| فهرست عناوين |
لا يخفى على القارئ المتتبع أنّ الاهتمام بالحديث الشريف شرحا، وفهما، ونقدا، وتطبيقا، كان أمرا مألوفا وشائعا بين أوساط المسلمين منذ أمد بعيد، وانبثقت عنه واُرسيت على أساسه علوم اُخرى لها مساس به بشكل أو آخر. وهذه العلوم التي يجمعها اليوم رابط عام هو عنوان «علوم الحديث» يُعنى كل واحد منها بالتعاطي مع جانب من جوانب الحديث، بما في ذلك متنه وسنده.
ومن جملة مايدخل في سياق الأبحاث الحديثة التي يدور الكلام حولها هاهنا، نخص بالذكر علمَي الحديث والدراية اللذين تألّقا أكثر من غيرهما من موضوعات علوم الحديث، وحظيا بدور أهم وأبرز منها. فعلم الرجال مثلاً ينفرد بدراسة رواة الحديث وتمحيص سيرة كلّ واحد منهم، ويصف حال كلّ واحد منهم بتعابير ومصطلحات ذات دلالات معيّنة. فيما يُلاحظ أنّ علم الدراية مكرّس لتسليط الأضواء على علم الحديث من خلال النظرة الفاحصة إلى سنده ومتنه.
استخدم علماء الحديث في كلّ حقل من الحقول المشار إليها آنفا مصطلحات وتعابير خاصّة. ولكن باتَ من العسير فهم مرادهم منها دون استكناه معاني هذه المصطلحات على وجه الدقّة.
وانطلاقا من رغبة مركز البحوث التابع لمؤسّسة دار الحديث في توسيع آفاق نظر الباحثين والمهتمين بشؤون الحديث، وتعميق رؤاهم في هذا الميدان، وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل عملهم، فقد وضَع هذا المركز مهمّة تدوين «معجم مصطلحات الرجال والدراية» ضمن قائمة اهتماماته، ودأب عبر ما أجراه من دراسة عملية ومراجعة لأهمّ كتب الرجال والدراية على استخراج هذه المصطلحات وتقديم شرح وافٍ لمدلول كلّ واحد منها من خلال استلهام آراء العلماء والمختصّين في هذين الحقلين. وسيبادر هذا المركز مستقبلاً إلى تقديم شروح مبسوطة لهذه البحوث بإذن اللّه.
اضطلع بمهمّة التنقيب عن هذه المصطلحات في مظانّها، وترتيبها وإعدادها بالشكل المعروض بين أيديكم سماحة الشيخ محمدرضا جديدي نژاد، وأنجز هذا العمل المتواضع تحت إشراف وتوجيه سماحة الشيخ محمدكاظم رحمان ستايش. ولهذا لايسعنا إلّا أن نقدّم جزيل شكرنا لهذين الباحثين العزيزين.
ولابد من التنويه في الختام إلى أنّنا نرحّب بأيّ نقدٍ أو اقتراحٍ يُقدّم في هذا المجال، وننظر إليه بعين الامتنان والثناء. آملين أن نوفق في الطبعات اللاحقة إلى ملء النواقص المحتملة، ورأب مواطن الخلل. عسى أن ننال في عملنا هذا مثوبة الخالق ورضا المخلوق، ونسأله التسديد والصواب في القول والفعل.
قسم علم الرجال
في مركز بحوث دارالحديث
لا يخفى على القارئ اللبيب أنّ جميع العلوم و المعارف اجتاحتها موجة من التشعّب و الاتساع و التغيير الذي طال مختلف جوانبها و أبعادها و بدّلها جوهرا و ظاهرا.
و من جملة الميادين التي خضعت لمثل هذا التغيير و الاتساع هو ميدان علوم الحديث الشريف، فهذا الميدان الحيوي الذي صُنّفت فيه كتب وفيرة عالجت فيه شتى فروعه عند مختلف المذاهب الإسلامية.
و يوجد لدى الشيعة -كما لدى إخوانهم من أهل السنّة- كتب و معاجم متعدّدة في هذا المجال بعضها سلّط الأضواء على المصطلحات في علمَي الرجال و الدراية، و ذلك لا يكون إلّا لأهمية دور التعرّف على المصطلحات في مجال التفهيم و التفهّم العلمي في كلّ العلوم، و أخصّ بالذكر العلوم النقلية التي مرّت عليها القرون، و لذلك قد تغيّر بعض التعابير عن مفهومه آنذاك.
كان علماء الحديث في مستهل الأمر يبيّنون أغراضهم و يعكسونها إلى الآخرين من خلال استلهام العرفية، التي كان لها مدلولاً واضحا يومذاك. بَيد أنّ تقادم الزمن و التغييرات التي طرأت عبر القرون على حقلي اللغة و العرف أفضت إلى أن تتّخذ الألفاظ المستخدمة من قبلهم طابع المصطلح الذي غدا بدوره بحاجة إلى التفسير، هذا من جانب.
و من جانب آخر، بما أنّ عملية وضع المصطلحات لم تكن عملية منهجية و منظّمة، و إنّما كانت تخضع لطبيعة استخدام الكلمات، لذلك اختلطت معاني المصطلحات في حالات كثيرة، و لم يعد من الممكن التمييز بين مدلولاتها بسهولة. نُشير على سبيل المثال -لا الحصر- إلى أن مصطلحات «المنقطع» و «المقطوع»، أو «الغريب» و «المفرد» تداخلت مع بعضها و تلابست معانيها إلى درجة بات من الصعب، بل من المتعذّر معها التمييز بين مدلولاتها و معطياتها.
و هكذا لم يبقَ ثمّة سبيل لاستيعاب أبحاث هذه العلوم إلّا من خلال تعلّم معاني هذه المصطلحات بدقّة.
و من الطبيعي تَمسّ الحاجة إلى تدوين معاجم مصطلحات في علوم الحديث خاصّة الرجال و الدراية، و بما أنّ ما كتب في ذلك لا يكاد يخلو من النقص، و أصبحت قاصرة عن أداء الغرض المنشود و عاجزة عن مواكبة المتطلبات الحديثة المتزايدة، إضافة إلى أنّها تفقد في كثير من الحالات خصوصيتها الشيعية بسبب تعويلها على مصادر سنّية، و من هنا فقد ظهرت الحاجة إلى تدوين معجم جديد يتلافى نقاط الضعف المشار إليها آنفا، و يروي ظمأ الباحثين المتعطّشين للاستزادة من فيض الحديث و ينابيع بركاته.
و تلبيةً لهذه الحاجة اضطلعنا بمهمّة إعداد هذا المعجم الجديد الماثل بين أيديكم.
راعينا في تأليف «المعجم» النقاط التالية:
1. اُستخرجت جميع مصطلحاته من المصادر الأصلية لعلمي الرجال و الدراية الشيعية، و لم نكتف بمراجعة فهارس المصطلحات و المعاجم الحالية، و حرصنا على تفسير معنى كل كلمة تستلزم التوضيح و إن لم تكن مصطلحا بالمعنى الدقيق للكلمة.
2. تتألف مداخل هذا المعجم من مصطلحات علمي الرجال و الدراية، و هذه المداخل تعكس طبيعة الاُسس التي يقوم عليها هذان العلمان. نشير مثلاً إلى أنّ هذا المعجم يُعنى أيضا بشرح أُمور من قبيل التوثيقات العامّة و أسباب المدح و القدح، و أمارات المدح، و غير ذلك.
3. اعتمدنا في تفسير الألفاظ و المصطلحات على المصادر الشيعية فقط. بينما اعتمدنا على مصادر غير شيعية عند شرح الفرق المذهبية.
4. حرصنا جهد الإمكان عند توضيح المداخل على استخدام نفس العبارات التي وردت في المصادر، و استخدمنا في الحالات الضرورية اُسلوب التقطيع و التلخيص و النقل بالمعنى بالشكل الذي يعكس غرض المؤلف.
5. في حالة تشابه العبارات في المصادر المختلفة أوردنا إحداها و ذكرنا أسماء المصادر الاُخرى حسب قدمها التاريخي. و هذا يعني أن العبارة ربّما تكون مستقاة من المصدر الثالث أو الرابع، إلّا أنّ المعنى نفسه موجود في جميع تلك المصادر المدرجة في ذيل العبارة.
6. عند شرح معنى كل مدخل من المداخل، هناك عدّة اُمور تسترعي الاهتمام و هي:
أولاً: تقديم العبارة التي تحتوي على شرح لغوي و اصطلاحي للكلمة.
ثانيا: عند وجود شروح متعدّدة للمُصطلح، حاولنا جهد الإمكان رعاية التسلسل التاريخي لها.
ثالثا: أوردنا على حِدة كلّ اختلاف في الألفاظ ينطوي على اختلاف في المعنى، و إن كان يترآءى لبعض القرّاء عدم وجود فارق محسوس بينها.
7. عندما يحتوي المصطلح الواحد على أقسام متعددة، و قد تناول علماء الحديث كل واحد منها على حدة، جَعلنا كل واحد منها مدخلاً و عنوانا مستقلاً، و أشرنا عند شرح المصطلح الأصلي إلى وجود هذه الأقسام.
8. شرحنا عددا من الرموز المتداولة بكثرة في كتب الحديث و علومه.
9. عند مواجهتنا لمصطلحات أو عبارات مجرّدة من ذكر التفسير في المصدر، أوردنا تفسيرها بأنفسنا اعتمادا على المصادر المتوفّرة.
10. في حالة وجود تفسير يتنافى مع فهم عامة القوم لمصطلح ما، و عند عدم وجود ما ينبّه إلى ذلك الخطأ في شروحات العلماء الآخرين، أشرنا إليه. إلّا أنّ هذا الأمر حصل في مواضع نادرة.
و أخيرا لابدّ أن نشير إلى أنّ هذا المجهود قد تمّ باقتراح و إشراف سماحة الاُستاذ حجة الإسلام و المسلمين محمّد كاظم رحمان سِتايِش فله الشكر و التقدير لاهتمامه به، فجزاه اللّه خير الجزاء.
و في الختام نأمل من القراء الكرام أن يقدّموا كلّ ما لديهم من آراء حول مواطن الضعف و الخلل في هذا الكتاب إلى «مركز بحوث دار الحديث»؛ لكي تؤخذ بنظر الاعتبار في الطبعات اللاحقة. و نحن ننظر بعين الشكر و التقدير لأية اقتراحات و توجيهات من جميع الإخوة الأكارم. و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.
محمّدرضا جديدىنژاد
من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص213 (الهامش) نقلا عن القواميس.
هو قسم من العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علو التنزيل. و قد يقال له: البدل.
وهو أن يقع هذا العلو عن مثل إبراهيم بن هاشم، شيخ شيخ الشيخ محمد بن يعقوب و هو في الحقيقة موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد بن يعقوب فهو من باب ردّ البدل إلى الموافقة.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص249.
الإمام الكاظم(ع).
الإمام الباقر(ع).
الإمام الجواد(ع).
الإمام الكاظم(ع).
الإمام الهادي(ع).
الإمام الرضا(ع).
سيّد الشهداء و الإمام الصادق(ع) إلّا أنّه إذا أُطلق في الأخبار أُريد به الثاني.
كنية النبي(ص) و الحجّة، إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه، و قيل: إنّ أبا القاسم لقب الرضا(ع) أيضا.
كنية الإمام المجتبى(ع)، و الإمام العسكري(ع) والإمام السجاد(ع) جميعا، إلّا أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد به العسكري(ع).(1)
إنّه تعديل له؛ لعدم تعقّل صدور شيء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
هو أعمّ من الخبر و الحديث، فيقال لكلّ منهما أثر بأي معنى اُعتبر.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر.
مقباس الهداية، ج1، ص65.
-: قيل: إنّ الأثر مساوٍ للخبر.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر أعمّ منهما.
الرعاية في علم الدراية، ص51.
-: الآثار: هي أقوالالصحابة والتابعين وأفعالهم.
وصول الأخيار، ص88.
-: يرادف الحديث.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص 82.
-: الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي(ص)، أو الإمام(ع)، أو الصحابي، أو التابعي.
و في معناه: فعلهم و تقريرهم.
و منهم من يقول: «الأثر ما جاء عن الإمام(ع) أو الصحابي». و في أصحابنا -رضوان اللّه عليهم- من يؤثر هذا الاصطلاح، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة. و المحقّق نجمالدينبن سعيد في مصنّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير. وأمّا رئيس المحدّثين فقد عنى بالآثار الصحيحة: أحاديث رسول اللّه(ص) و أوصيائه الصادقين.
الرواشح السماوية، ص37 - 38.
-: يرادف الحديث في الأكثر، و ربما خُصّ بما جاء من غير المعصوم(ع).
جامع المقال، ص1.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإجازة.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص463)؛ نهاية الدراية، ص456.
و قيل: الإجازة إذنٌ و توسيغ، و هو المعروف.
الرعاية في علم الدراية، ص258 - 259.
-: هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم، مأمون عليه من الغلط و التصحيف.
جامع المقال، 39؛ قوانين الاُصول، ص489.
-: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمرويّاته، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين(ع).
الذريعة، ج1، ص 131.
-: تجوز مشافهةً و كتابةً، و لغير المميّز.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454.
أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا.
ما دوّن فيه حديث شخص واحد.
نهاية الدراية، ص175.
-: كلّ مصنّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة، أي: تجمعها وحدة الموضوع، سمّي جزءا.
من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين.
معجم رجال الحديث، ج1، ص46.
الإمام الباقر أو الإمام الصادق(ع).
قيل: لمن يشتغل بالتواريخ و ما شاكلها.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامّة و الخاصّة على أهل التواريخ و السيَر، و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتّفق من غير تثبّت و تدقيق.
تكملة الرجال، ج1، ص114 ترجمة أحمدبن إبراهيم بن معلى.
-: إطلاق الأخباري - سيّما في العصر المتأخّر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت(ع) ويعمل بها لا غير، شايع.
المرتبة الثالثة من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ الوجيزة، ص6؛ مقباس الهداية، ج3، ص69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.
وصول الأخيار، ص132.
-: الأظهر في الأقوال و الأشهر في الاستعمال جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة.
الرعاية في علم الدراية، ص244؛ جامع المقال، ص39.
-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: يجوز إطلاقها في الرواية بالقراءة على قول.
الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص448.
-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة، و هو مقتضى قول من جعلها سماعا.
وصول الاخيار، ص 140؛ نهاية الدراية، ص464.
-: لا يجوز أن يطلق إذا روى بالمناولة؛ لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ مقباس الهداية، ج3، ص147.
-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
-: استعملت في الإجازة و المكاتبة كثيرا.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ نهاية الدراية، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص147.
تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص462).
-: مِن بعد «سمعتُ» في المرتبة، لمن تحمّل بطريق السماع.
جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص447.
-: يقولها الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ.
وصول الأخيار، ص133؛ مقباس الهداية، ج3، ص100.
هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.
الرعاية في علم الدراية، ص317؛ وصول الأخيار، ص154؛ نهاية الدراية، ص490؛ مقباس الهداية، ج3، ص254.
-: وقع الخلاف في جوازه أو عدمه على أربعة أقوال(2)...
الرعاية في علم الدراية، ص317 - 318؛ نهاية الدراية، ص490؛ مقباس الهداية، ج3، ص254 - 256.
-: إن وقع ذلك لمن عرف عدم تعلّق المتروك منه بالمروي، بحيث لا يختلّ البيان و لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذٍ و إن لم تجز الرواية بالمعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص318؛ وصول الأخيار، ص154؛ نهاية الدراية، ص490- 491؛ مقباس الهداية، ج3، ص256.
لا يخفى وقوع الخلط بين «اختصار الحديث» و «تقطيع الحديث»، فعدّهما أكثر علمائنا واحدا. اُنظر في وجه التفرقة بينهما مقدّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص17 - 18.
و اُنظر «تقطيع الحديث» أيضا.
تثبت عدالة الرجل بملاحظة ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص210.
إنّه من المقويّات وفاقا للمحقّق الشهير بالداماد.
فوائد الوحيد، ص49.
-: عدّ من أمارات المدح.
عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص90.
هو نقل الحديث بتمامه في مقابل تخريج متن الحديث بمعنى اختيار بعضه.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو نقل الحديث من الأُصول و الكتب كيف اتّفق في مقابل التخريج.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
اُنظر «التخريج» و «تخريج متن الحديث» أيضا.
هو رواية الحديث و تبليغه.
مستدركات مقباس الهداية، ج6، ص263؛ مستدرك رقم 213.
-: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله.
قوانين الأُصول، ص463؛ مشرق الشمسين، ص273؛ جامع المقال، ص20؛ نهاية الدرايه، ص439؛ مقباس الهداية، ج2، ص56 و ج3، ص58.
الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
فوائد الوحيد، ص24 - 25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
إنّه أعدل شاهد على عدالة الرجل.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص211.
تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من أُطلقت عليه.
إنّهم إنّما يسمّون بالركن من لم يتّقِ بل خالف القوم في مسألة الخلافة و تمسّك بولاية أمير المؤمنين(ع) ظاهرا و باطنا، سرّا و جهرا. و في تعدادهم خلاف، و الذين اتّفقت الأخبار على عدّهم ثلاثة: سلمان و أبو ذر و المقداد.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص197.
-: سلمان الفارسي، أول الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص65، رقم 586.
-: المقداد بن الأسود، ثاني الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص81، رقم 797.
-: جُندَب بن جُنادة يكنى أبا ذر، أحد الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص59، رقم 496.
-: عمّار بن ياسر، رابع الأركان.
رجال الشيخ، ص70، رقم 639.
-: حُذيفة بن اليمان العبسي، قد عُدّ من الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص60، رقم 511.
كلمة أعجميّة و معناها الماهر بالشيء العظيم، و هي من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص45.
-: وهذا اللفظ إذا أُضيف إلى الحديث أو الفقه -بحيث يفيد الشيخوخة فيهما- فيمكن أن يُعدّ مدحا أو لا أقلّ من أمارات المدح.
اتّفق أئمّة الحديث و الأُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، و إن لم يكن مسلما حال تحمّله.
الرعاية في علم الدراية، ص181.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه.
جامع المقال، ص19.
-: الظاهر أنّ عدم قبول رواية غير أهل القبلة محل الاتّفاق، أمّا إذا كان الكافر من أهل القبلة كالمجسّمة و الخوارج والغلاة - عند من يكفّرهم - ففيه خلاف....
مقباس الهداية، ج2، ص14.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كونه (أي الراوي) مسلما وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص187.
فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد(ع) ابنه إسماعيل بن جعفر و أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، و قالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس؛ لأنّه خاف عليه فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتّى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس و أنّه هو القائم؛ لأنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده و قلّدهم ذلك له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا يقول إلّا الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم يمت، و هذه الفرقة هي الإسماعيليّة الخالصة.
فِرق الشيعة، ص79.
-: فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) توفّي، و نصّ على ابنه إسماعيل بن جعفر(ع)، و أنّه الإمام بعده، و أنّه القائم المنتظر، و أنكروا وفاة إسماعيل في حياة أبي عبد اللّه(ع)، و قال فريق منهم: إنّ إسماعيل قد كان توفّي على الحقيقة في زمن أبيه(ع) غير أنّه قبل وفاته نصّ على ابنه محمد فكان الإمام بعده.
و هؤلاء هم القرامطة و هم المباركيّة ونسبهم إلى القرامطة برجل من أهل السواد يقال له: «قرمطويّه» و نسبهم إلى المباركيّة برجل يسمّى: «المبارك» مولى إسماعيل بن جعفر، و القرامطة أخلاف المباركيّة، و المباركيّة سلفهم.
و قال فريق من هؤلاء: إنّ الذي نصّ على محمد بن إسماعيل هو الصادق(ع) دون إسماعيل، و هؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة، و إنّما سمّوا بذلك لادّعائهم إمامة إسماعيل.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص305 - 306.
هو رفع الحديث إلى قائله.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص40 الراشحة الاولى؛ نهاية الدراية، ص94؛ مقباس الهداية، ج1، ص52.
-: هو الإخبار عن طريق المتن.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ نهاية الدراية، ص94؛ مقباس الهداية، ج1، ص51.
-: قد يطلق الإسناد على السند.
وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص94.
-: قد يطلق و يراد به بعض السند.
الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: إسناد الحديث: رفعه إلى من نُسب إليه، معصوما كان أو غيره.
جامع المقال، ص3.
أقوال:
1. قرأ التقي المجلسي(ره) بالمجهول وقال: المراد أنّه روى عن صاحب الترجمة الشيوخ، و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق. قوله(ره): «وهو كالتوثيق» لا يخلو من تأمل. نعم، ربما يستفاد منه مدح وقوة.
-: 2. بصيغة المجهول، و ربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق.
فوائد الوحيد، ص31؛ رجال الخاقاني، ص318.
-: 3. قيل: بصيغة المعلوم، و المراد أنّ الراوي روى عن مولانا الصادق(ع) دون غيره من الأئمّة و الرواة.
سماء المقال، ج2، ص172؛ منتهى المقال، ج1، ص75 - 76.
-: 4. قيل: بصيغة المعلوم، و الضمير للراوي إلّا أنّ فاعل أسند «ابن عقدة» فيكون المراد: أخبر عنه ابن عقدة.
منتهى المقال، ج1، ص76؛ سماء المقال، ج2، ص173 - 174.
-: 5. قرأ المحقّق الشيخ محمد: أسند بالمعلوم، و ردّ الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، و كذا الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي.
منتهى المقال، ج1، ص73؛ مقباس الهداية، ج2، ص230.
-: 6. بصيغة المعلوم، و معناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق(ع)، أي بالنقل و الواسطة.
الرواشح السماوية، ص63 - 65؛ سماء المقال، ج2، ص166.
-: 7. بصيغة المعلوم و فاعل أسند «ابن عقدة» و الضمير يرجع إلى صاحب الترجمة، و معناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصّل، فعلى هذا هو أجنبيٌ عن ألفاظ المدح و الذمّ.
نهاية الدراية، ص400 - 402.
-: 8. بصيغة المجهول، والمراد به: تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابلة الأخذ من الكتاب.
رجال السيد بحرالعلوم، ج3، ص284 - 285.
-: 9. بصيغة المجهول، و المراد به: أنّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير و أسند الحديث عنه و بواسطته إلى الغير، جنحَ إليه الفاضل النراقي في العوائد.
سماء المقال، ج2، ص 175.
-: 10. لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ.
معجم رجال الحديث، ج1، ص108.
-: لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
هم طائفتان:
الأُولى: من حكي الإجماع على تصديقهم.
الثانية: من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.
و الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال:
-: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم(ع) و إن كان فيه ضعف. و بالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم.
فوائد الوحيد، ص29؛ عدة الرجال، ج1، ص199؛ الرواشح السماوية، ص47؛ توضيح المقال، ص193؛ مقباس الهداية ج2، ص195.
-: 2. المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله و بعده، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عُدّ السند حينئذٍ صحيحا، و لا يتوقّف من جهته، و أمّا من قبله و بعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض و عن بعض أفاضل عصره.
منتهى المقال، ج1، ص56؛ مقباس الهداية، ج2، ص182.
-: 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم، و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه، و اختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع.
فوائد الوحيد، ص29؛ الفصول، ص303؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص471.
-: 4. المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد إلى توهّم بعض، و لا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضا، و بعبارة أُخرى: المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم، و اختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل.
فوائد الوحيد، ص30؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص762؛ كليات في علم الرجال، ص191.
-: 5. إنّ هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمّن سواهم، أُسند إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمّ.
عدة الرجال، ج1، ص200.
أُنظر في تعداد الجماعة وتعيين أسمائهم عنوان «تسمية الفقهاء...»
هم من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق(ع) و أنهاهم إلى أربعة آلاف، ووثّق جميعهم، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا.
مستدرك الوسائل، ج3، ص770 (الفائدة الثامنة).
-: لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق(ع) إلّا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا.
أمل الآمل، ج1، ص83.
-: قيل: إنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق(ع) ثقات، لكن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق.
معجم رجال الحديث، ج1، ص57 - 58.
-: التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة.
فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: الحقّ: أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: مع كون فلان صدوقا يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه صدوقا.
توضيح المقال، ص202.
هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم(ع) أو عن الراوي. و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: هذا القول أقرب الأقوال.
عدّة الرجال، ج1، ص95؛ نهاية الدراية، ص529.
-: قيل: «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم(ع) دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور.
فوائد الوحيد، ص33.
-: هذا القول أقرب بعد القول الأوّل.
عدة الرجال، ج1، ص95.
-: الظاهر أنّ الأصل كذلك، سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم(ع) بلا واسطة، أو مع الواسطة.
قاموس الرجال، ج1، ص65.
-: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب.
فوائد الوحيد، ص34؛ عدة الرجال، ج1، ص95.
-: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا.
رجال السيد بحرالعلوم، ج2، ص367.
-: قال الشيخ المفيد: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي(ع) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري - صلوات اللّه عليه - أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم: «له أصل».
معالم العلماء، ص3؛ الرواشح السماوية، ص98 نقلاً من معالم العلماء.
-: يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضا تسمّى كتبا، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه.
تكملة الرجال، ج1، ص 38 و 40.
-: مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّا قليل ممّا يتعلّق بالمقصود.
توضيح المقال، ص49.
-: يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي(ره) في ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيبا خاصّا دون الكتاب. و هذا مجمل....
مقباس الهداية، ج3، ص25.
هو أن يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلا، و تارةً عن جدّه بلا واسطة، و ثالثةً عن ثالث غيرهما.
الرعاية في علم الدراية، ص147؛ الرواشح السماوية، ص190 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص388.
-: كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير و مرّة عن محمد بن مسلم.
وصول الأخيار، ص112؛ نهاية الدراية، ص224.
قد يكون الاضطراب في المتن، كأن يرويه مرّة زائدا و مرّة ناقصا، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى، و قد يكون ذلك من راوٍ واحد و هو أقبح، و قد يكون من أكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص149؛ وصول الأخيار، ص112؛ الرواشح السماوية، ص191 - 192 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: أن يروى حديث بمتنين مختلفين.
مقباس الهداية، ج1، ص390.
المثال لذلك: خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة، فروى في الكافي(3) قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و في بعض نسخ التهذيب(4) بالعكس، قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
هو تتّبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظنّ أنّه فرد؛ ليعلم هل له متابع أم لا؟
هو عبارة عن النظر في الحديث ليعلم هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا؟
وصول الأخيار، ص176.
هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا؟
وصول الأخيار، ص176.
من أمارات المدح و الاعتماد عليه، و إذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد، و ربما يشير إلى الوثاقة....
فوائد الوحيد، ص49؛ مقباس الهداية، ج2، ص271.
إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه.
فوائد الوحيد، ص49؛ عدة الرجال، ج1، ص134؛ مقباس الهداية، ج2، ص272.
-: أقصى ذلك إفادة القوّة.
نهاية الدراية، ص416.
يأتي بعنوان: «يعتمد المراسيل».
و هو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول: إروهِ عنّي أو أذنت لك في روايته.
الرعاية في علم الدراية، ص292 و 295؛ وصول الأخيار، ص142؛ الوجيزة، ص6؛ جامعالمقال، ص41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص467.
-: هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته، و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما، و لا يأذن في الرواية باجازة أو مناولة أو غير ذلك.
توضيح المقال، ص261؛ مقباس الهداية، ج3، ص158.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإعلام.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص468.
أُخذ دليلا على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، وأمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.
نهاية الدراية، ص416.
-: أُخذ دليلا على قوّته بل وثاقته، تأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص274.
من الأُمور التي يستفاد منها القدح.
توضيح المقال، ص214.
عنوان لبعض كتب الحديث وهو الكتاب الذي أدرج فيه الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه و عن كتابه، و الغالب عليها ترتيبه على مجالس السماع، و لذا يطلق عليه «المجالس» أو عرض المجالس أيضا، و هو نظير الأصل في قوّة الاعتبار، و قلّة تطرّق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيّما إذا كان إملاء الشيخ عن كتابه المصحّح، أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمينان بكونه حافظا ضابطا متقنا؛ و الفرق أنّ مراتب الاعتبار في أفراد الأُصول تتفاوت حسب أوصاف مؤلّفيها، و في الأمالي تتفاوت بفضائل ممليها.
الذريعة، ج2، ص305 - 306.
هم الفرقة الشاخصة و الناجية من بين فِرق الشيعة، المعتقدة بإمامة الأئمّة الاثنا عشر بالنصّ أوّلهم علي بن أبي طالب، فالحسن، فالحسين، فعلي بن الحسين، فمحمد بن علي، فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، فمحمد بن الحسن القائم المنتظر، صلوات اللّه عليهم أجمعين.
أُنظر عنوان «الشيعة».
أي مذهبه و طريقته مُسوّد فلا يدري منه شيء و هو من ألفاظ الذم.
أي: في مذهبه و طريقته شبهة و عدم الوضوح. و هو من ألفاظ الذم.
مختصر «أخبرنا».
وصول الأخيار، ص199؛
رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73 و 69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل ثمّ شاع تخصيص «أنبأنا» بالإجازة.
وصول الأخيار، ص132 و 140؛ نهاية الدراية، ص457؛ مقباس الهداية، ج3، ص149.
-: في جواز إطلاقها للمتحمّل بالقراءة أقوال(5)
مقباس الهداية، ج3، ص94.
من عبارات الأداء بالسماع، من بعد «سمعت» رتبةً، و تستعمل غالبا في الإجازة.
جامع المقال، ص39؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص462)؛ نهاية الدراية، ص447.
-: خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب' «أنبأني».
الرعاية في علم الدراية، ص286؛ مقباس الهداية، ج3، ص149.
ألحقه بعضهم بالشاذّ، وسيأتي أنّه يخالفه.
الرعاية في علم الدراية، ص103؛ مقباس الهداية، ج1، ص218.
يأتي تفسيره بعنوان «المفرد المطلق»
من أمارات المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص286.
-: مجرّد عدم ذكر الكشّي لا يوجب قبولاً له، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره؛ بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنّفين، من هو أجلّ من الكشّي، لم يفد ذلك قبولاً.
الرسائل (للشهيد الثاني)، ص67.
من أمارات المدح؛ فوائد الوحيد، ص59
-: أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه وعن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّا لا حسنا ولا موثّقا.
الرواشح السماوية، ص68 (الراشحة السابعة عشر).
-: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، وبالضعف عملا، وما جرى عليه في الرواشح فاسد.
سماء المقال، ج1، ص 183 و 196.
أُنظر كلامالشهيد الثاني فيالعنوانالسابق.
قد يحصل الظنّ منه بملاحظة اعتداد المشايخ وغيره.
فوائد الوحيد، ص59؛ عدة الرجال، ج1، ص146؛ نهاية الدراية، ص425؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
من أمارات المدح، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف.
فوائد الوحيد، ص54؛ مقباس الهداية، ج2، ص 277.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص135؛ نهاية الدراية، ص422.
-: الأصحّ الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.
وصول الأخيار، ص189.
من أمارات العمل بالرواية؛ فإنّ ظاهرهم العمل به والبناء عليه.
فوائد الوحيد، ص54؛ مقباس الهداية، ج2، ص277؛ منتهى المقال، ج1، ص 95.
-: قد يتأمّل فيه بأنّه لا دليل على حجّيّة ظنّه بكون الواسطة هو من سمّاه...
مقباس الهداية، ج2، ص277.
يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم «أجمعت العصابة» على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقيّة بمراتب شتّى ولا أقلّ من التساوي.
فوائد الوحيد، ص55 - 56.
-: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، فلا أقلّ من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية وذلك كافٍ على الأظهر.
مقباس الهداية، ج2، ص280.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص45؛ مقباس الهداية، ج2، ص260.
-: ترك الرواية مع كون الراوي ثقةً وجليلا لأجل العمل بمقابلها دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل وكونه أوثق وأشدّ اعتمادا.
رجال الخاقاني، ص344.
-: قد يقال بأنّ ذلك لا يدلّ على كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق؛ إذ لعلّ رجحان الرواية والعمل بها إنّما كان لأُمور أُخر خارجة عن الراوي، ويمكن الجواب بأنّ الغرض أنّ التقديم بمجرّده لو خلّينا ونفسه ومع قطع النظر عن غيره من الأمارات.
رجال الخاقاني، ص345.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص49؛ منتهى المقال، ج1، ص92؛ عدة الرجال، ج1، ص145؛ نهاية الدراية، ص424.
-: أنّ ذلك أمارة كونه ممدوحا بل معتمدا وموثّقا في الرواية.
مقباس الهداية، ج2، ص273.
هذا و إن لم يكن موجبا لصحّة الحديث -كما ذهب إليه المحدّثون- فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب.
الوجيزة في الرجال، ص252.
-: عند المجلسي(ره) أنّه ممدوح لذلك، و الظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحسن منه بالمعنى الأعمّ، لا المعهود المصطلح عليه.
فوائد الوحيد، ص54.
-: لا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أنّ للصدوق إليه طريقا.
معجم رجال الحديث، ج1، ص81.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص46؛ مقباس الهداية، ج2، ص260.
-: رجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن لا يفيد التوجيه و الجمع حجّيّة كلّ من الخبرين حتّى يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعمّ، والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول، بل من جهة راوٍ آخر فإنّ ذلك يفيد اعتمادا عليه.
من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص213 الهامش، نقلا عن القواميس.
مع كون فلان ثقة يشير إلى الوثاقة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: التفضيل على الموثّق والممدوح أدلّ على الوثاقة والمدح من الأصل فإن لم يثبت الوثاقة في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدةالرجال، ج1، ص126.
-: مع وثاقة المفضّل عليه، لا شبهة في دلالته على الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص211 - 212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ثقة، بل يستفاد منه الوثاقة مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص202.
التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه وجها.
توضيح المقال، ص202.
مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص202.
ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروىّغ بالمعنى، و المشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص315؛ وصول الأخيار، ص155؛ مقباس الهداية، ج3، ص252 - 253.
المراد به كونه (أي الراوي) إماميّا اثنى عشريّا.
الرعاية في علم الدراية، ص189؛ قوانين الاُصول، ص457؛ مقباس الهداية، ج2، ص25.
-: اشتراطه (في الراوي) هو المشهور بين أصحابنا.
الرعاية في علم الدراية، ص189؛ وصول الأخيار، ص 187، جامع المقال، ص19؛ معالم الاُصول، ص200.
-: قد اعتبر هذا الشرط جمعٌ منهم: الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم.
مقباس الهداية، ج2، ص25 - 26.
-: و قال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.
قوانين الاُصول، ص458؛ مقباس الهداية، ج2، ص.32 فوائد الوحيد، ص31؛ عدة الرجال، ج1، ص123 و 241.
يرمز لمعالم العلماء. في الرجال: لمحمد بن شهرآشوب المازندراني.
طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1، ص190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص103.
و قد يرمز له ب' «شب» كما في عدة الرجال، ج1، ص50.
و قال في تنقيح المقال، ج1، ص190: و يرمز له في منهج المقال ب' «مر».
-: قرب الإسناد - في الحديث - لعبد اللّه بن جعفر الحميري، القمي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص103.
مقباس الهداية، ج2، ص349.
-: فرقة قالت: إنّ عليّا كان أولى الناس بعد رسول اللّه(ص) بالناس لفضله و سابقته و علمه، و هو أفضل الناس كلّهم بعده، و أشجعهم و أسخاهم و أورعهم و أزهدهم، و أجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر و عمر، و عدوهما أهلا لذلك المكان و المقام، و ذكروا أنّ عليّا(ع) سلّم لهما الأمر و رضي بذلك و بايعهما طائعا غير مكره، و أنّ ولاية أبي بكر صارت رشدا و هدى لتسليم علي(ع) و رضاه و لولا رضاه و تسليمه لكان أبوبكر مخطئا ضالاً هالكا و هم أوائل البتريّة.
فِرَق الشيعة، ص38 - 39.
-: هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي، و الأخير «كثير النواء» الملقّب بالأبتر، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب، غير أنّهم توقّفوا في عثمان، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه.
الفَرق بين الفِرق، ص33.
-: البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي.
أُنظر الملل و النحل، ج1، ص 261 - 262.
من أسباب المدح.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399؛ مقباس الهداية، ج2، ص246.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة.
الرعاية في علم الدراية، ص299؛ وصول الأخيار، ص144؛ نهاية الدراية، ص469؛ مقباس الهداية، ج3، ص166.
من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا.
الرعاية في علم الدراية، ص182 - 183.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه. فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا.
جامع المقال، ص19.
-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع، و ذهب آخرون إلى القبول، هذا إذا رواه قبل البلوغ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط.
قوانين الاُصول، ص456 - 457.
-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، و هذا هو الأقوى.
مقباس الهداية، ج2، ص21 - 25.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كون الراوي بالغا وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص187.
فرقة قالت: إنّ الإمام القائم المهدي هو أبو هاشم1، وولي الخلق، و يرجع فيقوم بأُمور الناس، و يملك الأرض، و لا وصي بعده، و غلوا فيه، و هم البيانيّة أصحاب بيان النهدي، و ادّعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوّة.
فِرق الشيعة، ص50.
-: أتباع «بيان بن سمعان التميمي»، قالوا بانتقال الإمامة من «أبي هاشم» إليه، و هو من الغلاة القائلين بإلهيّة أمير المؤمنين علي(ع).
ثمّ ادّعى «بيان» أنّه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ، و لذلك استحقّ أن يكون إماما و خليفة. و قد اجتمعت طائفة على «بيان بن سمعان»، و دانوا به وبمذهبه، فقتله خالد بن عبد اللّه القسري على ذلك.
الملل و النحل، ج1، ص246 - 247.
1. هو: عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة.
هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي(ص)، و مات على الإيمان، و إن تخلّلت ردّته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما.
الرعاية في علم الدراية، ص346؛ مقباس الهداية، ج3، ص311.
-: هو من أدرك الصحابي و لم يلقه(ص).
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذمّا.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
هو تلقّي الحديث و سماعه، و ذلك في أخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمّل السبعة أو التسعة. لا يشترط في صحّته -بأقسامه- الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة. المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمّل.
الرعاية في علم الدراية، ص181 - 182؛ وصول الأخيار، ص187؛ مشرق الشمسين، ص273؛ قوانين الاُصول، ص463؛ جامع المقال، ص20؛ نهاية الدراية، ص439؛ مقباس الهداية، ج2، ص56 و ج3، ص58.
تخريج الحديث بتمامه سندا و متنا من الأُصول و الكتب هو: أن يستخرج منها المتّفق عليه بينها أو الأصحّ طريقا و الأجدى متنا أو الأهمّ الأوفق للغرض في كلّ باب و يقابله الإخراج.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: في علمَي الأُصول والفقه يقال: التخريج و يعني: استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلّة و المدارك و غوامضها بالنظر التعقّبي بعد النظر الإقتضابي.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية.
نقل موضع الحاجة من متن الحديث فقط، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو أن تأكل بعضه و تترك بعضا منه. و من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب وجدب.
يقابله الإخراج، و هو نقله (أي نقل متن الحديث) بتمامه....
و ليعلم أنّ تخريج متن الحديث إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض، بحيث يكون الجميع في قوّة كلام واحد.
الرواشح السماوية، ص99 و 100 (الراشحة الثلاثون).
هو أن يخفي عيبه الذي في السند، و هو قسمان:
الأوّل: أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يَسمع منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه.
الثاني: أن لا يسقط شيخه الذي أخبره و لا يوقع التدليس في أوّل السند، و لكن يسقط ممّن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛ ليحسن الحديث بإسقاطه.
الرعاية في علم الدراية، ص143 - 144؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص296؛ مقباس الهداية، ج1، ص376 - 378.
التدليس في مكان الرواية، مثل: سمعت فلانا وراء النهر، و حدّثنا بما وراء النهر، موهما أنّه يريد بالنهر «جيحان» أو «جيحون» و إنّما يريد بذلك نهرا آخر.
الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
و هذا قد يستعمل لإيهام الرحلة في طلب الحديث.
-: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ - لغرض من الأغراض - فيسمّيه أو يكنيّه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يُعرف به؛ كي لا يُعرف.
الرعاية في علم الدراية، ص144؛ وصول الأخيار، ص114؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص303؛ مقباس الهداية، ج1، ص383.
من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا ربط لها بالمدح و القدح، و هي مأخوذة من ترجمة لفظ لغة بمايرادفه من لغة أُخرى و في الاصطلاح شرح حال الرجل.
مقباس الهداية، ج3، ص40.
تستعمل في علم الحديث و تعني: عنوان الباب المُبنى عليه التأليف.
ذكر الجليلُ شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه يدلّ على حسن ذلك الشخص بل جلالته.
فوائد الوحيد، ص53؛ مقباس الهداية، ج2، ص275.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه تدلّ على أنّه عندهم بمكانةٍ من الجلالة، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات و الأجلاء ساكتين.
عدة الرجال، ج1، ص134 - 135.
-: لا يدلّ على أكثر من المدح المطلق.
نهاية الدراية، ص422.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه يفيد مدحا معتدّا به.
مقباس الهداية، ج2، ص130.
-: من الاُمور التي يمكن استفادة وثاقة الرجل منها، ترحّم الإمام(ع) على رجل أو ترضّيه عنه، بل الترحّم و الترضّي من المشايخ يفيد ذلك.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
قال الكشّي: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّة نفر آخر -دون ستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه(ع)- منهم: يونس بن عبد الرحمان، و صفوان بن يحيى بيّاع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضّال، و فضالة بن أيّوب، و قال بعضهم مكان «فضالة» عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان و صفوان بن يحيى».
رجال الكشي، ص556، رقم 1050.
قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(ع) و أبي عبد اللّه(ع)، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا: و أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري».
رجال الكشي، ص238، رقم 431.
قال الكشي: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عدّدناهم و سمّيناهم (وهم) ستّة نفر: جميل بن دراج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -و هو ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه(ع)».
يُستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص211.
يأتي بعنوان «التضبيب».
كتابة «صحّ» صغيرة فوق كلام صحّ روايةً أو معنى، و هو عرضة للشكّ أو الخلاف أو الوهم.
وصول الأخيار، ص197؛ نهاية الدراية، ص481.
-: فيكتب عليه «صح»؛ ليعرف القارئ أنّ الكاتب لم يغفل عنه، و أنّه قد ضبط و صحّ على ذلك الوجه.
مقباس الهداية، ج3، ص213.
يقابلُ الأصلَ.
التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.
قاموس الرجال، ج1، ص64 و65.
-: لو كان في المصنّف حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: المصنّف هو الكتاب المؤلّف المرتّب على عناوين و أبواب، رواه الراوي بلا واسطة، أو مع الواسطة، و لو من أصل من الأُصول.
نهاية الدراية، ص530.
أُنظر «الأصل» أيضا.
و هو التمريض، و قد يسمّى التشكيك، بأن يمدّ خطّ أوّله كالصاد الصغيرة و لا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظا أو معنى، أو كان فيه نقصا أو لبس أو نحو ذلك.
وصول الأخيار، ص197؛ نهاية الدراية، ص482؛ مقباس الهداية، ج3، ص213.
-: المستعمل بين المتأخّرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هنديّة هكذا «2» فوق الكلمة، ثمّ يكتبون باء هنديّة أُخرى مثلها بئزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أُريد.
وصول الأخيار، ص197.
رمز لتعليقة الأُستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني، على كتاب منهج المقال في الرجال.
طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
هو تفريق الحديث على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تماميّة معنى المقطوع.
الرعاية في علم الدراية، ص319؛ مقباس الهداية، ج3، ص257.
-: هو أقرب إلى الجواز (أي من اختصار الحديث).
الرعاية في علم الدراية، ص320.
-: هو أولى بالجواز، و قد استعملوه كثيرا، و ما أظنّ له مانعا.
وصول الأخيار، ص155.
-: لا محذور فيه و قطعوا بجوازه.
نهاية الدراية، ص491.
-: قد فعله أئمّة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه.
مقباس الهداية، ج3، ص257.
أُنظر عنوان «اختصار الحديث»
نصّ في التعديل.
الفصول، ص303.
يستفاد من خبر نقلناه في ترجمة هشام بن الحكم أنّ الفصيح التلماذ، و أنّ المراد به المتعلّم.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، ولا ربط له بعالم المدح و الذم.
مقباس الهداية، ج3، ص46.
أُنظر «التضبيب».
قد تأمّل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإماميّة. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به، وأمّا على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له.
مقباس الهداية، ج2، ص290.
-: من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه، وغير خفي على المطّلع حصوله، بل وقوّته، وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة فتأمّل، ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة، بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة.
فوائد الوحيد، ص10.
-: لو جعل تعديل مثل علي بن الحسن من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو في غاية القوّة، وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص21.
-: الذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء.
عدة الرجال، ج1، ص143.
أقول: لا يخفى أنّ ابن فضال كان فطحيّا، وابن عقدة زيديّا جاروديّا.
لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه، وخصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه.
فوائد الوحيد، ص51؛ مقباس الهداية، ج2، ص290؛ منتهى المقال، ج1، ص107.
-: إن قامت قرينة قويّة انضمّت إلى توثيق ابن نمير، و أثبتت وثاقة المشهود له، و إلّا فلكون ابن نمير موثّقا نعتبر توثيقه مدحا معتدّا به في حقّ من وثّقه.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص217.
أقول: لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّا.
استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل، لكن قال في وجهه: لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر.
فوائد الوحيد، ص52.
-: توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه.
مقباس الهداية، ج2، ص291.
-: من أسباب المدح والقوّة.
منتهى المقال، ج1، ص110.
طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة.
كليات في علم الرجال، ص165.
-: يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدّة تحت ضابطة.
كليات في علم الرجال، ص205.
-: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص.
معجم رجال الحديث، ج1، ص49.
توقّف بعضهم في توثيقات العلّامة و توثيقات ابن طاووس و كذا الشهيد، و لعلّه ليس في موضعه، لحصول الظنّ منها و الاكتفاء به.
فوائد الوحيد، ص52.
-: اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول.
فوائد الوحيد، ص52.
-: إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلّامة ليس في محلّه.
عدة الرجال، ج1، ص138.
-: من أمارات الوثاقة.
منتهى المقال، ج1، ص108.
أقول: لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلّامة وابن طاووس ومن ماثلهما، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص60؛ مقباس الهداية، ج2، ص289.
إنّه لا يعقل أن يولّي الإمام(ع) غير العدل المرضي على رقاب المسلمين و أموالهم و أحكامهم.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص210.
-: جعل الإمارة من قبلهم لا يدلّ على الحُسن.
قاموس الرجال، ج1، ص70.
أنّه لا يعقل توليته على نحو ذلك إلّا العدل الثقة الأمين.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص210.
صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه، أو في جميع أُموره.
تكملة الرجال، ج1، ص47.
-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208، مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص 192.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: استعمل في معانٍ:. 1 الحجّة و البيّنة 2.الثقة. 3 العادل الإمامي الضابط.
سماء المقال، ج2، ص184 - 185.
-: المراد به: أنّه المعتمد في النقل.
سماء المقال، ج2، ص187 - 188.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
سماء المقال، ج2، ص190.
-: هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنّها هنا لم تستعمل إلّا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة.
الرعاية في علم الدراية، ص203.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة».
وصول الأخيار، ص192.
-: لا يبعد أن يكون دالّا على صفة زائدة على «عدل» و هي الضبط.
حاوي الأقوال، ج1، ص99.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: متّفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: الرويّة المتعارفة المسلمة أنّه إذا قال عدل إمامي - النجاشى كان أو غيره -: «فلان ثقة»، و لم يتعرّض لفساد المذهب، أنّ الرجاليّين يحكمون بمجرّد هذا القول بكون الراوي عدلا إماميّا.
فوائد الوحيد، ص18.
-: ظاهر في إرادة من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات. و هو المعنى الأخصّ، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا كما أنّه عند مخالفينا ليس إلّا العدل منهم.
عدة الرجال، ج1، ص112.
-: في كون هذه اللفظة حقيقة في العدل الإمامي عند الإطلاق محلّ تأمّل.
نهاية الدراية، ص389.
-: اتّفق الكلّ على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شكّ و لا اضطراب، و حينئذٍ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتّب عليها التصحيح باصطلاح المتأخّرين.
مقباس الهداية، ج2، ص147.
-: مراد الرجاليّين من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد.
قد يتّفق في بعض الرواة، أن يكرّر في تزكيتهم لفظ الثقة، و هو يدلّ على زيادة المدح.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص160.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة»، و قد يؤكدّ بالتكرار فيقال: «ثقة ثقة».
وصول الأخيار، ص192.
-: ربّما يتكرّر لفظ ثقة، فيفيد التأكيد و زيادة المدح، و فائدة ذلك تظهر في ترجيح الأحاديث.
حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: الظاهر و المشهور أنّ قول الرجاليّين: «ثقة ثقة»، تكرّر اللفظ تأكيدا، و ربّما قيل: إن الثاني بالنون موضع الثاء.
فوائد الوحيد، ص22 - 23؛ نهاية الدراية، ص394.
-: الظاهر - و هوالمشهور - أنّه مكرّر يدلّ على زيادة المبالغة و التوكيد للوثاقة.
تكملة الرجال، ج1، ص46.
أي: لا في نفسه، ومعناه أنّ الراوي صدوق ضابط لا يروي عن الضعفاء، أو أنّه صادق اللهجة و إن روى عن ضعيف.
عدة الرجال، ج1، ص244.
-: المتعارف المشهور أنّه تعديل و توثيق للراوي نفسه و ربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث و الثقة.
فوائد الوحيد، ص26.
-: يدلّ على التوثيق، كما هو المعروف ولا يضرّ التقييد، و ربّما منع بناءً على أنّ التقييد تخصيص.
عدة الرجال، ج1، ص117 و 154.
-: لا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف و أمّا الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أُسند إلى المشهور.
توضيح المقال، ص39.
-: لا ينبغي التأمّل في دلالته على كون الراوي عدلا إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص163.
يدلّ على تخصيص الوثاقة بنفس الراوي، لاستعمالهم ذلك كثيرا فيمن يروي عن الضعفاء.
عدة الرجال، ج1، ص154.
: مختصر «حدّثنا»، و قد يرمز له ب«نا».
وصول الأخيار، ص199.
يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص 7؛ طرائف المقال، ج1، ص.38 يرمز لهم ب' «د» ايضا.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
أصحاب أبي الجارود، زعموا أنّ النبي(ص) نصّ على علىّغ(ع) بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي(ع) و الناس قصروا حيث لم يتعرّفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك.
الملل و النحل، ج1، ص255.
-: افترقت الجاروديّة فرقتين: فرقة قالت: إنّ عليّا نصّ على إمامة ابنه الحسن، ثمّ نصّ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده، ثمّ صارت الإمامة بعد الحسن و الحسين شورى في ولدي الحسن و الحسين، فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه و كان عالما و عارفا فهو الإمام. و زعمت الفرقة الثانية منهم أنّ النبي(ص) هو الذي نصّ على إمامة الحسن بعد علي، و إمامة الحسين بعد الحسن(ع).
الفَرق بين الفِرق، ص30 - 31.
-: هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة و ليسوا منهم، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبوالجارود «زياد بن أبي زياد». و عن بعض الأفاضل هم فرقتان: فرقة زيديّة و هم شيعة، و فرقة بتريّة و هم لا يجعلون الإمامة لعلي(ع) بالنصّ بل عنده هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة.
مجمع البحرين، ج3، ص24.
-: يقال لهم: السرحوبيّة أيضا، لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب الأعمى المذموم بالذّم المفرط.
مقباس الهداية، ج2، ص353.
-: رمز لرجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدّة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
القدح و الجرح بمعنى واحد.
مقباس الهداية، ج2، ص293(الهامش).
رمز لفهرست النجاشي، للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي.
رجال ابن داوود، ص25؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجاليّة)، ص190.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ مقباس الهداية، ج2، ص244.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أَولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحةالثانية عشر).
هي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه.
نهاية الدراية، ص175.
أي حسن الحديث من حيث المتن و الإسناد، و هو من الفاظ المدح.
أي عارف بمسائل علم الكلام، و يتكلّم فيها على وجهٍ حسن، و هو يفيد المدح.
1. اعتمدنا في تفسير الكنى على تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189؛ وجامعالرواة، ج2، ص.462 ولا يخلو جامع رجالى عن تفسير هذه الكنى.
2. ذْكر الأقوال ليس في المقام، راجع المصادر.
3. الكافي، ج3، ص94.
4. تهذيب الأحكام، ج1، ص385.
5. لِلتعرّف على الأقوال راجع المصدر.
علامة التحويل، إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، تامّان أو ناقصان كتبوها عند الإنتقال من سند إلى آخر.
وصول الأخيار، ص200.
-: رمز التحوّل و الانتقال، أو الحيلولة من إسناد إلى آخر لمتن واحد.
و كتب بعضٌ لفظة «صح» بدلا منه، و أنّه يقول القارئ، إذا انتهى اليها: «حا» و يستمرّ في قراءة ما بعدها.
-: رمز للرجل الممدوح.
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: رمز للحديث - عند المحدّثين - و يأتي بعده رقم هو عدد الحديث من ذلك الباب.
عند العامّة يكون لقبا خاصّا للمحدّثين و هو العارف بسنن رسول اللّه(ص)، بصيرا بطرقها و مميّزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحّته، و ما اختلفوا فيه.
-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح.
الوجيزة، ص5؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من المدائح التي لها دخل في المتن، فهو معتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويّا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يستدلّ به على وثاقة ذلك الشخص.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص211.
أي: يحتجّ بحديثه، و في إطلاق اسم المصدر عليه مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة، و الاحتجاج بالحديث و إن كان أعمّ من الصحيح، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدلّ على ما هو أخصّ من ذلك، و هو التعديل و زيادة.
الرعاية في علم الدراية، ص 204؛ عدّة الرجال، ج1، ص171؛ نهاية الدراية، ص395.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: متفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: لا شبهة في إفادته في حقّ من أُطلق عليه مدحا كاملا في روايته، بل نفسه، و كون روايته من القوي، بل الأظهر دلالته على كونه عدلا إماميّا ضابطا.
مقباس الهداية، ج2، ص170.
المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ وصول الأخيار، ص132؛ الوجيزة، ص6؛ مقباس الهداية، ج3، ص70.
-: قيل: هل أعلى من «سمعت».
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ وصول الأخيار، ص132؛ مقباس الهداية، ج3، ص72.
-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ وصول الأخيار، ص133؛ نهاية الدراية، ص447 - 446؛ مقباس الهداية، ج3، ص100.
-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق القراءة.
جامع المقال، ص39.
-: في جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة أقوال، و استظهر بعضهم جوازه و بعضهم عدم جوازه.
أُنظر: الرعاية في علم الدراية، ص244 و 243؛ الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص448؛ مقباس الهداية، ج3، ص94.
-: لا يزول المنع من إطلاقها في الإجازة بإباحة المجيز لذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص286؛ مقباس الهداية، ج3، ص151.
-: قيل يجوز إطلاقها في الإجازة المجرّدة عن المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص285؛ مقباس الهداية، ج3، ص148 - 147.
-: لا يجوز أن يطلق إذا روي بالمناولة، لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ مقباس الهداية، ج3، ص151.
-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة و هو مقتضى قول من جعلها سماعا
وصول الأخيار، ص140.
-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الكتابة على قولٍ.
الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ نهاية الدراية، ص467.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ وصول الأخيار، ص140؛ الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص147.
المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ جامع المقال، ص38؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج3، ص69-70.
-: دون «سمعت» في المرتبة؛ لكونها نصّا في السماع، بخلاف حدّثني.
جامع المقال، ص39 - 38؛ نهاية الدراية، ص446.
-: قيل: هي أعلى من «سمعت».
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج4، ص71 - 72.
-: تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ وصول الأخيار، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص100 و 101.
-: قيل: أنه يقول مع الشكّ «حدّثنا» لا «حدّثني»؛ لأنّها أكمل مرتبة من: «حدّثنا».
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: لو قال الراوي: «حدّثني» في حالة الاجتماع نظرا إلى دخوله في العموم، و عدم إدخال من معه في لفظه، جاز لصحّته لغةً و عرفا.
الرعاية في علم الدراية، ص248؛ مقباس الهداية، ج3، ص101 و 102.
هو لغة ما يرادف الكلام.
مقباس الهداية، ج1، ص56.
-: الخبر و الحديث مترادفان، بمعنىً واحد.
الرعاية في علم الدراية، ص49.
-: مرادف للخبر فهو أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي و في معناه فعلهم و تقريرهم.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: قد يخص الحديث بما جاء عن المعصوم(ع) من النبي(ص) و الإمام (ع) و الخبر بما جاء عن غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص50؛ الرواشح السماوية، ص37.
-: قيل: الحديث أعمّ من الخبر مطلقا فيقال لكلّ خبر حديث من غير عكس.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: كلام يحكي قول المعصوم(ع) أو فعله أو تقريره.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص80؛ مقباس الهداية، ج1، ص57.
-: إطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم(ع) تجوّز.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص 81.
-: لو قيل: الحديث قول المعصوم(ع) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا.
الوجيزة، ص4؛ مشرق الشمسين، ص269.
-: هذا التعريف بعيد عن قاعدة النقل.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450.
-: هذا التعريف كان اصطلاحا جديدا من الشيخ البهائي.
نهاية الدراية، ص85.
-: هذا التعريف أجود؛ لأنّه يشمل الحديث المسموع قبل الحكاية.
جامع المقال، ص1.
-: هو ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي(ص) أو أحد المعصومين(ع)
توضيح المقال، ص32.
-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الخبر على أربعة أقوال:. 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر. 3 أنّهما متباينان. 4 عكس الثاني.
أُنظر: «الخبر» أيضا.
مقباس الهداية، ج1، ص58 - 64.
هو ما يحكي كلامه تعالى غير متحدّي بشيء منه.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص85.
-: هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض الإعجاز.
الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).
-: هو كلام يُوحى إلى النبي(ص) معناه، فيجري اللّه على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي(ص) أن يبدّلها ألفاظا غيرها أو ترتيبا غيره.
الرواشح السماوية، ص205 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).
-: هو ما يحكى عنه - عزّ و جلّ - غير متحدّ بشيء منه، والفارق بينه و بين القرآن جواز مسّه و تغيير لفظه و عدم ثبوت الإعجاز فيه دونه.
جامع المقال، ص2.
-: الظاهر أنّ حكاية الحديث القدسي داخلة في السنّة، و حكاية هذه الحكاية عنه صلوات اللّه عليه داخلة في الحديث.
و أمّا نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنّة و الحديث و القرآن. و الفرق بينه و بين القرآن أنّ القرآن هو المنزَل للتحدّي و الإعجاز، بخلاف الحديث القدسي.
قوانين الاُصول، ص409؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450؛ مقباس الهداية، ج1، ص 70.
-: ما يحكي كلاماللّه تعالى و لم يتحدّ بشيء منه.
مشرق الشمسين، ص269.
يأتي بعنوان «ليس حديثه بالنقي».
راجع: «ليس بنقي الحديث».
يأتي في: «نقي الحديث».
يأتي بعنوان: «يعرف حديثه و ينكر».
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بإمامي ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص81؛ وصول الأخيار، ص96؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459 - 460؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص259؛ مقباس الهداية، ج1، ص160-161.
-: قد يطلق الحسن أيضا على ما لو كانت رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ثمّ يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا كما مرّ في الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص81 - 82؛ وصول الأخيار، ص 96؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ نهاية الدراية، ص262؛ مقباس الهداية، ج1، ص.162 وأضاف بأنّ ذلك مجاز في الاصطلاح.
يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما في الصحيح.
مقباس الهداية، ج1، ص169.
و الظاهر أنّ المقصود أنّ الراوي حسن الاختيار و السليقة في تصرّفاته العلميّة.
سماء المقال، ج2، ص235.
الطريقة بمعنى السيرة و المذهب، فهذه اللفظة تفيد سلامة مذهب الراوي و سيرته و كناية عن تشيّعه.
من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
هو ما كان كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة و الباقي ثقة، و كان مدح ذلك البعض تاليا لمرتبة الوثاقة ككونه شيخ الإجازة على المشهور، و كذا لو كان الكلّ كذلك أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقّه: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كابن أبي عمير.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ مقباس الهداية، ج1، ص175.
هو ما كان جميع رواة سلسلته إماميّين ممدوحين، و كان بعضهم ممّن اختلف في وثاقته و قصوره عن حدّها، و حصل للناظر بعد الملاحظة الكاملة الميل إلى الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460 - 461؛ مقباس الهداية، ج1، ص177 (الهامش).
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
سماء المقال، ج2، ص237.
يشار بهذا الرمز إلى الحديث الحسن كالصحيح.
-: يشار به إلى سندٍ حسن كالصحيح.
أُنظر الخاتمة من الوجيزة في الرجال؛ نهاية
الدراية، ص482
حسن كالموثّق.
أولى بالعدم على الأقوى، و كذلك في التحسين و التوثيق و التقوية و التضعيف. نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال أو مذكورا غير معلوم حاله، و لاهو بمختلف في أمره لم يكن على البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه.
الرواشح السماوية، ص59 (الراشحة الحادية عشر).
-: فيه أقوال، و الذي يترجّح في النظر هو القول بالعدم؛ لأنّ ذلك لا يوجب الحكم بكون الرجل ثقة أو موثّقا أو حسنا إذا وقع في سندٍ آخر؛ لاحتمال خصوصيّة في ذلك السند فكيف يمكن الوثوق بالكليّة؟!
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص204.
إذا ثبت حسن حال الرجل أو عدالته وثقته لم يمكن المناقشة في ذلك بحياته في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيّد المظلومين(ع)؛ ضرورة إنّ عدم الحضور فعل مجمل لا يحمل على الفاسد إلّا إذا اُحرز فيه جهة الفساد.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص212.
من ألفاظ المدح، إذ المراد أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة، و إلّا لقيل: خاصىّغ، و لولا عدم الصراحة في ذلك لعدّدناه في التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح فيالمرتبة الثانية، و المراد به أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة و إلّا لقيل خاصّي.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
يفيد المدح دون التعديل و التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص208.
-: قد أخذه المجلسي(ره) مدحا، و لعلّه لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عاميّ، لا أنّه من خواصّ الأئمّة(ع).
فوائد الوحيد، ص36.
-: إن أُريد به أنّ الراوي من خواصّ الأئمّة(ع)، فاختلفوا في إفادته التعديل مع اتفاقهم ظاهرا على إفادته الحُسن لكونه مدحا معتدّا به قطعا و إن أُريد به في مقابل قولهم: عامّي، كما هو الأظهر فلا يفيد أكثر من كونه إماميّا و عند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها فليحمل على القدر المتيقّن.
تكملة الرجال، ج1، ص25؛ مقباس الهداية، ج2، ص216 و 239.
مقباس الهداية، ج1، ص52.
-: هو في الأصل: النبأ.
نهاية الدراية، ص83.
-: كلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه.
الرعاية في علم الدراية، ص49.
-: تعريف الخبر بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للإنشاء لا المرادف للحديث كما ظنّ.
الوجيزة، ص4؛ مشرق الشمسين، ص269.
-: الخبر المرادف للحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و قد يخصّ الخبر بما جاء من غير المعصوم(ع)، والحديث بما عن المعصوم(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص50؛ الرواشح السماوية، ص37.
-: يطلق تارةً على ما ورد عن غير المعصوم(ع) من الصحابي و التابعي و نحوهما، و أُخرى على ما يرادف الحديث و هو الأكثر.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص1؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص450؛ نهاية الدراية، ص 83.
-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الحديث على أربعة أقوال:. 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر. 3 أنّهما متباينان. 4 عكس الثاني.
مقباس الهداية، ج1، ص58 - 64.
-: قيل: الخبر أعمّ من الحديث و الأثر.
الرعاية في علم الدراية، ص51؛ مقباس الهداية، ج1، ص65.
أُنظر «الحديث» و «الأثر» أيضا.
هو ما لم ينته إلى المتواتر من الخبر، سواءٌ كان الراوي واحدا أم أكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص69؛ وصول الأخيار، ص93؛ جامع المقال، ص3؛ توضيح المقال، ص268؛ مقباس الهداية، ج1، ص125.
-: ما لا يكون متواترا و لو في بعض الطبقات.
الوجيزة، ص4؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى).
-: إذا لم ينته الحديث إلى التواتر أو التظافر و التسامع فخبر آحاد، سواء كان الراوي واحدا أو أكثر، و لا يفيد بنفسه -مع قطع النظر عن القرائن- إلّا ظنّا.
نهاية الدراية، ص102.
يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص43.
-: من ألفاظ الذمّ الأكيد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
بمعنى الأخصّ من الخاصّ، فإذا أضاف إلى أحد من الأئمّة(ع) أو أجلّاء الحديث و الرواية تفيد مدحا معتدّا به، بل الوثاقة.
أصحاب أبي الخطّاب (محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)، و هو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق(ع)، فلمّا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقّه تبرّأ منه و لعنه، فلمّا اعتزل عنه ادّعى الأمر لنفسه، زعم أبو الخطّاب أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة، و قال بإلهيّة جعفر بن محمد، و إلهيّة آبائه إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.
الملل و النحل، ج1، ص 300.
-: الخطّابيّة كلّها حلوليّة، لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق(ع)، و بعده في أبي الخطّاب الأسدي.
الفَرق بين الفِرق، ص255.
-: كان أبو الخطّاب يدّعي أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) جعله قيّمه، و وصيّه من بعده و علّمه اسم اللّه الأعظم، ثمّ ترقّى إلى أن ادّعى النبوّة، ثمّ ادّعى الرسالة، ثمّ ادّعى أنّه من الملائكة و أنّه رسول اللّه إلى أهل الأرض و الحجّة عليهم.
فِرق الشيعة، ص57.
-: هم طائفة منسوبة إلى الخطّاب «محمد بن وهب الأسدي الأجدع»، و قيل: محمد بن مِقلاص.
مقباس الهداية، ج2، ص355.
-: إنّ للخطّابيّة إطلاقين: أحدهما المنسوبون إلى محمد بن وهب. و الآخر المنسوبون إلى أبي الخطّاب، و لعلّ الثاني هو الذي قيل: إنّه كان يزعم أنّ الأئمّة(ع) أنبياء ثمّ آلهة و الآلهة نور من النبوّة و نور منالإمامة....
مقباس الهداية، ج2، ص356.
يفيد المدح مع احتمال دلالته على التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قوّيا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح المعتدّ به و في إفادتها التوثيق كلام.
مقباس الهداية، ج2، ص246.
-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحه الثانية عشر).
يرمز لأصحاب الإمام الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص.50 قيل: المشهور الرمز لهم ب'«ج».
-: يرمز ل«رجال ابن داوود».
جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50.
-: قد يقع رمزا ل' «حدّثنا».
يرمز لأصحاب الإمام الهادي(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به المقارب للتوثيق بل يحتمل دلالته على ذلك.
مقباس الهداية، ج2، ص247.
-: ظاهر في التعديل، بل لايبعد اختصاصه عرفا به.
الفصول، ص303.
يقولها الراوي عند الوِجادة للحديث في تأليف شخص، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنّه رواه.
وصول الأخيار، ص144.
-: أدنى العبارات الواقعة لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه، أو وصل إليه بواسطة أو وسائط...
مقباس الهداية، ج3، ص74.
من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل «حدّثنا»، فيكون أولى من أنبأنا و نبّأنا، لدلالته على القول أيضا صريحا لكنّه ينقص عن حدّثنا....
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص69 و 73 - 74.
-: يقولها السامع للحديث، و نظير حدّثنا، غير أنّه لا يقال سماع المذاكرة، و هو به أشبه.
وصول الأخيار، ص132.
هو أعمّ من الجرح في العدالة.
مقباس الهداية، ج2، ص293(الهامش).
هو من يروى الحديث مطلقا، سواء رواه مسندا أو مرسلا أو غيرهما.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
-: قيل: لا يُعدّ الراوي راويا إلّا أن ينقل الحديث بإسناده، و مع عدمه فهو مخرّج، و إن أُطلق كلّ منهما على الآخر.
-: يشترط في صدق الراوي أن يكون متحمّلا للحديث بأحد الطرق المقرّرة في النقل، و الّا فيعدّ في كلّ ما رواه حاكيا و ناقلا لا راويا.
استفاد هذا الشرط في هدية المحدّثين، ص15، عن كلام مجمع البحرين في تعريف الرواية.
يدلّ على ذمّ أكيد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
فيه احتمالان:
الأوّل: أنّ المراد بالأصل الكتاب؛ لكثرة ما فيه من الغلط، و الثاني: أنّ المراد به النسب، أي: ليس بشريف و لا نجيب، و الأظهر الأوّل.
عدة الرجال، ج1، ص165.
-: قول الرجاليّين: «رديء الأصل»، ليس من القدح في شيء، و لذلك جمعوا بينه و بين التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص165.
أتباع رزام، ساقوا الإمامة من علي(ع) إلى ابنه محمد، ثمّ إلى ابنه أبي هاشم، ثمّ منه إلى علي بن عبد اللّه بن عبّاس بالوصيّة، ثمّ ساقوها إلى محمد بن علي، و أوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام، و هو صاحب أبي مسلم الذي دعاه إليه، و قال بإمامته، و هؤلاء ظهروا بخراسان في أيّام أبي مسلم حتّى قيل: إنّ أبا مسلم كان على هذا المذهب؛ لأنّهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم، فقالوا: له حظّ في الإمامة، و ادّعوا حلول روح الإله فيه.
الملل و النحل، ج1، ص247 - 248.
-: أتباع رزام، ساقوا الإمامة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى عبد اللّه بن العباس بالنصّ.
هي المراسلات التي جرت بين الأصحاب و الأئمّة(ع)، و حفظت و دوّنت حول مسألة واحدة غالبا، أو موضوع معيّن.
الرسالة من قبلهم(ع) تقضي بعدالة الرجل و وثاقته.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
-: الرسالة من قبلهم(ع) ليست بدليل على حُسن.
قاموس الرجال، ج1، ص70.
يأتي بعنوان «كثير المنزلة».
من المدائح التي تدخل الحديث في القسم الحسن، فينقل حديثه للإعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
في الاصطلاح العلمي: الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول عنه من النبي(ص) أو الإمام(ع).
مجمع البحرين، ج1، ص199.
من أمارات الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص47؛ عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، أمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.
نهاية الدراية، ص416.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
الراوي و المرويّ عنه إن استويا في السنّ أو في اللقى و هو الأخذ عن المشايخ فهو من رواية الأقران؛ لأنّه حينئذٍ يكون راويا عن قرينه.
الرعاية في علم الدراية، ص349؛ وصول الأخيار، ص115؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ توضيح المقال، ص276؛ نهاية الدراية، ص330؛ مقباس الهداية، ج1، ص300 و ج3، ص317.
-: مثال رواية الأقران: رواية كلّ من الشيخ أبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى عن الآخر، فإنّهما أقران في طلب العلم و القراءة على الشيخ المفيد.
الرعاية في علم الدراية، ص349؛ وصول الأخيار، ص116.
هي رواية الراوي عمّن دونه في السنّ أو في اللقى أو في المقدار، كرواية الصحابي عن التابعي.
الرعاية في علم الدراية، ص352 و 353؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ توضيح المقال، ص277؛ نهاية الدراية، ص332؛ مقباس الهداية، ج1، ص303 و ج3، ص317.
-: و من هذا القسم و هو أخصّ من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أنّ النبىّغ(ص) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
الرعاية في علم الدراية، ص355؛ وصول الأخيار، ص116؛ الوجيزة، ص5؛ مقباس الهداية، ج1، ص304.
إن علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية، وإلّا فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم، فالظاهر أيضا صحّتها، وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة، وإلّا فهي قويّة غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلو عن الثقة.
فوائد الوحيد، ص53؛ مقباس الهداية، ج2، ص275.
إن علم أنّ من عادته أنّه لا يروي إلّا عن عدل فهو تعديل و إلّا فلا.
الرواشح السماوية، ص104 (الراشحة الثالثة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج2، ص126 - 128.
-: لم يكن تعديلا عند الأكثرين و هو الصحيح.
وصول الأخيار، ص189.
إنّ الرواية قوّية غاية القوّة، بل وأقوى من كثير من الصحاح وربما يعدّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة، وفيه تأمّل.
فوائد الوحيد، ص53؛ منتهى المقال، ج1، ص104.
-: قال المحقّق الشيخ محمّد: «إذا قال ابن أبي عمير: عن غير واحدٍ عدّ روايته في الصحيح حتّى عند من لا يعمل بمراسيله».
فوائد الوحيد، ص53.
-: من أمارات الوثاقة؛ لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة يروي عنهم الثقة ويتناول.
عدة الرجال، ج1، ص135.
-: لا أعدّ مثل هذا في الحسن فضلاً عن الصحيح، فلابد من الفحص والبحث.
نهاية الدراية، ص422.
من أمارات المدح والاعتماد.
فوائد الوحيد، ص49؛ منتهى المقال، ج1، ص90؛ مقباس الهداية، ج2، ص271.
هو أمارة الجلالة والقوّة.
فوائد الوحيد، ص47.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة، إذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
-: من أسباب المدح.
لا تجوز لمن لم يكن عالما بمقاصد الألفاظ، و ما يحيل معانيها، و مقادير التفاوت بينها بغير خلاف.
الرعاية في علم الدراية، ص310؛ وصول الأخيار، ص151؛ نهاية الدراية، ص488؛ مقباس الهداية، ج3، ص277.
-: إن علم الراوي بذلك كلّه جاز له الرواية بالمعنى على أصحّ القولين.
الرعاية في علم الدراية، ص311.
-: قد ذهب إلى الجواز جمهور السلف و الخلف من الطوائف كلّها إذا قطع بأداء المعنى بعينه.
وصول الأخيار، ص152.
-: الجواز هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف.
مقباس الهداية، ج3، ص228.
-: لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جوازه.
قوانين الاُصول، ص479.
-: على الجواز عامّة المحدّثين.
جامع المقال، ص42.
-: الحق جوازه.
نهاية الدراية، ص488.
-: الرواية المنقولة في المصنّفات لا تغيّر أصلا و إن كان بمعناه.
الرعاية في علم الدراية، ص315؛ مقباس الهداية، ج3، ص252.
-: لا كلام ظاهرا في عدم جواز نقل الأحاديث الواردة في الأدعية و الأذكار و الأوراد، بالمعنى و لا تغييرها بزيادة و لا نقصان.
مقباس الهداية، ج3، ص250.
من أسباب الذمّ، فإنّه مظنّة عدم كونه من الشيعة إلّا أن يظهر من القرائن كونه منهم.
فوائد الوحيد، ص60؛ توضيح المقال، ص213.
-: مجرّد كيفيّة الرواية لا دلالة فيه على كون الراوي من غير الشيعة.
مقباس الهداية، ج2، ص309.
من أمارات المدح والمؤيّدات.
فوائد الوحيد، ص47.
-: عدّه من الأمارات محلّ نظر.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
إنّها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العُدّة أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة، ونظيرهما أحمد بن محمّدبن أبي نصر، و قريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري.
فوائد الوحيد، ص47 - 48؛ مقباس الهداية، ج2، ص263 - 264.
-: من أسباب المدح، ونحوهما أحمد بن محمد بن أبي نصر، ويقرب منهم علي بن الحسن الطاطري.
منتهى المقال، ج1، ص88 - 89.
إنّها من المرجّحات لما ذكر في ترجمتهم.
فوائد الوحيد، ص48؛ مقباس الهداية، ج2، ص266، وناقش في ذلك.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
أقول: الموجود في ترجمة عليّ بن الحسن: أنّه قلّ ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا وقد سُئل الإمام(ع) عن كتب بني فضّال فقال: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.»
كلّ منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.
فوائد الوحيد، ص48.
-: من أمارات المدح و لم يدلّ على التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص265.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
أقول: المذكور في ترجمة كلّ منهما أنّه «روى عن الثقات، و رووا عنه».
من أمارات الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص47؛ عدة الرجال، ج1، ص133؛ نهاية الدراية، ص415.
-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
-: دقّة رجل في أمر الرواية وكفّه عن الرواية عمّن لا يداقّ ليس بدليل على وثاقة من يروي عنه.
قاموس الرجال، ج1، ص72.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج2، ص418.
يراد بها ما فوق الثلاثة دون العشرة من الرجال خاصّة دون النساء، ولا واحد له من لفظه.
و قيل: من السبعة إلى العشرة. و قيل: إنّها ما فوق العشرة إلى الأربعين.
و كيف كان هذه اللفظة لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص47 - 48.
يرمز لأصحاب الإمام الحسن العسكري(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
و يرمز لهم ب' «كر» أيضا.
يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: يعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.
-: إذا صدر الوصف بها من أصحابنا فتدلّ على مدح معتدّ به.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح التامّ القريب من الوثاقة؛ فإنّ العرف لا يطلقه إلّا على العادل.
مقباس الهداية، ج2، ص249 - 250.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
اشتهر بذلك أويس القرني، و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيّان، وعامر بن عبد قيس، و أبو مسلم، و مسروق، و الحسن، و أسود بن بريد، فالأربعة الأُول من أصحاب أمير المؤمنين(ع)، و هم زهّاد أتقياء حقّا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة على ما يستفاد من الكشي و السيّد الداماد و غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس. و قيل: الثامن هو أسود بن يزيد النخعي. و عن بعض الفضلاء أنّ الثامن هو جرير بن عبد اللّه البجلي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص196؛ رجال الكشي، ص97، رقم 154.
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي(ع)، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة(ع)، و لم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلاّ أنّهم جوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين.
الملل والنحل، ج1، ص 249 - 250.
-: ثلاثُ فرق، و هي: الجاروديّة و السليمانيّة - و قد يقال: الجريريّة أيضا - و البتريّة، و هذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيّام خروجه، و كان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك.
الفَرق بين الفِرق، ص22.
-: قال عبد القاهر: اجتمعت الفرق الثلاث من الزيديّة على القول بأنّ أصحاب الكبائر من الأُمّة يكونون مخلّدين في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا أشراء المذنبين من رحمة اللّه تعالى.
الفَرق بين الفِرق، ص34.
إن اشترك اثنان في الرواية عن شيخ، و تقدّم موت أحدهما على الآخر، فيسمّى المقدّم موته السابق، و المؤخّر اللاحق.
الرعاية في علم الدراية، ص366؛ توضيح المقال، ص278؛ نهاية الدراية، ص336؛ مقباس الهداية، ج1، ص312 - 313 و ج3، ص317.
والمثال لذلك في كلام الشهيد الثاني: أنّ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، و الشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي الإحسائي كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام، و قد توفّي الشيخ ناصر البويهي سنة 852 ه' و الشيخ نور الدين الميسي توفّي سنة 938 ه'.
الرعاية في علم الدراية، ص366.
قد يراد به السقوط في نفس الراوي، و قد يراد في حديثه لا في نفسه، فينبغي التدّبر.
نهاية الدراية، ص435.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: من ألفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.
وصول الأخيار، ص193.
-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص301.
رمز لفهرست الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
السفير مأخوذ من السفر بمعنى كشف الغطاء، و منه يطلق السفير على المصلح بين القوم؛ لأنّه يستكشف ما في قلب كلّ من الطرفين ليصلح بينهم.
و يطلق أيضا على الرسول؛ لأنّه يظهر ما أُمر به، والذي يظهر من إمعان النظر أنّ إطلاقه على الرسول و الرسول المصلح إنّما هو لكشفه الغطاء عن حقيقة ما بين الطرفين. و اعتقد عدم إطلاق السفير على مطلق الرسول.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص200.
-: يراد بهم حيثما يطلق السفراء المعروفون للحجّة المنتظر عجّل اللّه فرجه و هم: عثمان بن سعيد العمري، ثمّ إبنه محمّد، ثمّ أبوالقاسم الحسين بن روح، ثمّ أبوالحسن علي بن محمد السمري.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص200.
الظاهر اتحاد مفاده مع «سليم الجنبة» فمعناه سلامة المذهب.
سماء المقال، ج2، ص243 - 244.
هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إنّ الإمامة شورى، و أنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأُمّة، و أجاز إمامة المفضول، و أثبت إمامة أبي بكر و عمر، و زعم أنّ الأُمّة تركت الأصلح في البيعة لهما؛ لأنّ عليّا كان أولى بالإمامة منهما إلّا أنّ الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفرا و لا فسقا، و كفّرَ سليمانُ بن جرير عثمان بالأحداث التي نَقَمَها الناقمون منه.
الفَرق بين الفِرق، ص32 - 33؛ الملل و النحل، ج1، ص259.
معناه سليم الأحاديث و سليم الطريقة.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به، لكنّه أعمّ من التوثيق المصطلح.
مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: أظنّ أنّه بمعنى سلامة المذهب نظرا إلى سياق كلمات الرجاليّين.
سماء المقال، ج2، ص432.
-: حيث لم يثبت تفسيره فلا يمكن البناء على حسن حال الرجل، نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.
توضيح المقال، ص238.
و هو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل، عند جمهور المحدّثين؛ لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، و لأنّ السامع أربط جأشا و أوعى قلبا، و شغل القلب، و توزّع الفكر إلى القارئ أسرع.
الرعاية في علم الدراية، ص231 - 232؛ وصول الأخيار، ص131؛ مقباس الهداية، ج3، ص66 - 67؛ الوجيزة، ص6.
-: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءً أو تحديثا من غير إملاء، و سواء كان من حفظه أو من كتاب، و هو أعلا طرق التحمّل مرتبةً بينهم، حتّى القراءة على الشيخ، على المشهور، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي.
جامع المقال، ص38؛ توضيح المقال، ص253 و 256؛ نهاية الدراية، ص445.
أُنظر «وجوه السماع» أيضا.
فرقة من أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمد قالت: إنّ الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر... فجعل هؤلاء الإمامة في محمّد بن جعفر و ولده من بعده، و هذه الفرقة تسمّى السمطيّة تنسب إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي سميط.
فِرق الشيعة، ص87.
-: قالت فرقة: إنّ أباعبد اللّه (ع) توفّي و كان الإمام بعده محمّد بن جعفر، و اعتلوا في ذلك بحديث تعلّقوا به....
و هذه الفرقة تسمّى الشمطيّة بنسبتها إلى رجل يقال له: يحيى بن أبي الشمط.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص 306.
-: هم منسوبون إلى يحيى بن شميط، و قد ساقوا الإمامة بطريق النصّ من جعفر(ع) إلى ابنه محمد بن جعفر، و أقرّوا بموت جعفر، و زعموا أنّ جعفرا أوصى بها لابنه محمد، ثمّ أداروا الإمامة في أولاد محمد بن جعفر و زعموا أنّ المنتظر من ولده.
الفَرق بين الفِرق، ص61 - 62.
-: هم القائلون بإمامة محمد بن جعفر الملقّب ب' «ديباجة» دون أخويه موسى(ع) و عبد اللّه الأفطح، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط.
مقباس الهداية، ج2، ص325 - 326.
من أعلى صيغ أداء الحديث إذا كان الراوي تحمّله بطريق السماع؛ لدلالته نصّا على السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص233 - 234.
-: من عبارات الأداء بالسماع، و قال بعضهم «حدّثنا» و «أخبرنا» أرفع من «سمعتُ»؛ إذ ليس في «سمعتُ» دلالة على أنّ الشيخ رواه إيّاه.
الرعاية في علم الدراية، ص 235؛ وصول الأخيار، ص132.
-: من عبارات الأداء بالسماع.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ نهاية الدراية، ص446؛ مقباس الهداية، ج3، ص69؛ توضيح المقال، ص254.
-: من عبارات الأداء بالسماع، و أولى عندهم من «حدّثني» لكونها نصّا في السماع، بخلاف «حدّثني».
جامع المقال، ص38 - 39.
-: لا يكاد أحدٌ يقول: «سمعت» في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه.
الرعاية في علم الدراية، ص234؛ مقباس الهداية، ج3، ص70 - 71.
طريق المتن و هو جملة مَن رواه، مأخوذ من قولهم: فلان سندٌ أي معتمد.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى)؛ مقباس الهداية، ج1، ص50.
-: قيل: إنّ السند هو الإخبار عن طريق المتن، وعليه فالسند والإسناد بمعنى، وعلى أوّل ما ذكرناه - وهو الأظهر - هما غيران.
الرعاية في علم الدراية، ص53.
-: سلسلة رواته (أيالحديث) إلى المعصوم(ع) سنده.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص93.
-: سند الحديث، طريقه الموصل إليه، وهو الجملة من الرواة له، وقيل: هو الإخبار عن الطريق.
جامع المقال، ص3.
-: قد يطلق الإسناد على السند.
وصول الأخيار، ص90؛ نهاية الدراية، ص94؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة والثلاثون).
مقباس الهداية، ج1، ص66 - 67.
-: هي طريقة النبي(ص) أو الإمام(ع) المحكيّة عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي قول و فعل و تقرير.
وصول الأخيار، ص88.
-: هذا التعريف تكلّف لاحاجة إليه.
نهاية الدراية، ص85.
-: و أمّا نفس الفعل و التقرير (من المعصوم(ع)) فيطلق عليهما السنّة لا الحديث فهي أعمّ منه مطلقا.
الوجيزة، ص4.
-: طريقته(ص) قولا و فعلا أو تقريرا، أصالة منه(ص) أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها فهى أعمّ من الحديث.
جامع المقال، ص1.
-: هي قول المعصوم(ص) أو فعله أو تقريره الغير العاديات.
قوانين الاُصول، ص409.
-: هي قول المعصوم(ع) و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.
نهاية الدراية، ص85.
-: الأجود تعريف السنّة بأنّها: قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.
مقباس الهداية، ج1، ص69.
-: كثيرا ما تطلق على المستحبّ.
مقباس الهداية، ج1، ص67.
-: حكى الطريحي عن فخر المحققين أنّه قال: ورد السنّة على معنيين: أحدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما على الإخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدّم، و أخبار أئمّتنا(ع) من القسم الثاني.
جامع المقال، ص5.
يرمز لأصحاب الإمام الحسين(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.
هو ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمهور - أي الأكثر -؛ سمّي شاذّا باعتبار ما قابله فإنّه مشهور.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ وصول الأخيار، ص108؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص270.
و قيّده في مقباس الهداية بما لم يكن له إلّا إسناد واحد.
مقباس الهداية، ج1، ص255.
-: الشاذّ و النادر هما مترادفان، و الشايع استعمال الأوّل، و استعمال الثاني نادر لكن واقع.
مقباس الهداية، ج1، ص252.
-: عند الفقهاء من أصحابنا خاصّة كثيرا ما يطلق الشاذّ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه، و إن كان صحيحا لا معارض له عندهم.
وصول الأخيار، ص109؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني) ص452؛ نهاية الدراية، ص222.
-: منهم من جعل الشاذّ و المنكر مترادفين، و بينهما فرق.
الرعاية في علم الدراية، ص116؛ وصول الأخيار، ص109.
إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ، سمّي ذلك الشاذّ بالشاذّ المردود.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص255.
من أسباب الذمّ.
فوائد الوحيد، ص63.
-: من أسباب الذمّ بالجوارح، و يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على الجرح و الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
لا يفيد للحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
-: من المدائح التي لا دخل لها في السند و لا في المتن.
مقباس الهداية، ج2، ص140 و 212.
-: لا يدلّ على مدح و لا ذمّ.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
ينبغي أن يقولها الراوي بالمعنى، و الشاكّ في أنّه نقل باللفظ أو بالمعنى بعد الفراغ من الحديث.
وصول الأخيار، ص155؛ مقباس الهداية، ج3، ص 252 - 253.
قد ذكروا شروطا لقبول خبر الواحد في الراوي و هي: الإسلام، و العقل و البلوغ، و الإيمان و العدالة و الضبط.
مقباس الهداية، ج2، ص12 - 43.
واختلفوا في اشتراط هذه الشرائط، فراجع لتفصيل البحث عن كلّ شرط إلى عنوانه في هذا الكتاب.
الشُرْطَة - بضمّ الشين - واحد الشُرَط، و الخَميس - بالفتح - في اللغة بمعنى الجيش، سمّي به لانقسامه إلى خمسة أقسام: المقدّمة، و الساقة، و الميمنة، الميسرة، و القلب، و في وجه التعبير به عن جماعة بحث، و على كلّ حالٍ هم طائفة مخصوصة من الجيش.
سماء المقال، ج2، ص245 - 246.
-: تدلّ على غاية إيمان مَن ذُكر في حقّه، كما أنّ الظاهر دلالته على الوثاقة.
سماء المقال، ج2، ص246 - 247.
-: يستفاد من بعض الأخبار مدح عظيم لشرطة الخميس.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص196.
لا تدلّ على مدح ولا قدح ولا أثر لها مع عدم إحراز إماميّته، فكثير من المنافقين شهدوا بدرا واُحدا، وبعضهم العقبة أيضا.
قاموس الرجال، ج1، ص77.
راجع أيضا: «من استشهد من الصحابة في إحدى غزوات النبي(ص) أو سراياه».
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.
و المراد به حيثما يطلق في علم الدراية و الرجال و الحديث يراد به من أخذ منه الرواية.
مقباس الهداية، ج3، ص42.
-: يفيد مدحا معتدّا به، و لايدلّ على التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ مقباس الهداية، ج2، ص243.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أُولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
لا يخفى أنّ هذه الأقوال تكون بلحاظ نفس تعبير «الشيخ»، و لكن قد يُعدّ من التوثيقات العامّة إذا اُضيف إلى الإجازة أو الثلاثة الذين لا يروون و لايرسلون إلّا عن ثقة و نحوهما.
قد استعمله أصحابنا في من يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماءا إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.
وصول الأخيار، ص192.
-: إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة، مضافا إلى الجلالة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: ظاهر في التوثيق، وما كانت الطائفة لترجع إلّا لمن تثق بدينه و أمانته.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص398.
-: دلالة هذه العبارة على المدح المعتدّ به ظاهرة لا يرتاب فيها، و مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص223 - 224.
مفيدة للتوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من أعلى مراتب المدح (المرتبة الأُولى).
نهاية الدراية، ص398.
هم الذين شايعوا عليّا(ع) على الخصوص، و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصيّة، إمّا جليّا أو خفيّا، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده، و ليست الإمامة قضيّة مصلحيّة تناط باختيار العامّة و ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضيّة أُصوليّة. و يجمع جميع فرقها القول بوجوب التعيين و التنصيص، و ثبوت عصمة الأئمّة وجوبا عن الكبائر و الصغائر.
الملل و النحل، ج1، ص234 - 235.
-: هم شيعة علي بن أبي طالب(ع)، ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلّها.
فِرق الشيعة، ص22.
-: هم فرقة علي بن أبي طالب(ع) المسمّون بشيعة علي(ع) في زمان النبي(ص) و بعده معروفون بانقطاعهم إليه و القول بامامته.
فِرق الشيعة، ص36.
-: أُصول الشيعة أقسام سبعة:. 1 الزيديّة 2.الكيسانيّة. 3 الفطحيّة. 4 الناووسيّة 5.الواقفيّة. 6 الإسماعيليّة. 7 الإماميّة، و أمّا الغلاة فليسوا من فِرق الشيعة.
حاوي الأقوال، ج1، ص110 - 111.
لا يخفى أنّه كلّما أُطلقت الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإماميّة، و أمّا غيرهم فيحتاج إلى قرينة.
رمز لكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
-: رمز لحديث روي عن أصحاب الإمام الصادق(ع).
الحجّة، الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه.
فيه إشعار بمدح، و ربما زعم بعض أنّه يزيد على التوثيق، و فيه نظر ظاهر.
فوائد الوحيد، ص50؛ مقباس الهداية، ج2، ص253.
-: يفيد المدح ظاهرا، بل هو فوق الوثاقة.
قاموس الرجال، ج1، ص68.
-: لا تدلّ بوجهٍ لا على الوثاقة ولا على الحسن.
معجم رجال الحديث، ج1، ص77.
من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: يدلّ ذلك على أنّ الرجل لا يكون إلّا إماميّا اثنى عشريّا.
الظاهر أنّه يفيد ما فوق الوثاقة؛ فإنّ تحميل السرّ إنّما يكون لمن هو فوق العدالة.
تكملة الرجال، ج1، ص52 - 53؛ مقباس الهداية، ج2، ص217.
بمعنى أنّ له مذهب و فرقة و دعاوى باطلة، فهي من ألفاظ القدح والذمّ.
من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قويا.
فوائد الوحيد، ص24.
-: يُعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: يفيد المدح.
الرعاية في علم الدراية، ص 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأولى.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشحالسماوية، ص60 (الراشحةالثانية عشر).
يفيد مدحا معتدّا به.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص244.
-: لا يبعد الحكم بصحّة حديث من اتّصف بهذا الوصف.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
توضع على كلام صحّ روايةً و معنىً، و لكنّه عرضة للشكّ فيه أو الخلاف، و يقال له اصطلاحا: التصحيح.
مقباس الهداية، ج3، ص 213.
-: يشار به إلى سندٍ كان صحيحا.
الوجيزة في الرجال، ص215.
-: يستعمل للتصحيح، أي لكلّ سقط من الكتاب، يلحق به في حواشيه على أنه الصحيح من المتن إذا كان المنقول صوابا.
هو من لقي النبي(ص) مؤمنا به، و مات على الإسلام، و إن تخلّلت رِدّته بين لقيه مؤمنا به، و بين موته مسلما.
الرعاية في علم الدراية، ص339؛ جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341؛ مقباس الهداية، ج3، ص300 - 301.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذّما.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
يشار بهذا الرمز إلى الحديث الصحيح عند المشهور.
منتقى الجمان، ج1، ص46.
يشار بهذا الرمز إلى الحديث الصحيح عند الجميع.
منتقى الجمان، ج1، ص46.
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ.
الرعاية في علم الدراية، ص77؛ وصول الأخيار، ص93؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص458؛ توضيح المقال، ص244.
-: قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي عدلا إماميّا، و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: «روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا»، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
و بالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه عدولا إماميّا و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص79؛ وصول الأخيار، ص94؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الاُولى).
-: حق التعبير في الصحيح إلى شخص أن يقال: «الصحيح إلى فلان» دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال: صحيح فلان، وإلّا كان تجوّزا و خروجا عن الاصطلاح.
مقباس الهداية، ج1، ص159.
لا يدلّ على العدالة، استنادا إلى الإطلاق، فلا تفيد الصحّة من جميع الجهات.
ومن المحتمل إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق.
سماء المقال، ج2، ص255.
الحديث الصحيح الذي كان رواته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى أو الأوسط - ممّن حكم بعدالته بالظنّ الاجتهادي.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، 245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
ما كان كلّ واحد من الرواة في كلّ مرتبة معلوم الإماميّة و العدالة والضبط، أو كان معدّلا بتعديل عدلين، أو معدّلين بعدلين و هكذا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، ص245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
ما كان رواة سلسلته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلىمعدّلا بعدل يفيد قوله الظنّ المعتمد، أو بمعدّل كذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص459؛ توضيح المقال، ص245؛ مقباس الهداية، ج1، ص155.
من ألفاظ التعديل، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص169.
-: ليس دالّاً على التعديل مطلقا و إنّما يدلّ عليه لو صدر ممن علم اصطلاحه كالشيخ و العلّامة.
حاوي الأقوال، ج1، ص100.
-: ليس بصالح للتعديل إلّا ممّن عهد منه الاصطلاح الجديد، أمّا من لم يعهد منه ذلك فلا، على ما لا يخفى.
جامع المقال، ص26.
-: لا يدلّ على تعديل الراوي؛ لأنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعمّ من كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر. نعم هو مدح.
فوائد الوحيد، ص27 - 28.
-: لقائل أن يقول: أقصاه الصدق و الضبط، و هما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.
عدة الرجال، ج1، ص118.
-: إنّما يعدّ حديث المحدّث صحيحا في نفسه، و يتلقى منه بالقبول إذا كان ثقة، و الصدوق الضابط الغير الإمامي لا يصفونه المتقدّمون بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث فتأمّل. هذا و ربما يقال: الإضافة تقضي باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.
نهاية الدراية، ص398.
-: لا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحا كاملا بل في نفسه، وهل يفيد وثاقته أيضا أم لا؟ والذي يظهر أنّه في عبائر القدماء أضعف من قولهم «ثقة في الحديث»... العبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة، لا فيمن وردت في حقّه، ولافيمن روى هو عنه.
توضيح المقال، ص199 - 200.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
أي وقع سماعه الروايات من الشيخ على وجه مطلوب. و هو من ألفاظ المدح.
هو ماوثقوا بكونه من المعصوم(ع)، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر، و يكونوا قطعوا بصدوره عنه(ع) أو يظنّون.
مشرق الشمسين، ص269؛ جامع المقال، ص 35 و 3؛ فوائد الوحيد، ص27؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص457؛ نهاية الدراية، ص 116؛ مقباس الهداية، ج1، ص183 و ج2، ص168.
-: المتقدّمون من أصحابنا كانوا يريدون بالصحيح غالبا المعمول به و المفتى بمضمونه، فيعمّ الموثّق و الضعيف إذا جبرته الشهرة، أو احتفّ بالقرائن و غير ذلك ممّا يوجب العمل.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 99.
كناية عن حُسن اعتقاد الراوي و كونه من الإمامية. و هو يفيد المدح و الصحة في نفس الراوي نظرا إلى وقوع القيد.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج2، ص242.
-: من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص399.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
رمز لخلاصة الأقوال في أحول الرجال للعلّامة الحلّي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
يُرمز للضعيف (من ألفاظ القدح عند الرجاليّين).
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: يشار به إلى سندٍ كان ضعيفا.
الوجيزة في الرجال، ص215.
-: يشار به إلى الحديث الضعيف. و المشهور: ف.
-: يشار به إلى الذي نصّ الرجاليّون على ضعفه.
-: علامة التمريض، توضع فوق العبارة التي هي صحيحة سليمة في نقلها مطابقة للأصل، و لكنها خطأ في ذاتها، و هي نظير التكذية «كذا» اليوم.
معجم الرموز و الإشارات، ص138 - 139.
يرمز لأصحاب الإمام الرضا (ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرّجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ نقد الرجال، ص3؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: يرمز لحديث روي عن الإمام الرضا(ع).
قد يرمز به لفقه الرضا(ع) المنسوب إلى الإمام علي بن موسى الرضا(ع).
المراد بالضابط من يغلب ذِكرُه سهوَه، لا من لا يسهو أصلا.
مقباس الهداية، ج2، ص44.
-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من الشروط المعتبرة في الراوي، بمعنى كونه حافظا لما يرويه، متيقّظا غير مغفّل إن حدّث من حفظهِ، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى بالمعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص185؛ مقباس الهداية، ج2، ص43.
-: يشترط كون الراوي ضابطا، أي متيقّظا إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدّث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به، سالما من الشكّ وقت التحمّل و الأداء.
وصول الاخيار، ص 187.
-: هو كون الراوي متحفّظا متيقّظا غير مغفّلٍ و لا ساهٍ ولا شاكّ في حالتي التحمّل والأداء، فمضمّن في الثقة.
الرواشح السماوية، ص43 (الراشحة الثانية).
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الضبط، بمعنى كون الراوي حافظا متيقّظا متحرّزا عن التحريف و الغلط.
جامع المقال، ص19.
-: يعرف ضبط الراوي: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، و لا يضرّ النادر من المخالفة.
الرعاية في علم الدراية، ص193؛ وصول الأخيار، ص187؛ نهاية الدراية، ص253؛ مقباس الهداية، ج2، ص47.
هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح و الموثّق و الحسن، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق و نحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضّاع.
الرعاية في علم الدراية، ص86؛ وصول الأخيار، ص98.
-: هو ما لا يستجمع شروط الصحيح و الحسن و الموثّق و القوي بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا أو جرح البعض بأحدهما أو بهما أو جرح البعض بأحد الأمرين و جرح البعض الآخر بالأمر الآخر أو بهما أو مع جرح بعض بالأمر الآخر و بعض آخر بهما معا.
الوجيزه، ص5؛ الرواشح السماوية، ص42 (الراشحة الأولى)؛ جامع المقال، ص3.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ توضيح المقال، ص248؛ نهاية الدراية، ص266؛ مقباس الهداية، ج1، ص177.
-: قد يخصّ الضعيف بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص267.
-: كثيرا ما يطلق الضعيف في كلام الفقهاء على رواية المجروح خاصّة و هو استعمال الضعيف في بعض موارده و أمره سهل.
الرعاية في علم الدراية، ص87.
-: قد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه و هما: القوّي بالمعنى الأخصّ و الموثّق.
الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ نهاية الدراية، ص267.
أُنظر «الضعيف عند القدماء» أيضا.
المراد منه على الإطلاق: أنّ الراوي ضعيف في نفسه.
عدة الرجال، ج1، ص242.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ نهاية الدراية، ص431؛ مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل، و يحكمون به بسببه، و لا يخلو من ضعف؛ لأنّه كما أنّ تصحيح القدماء غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، و لعلّ من أسباب الضعف عندهم قلّة الحافظة و سوء الضبط و الرواية من غير إجازة... و غير خفي أنّ أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة.
فوائد الوحيد، ص37؛ عدة الرجال، ج1، ص152 - 154.
تقدّم بعنوان «ضعيف»، إلّا أنّه هنا مؤكّد بكلمة «جدّا».
هو ما لم يقترن بما يوجب الوثوق به، و العمل بمضمونه، و إن صحّ.
جامع المقال، ص3.
المراد أنّ الضعف في رواية الراوي لا في نفسه.
عدة الرجال، ج1، ص243؛ نهاية الدراية، ص431.
-: الحكم بإفادته القدح أضعف من القول باستفادة القدح من «ضعيف».
فوائد الوحيد، ص38.
-: ربّما يظهر من تخصيص الضعف بالحديث عدم القدح بالمحدّث، فالمراد أنّ الضعف في روايته، لكنّهم ربّما فعلوا ذلك في المقدوح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص.211 نهاية الدراية، ص431.
-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
هي في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السنّ و لقاء المشايخ، فهم طبقة، ثمّ بعدهم طبقة أُخرى و هكذا.
الرعاية في علم الدراية، ص388؛ جامع المقال، ص176؛ نهاية الدراية، ص342؛ مقباس الهداية، ج3، ص48 و 319.
هو ما دلّ على معنى دلالة ظنّيّة راجحة مع احتمال غيره.
مقباس الهداية، ج1، ص316.
يرمز لأصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار والنظر و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
أي عالم و مطّلع بالأحاديث و الأخبار من أسانيدها و متونها. و هو من ألفاظ المدح.
الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
فوائد الوحيد، ص24 - 25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة، و قيل: إنّ من ألقاب الهادي(ع) العالم.
-: يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص 208.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
إذا قيل: «عالم» يفيد المدح المعتدّ به، و يتأكّد إفادة المدح لو قيل: عالم من علمائنا.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
هو قليل الواسطة مع اتّصاله.
الرعاية في علم الدراية، ص112؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ نهاية الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج1، ص243.
المثال لذلك: ما رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يعصَ به».
قرب الإسناد، ص249.
قد اتّفق أهل السنّة على أُصول هي خمسة عشر ركنا، و في كلّ ركن منها مسائل أُصول و مسائل فروع، و هم مجمعون على أُصولها، و ربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا و لا تفسيقا عندهم، فمن أهمّ هذه الأركان الركن الثاني عشر المضاف إلى الخلافة و الإمامة، فقالوا: إنّ الإمامة فرض واجب على الأُمّة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة و الأُمناء، و يضبط ثغورهم، و يغزي جيوشهم، و يقسم الفيء بينهم، و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم. و قالوا: إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأُمّة الاختيار بالإجتهاد، و قالوا: ليس من النبي(ص) نصٌ على إمامة واحد بعينه، و قالوا: من شرط الإمام: العلم و العدالة و السياسية، و ليس من شرطه العصمة من الذنوب كلّها، و قالوا بإمامة أبي بكر بعد النبي(ص)، و قالوا بإمامة عليّ في وقته.
الفَرق بين الفِرق، ص323 و 349.
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.
«هذا عدل» أي مساوٍ له، أو من إعتدل الشيئان إذا تساويا.
جامع المقال، ص22.
-: هي في الأصل الاستقامة و الاستواء.
قد وقع الاختلاف تارة في معناها و حقيقتها، و أُخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أوّلا في معناها:
1. المشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر، و منافيات المروّة، يعني ما يدلّ على خسّة النفس، ودنائة الهمّة، بحسب حاله.
قوانين الاُصول، ص459.
2. هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء الإتيان بجميع المفروضات و الاجتناب لجميع المحرّمات و إن نذر خلافهما مع الندم و الاشتمال على حظّ وافر من الكمالات.
جامع المقال، ص23.
3. ليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر و خوارم المروّة. و هي الاتّصاف بما يستحسن التحلّي به عادة بحسب زمانه و مكانه وشأنه، فعلا و تركا على وجه يصير ذلك له ملكة.
الرعاية علم الدراية، ص185.
4. حكى صاحب الفصول اختلاف الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال و إليك هذه الأقوال:
أ - المعروف بين المتأخّرين أنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروّة.
الفصول، ص292.
ب - حكى عن جماعة من المتقدّمين من أنّها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
الفصول، ص293.
ج - هي حُسن الظاهر، و القول به معزى إلى أكثر متأخّري المتأخّرين.
الفصول، ص293.
5. هي السلامة من الفسق و خوارم المروّة.
وصول الأخيار، ص187.
6. ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروّة.
معالم الاُصول، ص200؛ مقباس الهداية، ج2، ص32.
الأقوال في اشتراطها في الراوي وفي قبول روايته:
-: حاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة، متحرّزا عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقا بجوارحه.
عدة الاصول، ج2، ص382.
-: الأقرب عندي الإكتفاء بكون الراوي ممدوحا بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب، و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق، لاسيّما إذا كان إماميّا، و خصوصا إذا لم يصرّح بكونه فاسقا بجوارحه.
الفصول، ص294.
-: الأقوى ما ذهب إليه الشيخ، و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند إنسداد بابالعلم.
قوانين الاُصول، ص462.
-: القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب.
معالم الاُصول، ص201.
-: جمهور أئمّة الحديث على اشتراط عدالة الراوي.
الرعاية في علم الدراية، ص183.
-: يشترط كونه (أي الراوي) عدلا.
وصول الأخيار، ص187.
-: قول الشيخ هو الأقوى.
مقباس الهداية، ج2، ص43.
-: إنّ العدالة شرط العمل على الإطلاق من دون حاجة إلى التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض و ما ليس له حتّى يعمل به على كلّ حال.
عدة الرجال، ج1، ص 103.
هي كون الرجل عدلا على مذهبنا.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
هي كون الرجل ذا ملكة و إن لم يكن إماميّا، بأن كان عدلا في مذهبه.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
من ألفاظ التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص203؛ عدة الرجال، ج1، ص110.
-: متّفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: غير كافية لاستفادة التعديل بدون انضمام «ضابط» أو «ثَبت» أو «حافظ» أو «متقن» أو «حجّة».
وصول الأخيار، ص 192.
-: الأقوى كفاية لفظة عدل في التزكية، و عدم الحاجة إلى اضافة إمامي وضابط.
توضيح المقال، ص183 - 184؛ نهاية الدراية، ص386؛ مقباس الهداية، ج2، ص142.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
لا خلاف في إفادته التوثيق المترتّب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخّر.
توضيح المقال، ص181 - 182.
-: هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
تراهم يقولون: «عِدّة من أصحابنا» ويريدون بذلك جماعة من الأصحاب، و لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص47.
يقولها المتحمّل بالقراءة على الشيخ.
توضيح المقال، ص255.
أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عاريةً للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به، و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي. ثم يملّكه إيّاه، أو يقول: خذه و انسخه، و قابل به ثم رُدّه إلىّغ.
الرعاية في علم الدراية، ص279؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
-: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله و هو عارف به، ثمّ يعيده إليه و يقول: هو حديثي أو روايتي، فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته.
وصول الأخيار، ص139.
-: أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته و يقول: «هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزت لك روايته عنّي»، ثمّ يبقيه مع الطالب للنَسخ، أو يملّكه له.
نهاية الدراية، ص464.
هو الحديث الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين، سُمّي عزيزا لقلّة وجوده، أو لكونه عزّ، أي: قَويَ بمجيئه من طُرُق أُخرى.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص134.
-: و الظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حتّى يقرب إلى عزّة الوجود في الجملة بل إلى القوّة.
مقباس الهداية، ج1، ص135.
-: هو ما رواه اثنان أو ثلاثة عن كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه لعدالته و ضبطه.
وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماويّة، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص164.
يأتي بعنوان: «كثير المنزلة».
رمز لابن عقدة أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.
طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص.189 و قد يرمز له ب'«قد» في بعض كتب الرجال.
من شرائط الراوي، فلا تقبل رواية المجنون مطلقا.
الرعاية، ص183، وصول الأخيار، ص187.
-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق، و أمّا المجنون الأدواري، فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى أثر الجنون.
قوانين الاُصول، ص456.
-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: العقل، فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، و الظاهر إنصراف إطلاق جمع إلى المطبق، ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة.
مقباس الهداية، ج2، ص19 - 20.
الدراية في اللغة هو العلم مطلقا أو بعد الشكّ، ونُقل إلى علم أُصول الحديث و خصّ به اصطلاحا.
مقباس الهداية، ج1، ص40.
-: علم يبحث فيه عن متن الحديث و طرقه من صحيحها و سقيمها و عللها و ما يحتاج إليه، ليعرف المقبول منه و المردود.
الرعاية في علم الدراية، ص45.
-: هو علم يبحث فيه عن سند الحديث و متنه و كيفيّة تحمّله و آداب نقله.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص79.
-: هذا التعريف أجود مما عرّفه الشهيد؛ لأنّ كيفيّة التحمل و آداب النقل من مسائل هذا العلم و إدراجهما في قوله: «ما يحتاج إليه» يحتاج إلى تكلّف.
مقباس الهداية، ج1، ص42.
-: يباين علم الرجال، و يشهد عليه أنّهم قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث المجموع، و في تعريف الرجال رواة السلسلة.
مقباس الهداية، ج1، ص43.
علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّةً و ضعفا و ما في حكمهما، بمعرفة سنده و رواة سلسلة متنه ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا و مافي معناهما.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص419.
-: إنّه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا.
توضيح المقال، ص29.
-: إنّه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين من حيث الأحوال التي لهامدخل في الرّد و القبول و تميّز ذواتهم عند الإشتباه.
-: إنّه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث إتّصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص172 - 173.
1. قُرب الإسناد من المعصوم(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، 145؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص247.
2. قُرب الإسناد من أحد أئمّة الحديث، كالشيخ و الصدوق و الكليني و الحسين بن سعيد (و هو بعد الأوّل في المرتبة).
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، ص145؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشح السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص248.
3. العلوّ بتقدّم السماع، و هو أن يسمع شخصان من شيخ، و سماع أحدهما أقدم فهو أعلى، و إن تساوى العدد الواقع في الإسناد.
الرعاية في علم الدراية، ص113؛ وصول الأخيار، ص146 - 147؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص208؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
4. العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة (من المجاميع المعتبرة أو غيرها من الاُصول المعتبرة عندنا) و هو إمّا بالموافقة أو الإبدال أو المساواة أو المصافحة.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص210؛ مقباسالهداية، ج1، ص248 - 249.
5. العلوّ بتقدّم وفاة الراوي، فإنّه أعلى من إسناد آخر يساويه في العدد مع تأخّر وفاة من هو في طبقته عنه. مثاله -في قول الشهيد الثاني- ما نرويه بإسنادنا إلى الشيخ الشهيد عن السيد عميد الدين، عن العلّامة جمال الدين بن المطهّر، فإنّه أعلى ممّا نرويه عن الشهيد عن فخر الدين بن المطهّر، عن والده جمال الدين، و إن تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدّم وفاة السيد عميد الدين على وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة.
الرعاية في علم الدراية، ص114؛ وصول الأخيار، ص146؛نهايةالدراية، ص208-209؛ مقباس الهداية، ج1، ص250 - 251؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
يقولون: إنّ عليا ربّ، و ظهر بالعلويّة الهاشميّة، و أظهر وليّه و عبده و رسوله بالمحمديّة، فوافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين(ع)، و أنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة و الحسن و الحسين تلبيس، و الحقيقة شخص عليّ؛ لأنّه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة، و أنكروا شخص محمد(ص)، و زعموا أنّ محمّدا عبد و عليّ ربّ، و أقاموا محمدا مقام ما أقامت المخمّسة سلمان، وجعلوه رسولاً لمحمد(ص)، فوافقوهم في الإباحات و التعطيل و التناسخ، و العلياويّة سمّتها المخمّسة العليائيّة، و زعموا أنّ بشارا الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمد(ص) و جعلها في عليّ، و جعل محمدا عبد عليّ، و أنكر رسالة سلمان، مُسخَ في صورة طير يقال له: «علياء» يكون في البحر، فلذلك سمّوهم العليائيّة.
رجال الكشي، ص399 - 400، رقم: 744؛ مقباس الهداية، ج2، ص362 - 363.
ليس حكما بصحّته، وإن كان لا يعمل إلّا بخبر العدل.
الرعاية في علم الدراية، ص201؛ وصول الأخيار، ص189؛ مقباس الهداية، ج2، ص128.
سماء المقال، ج2، ص265؛ تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: يفيد مدحا معتدّا به.
فوائد الوحيد، ص32؛ رجال الخاقاني، ص323.
-: عدّه التقي المجلسي(ره) من ألفاظ التوثيق، بزعم أنّه استعارة للصدق؛ لأنّ العين بمعنى الميزان.
عدة الرجال، ج1، ص120 - 121.
-: لا يدلّ على أكثر من الحسن.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.
نهاية الدراية، ص397.
-: من ألفاظ المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص209.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من ألفاظ المدح.
مقباس الهداية، ج3، ص209.
-: هو أعلى من التوصيف بالعين، و قد عرفت أنّه دالّ على التوثيق، فهنا أولى.
طرائف المقال، ج2، ص267.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152.
-: من ألفاظ الجرح، و لا يُكتب حديثه ولا يعتبر.
وصول الأخيار، ص193.
-: لا يخفى ظهور ذلك اللفظ في القدح، لكن لاختلاف القدماء في معنى الغلو ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل ذلك.
نهاية الدراية، ص433.
-: من ألفاظ الذمّ و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
هو أن ينفرد بالحديث راوٍ واحدٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند، و إن تعدّدت الطرق إليه أو منه.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ الوجيزة، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعه، الدفتر الثاني)، ص452؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص 133 - 134.
-: كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه، لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد و ابن أبي عمير إذا تفرّد عنه بالحديث رجل سمّي غريبا.
وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص130.
-: قد يطلق على الغريب اسم الشاذّ، و المشهور المغايرة بينهما.
الرعاية في علم الدراية، ص108
-: قد يطلق الغريب و يراد غرابته من حيث التمام و الكمال في بابه، أو غرابة أمره في الدقّة و المتانة و اللطافة.
الرواشح السماوية، ص131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص162.
-: قد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة و الكتب المعروفة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص270؛ مقباس الهداية، ج1، ص231.
-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد لتفرّد راويه و وحدته.
توضيح المقال، ص270.
و هو على ثلاثة أقسام:. 1 الغريب إسنادا و متنا. 2 غريب الإسناد. 3 غريب المتن.
حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة أو ما في حكمهم، إذا انفرد واحد بروايته عن آخر غيرهم و يعبّر عنه بأنّه غريب من هذا الوجه.
الرعاية في علم الدراية، ص107؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال ص269؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص227.
هو الحديثالذي كان راويه في جميعالمراتب واحدا مع عدم اشتهار متنه عن جماعة.
الرعاية في علم الدراية، ص107؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماويّة، ص130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص269؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص231.
هو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلّة استعماله في الشائع من اللغة.
الرعاية في علم الدراية، ص129؛ الرواشح السماوية، ص169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيخ المقال، ص270؛ نهاية الدراية، ص162؛ مقباس الهداية، ج1، ص231-232.
هو أن يشتهر الحديث المفرد، فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة؛ فإنّه حينئذٍ يصير غريبا مشهورا، أو غريب متنا، لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد؛ فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأوّل، و بالشهرة في طرفه الآخر.
الرعاية في علم الدراية، ص170؛ وصول الأخيار، ص 111؛ الرواشح السماوية، ص130 - 131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص269؛ نهاية الدراية، ص160؛ مقباس الهداية، ج1، ص228.
و المثال لذلك: حديث: «إنّما الأعمال بالنيّات» من طرق العامّة، فاشتهر هذا الحديث في الجوامع الحديثيّة منّا.
رمز ل' «ابن الغضائري» و رجاله.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ طرائف المقال، ج1، ص39؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189؛
مجيء الغلام بمعنى المتأدّب -أي التلميذ- في عبائر القوم أكثر كثير، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ، و يظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.
منتهى المقال، ج2، ص172 - 173 في ترجمة بكر بن محمد بن حبيب.
-: الظاهر أنّه بمعنى المتأدّب و التلميذ.
توضيح المقال، ص229؛ سماء المقال، ج2، ص270.
-: استعماله بمعنى التلميذ إنّما هو إذا أُضيف، و أمّا إذا استعمل من غير إضافة فاللازم حمله على الذكر أوّل ما يبلغ: لعدم تماميّة معنى التلميذ من غير إضافة.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
-: هذه اللفظة بنفسها لا تدلّ على مدح و لا قدح، و إنّما يمكن استفادة مدح مّا من كون من تأدّب عليه من أهل التقى و الصلاح، و هكذا العكس لو كان من تلمّذ على يده مذموما.
مقباس الهداية، ج3، ص17.
مأخوذ من الغلو بمعنى التجاوز عن الحدّ.
مقباس الهداية، ج2، ص397.
-: هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الأئمّة من ذريّته(ع) إلى الاُلوهيّة و النبوّة، و وصفوهم من الفضل في الدين و الدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ، و خرجوا عن القصد، و هم ضلال كفّار، حكم فيهم أمير المؤمنين(ع) بالقتل و التحريق بالنار، و قضت الأئمّة(ع) عليهم بالإكفار و الخروج عن الإسلام.
تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج5)، ص131.
-: هم الذين قالوا بإلهيّة الأئمّة، و أباحوا محرّمات الشريعة، و أسقطوا وجوب فرائض الشريعة -كالبيانيّة، و المغيريّة، و الجناحيّة، و المنصوريّة، و الخطّابيّة، و الحلوليّة، و من جرى مجراهم- فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه.
الفَرق بين الفِرق، ص23.
هو ظاهر في أنّ انحراف الراوي ليس بظاهر.
عدة الرجال، ج1، ص253.
ليس من أسباب الجرح، وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة، معتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
و هو الخبر الواحد غير المتواتر إذا لم يكثر طرقه و هو على قسمين:
خبر واحد محفوف بالقرائن القطعيّة، و غير محفوف.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
هو ما لم يبلغ نقله إلى حدّ التواتر و هو على قسمين:
-: متظافر و غير متظافر.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
أي: ليس من يمنعه و يردّه، فهو رئيس.
إذا لقّب به محدّث يفيد جلالة قدره، و منزلته.
من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60؛ (الراشحة الثانية عشر)؛ طرائف المقال، ج2، ص272 نقلا من الرواشح.
المعاند هو من خالف و ردّ الحقّ و هو يعرفه، و هذه اللفظة هنا كناية عن عدم تعصب الراوي في مذهبه الباطل.
من ألفاظ القدح و الجرح بلا إشكال.
عدة الرجال، ج1، ص152.
-: من ألفاظ الذمّ و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدّل على الجرح و الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
مأخوذ من الفضل، وهو في اللغة بمعنى الزيادة.
مقباس الهداية، ج2، ص247.
-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّ مرجع الفضل إلى العلم، و هو يجامع الضعف بكثرة.
الرعاية في علم الدراية، ص207 و 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص119.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
فرقة قالت: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد اللّه بن جعفر الأفطح؛ و ذلك أنّه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنّا، و جلس مجلس أبيه، و ادّعى الإمامة ووصيّة أبيه، و اعتلوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) أنّه قال: «الإمامة في الأكبر من ولد الإمام»، فمال إلى عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمّد، غير نفر يسير عَرفوا الحقّ، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحيّة و سمّوا بذلك لأنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس، و قال بعضهم: كان أفطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له: عبد اللّه بن فطيح.
فِرق الشيعة، ص88.
-: هم القائلون بإمامة الأئمة الإثنا عشر(ع) مع عبد اللّه الأفطح بن الصادق(ع)، يدخلونه بين أبيه و أخيه. و عن الشهيد(ره) أنّهم يدخلونه بين الكاظم و الرضا(ع).
مقباس الهداية، ج2، ص323.
و قد اصطلحوا إطلاقه على العارف بقدر معتدّ به من فروع الأحكام عن استنباط و استدلال.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص196.
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.
و قيل: إنّ من ألقاب الهادي(ع) الفقيه.
يكون قريبا إلى «فقيه من فقهائنا»، و هو يفيد الجلالة، و يشير إلى الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: من ألفاظ المدح، و له دخل في قوّة المتن.
مقباس الهداية، ج2، ص140.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، وعدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60؛ (الراشحة الثانية عشر).
-: لا دلالة له على التعديل ظاهرا، نعم فيه نوع مدح.
الفصول، ص303.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
يفيد الجلالة بلا شبهة، و يشير إلى الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص50 - 51.
-: البعض - بل لعلّ الأكثر - لا يعدّه من أمارات الوثاقة، إمّا لعدم الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة.
فوائد الوحيد، ص51.
-: من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح المؤكّد.
الظاهر أنّ المراد به القول بزيادة الأئمّة على الاثنا عشر، و يمكن أن يكون المراد به التديّن بالزيديّة.
قاموس الرجال، ج1، ص82.
الظاهر أنّ الفهرست بالتاء من الأغاليط والصواب مع الفقدان، و الفهرس -بالكسر- الكتاب الذي يجمع فيه الكتب.
سماء المقال، ج1، ص133.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا ربط لها بالمدح و القدح، و يراد بها في اصطلاح أهل الدراية و الحديث جملة عدد المرويّات.
مقباس الهداية، ج3، ص39.
من ألفاظ المدح الذي له دخل في قوّة المتن.
توضيح المقال، ص181؛ مقباس الهداية، ج2، ص140 و 212.
من ألفاظ الجرح، ومثل هذا يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
يأتي بعنوان «مرتفع القول».
من ألفاظ الجرح، و مثل هذا يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
يرمز لأصحاب الإمام الصادق(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: الحديث الموثّق، أو الشخص الموثّق.
-: ثقة غير إمامي.
الوجيزة في الرجال، ص9.
-: للشيخ الصدوق عند البعض من دون تعقّبه بالإثناء عليه.
الطرائف، ج 1، ص38.
ذلك خلاف الجزم، ضرورة إنّه لا معنى لاتحاد رمز الصادق(ع) (كذا و الظاهر: أصحاب الصادق(ع)) و الصدوق، فالأولى الرمز للثاني «صق».
تنقيح المقال، ج 1 (الفوائد الرجالية)، ص 189
من المدائح التي لا دخل لها في قوّة السند و المتن، فلا اعتبار له لأجل الحديث. نعم هو من المكملات.
فوائد الوحيد، ص24.
-: لعلّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند.
فوائد الوحيد، ص25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
من ألفاظ المدح المؤكّد.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
هو ما لم يعلم مدح رواته كلّاً أو بعضا، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بالإهمال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
أدنى العبارات الواقعة، لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة، أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول على السماع منه عرفا...
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص74.
-: لا تقال عند الوجادة، إلاّ إذا وثق بصحّة النسخة.
وصول الأخيار، ص144.
من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل حدّثنا فيكون أولى من «أنبأنا» و «نبّأنا»، لدلالته على القول أيضا صريحا، لكنّه ينقص عن «حدّثنا».
الرعاية في علم الدراية، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص73 - 74.
-: يقولها السامع للحديث و نظير «حدّثنا»، غير أنّه لا يقال: سماع المذاكرة و هو به أشبه.
وصول الأخيار، ص132.
رمز لابن عقدة، أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.
رجال ابن داوود، ص26.
و المشهور الرمز له ب' «عقد»
القدح و الجرح بمعنى واحد.
مقباس الهداية، ج2، ص293 الهامش.
-: منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة، و قد يكون غيره و إن اجتمعا أيضا.
توضيح المقال، ص209.
-: يجامع المدح.
فوائد الوحيد، ص25.
يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الباقر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ نقد الرجال، ص3؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: لحديث روي عن الإمام محمد بن علي الباقر(ع).
من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا، و عدم احتمالها غير المطلوب.
الرعاية في علم الدراية، ص242؛ وصول الأخيار، ص132؛ الوجيزة، ص6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص450؛ مقباس الهداية، ج3، ص 93.
تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين بالعَرْض؛ لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ.
الرعاية في علم الدراية، ص237 - 238؛ وصول الأخيار، ص132.
-: هذا إذا أُطلق و أمّا مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة.
توضيح المقال، ص254.
-: و شرطه حفظ الشيخ، أو كون الأصل المصحّح بيده أو يد ثقة.
الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص448.
-: تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين: العرض؛ لأنّ القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، و قيل: إنّ القراءة أعمّ مطلقا من العرض؛ لأنّ الطالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض و غيره، و لا يصدق العرض إلّا بالقراءة.
مقباس الهداية، ج3، ص83.
-: و في حكم القراءة عليه السماع حال قراءة الغير.
الوجيزة، ص6: لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص450.
أُنظر «وجوه القراءة على الشيخ» أيضا.
من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا و عدم احتمالها غيرالمطلوب.
الرعاية في علم الدراية، ص242؛ وصول الأخيار، ص132؛ جامع المقال، ص39؛ مقباس الهداية، ج3، ص 93.
يقولها المتحمّل بالقراءة على الشيخ.
الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص448.
المراد به أنّ الراوي على خلاف المذهب، لكنّه ليس بذلك البُعد و المباينة بل هو قريب، و أقصاه أن يكون إماميّا غير ممدوح و لا مقدوح.
عدة الرجال، ج1، ص125.
-: المراد به، إمّا أنّه قريب العهد إلى التشيّع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، و لا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، و إن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلّهم أرادوا مطلقه.
توضيح المقال، ص237 - 238.
-: يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص 208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: قد أخذه أهل الدراية مدحا، و يحتاج إلى التأمّل.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: إن لم يدلّ على الذّم فلا دلالة فيه على المدح بوجهٍ؛ لأنّ المراد به قريب الأمر بالحديث و قُرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص251.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا.
إيضاح الاشتباه، ص160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق).
-: كتب ولد العلّامة على حاشية الإيضاح: «إنّها بفتح القاف لاضمّه».
منهج المقال (ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص116.
-: قوله في الحسين بن محمد بن الفرزدق: كلّ من قطع بموت الكاظم كان قطعيّا، لا يخلو من بُعد؛ لأنّا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف؟ فتأمّل.
التعليقة على منهج المقال، ص382.
-: لا دلالة في هذه اللفظةعلى مدح و لا قدح، و إنّما تدلّ على عدم الوقف و كونه اثنا عشريّا؛ إذ لاوقف لمن قال به، فإنّ من قال به، قال بما بعده من الأئمّة(ع).
مقباس الهداية، ج3، ص19.
يأتي معنى «التخليط» بعنوان «مخلّط»، لكن هنا أخفّ لكلمة «قليل».
ليس من ألفاظ الذم، بل هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
ذلك شهادة منه، لا محالة لتلك الطبقة بالثقة والجلالة وصحّة الحديث. وجهالة الاسم والنسب هنا لك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ولا يثلم في صحّة الإسناد أصلا.
الرواشح السماوية، ص178.
تعديل إذا كان لها طريق واحد.
وصول الأخيار، ص189.
لا يبعد أن يكون مراده نوع توقّف و إن كان الراجح عنده القبول، يعني ليس له اطمئنان تامّ معتدّ به.
التعليقة على منهج المقال، ص71.
هو بالمعنى العامّ ما يظنّ بصدق صدوره ظنّا مستندا إلى غير جهة الصحّة و الحسن و التوثيق.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص246 - 247؛ مقباس الهداية، ج1، ص171.
-: هو على أقسام:
منها ما كان جميع رواة سلسلة سنده إماميّين مع كون البعض أو الكلّ مسكوتا عن المدح و القدح.
الرعاية في علم الدراية، ص85؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الأُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص 3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ نهاية الدراية ص 263 - 264؛ مقباس الهداية، ص172.
-: و منها: ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثّق مع كونه من غير الإماميّة، و من عداه بما في الحسن.
توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص173.
-: و منها: ما كان جميع سنده من غير الإمامي، لكن مع مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص173.
-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي موثّق، و غير إمامي ممدوح.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص247؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما تركّب منهما لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460، توضيح المقال، ص247.
-: و منها: ما كان الجميع من غير الإمامي، لكن مع توثيق بعض و مدح آخرين.
توضيح المقال، ص248؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي ممدوح و غير إمامي موثّق. وهذا عكس القسم الرابع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ مقباس الهداية، ج1، ص174.
-: و منها: ما يكون جميع رواة سلسلته إماميّين إلّا أنّ البعض أو الكلّ يكون ممدوحا بمدح غير بالغ إلى مرتبة الحسن.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460.
-: قد يراد بالقوي مروىّغ الإمامي غير الممدوح و لا المذموم، أو مروي المشهور في التقدّم غير الموثّق.
وصول الأخيار، ص98.
-: يقال للموثّق القوي أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص265.
-: إنّه قسم آخر برأسه مباين للصحيح و الحسن والموثّق.
الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الأُولى).
-: تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.
مقباس الهداية، ج1، ص171.
-: له أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.
توضيح المقال، ص247، مقباس الهداية، ج1، ص171.
هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن، أو ما ادّعِيَ العلم العادي بكونه من المعصوم(ع).
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما يكون كلّ واحد من رواته إماميّين، و يكون البعض مسكوتا عن المدح و الذمّ، أو ممدوحا بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن، و كان واقعا في الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» على قولٍ.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذمّه، و واقعا بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة» و كان الباقي ثقة، و كان بعض الثقات غير إماميّ، و كان بعضٌ من غير الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا للوثاقة، و كان الباقي ثقة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461 - 462؛ مقباس الهداية، ج1، ص177.
رمز ل'«رجال البرقي»، تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
قالوا: و لأبوابه، كما في «رجال الطوسي» إلّا أنّها متعقّبة ب«قى».
رمز لكتاب «الكافي»، لمحمد بن يعقوب الكليني.
تنقييح المقال، ج1(الفوائد الرجاليّة)، ص190.
-: رمز لحديث روي عن أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع).
0المراد به أنّه كان غاليا.
فوائد الوحيد، ص38.
-: بملاحظة اعتقاد كثير من القدماء - سيّما القميّين - للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة، و كانوا يعدّون التعدّي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم، و ربما يحصل التأمّل في جرحهم بمثل هذا.
فوائد الوحيد، ص38؛ نهاية الدراية، 423.
-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
إنّ الكتاب مستعمل في كلمات الرجاليّين في معناه المتعارف، و هو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر.
فوائد الوحيد، ص32.
-: يطلق على الأصل كثيرا، و ربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل، و ربما يطلق على النوادر، و ربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب.
فوائد الوحيد، ص32 - 33.
-: قيل: الكتاب ما كان فيه كلام المعصوم(ع) و كلام مصنّفه أيضا.
فوائد الوحيد، ص33.
-: قيل: الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل.
عدة الرجال، ج1، ص 95؛ نهاية الدراية، ص529.
-: الكتاب أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر، بل الجميع حتّى التصنيف و التأليف في العرف المتأخّر، و إن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض، إمّا للمناسبة أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدّد.
توضيح المقال، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص32 - 33.
و قد يُعبّر عنها بالمكاتبة، قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه، أو يأذن لثقة يعرف خطّه، يكتبه له، أو مجهول، و يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته.
الرعاية في علم الدراية، ص287؛ وصول الأخيار، ص141؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لبّ اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ توضيح المقال، ص259؛ نهاية الدراية، ص465؛ مقباس الهداية، ج3، ص152.
-: و هي ضربان:. 1 مقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه و يقول: أجزت لك ما كتبته لك.. 2 مجرّدة عن الإجازة.
الرعاية في علم الدراية: ص287 - 288؛ وصول الأخيار، ص141؛ نهاية الدراية، ص465؛ مقباس الهداية، ج3، ص153.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الكتابة.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ وصول الأخيار، ص142؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص467؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
لا يدلّ على الذمّ؛ لأنّ الرواية عن الضعيف تحت طوعه دون رواية المذموم عنه.
مقباس الهداية، ج2، ص308.
راجع: «إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة عن الراوي على وجه يظهر كونه منهم» أيضا.
أُنظر «يروى الغرائب»
أُنظر: «كون الرجل كثير الرواية».
أُنظر «كون الراوي كثير السماع».
أي عالي المرتبة، و هو من ألفاظ المدح الأعمّ من العدالة.
مقباس الهداية، ج2، ص253.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ وصول الأخيار، ص193؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152؛ توضيح المقال، ص209؛ مقباس الهداية، ج2، ص293؛ الفصول، ص304.
من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص436.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
أُنظر «كذّاب» أيضا.
قد يرمز لأصحاب الإمام الحسن بن علي العسكري(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ و يرمز لهم ب' «رى» أيضا
-: رمز لحديث رُوي عن الإمام الحسن بن علي العسكري(ع).
رمز ل«رجال الكشّي» أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز، تلميذ العياشي.
رجال ابن داوود، ص25؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص60؛ مقباس الهداية، ج2، ص289.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص60؛ مقباس الهداية، ج2، ص289.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص60؛ مقباس الهداية، ج2، ص289.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص59؛ مقباس الهداية، ج2، ص288.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص59؛ مقباس الهداية، ج2، ص288.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص60؛ مقباس الهداية، ج2، ص288.
من أسباب الذمّ.
فوائد الوحيد، ص61؛ توضيح المقال، ص214.
ظاهرها الذمّ و القدح كما اعترف به العلّامة في ترجمة حذيفة، لكن لا يقاوم التوثيق أو المدح المنافي، بل يمكن أن يقال بأنّ القدح بأمثالها مشكل، و إن لم يصادمها التوثيق و المدح.
فوائد الوحيد، ص61 - 62.
-: ظاهره الذمّ. نعم يرفع اليد عن الظاهر المذكور بورود المدح و التعديل فيه، كما في علي بن يقطين.
مقباس الهداية، ج2، ص309 - 310.
جعله مولى الوحيد أولى من «كثير الرواية» و هو يقول بإفادته المدح و القوّة.
فوائد الوحيد، ص46.
من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة منذر بن محمّد بن المنذر، وسعيد بن أبي الجهم من أنّ آل أبي الجهم بيت جليل وكبير بالكوفة.
فوائد الوحيد، ص59؛ منتهى المقال، ج1، ص103؛ عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي من أنّ: آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا.
فوائد الوحيد، ص59؛ منتهى المقال، ج1، ص103؛ عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426؛ مقباس الهداية، ج2، ص285.
من أمارات المدح، لما ذكره النجاشي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي من أنّه: وجه في هذه الطائفة، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم.
فوائد الوحيد، ص59؛ عدة الرجال، ج1، ص148؛ نهاية الدراية، ص427؛ مقباس الهداية، ج2، ص286؛ منتهى المقال، ج1، ص103.
أعمّ من الوثاقة، وقولهم: «مشايخ الصدوق ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق» كلام عن غير تحقيق.
قاموس الرجال، ج1، ص73.
من أسباب المدح والقوّة.
فوائد الوحيد، ص46؛ مقباس الهداية، ج2، ص260 - 261.
-: عن العلّامة المجلسي (ره) - في ترجمة إبراهيم بن هاشم - إنّه من شواهد الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص46؛ نهاية الدراية، ص423.
-: من القرائن التي تدلّ على المدح كثرة روايته مع عدم الانتقاد و الطعن عليه، و ربّما جعل هذا أمارة على التوثيق، و ليس بذلك البعيد بناءً على الاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر.
عدة الرجال، ج1، ص144.
-: يفيد مدحا ما، بل مدحا معتدّا.
رجال الخاقاني، ص345.
-: لا يبعد كون حديث الراوي المتّصف بذلك حسنا.
نهاية الدراية، ص423.
إنّه مدح و أمارة للاعتماد.
فوائد الوحيد، ص48.
-: لا دلالة فيها على المدح و الاعتماد. نعم لو قيل في حقّه: لا يروي إلّا عن الثقات دلّ على المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص265.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص89.
لا يخفى كونه من أمارات الاعتماد، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوي كونه من أمارات العدالة، سيّما وأن يكون الراوي عنه كلاّ أو بعضا ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء.
فوائد الوحيد، ص47.
-: من أمارات المدح والاعتماد.
عدة الرجال، ج1، ص144؛ نهاية الدراية، ص423.
-: جعل ذلك أمارة على العدالة محلّ تأمّل، إلّا أنّه أمارة قوّته، وكونه معتمدا.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
من أمارات المدح والاعتماد عليه.
فوائد الوحيد، ص49؛ مقباس الهداية، ج2، ص267.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص90.
لا يكفي في إثبات عدالته.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص216.
إنّه من أسباب الذمّ؛ لأنّه قد تواتر عنهم(ع) لعن بني أُميّة قاطبة كما في زيارة عاشوراء، المقطوع أنّها منهم(ع)، لكن بعض الروايات يدلّ على أنّ المدار على الإيمان و التقوى، و هو الذي يساعد عليه أُصول المذهب، و قواعد العدل، و الأخبار، و الآيات الكثيرة.
مقباس الهداية، ج2، ص311 و 315.
لا يخفى أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى يعدّ من أجلّاء الأصحاب، قد ألّف كتابا سمّاه نوادر الحكمة، وكان محمّد بن الحسن بن الوليد - وهو اُستاذ الصدوق(ره) -يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن عدة، فقال بعض علمائنا بأنّ هذا شهادة على عدالة كلّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممّن استثناه ابن الوليد.
-: أنّه أمارة الاعتماد عليه، بل ربما يكون أمارة لوثاقته.
فوائد الوحيد، ص53 - 54.
-: أقلّ مراتبه المدح، بل ربما جعل طريقا إلى التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص146.
-: لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة.
نهاية الدراية، ص425.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص94.
يأتي بعنوان «وكيل».
فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إنّما سمّوا بذلك لأنّ المختار بن أبي عُبَيد الثقفي كان رئيسهم و كان يلقّب كيسان، و هو الذي طلب بدم الحسين(ع) و ثأره حتّى قتل من قتله، و ادّعى أنّ محمد بن الحنفيّة أمره بذلك، و أنّه الإمام بعد أبيه.
فِرق الشيعة، ص41.
-: هؤلاء أتباع المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي الذي قام بثأر الحسين(ع)، و كان «المختار» يقال له كَيْسان. و قيل: إنّه أخذ مقالته عن مولى لعلي كان إسمه كيسان.
و افترقت الكيسانيّة فرقا يجمعها شيئان: أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إليه كان يدعوا المختار بن أبي عبيد. و الثاني: قولهم بجواز البَداء على اللّه عز و جل، و لهذه البدعة قال بتكفيرهم كلّ من لا يجيز البداء على اللّه سبحانه.
الفَرق بين الفِرق، ص38.
-: زعم بعضهم أنّ محمد بن الحنفيّة كان إماما بعد أبيه علي بن أبي طالب، و قال آخرون منهم: إنّ الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن، ثم للحسين بعد الحسن، ثمّ صارت إلى محمد بن الحنفيّة بعد أخيه الحسين.
الفَرق بين الفِرق، ص39.
يرمز لأصحاب الرسول(ص) من رجال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.
-: الحديث المرسل.
الوجيزة في الرجال، ص8 و 215؛ نهاية الدراية، ص482.
أي لا مكروه فيه و لا رداءة ولا خوف.
عدة الرجال، ج1، ص248.
-: لا يدلّ على الوثاقة، بل من المشهور أنّ نفي البأس يوهم البأس.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ نهاية الدراية، ص400.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: قول الرجاليّين: «لا بأس به»، أي: بمذهبه أو روايته، والأوّل أظهر إن ذكر مطلقا، و المشهور أنّه يفيد المدح.
فوائد الوحيد، ص31 - 32.
-: إنّه في العرف ممّا يفيد المدح، بل ربما عدّ في التوثيق. و استقرب ذلك صاحب المنهج في متوسّطه، نقول: إنّه - بحسب اللغة - و إن كان لنفي البأس على العموم، و مقتضاه إثبات الكمال، لكن أهل العرف يعقلون منه أنّه ليس بذلك الكمال.
عدة الرجال، ج1، ص122 - 123.
-: الحقّ أنّه لا دلالة فيه على الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص249.
-: الذي يظهر لنا منه أنّه لا يقدح في السند من جهته، أي: يعمل به، و هذا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدّا به، بل ثقة في الرواية مطلقا، و إن لم يكن كسائر الثقات.
توضيح المقال، ص203.
-: بمجموع بعض الأُمور يحصل الظن بإفادته التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص 228.
-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: من ألفاظ الجرح و الذّم.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
لا يدلّ على جرح الراوي.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص436.
أي: لا يتقدم حديثه على سائر الأحاديث المرويّة في معناه. و هو من ألفاظ المرجوحيّة، فتعتبر في مقامها.
أي: لا يعتدّ به ولا يبالي. وهو من ألفاظ الذّم.
مقباس الهداية، ج3، ص210.
-: هو من آداب كتابة الحديث و ضبطه، و هو كيفيّة تخريج الساقط في الحواشي.
وصول الأخيار، ص196؛ نهاية الدراية، ص480؛ مقباس الهداية، ج3، ص210.
يرمز لِمَن لم يرو عن واحدٍ منهم(ع).
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
يُعدّ نوع ذمّ غالبا.
قاموس الرجال، ج1، ص69.
يأتي بعنوان «ليس بالمتحقّق بنا».
عند المجلسي الثاني بل المجلسي الأوّل، كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمّل لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة.
فوائد الوحيد، ص35.
-: الظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حُسنا لا الحسن الاصطلاحي.
فوائد الوحيد: 35.
-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له أصل» أصلا.
منتهى المقال، ج1، ص66.
-: إنّه بمقتضى ما ذكر في تعريف الأُصول من وجه التسمية و التخصيص، أن تكون الأُصول معتمدة و معوّلا عليها ومقتضى ذلك الحسن مدح أربابها، فيكون الحديث من جهتهم حسنا.
تكملة الرجال، ج1، ص42.
-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات، مثل أن يقال: «له أصل جيّد» أو «رواه جماعة».
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
أي: للراوي عند الأئمّة(ع) مرتبة و سبق. و هو يفيد مدحا معتدّا به.
الظاهر أنّ أضعف من عدّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحُسن، عدّ كون الرجل ذاكتاب من أسباب الحُسن.
فوائد الوحيد، ص35.
-: كون الرجل ذا كتاب يشير إلى حُسنٍ مّا.
فوائد الوحيد، ص36.
-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له كتاب» أصلا.
منتهى المقال، ج1، ص66.
-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات مثل أن يقال: له كتاب، جيّد، أو رواه جماعة.
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضّمة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
أي: له منزلة و مرتبة عند الأئمّة(ع) و هو من ألفاظ المدح.
يظهر من خطبة النجاشي أنّ مدح الرجل بأنّ له مصنّفا أكثر من مدحه بأنّ له أصلا.
مجمع الرجال، ج1، ص9.
-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن والتعبيرات، مثل أن يقال: «له كتاب نوادر صحيح كثير الفوائد» أو «له كتاب نوادر حَسِن كثير العلم».
توضيح المقال، ص237.
-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.
مقباس الهداية، ج3، ص20.
-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شيء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحسن المطلق المرادف المدح.
توضيح المقال، ص236؛ مقباس الهداية، ج3، ص35 - 38.
-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.
مقباس الهداية، ج3، ص38.
من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: قد أخذه المجلسي(ره) ذمّا، و لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال أن يراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، و إن كان فيه نوع وثوق فيشعر على نوع مدح، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص43.
-: إنّه ربّما عُدّ قدحا، و أنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا، فكان فيه نوع من المدح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: في عدّه قدحا تأمّل، و ربّما استعمل في نفي المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
-: ظاهر في الذمّ و لا يدلّ على الجرح.
مقباس الهداية، ج2، ص302.
-: عدّه بعضهم ذمّا و بعضهم مدحا، والأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة، و الثاني يبتني على أنّ المراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، والكلّ محتمل، و لعلّ الثاني أقرب.
الفصول، ص304.
من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.
نهاية الدراية، ص438.
يستعمل في المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: يشعر على نوع مدح.
فوائد الوحيد، ص43؛ توضيح المقال، ص212 - 213؛ مقباس الهداية، ج2، ص302.
-: يستعمل في نفي المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ مقباس الهداية، ج2، ص301.
يستعمل في نفي المرتبة.
نهاية الدراية، ص436.
من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص436.
-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
من ألفاظ الذمّ والقدح.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
من ألفاظ الذمّ والقدح.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
من ألفاظ الذمّ و لا تدلّ على جرح الراوي.
نهاية الدراية، ص437.
كناية عن عدم تشيّع الراوي.
من ألفاظ الذمّ والقدح.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
من ألفاظ الذمّ و القدح.
مقباس الهداية، ج2، ص293.
المراد: الغضّ عن حديثه، و لا تدلّ على جرح الراوي.
نهاية الدراية، ص437.
-: أي: فيه الغثّ و السمين.
عدة الرجال، ج1، ص251.
-: في دلالته على جرح الراوي تأمّل.
الوجيزة، ص5 - 6.
-: ليس من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين، نعم هو من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
إنّه أضعف في ذمّ الحديث من: «ليس بنقي الحديث»، و أمّا القدح بهما في العدالة فلا فيهما.
توضيح المقال، ص213.
-: قولهم: «ليس حديثه بذلك النقي». فدلالته على المدح أقرب من دلالته على القدح.
الفصول، ص304.
أُنظر في هذا الاصطلاح: فوائدالوحيد، ص.43 و عنوان: «ليس بنقي الحديث» من هذا الكتاب أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.
وصول الأخيار، ص192 - 193.
-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.
نهاية الدراية، ص438.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
رمز لأصحاب الإمام الكاظم موسى بن جعفر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ نقد الرجال، ص3.
لا يخفى أنّ المشهور الرمز لهم ب' «ظم».
-: للحديث الذي فيه راوٍ مهمل، أو مجهول.
-: للراوي المجهول.
الوجيزة في الرجال، ص8 - 9؛ طرائف المقال، ج1، ص38.
-: رمز لمحمد بن شهرآشوب.
جامع الرواة، ج1، ص7.
أي: كلّ ما يروى عنه فاسد و متناقض. و هو من ألفاظ الذمّ الأكيد.
الإمام الكاظم(ع) غالبا، و قد يراد به سائر الأئمّة(ع).
إن اتّفقت الأسماء خطّا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل فهو النوع الذي يقال له «المؤتلف و المختلف».
الرعاية في علم الدراية، ص375؛ مقباس الهداية، ج3، ص318 - 317؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص324.
-: و أضاف في توضيح المقال: و لا يخفى أنّ العجمة و التشديد خارجان عن أصل الخطّ.
توضيح المقال، ص278.
-: مجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان فما زاد خطّا، واختلفت نطقا.
مقباس الهداية، ج1، ص291.
المثال لذلك: جَرير و حريز، الأوّل بالجيم و الراء، و الثاني بالحاء و الزاي، فالأوّل جرير بن عبد اللّه البجلي، صحابيّ، و الثاني حريز بن عبد اللّه السجستاني، يروي عن الصادق(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص376.
هو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعي و نحوه، فينصرف عن ظاهره.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ ص454.
-: هو اللفظ المحمول على معناه، المرجوح بقرينة مقتضية له، عقليّة كانت أو نقليّة.
مقباس الهداية، ج1، ص317.
إذا قيل: فلان عن رجل، أو عن بعض أصحابه، أو عمّن سمّاه عن فلان، فبعض الأُصوليّين سمّاه مرسلا. و استمرّ عليه ديدن الشيخ في الاستبصار أكثريّا، و في التهذيب تاراة، و ليس في حيّز الاستقامة. و قال الحاكم من العامّة: «لا يسمّى مرسلا بل منقطعا»، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام فيعتبر قسم آخر و يسمّى المبهم و المستبهم.
الرواشح السماوية، ص128 (الراشحة السابعة والثلاثون).
هو ما كان ظاهر الدلالة على المقصود.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ مقباس الهداية، ج1، ص318.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص301.
هو ما يرويه من يُتّهم بالكذب، و لا يعرف ذلك الحديث إلّا من جهته، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، و كذا من عُرف بالكذب في كلامه و إن لم يظهر منه وقوعه في الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص315.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ وصول الأخيار، ص193.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
هو أن اتّفقت الأسماء خطّا و نطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطّا، أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا و تأتلف خطّا و تأتلف الآباء خطّا و نطقا.
الرعاية في علم الدراية، ص384؛ الوجيزة، ص5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456 نهاية الدراية، ص330؛ مقباس الهداية، ج1، ص284 و ج3، ص318.
مثالين للقسمين المذكورين في التعريف:
الأوّل: محمد بن عَقيل - بفتح العين - و محمد بن عُقيل -بضمّها- الأوّل نيسابوري و الثاني فريابي.
الثاني: شُرَيح بن النعمان و سُريج بن النعمان، الأوّل بالشين المعجمة و الحاء المهملة، و هو تابعي، يروي عن علي(ع)، و الثاني بالسين المهملة و الجيم، و هو عامّي أحد رواتهم.
الرعاية في علم الدراية، ص385.
هو ما لا يعلم المراد به إلّا بقرينةٍ و دلالةٍ و لو بسبب احتمال الوجهين.
لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
-: هو ما كان للفظه معنى غير راجح.
مقباس الهداية، ج1، ص284.
و يسمّى أيضا الموصول، و هو ما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو غيره، و كان كلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أو ما هو في معنى السماع، كالإجازة و المناولة.
و قد يخصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الإطلاق، أمّا مع التقييد فجائز مطلقا و واقع، كقولهم: هذا متّصل الإسناد بفلان.
الرعاية في علم الدراية، ص97.
-: ما اتّصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.
وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص183؛ مقباس الهداية، ج1، ص206.
و هو قسم للخبر غير المتواتر، و هو عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، كخبر حاتم و رستم.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.
توضيح المقال، ص209.
-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص294 - 295.
أقول: لا يخفى أنّ التعصّب إذا كان في جهة حقٍ يكون ممدوحا، فعليه مجرد التعصّب لا يُعدّ ذما.
الرواة إن اتّفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم فصاعدا و اختلفت أشخاصهم، سواء اتّفق في ذلك إثنان منهم أو أكثر، فهو النوع الذي يقال له: المتّفق و المفترق، أي: المتّفق في الاسم، المفترق في الشخص.
الرعاية في علم الدراية، ص368؛ الوجيزة، ص5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ توضيح المقال، ص278؛ نهاية الدراية، ص323؛ مقباس الهداية، ج3، ص317.
-: مجموعهما اسم لسند اتّفقت أسماء رواته و أسماء آبائهم فصاعدا، و اختلفت أشخاصهم.
مقباس الهداية، ج1، ص286 - 287.
المثال لذلك: رواية الشيخ و من سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمد و يَطلق؛ فإنّ هذا الاسم مشترك بين جماعة منهم: أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد بن خالد، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و أحمد بن محمد بن الوليد، و جماعة أُخرى.
الرعاية في علم الدراية، ص369 - 370.
من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.
وصول الأخيار، ص192؛ نهاية الدراية، ص438.
يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، وإن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 208؛ مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر).
الرعاية في علم الدراية، ص52.
-: لفظ الحديث الذي يتقوّم به المعنى، و هو مقول النبي(ص)، و ما في معناه.
الرعاية في علم الدراية، ص52؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الأولى)؛ الوجيزة، ص4؛ مقباس الهداية، ج1، ص50؛ جامع المقال، ص3؛ نهاية الدراية، ص93.
-: ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوّم بها المعاني.
وصول الأخيار، ص89.
-: قيل: ما ينتهي إليه الإسناد.
نهاية الدراية، ص93.
هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، و استمرّ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث يتعدّد بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إلى الأوّل.
الرعاية في علم الدراية، ص62؛ وصول الأخيار، ص92؛ الوجيزة، ص4؛ الرواشح السماوية، ص40 (الراشحة الأولى)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451؛ توضيح المقال، ص267.
و أضاف بعضهم قولهم: و إن كان للوازم الخبر مدخليّة في إفادة ذلك الكثرة العلم.
قوانين الأصول، ص421؛ مقباس الهداية، ج1، ص89 و 90.
وينقسم إلى لفظي ومعنوي.
هو الحديث الذي كثر رواته، بحيث يفيد العلم بصدق الخبر مع اتّحاد اللفظ في جميع الطرق.
توضيح المقال، ص268؛ مقباس الهداية، ج1، ص115.
والمثال لذلك: حديث «من كذب عليّ مُتعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار».
وسائل الشيعة، ج8، ص576.
هو ما تعدّدت ألفاظ المخبرين في خبرهم، و لكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الإلتزام، و حصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.
توضيح المقال، ص268؛مقباس الهداية، ج1، ص115.
-: ما كان محل الكثرة قضيّة معقولة متولّدة من القضيّة الملفوظة باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمّن أو التزام، حاصلة في كلّ واحد من الآحاد.
مقباس الهداية، ج1، ص116.
و المثال لذلك: قضية «علىّغ(ع) شجاع» التي استفيدت من الأخبار الكثيرة الحاكية لشجاعته(ع) في مواطن كثيرة مختلفة، و إن لم يوجد خبر بهذه الألفاظ.
مأخوذ من «الهفت»، و هو السقوط. و أكثر ما يستعمل في الشر، ويأتي أيضا بمعنى العُمق الشديد.
-: متناقض، ومتحير.
من ألفاظ الذم.
من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ توضيح المقال، ص43.
-: يدل على عدم الاعتبار، بل الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص295.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح، لكن عليك بالتدبّر في مسلك القائل و من قيل فيه؛ لأنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأُوصوليّة كالفرعيّة.
نهاية الدراية، ص435.
-: لا ريب في إفادته الذمّ و في دلالته على الجرح بحث.
مقباس الهداية، ج2، ص306.
تقدّم بعنوان «متّهم» و «متّهم بالكذب أو الغلو...» لكن هنا مؤكّد.
أي: صارت به الريبة و الشكّ. و هو من ألفاظ الذمّ.
أُنظر «الأمالي».
إذا نُسب إلى الرواية، فالمراد: إنّ الرواية مُعرَض عنها.
سماء المقال، ج2، ص293.
هو ما كان غير واضح الدلالة على المقصود، سواء كان من كلّ جهة أو من بعض جهة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
-: الأجود تعريفه بأنّه: اللفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه ممّا هو موضوع.
مقباس الهداية، ج1، ص317.
و هو في الاصطلاح يطلق في موردين: أحدهما - يقع وصفا للحديث، و هو المروىّغ عن رجلٍ غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم: «عن رجل»، أو «ممّن حدّثه»، أو «عمّن ذكره»، أو «عن غير واحد»، أو نحو ذلك.
وصول الأخيار، ص102؛ نهاية الدراية، ص192.
-: هو ما ذكر رواته في كتاب الرجال، و لكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ و لو بالنسبة إلى العقيدة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
-: ثانيهما - يقع وصفا للراوي، اصطلاحي و هو مَن حكم أئمّة الرجال عليه بالجهالة، و لغوي و هو ليس بمعلوم الحال؛ لكونه غير مذكور في كتب الرجال، و لا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه من دون حاجة إلى ذكره، و الأوّل متعيّن بأنه يحكم بحسبه و من جهته على الحديث بالضعف، و لا يطلق الأمر على الاجتهاد فيه و استبانة حاله على خلاف الأمر في الثاني.
الرواشح السماويّة، ص60؛ (الراشحة الثالثة عشر).
-: فرق بين كلمة «المجهول» في كلام العلّامة و ابن داوود، و بينها في كلام المتأخّرين، فأنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة، و هو أحد ألفاظ الجرح، و أمّا في كلام المتأخّرين - من الشهيد الثاني و المجلسي إلى المامقاني - فأعمّ منه، و من المهمل الذي لم يذكر فيه مدح و لا قدح.
قاموس الرجال، ج1، ص44.
-: هو من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته ووثاقته، ولا بضعفه ومجروحيته.
مقباس الهداية، ج2، ص130.
إنّه من علم طرق إثبات الحديث و أسماء رواته و عدالتهم، وأنّه هل زِيدَ في الحديث شيء أو نقص أم لا؟ فلا يصدق المحدّث على من ليس له إلّا مجرّد سماع الحديث أو تحمّله، بل خصوص من له علمٌ بهذا الشأن.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
-: قيل لِمَن يشتغل بالسنّة النبويّة في مقابل الأخباري.
الرعاية في علم الدراية ص 50؛ نهاية الدراية، ص83.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتّد به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
من ألفاظ المدح المؤكّد.
مقباس الهداية، ج2، ص248.
-: هو ما غُيّر سنده أو متنه بغيره، و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
-: هو ما غُيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف.
مقباس الهداية، ج1، ص243.
-: هو ما وقع فيه تحريف من جهل المحرّفين و سفههم، إمّا بزيادة أو نقيصة أو تبديل حرف مكان حرف ليست هي على صورتها، و هو إمّا في السند كأن يجعل ابن أبي مُليكة -بضمّ الميم و فتح اللام- مصغّر الملكة مكان ابن أبي مَلائكة -بالفتح و المدّ- جمع الملك، و أمّا في المتن كما في حديث النبي(ص) المرويّ عند العامّة و الخاصّة: «يا عليّ، يهلك فيك اثنان محبّ غالٍ و مبغض قال» فحرّفه بعض سفهاء الجاهلين و بعض الغضباء، فجعل الأخير أيضا بالغين المعجمة، أي: حرّف «قال» ب' «غال».
الرواشح السماوية، ص132 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
أي: محرّف للكلام، و تحريف الكلام: تغييره عن مواضعه و صرفه عن معانيه. و هو من ألفاظ الذمّ.
ما كان في قبال الشاذ من الراجح المشهور.
توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص254.
هو ما علم المراد من ظاهره من غير قرينة تقترن إليه، ولا دلالة تدلّ على المراد؛ لوضوحه.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص454).
-: هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا.
مقباس الهداية، ج1، ص284.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: هو أقوى في الدلالة على المدح من قولهم: «صدوق»، بل يمكن استشعار التوثيق من قولهم: محلّه الصدق؛ لأنّ غير الثقة ليس محلّه الصدق، فتأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص242.
هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، و لا يصدّقون بقتله و لا بموته، و يزعمون أنّه في جبل «حاجر» من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج، و كان المغيرة بن سعيد مع ضلالته في التشبيه يقول لأصحابه: إنّ المهدي المنتظر محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي.
الفَرق بين الفِرق، ص56 - 57.
يشار بهذا الرمز إلى المختلف فيه من الرواة عند الرجاليّين، قاله في الوجيزة و غيره.
الوجيزة في الرجال، ص8.
-: رمز المجالس للشيخ الطوسي محمد بن الحسن، المتوفى سنة 460 ه'. و يرمز له ب': «ما»، أو: «لخ» أيضا.
ليست قدحا في صحّته ولا في راويه.
الرعاية في علم الدراية، ص201؛ وصول الأخيار، ص189؛ مقباس الهداية، ج2، ص128.
ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه -لذا أو غيره- لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
هذا القسم يكون بالنظر إلى صنف الحديث لا شخصه، و ذلك حديثان متصادمان في ظاهر المعنى سواء أمكن التوفيق بينهما، بتقييد المطلق أو تخصيص العامّ أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كانا على صريح التضادّ الموجب طرح أحدهما.
الرعاية في علم الدراية، ص124؛ الرواشح السماوّية، ص165 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 167؛ مقباس الهداية، ج1، ص267 و 268.
مقباس الهداية، ج3، ص313 - 314.
-: اُخذ من قولهم: ناقة مخضرمة للّتي قطع ذنبها.
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية 341.
-: هم الذين أدركوا الجاهليّة و الإسلام و لم يلقوا النبي(ص)، سواء أسلموا في زمن النبي(ص) كالنجاشي أم لا.
الرعاية في علم الدراية، ص347؛ مقباس الهداية، ج3، ص313.
-: المقطوعين عن نظرائهم الذين أدركوا صحبته(ص).
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341.
-: الأولى عدّهم في التابعين بإحسان.
الرعاية في علم الدراية، ص348.
-: قد وقع الخلاف في أنّ المخضرمين من الصحابة أو التابعين و الأشهر الأظهر الثاني.
مقباس الهداية، ج3، ص315.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
معناه الخلط بمعنى المزج، و لكنّ المراد منه أنواع مخصوصة منه:
. 1 خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد. 2.خلط الروايات المنكرة إلى غيرها. 3.خلط أسانيد الأخبار بالآخر. 4.خلط المطالب الصحيحة بغيرها.
فعلى هذا «مخلّط» على الإطلاق محتمل لكلّ من المعاني المذكور و ليس صريحا في شيء منها.
سماء المقال، ج2، ص285 - 289.
-: من ألفاظ الجرح.
وصول الأخيار، ص193.
-: ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة.
عدة الرجال، ج1، ص164؛ نهاية الدراية، ص436 - 437.
-: التخليط أشدّ من الاضطراب، فإن قيل: هو مخلّط، فالمراد أنّ له مذاهب غير مستقيمة، و أقوالا منكرة.
عدة الرجال، ج1، ص251 - 252.
-: الظاهر أنّ المراد به من لا يبالي عمّن يروي، يجمع بين الغثّ و السمين، و هذا ليس طعنا في نفس الرجل.
منتهى المقال، ج1، ص120؛ مقباس الهداية، ج2، ص302 - 303.
هم فرقة من الغلاة يقولون: إنّ الخمسة: سلمان و أباذر و المقداد و عمارا و عمرو بن أُميّة الضمري، هم النبيّون و الموكّلون بمصالح العالم من قِبل الربّ، و الربّ عندهم علي(ع).
مقباس الهداية، ج2، ص361.
و هو مأخوذ من ديباجتي الوجه، كأنّ كلّ واحد من القرينين يبذل ديباجة وجهه للآخر و يروي عنه.
الرعاية في علم الدراية، ص350.
-: فإن روى كلّ منهما -أي: من القرينين- عن الآخر فهو النوع الذي يقال له: المدبّج، و هو أخص من رواية الأقران، فكلّ مدبّج أقران و لا ينعكس، و ذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين.
الرعاية في علم الدراية، ص350 - 351؛ وصول الأخيار، ص116؛ توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص301 - 303 و ج3، ص317.
-: هو ما وافق راوية المروىّغ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ، أو روى كلّ عن الآخر، فكان كلّ منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
-: هو أن يروي كلّ من الفريقين عن الآخر، كما اتّفق ذلك لشيخنا الشهيد مع السيّد تاج الدين بن معية، و محمد بن الحسن الحرّ صاحب الوسائل مع العلّامة المجلسي صاحب البحار، حين ورد صاحب الوسائل إصفهان.
نهاية الدراية، ص331.
المدح في نفسه يجامع صحّة العقيدة و فسادها، و الأوّل يسمّى حديثه حسنا و الثاني قويّا، و إذا لم يظهر صحّتها و لا فسادها فهو أيضا من القوى.
فوائد الوحيد، ص24 و 25؛ مقباس الهداية، ج1، ص166.
-: إظهار المدح مع عدم إظهار القدح و لا تأمّل منهم، ظاهر في كون الراوي إماميّا.
فوائد الوحيد، ص24؛ مقباس الهداية، ج1، ص167.
-: المدح منه ما له دخل في قوّة السند و صدق القول، و منه ما لا دخل له في السند بل في المتن، و منه ما لا دخل له فيهما.
فوائد الوحيد، ص24.
-: ألفاظ المدح على أقسام: منها: ما يستفاد منه مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام، منها: ما هو بالعكس و كلّ من القسمين: إمّا يبلغ المدح المستفاد منه إلى حدّ التوثيق أم لا.
ثمّ كلّ منهما: إمّا أن يكون دالاّ على الاعتقاد الحق أو خلافه أم لا.
توضيح المقال، ص181؛ مقباس الهداية، ج2، ص139 - 140.
هو على أقسام يجمعها درج الراوي أمرا في أمر.
أوّلها: ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل، و الغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن، و قد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه.
و ثانيها: ما إذا كان عنده متنان بإسنادين فيدرج أحدهما في الآخر، فينقل أحد المتنين خاصّة بالسندين والمتنين بسند واحد.
و ثالثها: ما إذا كان حديث واحد مرويّا عن جماعة مختلفين في سنده بأن رواه كلّ بسند، أو اختلفوا في خصوص راوٍ في وجوده في السند و عدمه، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالث في السند مثلا فلان أو فلان، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه و عدمه، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره و إدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به.
الرعاية في علم الدراية، ص104؛ وصول الأخيار، ص114؛ الرواشح السماوية، ص129 - 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص282 - 283؛ نهاية الدراية، ص295؛ مقباس الهداية، ج1، ص219 - 222.
كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرّفه من اسمه.
مقباس الهداية، ج1، ص221.
-: له أقسام:. 1 أن يذكر الراوي حديثا ثُمّ يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متّصلا.
. 2 أو يكون المتن عنده إلّا طرفا منه، فإنّه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوٍ عنه تامّا بالإسناد الأوّل.
. 3 أن يسمع الحديث من شيخه إلّا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه عنه تامّا بحذف الواسطة.
. 4 أو الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم(ع) بألفاظ مختلفة، و روى عنهم بسند واحد، فيروي بذلك السند عن الكلّ بمتن واحد و لا يذكر الاختلاف.(1)
نهاية الدراية، ص294 - 295.
ما أُدرج فيه - أي في متن الحديث - كلام بعض الرواة، فيظنّ أنّه من الأصل وهو على أقسام.
نهاية الدراية، ص294؛ مقباس الهداية، ج1، ص220.
أُنظر «المدرج» أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص143.
-: بفتح اللام المشدّدة، اسم مفعول من التدليس، تفعيل من الدلس، بمعنى الظلمة، و أصله من المدالسة، بمعنى المخادعة، كأنّ المدلّس لما روى المدلّس للمروي له أتاه في الظلمة و خدعه.
مقباس الهداية، ج1، ص376.
-: هو ما اُخفي عيبه.
الرعاية في علم الدراية، ص143؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص295.
أُنظر «تدليس الإسناد» و «تدليس البلاد» و «التدليس في الشيوخ»
فسّره الشهيد بأنّه من لا يُعتبر قوله و لا يعتمد عليه.(2)
الرعاية في علم الدراية، ص209؛
-: المراد به أنّه من أهل الارتفاع و الغلو.
مقباس الهداية، ج2، ص305.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ الوجيزة، ص5؛ الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص26؛ مقباس الهداية، ج2، ص305 - 306.
-: لا يخفى ظهوره في القدح، لكن بملاحظة اعتقاد القميّين للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة -و كانوا يعدّون التعدي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم - ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل هذا.
فوائد الوحيد، ص38؛ نهاية الدراية، ص433.
-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.
عدة الرجال، ج1، ص154.
الظاهر إرادة معناه اللغوي، و هو رجوع الناس إلى الراوي و قبول رواياته، فهو يفيد المدح.
هو الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع بخلاف المتواتر، فكلّه مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره.
الرعاية في علم الدراية، ص71.
-: هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الأكثر.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص453؛ توضيح المقال، ص271.
-: المنكر و المردود مترادفان على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص254.
فكأنّه باسقاط الراوي رفَع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض.
مقباس الهداية، ج1، ص338.
-: هو ما رواه عن المعصوم(ع) من لم يدركه، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، و سواء رواه بغير واسطة أو بواسطة، نسيها أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله: «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا»، هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا، و قد يختصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبي(ص) من غير ذكر الواسطة، و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور.
الرعاية في علم الدراية، ص136؛ وصول الأخيار، ص106؛ الرواشح السماوية، ص170 - 171 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص189؛ مقباس الهداية، ج1، ص338 - 340.
-: أو سقط من آخرها كذلك أو جميعها سمّوه مرسلا، و ربما سمّي منقطعا أو مقطوعا.
جامع المقال، ص4.
-: هو بمعناه المعروف العامّ يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المعضل، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر، و إن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك«بعض» و «بعض أصحابنا» دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 452؛ توضيح المقال، ص273.
المثال لذلك: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: نهى رسول اللّه(ص) أن يستنجي الرجل بيمينه.
لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به.
مقباس الهداية، ج2، ص246.
هو ما أُضيف إلى النبي(ص) أو أحد الأئمّة(ع) من أي الأقسام كان، متّصلا كان أو منقطعا، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، وكلّ واحد من هذه الأقسام إمّا أن يكون صريحا أو في حكمه، فالأقسام ستّة....
الرعاية في علم الدراية، ص97 - 98؛ وصول الأخيار، ص103؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص182.
-: له إطلاقان: أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، و هذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ.
و الثاني: ما أُضيف إلى المعصوم(ع) من قول أو فعل أو تقرير، أي: وصل آخر السند إليه(ع)، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، و يغاير المرسل تباينا جزئيّا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 452؛ توضيح المقال، ص274 - 275؛ مقباس الهداية، ج1، ص207.
مثال حديث المرفوع بكلا إطلاقيه: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: من تطيّب أوّل النهار، لم يزل عقله معه إلى الليل».
وسائل الشيعة، ج1، ص443.
بمعنى: المزيد على غيره من الأحاديث المرويّة في معناه، و الزيادة تقع في المتن تارةً و أُخرى في الإسناد.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص161 - 162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص5؛ توضيح المقال، ص281؛ نهاية الدراية، ص306؛ مقباس الهداية، ج1، ص264.
كأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين مثلا، فيرويه المُزيد بأربعة يتخلّل الرابع بين الثلاثة.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص 281؛ مقباس الهداية، ج1، ص264.
الحديث الذي رويت فيه كلمة أو كلمات زائدة تفيد معنى زائدا، غير مستفاد من الناقص المروىّغ في معناه.
الرعاية في علم الدراية، ص121؛ الرواشح السماوية، ص161 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
و المثال لذلك: حديث «جعلت لك و لأُمّتك الأرض كلّها مسجدا، و ترابها طهورا»، فزيادة لفظ «ترابها» ممّا تفرّد بها عند الخاصّة جابر بن عبد اللّه الأنصاري، عن رسولاللّه(ص)، و رواية الأكثر فاقدة لها.
مستدرك الوسائل، ج1، ص156.
هي مجموعة مختصّة بما سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمّة(ع) في مسائل متفرّقة.
هي الكتب التي جمع فيها مسند كلّ صحابي على حدّة.
نهاية الدراية، ص175.
أُنظر: «المسند» أيضا.
-: هي قلّة عدد الإسناد، بحيث يقع بين الراوي و بين المعصوم(ع)، أو أحد أصحابه، أو من اُخذ عن أحد أصحابه من العدد. مثل ما وقع بين الشيخ الطوسي مثلا و بينه، و هذا النوع لا يقع في عصرنا أصلا.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
هو الكتاب الذي يكون متمّما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفيّة من جهة الحديث و غيره، فيما فات على المتقدّم من الروايات؛ مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدّث النوري عند الخاصّة، و مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري عند العامّة.
مقباس الهداية، ج1، ص128.
هو الحديث الذي زادت رواته عن ثلاثة في كلّ مرتبة، أو زادت عن اثنين عند بعضهم.
الرعاية في علم الدراية، ص69؛ وصول الأخيار، ص99 الوجيزة، ص4؛ توضيح المقال، ص268؛ نهاية الدراية، ص 158؛ مقباس الهداية، ج1، ص128.
-: قد يروى الحديث من طريقين حَسَنين، أو موثّقين، أو ضعيفين، أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.
وصول الأخيار، ص98.
-: و يسمّى المشهور مستفيضٌ أيضا، و فرّق بينهما بأن يجعل المستفيض ما يُعتبر الزيادة في جميع الطبقات والمراتب، ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور يُعتبر فيه الزيادة في السند في الجملة. فالمشهور أعمّ من المستفيض.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ جامع المقال، ص4؛ توضيح المقال، ص269.
-: هو كالمتواتر ينقسم إلى مستفيض اللفظ و المعنى، و مستفيض المعنى فقط، بل مستفيض اللفظ فقط.
توضيح المقال، ص268؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ مقباس الهداية، ج1، ص129.
من ألفاظ المدح، و ظاهر الاستقامة أنّها في المذهب و الطريقة، و المراد عدم التلوّن.
عدة الرجال، ج1، ص124.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
اسم فاعل من الإملاء الذي هو بمعنى إلقاء الكلام للكاتب ليكتب، و المستملي هو الذي يطلب إملاء الحديث من الشيخ، و المراد بالمستملي في هذا الفن هو الذي يبلّغ عن الشيخ عند كثرة السامعين، و عدم وفاء صوت الشيخ لإسماع الجميع، هو من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص46 - 47.
يفيد المدح.
الرعاية في علم الدراية ص 208؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: لا يفيد المدح ولا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به، بل نهاية قوّة روايته.
مقباس الهداية، ج2، ص245.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا إلى منتهى الإسناد على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارةً و للرواية أُخرى، و صفات الرواة و أحوالهم: إمّا قوليّة أو فعليّة أو هما معا، و صفات الرواية إمّا تتعلّق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها.
الرعاية في علم الدراية، ص117 - 119؛ وصول الأخيار، ص101؛ الرواشح السماوية، ص157 - 158 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص279؛ نهاية الدراية، ص213 - 215؛ مقباس الهداية، ج1، ص259.
-: قد يقع التسلسل في معظم الإسناد دون جميعه.
مقباس الهداية، ج1، ص263.
المثال لذلك ما رواه الصدوق بهذا السند:
حدّثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن عبد اللّه الرازي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سيدي علي بن موسى الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي محمد بن علي قال: حدّثني أبي علي بن الحسين قال: حدّثني أبي الحسين قال: حدّثني أخي الحسن بن علي قال: حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول اللّه(ص) «خُلقت أنا و عليّ من نور واحد».
الخصال، ص31.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص120.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
هو الحديث الذي اتّصل سنده مرفوعا من راويه إلى منتهاه إلى المعصوم(ع)، وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي(ص).
و يقال له: «المتّصل» و «الموصول» أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص96؛ وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ توضيح المقال، ص272؛ نهاية الدراية، ص186؛ مقباس الهداية، ج1، ص202.
-: هو قسم من خبر غير محفوف بالقرائن القطعيّة، و هو ما علم سلسلته بأجمعها، و هو على أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المقبول و...
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451 - 453.
من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، أو ليس له إلّا مجرّد الرواية.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
هو الحديث الذي كان حاله مشتبها بسبب اشتباه حال راويه، و هو ملحق بالمردود عندنا.
الرعاية في علم الدراية، ص71.
هو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخطّ، و يتّفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم و النسب، المتمايزين بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطّا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أب الأوّل كذلك، فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب كثيرا أحمد بن محمد بن يحيى بمحمد بن أحمد بن يحيى.
مقباس الهداية، ج1، ص285 - 286 و 394.
هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة و غيره، و لابدّ من التمييز؛ لتوقّف معرفة حال السند عليه، و التمييز تارةً بقرائن الزمان، و أُخرى بالراوي، و ثالثةً بالمرويّ عنه، و غير ذلك من المميّزات.
مقباس الهداية، ج1، ص288.
مثال ذلك: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟ قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها».
وسائل الشيعة، ج14، ص505.
-: فإنّ محمد بن قيس مشترك بين أربعة، اثنانثقتان، و واحد ممدوح من غير توثيق، و واحد ضعيف.
هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلّا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها إلّا العارفون.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ مقباس الهداية، ج1، ص316.
يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يكون الشكران على صفات لا تبلغ حدّ العدالة و لا تدخل فيها.
الرعاية في علم الدراية، ص 207 - 208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص5.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص123.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: يفيد المدح المعتدّ به، و في إفادتها التوثيق كلام.
مقباس الهداية، ج2، ص246.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، أو عندهم و عند غيرهم، أو عند غيرهم خاصّة و لا أصل له عندهم.
الرعاية في علم الدراية، ص105؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص122 - 123 و 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ مقباس الهداية، ج1، ص223 - 224 و 254.
-: قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألْسنة، و إن اختصّ بإسناد واحد، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
الرعاية في علم الدراية، ص70؛ مقباس الهداية، ج1، ص130.
-: هو ما زاد راويه على ثلاثة، و يسمّى المستفيض أيضا. و قد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.
وصول الأخيار، ص99.
-: و إن زاد الرواة في كلّ الطبقات أو في بعضها فهو المشهور، فهو أعم مطلقا من المستفيض عند الأكثر.
نهاية الدراية، ص158.
-: قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به، و إن لم يشتهر نقله.
توضيح المقال، ص271؛ مقباس الهداية، ج1، ص257.
المثال لذلك: محمد بن الحسن قال: روي عن النبي(ص) أنّه قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ مانوى».
وسائل الشيعة، ج4، ص711.
المَسنَدة، أي: محلّ ذكر الأشياخ و الأسانيد فالمَشيخة موضع ذكر المَشْيَخة.
الرواشح السماوية، ص74 - 75 (الراشحة العشرون).
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها عدّة من شيوخ صاحب الكتاب، روى الأحاديث عنهم.
مقباس الهداية، ج3، ص43.
هي أن تقع المساواة للشيخ، كأنّ التلميذ يصافح الشيخ فيأخذ عنه، و هي في زماننا مستحيلة و هذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم يعل تلميذه.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص250.
هو ما غُيّر سنده أو متنه بما يناسبه خطّا و صورةً.
الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ توضيح المقال، ص279؛ نهاية الدراية، ص304؛ مقباس الهداية، ج1، ص 237.
-: و هو نوعان:
أ - اللفظي، و قد وقع في الراوي، كتصحيف مُراجِم بمزاحم و تصحيف حُريز بجرير و بُريد بيزيد، و في المتن كحديث: «من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّا من شوّال» صحّفه بعضهم بالشين المعجمة فقرئ: «و أتبعه شيئا».
مستدرك الوسائل، ج1، ص591.
ب - المعنوي، و هو ما يكون في المعنى، كما حُكي من أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنّه قال: «نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلّى إلينا رسول اللّه(ص)»، يريد بذلك ما روي أنّه(ص) صلّى إلى «عنزة» و هي حربة تنصب بين يديه سُترة، فتوهم أنّه(ص) صلّى إلى قبيلتهم بني عنزة.
الرعاية في علم الدراية، ص111.
-: و منشأ التصحيف إمّا البصر أو السمع، و المثال للأوّل كثير، و من الثاني تصحيف بعضهم عاصم الأحول بواصل الأحدب، فإنّ ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر.
الرعاية في علم الدراية، ص110؛ نهاية الدراية، ص305؛ مقباس الهداية، ج1، ص240-241.
-: قد يطلق على المصحّف، المحرّف.
توضيح المقال، ص280.
-: التصحيف أعمّ من التحريف، و فرّق بعضهم بينهما، و هو أوفق.
مقباس الهداية، ج1، ص243.
نهاية الدراية، ص224.
-: هو الحديث الذي اختلف راويه فيه متنا أو إسنادا، فيروي مرّة على وجه و أُخرى على وجه آخر مخالف له، وهكذا....
الرعاية في علم الدراية، ص146؛ الرواشح السماوية، ص190؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: هو ما اختلف لفظ راويه، و الاضطراب هو الاختلاف.
وصول الاخيار، ص 112.
-: هو ما اختلف في متنه أو سنده، و وقع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد، أو من المؤلّفين أو الكتّاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه.
توضيح المقال، ص282؛ مقباس الهداية، ج1، ص386؛ نهاية الدراية، ص224.
-: هو ما اختلف راويه في روايته.
جامع المقال، ص5.
-: هو ما اختلف فيه النسخ، أو الكتب سندا، أو متنا أو معا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456.
أُنظر «الاضطراب في السند» و«الاضطراب في المتن».
أي: الراوي يستقيم تارةً، و ينحرف أُخرى.
عدة الرجال، ج1، ص251؛ نهاية الدراية، ص432.
-: من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5.
أي يروى الحديث متنا أو إسنادا مرّةً على وجه و أُخرى على وجه آخر مخالف له. و هو يفيد الذمّ في رواية الراوي.
المراد أنّ في حديثه الصالح و الفاسد.
عدة الرجال، ج1، ص251 نهاية الدراية، ص432.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26.
-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: في إفادته القدح تأمّل.
نهاية الدراية، ص433.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
الاضطراب في المذهب بمعنى التلوّن في المذهب، يستقيم تارة، و يعوّج أُخرى.
فوائد الوحيد، ص36؛ مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: يفيد المدح.
فوائد الوحيد، ص36؛ عدة الرجال، ج1، ص122.
-: يفيد المدح، و لكن في إفادته المدح المعتدّ به تأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص238.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانيه:
نهاية الدراية، ص399.
هو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمّة(ع): «سألته عن كذا، فقال كذا»، أو «أمرني بكذا» أو ما أشبه ذلك، و لم يسمّ المعصوم و لا ذكر ما يدلّ على أنّه هو المراد.
وصول الأخيار، ص101؛ الرواشح السماوية، ص164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ نهاية الدراية، ص206.
-: هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم(ع) عند انتهاء السند إليه، كأن يقول صاحبه أو غيره: «سألته» أو «دخلت عليه فقال لي» أو «عنه»، و بالجملة يعبّر عنه(ع) في المقام المزبور بالضمير الغايب.
توضيح المقال، ص275؛ مقباس الهداية، ج1، ص332 - 333.
المثال لذلك: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» الحديث.
وسائل الشيعة، ج4، ص898.
هو ما كان مخالفا للدليل القطعي، و لم يقبل التأويل.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ مقباس الهداية، ج1، ص314 - 315.
هو الحديث الذي عمل الجميع أو الأكثر به، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن.
توضيح المقال، ص272.
-: هو ما عمل الكلّ بمضمونه، أو الجلّ من غير ظهور خلاف، أو أُقيم الدليل على اعتباره من جهة وصف كالصحّة و الحسن و نحوهما.
و في مقباس الهداية: هو بهذا التفسير أعمّ من المقبول و القوىّغ.
لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص453؛ مقباس الهداية، ج1، ص282.
-: أضاف في نهاية الدراية في أسباب الاعتبار كون الحديث في الأُصول المعتمدة التي ادّعي الإجماع على اعتبارها.
نهاية الدراية، ص171.
من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار والنظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
ربما جعل ذلك في مقام التوثيق، كما سنشير إليه في حفص بن غياث، مع التأمّل فيه.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من الألفاظ الدالّة على المدح المعتدّ به، بل ربما جعل في مقام التوثيق، و هو كما ترى؛ فإنّ الاعتماد على كتابه أعمّ من عدالته في نفسه.
مقباس الهداية، ج2، ص252.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص93.
وصِفَ به بعض الرجال عدولا عند الجميع، و كانوا مع كلّ قاضٍ في كلّ بلدة، فإذا أراد القاضي طلاقا مثلا أشهدهم، و إذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو اعتراف من أحدٍ أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به، أو يشهدون عند الحاجة إلى شهادتهم، و قد وقع كثيرا في العبارات: «القضاة و المعدّلون»، و حينئذٍ فمن وصفوه بالمعدّل ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميّا، و موثقيّته إن كان عاميّا.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص218.
ما كان في قبال المنكر من الرواية الشائعة.
الرعاية في علم الدراية، ص116؛ نهاية الدراية، ص221؛ مقباس الهداية، ج1، ص254-255 و 258.
قيل: إنّه مأخوذ من قولهم: أمر عضيل، أي: مستغلق شديد.
الرعاية في علم الدراية، ص137.
-: ذلك لا يطابق اللغة و لا يساعد عليه كلام أئمّة العربيّة؛ فإنّ الإعضال المتعدّي هو بمعنى الإعياء، فأمّا الذي معناه الاستغلاق و الاستبهام و الشدّة فهو لازم، يقال: أعضل بي الأمر، إذا ضاقت عليك فيه الحيل.
الرواشح السماوية، ص172 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط أو الأوّل أو الآخر.
الرعاية في علم الدراية، ص137؛ وصول الأخيار، ص108؛ مقباس الهداية، ج1، ص335.
-: هو ما سقط من سنده أكثر من واحد و اثنان فصاعدا، قيل: و يغلب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند حتّى إذا كان في أحد الطرفين كان قسما ما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و لم يثبت عندي ذلك.
الرواشح السماوية، ص172؛ (الراشحة السابعة والثلاثون).
-: و إن سقط من وسط سلسلة السند أكثر من واحد فمعضل.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
-: إن كان الساقط من إسناد الحديث اثنان أو أكثر فمعضل، و الشيخ البهائي خصّ موضع السقوط بالوسط و عمّمه والده، و لم يقيّد الشيخ البهائي سقوط الاثنين بالتوالي مع أنّه لابدّ منه.
نهاية الدراية، ص200 - 201.
و هو ما حُذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص101؛ وصول الأخيار، ص105؛ الرواشح السماويّة، ص128 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451؛ توضيح المقال، ص273؛ مقباس الهداية، ج1، ص215.
-: لا يخرج المعلّق عن الصحيح إذا عُرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي، و هو حينئذٍ في قوّة المذكور، و إلّا يعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلّق عن الصحيح إلى الإرسال و ما في حكمه.
الرعاية في علم الدراية، ص101 - 102؛ الرواشح السماوية، ص129؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص4؛ قوانين الأُصول، ص486؛ مقباس الهداية، ج1، ص216 - 217.
-: لا تظنّن ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم، و كذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة(ع) و غيرهم معلّقا، بل هو متصل بهذه الحيثية؛ لأنّ الرجال الذين بينهم و بين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها، بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم و عدمه، و إنّما قصدوا الاختصار. نعم إن كان شيء من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلّق.
وصول الأخيار، ص106؛ نهاية الدراية، ص188.
لغة بمعنى: ألهاه عن الشيء و شغله.
نهاية الدراية، ص293.
-: هو ما فيه من أسباب خفيّة غامضة قادحة في نفس الأمر، و ظاهره السلامة منها بل الصحّة.
الرعاية في علم الدراية، ص141؛ وصول الأخيار، ص111؛ الرواشح السماوية، ص183 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص5؛ نهاية الدراية، ص293.
-: هو عند قدماء المتأخّرين: ما اشتمل على علّة خفيّة قادحة في متنه و سنده، بمعنى كونه ظاهر السلامة بل الصحّة، و لكن لا يعرف قدحه إلّا الماهرون من أهل الخبرة، و عند متأخّريهم: ما ذكر فيه علّة الحكم و سببه.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص283؛ مقباس الهداية، ج1، ص366 - 367.
توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص209.
-: هو ما يقال في سنده فلان عن فلان من غير بيان للتحديث و الإخبار و السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص99؛ وصول الأخيار، ص100؛ الرواشح السماوية، ص127؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ نهاية الدراية، ص205؛ مقباس الهداية، ج1، ص209.
-: المراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند، و مثله إذا قال في غير الأوّل: و هو عن فلان و هو عن فلان، و هكذا كلّ ذا حيث لم يذكر متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع، أو نحو ذلك.
توضيح المقال، ص276.
أي: يُعتمد عليه و يسمع حديثه. و هو من ألفاظ المدح.
أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي، ادّعى أنّ الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين(ع)، محمد بن عبد اللّه بن الحسن الخارج بالمدينة، و زعم أنّه حي لم يمت، و ادّعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، و بعد ذلك ادّعى النبوّة لنفسه، و غلا في حقّ علي(ع) غلوا لا يعتقده عاقل، و زاد على ذلك قوله بالتشبيه، فقال: إن اللّه تعالى صورة و جسم، ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور....
الملل و النحل، ج1، ص294 - 295.
هو قسمان: المطلق، و النسبي، فانظر عنوان «المفرد المطلق» و «المفرد النسبي».
و هو أن ينفرد به راويه عن جميع الرواة.
الرعاية في علم الدراية، ص103؛ مقباس الهداية، ج1، ص217 - 218.
-: إن كان الانفراد في أصل سند حديث الغريب فهو المفرد المطلق.
الراية في علم الدراية، ص70.
-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد؛ لتفرّد راويه و وحدته، فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق.
توضيح المقال، ص270.
مثال ذلك: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(ع): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها؟ فكتب: «لا، إلّا أن يكون رجلٌ و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».
الاستبصار، ج3، ص28.
فإنّ المشهور عدم العبرة بما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائي عن سائر الرواة.
أن ينفرد به بالنسبة إلى جهةٍ كتفرّد أهل بلد معيّن، كمكّة و البصرة و الكوفة، أو تفرّد واحد من أهلها به.
الرعاية في علم الدراية، ص103؛ مقباس الهداية، ج1، ص218.
صنف من الغلاة، و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة و خلقهم، و نفي القِدَم عنهم، و إفاضة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أنّ اللّه سبحانه و تعالى تفّرد بخلقهم خاصّة، و أنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه و جميع الأفعال.
تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج5) ص133 - 134.
-: قوم زعموا أنّ اللّه تعالى خلق محمّدا، ثمّ فوّض إليه خلق العالم و تدبيره، فهو الذي خلق العالم دون اللّه تعالى، ثمّ فوّض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب، فهو المدبّر الثاني.
الفَرق بين الفِرق، ص251.
-: للتفويض معانٍ كثيرة فيها الصحيح و الفاسد:
. 1 إنّ اللّه تعالى خلق محمدا(ص) و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلّاق للدنيا و ما فيها.
. 2 تفويض الخلق و الرزق إليهم(ع)، و لعلّه يرجع إلى الأوّل.
. 3 تفويض تقسيم الأرزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه.
. 4 تفويض الأحكام و الأفعال.
. 5 تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه، و لا يريد شيئا لقبحه.
. 6 تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه.
. 7 تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه واجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحّة أو لا.
و بعد الإحاطة بما ذكر هنا، يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض لعلّه لا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص 39 - 40.
هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول، و ساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق و عدمها، صحيحا كان أو حسنا، أو موثّقا أو قويّا أو ضعيفا.
الرعاية في علم الدراية، ص130؛ وصول الأخيار، ص99؛ الوجيزة، ص5 الرواشح السماوية، ص 164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص3و5؛ قوانين الأُصول، ص487؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452؛ توضيح المقال، ص57؛ نهاية الدراية، ص165 - 166؛ مقباس الهداية، ج1، ص279.
-: هو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المتحفّ بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.
الرعاية في علم الدراية، ص71؛ نهاية الدراية، ص 165.
المثال لذلك: الرواية المشتهرة بالمقبولة و هي ما رواه عمر بن حنظلة في المنازعة بين الأصحاب.
الكافي، ج1، ص67؛ وسائل الشيعة، ج18، ص98.
يوصف به الراوي الصدوق، الضابط الغير الإمامي عند القدماء.
نهاية الدراية، ص398.
-: نصّ على عدالة الراوي إن كان القائل عدلا، و يرى العدالة شرطا في الراوي.
مقباس الهداية، ج2، ص64.
من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو ما جاء عن التابعين و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب الإمام أيضا من أقوالهم و أفعالهم، موقوفا عليهم، و يقال له: المنقطع أيضا، و هو مغاير للموقوف المطلق؛ لأنّ ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على التابعي، و أخصّ من معنى الموقوف المقيّد؛ لأنّه حينئذٍ يشمل غير التابعي، و المقطوع يختصّ به.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص330 - 331.
-: قد يطلق المقطوع على الموقوف بالمعنى الأعم - أي: الموقوف على غير الصحابي سواء كان تابعيّا أم لا - فيكون مرادفا له، و كثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص331.
-: عرّفه الشهيد تارةً أُخرى مع المنقطع: بإسقاط شخص واحد من إسناده.
الرعاية في علم الدراية، ص137.
-: هو المروىّغ عن التابعين قولا لهم أو فعلا، و أصحابنا لم يفرّقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.(3)
وصول الأخيار، ص105.
-: و يقال له المنقطع أيضا، قسم بخصوصه من المرسل، و هو ما يكون الإرسال فيه باسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد، سواء كان من أوّله أو من وسطه أو من آخره.
الرواشح السماوية، ص171 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: و إن سقط من وسط سلسلة السند واحد، فمقطوع و منقطع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله، بأن يقلب بعض رجاله خاصّة، بحيث يكون أجود منه ليرغب فيه، و قد يقع القلب في المتن، كحديث السبعة الذين يظلهم اللّه في عرشه، ففيه: «و رجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله...»، فهذا ممّا انقلب على بعض الرواة وإنّما هو: «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».
الرعاية في علم الدراية، ص150 - 151؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية ص192 الراشحة السابعة و الثلاثون.
-: هو ما بدّل بعض رواته أو كلّها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد.
الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص304.
-: هو ما قُلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما، و حاصله ما وقع فيه القلب المكاني، ففي السند بأن يقال: محمد بن أحمد بن عيسى، و الواقع: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي المتن كما في حديث السبعة....
توضيح المقال، ص280 - 281؛ مقباس الهداية، ج1، ص391 - 393.
هو ما حكى كتابة المعصوم(ع) سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب. و هل يخصّ بكون الكتابة بخطّه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر و صريح آخر الاختصاص، و التعميم غير بعيد.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص455؛ توضيح المقال، ص276؛ مقباس الهداية، ج1، ص283.
-: هي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم(ع)، مكتوبا بخطّه(ع) المعلوم عنده جزما، و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض، دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم(ع).
الرواشح السماوية، ص164 (الراشحة السابعة والثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص170.
و المثال لذلك: ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا(ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع(ع) بخطّه في كتابي: «ينزح دلاء منها».
وسائل الشيعة، ج1، ص130.
من ألفاظ الذمّ الأكيد.
مقباس الهداية، ج2، ص294.
-: من ألفاظ الجرح.
الفصول، ص304.
مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ المدح، بل هو ممّا ينبّئ عن حسن الحال.
عدة الرجال، ج1، ص123 - 124.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح في الجملة، لا الوثاقة ولا الإماميّة، بل و لا المدح المعتدّ به.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هو بمعنى إلقاء الكلام للكتّاب ليكتب. فالمملي هو الملقي للحديث. و هو من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص46.
إن لم يبقَ إلى زمان ارتداد - من عدا الأربعة أو الثلاثة - نبني على إيمانه و حسن حاله.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص215.
هي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا له أو لغيره - إلى راوٍ معيّن، أو إلى جماعة، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنّه روايته و سماعه.
توضيح المقال، ص258؛ مقباس الهداية، ج3، ص135.
-: هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجرّدة عنها.
وصول الأخيار، ص138؛ مقباس الهداية، ج3، ص136.
هي أن يناول الشيخ كتابا لغيره و يقول: «هذا سماعي أو روايتي»، مقتصرا عليه، أي: من غير أن يقول: «اروه عنّي»، أو «أجزت لك روايته عنّي».
الرعاية في علم الدراية، ص282؛ وصول الأخيار، ص140؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص463، مقباس الهداية، ج3، ص142.
ربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية، و قال الشيخ في أوّل الفهرست: «كثير من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة».
فوائد الوحيد، ص44.
-: من ألفاظ المدح، و يستفاد منه كون المقول فيه إماميّا إذا كان القائل إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص208 - 209.
هي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، حتّى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها، و إنّما يفترقان في أنّ المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنّها أخصّ من الإجازة؛ لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص278 - 279؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
-: و هي تكون على مراتب.
أُنظر للتعرّف على مراتبها: الرعاية في علم الدراية، ص279؛ وصول الأخيار، ص139؛ نهاية الدراية، ص464؛ مقباس الهداية، ج3، ص137.
ربما جُعل ذلك دليلا على العدالة، و لعلّ غيره من الأئمّة(ع) أيضا كذلك، فتأمّل فإنّه لا يخلو أصل هذا من تأمّل، نعم قولهم: «من الأولياء» ظاهر فيها، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص32.
-: يفيد المدح، و ليس المراد به مطلق الموالاة، بل خصوصيّة أُخرى تنبئ عن مكانه.
عدة الرجال، ج1، ص123 - 124.
-: اختلفوا في إفادة ذلك التعديل مع اتّفاقهم ظاهرا على إفادته الحسن؛ لكونه مدحا معتدّا به قطعا.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: ليس ظاهرا في العدالة كما قيل، نعم هو ظاهر، بل صريح في التشيّع، و لو قلنا بظهوره في العدالة فلا فرق بين الأئمّة(ع) في ذلك.
رجال الخاقاني، ص320.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به الموجب لصيرورة السند من القوي إن لم يثبت كونه إماميّا، و من الحسن إن ثبت كونه إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص213.
الدرجة العليا من المدح بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص213 الهامش، نقلا عن القواميس.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
من ألفاظ التوثيق.
عدة الرجال، ج1، ص121.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.
نهاية الدراية، ص399.
أي: من أفضل الشيعة؛ لأنّ خَيار الشيء أفضله. يفيد مدحا معتدّا به، بل لا يبعد إفادته التوثيق.
ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه.
الرعاية في علم الدراية، ص127؛ الرواشح السماوية، ص169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص277.
تقدّم بعنوان «عين من عيون هذه الطائفة».
يفيد مدحا؛ لكونه مساوقا لكون الرجل من العلماء الأجلّة كالكشّي.
قاموس الرجال، ج1، ص68 و 682.
فهو و المقطوع بمعنى إسقاط شخص واحد من إسناد الحديث.
الرعاية في علم الدراية، ص137؛ مقباس الهداية، ج1، ص331.
-: و قد عُرّف في الرعاية و المقباس في موضع المقطوع: بما جاء عن التابعي، أي: الموقوف على التابعي و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب المعصوم، و يقال له المنقطع أيضا.
الرعاية في علم الدراية، ص135؛ مقباس الهداية، ج1، ص330.
-: هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد، فسمّوه منقطعا.
الوجيزة، ص4؛ جامع المقال، ص4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص451.
هو ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر.
وصول الأخيار، ص106.
-: هو ما حذف من وسط إسناده، و خصّه الشيخ البهائي بالواحد، و عمّمه والده لما كان الساقط منه أكثر، و في شرح البداية خصّ العدد بالواحد، و أطلق موضع السقوط و لم يخصّه بالوسط.
نهاية الدراية، ص196 - 197.
هو ما لم يتّصل إسناده إلى المعصوم(ع)، سواء كان الانقطاع من الأوّل أو من الوسط أو من الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر، فهو أعمّ من المرسل و المعلّق و المنقطع بالمعنى الأخصّ،و كلّ واحد من الثلاثة إمّا أن يكون الساقط منه واحدا أو أكثر، فالأقسام حينئذٍ ستّة.
وصول الأخيار، ص105؛ نهاية الدراية، ص196.
لو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة، فحديثه منكر مردود.
الرعاية في علم الدراية، ص115؛ الرواشح السماوية، ص163 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: منهم من جعل الشاذ و المنكر مترادفين، والفرق أضبط.
الرعاية في علم الدراية، ص116.
-: ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقة.
وصول الأخيار، ص109؛ توضيح المقال، ص271؛ نهاية الدراية، ص222؛ مقباس الهداية، ج1، ص257.
-: يرادف المردود على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.
مقباس الهداية، ج1، ص254.
من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص298 - 300.
أقول: هو أشدّ من «يروي المناكير».
معنى ذلك أنّ الرجل ممّن يُستجاز في رواية الكتب المشهورة.
عدة الرجال، ج1، ص130.
-: لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، و لا بيّنة على عدالة؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة.
الرعاية في علم الدراية، ص 192 - 193.
-: المتعارف عدّه من أسباب الحُسن.
فوائد الوحيد، ص44.
-: قال المحقّق البحراني: «مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة و الجلالة».
فوائد الوحيد، ص45.
-: إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثّقين، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير.
فوائد الوحيد، ص45.
-: التعديل بهذه الطريقة، طريقة كثير من المتأخّرين، و إن كان المعروف عدّ ذلك في المَمادح و موجبات الحُسن.
عدّة الرجال، ج1، ص133.
-: الأظهر عندي عدّ كون الرجل من مشايخ الإجازة في المدح دون التوثيق.
نهاية الدراية، ص414؛ مقباس الهداية، ج2، ص218.
-: إنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ، كما لا تكشف عن حسنه.
معجم رجال الحديث،، ج1، ص77.
أُنظر: «وجه من وجوه أصحابنا».
هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي -شيخ الكلينى- بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص210؛ مقباس الهداية، ج1، ص249.
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، و تحقّق ذلك في جميع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الرواشح السماوية، ص41 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص460؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص264؛ مقباس الهداية، ج1، ص168.
-: يقال للموثّق القويّ أيضا؛ لقوّة الظنّ بجانبه، بسبب توثيقه.
الرعاية في علم الدراية، ص84؛ وصول الأخيار، ص98؛ الوجيزة، ص5؛ جامع المقال، ص3؛ توضيح المقال، ص246؛ نهاية الدراية، ص265؛ مقباس الهداية، ج1، ص171.
و أضاف المصدر الأخير: بأنّ تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.
له أيضا أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.
كثيرا ما يطلق على ثقة غير إمامي، و قد يطلق على ثقة إمامي أيضا.
أي معتمد عليه و يفيد التوثيق.
هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة، و لم يكن الكلّ إماميّا، و كان غير الإمامي ممّن يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال في حقّه ذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص461؛ مقباس الهداية، ج1، ص176.
هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راوٍ عمّن فوقه إلى المعصوم(ع)، و هو أخصّ من المسند، باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطلاع بالذكر.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454.
يرادف المتّصل فلاحظ عنوان «المتصل».
هو المكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أنّ واضعه اختلقه لا مطلق حديث الكذوب؛ فإنّ الكذوب قد يصدق. و هو شرّ أقسام الضعيف، و لا تحلّ روايته للعالم إلّا مبيّنا لحاله.
الرعاية في علم الدراية، ص152؛ وصول الأخيار، ص115؛ الرواشح السماوية، ص193 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص309؛ مقباس الهداية، ج1، ص399.
هو ما وُقِفَ فيه الإسناد على الراوي و لم يصل إلى المعصوم(ع)، كما ترى رواة الحديث في بعض الأخبار يقفون في الإسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمّة(ع)، و لا يسندونه إلى الإمام(ع).
نهاية الدراية، ص184.
-: هو ما روي عن صاحب المعصوم من غير أن يُسند إلى المعصوم(ع).
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص452.
-: هو قسمان: مطلق و مقيد.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 185 - 198؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
أُنظر عنواني «الموقوف المطلق» و «الموقوف المقيد».
هو ما روي عن مصاحب المعصوم(ع) من نبيّ أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، متّصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ وصول الأخيار، ص104؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص275؛ نهاية الدراية، ص185 و 198 - 199؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم(ع) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: «وقفه فلان على فلان»، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
الرعاية في علم الدراية، ص132؛ وصول الأخيار، ص104؛ الرواشح السماوية، ص180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص275؛ نهاية الدراية، ص199؛ مقباس الهداية، ج1، ص320.
سماء المقال، ج2، ص279؛ مقباس الهداية، ج3، ص10 - 11.
-: (يراد به في كلمات الأصحاب) الأغلب مولى العتاقة.
الرعاية في علم الدراية، ص390.
-: قد يطلق على من ليس بعربي. و هذا النوع أيضا كثير.
الرعاية في علم الدراية، ص392.
-: لا يحمل على معنى إلّا بالقرينة، و مع انتفائها، فالراجح لعلّه غير العربي الخالص.
فوائد الوحيد، ص 44.
-: يطلق كثيرا على غير العربي، و لعلّه هو الغالب في استعمال أهل الرجال.
عدة الرجال، ج1، ص240.
-: التميّز بين هذه المعاني بما يفيد من القرائن.
نهاية الدراية، ص359.
-: إذا ذكر مفردا غير مضاف يراد به العربي الغير الخالص.
سماء المقال، ج2، ص283؛ مقباس الهداية، ج3، ص13.
-: لا تفيد هذه اللفظة مدحا يعتدّ به في أيٍ من معانيه اُستعمل، نعم لو اُستعمل في المصاحب و الملازم و المملوك لم يبعد إفادته المدح إذا أُضيف إلى المعصوم(ع)، أو محدّث ثقة جليل، و ذمّا إذا أُضيف إلى ملحد أو فاسق.
مقباس الهداية، ج3، ص14.
-: لاتفيد مدحا يُعتنى به، نعم لو أُضيف إلى واحد من المعصومين(ع) أفاده في الجملة، و ذمّا في الجملة لو أُضيف إلى أعدائهم.
توضيح المقال، ص228.
هو الحديث الذي لم يُذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا و وصفا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يُرمز لأصحاب الإمام الحسن بن على المجتبى(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
-: ل«عيون أخبار الرضا(ع)» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
مختصر «حدّثنا» وقد يرمز له «ثنا».
وصول الأخيار، ص199.
قال في وصول الأخيار:... الشاذ و النادر فهو عندنا و عند الشافعي ما خالف المشهور و إن كان راويه ثقة، فهما مترادفان.
وصول الأخيار، ص108؛ مقباس الهداية، ج1، ص252.
-: و يقال له: المفرد، و هو على قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة، و ذلك الانفراد المطلق، و ربما ألحقه بعضهم بالشاذ، و فرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينّة، كما تفرّد به أهل مكة أو الكوفة أو البصرة أو تفرّد به واحد معيّن من أهل مكّة مثلا بالنسبة إلى غيره من المحدّثين من أهلها(4).
الرواشح السماوية، ص129 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
هو كثير الواسطة مع اتّصاله بخلاف العالي.
مقباس الهداية، ج1، ص243.
حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.
الرعاية في علم الدراية، ص127؛ الرواشح السماوية، ص168 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص275-276.
المثال لذلك: قال رسول اللّه(ص): «نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، و عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثٍ، ألا فكلوا وادّخروا...» الحديث.
جامع أحاديث الشيعة، ج3، ص711.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص148؛ توضيح المقال، ص259.
فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) حي لم يمت و لا يموت حتّى يظهر، فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما مُلئت ظلما و جورا؛ لأنّه القائم المهدي، و تعلّقوا بحديث رواه رجل يقال له: عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه(ع) أنّه قال: «إن جاءكم من يخبركم عنّي بأنّه غسّلني و كفّنني و دفنني فلا تصدّقوه»، و هذه الفرقة تسمّى الناووسيّة، و إنّما سميت بذلك؛ لأنّ رئيسهم في هذه المقالة رجل من أهل البصرة يقال له: عبد اللّه بن ناووس.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص305.
-: قيل: نسبوا إلى رجلٍ يقال له: ناووس، و قيل: إلى قرية تسمّى بذلك، و يسمّون الصارميّة أيضا.
مقباس الهداية، ج2، ص327.
رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيص نبّأنا بالإجازة.
وصول الأخيار، ص132.
لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124 - 125؛ نهاية الدراية، ص402.
هو ضدّ العلوّ في الأقسام الخمسة.
وصول الأخيار، ص147.
-: هو ضد العلّو في الأقسام، فيكون كلّ قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أنّ العلو قد يقع غير تابع لنزوله.
نهاية الدراية، ص212.
أُنظر «العلوّ» أيضا.
هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلّفات القرون الأُولى، تحتوي على مسائل و أحكام عمليّة دينيّة، فهي من مصادر التشريع، و هي كالأُصول الأربعمئة، يرويها الراوي لها عن مصنّفه مع الواسطة أو بلا واسطة فيعبّر عنها ب«نسخة فلان عن فلان...».
فلعلّ «النسخة» اسم لكتاب جُمع فيه أحكام تأسيسيّة وضعها الإمام و أملاه على الراوي، في قبال الأصل الذي هو كتاب جُمع فيه أحكام إمضائيّة، نقلها الراوي (و هو المصنّف للأصل أو الراوي عن آبائه) ثمّ عرضها على الإمام، و أخذ تأييده لها.
الذريعة، ج24، ص148.
-: إنّ «النسخة» قريبة من الأصل في كونها مرويّة.
الذريعة، ج24، ص318.
هو ما كان راجحَ الدلالة على المقصود من غير معارضة الأقوى أو المثل.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص454؛ مقباس الهداية، ج1، ص 316.
راجع: «رواية الحديث بالمعنى».
إنّ المظنون تحقّقها فيه، وإن لم يصل الحديث إلى حد الصحّة، وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوّى الظنّ، وربما يحكم بثبوتها بمثله هذا. و إذا تأيّد بمؤيّد معتدّ به يحكمون بها البتّة.
فوائد الوحيد، ص58؛ مقباس الهداية، ج2، ص284.
-: إن انضمّ إلى ذلك ما يؤيّده - كنقل المشايخ لذلك الخبر عند ذكره، واعتدادهم به - قوّى الظنّ، فربما بُني عليه التوثيق إن ظهرت منهم أمارات القبول.
عدة الرجال، ج1، ص146؛ نهاية الدراية، ص425.
من ألفاظ المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص245.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
فرقة قالت بنبوة رجل يقال له «محمد بن نصير النميري»، و كان يدّعي إنّه نبي بعثه أبوالحسن العسكري(ع)، و كان يقول بالتناسخ و الغلو في أبي الحسن، و يقول فيه بالربوبيّة، و يقول بالإباحة للمحارم، و يحلّل نكاح الرجال.
فِرق الشيعة، ص102 - 103؛ رجال الكشي، ص520 - 521.
-: إنّ المعروف الآن عند الشيعة - عوامهم و أكثر خواصّهم لا سيّما شعرائهم - إطلاق النُصيريّ على من قال بربوبيّة علىّغ(ع).
توضيح المقال، ص223.
الظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلا جدّا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: قيل: إنّه مجمع أخبار من أبواب شتّى كما يرى في نوادر كلّ كتاب من كتب الجوامع كنوادر الصلاة و نوادر الزكاة، و أنت تعلم أنّ هذا إنّما يتمّ في ملحقات الأبواب كما مثّلنا، دون ما أُلّف على الاستقلال كنوادر محمد بن أحمد بن يحيى، فإنّا نتكلّم في الكتب المستقلّة دون الأبواب الملحقة، إلّا أن يلتزم ذلك في المستقلّ أيضا بناءا على أنّه إنّما يذكر فيها من كلّ باب نادرة، لكن مثل هذا يبعد في مثل نوادر محمد بن أحمد الجامعة لكلّ ما يراد.
عدة الرجال، ج1، ص97.
-: المراد بالنوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به.
حاوي الأقوال، ج1، ص113؛ تكملة الرجال، ج1، ص40.
-: هو يشارك الأصل، إلّا أنّ المجمتع فيه قليل من الأحاديث الغير المثبتة في كتاب، فمرّة هي من سنخ واحد، فيقال: إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلا، و أُخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّه نوادر أو كتاب نوادر.
توضيح المقال، ص234.
-: أمّا النسبة بين الأصل و النوادر، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل و ربّما يعدّ من الأُصول.
فوائد الوحيد، ص33.
من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقوّيا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
المراد إلى من عاصره من الأئمّة لما يعرض من المسائل و حمل الأموال إليهم(ع) و نحو ذلك.
عدة الرجال، ج1، ص242.
ربما يطلق الواقفي على من وقف على غير الكاظم(ع)، كمن وقف على أمير المؤمنين(ع) أو وقف على الصادق(ع) أو الحسن العسكري(ع) لكن مع التقييد بالموقوف عليه، كما يقال: الواقفة على الصادق(ع)، و إن كان لهم أسماء اُخر كالناووسيّة لمن وقف عليه.
مقباس الهداية، ج2، ص330.
أُنظر «الواقفية» أيضا.
فرقة قالت: إنّ موسى بن جعفر(ع) لم يمت و أنّه حي، و لا يموت حتّى يملك شرق الأرض و غربها، و يملأها كلّها عدلا كما مُلئت جورا و أنّه القائم المهدي، و قال بعضهم: إنّه القائم و قد مات، و لا تكون الإمامة لغيره حتّى يرجع فيقوم و يظهر، و قال بعضهم: إنّه قد مات و أنّه القائم و أنّ فيه شبها من عيسى بن مريم و أنّه لم يرجع، و لكنّه يرجع في وقت قيامه فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.
وأنكر بعضهم قتله و قالوا: مات و رفعه اللّه إليه و أنّه يردّه عند قيامه، فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفه لوقوفهم على موسى بن جعفر(ع) أنّه الإمام القائم، و لم يأتموا بعده بإمام و لم يتجاوزوه إلى غيره، و قد لقّب الواقفة بعض مخالفيها ممّن قال بإمامة علي بن موسى(ع) الممطورة، و غلب عليها هذا الإسم و شاع لها.
فِرق الشيعة، ص90 - 91.
-: اختلفت الواقفة في الرضا(ع) و من قام من آل محمد بعد أبي الحسن موسى(ع) فقال بعضهم: هؤلاء خلفاء أبي الحسن و اُمراؤه و قضاته إلى أوان خروجه، و إنّهم ليسوا بأئمة و ما ادّعوا الإمامة قط، و قال الباقون: إنّهم ضالّون مخطئون ظالمون (نستجير باللّه).
الفصول المختاره (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص313.
-: صريح بعض المتأخّرين أنّ القائلين بختم الإمامة على الكاظم(ع) هم: الموسويّة، و لهم ثلاث فرق، فمنهم: من يشكّون في حياته و مماته و يسمّون بالممطورة. و منهم من يجزمون بموته و يسمّون بالقطعيّة. و منهم: من يقولون بحياته، و يسمّون بالواقفيّة، و عليه فالممطورة قسيم للواقفية.
مقباس الهداية، ج2، ص328.
أي: ضعف في الغاية، و هو كناية عن شدّة ضعف الراوي و سقوط اعتبار حديثه.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هي كون الرجل عدلا إماميّا ضابطا.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
-: من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا.
عدة الرجال، ج1، ص112.
هي كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه.
مقباس الهداية، ج2، ص141.
-: المتحرّج في روايته، الضابط لها، أو في دينه و إن لم يكن مؤمنا.
عدة الرجال، ج1، ص112 - 113.
و هي قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يجد إنسانٌ كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطّه، معاصر له أو غير معاصر، و لم يسمعه منه هذا الواجد و لا له إجازة منه و لانحوها.
الرعاية في علم الدراية، ص297 - 298؛ وصول الأخيار، ص143؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص41؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ توضيح المقال، ص262؛ مقباس الهداية، ج3، ص165.
و المثال لذلك: نقل الرواية عن الكتب الأربعة، و مرويّات المحمدين الثلاث من غير إجازة.
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا وثق بأنّه خط المذكور أو كتابه.
الرعاية في علم الدراية، ص298-299؛ وصول الأخيار، ص143؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص468؛ مقباس الهداية، ج3، ص165-166.
. 1 أن يجيز معيّنا لمعيّن، كما إذا قال: «أجزتك كتاب الكافي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص135؛ الوجيزة، ص6، جامع المقال، ص40؛ لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3، ص116.
. 2 أن يجيز معيّنا غير معيّن، كما إذا قال: «أجزتك مسموعاتي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص135؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3، ص117.
. 3 أن يجيز معيّنا لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكلّ أحد، أو لأهل زماني».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص136؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454؛ مقباس الهداية، ج3، ص118.
. 4 إجازة غير معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت كلّ أحد مسموعاتي».
الرعاية في علم الدراية، ص265؛ وصول الأخيار، ص136؛ الوجيزة، ص6؛ جامع المقال، ص40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص455؛ مقباس الهداية، ج3، ص118.
. 1 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح على خصوص الراوي عنه، بأن يكون هو المخاطب الملقى إليه الكلام.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 2 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الراوي أحد المخاطبين.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462، بتفاوت غير مخل؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 3 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه، فيكون الراوي عنه مستمعا أو سامعا صرفا.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص462؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
4 و 5 و. 6 ما ذكر - مع كون قراءته - من حفظه.
لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، ص462؛ توضيح المقال، ص253؛ مقباس الهداية، ج3، ص68.
. 1 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و في يد الشيخ أيضا مثله مع الصحّة.
. 2 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و الشيخ يستمع عن حفظه.
. 3 قراءة الراوي لما يحفظه، و الأصل بيد الشيخ فيسمع.
. 4 قراءة الراوي عن حفظه، و استماع الشيخ أيضا عن حفظه.
. 5 قراءة الراوي من كتاب بيده و الأصل بيد ثقة غير الشيخ، فيسمع الشيخ.
الرعاية في علم الدراية، ص238؛ وصول الأخيار، ص132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ مقباس الهداية، ج3، ص84.
. 6 قراءة غير الراوي من كتابٍ بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده.
وصول الأخيار، ص132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ توضيح المقال، ص255؛ مقباس الهداية، ج3، ص85.
جُعِلَ هذا القسم في الوجيزة، ص6 في حكم القراءة على الشيخ، و تبعه في نهاية الدراية، ص450.
. 7 هو السادس مع استماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده، أو يد ثقة.
وصول الأخيار، ص132، لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ توضيح المقال، ص255؛ مقباس الهداية، ج3، ص85.
سماء المقال، ج2، ص266.
-: يظهر من بعض الأساطين كالمولى التقي المجلسي جريهم على دلالة ذلك اللفظ على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص32؛ عدة الرجال، ج1، ص121؛ سماء المقال، ج2، ص261.
-: داخل في قسم الحسن، فينقل رواية الراوي المتّصف به للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.
وصول الأخيار، ص192.
-: يفيد مدحا معتدّا به.
فوائد الوحيد، ص32؛ رجال الخاقاني، ص323.
-: المراد به أنّ للراوي رتبة و حظّا.
تكملة الرجال، ج1، ص52.
-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.
نهاية الدراية، ص397.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
يفيد مدحا معتدّا به، أقوى ممّا يستفاد من «وجه» فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص32.
-: قد يقال: بأنّه لا وجه للفرق بين إضافة الوجه للأصحاب وعدمه بجعل المضاف أقوى، بل هما إن لم يكونا سواء فقد يقال بأنّ المطلق أقوى لانصرافه إلى الأكمل، و قد يدفع بأنّه مع الإضافة ظاهر، بل صريح في كونه إماميّا و وجيها في الحديث فيهم، ومرجعا للعامّة أو للواقفة أوغيرهم من المنحرفين، و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ذلك.
رجال الخاقاني، 324.
أُنظر: عنوان «وجه» أيضا.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: هو دالّ على المدح التامّ القريب من الوثاقة، بل لعلّه دالّ عليها.
مقباس الهداية، ج2، ص249.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: نصّ في التعديل.
الفصول، ص303.
قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته بكتابٍ يرويه فلان بعد موته.
الرعاية في علم الدراية، ص295؛ وصول الأخيار، ص143؛، نهاية الدراية، ص471؛ مقباس الهداية، ج3، ص162.
أي: يختلقه و يكذبه.
الرعاية في علم الدراية، ص209.
-: من ألفاظ الجرح.
الرعاية في علم الدراية، ص209 الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر)؛ الوجيزة، ص5؛ حاوي الأقوال، ج1، ص101؛ جامع المقال، ص26؛ عدة الرجال، ج1، ص152؛ توضيح المقال، ص209؛ نهاية الدراية، ص436؛ مقباس الهداية، ج2، ص293.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص59؛ مقباس الهداية، ج2، ص288.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص59؛ مقباس الهداية، ج2، ص288.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص56؛ منتهى المقال، ج1، ص96؛ مقباس الهداية، ج2، ص281.
ربما يظهر من بعضٍ وثاقته، ومن بعض مدحه وقوّته، ومن بعض عدم مقدوحيّته، فتأمّل.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من أمارات المدح.
عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426.
-: إنّ السكوت عنه والتعرّض لغيره ربما يكشف عن عدم مقدوحيّته، بل ربّما يكشف عن مدحه وقوّته، بل وثاقته.
مقباس الهداية، ج2، ص274.
أُخذ دليلا على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص50؛ مقباس الهداية، ج2، ص273؛ منتهى المقال، ج1، ص92.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص135.
وكيل (لأحد الأئمّة(ع)):
مجرّد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها.
حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: مفيدة للحسن مطلقا، سواء كان للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا.
تكملة الرجال، ج1، ص51.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا تدلّ بمجرّدها على شيء، اللهمّ إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتدّ بها، أي بالعدالة.
نهاية الدراية، ص417؛ جامع المقال، ص27.
-: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمّة(ع) من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة و العدالة.
مقباس الهداية، ج2، ص258؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
-: من أمارات المدح
فوائد الوحيد، ص45.
-: إنّهم(ع) لا يجعلون الفاسق وكيلا.
التعليقة على منهج المقال، ص21.
الهاشميّة:
فرقة قالت: إنّ محمد بن الحنفيّة مات، و الإمام بعده عبد اللّه بن محمد ابنه، و كان يكنّى أبا هاشم، و هو أكبر ولده، و إليه أوصى أبوه، فسميّت هذه الفرقة الهاشميّة بأبي هاشم.
فِرق الشيعة، 47 - 48؛ الملل و النحل، ج1، ص242 - 243.
يُرمز لأصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص 50؛ طرائف المقال، ج1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجاليّة)، ص 189.
-: يرمز لحديث روي عن الإمام الحجّة المهدي (عج).
رمز لكتاب تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190؛ طرائف المقال، ج1، ص39.
يفيد المدح دون التعديل و التوثيق؛ لأنّه قد يحتجّ بالضعيف إذا انجبر.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص242.
-: يفيد مدحا.
عدة الرجال، ج1، ص118؛ نهاية الدراية، ص395.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
هذا في كلام ابن الغضائري كثير، عبارة ذامّة، و معناها على الظاهر أن يخرّج بصيغة المجهول من باب التفعيل، معناه أنّه يجب أن لا يعدّ من الشهود(5) على مطلب، أو على تعديل من يروي عنه؛ فإنّه غالبا واقع بعد «يروي عن الضعفاء»، فتأمّل.
أي: قد ينقل الأحاديث المقبولة و قد ينقل الأحاديث المردودة. و هو من ألفاظ الذمّ.
لا يدلّ على جرح الراوى.
الوجيزة، ص.5 إذ لا منافاة بين الوثاقة و الرواية عن الضعفاء. نهاية الدراية، ص436.
-: من أسباب الذمّ عند القميّين و ابن الغضائري.
فوائد الوحيد، ص60.
-: جعل القميّون و ابن الغضائري كثرة الرواية عن الضعفاء من أسباب الذمّ.
مقباس الهداية، ج2، ص307.
الغرائب جمع الغريب، و الغريب بمعنى العجيب و غير المألوف، و من الكلام: البعيد الفهم، فهنا بمعنى أنّ الراوي ينقل أحاديث مشتملة على مطالب غامضة و يحتمل أن يكون المراد نقله الشواذ من الأخبار، فعلى الأوّل لا تفيد مدحا و لا ذمّا، و على الثاني تفيد مرجوحيّة حديثه.
أُنظر «منكر الحديث».
ليس من ألفاظ الجرح.
الوجيزة، ص5؛ نهاية الدراية، ص436.
المراد أنّه يؤخذ به تارةً و يردّ أُخرى، أو أنّ من الناس من يأخذ به و منهم من يردّه و ذلك إمّا لضعفه أو لضعف حديثه.
و ربما قالوا في الراوي نفسه: إنّه يعرف و ينكر.
عدة الرجال، ج1، ص244 - 245؛ نهاية الدراية، ص437.
-: في دلالته على الجرح تأمّل.
الوجيزة، ص5.
-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.
فوائد الوحيد، ص43.
-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.
عدة الرجال، ج1، ص164.
-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.
توضيح المقال، ص211.
-: لا ظهور له بالقدح.
نهاية الدراية، ص437.
-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.
مقباس الهداية، ج2، ص299 - 300.
معناها: عدم ذكر الراوي طُرقه إلى الكتب التي أخذ عنها الروايات. فبدأ في أسانيد رواياته بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية المجاز بأخذه عنه بإجازة مشايخه.
لا تفيد مدحا و لا قدحا.
يفيد المدح دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص243.
يرمز لأصحاب الإمام علي بن الحسين(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص26؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص189.
لحديث روي عن الإمام علي بن الحسين(ع).
الرعاية في علم الدراية، ص205.
-: يفيد المدح دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207 - 208.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399.
-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.
مقباس الهداية، ج2، ص243.
اختلف في إفادتها المدح أو الذمّ. فهم العلّامة منه المدح، و الأظهر أنّه ذمّ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد به أنّه من أصحاب يونس في ما نسب إليه من المقالات الفاسدة.
قاموس الرجال، ج1، ص81 - 82.
رمز لكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي.
جامع الرواة، ج1، ص7؛ طرائف المقال، ج1، ص39؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190.
-: للشيخ الصدوق محمد بن بابويه.
رجال ابن داوود، ص26.
1. لا يخفى أنّ ما ذكره صاحب النهاية ليس أقساما للإدراج في السند، فانظر عنوان «المدرج».
2. هذا التفسير بعيد عن الصحّة، ولم يقبل هذا التفسير عنه، والصحيح ما ذكره المامقاني.
3. الظاهر عدم الفرق بينهما في عدم الحجيّة و إلّا فهما اثنان من حيث الاصطلاح كما صرّح بذلك في نهاية الدراية، ص 198 بعد نقل كلام والد الشيخ البهائي.
4. ما قاله سيدنا الداماد1 شاذ، حيث ذهب إلى أن النادر والمفرد واحد، وهذا تفرّد في الاصطلاح، أُنظر «المفرد المطلق» و«المفرد النسبي».
5. مراده أن لا يعدّ دليلاً على مطلب، بل يجوز أخذه شاهدا ومؤيدا.
1. أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه'.ق)، تحقيق: أحمد الحسيني، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.
2. إيضاح الاشتباه، العلّامة الحلّي(ت726 ه'.ق)، تحقيق: محمّد الحسّون، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
3. تصحيح الاعتقاد، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد (ت 413 ه'.ق)، (المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد في المجلد الخامس)، قم، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
4. تكملة الرجال، عبد النبي الكاظمى (ت1256 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: مكتبة الإمام الحكيم العامة، مطبعة الآداب.
5. تنقيح المقال، عبد اللّه المامقاني (ت 1351 ه'.ق)، النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية، طبعة حجرية.
6. توضيح المقال، ملّا عليّ الكَني الطهراني (ت 1306ق)، تحقيق: محمدحسين المولوي، قم: دارالحديث، 1380ش، الطبعة الاُولى.
7. تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(ت 460 ه'.ق)، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1364ش، الطبعة الثالثة.
8. جامع أحاديث الشيعة، بإشراف: السيد محمّد حسين الطباطبائي البروجردي (ت 1380 ه'.ق)، وباهتمام: إسماعيل المعزّي، قم: مطبعة «مهر».
9. جامع الرواة، محمّد بن عليّ الأردبيلي (كان حيا 1100 ه'.ق)، قم: مكتبة آية اللّه المرعشي، 1403 ه'.ق.
10. جامع المقال، فخر الدين الطريحي (ت1085 ه'.ق)، تحقيق: محمّد كاظم الطريحي، طهران: المطبعة الحيدرية.
11. حاوي الأقوال، عبد النبي الجزائري (ت 1021 ه'.ق)، تحقيق: مؤسّسة الهداية لإحياء التراث، قم، 1418 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
12. رجال الخاقاني، عليّ بن حسين الخاقاني (ت 1334 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه'.ق، الطبعة الثانية.
13. رجال السيّد بحر العلوم، محمّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (ت 1212 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم و حسين بحر العلوم، طهران: منشورات مكتبة الصادق، 1363ش، الطبعة الاُولى.
14. رجال الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت460 ه'.ق)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
15. رجال الكشي اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه'.ق)، تحقيق: حسنالمصطفوي، جامعة مشهد المقدسة، 1348ش، الطبعة الاُولى.
16. الرسائل، زين الدين عليّ بن أحمد العاملي الجبعي - المعروف بالشهيد الثاني - (ت 965 ه'.ق)، قم: مكتبة بصيرتي.
17. الرعاية في علم الدراية، زينالدين عليّ بن أحمد - المعروف بالشهيد الثاني - (ت965 ه'.ق)، تحقيق: عبد الحسين محمّد عليّ البقّال، قم: منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي، 1413 ه'.ق، الطبعة الثانية.
18. الرواشح السماوية، محمّد بن محمّد باقر الحسيني - السيّد الداماد - (ت 1041 ه'.ق)، قم: منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي، 1405 ه'.ق.
19. سماء المقال، أبو الهدى الكلباسي الإصفهاني (ت 1356 ه'.ق)، تحقيق: محمّد الحسيني القزويني، قم: مؤسّسة ولي العصر للدراسات الإسلامية، 1419 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
20. طرائف المقال، عليّ أصغر بن السيّد محمّد شفيع الجابلقي (ت 1313 ه'.ق)، تحقيق: مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية اللّه المرعشي، 1410 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
21. الفَرق بين الفِرَق، عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الإسفرائيني (ت 429 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1388 ه'.ق، الطبعة الرابعة.
22. الفصول الغروية، محمّد حسين الإصفهاني (ت 1250 ه'.ق)، قم: مطبعة نمونه، 1404 ه'.ق، طبعة حجرية.
23. الفصول المختارة، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 1413 ه'.ق)، قم، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى، طُبع ضمن مصنفات الشيخ المفيد في المجلد الثاني.
24. فوائد الوحيد، محمّد باقر بن محمّد أكمل - الوحيد البهبهاني - (ت 1206 ه'.ق)، تحقيق: محمدصادق بحر العلوم، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه'.ق، الطبعة الثانية، طُبعَ مع رجال الخاقاني.
25. قاموس الرجال، محمّد تقي التستري (ت 1414 ه'.ق)، تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه'.ق، الطبعة الثانية.
26. قوانين الاُصول، ميرزا أبو القاسم القمّي (ت 1231 ه'.ق)، طبعة حجرية.
27. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329 ه'.ق)، تحقيق: عليّ أكبر الغفاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1367ش، الطبعة الثالثة.
28. لب اللباب، محمّد جعفر شريعتمدار الإسترآبادي (ت 1263 ه'.ق)، مؤسسة دارالحديث الثقافية، قم، 1378ش، الطبعة الاُولى، طبع ضمن مجموعة «ميراث حديث شيعة» في الدفتر الثاني.
29. مستدركات مقباس الهداية، محمّد رضا المامقاني (اُستاذنا المعاصر)، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
30. مستدرك وسائل الشيعة، ميرزا حسين النوري (ت 1320 ه'.ق)، الطبعة الحجرية.
31. مشرق الشمسين، بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي (ت 1030 ه'.ق)، قم: مكتبة بصيرتي، 1398 ه'.ق، طُبع مع كتاب الحبل المتين و غيره.
32. معالم العلماء، محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندراني (ت 588 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحيدرية، 1380 ه'.ق.
33. معجم رجال الحديث، أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1414 ه'.ق)، قم: منشورات مدينة العلم، 1403 ه'.ق، 23 مجلد، الطبعة الثالثة.
34. معجم الرموز والإشارات، محمدرضا المامقاني (اُستاذنا المعاصر)، قم: مطبعة «مهر»، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
35. مقباس الهداية، عبد اللّه المامقاني (ت 1351 ه'.ق)، تحقيق: محمّد رضا المامقاني، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
36. الملل والنحل، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 ه'.ق)، تحقيق: أحمد فهمي محمّد، بيروت: دارالسرور، 1368 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
37. مُنتقى الجمان، جمال الدين حسن بن زين الدين الشهيد الثاني - صاحب المعالم - (ت1011 ه'.ق)، تحقيق: عليّ أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1362ش، الطبعة الاُولى.
38. منهج المقال، ميرزا محمّد بن عليّ بن إبراهيم الإسترآبادي (ت 1028 ه'.ق)، طهران، 1306 ه'.ق، طبعة حجرية.
39. نهاية الدراية (في شرح الوجيزة)، السيّد حسن الصدر العاملي الكاظمي (ت1354 ه'.ق)، تحقيق: ماجد الغرباوي، نشر المشعر.
40. الوجيزة (في الرجال)، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت 1111 ه'.ق) تحقيق: محمّد كاظم رحمانْ ستايش، طهران: مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الإرشاد، 1420 ه'.ق، الطبعة الاُولى.
41. الوجيزة في علم الدراية، بهاءالدين محمّد بن الحسين العاملي (ت 1030 ه'.ق)، قم: منشورات مكتبة بصيرتي، 1398 ه'.ق، طُبع مع كتاب الحبل المتين وغيره.
42. وسائل الشيعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه'.ق)، طهران: المكتبة الإسلامية.
43. وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار، حسن بن عبد الصمد الحارثي (ت 984 ه'.ق)، تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامية، 1401 ه'.ق.