Sheet 1
کتاب الرهن
  بسم الله الرحمن الرحیم
    المستعان بک یا صاحب الزمان عج الله تعالی
    توضیحات
      توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ی استاد بزرگوار "زاد حسینی" استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست
      با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداری قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند
      اگر در این اثر از حیث محتوی ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد
      این اثر برای استفاده آموزشی می باشد و هرگونه استفاده مالی از آن شرعا مجاز نمی باشد
      توجه
        بیان شهدین با رنگ مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
          [ما هو المراد من الرهن]
            شهید اول
          وَ یَجُوزُ تَعْلِیقُ
            شهید ثانی
        علاوه بر متن شارح تقریبا تمام توضیحات شهید ثانی به صورت فارسی در نمودار موجود ست
      ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبری سلام الله علیها به برکت" 5 صلوات محمدی" پسند
  تعریف
    [ما هو المراد من الرهن]
      همان گرو گذاری است.
        بدهکار از اموال خود چیزی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر بدهکار بدهی خود را نداد، طلبکار بتواند طلب خود را از آن اموال بستاند
      ارکان باب رهن
        گرو گذار: راهن (بدهکار)
        پذیرنده گرو: مُرتهن
        مال گرو گذاشته شده: مرهون یا عین مرهونه
      نکات کلی در مورد رهن
        عقد قرض متفاوت با عقد رهن ست
          هر کدام صیغ خاص خود را دارند
        رهن همیشه ذیل دین مطرح میشود حال دین میتواند قرض یا بیع نسیه ایی باشد
        وظیفه مرتهن
          فقط حفظ و نگه داری از آن مال{رهن} است
            یعنی مرتهن به نفسه حق تصرف (مثل فروش، اجاره و ...) در گرو یا وثیقه را ندارد حتی اگر سر رسید دین اش برسد و راهن(بدهکار) دینش را ندهد،
            مگرمرتهن در هنگام عقد شرط وکالت فروش اموال را بیاورد
              یا با اجازه حاکم شرع تصرف کند
        گرو وقتی آزاد میشود که دین پرداخت شود. لذا نمیتوان همین طوری برای رهن زمان قرار داد (مثلا بگوییم تا پایان اسفند 97 رهن باشد). مگر اینکه برای دین زمان قرار دهیم و آن دین هم تا آن زمان پرداخت شود، آن وقت میتوان آن رهن را آزاد کرد.
      تذکر
        شهید اول در عبارت خود به آن مال مرهون اطلاق وثیقه نموده است. وثیق به معنا مَوثوق به است. (فعیل به معنا مفعول)
        تاء در وثیقة برای تأنیث نیست بلکه برای انتقال از معنای وصفی به معنای اسمی است(تاء ناقلة مثل ذبیح به معنا مذبوحة). لذا اشکالی برای مطابقت بین مبتدا و خبر از حیث رعایت کردن تذکیر و تأنیث پیش نمی آید
    نکته
      دو نوع شرط داریم
        شرط صحت
          (اگر این شرط نباشد، عقد باطل است)
        شرط لزوم
          ممکن است عقد صحیح باشد اما دوام و استقرار ندارد
  احکام
    شرط لزوم
      صیغه عقد رهن
        و يفتقر الرهن إلى إيجاب و قبول كغيره من العقود
          مقدمه
            اگر عقود لازمه باشند، صیغه ها توقیفی است یعنی منحصر در چیزهایی است که شارع خودش تعیین کرده است.
            اما اگر عقود جائزه باشند، صیغه ها توقیفی نیست، بلکه هر لفظی که این مضمون را برساند، عقد صحیح است.
            نکته
              رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است
                غالبا فقها عقد رهن را جزء عقود جائز میدانند.
            شهید ثانی با استناد به قول مصنف در دروس
              عقد برای راهن لازم است اما در لفظ میتواند به صورت جائز بیان کند و ماضویت لازم ندارد.
          سوال
            ایا به صِرف عقد (ایجاب و قبول)، راهن دیگر نمیتواند عقد رهن را فسخ کند و عقد لازم میشود؟
          جواب
            چون عقد از سمت راهن لزومی ست
              عقد + قبض باعث لزوم و عدم فسخ رهن میشود.
          نکته
            فسخ رهن
              راهن
                نمیخواهم این وثیقه را پیش مرتهن بگذارم
              مرتهن
                نمیخواهم این وثیقه را پیش خود نگه دارم
                  هر زمان که بخواهد میتواند فسخ کند
            کار مرتهن
              صرفا نگه داری از آن وثیقه است. حتی اگر موعد پرداخت دین هم رسید نمیتواند در آن دست ببرد، الا با اجازه حاکم شرع
              در اینجا چون عقد رهن جائز است، لذا ماضویت صیغ لازم نیست. + صیغ هم توقیفی نیست و هرآنچه این مضمون را برساند کافی است
        وَتَکْفِی
          ( الْإِشَارَةُ فِی الْأَخْرَسِ)
            اشاره ای که مفید و مشیر به رهن باشد نه هر اشاره ای در صورتی که مادر زادی نباشد
          (أَوْ الْکِتَابَةُ مَعَهَا)
            نوشتن به همراه اشاره ه آنچه که دلالت میکند بر قصد عقد رهن
        فَیَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: قَبِلْت وَ شَبَهَهُ
          جمع بندی
            در اینجا چون عقد رهن جائز است، لذا ماضویت صیغ لازم نیست
              صیغ هم توقیفی نیست و هرآنچه این مضمون را برساند کافی است.
            مقصود اصلی از عقد رهن اقا مرتهن است تا ضرر نبیند
              لذا صیغه ایی که مقصود ذاتی عقد رهن را برساند کفایت میکند
          اگر شارع در سمت راهن که عقد رهن برایش لازم بود، شارع سخت نگرفت
            ماضویت الفاظ و خود الفاظ شرط نیست و هرچه این مضمون را برساند کافی است.
            پس به طریق اولی برای مرتهن که عقد رهن جائز بود شرط نیست
            اشاره به قول شهید اول در دروس
      قبض شرط لزوم رهن ست؟
        یعنی اگر قبض شرط لزوم نباشد، راهن میتواند زیر عقد رهن بزند و بگوید مال من را پس بده
        اقوال
          شهید اول و مشهور
            بله شرط لزوم ست
              [و إنما يتم الرهن بالقبض على الأقوى]
                قبض را جزئی از سبب لزوم رهن میدانند
                  نگفت شرط السبب
                    شرط برای امر خارجی گفته میشود و جز برای امر داخلی
                مثال
                  در هبه جایی که فرد هبه را قبول کند و آن را قبض کند، دیگر حق فسخ هبه را نداریم
              دلیل
                روایت
                  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.
                آیه
                  فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
                    «فرهانٌ مقبوضة» هرچند سیاق جمله اسمیه است
                    اما غالبا انشاء از آن برداشت کردند. یعنی رهن هم باید اخذ شود.
                  طریقه استدلال
                    خدا امر به رهنی کرده که مقبوضه باشد + بالمفهوم می فهماند که بدون قبض چنین رهنی مطلوب شرعی نیست.
            خلاصه نظر اول
              شرط لزوم
                صیغه ایجاب و قبول + قبض
          قیل
            یَتِمُّ بِدُونِهِ [ه: القبض] لِلْأَصْلِ
              اصل عدم اشتراط از اصول عملیه ای خاص است
        برمبنای قول شهید اول
          آیا استمرار هم علاوه بر قبض شرط لزوم است
            (وَ لَا یُشْتَرَطُ دَوَامُ الْقَبْضِ)
              خیر، شرط لزوم نیست
                با قبض شرط لزوم محقق شده و نیازی به دوام نیست
                در این حالت راهن میتواند مال مرهونه را به مرتهن پس دهد و مشکلی پیش نمی آید
              لِلْأَصْلِ
            دلیل
              بعد از انعقاد عقد رهن
                همین که یک آن عین مرهونه به قبض مرتهن در بیایید
                  شرط لزوم رهن ثابت میشود
              اصل عدم اشتراط از اصول عملیه ای خاص است
                شک می کنیم امری حاث ست یا نه اصل این ست چیزی شرط نشده ست
          (فَلَوْ أَعَادَهُ [ه: مرهون] إلَی الرَّاهِنِ فَلَا بَأْسَ)
            اگر مرتهن،مرهون را به راهن برگرداند
              قبض صورت گرفته ست
    شرایط اقرار
      (وَیُقْبَلُ إقْرَارُ الرَّاهِنِ بِالْإِقْبَاضِ
        سوال
          اگر راهن اقرار کند که وثیقه را به قبض مرتهن داده ام، پذیرفته میشود؟
        جواب
          پذیرفته میشود اقرار راهن به اینکه مال مرهون را به قبض مرتهن داده ام
        دلیل
          چون با اقباض تسلط بر مال از بین میرود، لذا عدم تسلط مال بر علیه (ه: راهن) است
            و لذا از باب اقرار عقلا علی انفسهم جائز پذیرفته میشود.
        (إلَّا أَنْ یُعْلَمَ کَذِبُهُ)
          مگر اینکه علم به کذب ادعا داشته باشیم
      (فَلَوْ ادَّعَی) بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْقَبْضِ (الْمُوَاطَأَةَ)
        محل بحث
          راهن بگوید
            درواقع اصلا اقباضی رخ نداده است+ آن اقرار ساختگی بوده است
              معامله صوری بوده
            غرض اصلی
              قبض در واقع رخ نداده+ رهن لازم نشده
                پس حق دارد درآن مال تصرف کند
          مرتهن بگوید
            واقعا قبض رخ داده است + ورهن کاملا و واقعا لازم شده است
            غرض اصلی
              قبض در واقع رخ داده+ رهن لازم شده+ پس راهن حق هیچ تصرفی درآن مال راندارد تا دین خود را بری کند
          شرط شنیدن ادعای راهن
            شهادت 2 شاهد
              به دوصورت
                شاهد نفس عقد رهن و قبض مال را شهادت دهد
                  اگر این حالت باشد دیگر راهن نمیتواند مرتهن را قسم دهد.
                شاهد شهادت دهد که اقرار راهن در مورد عقد و قبض را شنیده و بدان شهادت میدهد.
                  محل بحث
          نتیجه
            سُمِعَتْ دَعْوَاهُ
              یعنی به ادعای او اعتنا میشود
                مرتهن باید حتما قسم بخورد برخلاف برخی جاها که مرتهن بدون قسم قولش پذیرفته میشود
              ادعا راهن شنیده میشود ( علی رغم اینکه ادعای راهن مکذب اقرار اولش است
                راهن طبق قاعده الیمین علی من انکر حق دارد مرتهن را قسم دهد که توطئه ایی در کار نبوده
              دلیل
                لِجَرَیَانِ الْعَادَةِ بِذَلِکَ[مواطاة]
                  عادتا در عرف این کار را میکنند
            فَلَهُ[ه: الراهن] إحْلَافُ الْمُرْتَهِنِ
              راهن، مرتهن را قسم میدهد
        در صورت اختلاف
    شرط صحت
      وَ یُشْتَرَطُ دَوَامُ الرَّهْنِ
        نمیشود مدت برای عقد رهن تعیین کرد. چون رهن بند به دین است
        براساس جمله شهید ثانی:
          لو شرطه للرهن بطل العقد فهمیدیم که یشترط دوام الرهن ، شرط صحت است
        شهید ثانی
          وَ یَجُوزُ تَعْلِیقُ
            اطلاق الاذن
            الاذن عَلَی انْقِضَاءِ أَجَلٍ
            فی التصرف
          مجاز ست که مرتهن به راهن اذن تصرف دهد البته به شرطی که
            تصرفاتی که کلا این رهن را از رهن بودن خارج نکند
          نکته
            با اینکه مرتهن خودش حق تصرف در آن وثیقه را ندارد اما میتواند اذن تصرف به راهن بدهد
          فَیَتَسَلَّطُ[المرتهن] عَلَیْهِ[رهن] مِنْ حِینِ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ
            مرتهن با جاری شدن صیغه بر رهن مسلط میشود
            سلطه یعنی
              راهن بدون اذن من نمیتواند استفاده کند
              میتوانم این مال را نزد خود نگه دارم در حالت عادی اینکار صحیح نیست
          نکته
            در هر تصرف تسلط هست اما در هر تسلطی تصرف نیست
            کبری کلی باب رهن تسلط است. یعنی مرتهن نمیتواندآن وثیقه را مالک شود
            پس نمیتواند بفروشد مگر
              اذن حاکم
              اذن راهن
              شرط ضمن عقد جهت وکالت فروش مال از طرف راهن
        دوام یعنی برای رهن مدتی مشخص نکنند
      (فَإِنْ ذَکَرَ أَجَلًا) لِلتَّصَرُّفِ (اشْتَرَطَ ضَبْطَهُ)
        اگر برای تصرف مرتهن مدتی را مشخص کنند باید میزان آن را مشخص کنند
        مثلا نگوید هنگام درو گندم
          بلکه هر سه ماه یکبار
        اما اگر مدت را برای خود رهن مشخص کنند رهن باطل ست
    (وَیَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْوَکَالَةِ)
      شرط وکالت برای مرتهن و غیر مرتهن جایز ست
        لِلْمُرْتَهِنِ وَ غَیْرِهِ[شخص ثالث]
        به معنی دخل تصرف در مال
      راهن وکالت را میتواند
        وصیت کند برای مرتهن
          وَ الْوَصِیَّةِ لَهُ
        وصیت کند برای وراث مرتهن
          وَ لِوَارِثِه
      نکته
        مرتهن اجازه دخل و تصرف ندارد، حتی اگر دین را راهن پرداخت نکند
          مگر در فرض بالا
      در فرض فوت راهن قبل از مرتهن
    بطلان عقد رهن
      قبل از اقباض
        به سبب جنون، مرگ، کمای راهن
          (فَلَوْ جُنَّ) الرَّاهِنُ(أَوْ مَاتَ، أَوْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ َوْ رَجَعَ فِیهِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ،
            بَطَلَ
          همانطور که در عقود جایزه اگر یکی از اینها اتفاق بیفتد عقد خودش باطل میشود
    (وَلَوْ کَانَ)
      الرَّهْنُ (بِیَدِ الْمُرْتَهِنِ)
        محل بحث
          قبلا مرهون دست مرتهن بوده است
            عقد رهن رخ دهد
              برای لزوم عقد ایا دوباره باید قبض جدید حاصل شود
        نظر مشهور و شهید اول
          فَهُوَ قَبْضٌ
            خود این قبض ست و نیاز به قبض جدید ندارد
        (وَ) عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِهِ
          با اکتفا بر استمرار قبض دیگر نیازی به
            (لَا یُفْتَقَرُ إلَی إذْنٍ) جَدِیدٍ (فِی الْقَبْضِ)
              نیاز به اذن جدید از طرف راهن نیست
                راهن بگوید که اجازه میدهم باز آن مال در دست شمای مرتهن باشد
                راهن علم دارد، مال نزد اقا مرتهن است
            وَ لَا إلَی مُضِیِّ زَمَانٍ
              گذشتن مدت زمانی از عقد که اذن جدید میتوانست اتفاق بی افتد
            طبق نظر شهید اول
          دلیل عدم احتیاج
            قبض با اذن سابق قبل از رهن رخ داده بوده است، اگر دوباره اذن بخواهیم تحصیل حاصل است
      الرَّهْنُ (مُشَاعًا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الشَّرِیکِ
        فِی الْقَبْضِ
          به قرینه بعده این برای قبل قبض
            در اختیار مرتهن قرار بگیرد
          اذن
        أَوْ رِضَاهُ بَعْدَهُ[ه: القبض])
          رضایت یعنی بعد قبض رفته رضایت گرفته
    وَ لَوْ رَهَنَ
      ( مَا لَا یَمْلِکُ)
        اگر کسی بدون اجازه کسی مال کسی را بردارد و به رهن بگذارد
          اگر مالک ان اجازه بدهد¬ رهن صحیح است
            (وَقَفَ عَلَی الْإِجَازَةِ)
          اگر مالک آن اجازه ندهد¬ رهن صحیح نیست
        نکته
          رهن وقتی ثابت میشود که
            مال راهن باشد
              دین در ذمه مدیون ثابت باشد
          در اینجا
            این رهن مقتضی صحت (یعنی عقد) را دارد، با اینکه شخصی که مالک نیست
              یعنی شإنیت صحت را دارد و فقط میماند رضایت خود مالک.
      (َ ما یَتَسَارَعُ إلَیْهِ الْفَسَادُ قَبْلَ الْأَجَلِ)
        مسئله
          اگر مالی که راهن رهن میدهد قبل از سرآمدن زمان دین خراب شود، رهن چنین مالی صحیح است؟
        پاسخ
          (فَلْیُشْتَرَطْ بَیْعُهُ وَ رَهْنُ ثَمَنِهِ)
            در صورت چنین رهنی صحیح است که در آن شرط کند که قبل از خراب شدن بتواند مرتهن آن مال را بفروشد
            و ثمن آن را به جای رهن بگذارد
        دلیل
          شرط مذکور دفع ضرر و حرج است
        (وَ لَوْ أَطْلَقَ)
          محل بحث
            اگر لا به شرط باشد و کلامش مطلق نه حرفی از خرید فروش و نه حرفی از تبدیل
          نظر شهید اول
            (حُمِلَ عَلَیْهِ)
              رهن صحیح است + اطلاق رهن را حمل بر شرط بیع میکنند + جمعا بین حق مرتهن و راهن
        فرض اینست راهن غیر این مال چیز دیگری ندارد
    (وَ لَوْ اسْتَعَارَ[عاریه] لِلرَّهْنِ صَحَّ)
      شخص مالی را عاریه گرفته و آن را به عنوان رهن قرار داده است
        فرض این ست مالک عاریه از رهن واقع شدن مالش آگاه ست
      (وَتَلْزَمُ بِعَقْدِ الرَّهْنِ)
        اگر راهن مال عاریه ای را هنوز به رهن نگذاشته باشد
          مالک عاریه میتواند آن مال را پس بگیرد، چون عقد عاریه جزء عقود جائزه است
        اگر راهن مال عاریه را به رهن گذاشته باشد
          نمیتواند پس بگیرد
            چونکه عقد رهن از ناحیه راهن لازم است، برای مالک عاریه که اذن رهن را داده، لازم میشود
      (وَیَضْمَنُ الرَّاهِنُ)
        لَوْ تَلِفَ
          در حالت تلف شدن، مطلقا
            چه خودش کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد
              اگر آن مال از کالاهای مثلی باشد، مثلش را باید بدهد و اگر از قیمی باشد، قیمت آن را باید بدهد
        (أَوْ بِیعَ)
          درحالت بیع مالک عاریه حق دارد
            اگر به مقدار ثمن المثل فروخته شود
              از راهن به مقدار ثمن المثل میگیرد.
            اگر به مقدار ثمن المثل فروخته نشود
              از راهن به مقدار فروش میگیرد.
  ( إمَّا فِی الشُّرُوطِ، أَوْ اللَّوَاحِقِ)
    سه دسته شرایط داریم
      شرایط مال مرهون
      شرایط متعاقدان
      شرایط دین مرتهن
    شرایط مال مرهون
      مقدمه
        دو نوع شرط داریم
          شرط صحت
            (اگر این شرط نباشد، عقد باطل است)
          شرط لزوم
            ممکن است عقد صحیح باشد اما دوام و استقرار ندارد
        شرط صحت
          باید آن مال عین باشد
            (الْأَوَّلُ: شَرْطُ الرَّهْنِ أَنْ یَکُونَ عَیْنًا
              پس رهن دین و یا رهن منفعت باطل است
          قبض آن مال ممکن باشد
            وُیمْکِنُ قَبْضُهَا
              بخلاف پرنده در هوا یا ماهی در دریا که امکان قبض اش نیست.
          بیع آن برای مرتهن صحیح باشد
            وَ یَصِحُّ بَیْعُهَا
              پس رهن مال وقفی باطل شد
        شرط لزوم
          باید آن مال مملوک باشد
            مَمْلُوکَةً ,,
              چیزی باشد که شرعا قابل تملیک و مالک شده باشد
                اگر شرعا قابل تملیک نباشد، رهن باطل است
                شرط صحت
              چیزی باشد که برای ملک راهن باشد یعنی ملک دیگری را به رهن نگذارد
                شرط لزوم
                مثلا مال دزدی
      (فَلَا یَصِحُّ )
        رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ
          رهن منفعت صحیح نمی باشد
            هدف از رهن این ست که اگر راهن نتواند دینش را بپردازد
            مرتهن بتواند یک جا طلب خود را اخذ کند
            اما از منفعت رهن نمی توان همه طلب را یکجا اخذ نمود
          دلیل
            چونکه قبض منفعت به این است که آنرا تصرف کند
            منفعت هم با صَرفش(استفاده کردن) فانی میشود و در دست مرتهن باقی نمی ماند
        (وَ لَا الدَّیْنِ)
          شرط صحت رهن این ست که مال مرهون دین نباشد
        (وَ لَا رَهْنُ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ إذَا کَانَ الرَّاهِنُ مُسْلِمًا، أَوْ الْمُرْتَهِنُ)
          در صورتی که راهن یا مرتهن مسلمان باشند جایز نیست
        (وَ لَا رَهْنَ الْحُرِّ مُطْلَقًا)
          چون انسان آزاد غیر قابل تملیک ست جایز نیست مطلقا
            چه راهن مرتهن هر دو مسلمان یا کافر مسلمان باشند
        (وَ لَا رَهْنُ الطَّیْرِ فِی الْهَوَاءِ)
          ال در الطیر ؛ یعنی یک پرنده هایی مشخص است نه اینکه هر پرنده ای در هوا بود]
          (إلَّا إذَا اُعْتِیدَ)
            مگر اینکه عادتا این پرنده برمیگردد
        (وَ لَا السَّمَکِ فِی الْمَاءِ إلَّا إذَا کَانَ مَحْصُورًا مُشَاهَدًا)
          [ال در السمک: ماهی های مشخصی است نه همه ماهی ها نهر ها]
          یعنی مقدار ماهی باید مشخص باشد
        (وَ لَا رَهْنُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْکَافِرِ، أَوْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ)
          رهن قرآن یا عبد مسلمان نزد مرتهن کافر صحیح نیست
          دلیل
            طبق قاعده نفی سبیل
              اگر راهن نتواند ادای دین کند این حق مرتهن ست که دین خود را از رهن استیفا کند
                اما در اینجانمیتواند چون تسلط کافر پیش می آید
          (إلَّا أَنْ یُوضَعَا عَلَی یَدِ مُسْلِمٍ)
            مگر اینکه فرد سومی که مسلمان ست قبض کند
        (وَ لَا رَهْنُ الْوَقْفِ)
          مال وقفی به علت عدم قابلیت فروش نمیتوان رهن داد
      وَیَصِحُّ رَهْنُ
        ( الْأَرْضِ الْخَرَاجِیَّةِ)
          خارج از درس
            اراضی که در سرزمین های اسلامی به دست مسلمین می افتد
              مفتوح عنوة
                زمین هایی که لشکر اسلام با جنگ و خون ریزی فتح کرده است
                  متعلق به مسلمین و حاکم با پرداخت خراج میتواند به مسلمانان واگذار کند
              اراضی صلح
                زمین هایی که ساکنینش قبول می کنند، به حکومت اسلامی خراج بدهد و مالکیت آنها را به مسلمانان بسپارند
              اراضی عهدیه
                زمین هایی که اهالی آن با مسلمین معاهده ایی ببندند و جزیه پرداخت کنند مالکیت این زمین ها برای خودشان خواهد ماند
              اراضی فِیء
                زمین هایی که لشکر اسلام به سراغ آنها رفتند، ساکنینش گریخته باشند
              اراضی خِراجیه
          رهن اراضی خراجیه صحیح ست
            (تَبَعًا لِلْأَبْنِیَةِ[ساختمان ها] وَ الشَّجَرِ)
              زمین خراجی که راهن در آن ابینه و شجر ایجاد کرده را به عنوان رهن قرار بدهد
        ( فِی زَمَنِ الْخِیَارِ)
          رهن در زمان خیار فسخ صحیح ست زیرا ثمن در ذمه مشتری ثابت می باشد
          قولان
            شهید اول
              (وَ إِنْ کَانَ) الْخِیَارُ (لِلْبَائِعِ)
                ولی بیع هنوز استقرار پیدا نکرده هر چند خیار برای بایع باشد
                  عَلَی الْأَقْوَی
                  یعنی مشتری میتواند مبیعی بیع خیاری را رهن دهد
                دلیل
                  لِانْتِقَالِ الْمَبِیعِ بِالْعَقْدِ
                    مبیع به واسطه عقد بیع به ملکیت مشتری منتقل میشود
                      پس مشتری مالک میشود
                    در این حالت دین پیش می آید و ذمه وی مشغول میشود لذا میتواند رهن بدهد.
                این عبارت در رد قول شیخ است
            شیخ طوسی
              اگر خیار فسخ فقط برای بایع + یا هر دو طرف معامله قرار داده شود، رهن در زمان خیار صحیح نیست
              در زمان خیار آن مبیع خریداری شده، به ملک مشتری در نمی آید
                چون مالک نیست پس مدیون نیست
                بنابراین رهن صحیح نمی باشد
              حذفی
    وَ أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ
      فَیُشْتَرَطُ فِیهِمَا الْکَمَالُ
        کمالی یعنی
          بالغ + عاقل + رشید + مختار
        شرط صحت
          بلوغ
            هریک از طرفین عقد غیر بالغ میشود، عقد رهن باطل است
          عقل
            مجنون بودن هر یک از طرفین منجر به بطلان عقد رهن میشود
          رشید
            سفیه خارج میشود (کسی که عقل تجارت ندارد)
        شرط لزوم
          اختیار
            مجبور و مکره خارج میشود به صرف اکراه معامله باطل نمیشود،
              منوط به تصمیم او در بعد است.
      (و جواز التَّصَرُّفِ)
        جایز تصرف باشد
          محجور و مفلس نباشد
      مَالِ الطِّفْلِ
        سوال
          طفل که نمیتواند دخل و تصرف در اموالش کند چون شرط کمال را ندارد
            آیا ولی او میتواند به خاطر مصلحت مالی را برایش رهن بدهد یا بگیرد
        جواب
          (وَیَصِحُّ )
            رَهْنُ
              هرجا مصلحت باشد رهن بدهد
            (أَخْذُ الرَّهْنِ لَهُ کَمَا
              رهن بگیرم
                إذَا اُسْلِفَ مَالُهِ مَعَ ظُهُورِ الْغِبْطَةِ
                  از اموال طفل را نسیه بفروشیم و در مقابل تا سر آمد مدت نسیه چیزی از مشتری رهن گرفته شود
                أَوْ خِیفَ عَلَی مَالِهِ مِنْ غَرَقٍ
                  ولی طفل میتواند مال مزبور را به کسی قرض دهد و در مقابل آن رهن بگیرد.
                أَوْ نَهْبٍ[غارت]
                  ولی طفل میتواند مال مزبور را به کسی قرض دهد و در مقابل آن رهن بگیرد.
            دلیل
              لِلْمَصْلَحَةِ
          (وَ لَوْ تَعَذَّرَ الرَّهْنُ هُنَا)
            اگر چاره ایی جز رهن نداشت
              (أُقْرِضَ مِنْ ثِقَةٍ عَدْلٍ غَالِبًا)
                باید قرض دهد به یک فردی که غالبا مورد اطمینان عادل باشد
                نکته
                  اینجا عدالت شرط علمی و ظاهری است نه واقعی
                  لذا اگر بعدا فهمید چنین فردی عادل نیست، ولیّ ضامن نیست.
    أَمَّا الْحَقُّ
      فَیُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ فِی الذِّمَّةِ
        یعنی
          مرتهن استحقاق آن حق را در ذمه آن داشته باشد ولو به لزوم نرسیده باشد
            پس ثبوت مهم است نه استقرار و لزوم.
              گاهی ثبوت دارد اما دوام نیست مثل جایی که خیار وجود دارد.
      ک
        (الْقَرْضِ )
          دین در ذمه قرض گیرنده ثابت ست
        وَ ثَمَنِ الْمَبِیعِ
          در بیع نسیه هر چند در زمان خیار باشد
        (وَ الدِّیَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْجِنَایَةِ)
          اگر وقت پرداخت دیه رسیده باشد
            در عمد و شبه عمد، که دیه به عهده قاتل است
              جَازَ الرَّهْنُ عَلَیْهَا مُطْلَقًا
          (وَ فِی الْخَطَأِ)
            در قتل خطأیی
              دیه به عهده عاقله (خویشاوندان پدری قاتل) است و 3 سال فرصت پرداخت دارند
            قبل رسیدن زمان پرداخت دیه
              رهن گرفتن برای آن دیه جایز نیست
              دلیل معلوم نیست دیه به عهده چه کسی ست
            زمان پرداخت دیه رسیده باشد
              (عِنْدَ الْحُلُولِ عَلَی قِسْطِهِ)
                رهن گرفتن در مقابل قسطی از دیه مثلا یک سوم پس از فرارسیدن هر سال از سه سال جایز ست
          نکته
            عمد
              قاتل قصاص می شود + اگر اولیای مقتول، به دیه راضی باشند، جایز است و باید ظرف یکسال دیه را پرداخت کنند.
            شبه عمد
              در ضمن دو سال فرصت پرداخت دیه را دارند
            بنابراین در قتل عمد و شبه عمد پرداخت دیه بر عهده قاتل است و در قتل خطأیی بر عهده عاقله است
          جنایت مستقرّ شد و میزان دیه معلوم نیز شد
        (وَمَالُ الْجَعَالَةِ)
          مقدمه
            جعاله التزام یک شخص به پرداخت اجرتی معلوم در مقابل عمل است
              ملتزم به پرداخت (جاعل)
              قبول کننده (عامل)
              اجرت (جعل)
            جعاله از عقود جایز است و تا زمانی که عمل تمام نشده است؛ هرکدام میتواند آن را فسخ کنند بعد از عمل بر جاعل لازم میشود
          محل بحث
            هر زمان که عامل ان عمل را انجام دهد+ جاعل مدیون به عامل میشود و آن ثابت در ذمه جاعل میشود
              بَعْدَ الرَّدِّ لَا قَبْلَهُ
            اما قبل از عمل عقد رهن صحیح نیست هرچند شروع در عمل کرده باشد
              زیرا هنوز استحقاق دین حاصل نشده است
          (وَلَا بُدَّ مِنْ إمْکَانِ اسْتِیفَاءِ الْحَقِّ مِنْ الرَّهْنِ)
            (فَلَا یَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَی مَنْفَعَةِ الْمُؤجِرِ عَیْنَهُ مُدَّةً مُعَیَّنَةً)
              اگر شخصی اجیر شد و با وی شرط شد که شخصا خودش در مدت معینی کار را انجام دهد
                فرض مساله هم در جایی است که اجرت از پیش به اجیر داده باشد
              در این حالت گرفتن رهن بر منفعت چیزی که عین او در مدت معینی اجیر شده صحیح نیست
            (فَلَوْ آجَرَهُ فِی الذِّمَّةِ جَازَ)
              در حالت که کار مهم ست نه شخص اجیر
                رهن گرفتن از اجیر در انجام عمل مورد اجاره صحیح ست
              ذمه
                جزئی
                  در مقابل جایی که شخص خاصی اجیر شده بود
                کلی
                  یعنی برای من کار موضوعیت دارد و هر کسی این دیوار را برام بسازد کافی است
            (وَ تَصِحُّ )
              زِیَادَةُ الدَّیْنِ عَلَی الرَّهْنِ
                صحیح ست مقدار دین بیشتر از مال مرهون باشد
                  بقیه دین در ذمه راهن باقی می ماند
              (وَ زِیَادَةُ الرَّهْنِ عَلَی الدَّیْنِ)
                مال مرهون بیشتر از دین باشد
                  فایده
                    وثیقه بیشتر خواهد بود
                    سبب میشود راهن دین خود را بپردازد
                    احتمال دارد مقداری از رهن تلف گردد لذا باقی مانده رهن حافظ دین خواهد بود
            دین باید طوری باشد که بتوان حق را با فروش مرهونه به دست آورد
          بعد ازانجام شدن عمل
      خصوصیات دینی که در مقابل آن رهن گرفته میشود
    شرایط رهن
  جمع بندی
    اخذ رهن در مقابل دین جایز است
    مال مرهون در اختیار (تسلط) مرتهن قرار بگیرد.
    مرتهن مالک آن مال نیست، هیچ تصرفی (مالکانه مثل فروش/ غیر مالکانه مثل استفاده) نمیتواند بر آن مال داشته باشد.
      و هر نحوه تصرف در آن مال نیاز به اذن مالک (راهن) دارد
  وَأَمَّا اللَّوَاحِقُ فَمَسَائِلُ
    الاول
      مقدمه
        اگرراهن دینش را در زمان مشخص شده پرداخت نکند؛ مرتهن میتواند از پول فروش آن مال مرهون به طلبش دست یابد.
          فروش مال
            یا باید توسط راهن و یا باید با اذن او انجام شود
          حال اگر راهن از فروش و اذن سرباز زند. مرتهن میتواند به حاکم شرع رجوع کند
        مرتهن میتواند در ذیل عقد رهن از راهن اخذ وکالت کند
          اگر راهن در موعد مقرر دین را نپرداخت، خودش بتواند دینش را استیفاء کند
        نکته
          [یعنی شرط وکالت در ضمن عقد رهن قرار داده شده است؛ نه اینکه عقد وکالت مستقلا بسته شود.]
      مسئله
        اگر در ضمن عقد رهن، وکالت مرتهن شرط شود + راهن میتواند وکالت را فسخ کند یا نه؟
      اقوال
        مشهور و شهید ثانی
          إذَا شُرِطَ الْوَکَالَةُ فِی الرَّهْنِ لَمْ یَمْلِکْ عَزْلَهُ
            راهن نمیتواند این وکالت را فسخ نماید
            دلیل
              هر شرط که در ذیل عقد لازم قرار گیرد
                وفا و عمل به آن لازم میشود
            خلاصه
              با آمدن شرط ضمن عقد لازم آن شرط لازم میشود
        شهید اول
          وَیُضَعَّفُ (قول مشهور)
            بِأَنَّ الْمَشْرُوطَ فِی اللَّازِمِ یُؤْثِرُ جَوَازَ الْفَسْخِ
              اثر شرط، لازم شدن و واجب شدن آن شرط نیست بلکه اثر شرط جایز شدن نفس عقد است
              دلیل
                هر شرط که در ضمن عقد لازم قرار بگیرد، عمل به آن واجب نیست
                  بلکه آن شرط، عقد لازم را منقلب به عقد جایز میکند
                در نتیجه
                  اگر عمل بدان شرط نشود + آن عقد لازم مشروط، فسخش جایز میشود
            لَوْ أَخَلَّ بِالشَّرْطِ، لَا وجوبَ الشَّرْطِ
              اگر عمل نشود، عقد لازم رهن تبدیل به عقد جائز میشود و میتوان آن را فسخ کرد
                نه اینکه عمل به آن شرط واجب شود
              خلاصه
                اگر راهن مرتهن را از وکالت عزل کند
                  مرتهن میتواند عقد رهن را فسخ کند که این فایده ای برای مرتهن ندارد
                بلکه برای مرتهن ضرر دارد
                  با از بین رفتن وکالت حق فروش آن مال را مستقیما از دست داده ست
                  حال اگر مرتهن بخواهد عقد رهن را فسخ نماید
                    ضرر این فسخ بدتر از ضرر عزل است.
                    زیرا نمی تواند مال را نزد خود نگهدارد
          ( فَحِینَئِذٍ لَوْ فَسَخَ الْوَکَالَةَ)
            اگر راهن وکالت را فسخ کند
              شرط ضمن عقد
              درصورتی که بیعی در کار باشد که رهن در آن شرط شده
                ( فَسَخَ الْمُرْتَهِنُ الْبَیْعَ الْمَشْرُوطَ بِالرَّهْنِ)
                  مرتهن حق دارد بیع مشروط به وکالت را فسخ کند
              در صورتی که بیعی در کار نباشد که وکالت و رهن در آن شرط شود
                (إنْ کَانَ)
                  شرط وکالت به ضرر مرتهن از دست میرود بدون اینکه فایده ایی برای او داشته باشد
                  زیرا با عزل وکالت او نمیتواند عقد رهن را فسخ کند
        اشکال شهید ثانی به شهید
          وفای به شرط در ضمن عقد لازم واجب ست
            راهن نمیتواند مرتهن را از وکالت مشروط عزل کند.
          دلیل
            اوفوا بالعقود
              از عموم آیه بدست می آید، که عقد مشروط هم واجب الوفا است
                وفا به عقد مشروط، متوقف بر وفا به شرط آن است
                  پس وفا به آن شرط هم واجب است
    الثَّانِیَةُ
      (یَجُوزُ [یصح] لِلْمُرْتَهِنِ ابْتِیَاعُهُ[اشتری])
        در جایی که مرتهن وکیل راهن ست و اجل دین فراسیده و راهن هنوز پرداخت نکرده ست
          در این حالت مرتهن میتواند مال مرهونه را به خود بفروشد
        دلیل
          در این حالت بیع به ثمن مثل یا قیمت واقعی حاصل ست
            از طرفی خصوصیت مشتری لابشرط ست یعنی هرکس میتواند مشتری باشد
        نکته
          چرا مرتهن باید از طریق بیع مال را مالک شود چرا همین طوری مالک نشود؟
            مالک شدن نیاز به دلیل دارد و بدون بیع نمی تواند آن را تملک کند
      (وَ هُوَ مُقَدَّمٌ بِهِ عَلَی الْغُرَمَاءِ)
        اگر راهن مفلس شود آیا مرتهن نسبت به بقیه غرما مقدم ست
          بله مقدم ست زیرا حق مرتهن به آن مال قبل از دیگران تعلق گرفته ست
        البته ظاهرا برای مرتهنی نیست که حق وکالت دارد
      (وَ لَوْ أَعْوَزَ[انقص])
        در حالتی که رهن ارزشش از دین کمتر باشد
        (ضُرِبَ بِالْبَاقِی[میرود در صف])
          مرتهن در بقیه طلبش با طلبکاران دیگر نسبت به آن مقدار باقیمانده یکی است
    الثَّالِثَةُ
      (لَا یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِیهِ)
        هیچ کدام از طرفین در رهن، اجازه تصرف در مال رهن گذاشته شده را ندارد
          الا اینکه دیگری اجازه تصرف را بدهد
            الف) به شکل انتفاع و بهره برداری باشد (سکونت/ سواری/ به کار گیری/ زراعت)
            ب) به شکل انتقال ملک باشد (فروختن یا هبه کردن)
            ج) به شکل انتقال منفعت باشد (اجاره دادن یا عاریه کردن)
            د) به شکلی باشد که موجب نقص در آن عین مرهونه شود (تخریب خانه/ قطع درختان)
      (وَ لَوْ کَانَ لَهُ[احدهما] نَفْعٌ)
        اگر مال مرهون از اموالی باشد که دارای منافعی باشد
          (أُوجِرَ)
            اگر آن دو توافق دارند میتوانند انرا به اجاره بگذارند
          اگر اختلاف داشتند حاکم شرع میتواند انرا اجاره بدهد
      (وَ لَوْ احْتَاجَ إلَی مَؤْنَةٍ)
        اگر برای نگهداری مرهون نیاز به مونه باشد مثلا حیوانی باشد
          (فَعَلَی الرَّاهِنِ)
            برعهده راهن ست زیرا راهن مالک آن ست
      (وَ لَوْ انْتَفَعَ الْمُرْتَهِنُ بِهِ بِإِذْنِهِ)
        در حالتی که مرتهن عهده دار هزینه مال مرهون باشد
          و از طرفی هم مرتهن از این مال استفاده میکند و انتفاع میبرد
            (لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ)
            چه با اذن چه بدون اذن
        (وَتَقَاصَّا)
          باید هزینه و منفعت را باهم حساب کند یعنی همان نسبت سنجی
            اگر مقدارشان مساوی شد که هیچ کدام بر دیگری حقی ندارد
            اگر یکی بیشتر از دیگری بود، باید زیادی به صاحبش داده شود
    الرَّابِعَةُ
      مسئله
        راهن بمیرد+مرتهن بینه ایی بر اثبات رهن نداشته باشد
          مرتهن خوف دارد اگر ادعای دین کند وراث انکار کنند
        قاعده ی کلی عدم دخل تصرف در مال مرهونه بدون اذن طرفین ست
          این قاعده میتوانند تخصیص بخورد البته با ادله قوی
            حد وسط خوف ست
      یَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِاسْتِقْلَالُ بِالِاسْتِیفَاءِ[گرفتن حق])
        مرتهن زمانی میتواند به تنهایی و بدون اذن حق خود را بگیرد که
          هیچ اذنی برایش وجود نداشته باشد
            مثلا وصایت
          (لَوْ خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ)
            ترس از انکار وارث
            بینه ایی بر حق نداشته باشد
          نکته
            مرجع عرفی در ترس قرائنی ست که موجب ظن غالب انکار وراث میشود
      زمانی که مرتهن ادعای دین و رهن کند
        اگر وراث دین را قبول کنند بازهم چیزی به مرتهن میرسد و در صف طلبکاران قرار میگیرد
          (إذْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ مَعَ یَمِینِهِ فِی عَدَمِ الدَّیْنِ وَ عَدَمِ الرَّهْنِ)
            یعنی قول وارث، مقدم میشودزیرا منکر هستند و با یمین قولش ثابت میشود
    (الْخَامِسَةُ )
      مسئله
        هیچ یک از راهن و مرتهن اجازه تصرف در مال رهنی را ندارد
          و اگر تصرف بلا اذن اتفاق افتاده، تصرفی فضولی است
      دلیل
        در مورد مرتهن واضح است که فضولی است؛ چون مالکش نیست
        در مورد راهن هم فضولی محسوب میشود؛ زیرا این مال محبوس در دست مرتهن است
      سوال اصلی
        اگر اجازه نگرفت مطلقا باطل است یا تبدیل به بیع فضولی میشود؟
      جواب
        مطلقا باطل ست
          اصلا مقتضی صحت را ندارد حتی اگر بعدا اذن بدهد
        مشروط باطل ست
          اجازه اذن بعد از عمل است. اما اذن قبل عمل است
      (لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا)
        اگر تصرفی مانند بیع رخ دهد
          یکی از طرفین رد کند
            باطل میشود
          آن دیگری اجازه دهد
            (تَوَقَّفَ عَلَی إجَازَةِ الْآخَرِ)
              یعنی مقتضی صحت وجود دارد و باطل نمیشود
            محل بحث
        اگر بایع
          راهن باشد
            رهن باطل ست
              هم نسبت به اصل مال وهم ثمن ماخوذ در مقابل بیع
          مرتهن باشد
            رهن باطل نمیشود
              و آن ثمن بدل آن مال مرهون در رهن خواهد ماند
            و مرتهن در آن ثمن نمیتواند تصرف کند تا زمان سررسید طلبش که اگر راهن به دین وفا نکرد، در ان تصرف کند
    السَّادِسَةُ
      مسئله 1
        الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ
          یعنی وقتی ایجاب و قبول از طرفین رهن رخ داد، تا زمانی که راهن دین خود را نداده است، حق هیچگونه تصرفی در آن مال ندارد
          خارج شدن راهن از زیر دین، چند حالت دارد؟
            اداء دین
              حَتَّی یَخْرُجَ عَنْ الْحَقّ
                ظهور در این دارد که وقتی همه دینش را بدهیم از حق خارج میشود
                دین به مرتهن پرداخت شود ولو توسط شخص ثالث
            ابراء دین
              مرتهن، راهن را بریء الذمه نماید
                در ابراء به صورت مستقیم مدیون (راهن) را بری میکنیم
              َفِی حُکْمِهِ الْإِقَالَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلثَّمَنِ الْمَرْهُونِ بِه
                در اقاله با ملازمه برائت دین رخ میدهد و به صورت مستقیم نیست لذا اقاله در حکم ابراء است
          قاعده کلی در صدق خروج از حق
            بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ مِنْ جَمِیعِ الدَّیْنِ
              اگر ذمه راهن از مقداری از دین خارج گردد سه احتمال دارد
              یک
                تمامی عین مرهونه از گرو خارج میشود
              دو
                تمامی عین مرهونه به گرو بودن باقی می ماند
                  نظر مصنف در دروس
              سه
                به نسبت مقداری از دین عین مرهونه نیز از گرو بودن خارج میشود
        سوال
          اگر مال مرهون از گرو بودن خارج شد
            این مال به چه عنوانی در دست مرتهن باقی می ماند
        جواب
          امانت مالکیه
            (فَیَبْقَی أَمَانَةً فِی یَدِ الْمُرْتَهِنِ)
              یعنی تا زمانی که راهن آن مال را از مرتهن طلب نکرده باشد، بر مرتهن ابتداء واجب نیست آن مال را به راهن بازگرداند
                در صورت اطلاع راهن از ابراء
          دلیل
            لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِإِذْنِه
              مال از دو حیث دست مرتهن ست
                وثیقه بودن
                  با ادای دین از بین میرود
                امانت بودن
                  چون مرتهن آنرا با رضایت مالکش اخذ کرده پس این امانت مالکیه است
        نکته
          چون ابراء یک امر نفسانی ست
            اگر مرتهن ابراء کرد واجب ست به راهن اعلام کند
      مسئله2
        (وَ لَوْ شَرَطَ کَوْنَهُ مَبِیعًا عِنْدَ الْأَجَلِ)
          اگر مرتهن در ضمن عقد رهن، شرط شود که هر زمان که راهن نتواند در زمان مقرّر دین خودش را بپردازد
            مال مرهون به خود مرتهن فروخته شود
          خلاصه
            اگر راهن دین را نداد، این مال خود به خود برای مرتهن میشودواین مالک شدن مرتهن در ذیل عقد بیع اتفاق بیفتد
          نکته
            تفاوت این حالت با مسئله ثانی در چیست
              شرط ضمن رهن در مسئله قبلی
                اگر دین را ندادی، من وکالت داشته باشم آن را بفروشم. اما اینجا اگر ندهد، قرار است این مال به مرتهن داده شود
          حکم این مسئله چیست؟
        جواب
          بَطَلَا
            دلیل بطلان رهن
              رهن موقت به زمان نمیشود
                بلکه میتوان برای دین مدت تعیین کرد
                  پس این رهن شرایط صحت رهن را ندارد
            دلیل بطلان بیع
              بیع نمیتواند معلق شود بلکه باید به صورت منجز واقع شود
                پس این بیع شرط صحت را ندارد
            هم رهن باطل است و هم بیع
        (وَ)
          اگر با وجود شرط باطل بالا مرتهن مال را قبض کند
            (ضَمِنَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ)
              بعد از سرسید مدت دین،مرتهن ضامن مال خواهد بود
              دلیل
                هر عقدی که، صحیح آن ضمان آورست باطل آن نیز ضمان آورست
              (لَا قَبْلَهُ)
                قبل از سر رسید مدت دین مرتهن ضامن مال نیست
    السَّابِعَةُ
      مسلئه
        (یَدْخُلُ النَّمَاءُ الْمُتَجَدِّدُ)
          الْمُنْفَصِلُ کَالْوَلَدِ وَ الثَّمَرَةِ
            نماءهایی که از حین رهن به وجود می اید ، مالکش کیست؟
              آیا نماها محبوس در رهن هستند؟
              اگر داخل در رهن نباشند راهن میتواند از آنها استفاده کند؟
      جواب
        (فِی الرَّهْنِ عَلَی الْأَقْرَبِ)
          در حالت لا به شرط
            یعنی هیچ یک حرفی درمورد داخل در رهن بودن یا نبودن نما نزدن
          مشهور
            نمای متصل و منفصل در رهن حساب میشوند
      مثال
        اگر مال دو گوسفند باشند
          در مدتی که دست مرتهن هستند نیز بره ایی از آنها متولد شود
            این بره یا نما منفصل
              شهید اول
                داخل در مال مرهونه میشود
                  یعنی نه راهن و نه مرتهن حق تصرف ندارند
      نکته فقاهتی
        ظاهرا دلیل شهید اول هم در اینجا شهرت است و اجماع نیست
          استاد: معمولا علی الاقرب را در جایی به کار میبرند که مسئله تحلیلی باشد
        شهید اول جزء کسانی است که شهرت را از توابع سنت میداند لذا یک دلیل مستقل میداند
          خیلی از مواقع شهید اول(خصوصا در فقه 1)، فقط با همین یک دلیل حکم را اثبات میکند.
      اقوال
        ابن ادریس
          إنَّهُ[دخول نماء فی الرهن] إجْمَاعٌ؛ وَ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّمَاءِ تَبَعِیَّةُ الْأَصْلِ [اصل = عین مال]
            (إلَّا مَعَ شَرْطِ عَدَمِ الدُّخُولِ)
              طبق قاعده تبعیت
                شأن نماء در این است که تابع اصل مال باشد
              در حالت
                به شرط شیء
                  مرتهن شرط کند اگر نماء داخل در رهن باشد
                    داخل میشود
                  حکم
                    هیچ یک حق تصرف ندارند.
                به شرط لا
                  (اگر راهن شرط کند که نماءها داخل در رهن نمیشود
                    داخل نمیشود
                  حکم
                    راهن میتواند تصرف کند
                  محل بحث
            فَلَا إشْکَالَ حِینَئِذٍ فِی عَدَمِ دُخُولِهِ، عَمَلًا بِالشَّرْطِ، کَمَا أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ دُخُولَهُ ارْتَفَعَ الْإِشْکَالُ
          ادله
            اجماع + تبعیت از اصل
          توضیح
            شأن نماء در این است که تابع اصل مال باشد
              همانگونه که اصل آن مال مورد رهن است
                نماء آن هم داخل در حکم است
                  به این قاعده، قاعده تبعیت گویند
        وَ قِیلَ
          لَا یَدْخُلُ بِدُونِهِ [ه: شرط] لِلْأَصْلِ
            [اصل استصحاب نسبت به اصل مال(استصحاب عدمی)/ نسبت به مالک بودن راهن(استصحاب وجودی)
            وَ مَنْعِ الْإِجْمَاعِ
            وَ [منع] التَّبَعِیَّةِ فِی الْمِلْکِ، لَا فِی مُطْلَقِ الْحُکْم
              قبول داریم که نماء از اصل مال تبعیت دارد ، اما تبعیت در چیست؟
                این تبعیت در اصل ملکیت است و نه در هر حکمی. لذا اینجا قاعده تبعیت جاری نمیشود
                این اصل وقتی استفاده میکنیم که قاعده تبعیت را در مورد این موضوع جاری ندانیم
            وَ هُوَ[قول قیل] أَظْهَرُ[این ظهور عرفی است چون اینجا روایت خاصی نداریم.
          ادله قول دوم (داخل نمیشود)
            اصل
              این اصل را دو جور میتوانیم تقریر کنیم
              تقریر اول
                انچه یقینی است که فقط اصل مورد رهن است.
                در مورد آن منافع و نمائات که بعد از رهن رخ میدهد، شک میکنیم که داخل در رهن است یا نه اصل عدم دخول این هاست
                (اصل استصحاب عدم: چون اصل بر عدم حدوث اشیاء است). این اصل استصحاب نسبت به اصل مال است
              تقریر دوم
                میتوانیم اصل را نسبت به مالک بودن راهن هم بسنجیم. راهن در مورد اصل مال مرهون حق تصرف ندارد
                  اما نسبت به بقیه اموال که در ملک او است حق تصرف دارد
                . حالا نسبت به نمائات که در ملک راهن است شک داریم که مالک حق تصرف دارد یا خیر؟
                  اینجا استصحاب بقاء تصرف مالک در آن نمائات را میکنیم، لذا حق تصرف دارد(استصحاب وجودی
            اجماع هم نداریم
      نکته فقاهتی
        در معاملات هرجا دلیل شرعی (ایات و روایات و اجماع) نباشد،
          سراغ ظهور عرفی میرویم
            البته به شرطی که این ظهور را حجت بدانیم؛ یعنی نزاع صغروی میشود
        اصل هم این است که عرف زمان شارع مهم است مگر اینکه قائل به تسرّی شویم که عرف امروز هم حجت است
      خلاصه
        اقوال
          شهید اول
          ابن ادریس
            داخل در مال مرهونه هست
              اجماعی
              تبعیت از اصل
          قیل
            داخل مال مرهونه نمیشه
              1
                انچه یقینی است که فقط اصل مورد رهن است.
              2
                راهن در مورد اصل مال مرهون حق تصرف ندارد
                  اما نسبت به بقیه اموال که در ملک او است حق تصرف دارد
            نما از اصل مال تبعیت میکند
              اما تبعیت در ملکیت نه درهر حکمی
        نماء
          متصل باشد
            اجماعا داخل مال مرهونه هست
          منفصل باشد
            داخل در مال مرهونه هست
              مگر شرط عدم دخول شود
    الثَّامِنَةُ
      با فوت مرتهن
        تکلیف مرهون چه میشود؟
          (یَنْتَقِلُ حَقُّ الرِّهَانَةِ إلَی الْوَارِثِ بِالْمَوْتِ)
            رهن به ورثه او منتقل میشود و باطل نمی گردد
          دلیل
            رهن از سوی راهن عقدی است لازم
              مقتضای لزوم عقد این است که با مردن یکی از طرفین عقد باطل نشود
                لزوم فقط با فسخ برداشته میشود
        تکلیف وصایت یا وکالت مرتهن چه میشود
          (لَا الْوَکَالَةُ وَ الْوَصِیَّةُ)
            با موت مرتهن، حق وکالت و وصایت به ورثه منتقل نمیشود.
              کَنَظَائِرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ بِمُبَاشِرٍ مُعَیَّنٍ
          دلیل
            وصایت و وکالت اذن در تصرف هستند
              اذن منحصر در مرتهن ست و با موت او این اذن هم باطل است
          (إلَّا مَعَ الشَّرْطِ)
            یعنی اگر مرتهن مرد، این حق وکالت یا وصایت به ورثه مرتهن برسد.
        راهن حق دارد وارث مرتهن را امین نشمارد حتی اگر شرط ضمن عقد باشد
          (وَلِلرَّاهِنِ الِامْتِنَاعُ مِنْ اسْتِئْمَانِ[امین شمردن] الْوَارِثِ)
          دلیل
            رضایت راهن به انتقال مال از مرتهن به وارث اقتضای امین بودن وارث را نمیکند
            اشخاص در میزان امانت داری متفاوت اند
          (وَبِالْعَکْسِ)
            وارث مرتهن {درصورتیکه مال را به راهن عودت دهد } میتواند راهن را امین نداند
            (فَلْیَتَّفِقَا عَلَی أَمِینٍ)
              باید بر شخص ثالثی توافق کنند
            (وَ إِلَّا) یَتَّفِقَا (فَالْحَاکِمُ)
              در غیر این صورت حاکم شرع شخص عادلی را تعیین میکند
      با فوت راهن
        همان گونه ست
          ورّاث راهن حق دارند عین مرهونه را از مرتهن بگیرند
          دلیل
            مرتهن به منزله وکیل هست به محض فوت باطل میشود
        الا
          وکالت در ضمن عقد رهن شرط شده باشد
            نه در عقد لازمی مانند بیع
    التَّاسِعَةُ -
      تلف رهن بدست مرتهن
        ایا مرتهن به مجرد نقصان ضامن است؟
          (لَا یَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ)
            دلیل
              مال به صورت امانت مالکیه در اختیار مرتهن ست
              یعنی در صورتی که افراط و تفریط نباشد، مرتهن ضامن نیست
        در چه حالاتی نسبت به آن ضامن است؟
          (إلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِیطٍ)
            معنای افراط و تفریط
              افراط مثلا بیش از اندازه به حیوان غذا داده است.
              تفریط مثلا به حیوان به اندازه لازم غذا نداده است.
        ضامن چه چیزی ست؟
          إنْ کَانَ قِیَمِیًّا
            (عَلَی الْأَصَحِّ)
              1
                (فَتَلْزَمُ قِیمَتُهُ یَوْمَ تَلَفِهِ)
                  اگر ان مال از اشیاء قیمی باشد، باید قیمت روز تلف را بپردازد
                  دلیل
                    با تلف شدن ان مال حق راهن به قیمت ان ان مال منتقل میشود؛ لذا قیمت روز تلف بر ذمه مرتهن قرار میگیرد.
            مُقَابِلُ الْأَصَحِّ اعْتِبَارُ
              2
                قِیمَتِهِ یَوْمِ الْقَبْض
                  قیمت روزی که مرتهن مال را اخذ کرده ست
              3
                اَعْلَی الْقِیَمِ
                  مِنْ یَوْمِ الْقَبْضِ إلَی یَوْمِ التَّلَف
              جواب شهید ثانی نظر دوم و سوم
                تا زمانی که مرتهن تقصیری نسبت به آن مال مرهون نداشته باشد + ضمان قیمت به ذمه اش ثابت نیست
                حال چگونه قائل شویم که بعد از تقصیر و تلف قیمت زمان قبل از تقصیربه دوش مرتهن می اید
                پس نه قیمت روز قبض برایش ثابت است و نه بالاترین قیمت از قبض تا تلف
              4
                أَعْلَی الْقِیَمِ
                  مِنْ حِینِ التَّلَفِ إلَی حِینِ الْحُکْمِ عَلَیْه
              جواب شهید ثانی به نظر چهارم
                مطالبه قیمت توسط راهن هیج تاثیری در ضمان آن مال که قیمی ست ندارد
              اقوال
            فَالْأَقْوَی الْأَوَّلُ مُطْلَقًا
              ضمان یوم التلف سواء زادت قیمته عن یوم التلف او نقصت او ساوت
          وَ لَوْ کَانَ مِثْلِیًّا
            چناچه مثل آن پیدا شود
              مرتهن ضامن مثل آن خواهد بود
            چناچه مثل آن پیدا نشود
              باید قیمت مثل را، به قیمت روز پرداخت محاسبه کند
        در اختلاف قیمت حکم چیست؟
          (وَ لَوْ اخْتَلَفَا فِی الْقِیمَةِ )
            حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ
              مرتهن قسم میخورد و قول او مقدم ست
                دلیل
                  مرتهن منکر محسوب میشود و قولش موافق اصل ست
                  اصل آنست که ذمه مرتهن از مقدار زاید بری ست
            وَ قِیلَ
              حلف الرَّاهِنُ
                دلیل
                  مرتهن به واسطه تفریط در مرهون خائن گردیده
                    قول خائن پذیرفته نیست
                جواب شهید ثانی
                  این قول ضعیف ست
                    پذیرش قول مرتهن از باب انکار ست نه از جهت امین یا خائن بودن وی
    الْعَاشِرَةُ -
      (لَوْ اخْتَلَفَا)
        فی قَدْرِ (الْحَقِّ الْمَرْهُونِ بِهِ، )
          حکم
            حَلَفَ الرَّاهِنُ عَلَی الْأَقْرَبِ
              مرتهن مدعی مقدار بیشتر باشد
              راهن منکر مقدار بیشتر ست
            دلیل
              اصل عدم زیاده ست
              راهن منکر محسوب میشود
              روایت
          قیلَ
            قول مرتهن با قسم خوردن مقدم میشود
              در صورتی که قولش بیشتر از ارزش مال مرهون نباشد
            شهید ثانی
              این قول ضعیف ست
        (فِی الرَّهْنِ الْوَدِیعَةِ)
          نزاع بین طلبکار و بدهکار باشد.
            هنوز اثبات نشده است رهن است تا راهن و مرتهن بگوییم
            طلبکار(ممسک) مدعی است که آن مال رهن در مقابل آن طلب و دین است
            بدهکار(مالک) قائل است که آن مال موجود در دست طلبکار امانت است و نه رهن
          حکم
            (حَلَفَ الْمَالِکُ)
              مالک (بدهکار) قسم خورده و کلامش مقدم میشود
                دلیل
                  اصل بر عدم رهن است
                  مالک منکر رهن ست
                  روایت صحیحی داریم
            قیلَ
              یَحْلِفُ الْمُمْسِکُ اسْتِنَادًا إلَی رِوَایَةٍ ضَعِیفَةٍ
              قائل به تفصیل شویم
                جمع بین الف و ب چون تعارض بین ادله این دو نظر داریم
        ( فِی عَیْنِ الرَّهْنِ)
          (حَلَفَ الرَّاهِنُ)
            (وَ بَطَلَا[رهن عبد و جاریه هر دو باطل است
              دلیل
                باطل بودن ادعای راهن
                  به واسطه انکار مرتهن آنچه راهن ادعا میکند منتفی میشود
                باطل بودن ادعای مرتهن
                  بلعکس
          (وَ لَوْ کَانَ) الرَّهْنُ (مَشْرُوطًا فِی عَقْدٍ لَازِمٍ تَحَالَفَا)
            هر دو قسم میخورند و رهن باطل میگردد
      از مباحث خیلی مهم و پر کاربردی اصولی و روایی است
    الْحَادِیَةَ عَشْرَة
      اگر راهن یکی از دیون خود را بپردازد
        (لَوْ أَدَّی دَیْنًا وَ عَیَّنَ بِهِ رَهْنًا)
          (فَذَاکَ)
        در حالتی که مقابل هر دین رهن مخصوصی قصد شود
          همان رهن معین آزاد میگردد
      (وَ إِنْ أَطْلَقَ)
        [به زبان نیاورده است که این دین بابت کدام رهن است
          (فَتَخَالَفَا فِی الْقَصْدِ)
            [مرتهن بگوید:توی راهن قصدت از پرداخت این دین این رهن نبوده است
          (حَلَفَ الدَّافِعُ)
            راهن قسم میخورد
      (وَ کَذَا لَوْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ خَالٍ)
        اگر راهن دو دین داشته باشد یک دارای رهن و دیگری خالی از رهن باشد
          بعد از پرداخت یکی از دین ها اختلاف شود
        (فَادَّعَی الدَّفْعَ عَنْ الْمَرْهُونِ بِهِ)
          بگوید: مبلغی که پرداخت کردم بابت آن دینی بود که رهن داشت (تا رهن را آزاد کند)
          ولی مرتهن بگوید: مبلغی که پرداخت کردی، بابت آن دینی بود که رهن نداشت.
        حکم
          تقدم قول راهن با قسم
    الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ
      مسئله
        در جایی که راهن دینش را ادا نکرد و زمان دین فرا رسید
          مال مرهون چگونه باید بفروش برسد؟
            آیا باید به گونه ای این مال مرهون را بفروشد که راهن ضرر نکند؟
        (لَوْ اخْتَلَفَا فِیمَا یُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ)
          فرض مسئله در جایی است که در شهر معاملات با چند نقد (پول) انجام میگیرد. مثلا درهم (عراقی / مصری) و دینار
          ثمنی که در مقابل مال مرهون قرار گرفته شود
            (بِیعَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ)
        (فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ بِیعَ بِمُشَابِهِ الْحَقِّ[حق: ان چیزی که مرتهن به راهن قرض داده است])
        (فَإِنْ بَایَنَهُمَا[حق هم جنس با دو نقد غالب نبود، یعنی حق یک چیز سومی باش] عَیَّنَ الْحَاکِمُ)