنائيا ان اشتمل بالفعل على النتيجة او نقيضها
        والا اقترانيا.
          و يشتمل على مقدمتين
            احداهما تشتمل على موضوع المطلوب المسمى بالاصغر
              و هى الصغرى
            و الاخرى على محموله المسمى بالاكبر
              و هى الكبرى.
          و الطرف الاخر من كل واحدة منهما مشترك بينهما جامع
            و هو الاوسط.
      (اشکال اربعه)
        فان كان محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى
          فهو النظم الكامل
          و يسمى الشكل الاول.
        و ان كان بالعكس
          فهو الشكل الرابع
          لبعده عن الكامل جدا.
        و ان كان محمولا فيهما
          فهو الشكل الثانى
          لموافقته الاول فى اشرف مقدمتيه اعنى الصغرى.
        و ان كان موضوعا فيهما
          فهو الثالث.
      والضابط فى الانتاج
        موضوعية الاوسط للطرفين بالفعل او بالقوة
          مع
            عموم وضعه لاحدهما
            و للاصغر بالثبوت
        او ثبوته لكل الاكبر
          مع نفيه عن الاصغر.
        و تتوقف كلية النتيجة على عموم موضوعية الاصغر و كلية الكبرى و ايجابهما على ايجاب المقدمتين.
      و الاختلاطات (ضابطه در موجهات مرکب)
        اذا استنتج الايجاب منها او وافقت الكبرى النظم الكامل انتجت مطلقا و الا اعتبر فيها امور ثلاثة :
          احدها
            دوام الصغرى او انعكاس الكبرى.
          و الثانى
            ان لا تستعمل الممكنة الا مع ما فيه ضرورة.
          والثالث
            انعكاس السالبة فى الشكل الرابع.
          والشرط الثانى لا يعتبر على راى بل الباقيان فقط.
      والنتيجة
        تتبع محمولية الاكبر فى الضرورة و اللا ضرورة مطلقا فيما عدا الدوام بحسب الوصف عند فعلية الصغرى
        و تتبع موضوعية الاصغر عند كون الكبرى دائمة بحسب الوصف او كون الصغرى ممكنة او كونها ضرورية من الرابع الا فى اللادوام او اللاضرورة
        والضرورة عند انفراد الصغرى بالضرورة تتبع
          المقدمة الدائمة والضرورة سالبة
          او كبرى فقط مخالفة للنظم الكامل.
      و البرهان هو
        بعكس المقدمة المخالفة للنظم الكامل
        او تبديل احدى المقدمتين بالاخرى
        او بعكسها ثم عكس النتيجة
        او بالخلف
          و ذلك تضم نقيض النتيجة الى المقدمة المخالفة
            لينتج
              نقيض الاخرى الموافقة
              او ما ينعكس الى نقيض الاخرى المخالفة
        او بالافتراض
          و ذلك بفرض موضوع المقدمة الجزئية معينا لتصير كلية.
      و يحصل المطلوب من قياسين احدهما كامل و الاخر من ذلك الشكل بعينه و لكن من كليتين.
      و يدل على العقم الاختلاف و ذلك بصدق القياس
        مع ايجاب النتيجة تارة و سلبها اخرى من المواد.
    (ساخت قیاس از شرطیه)
      واما الشرطية فتنقسم
        الى متصلة
          و هى ما كان
            احدى القضيتين و تسمى المقدم
            مستصحبة للاخرى و تسمى التالى
            لعلاقة بينهما تقتضى ذلك
              و تسمى لزومية
            او لمجرد اتفاقهما فى الصدق
              و تسمى اتفاقية.
        و الى منفصلة
          و هى ما كان الحكم فيها بين القضيتين بالتعاند
            اما فى الصدق والكذب معا
              و هى الحقيقية
            او فى الصدق فقط
              و هى مانعة الجمع.
            او فى الكذب فقط
              و هى مانعة الخلو.
      وصدق
        الاولى
          بكون كل واحد من طرفيها نقيض الآخر او مساويا لنقيضه.
        والثانية
          بكون كل واحد منهما اخص من نقيض الآخر
        والثالثة
          بكون اعم ثم سالبة كل واحدة من هذه القضايا يرفع اللزوم.
      فـ
        الايجاب باثبات اللزوم و العناد.
        و السلب برفعهما
          سواء كانت من موجبات الاجزاء او سوالبها
      و كل واحدة من الشرطيتين تتالف من
        حمليتين
        او متصلتين
        او منفصلتين
        او حملى و متصل
        او حملى و منفصل
        او متصل و منفصل.
      و تتعدد المتصلة بتعدد اجزاء التالى دون المقدم
        لوجوب لازمية الجزء لما يلزم الكل دون العكس.
      و تتعدد المنفصلة بتعدد اجزائها بحسب منع الخلو دون الجمع.
    (حالات صدق و کذب)
      و المتصلة
        تصدق عند
          صدق الطرفين
          او التالى فقط
          او كذبهما معا
        و تكذب بـ
          كذب الطرفين
          او احدهما
          او صدقهما معا اذا كانت لزومية.
      و (منفصله حقیقیه)
        تصدق المنفصلة الحقيقية
          بصدق احد الطرفين فقط
        و تكذب عند
          كذبهما معا
          و صدقها معا
      و (منفصله مانعه الجمع)
        تصدق مانعة الجمع
          بكذب الطرفين او احدهما
        و تكذب بصدقهما.
      و مانعة الخلو
        بالعكس
      و السوالب
        على العكس فى الكل.
    و المتصلة اللزومية قد تكون
      كلية
        وهى ان يكون التالى لازما للمقدم على جميع اوضاعه التى يمكن حصوله عليها و المقارنات التى يمكن اجتماعه معها
      و جزئية
        و هى التى تلزم بعض هذه الاوضاع
      و مخصوصة
        و هى التى تلزم على وضع معين والسوالب فى مقابلة الموجبات
    (سور شرطیه ها)
      فسور الايجاب الكلى
        فى المتصلة: كلما و مهما و متى.
        و فى المنفصلة: دائما.
      و سور السلب الكلى
        فيهما: ليس البتة،
      و سور الايجاب الجزئى
        بادخال حرف السلب على سور الايجاب الكلى
      و الخصوص
        بتخصيص اللزوم او العناد بحال او زمان
      والاهمال
        باطلاق لفظ
          لو و ان و اذا فى المتصلة
          واما فى المنفصلة
    و المتصلة
      تستلزم متصلة
        توافقها فى الكم و المقدم
        و تخالفها فى الكيف
        و تناقضها فى التالى.
      و تستلزم منفصلة
        مانعة الجمع من عين مقدمها و نقيض تاليها.
        و مانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها متعاكستين عليها
      وتستلزمها
        منفصلة حقیقية من احد الجزءين ونقيض الآخر من غير عكس.
      و كل واحدة من المتصلة والمنفصلات الثلاثة موجبة
        تستلزم سوالب الباقى مركبة من الجزءين من غير عكس.
      وكل واحدة من غير الحقيقتين
        تستلزم الاخرى مركبة من نقيضى جزءيها من غير عكس.
    و القياسات الاقترانية الشرطية
      خمسة اقسام :
        المؤلف من
          متصلتين،
          و منفصلتين،
          و متصل و منفصل،
          و حملى و متصل،
          و حملى و منفصل.
        فان كان الاوسط جزءا تاما من المقدمة الشرطية
          فالضابط فيه كون القياس مشتملا بالفعل او بالقوة على متصلتين هما على تاليف منتج.
        والنتيجة حينئذ فى القسم الاول
          متصلة من الطرفين او من نقيضهما
          او منفصلة تلزم هذه المتصلة
        وان لم يكن الاوسط جزءا تاما
          فالضابط فيه كلية احدى المقدمتين مع
            اشتمال المتشاركتين على تاليف منتج مع اعتبار منع الخلو من الشرطية ان كانت منفصلة
            او انتاج احدهما مع نتيجة التاليف بينهما لمقدم متصلة كلية هى احدى المقدمتين او لاحديهما.
      والنتيجة حينئذ
        فى القسم الاول
          متصلة كلية من
            الطرف غير المشارك من الكبرى
            و نتيجة التاليف.
        و فى القسم الثانى
          منفصلة مانعة الخلو من كل ما لا يشارك
          و نتيجة التاليف من كل ما يشارك.
        وهذه نتيجة الثالث
          ان جعلت منفصلة
          و ان جعلت متصلة كان
            مقدمها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة.
            و تاليها نتيجة التاليف من طرفها الآخر و المقدمة المنفصلة.
        و فى القسم الرابع
          متصلة احد طرفيها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة بالوضع الذى كان فيه و الطرف الآخر نتيجة التاليف.
        والقسم الخامس
          ينتج حملية
            ان شارك كل جزء من اجزاء الاتصال حملية
              و اشتركت التاليفات فى نتيجة واحدة
            و الا
              فمثل نتيجة القسم الثانى
              والمعتبر هو الضابط المذكور بالفعل او بالقوة.
    والقياس الاستثنائى
      ان كان الشرطية فيه متصلة
        انتج
          وضع المقدم فيها وضع الثانى
          و رفع التالى رفع المقدم
        و الا بطل اللزوم
        دون العكس فى شئ منها
          لاحتمال كون التالى اعم.
      وان كانت منفصلة
        فان كانت حقيقية
          انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر لامتناع الخلو و ذلك اذا وضع مقيدا.
        و ان كانت مانعة الجمع
          انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر
            لامتناع الجمع
          دون العكس
            لامكان الخلو.
        وان كانت مانعة الخلو
          فعلى العكس من ذلك.
  و هذا آخر ما قصدنا ذكره فى هذا المؤلف
    و الله الهادى و هو ولى الكفاية و واهب العقل والقوة. حمد يستحقه وشكر يرتضيه و هو حسبنا و نعم الوكيل.