فهرست عناوين
مُعجَمُ مُصطَلِحاتِ الرّجالَ والدّرايَة
فهرست عناوين
تصدير 1
المقدّمة 1
مصطلحات علوم الحديث 1
هذا المعجم 2
(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(1 3
حرف الألف 3
الأبدال: الزّهاد، العُبّاد، الأولياء للّه. 3
الإبدال: التعويض. 3
أبو إبراهيم 3
أبو جعفر أو أبوجعفر الأوّل 3
أبو جعفر الثاني 3
أبو الحسن أو أبو الحسن الأوّل 3
أبو الحسن الثالث أو أبو الحسن الأخير 3
أبو الحسن الثاني 3
أبوعبد اللّه 3
أبوالقاسم 3
أبو محمّد 3
اتخاذ الإمام(ع) رجلا خادما ملازما أو كاتبا 3
الأثر 3
أجازني رواية كذا 3
الإجازة: قسم من أنحاء تحمّل الحديث، وهي في الأصل مصدر أجاز و أصلها: اجوازة، و هي 3
الأجزاء: مفرده الجزء. 3
الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص 3
أحدهما 3
الأخباري 3
أخبرنا 4
أخبرنا مناولة 4
أخبرني 4
اختصار الحديث 4
اختيار الإمام(ع) رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها 4
أخذ الرجل معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما: أنّه أخو فلان أو 4
الإخراج 4
الأداء (أداء الحديث) 4
أديب 4
إذن الإمام(ع) لرجل في الفتيا و الحكم 4
الأركان: في اللغة ركن الشي‏ء جانبه الأقوى، وأركان كلّ شي‏ء جوانبه التي يستند إليها و 4
الأركان الأربعة 5
الأُستاذ 5
الإسلام 5
الإسماعيليّة 5
الإسناد 5
أسند عنه: لم يستعمل هذا الوصف إلّا الشيخ(ره) في كتاب «الرجال» خاصة دون فهرسته، ولم 5
أصحاب الإجماع 6
أصحاب الصادق(ع) في رجال الشيخ 6
أصدق من فلان 6
الأصل: قد اختلفوا في معناه على أقوال 7
الاضطراب في السند 7
الاضطراب في المتن: الاختلال فيه و الاختلاف على غير انتظام. 7
الاعتبار 7
اعتبار الشاهد 8
اعتبار المتابعة 8
اعتماد شيخ على شخص 8
اعتماد القميّين عليه، أو روايتهم عنه 8
اعتمد المراسيل 8
الإعلام: قسم من أنحاء تحمّل الحديث. 8
أعلمنا 8
إكثار الكافي، وكذا الفقيه من الرواية عن الرجل (إكثار الجليل المتحرّج في روايته، عن 8
إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة الرواية عن الراوي على وجه يظهر كونه 8
الأمالي: جمع الإملاء. 8
الإماميّة 8
أمره مظلم 8
أمره ملتبس 8
أنا 8
أنبأنا 8
أنبأني 8
الانفراد المطلق: هو المفرد المطلق. 9
أن يذكر الكشّي الرجل و لا يطعن عليه 9
أن يذكر النجاشي الرجل ولم يطعن عليه: من أمارات المدح. 9
أن يروي الراوي لنفسه ما يدلّ على وثاقته أو جلالته أو مدحه 9
أن يقول الثقة: حدّثني الثقة (قول الثقة حدّثني الثقة) 9
أن يقول الثقة: لا أحسبه إلّا فلانا و يسمّى ثقة أو ممدوحا 9
أن يكون الراوي ممّن ادّعى اتّفاق الشيعة على العمل بروايته 9
أن يكون الرجل ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأوّل محتجّا بروايته، ومرجّحا لها 9
أن تكون روايات الرجل كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة 9
أن يكون للصدوق طريق إلى رجل 9
أن يؤتى برواية الرجل بإزاء رواية الثقة والجليل أو غيرها من الأدلّة، فتوجّه و يجمع 9
الأوتاد: جمع الوَتَد و هو ما رُزّ في الأرض، أو الحائط من خشب. 10
أوثق من فلان 10
أوجه من فلان 10
أورع من فلان 10
أو كما قال 10
الإيمان 10
حرف الباء 10
ب 10
البتْريّة: بضمّ الباء و قيل بكسرها، ثمّ سكون التاء، فِرَقة من الزيديّة. 10
بصير بالحديث والرواية (الرواة): خبير بالحديث و رواته. 10
بَلَغَنا 11
بلغني عن فلان (و نحوها) 11
البلوغ 11
البيانيّة 11
حرف التاء 11
التابعي 11
التحمّل (تحمّل الحديث) 11
التخريج 11
تخريج متن الحديث 11
تدليس الإسناد 12
تدليس البلاد 12
التدليس في الشيوخ 12
الترجمة 12
الترضّي أو الترحّم: قول: «رضي اللّه عنه» أو «رحمه اللّه» بعد ذكر اسم الشخص. 12
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا(ع) 12
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه(ع) 12
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه(ع) 12
تشرّف الرجل برؤية الحجّة(عج) 13
التشكيك ‌ التضبيب 13
التصحيح 13
التصنيف (المصنّف) 13
التضبيب 13
تعق 13
تقطيع الحديث 13
تقىّ: من يتّقي اللّه تعالى. 13
التلميذ 13
التمريض ‌ التضبيب. 13
توثيق ابن فضّال وابن عقدة ومن ماثلهما 13
توثيق ابن نمير ومن ماثله 13
توثيقات إرشاد المفيد 14
التوثيقات العامّة ‌ التوثيق الضمني 14
توثيق العلّامة و ابن طاووس 14
التوقيعات عن المعصومين(ع)التي وقعت في أيديهم منهم(ع) 14
تولية الإمام(ع) رجلا على صقع أو بلدة 14
تولية الإمام(ع) رجلا على وقف أو على الحقوق الإلهيّة 14
حرف الثاء 14
ثَبَت 14
ثقة: هي في اللغة بمعنى الاعتماد. 14
ثقة ثقة 15
ثقة في الحديث (أو في الرواية) 15
ثقة في نفسه 15
ثنا 15
حرف الجيم 15
ج 15
جاء 15
الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة 15
جخ 15
الجَرْح: ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه ممّا يترتب عليه سقوط 15
جش 15
جليل أو جليل القدر 16
الجوامع: مفرده: الجامع. 16
جيّد الحديث 16
جيّد الكلام 16
(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(2 16
حرف الحاء 16
ح 16
حافظ 16
حبّ النبي(ص) أو الإمام(ع) شخصا 16
حجّة 16
حدّثنا 16
حدّثنا مكاتبةً 17
حدّثنا مناولة 17
حدّثني 17
الحديث 17
الحديث القدسي 17
حديثه غير نقي 18
حديثه ليس بذلك النقي: ينفي مرتبةالنّقاوة في الحديث. 18
حديثه نقيّ 18
حديثه يعرف و ينكر 18
الحَسَن 18
حسن الانتقاء: في اللغة الانتقاء بمعنى الاختيار. 18
حَسَن الطريقة 18
حسن العبادة 18
الحسن كالصحيح 18
الحسن محتمل الصحّة 18
حَسَن المعرفة والدين: أي معرفته للإمام وتشيّعه حسن. 18
حظي عندهم(ع): الظاهر أنّه بالحاء المهملةو الظاء المعجمة، بمعنى: المنزلة و المكانة. 18
ح كصح 18
ح كق 18
حكم العالم المزكّي بصّحة حديث تعديل لكلّ رواته أم لا؟ 18
حياة الرجل في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيد المظلومين 18
حرف الخاء 18
خاصّ 18
خاصيّ: منسوب إلى الخاصّة، و قد يراد بها الشيعة الإماميّة، و قد يراد بها خاصّة الإمام(ع). 19
الخبر: هو لغة مطلق ما يخبر به، عظيما كان أم لا، فهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر المقيّد 19
خبر الواحد 19
خبيث 19
خِصّيص 19
الخطّابيّة 19
خيّر 20
حرف الدّال 20
د 20
دى 20
دَيّن: ذو ورع. 20
حرف الذال 20
ذكر فلان 20
ذكر لنا 20
الذّمّ: اللوم و ذكر العيب. 20
حرف الراء 20
الراوي 20
رِجْسٌ: ما يُستقْذَر. 20
ردي‏ء الأصل 20
الرزاميّة 20
الرسالة 21
رفيع المنزلة 21
روى عنه الناس: أي روى‏ عنه جمع، فلم تكن روايته متروكة. 21
الرواية 21
رواية الأجلاء عن الرجل أو كثرة تناول الأجلاء منه وروايتهم عنه 21
رواية الأقران 21
رواية الأكابر عن الأصاغر 21
رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه 21
رواية الثّقة الثبت (العدل) عن رجل سمّاه تعديل أم لا؟ 21
رواية الثقة الجليل عن غير واحد، أو عن رهط مطلقا أو مقيّدا بقولهم: من أصحابنا (قول 21
رواية الثقة عن شخصٍ مشترك الاسم وإكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميّزه عن الثقة 21
رواية الجليل عن الرجل 21
رواية الحديث بالمعنى: نقل معنى الحديث من دون الجمود على الألفاظ. 22
رواية الراوي عن الأئمّة(ع) على وجه يظهر منه أخذهم(ع) رواةً لا حججا 22
رواية الرجل عن جماعة من الأصحاب 22
رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن الرجل 22
رواية علي بن الحسن بن فضّال و من ماثله عن شخص 22
رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عن الرجل أو روايته عنهما 22
رواية من يطعن على الرجال في روايتهم عن غير الثقات من المجاهيل والضعفاء 22
رُوِي 22
الرّهْطَ: بفتح أوّله و سكون ثانيه، و فتحه أيضا. 22
ري 22
حرف الزاء 22
زاهد 22
الزهّاد الثمانية 23
الزيديّة 23
حرف السين 23
السابق و اللاحق 23
ساقط: أي ساقط عن الاعتبار. 23
ست 23
السفراء الأربعة 23
سليم: بَري‏ء من الآفات. 23
السليمانيّة أو الجريريّة: (فرقة من الزيّدية). 23
سليم الجنبة (أو سالم الجنبة): جانبه و ناحيته بري‏ء من العيوب. 24
السماع: قسم من أنحاء تحمّل الحديث. 24
السمطيّة: (في بعض المصادر الشمطيّة أو الشميطيّة). 24
سمعتُ (سمعتُ فلانا) 24
السند 24
السنّة: هي لغةً الطريقة. و قيل: خصوص الطريقة المحمودة المستقيمة. 25
سين 25
حرف الشين 25
الشاذّ 25
الشاذّ المردود: هو قسم من الشاذّ. 25
شارب الخمر و النبيذ، أو يشرب الخمر 25
شاعر 25
شبه هذا أو شبهه 25
شرائط الراوي 25
شرطة الخميس 25
شهد بدرا و اُحدا أو العقبة: أي حضر أحد المواقف الثلاثة و هي مواقف نصرة الإسلام حين 26
الشيخ 26
شيخ: في اللغة: من استبانت فيه السن، و ظهر عليه الشيب. 26
شيخ الطائفة أو شيخ الطائفة و فقيهها 26
شيخ القميّين و فقيههم 26
الشيعة 26
حرف الصاد 26
صا 26
الصاحب أو صاحب الدار 26
صاحب الإمام:مرافق الإمام. 26
صاحب الرضا(ع) 26
صاحب سرّ أمير المؤمنين(ع) أو صاحب‏السرّ لأحد المعصومين(ع): عالم بغير ما يعلن من الإمام. 26
صاحب مقالة (صاحب المقالة) 27
صالح 27
صالح الحديث (أو صالح الرواية): مستقيم فيما يروي. 27
صح 27
الصحابي 27
صحر 27
صحى 27
الصحيح 27
صحيح: سليم من العيوب و الأمراض. 27
الصحيح الأدنى 27
الصحيح الأعلى 27
الصحيح الأوسط 27
صحيح الحديث: ما يرويه سليم من العيوب. 28
صحيح السّماع 28
الصحيح عند القدماء 28
صحيح المذهب أو العقيدة 28
صدوق: كثير الصدق. 28
صه 28
حرف الضاد 28
ض 28
ضا 28
ضابط 28
الضبط 29
الضعيف: ما كان من الحديث في أدنى مرتبة من الحسن لأمرٍ ما. 29
ضعيف 29
ضعيف جدّا 29
الضعيف عند القدماء 29
ضعيف في الحديث أو ضعيف الحديث 29
حرف الطاء 30
الطبقة 30
حرف الظاء 30
الظاهر 30
ظم 30
(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(3 30
حرف العين 30
عابد 30
عارف بالأخبار 30
عارف باللغة أو النحو 30
عارفهم بالحديث: أدركهم به. 30
العالم 30
عالم من علمائنا 30
العالي (في السند) و قد يقال: عالي الإسناد. 30
العامّة: هم الجمهور. 30
العبد الصالح 30
العدالة: لغةً الاستواء أخذا من قولهم 30
العدالة بالمعنى الأخصّ 31
العدالة بالمعنى الأعمّ 31
عدل 31
عدل إمامي ضابط أو عدل من أصحابنا الإماميّة ضابط 31
العِدّة: بكسر أوّله و فتح ثانيه مشدّد. 31
عُرِضَ عليه فأقرّ به أو أظهره 31
عرض المُناولة: قسم من المناولة المقرونة بالإجازة و هو 31
العزيز 32
عظيم المنزلة 32
عقد 32
العقل 32
علم الدراية 32
علم الرجال 32
العُلوّ: على أقسام خمسةٍ 32
العلياويّة (العليائيّة) 33
عمل العالم و فتياه على وفق حديث 33
عين: في اللغة: عين القوم أشرافهم. 33
عين من عيون أصحابنا أو عين من عيون هذه الطائفة 33
حرف الغين 33
غالٍ: أي يغلو فى شأن الأئمّة، و للغلو مراتب يبلغ بعضها إلى حدّ الكفر. 33
الغريب (بقول مطلق) 33
غريب الإسناد 34
الغريب إسنادا و متنا (غريب في السند و المتن) 34
الغريب لفظا 34
غريب المتن (الغريب متنا لا إسنادا) 34
غض 34
الغلام 34
الغُلاة 34
غُمز عليه أو غَمز فيه أصحابنا: طعن على الراوي أو طعن فيه. 34
غمز عليه في حديثه: طُعن في حديثه. 34
غير المتظافر 35
غير المتواتر 35
غير مدافع 35
غير مسكون إلى روايته 35
غير معاند 35
حرف الفاء 35
فاسد العقيدة، أو فاسد المذهب، أو فاسد المذهب و العقيدة 35
فاسقٌ 35
فاضل 35
الفطحيّة (و قد يقال الأفطحيّة) 35
الفقهاء: جمع فقيه، صفة مشبّهة من الفقه بمعنى الفهم لغةً. 35
الفقيه 35
فقيه: عالم بأُصول الشريعة و أحكامها. 35
فقيه أصحابنا: عالم بأُصول الشريعة وأحكامها على مذهب الشيعة. 35
فقيه من فقهائنا: عالم بالشريعة على مذهب الإماميّة. 35
فلان قائل بالتزيّد 36
الفهرست 36
فهيم 36
في حديثه ضعف 36
في مذهبه ارتفاع 36
فيه ضعف 36
حرف القاف 36
ق 36
قارئ: يقرأ القرآن عن نظرٍ أو عن حفظ. 36
قارئ من قرّائنا 36
القاصر 36
قال فلانٌ 36
قال لنا 36
قد 36
القدح: العيب 36
قر 36
قُرِئ عليه و أنا أسمع، فأقرّ الشيخ به 36
القراءة على الشيخ: قسم من أنحاء تحمّل الحديث. 37
قرأتُ على فلان 37
قرأتُ عليه فأقرّ به 37
قريب الأمر 37
القطعي 37
قليل التخليط 37
قليل الحديث 37
قول الثَبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثَبت، أو سمعت، 37
قول العالم: «هذه الرواية صحيحة»، تعديل لراويها أم لا؟ 37
قول العلّامة في الخلاصة: «عندي فيه توقّف» 37
القوىّ 37
القويّ كالحسن 38
القوىّ كالصحيح 38
القويّ كالموثّق 38
قى 38
حرف الكاف 38
كا 38
كان من الطيّارة 38
الكتاب 38
الكتابة 39
كتب إليّ أو كتب لي 39
كثرة رواية المذمومين عن رجلٍ أو ادّعائهم كونه منهم 39
كثير التفرّد بالغرائب 39
كثير الروايه أو كثير الحديث 39
كثير السماع 39
كثير المنزلة (أو كبير المنزلة) 39
كذّاب: كثير الكذب. 39
كذوب: كثير الكذب. 39
كر 39
كش 39
كون الحديث عالي السند 39
كون الحديث في متنه ما يشهد بكونه من الأئّمة(ع) 39
كون الحديث كثيرا مستفيضا 39
كون الحديث مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى 39
كون الحديث مقبولا 39
كون الحديث موافقا للكتاب، أو السنة، أو الاجماع، أو حكم العقل، أو التجربة 39
كون الراوي في الرأي أو روايته في الغالب موافقا للعامّة 39
كون الراوي كاتب الخليفة، أو الوالي، أو من عمّاله 39
كون الراوي كثير السماع 40
كون الراوي من آل أبي الجهم 40
كون الراوي من آل أبي شعبة 40
كون الراوي من بيت آل نعيم الأزدي 40
كون الرجل شيخ الصدوق 40
كون الرجل كثير الرواية عن الأئمّة(ع) 40
كون الرجل ممّن يروي عن الثقات 40
كون الرجل ممّن يروي عنه، أو عن كتابه، جماعة من الأصحاب (كثرة الرواية عنه، و كثرة 40
كون الرجل ممّن يكثر الرواية عنه و يفتى‏ بها 40
كون الرجل من أهل بيعة الشجرة و هي بيعة الرضوان 40
كون الرجل من بني أُميّة 40
كون الرجل من رجال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ولم يستثن عليه 40
كون الرجل وكيلا لأحد الأئمّة(ع) 41
الكيسانيّة 41
حرف اللام 41
ل 41
لا بأس به 41
لا شي‏ء: أي ممّن لا يراد. 41
لا يبالي عمّن أخذ: يروي الحديث عن كلّ من يحدّثه. 41
لا يرتفع بحديثه 41
لا يُعبأ به 41
اللّحَق: بفتح اللام و الحاء المهملة أخذا من الإلحاق، أو من الزيادة، فإنّه يطلق على كلّ 41
لم 41
لم يرو كتابه إلاّ واحد، أو لم يرو عنه إلّا واحد 42
لم يكن متحققا بأمرنا 42
له أصل 42
له عندهم منزلة و قدم 42
له كتاب 42
له محلّ عند الأئمّة(ع) 42
له مصنّف 42
له نوادر، أو له كتاب نوادر 42
ليس بذاك أو ليس بذلك 42
ليس بذاك (بذلك) القوىّ 43
ليس بذلك البعيد 43
ليس بذلك (بذاك) الثقة: ينفي مرتبة من الثقة فلا يصل الموصوف بذلك إلى غاية حدّ 43
ليس بذلك العدل 43
ليس بذلك الوجه 43
ليس بشي‏ء: ليس ممن يراد في الحديث. 43
ليس بصادق 43
ليس بعادل 43
ليس بكلّ التثبّت في الحديث 43
ليس بالمتحقّق بنا 43
ليس بمرضيّ (أو لم يكن بالمرضيّ) 43
ليس بمشكور 43
ليس بنقي الحديث، أو ليس حديثه 43
بالنقي: ليس حديثه نظيف من الفساد. 43
ليس حديثه بذاك النقي: ينفي مرتبة من النّقاوة من حديث الراوي. 43
لَيّن الحديث: أي: يتساهل الراوي في روايته عن غير الثقة. 43
(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(4 43
حرف الميم 43
م 43
ما يسند إليه إلّا الفاسد المتهافت 43
الماضي 43
المؤتَلِف و المختَلِف 43
المؤوّل 44
المبهم (المستبهم) 44
المبيّن 44
متروك، أومتروك في نفسه: مطروح. 44
المتروك 44
متروك الحديث 44
المتَشَابه (سندا) 44
المتشابه (متنا) 44
المتّصل 44
المُتظافر: المتعاوِن. 44
متعصّب: ذا عصبيّة على مذهبه. 44
المتّفِق و المفتَرِق 45
متقارب الحديث: أي أحاديثه تقرب إلى أحاديث الأصحاب. 45
مُتْقِن: متحقّق، حاذق. 45
المتن (متن الحديث): في اللغة: ما اكتنف الصلب من الحيوان، و متن الشي‏ء: القوي، و منه 45
المتواتر: التواتر لغةً عبارة عن مجي‏ء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما و فصل. 45
المتواتر اللفظي 45
المتواتر المعنوي 45
متهافت 45
متّهم: مريب في أمره. 45
متّهم بالكذب أو الغلو، أو نحوهما من الأوصاف القادحة 45
متّهم في كلّ أحواله: مريب في جميع ما يرتبط به. 46
متهوم 46
المجالس 46
مجفوّا الرّواية: «مجفوّ» مأخوذ من الجفاء بمعنى الإعراض. 46
المجمل 46
المجهول 46
المحدّث (بكسرالدال المشدّدة) 46
محدّث من محدّثينا 46
المُحَرّف: من الكلام ما تغيّر و صُرف عن معناه. 46
محرّف 47
المحفوظ 47
المحكم 47
محلّهُ الصدق 47
المحمديّة 47
مخ 47
مخالفة عمل العالم للحديث 47
مختلط الحديث: خالط الغثّ و السمين من الحديث. 47
المُختَلف 47
المُخَضرَمون: واحدهم مُخَضرَم -بفتح الراء- من قولهم: لحم مخضرم لا يدري من ذكر هو أو من 47
مخلّط أو مختلط 47
المخمّسة 48
المُدَبّج: بضم الميم و فتح الدال المهملة و تشديد الباء الموحّده و آخره جيم. 48
المدح: الثناء بما في الممدوح من الصفات. 48
المُدْرَج: ما أُدخل في ثناياه شي‏ء. 48
مُدْرَج السند 49
مُدْرَج المتن 49
المُدَلّس: بفتح اللام و اشتقاقه من الدّلَس بالتحريك؛ و هو اختلاط الظّلام. 49
مرتفع القول (من أهل الارتفاع) 49
مرجوع إليه 49
المردود 49
المُرسَل: - بفتح السين - مأخوذ من إرسال الدابّة، أي: رفع القيد و الربط عنها. 49
مرضىّ‏غ: مختار عند الأصحاب. 50
المَرفُوع: ما علا قدره. 50
المَزيد 50
المَزيد في الإسناد 50
المَزيد في المتن 50
المسائل 50
المسانيد: مفرده: مُسند 50
المساواة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هي من علوّ 50
المستدرَك 50
المستفيض: من فاض الماء يفيض فيضا و فيوضاو فيوضة، و فيضانا: كثر حتّى سال. 50
مستقيم: معتدل مستوي 51
المستملي 51
مسكون إلى روايته: يستأنس بروايته. 51
المُسَلْسَل: المتتابع. 51
المسموع قوله فيهم: أي يُتبع قوله في الرواة. 51
المُسْنَد 51
المسنِد - بكسر النون - 51
المُشتَبَه 51
المُشتبه المقلوب 51
المشترك 52
المُشكِل 52
مشكور: له ثناء جميل. 52
المشهور 52
المَشيَخة: بإسكان الشين بين الميم و الياء المفتوحين، جمع الشيخ كالشيوخ و الأشياخ و 52
المُصافَحة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ 52
المصحّف 52
المضطرب: بكسر الراء المهملة و وَهَم من قال بفتحها. 53
مضطرب 53
مضطرب الألفاظ 53
مضطرب الحديث: حديثه مختلف. 53
مضطرب المذهب 53
مُضطَلِع بالرواية: أي قوىّ‏غ و عالٍ لها. 53
المُضْمَر 53
المطروح 53
المعتبر 53
معتقد: صلب على المذهب بحيث لا يشكّ فيه. 54
معتمد الكتاب 54
المعدّل: من يشهد بالعدالة. 54
المعروف 54
المُعضَل 54
المعلّق: مأخوذ من تعليق الجدار، أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال. 54
المُعلّل: - بفتح اللّام - و لحن من قال: معلول، بدعوى أنّ اسم المفعول من أعلّ الرباعي لا 55
المُعَنْعَن: مأخوذ من العنعنة، مصدر جعلي مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة. 55
مُعَوّل عليه 55
المغيريّة 55
المُفرد 55
المُفرد المطلق (الفرد المطلق): قسم من حديث المفرد. 55
المُفرد النسبي (الفرد النسبي): قسم من حديث المفرد و هو 55
المفوّضة 55
المقبول 56
مقبول الحديث أو مقبول الرواية 56
مقدّم: ذو الشرف أو ذو المرتبة. 56
المقطوع 56
المقلوب 56
المكاتَب أو المكاتبة 57
ملعون 57
ممدوح: من اُثني عليه بما له من الصفات. 57
المُملي: اسم فاعل من الإملاء. 57
من استشهد من الصحابة في إحدى غزوات النبي(ص) أو سراياه 57
المُناولة: قسم من أنحاء تحمّل الحديث. 57
المناولة المجرّدة عن الإجازة 57
مِن أصحابنا: تمذهب بمذهبنا، يرافقنا في المذهب. 57
المُناولة المقرونة بالإجازة 57
من أولياء أمير المؤمنين(ع) (أو من خاصّة أمير المؤمنين(ع)) 57
من بطانة أمير المؤمنين(ع): صفيّه الذي يكشف له عن أسراره. 58
من حواري الإمام: من أصحاب الإمام و ناصريه. 58
من خواصّ الشيعة: من خيارهم. 58
من خيار الشيعة 58
المنسوخ 58
من عيون هذه الطائفة أو من عيون أصحابنا 58
من غلمان العياشي (من أصحاب العياشي) 58
المنقطع 58
المنقطع بالمعنى الأخصّ 58
المنقطع بالمعنى الأعمّ 58
المنكر 58
منكَر الحديث: يُقبح حديثه. 58
من مشايخ الإجازة 58
من وجوه هذه الطائفة 59
المُوافَقَة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ 59
الموثّق 59
موثّق 59
موثوق به 59
الموثّق كالصحيح 59
المَوْصُول 59
الموضوع: من الوضع، بمعنى الجعل. 59
المَوقوف 59
الموقوف المطلق 59
الموقوف المقيّد 60
مولى: يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة: من المالك، و العبد، و المعتِق، و المعتَق، و 60
المهمل: المتروك 60
حرف النون 60
ن 60
نا 60
النادر 60
النازل 60
الناسخ 60
ناوَلني 60
الناووسيّة 60
نبّأنا 61
نجيب 61
النُزول (في الإسناد) 61
النسخة 61
النصّ 61
النقل بالمعنى ‌ رواية الحديث بالمعنى 61
نقل حديث غير صحيح متضمّن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه 61
نقيّ الحديث: نظيف الحديث من المنكَر. 61
النُميريّة أو النُصيريّة 61
النوادر أو كتاب نوادر 61
حرف الواو 62
واسع الرواية: كثير الرواية. 62
وافد القميّين: رسولهم إلى الإمام(ع). 62
الواقفي 62
الواقفيّة (و قد يقال: الموسويّة) 62
واهٍ: اسم فاعل من وهى‏. 62
الوثاقة بالمعنى الأخصّ 62
الوثاقة بالمعنى الأعمّ 62
الوِجادَة: بكسر الواو، و هي مصدر وَجَدَ يَجِدُ، مولّد من غير العرب. 62
وجدتُ بخطّ فلان أو في كتابه 62
وجوه الإجازة: تتصوّر على أقسام كثيرة جدّا و المهمّ منها أربعة، و هي 63
وجوه السماع: السماع يتحقّق بوجوه مختلفة و هي 63
وجوه القراءة على الشيخ: القراءة على الشيخ تقع على وجوه سبعة و هي 63
وجه (أو وجيه): في اللغة بمعنى القدر و المنزلة، و وجوه القوم ساداتهم. 63
وجه من وجوه أصحابنا: تقدّم معناه بعنوان «وجه». 63
وَرَدَ 64
ورِع: الورع - بكسر الراء - هو من يتّصف بالورَع - بفتح الراء -، والورَع لغةً هو 64
الوصيّة 64
وضّاع أو وضّاع للحديث 64
وقوع الاتّفاق على العمل بخبر 64
وقوع الاتّفاق على الفتوى بخبر 64
وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّة حديثه 64
وقوع الرجل في سند حديثٍ صدر الطعن فيه من غير جهته 64
وقوع الرجل في سند حديث وقع اتفاق الكلّ أو الجلّ على صحّته 64
حرف الهاء 64
حرف الياء 64
ى 64
يب 64
يحتجّ بحديثه: يُستدلّ بحديثه و يعتمد عليه. 64
يخرّج شاهدا، أو يجوز أن يخرّج شاهدا 64
يروي الصحيح و السقيم 65
يروي عن الضعفاء 65
يروي الغرائب 65
يروي المناكير 65
يَعتمد المراسيل: أي يعتني بالأخبار المرسلة التي لا اعتبار بها. 65
يُعرف حديثه و يُنكر 65
يعلّق الأسانيد بالإجازات 65
يكتب حديثه: أي محلّ اعتماد و اعتناء بحيث يكتب ما ينقله. 65
ين 65
يُنظر في حديثه: بمعنى أنّه لا يطرح، بل يُنظر فيه و يختبر حتّى يُعرف فلعلّه يُقبل. 65
يونسيّ: أي من أصحاب يونس بن عبد الرحمان فإنّه كان متكلّما له مقالات خاصّة به. 65
يه 65
المراجع والمصادر 66

1
تصدير

لا يخفى‏ على‏ القارئ المتتبع أنّ الاهتمام بالحديث الشريف شرحا، وفهما، ونقدا، وتطبيقا، كان أمرا مألوفا وشائعا بين أوساط المسلمين منذ أمد بعيد، وانبثقت عنه واُرسيت على‏ أساسه علوم اُخرى‏ لها مساس به بشكل أو آخر. وهذه العلوم التي يجمعها اليوم رابط عام هو عنوان «علوم الحديث» يُعنى‏ كل واحد منها بالتعاطي مع جانب من جوانب الحديث، بما في ذلك متنه وسنده.

ومن جملة مايدخل في سياق الأبحاث الحديثة التي يدور الكلام حولها هاهنا، نخص بالذكر علمَي الحديث والدراية اللذين تألّقا أكثر من غيرهما من موضوعات علوم الحديث، وحظيا بدور أهم وأبرز منها. فعلم الرجال مثلاً ينفرد بدراسة رواة الحديث وتمحيص سيرة كلّ واحد منهم، ويصف حال كلّ واحد منهم بتعابير ومصطلحات ذات دلالات معيّنة. فيما يُلاحظ أنّ علم الدراية مكرّس لتسليط الأضواء على‏ علم الحديث من خلال النظرة الفاحصة إلى سنده ومتنه.

استخدم علماء الحديث في كلّ حقل من الحقول المشار إليها آنفا مصطلحات وتعابير خاصّة. ولكن باتَ من العسير فهم مرادهم منها دون استكناه معاني هذه المصطلحات على‏ وجه الدقّة.

وانطلاقا من رغبة مركز البحوث التابع لمؤسّسة دار الحديث في توسيع آفاق نظر الباحثين والمهتمين بشؤون الحديث، وتعميق رؤاهم في هذا الميدان، وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل عملهم، فقد وضَع هذا المركز مهمّة تدوين «معجم مصطلحات الرجال والدراية» ضمن قائمة اهتماماته، ودأب عبر ما أجراه من دراسة عملية ومراجعة لأهمّ كتب الرجال والدراية على‏ استخراج هذه المصطلحات وتقديم شرح وافٍ لمدلول كلّ واحد منها من خلال استلهام آراء العلماء والمختصّين في هذين الحقلين. وسيبادر هذا المركز مستقبلاً إلى تقديم شروح مبسوطة لهذه البحوث بإذن اللّه.

اضطلع بمهمّة التنقيب عن هذه المصطلحات في مظانّها، وترتيبها وإعدادها بالشكل المعروض بين أيديكم سماحة الشيخ محمدرضا جديدي نژاد، وأنجز هذا العمل المتواضع تحت إشراف وتوجيه سماحة الشيخ محمدكاظم رحمان ستايش. ولهذا لايسعنا إلّا أن نقدّم جزيل شكرنا لهذين الباحثين العزيزين.

ولابد من التنويه في الختام إلى أنّنا نرحّب بأيّ نقدٍ أو اقتراحٍ يُقدّم في هذا المجال، وننظر إليه بعين الامتنان والثناء. آملين أن نوفق في الطبعات اللاحقة إلى مل‏ء النواقص المحتملة، ورأب مواطن الخلل. عسى أن ننال في عملنا هذا مثوبة الخالق ورضا المخلوق، ونسأله التسديد والصواب في القول والفعل.

قسم علم الرجال

في مركز بحوث دارالحديث

المقدّمة

لا يخفى على القارئ اللبيب أنّ جميع العلوم و المعارف اجتاحتها موجة من التشعّب و الاتساع و التغيير الذي طال مختلف جوانبها و أبعادها و بدّلها جوهرا و ظاهرا.

و من جملة الميادين التي خضعت لمثل هذا التغيير و الاتساع هو ميدان علوم الحديث الشريف، فهذا الميدان الحيوي الذي صُنّفت فيه كتب وفيرة عالجت فيه شتى فروعه عند مختلف المذاهب الإسلامية.

و يوجد لدى الشيعة -كما لدى إخوانهم من أهل السنّة- كتب و معاجم متعدّدة في هذا المجال بعضها سلّط الأضواء على المصطلحات في علمَي الرجال و الدراية، و ذلك لا يكون إلّا لأهمية دور التعرّف على المصطلحات في مجال التفهيم و التفهّم العلمي في كلّ العلوم، و أخصّ بالذكر العلوم النقلية التي مرّت عليها القرون، و لذلك قد تغيّر بعض التعابير عن مفهومه آنذاك.

مصطلحات علوم الحديث

كان علماء الحديث في مستهل الأمر يبيّنون أغراضهم و يعكسونها إلى الآخرين من خلال استلهام العرفية، التي كان لها مدلولاً واضحا يومذاك. بَيد أنّ تقادم الزمن و التغييرات التي طرأت عبر القرون على حقلي اللغة و العرف أفضت إلى أن تتّخذ الألفاظ المستخدمة من قبلهم طابع المصطلح الذي غدا بدوره بحاجة إلى التفسير، هذا من جانب.

و من جانب آخر، بما أنّ عملية وضع المصطلحات لم تكن عملية منهجية و منظّمة، و إنّما كانت تخضع لطبيعة استخدام الكلمات، لذلك اختلطت معاني المصطلحات في حالات كثيرة، و لم يعد من الممكن التمييز بين مدلولاتها بسهولة. نُشير على‏ سبيل المثال -لا الحصر- إلى أن مصطلحات «المنقطع» و «المقطوع»، أو «الغريب» و «المفرد» تداخلت مع بعضها و تلابست معانيها إلى درجة بات من الصعب، بل من المتعذّر معها التمييز بين مدلولاتها و معطياتها.

و هكذا لم يبقَ ثمّة سبيل لاستيعاب أبحاث هذه العلوم إلّا من خلال تعلّم معاني هذه المصطلحات بدقّة.


2

و من الطبيعي تَمسّ الحاجة إلى تدوين معاجم مصطلحات في علوم الحديث خاصّة الرجال و الدراية، و بما أنّ ما كتب في ذلك لا يكاد يخلو من النقص، و أصبحت قاصرة عن أداء الغرض المنشود و عاجزة عن مواكبة المتطلبات الحديثة المتزايدة، إضافة إلى أنّها تفقد في كثير من الحالات خصوصيتها الشيعية بسبب تعويلها على‏ مصادر سنّية، و من هنا فقد ظهرت الحاجة إلى‏ تدوين معجم جديد يتلافى‏ نقاط الضعف المشار إليها آنفا، و يروي ظمأ الباحثين المتعطّشين للاستزادة من فيض الحديث و ينابيع بركاته.

و تلبيةً لهذه الحاجة اضطلعنا بمهمّة إعداد هذا المعجم الجديد الماثل بين أيديكم.

هذا المعجم

راعينا في تأليف «المعجم» النقاط التالية:

1. اُستخرجت جميع مصطلحاته من المصادر الأصلية لعلمي الرجال و الدراية الشيعية، و لم نكتف بمراجعة فهارس المصطلحات و المعاجم الحالية، و حرصنا على تفسير معنى‏ كل كلمة تستلزم التوضيح و إن لم تكن مصطلحا بالمعنى‏ الدقيق للكلمة.

2. تتألف مداخل هذا المعجم من مصطلحات علمي الرجال و الدراية، و هذه المداخل تعكس طبيعة الاُسس التي يقوم عليها هذان العلمان. نشير مثلاً إلى أنّ هذا المعجم يُعنى‏ أيضا بشرح أُمور من قبيل التوثيقات العامّة و أسباب المدح و القدح، و أمارات المدح، و غير ذلك.

3. اعتمدنا في تفسير الألفاظ و المصطلحات على‏ المصادر الشيعية فقط. بينما اعتمدنا على مصادر غير شيعية عند شرح الفرق المذهبية.

4. حرصنا جهد الإمكان عند توضيح المداخل على استخدام نفس العبارات التي وردت في المصادر، و استخدمنا في الحالات الضرورية اُسلوب التقطيع و التلخيص و النقل بالمعنى‏ بالشكل الذي يعكس غرض المؤلف.

5. في حالة تشابه العبارات في المصادر المختلفة أوردنا إحداها و ذكرنا أسماء المصادر الاُخرى‏ حسب قدمها التاريخي. و هذا يعني أن العبارة ربّما تكون مستقاة من المصدر الثالث أو الرابع، إلّا أنّ المعنى‏ نفسه موجود في جميع تلك المصادر المدرجة في ذيل العبارة.

6. عند شرح معنى‏ كل مدخل من المداخل، هناك عدّة اُمور تسترعي الاهتمام و هي:

أولاً: تقديم العبارة التي تحتوي على شرح لغوي و اصطلاحي للكلمة.

ثانيا: عند وجود شروح متعدّدة للمُصطلح، حاولنا جهد الإمكان رعاية التسلسل التاريخي لها.

ثالثا: أوردنا على‏ حِدة كلّ اختلاف في الألفاظ ينطوي على‏ اختلاف في المعنى‏، و إن كان يترآءى لبعض القرّاء عدم وجود فارق محسوس بينها.

7. عندما يحتوي المصطلح الواحد على أقسام متعددة، و قد تناول علماء الحديث كل واحد منها على حدة، جَعلنا كل واحد منها مدخلاً و عنوانا مستقلاً، و أشرنا عند شرح المصطلح الأصلي إلى وجود هذه الأقسام.

8. شرحنا عددا من الرموز المتداولة بكثرة في كتب الحديث و علومه.

9. عند مواجهتنا لمصطلحات أو عبارات مجرّدة من ذكر التفسير في المصدر، أوردنا تفسيرها بأنفسنا اعتمادا على المصادر المتوفّرة.

10. في حالة وجود تفسير يتنافى‏ مع فهم عامة القوم لمصطلح ما، و عند عدم وجود ما ينبّه إلى ذلك الخطأ في شروحات العلماء الآخرين، أشرنا إليه. إلّا أنّ هذا الأمر حصل في مواضع نادرة.

و أخيرا لابدّ أن نشير إلى أنّ هذا المجهود قد تمّ باقتراح و إشراف سماحة الاُستاذ حجة الإسلام و المسلمين محمّد كاظم رحمان سِتايِش فله الشكر و التقدير لاهتمامه به، فجزاه اللّه خير الجزاء.

و في الختام نأمل من القراء الكرام أن يقدّموا كلّ ما لديهم من آراء حول مواطن الضعف و الخلل في هذا الكتاب إلى‏ «مركز بحوث دار الحديث»؛ لكي تؤخذ بنظر الاعتبار في الطبعات اللاحقة. و نحن ننظر بعين الشكر و التقدير لأية اقتراحات و توجيهات من جميع الإخوة الأكارم. و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.

محمّدرضا جديدى‏نژاد

ربيع الأول، 1422 هـ.ق


3
(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(1
حرف الألف
الأبدال: الزّهاد، العُبّاد، الأولياء للّه.

من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213 (الهامش) نقلا عن القواميس.

الإبدال: التعويض.

هو قسم من العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علو التنزيل. و قد يقال له: البدل.

وهو أن يقع هذا العلو عن مثل إبراهيم بن هاشم، شيخ شيخ الشيخ محمد بن يعقوب و هو في الحقيقة موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد بن يعقوب فهو من باب ردّ البدل إلى الموافقة.

وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏211؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏249.

أبو إبراهيم

الإمام الكاظم(ع).

أبو جعفر أو أبوجعفر الأوّل

الإمام الباقر(ع).

أبو جعفر الثاني

الإمام الجواد(ع).

أبو الحسن أو أبو الحسن الأوّل

الإمام الكاظم(ع).

أبو الحسن الثالث أو أبو الحسن الأخير

الإمام الهادي(ع).

أبو الحسن الثاني

الإمام الرضا(ع).

أبوعبد اللّه

سيّد الشهداء و الإمام الصادق(ع) إلّا أنّه إذا أُطلق في الأخبار أُريد به الثاني.

أبوالقاسم

كنية النبي(ص) و الحجّة، إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه، و قيل: إنّ أبا القاسم لقب الرضا(ع) أيضا.

أبو محمّد

كنية الإمام المجتبى(ع)، و الإمام العسكري(ع) والإمام السجاد(ع) جميعا، إلّا أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد به العسكري(ع).(1)

اتخاذ الإمام(ع) رجلا خادما ملازما أو كاتبا

إنّه تعديل له؛ لعدم تعقّل صدور شي‏ء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

الأثر

هو أعمّ من الخبر و الحديث، فيقال لكلّ منهما أثر بأي معنى اُعتبر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50.

-: هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏65.

-: قيل: إنّ الأثر مساوٍ للخبر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50.

-: قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر أعمّ منهما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏51.

-: الآثار: هي أقوال‏الصحابة والتابعين وأفعالهم.

وصول الأخيار، ص‏88.

-: يرادف الحديث.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏ 82.

-: الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي(ص)، أو الإمام(ع)، أو الصحابي، أو التابعي.

و في معناه: فعلهم و تقريرهم.

و منهم من يقول: «الأثر ما جاء عن الإمام(ع) أو الصحابي». و في أصحابنا -رضوان اللّه عليهم- من يؤثر هذا الاصطلاح، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة. و المحقّق نجم‏الدين‏بن سعيد في مصنّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير. وأمّا رئيس المحدّثين فقد عنى بالآثار الصحيحة: أحاديث رسول اللّه(ص) و أوصيائه الصادقين.

الرواشح السماوية، ص‏37 - 38.

-: يرادف الحديث في الأكثر، و ربما خُصّ بما جاء من غير المعصوم(ع).

جامع المقال، ص‏1.

أجازني رواية كذا

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإجازة.

الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏463)؛ نهاية الدراية، ص‏456.

الإجازة: قسم من أنحاء تحمّل الحديث، وهي في الأصل مصدر أجاز و أصلها: اجوازة، و هي
مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية و الحرث.

و قيل: الإجازة إذنٌ و توسيغ، و هو المعروف.

الرعاية في علم الدراية، ص‏258 - 259.

-: هي في العرف إخبار مجمل بشي‏ء معلوم، مأمون عليه من الغلط و التصحيف.

جامع المقال، 39؛ قوانين الاُصول، ص‏489.

-: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمرويّاته، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين(ع).

الذريعة، ج‏1، ص 131.

-: تجوز مشافهةً و كتابةً، و لغير المميّز.

الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏454.

أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا.

الأجزاء: مفرده الجزء.

ما دوّن فيه حديث شخص واحد.

نهاية الدراية، ص‏175.

-: كلّ مصنّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة، أي: تجمعها وحدة الموضوع، سمّي جزءا.

الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص

من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏46.

أحدهما

الإمام الباقر أو الإمام الصادق(ع).

الأخباري

قيل: لمن يشتغل بالتواريخ و ما شاكلها.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50.

-: يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامّة و الخاصّة على أهل التواريخ و السيَر، و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتّفق من غير تثبّت و تدقيق.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏114 ترجمة أحمدبن إبراهيم بن معلى.

-: إطلاق الأخباري - سيّما في العصر المتأخّر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت(ع) ويعمل بها لا غير، شايع.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏63.


4
أخبرنا

المرتبة الثالثة من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ الوجيزة، ص‏6؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏69.

-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.

وصول الأخيار، ص‏132.

-: الأظهر في الأقوال و الأشهر في الاستعمال جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏244؛ جامع المقال، ص‏39.

-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101.

-: يجوز إطلاقها في الرواية بالقراءة على قول.

الوجيزة، ص‏6؛ نهاية الدراية، ص‏448.

-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة، و هو مقتضى قول من جعلها سماعا.

وصول الاخيار، ص 140؛ نهاية الدراية، ص‏464.

-: لا يجوز أن يطلق إذا روى بالمناولة؛ لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏147.

-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.

الرعاية في علم الدراية، ص‏291؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏157.

-: استعملت في الإجازة و المكاتبة كثيرا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73.

أخبرنا مناولة

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ نهاية الدراية، ص‏463؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏147.

أخبرني

تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101.

-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏462).

-: مِن بعد «سمعتُ» في المرتبة، لمن تحمّل بطريق السماع.

جامع المقال، ص‏39؛ نهاية الدراية، ص‏447.

-: يقولها الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ.

وصول الأخيار، ص‏133؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏100.

اختصار الحديث

هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.

الرعاية في علم الدراية، ص‏317؛ وصول الأخيار، ص‏154؛ نهاية الدراية، ص‏490؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏254.

-: وقع الخلاف في جوازه أو عدمه على أربعة أقوال‏(2)...

الرعاية في علم الدراية، ص‏317 - 318؛ نهاية الدراية، ص‏490؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏254 - 256.

-: إن وقع ذلك لمن عرف عدم تعلّق المتروك منه بالمروي، بحيث لا يختلّ البيان و لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذٍ و إن لم تجز الرواية بالمعنى.

الرعاية في علم الدراية، ص‏318؛ وصول الأخيار، ص‏154؛ نهاية الدراية، ص‏490- 491؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏256.

لا يخفى وقوع الخلط بين «اختصار الحديث» و «تقطيع الحديث»، فعدّهما أكثر علمائنا واحدا. اُنظر في وجه التفرقة بينهما مقدّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص‏17 - 18.

و اُنظر «تقطيع الحديث» أيضا.

اختيار الإمام(ع) رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها

تثبت عدالة الرجل بملاحظة ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام.

تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.

أخذ الرجل معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما: أنّه أخو فلان أو
أبوه:

إنّه من المقويّات وفاقا للمحقّق الشهير بالداماد.

فوائد الوحيد، ص‏49.

-: عدّ من أمارات المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏147؛ نهاية الدراية، ص‏426.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏90.

الإخراج

هو نقل الحديث بتمامه في مقابل تخريج متن الحديث بمعنى اختيار بعضه.

الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).

-: هو نقل الحديث من الأُصول و الكتب كيف اتّفق في مقابل التخريج.

الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).

اُنظر «التخريج» و «تخريج متن الحديث» أيضا.

الأداء (أداء الحديث)

هو رواية الحديث و تبليغه.

مستدركات مقباس الهداية، ج‏6، ص‏263؛ مستدرك رقم 213.

-: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله.

قوانين الأُصول، ص‏463؛ مشرق الشمسين، ص‏273؛ جامع المقال، ص‏20؛ نهاية الدرايه، ص‏439؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏56 و ج‏3، ص‏58.

أديب

الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.

فوائد الوحيد، ص‏24 - 25.

-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124؛ نهاية الدراية، ص‏402.

إذن الإمام(ع) لرجل في الفتيا و الحكم

إنّه أعدل شاهد على عدالة الرجل.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏211.

الأركان: في اللغة ركن الشي‏ء جانبه الأقوى، وأركان كلّ شي‏ء جوانبه التي يستند إليها و
يقوم بها.

تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من أُطلقت عليه.


5
الأركان الأربعة

إنّهم إنّما يسمّون بالركن من لم يتّقِ بل خالف القوم في مسألة الخلافة و تمسّك بولاية أمير المؤمنين(ع) ظاهرا و باطنا، سرّا و جهرا. و في تعدادهم خلاف، و الذين اتّفقت الأخبار على عدّهم ثلاثة: سلمان و أبو ذر و المقداد.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏197.

-: سلمان الفارسي، أول الأركان الأربعة.

رجال الشيخ، ص‏65، رقم 586.

-: المقداد بن الأسود، ثاني الأركان الأربعة.

رجال الشيخ، ص‏81، رقم 797.

-: جُندَب بن جُنادة يكنى أبا ذر، أحد الأركان الأربعة.

رجال الشيخ، ص‏59، رقم 496.

-: عمّار بن ياسر، رابع الأركان.

رجال الشيخ، ص‏70، رقم 639.

-: حُذيفة بن اليمان العبسي، قد عُدّ من الأركان الأربعة.

رجال الشيخ، ص‏60، رقم 511.

الأُستاذ

كلمة أعجميّة و معناها الماهر بالشي‏ء العظيم، و هي من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏45.

-: وهذا اللفظ إذا أُضيف إلى الحديث أو الفقه -بحيث يفيد الشيخوخة فيهما- فيمكن أن يُعدّ مدحا أو لا أقلّ من أمارات المدح.

الإسلام

اتّفق أئمّة الحديث و الأُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، و إن لم يكن مسلما حال تحمّله.

الرعاية في علم الدراية، ص‏181.

-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه.

جامع المقال، ص‏19.

-: الظاهر أنّ عدم قبول رواية غير أهل القبلة محل الاتّفاق، أمّا إذا كان الكافر من أهل القبلة كالمجسّمة و الخوارج والغلاة - عند من يكفّرهم - ففيه خلاف....

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏14.

-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كونه (أي الراوي) مسلما وقت الأداء دون وقت التحمّل.

وصول الأخيار، ص‏187.

الإسماعيليّة

فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد(ع) ابنه إسماعيل بن جعفر و أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، و قالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس؛ لأنّه خاف عليه فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتّى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس و أنّه هو القائم؛ لأنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده و قلّدهم ذلك له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا يقول إلّا الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم يمت، و هذه الفرقة هي الإسماعيليّة الخالصة.

فِرق الشيعة، ص‏79.

-: فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) توفّي، و نصّ على ابنه إسماعيل بن جعفر(ع)، و أنّه الإمام بعده، و أنّه القائم المنتظر، و أنكروا وفاة إسماعيل في حياة أبي عبد اللّه(ع)، و قال فريق منهم: إنّ إسماعيل قد كان توفّي على الحقيقة في زمن أبيه(ع) غير أنّه قبل وفاته نصّ على ابنه محمد فكان الإمام بعده.

و هؤلاء هم القرامطة و هم المباركيّة ونسبهم إلى القرامطة برجل من أهل السواد يقال له: «قرمطويّه» و نسبهم إلى المباركيّة برجل يسمّى: «المبارك» مولى إسماعيل بن جعفر، و القرامطة أخلاف المباركيّة، و المباركيّة سلفهم.

و قال فريق من هؤلاء: إنّ الذي نصّ على محمد بن إسماعيل هو الصادق(ع) دون إسماعيل، و هؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة، و إنّما سمّوا بذلك لادّعائهم إمامة إسماعيل.

الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2)، ص‏305 - 306.

الإسناد

هو رفع الحديث إلى قائله.

الرعاية في علم الدراية، ص‏53؛ وصول الأخيار، ص‏90؛ الرواشح السماوية، ص‏40 الراشحة الاولى؛ نهاية الدراية، ص‏94؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏52.

-: هو الإخبار عن طريق المتن.

الرعاية في علم الدراية، ص‏53؛ نهاية الدراية، ص‏94؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏51.

-: قد يطلق الإسناد على السند.

وصول الأخيار، ص‏90؛ الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏94.

-: قد يطلق و يراد به بعض السند.

الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: إسناد الحديث: رفعه إلى من نُسب إليه، معصوما كان أو غيره.

جامع المقال، ص‏3.

أسند عنه: لم يستعمل هذا الوصف إلّا الشيخ(ره) في كتاب «الرجال» خاصة دون فهرسته، ولم
يقع ذلك من غيره إلّا تبعا منه، وقد وقع وصفا في ترجمة «344» نفر واختلفوا في قراءته، و معناه على

أقوال:

1. قرأ التقي المجلسي(ره) بالمجهول وقال: المراد أنّه روى عن صاحب الترجمة الشيوخ، و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق. قوله(ره): «وهو كالتوثيق» لا يخلو من تأمل. نعم، ربما يستفاد منه مدح وقوة.

-: 2. بصيغة المجهول، و ربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق.


6

فوائد الوحيد، ص‏31؛ رجال الخاقاني، ص‏318.

-: 3. قيل: بصيغة المعلوم، و المراد أنّ الراوي روى‏ عن مولانا الصادق(ع) دون غيره من الأئمّة و الرواة.

سماء المقال، ج‏2، ص‏172؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏75 - 76.

-: 4. قيل: بصيغة المعلوم، و الضمير للراوي إلّا أنّ فاعل أسند «ابن عقدة» فيكون المراد: أخبر عنه ابن عقدة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏76؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏173 - 174.

-: 5. قرأ المحقّق الشيخ محمد: أسند بالمعلوم، و ردّ الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، و كذا الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏73؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏230.

-: 6. بصيغة المعلوم، و معناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق(ع)، أي بالنقل و الواسطة.

الرواشح السماوية، ص‏63 - 65؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏166.

-: 7. بصيغة المعلوم و فاعل أسند «ابن عقدة» و الضمير يرجع إلى صاحب الترجمة، و معناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصّل، فعلى هذا هو أجنبيٌ عن ألفاظ المدح و الذمّ.

نهاية الدراية، ص‏400 - 402.

-: 8. بصيغة المجهول، والمراد به: تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابلة الأخذ من الكتاب.

رجال السيد بحرالعلوم، ج‏3، ص‏284 - 285.

-: 9. بصيغة المجهول، و المراد به: أنّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير و أسند الحديث عنه و بواسطته إلى الغير، جنحَ إليه الفاضل النراقي في العوائد.

سماء المقال، ج‏2، ص 175.

-: 10. لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏108.

-: لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

أصحاب الإجماع

هم طائفتان:

الأُولى: من حكي الإجماع على تصديقهم.

الثانية: من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.

و الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال:

-: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم(ع) و إن كان فيه ضعف. و بالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم.

فوائد الوحيد، ص‏29؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏199؛ الرواشح السماوية، ص‏47؛ توضيح المقال، ص‏193؛ مقباس الهداية ج‏2، ص‏195.

-: 2. المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله و بعده، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عُدّ السند حينئذٍ صحيحا، و لا يتوقّف من جهته، و أمّا من قبله و بعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض و عن بعض أفاضل عصره.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏56؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏182.

-: 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم، و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه، و اختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع.

فوائد الوحيد، ص‏29؛ الفصول، ص‏303؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏471.

-: 4. المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد إلى توهّم بعض، و لا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضا، و بعبارة أُخرى: المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم، و اختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل.

فوائد الوحيد، ص‏30؛ مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏762؛ كليات في علم الرجال، ص‏191.

-: 5. إنّ هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمّن سواهم، أُسند إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمّ.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏200.

أُنظر في تعداد الجماعة وتعيين أسمائهم عنوان «تسمية الفقهاء...»

أصحاب الصادق(ع) في رجال الشيخ

هم من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق(ع) و أنهاهم إلى‏ أربعة آلاف، ووثّق جميعهم، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا.

مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏770 (الفائدة الثامنة).

-: لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق(ع) إلّا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا.

أمل الآمل، ج‏1، ص‏83.

-: قيل: إنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق(ع) ثقات، لكن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏57 - 58.

أصدق من فلان

7

-: التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة.

فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.

-: الحقّ: أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.

-: مع كون فلان صدوقا يكون من أسباب المدح و القوّة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.

-: مع وثاقة فلان يكون توثيقا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.

-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه صدوقا.

توضيح المقال، ص‏202.

الأصل: قد اختلفوا في معناه على أقوال

هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم(ع) أو عن الراوي. و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.

فوائد الوحيد، ص‏34.

-: هذا القول أقرب الأقوال.

عدّة الرجال، ج‏1، ص‏95؛ نهاية الدراية، ص‏529.

-: قيل: «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم(ع) دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور.

فوائد الوحيد، ص‏33.

-: هذا القول أقرب بعد القول الأوّل.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏95.

-: الظاهر أنّ الأصل كذلك، سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم(ع) بلا واسطة، أو مع الواسطة.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏65.

-: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب.

فوائد الوحيد، ص‏34؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏95.

-: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا.

رجال السيد بحرالعلوم، ج‏2، ص‏367.

-: قال الشيخ المفيد: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي(ع) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري - صلوات اللّه عليه - أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم: «له أصل».

معالم العلماء، ص‏3؛ الرواشح السماوية، ص‏98 نقلاً من معالم العلماء.

-: يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضا تسمّى كتبا، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه.

تكملة الرجال، ج‏1، ص 38 و 40.

-: مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّا قليل ممّا يتعلّق بالمقصود.

توضيح المقال، ص‏49.

-: يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي(ره) في ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيبا خاصّا دون الكتاب. و هذا مجمل....

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏25.

الاضطراب في السند

هو أن يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلا، و تارةً عن جدّه بلا واسطة، و ثالثةً عن ثالث غيرهما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏147؛ الرواشح السماوية، ص‏190 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏388.

-: كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير و مرّة عن محمد بن مسلم.

وصول الأخيار، ص‏112؛ نهاية الدراية، ص‏224.

الاضطراب في المتن: الاختلال فيه و الاختلاف على غير انتظام.

قد يكون الاضطراب في المتن، كأن يرويه مرّة زائدا و مرّة ناقصا، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى، و قد يكون ذلك من راوٍ واحد و هو أقبح، و قد يكون من أكثر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏149؛ وصول الأخيار، ص‏112؛ الرواشح السماوية، ص‏191 - 192 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: أن يروى حديث بمتنين مختلفين.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏390.

المثال لذلك: خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة، فروى في الكافي‏(3) قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و في بعض نسخ التهذيب‏(4) بالعكس، قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

الاعتبار

هو تتّبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظنّ أنّه فرد؛ ليعلم هل له متابع أم لا؟

نهاية الدراية، ص‏175.


8
اعتبار الشاهد

هو عبارة عن النظر في الحديث ليعلم هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا؟

وصول الأخيار، ص‏176.

اعتبار المتابعة

هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا؟

وصول الأخيار، ص‏176.

اعتماد شيخ على شخص

من أمارات المدح و الاعتماد عليه، و إذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد، و ربما يشير إلى الوثاقة....

فوائد الوحيد، ص‏49؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏271.

اعتماد القميّين عليه، أو روايتهم عنه

إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه.

فوائد الوحيد، ص‏49؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏134؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏272.

-: أقصى ذلك إفادة القوّة.

نهاية الدراية، ص‏416.

اعتمد المراسيل

يأتي بعنوان: «يعتمد المراسيل».

الإعلام: قسم من أنحاء تحمّل الحديث.

و هو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول: إروهِ عنّي أو أذنت لك في روايته.

الرعاية في علم الدراية، ص‏292 و 295؛ وصول الأخيار، ص‏142؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع‏المقال، ص‏41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏467.

-: هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته، و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما، و لا يأذن في الرواية باجازة أو مناولة أو غير ذلك.

توضيح المقال، ص‏261؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏158.

أعلمنا

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإعلام.

الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏468.

إكثار الكافي، وكذا الفقيه من الرواية عن الرجل (إكثار الجليل المتحرّج في روايته، عن
الرواية عنه، كصاحب الكافي عن محمّد بن إسماعيل):

أُخذ دليلا على الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏50.

-: من أمارات الوثاقة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏134.

-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، وأمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.

نهاية الدراية، ص‏416.

-: أُخذ دليلا على قوّته بل وثاقته، تأمّل.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏274.

إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة الرواية عن الراوي على وجه يظهر كونه
منهم:

من الأُمور التي يستفاد منها القدح.

توضيح المقال، ص‏214.

الأمالي: جمع الإملاء.

عنوان لبعض كتب الحديث وهو الكتاب الذي أدرج فيه الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه و عن كتابه، و الغالب عليها ترتيبه على مجالس السماع، و لذا يطلق عليه «المجالس» أو عرض المجالس أيضا، و هو نظير الأصل في قوّة الاعتبار، و قلّة تطرّق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيّما إذا كان إملاء الشيخ عن كتابه المصحّح، أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمينان بكونه حافظا ضابطا متقنا؛ و الفرق أنّ مراتب الاعتبار في أفراد الأُصول تتفاوت حسب أوصاف مؤلّفيها، و في الأمالي تتفاوت بفضائل ممليها.

الذريعة، ج‏2، ص‏305 - 306.

الإماميّة

هم الفرقة الشاخصة و الناجية من بين فِرق الشيعة، المعتقدة بإمامة الأئمّة الاثنا عشر بالنصّ أوّلهم علي بن أبي طالب، فالحسن، فالحسين، فعلي بن الحسين، فمحمد بن علي، فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، فمحمد بن الحسن القائم المنتظر، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

أُنظر عنوان «الشيعة».

أمره مظلم

أي مذهبه و طريقته مُسوّد فلا يدري منه شي‏ء و هو من ألفاظ الذم.

أمره ملتبس

أي: في مذهبه و طريقته شبهة و عدم الوضوح. و هو من ألفاظ الذم.

أنا

مختصر «أخبرنا».

وصول الأخيار، ص‏199؛

أنبأنا

رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73 و 69.

-: يقولها السامع في الصدر الأوّل ثمّ شاع تخصيص «أنبأنا» بالإجازة.

وصول الأخيار، ص‏132 و 140؛ نهاية الدراية، ص‏457؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏149.

-: في جواز إطلاقها للمتحمّل بالقراءة أقوال‏(5)

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏94.

أنبأني

من عبارات الأداء بالسماع، من بعد «سمعت» رتبةً، و تستعمل غالبا في الإجازة.

جامع المقال، ص‏39؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏462)؛ نهاية الدراية، ص‏447.

-: خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب' «أنبأني».

الرعاية في علم الدراية، ص‏286؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏149.


9
الانفراد المطلق: هو المفرد المطلق.

ألحقه بعضهم بالشاذّ، وسيأتي أنّه يخالفه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏103؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏218.

يأتي تفسيره بعنوان «المفرد المطلق»

أن يذكر الكشّي الرجل و لا يطعن عليه

من أمارات المدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏286.

-: مجرّد عدم ذكر الكشّي لا يوجب قبولاً له، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره؛ بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنّفين، من هو أجلّ من الكشّي، لم يفد ذلك قبولاً.

الرسائل (للشهيد الثاني)، ص‏67.

أن يذكر النجاشي الرجل ولم يطعن عليه: من أمارات المدح.

من أمارات المدح؛ فوائد الوحيد، ص‏59

-: أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه وعن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّا لا حسنا ولا موثّقا.

الرواشح السماوية، ص‏68 (الراشحة السابعة عشر).

-: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، وبالضعف عملا، وما جرى عليه في الرواشح فاسد.

سماء المقال، ج‏1، ص 183 و 196.

أُنظر كلام‏الشهيد الثاني في‏العنوان‏السابق.

أن يروي الراوي لنفسه ما يدلّ على وثاقته أو جلالته أو مدحه

قد يحصل الظنّ منه بملاحظة اعتداد المشايخ وغيره.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏425؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏285.

أن يقول الثقة: حدّثني الثقة (قول الثقة حدّثني الثقة)

من أمارات المدح، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف.

فوائد الوحيد، ص‏54؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص 277.

-: من أمارات الوثاقة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏135؛ نهاية الدراية، ص‏422.

-: الأصحّ الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.

وصول الأخيار، ص‏189.

أن يقول الثقة: لا أحسبه إلّا فلانا و يسمّى ثقة أو ممدوحا

من أمارات العمل بالرواية؛ فإنّ ظاهرهم العمل به والبناء عليه.

فوائد الوحيد، ص‏54؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏277؛ منتهى المقال، ج‏1، ص 95.

-: قد يتأمّل فيه بأنّه لا دليل على حجّيّة ظنّه بكون الواسطة هو من سمّاه...

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏277.

أن يكون الراوي ممّن ادّعى اتّفاق الشيعة على العمل بروايته

يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم «أجمعت العصابة» على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقيّة بمراتب شتّى ولا أقلّ من التساوي.

فوائد الوحيد، ص‏55 - 56.

-: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، فلا أقلّ من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية وذلك كافٍ على الأظهر.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏280.

أن يكون الرجل ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأوّل محتجّا بروايته، ومرجّحا لها
عليها:

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏45؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏260.

-: ترك الرواية مع كون الراوي ثقةً وجليلا لأجل العمل بمقابلها دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل وكونه أوثق وأشدّ اعتمادا.

رجال الخاقاني، ص‏344.

-: قد يقال بأنّ ذلك لا يدلّ على كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق؛ إذ لعلّ رجحان الرواية والعمل بها إنّما كان لأُمور أُخر خارجة عن الراوي، ويمكن الجواب بأنّ الغرض أنّ التقديم بمجرّده لو خلّينا ونفسه ومع قطع النظر عن غيره من الأمارات.

رجال الخاقاني، ص‏345.

أن تكون روايات الرجل كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏49؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏92؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏145؛ نهاية الدراية، ص‏424.

-: أنّ ذلك أمارة كونه ممدوحا بل معتمدا وموثّقا في الرواية.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏273.

أن يكون للصدوق طريق إلى رجل

هذا و إن لم يكن موجبا لصحّة الحديث -كما ذهب إليه المحدّثون- فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب.

الوجيزة في الرجال، ص‏252.

-: عند المجلسي(ره) أنّه ممدوح لذلك، و الظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحسن منه بالمعنى الأعمّ، لا المعهود المصطلح عليه.

فوائد الوحيد، ص‏54.

-: لا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أنّ للصدوق إليه طريقا.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏81.

أن يؤتى برواية الرجل بإزاء رواية الثقة والجليل أو غيرها من الأدلّة، فتوجّه و يجمع
بينهما، أو تطرح من غير جهته:

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏46؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏260.

-: رجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن لا يفيد التوجيه و الجمع حجّيّة كلّ من الخبرين حتّى يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعمّ، والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول، بل من جهة راوٍ آخر فإنّ ذلك يفيد اعتمادا عليه.

رجال الخاقاني، ص‏344 - 345.


10
الأوتاد: جمع الوَتَد و هو ما رُزّ في الأرض، أو الحائط من خشب.

من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213 الهامش، نقلا عن القواميس.

أوثق من فلان

مع كون فلان ثقة يشير إلى الوثاقة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.

-: التفضيل على الموثّق والممدوح أدلّ على الوثاقة والمدح من الأصل فإن لم يثبت الوثاقة في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.

-: لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.

عدةالرجال، ج‏1، ص‏126.

-: مع وثاقة المفضّل عليه، لا شبهة في دلالته على الوثاقة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏211 - 212.

-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ثقة، بل يستفاد منه الوثاقة مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.

توضيح المقال، ص‏202.

أوجه من فلان

التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.

-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.

-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح و القوّة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.

-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه وجها.

توضيح المقال، ص‏202.

أورع من فلان

مع وثاقة فلان يكون توثيقا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.

-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.

توضيح المقال، ص‏202.

أو كما قال

ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروىّ‏غ بالمعنى، و المشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.

الرعاية في علم الدراية، ص‏315؛ وصول الأخيار، ص‏155؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏252 - 253.

الإيمان

المراد به كونه (أي الراوي) إماميّا اثنى‏ عشريّا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏189؛ قوانين الاُصول، ص‏457؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏25.

-: اشتراطه (في الراوي) هو المشهور بين أصحابنا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏189؛ وصول الأخيار، ص 187، جامع المقال، ص‏19؛ معالم الاُصول، ص‏200.

-: قد اعتبر هذا الشرط جمعٌ منهم: الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏25 - 26.

-: و قال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.

قوانين الاُصول، ص‏458؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏.32 فوائد الوحيد، ص‏31؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏123 و 241.

حرف الباء
ب

يرمز لمعالم العلماء. في الرجال: لمحمد بن شهرآشوب المازندراني.

طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1، ص‏190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص‏103.

و قد يرمز له ب' «شب» كما في عدة الرجال، ج‏1، ص‏50.

و قال في تنقيح المقال، ج‏1، ص‏190: و يرمز له في منهج المقال ب' «مر».

-: قرب الإسناد - في الحديث - لعبد اللّه بن جعفر الحميري، القمي.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص‏103.

البتْريّة: بضمّ الباء و قيل بكسرها، ثمّ سكون التاء، فِرَقة من الزيديّة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏349.

-: فرقة قالت: إنّ عليّا كان أولى الناس بعد رسول اللّه(ص) بالناس لفضله و سابقته و علمه، و هو أفضل الناس كلّهم بعده، و أشجعهم و أسخاهم و أورعهم و أزهدهم، و أجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر و عمر، و عدوهما أهلا لذلك المكان و المقام، و ذكروا أنّ عليّا(ع) سلّم لهما الأمر و رضي بذلك و بايعهما طائعا غير مكره، و أنّ ولاية أبي بكر صارت رشدا و هدى لتسليم علي(ع) و رضاه و لولا رضاه و تسليمه لكان أبوبكر مخطئا ضالاً هالكا و هم أوائل البتريّة.

فِرَق الشيعة، ص‏38 - 39.

-: هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي، و الأخير «كثير النواء» الملقّب بالأبتر، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب، غير أنّهم توقّفوا في عثمان، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه.

الفَرق بين الفِرق، ص‏33.

-: البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي.

أُنظر الملل و النحل، ج‏1، ص 261 - 262.

بصير بالحديث والرواية (الرواة): خبير بالحديث و رواته.

من أسباب المدح.

فوائد الوحيد، ص‏50.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏246.


11
بَلَغَنا

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏418.

بلغني عن فلان (و نحوها)

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏299؛ وصول الأخيار، ص‏144؛ نهاية الدراية، ص‏469؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏166.

البلوغ

من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏182 - 183.

-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه. فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا.

جامع المقال، ص‏19.

-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع، و ذهب آخرون إلى القبول، هذا إذا رواه قبل البلوغ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط.

قوانين الاُصول، ص‏456 - 457.

-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، و هذا هو الأقوى‏.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏21 - 25.

-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كون الراوي بالغا وقت الأداء دون وقت التحمّل.

وصول الأخيار، ص‏187.

البيانيّة

فرقة قالت: إنّ الإمام القائم المهدي هو أبو هاشم‏1، وولي الخلق، و يرجع فيقوم بأُمور الناس، و يملك الأرض، و لا وصي بعده، و غلوا فيه، و هم البيانيّة أصحاب بيان النهدي، و ادّعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوّة.

فِرق الشيعة، ص‏50.

-: أتباع «بيان بن سمعان التميمي»، قالوا بانتقال الإمامة من «أبي هاشم» إليه، و هو من الغلاة القائلين بإلهيّة أمير المؤمنين علي(ع).

ثمّ ادّعى‏ «بيان» أنّه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ، و لذلك استحقّ أن يكون إماما و خليفة. و قد اجتمعت طائفة على «بيان بن سمعان»، و دانوا به وبمذهبه، فقتله خالد بن عبد اللّه القسري على ذلك.

الملل و النحل، ج‏1، ص‏246 - 247.

1. هو: عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة.

حرف التاء
التابعي

هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي(ص)، و مات على الإيمان، و إن تخلّلت ردّته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏346؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏311.

-: هو من أدرك الصحابي و لم يلقه(ص).

جامع المقال، ص‏175؛ نهاية الدراية، ص‏341.

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذمّا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

التحمّل (تحمّل الحديث)

هو تلقّي الحديث و سماعه، و ذلك في أخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمّل السبعة أو التسعة. لا يشترط في صحّته -بأقسامه- الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة. المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمّل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏181 - 182؛ وصول الأخيار، ص‏187؛ مشرق الشمسين، ص‏273؛ قوانين الاُصول، ص‏463؛ جامع المقال، ص‏20؛ نهاية الدراية، ص‏439؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏56 و ج‏3، ص‏58.

التخريج

تخريج الحديث بتمامه سندا و متنا من الأُصول و الكتب هو: أن يستخرج منها المتّفق عليه بينها أو الأصحّ طريقا و الأجدى‏ متنا أو الأهمّ الأوفق للغرض في كلّ باب و يقابله الإخراج.

الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).

-: في علمَي الأُصول والفقه يقال: التخريج و يعني: استخراج شي‏ء من مذاق أحوال الأدلّة و المدارك و غوامضها بالنظر التعقّبي بعد النظر الإقتضابي.

الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).

-: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية.

تخريج متن الحديث

نقل موضع الحاجة من متن الحديث فقط، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو أن تأكل بعضه و تترك بعضا منه. و من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب وجدب.

يقابله الإخراج، و هو نقله (أي نقل متن الحديث) بتمامه....

و ليعلم أنّ تخريج متن الحديث إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض، بحيث يكون الجميع في قوّة كلام واحد.

الرواشح السماوية، ص‏99 و 100 (الراشحة الثلاثون).


12
تدليس الإسناد

هو أن يخفي عيبه الذي في السند، و هو قسمان:

الأوّل: أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يَسمع منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه.

الثاني: أن لا يسقط شيخه الذي أخبره و لا يوقع التدليس في أوّل السند، و لكن يسقط ممّن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛ ليحسن الحديث بإسقاطه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏143 - 144؛ وصول الأخيار، ص‏113؛ الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏296؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏376 - 378.

تدليس البلاد

التدليس في مكان الرواية، مثل: سمعت فلانا وراء النهر، و حدّثنا بما وراء النهر، موهما أنّه يريد بالنهر «جيحان» أو «جيحون» و إنّما يريد بذلك نهرا آخر.

الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

و هذا قد يستعمل لإيهام الرحلة في طلب الحديث.

التدليس في الشيوخ

-: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ - لغرض من الأغراض - فيسمّيه أو يكنيّه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يُعرف به؛ كي لا يُعرف.

الرعاية في علم الدراية، ص‏144؛ وصول الأخيار، ص‏114؛ الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏303؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏383.

الترجمة

من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا ربط لها بالمدح و القدح، و هي مأخوذة من ترجمة لفظ لغة بمايرادفه من لغة أُخرى و في الاصطلاح شرح حال الرجل.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏40.

تستعمل في علم الحديث و تعني: عنوان الباب المُبنى‏ عليه التأليف.

الترضّي أو الترحّم: قول: «رضي اللّه عنه» أو «رحمه اللّه» بعد ذكر اسم الشخص.

ذكر الجليلُ شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه يدلّ على حسن ذلك الشخص بل جلالته.

فوائد الوحيد، ص‏53؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏275.

-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه تدلّ على أنّه عندهم بمكانةٍ من الجلالة، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات و الأجلاء ساكتين.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏134 - 135.

-: لا يدلّ على أكثر من المدح المطلق.

نهاية الدراية، ص‏422.

-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه يفيد مدحا معتدّا به.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏130.

-: من الاُمور التي يمكن استفادة وثاقة الرجل منها، ترحّم الإمام(ع) على رجل أو ترضّيه عنه، بل الترحّم و الترضّي من المشايخ يفيد ذلك.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا(ع)

قال الكشّي: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّة نفر آخر -دون ستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه(ع)- منهم: يونس بن عبد الرحمان، و صفوان بن يحيى بيّاع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضّال، و فضالة بن أيّوب، و قال بعضهم مكان «فضالة» عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان و صفوان بن يحيى».

رجال الكشي، ص‏556، رقم 1050.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه(ع)

قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(ع) و أبي عبد اللّه(ع)، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا: و أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري».

رجال الكشي، ص‏238، رقم 431.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه(ع)

قال الكشي: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عدّدناهم و سمّيناهم (وهم) ستّة نفر: جميل بن دراج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -و هو ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه(ع)».

رجال الكشي، ص‏375، رقم 705.


13
تشرّف الرجل برؤية الحجّة(عج)

يُستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة.

تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏211.

التشكيك ‌ التضبيب

يأتي بعنوان «التضبيب».

التصحيح

كتابة «صحّ» صغيرة فوق كلام صحّ روايةً أو معنى، و هو عرضة للشكّ أو الخلاف أو الوهم.

وصول الأخيار، ص‏197؛ نهاية الدراية، ص‏481.

-: فيكتب عليه «صح»؛ ليعرف القارئ أنّ الكاتب لم يغفل عنه، و أنّه قد ضبط و صحّ على ذلك الوجه.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏213.

التصنيف (المصنّف)

يقابلُ الأصلَ.

التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏64 و65.

-: لو كان في المصنّف حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.

فوائد الوحيد، ص‏34.

-: المصنّف هو الكتاب المؤلّف المرتّب على عناوين و أبواب، رواه الراوي بلا واسطة، أو مع الواسطة، و لو من أصل من الأُصول.

نهاية الدراية، ص‏530.

أُنظر «الأصل» أيضا.

التضبيب

و هو التمريض، و قد يسمّى التشكيك، بأن يمدّ خطّ أوّله كالصاد الصغيرة و لا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظا أو معنى، أو كان فيه نقصا أو لبس أو نحو ذلك.

وصول الأخيار، ص‏197؛ نهاية الدراية، ص‏482؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏213.

-: المستعمل بين المتأخّرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هنديّة هكذا «2» فوق الكلمة، ثمّ يكتبون باء هنديّة أُخرى مثلها بئزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أُريد.

وصول الأخيار، ص‏197.

تعق

رمز لتعليقة الأُستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني، على كتاب منهج المقال في الرجال.

طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

تقطيع الحديث

هو تفريق الحديث على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تماميّة معنى المقطوع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏319؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏257.

-: هو أقرب إلى الجواز (أي من اختصار الحديث).

الرعاية في علم الدراية، ص‏320.

-: هو أولى بالجواز، و قد استعملوه كثيرا، و ما أظنّ له مانعا.

وصول الأخيار، ص‏155.

-: لا محذور فيه و قطعوا بجوازه.

نهاية الدراية، ص‏491.

-: قد فعله أئمّة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏257.

أُنظر عنوان «اختصار الحديث»

تقىّ: من يتّقي اللّه تعالى.

نصّ في التعديل.

الفصول، ص‏303.

التلميذ

يستفاد من خبر نقلناه في ترجمة هشام بن الحكم أنّ الفصيح التلماذ، و أنّ المراد به المتعلّم.

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، ولا ربط له بعالم المدح و الذم.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏46.

التمريض ‌ التضبيب.

أُنظر «التضبيب».

توثيق ابن فضّال وابن عقدة ومن ماثلهما

قد تأمّل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإماميّة. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به، وأمّا على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏290.

-: من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه، وغير خفي على المطّلع حصوله، بل وقوّته، وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة فتأمّل، ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة، بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة.

فوائد الوحيد، ص‏10.

-: لو جعل تعديل مثل علي بن الحسن من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو في غاية القوّة، وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال.

فوائد الوحيد، ص‏21.

-: الذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏143.

أقول: لا يخفى أنّ ابن فضال كان فطحيّا، وابن عقدة زيديّا جاروديّا.

توثيق ابن نمير ومن ماثله

لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه، وخصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه.

فوائد الوحيد، ص‏51؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏290؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏107.

-: إن قامت قرينة قويّة انضمّت إلى توثيق ابن نمير، و أثبتت وثاقة المشهود له، و إلّا فلكون ابن نمير موثّقا نعتبر توثيقه مدحا معتدّا به في حقّ من وثّقه.

تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏217.

أقول: لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّا.


14
توثيقات إرشاد المفيد

استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل، لكن قال في وجهه: لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر.

فوائد الوحيد، ص‏52.

-: توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏291.

-: من أسباب المدح والقوّة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏110.

التوثيقات العامّة ‌ التوثيق الضمني

طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة.

كليات في علم الرجال، ص‏165.

-: يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدّة تحت ضابطة.

كليات في علم الرجال، ص‏205.

-: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏49.

توثيق العلّامة و ابن طاووس

توقّف بعضهم في توثيقات العلّامة و توثيقات ابن طاووس و كذا الشهيد، و لعلّه ليس في موضعه، لحصول الظنّ منها و الاكتفاء به.

فوائد الوحيد، ص‏52.

-: اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول.

فوائد الوحيد، ص‏52.

-: إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلّامة ليس في محلّه.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏138.

-: من أمارات الوثاقة.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏108.

أقول: لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلّامة وابن طاووس ومن ماثلهما، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد.

التوقيعات عن المعصومين(ع)التي وقعت في أيديهم منهم(ع)

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏289.

تولية الإمام(ع) رجلا على صقع أو بلدة

إنّه لا يعقل أن يولّي الإمام(ع) غير العدل المرضي على رقاب المسلمين و أموالهم و أحكامهم.

تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.

-: جعل الإمارة من قبلهم لا يدلّ على الحُسن.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏70.

تولية الإمام(ع) رجلا على وقف أو على الحقوق الإلهيّة

أنّه لا يعقل توليته على نحو ذلك إلّا العدل الثقة الأمين.

تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.

حرف الثاء
ثَبَت

صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه، أو في جميع أُموره.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏47.

-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.

الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208، مقباس الهداية، ج‏2، ص‏240.

-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.

وصول الأخيار، ص 192.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏26 - 27.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: استعمل في معانٍ:. 1 الحجّة و البيّنة 2.الثقة. 3 العادل الإمامي الضابط.

سماء المقال، ج‏2، ص‏184 - 185.

-: المراد به: أنّه المعتمد في النقل.

سماء المقال، ج‏2، ص‏187 - 188.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

ثقة: هي في اللغة بمعنى الاعتماد.

سماء المقال، ج‏2، ص‏190.

-: هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنّها هنا لم تستعمل إلّا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏203.

-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة».

وصول الأخيار، ص‏192.

-: لا يبعد أن يكون دالّا على صفة زائدة على «عدل» و هي الضبط.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏99.

-: من ألفاظ التعديل.

الوجيزة، ص‏5.

-: من ألفاظ التوثيق.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: متّفق على ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: الرويّة المتعارفة المسلمة أنّه إذا قال عدل إمامي - النجاشى كان أو غيره -: «فلان ثقة»، و لم يتعرّض لفساد المذهب، أنّ الرجاليّين يحكمون بمجرّد هذا القول بكون الراوي عدلا إماميّا.

فوائد الوحيد، ص‏18.

-: ظاهر في إرادة من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات. و هو المعنى الأخصّ، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا كما أنّه عند مخالفينا ليس إلّا العدل منهم.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏112.

-: في كون هذه اللفظة حقيقة في العدل الإمامي عند الإطلاق محلّ تأمّل.

نهاية الدراية، ص‏389.

-: اتّفق الكلّ على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شكّ و لا اضطراب، و حينئذٍ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتّب عليها التصحيح باصطلاح المتأخّرين.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏147.

-: مراد الرجاليّين من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد.

سماء المقال، ج‏2، ص‏195.


15
ثقة ثقة

قد يتّفق في بعض الرواة، أن يكرّر في تزكيتهم لفظ الثقة، و هو يدلّ على زيادة المدح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏204؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏160.

-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة»، و قد يؤكدّ بالتكرار فيقال: «ثقة ثقة».

وصول الأخيار، ص‏192.

-: ربّما يتكرّر لفظ ثقة، فيفيد التأكيد و زيادة المدح، و فائدة ذلك تظهر في ترجيح الأحاديث.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.

-: الظاهر و المشهور أنّ قول الرجاليّين: «ثقة ثقة»، تكرّر اللفظ تأكيدا، و ربّما قيل: إن الثاني بالنون موضع الثاء.

فوائد الوحيد، ص‏22 - 23؛ نهاية الدراية، ص‏394.

-: الظاهر - و هوالمشهور - أنّه مكرّر يدلّ على زيادة المبالغة و التوكيد للوثاقة.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏46.

ثقة في الحديث (أو في الرواية)

أي: لا في نفسه، ومعناه أنّ الراوي صدوق ضابط لا يروي عن الضعفاء، أو أنّه صادق اللهجة و إن روى‏ عن ضعيف.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏244.

-: المتعارف المشهور أنّه تعديل و توثيق للراوي نفسه و ربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث و الثقة.

فوائد الوحيد، ص‏26.

-: يدلّ على التوثيق، كما هو المعروف ولا يضرّ التقييد، و ربّما منع بناءً على أنّ التقييد تخصيص.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏117 و 154.

-: لا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف و أمّا الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أُسند إلى المشهور.

توضيح المقال، ص‏39.

-: لا ينبغي التأمّل في دلالته على كون الراوي عدلا إماميّا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏163.

ثقة في نفسه

يدلّ على تخصيص الوثاقة بنفس الراوي، لاستعمالهم ذلك كثيرا فيمن يروي عن الضعفاء.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏154.

ثنا

: مختصر «حدّثنا»، و قد يرمز له ب«نا».

وصول الأخيار، ص‏199.

حرف الجيم
ج

يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

جامع الرواة، ج‏1، ص 7؛ طرائف المقال، ج‏1، ص.38 يرمز لهم ب' «د» ايضا.

جاء

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏418.

الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة

أصحاب أبي الجارود، زعموا أنّ النبي(ص) نصّ على علىّ‏غ(ع) بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي(ع) و الناس قصروا حيث لم يتعرّفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك.

الملل و النحل، ج‏1، ص‏255.

-: افترقت الجاروديّة فرقتين: فرقة قالت: إنّ عليّا نصّ على إمامة ابنه الحسن، ثمّ نصّ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده، ثمّ صارت الإمامة بعد الحسن و الحسين شورى في ولدي الحسن و الحسين، فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه و كان عالما و عارفا فهو الإمام. و زعمت الفرقة الثانية منهم أنّ النبي(ص) هو الذي نصّ على إمامة الحسن بعد علي، و إمامة الحسين بعد الحسن(ع).

الفَرق بين الفِرق، ص‏30 - 31.

-: هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة و ليسوا منهم، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبوالجارود «زياد بن أبي زياد». و عن بعض الأفاضل هم فرقتان: فرقة زيديّة و هم شيعة، و فرقة بتريّة و هم لا يجعلون الإمامة لعلي(ع) بالنصّ بل عنده هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة.

مجمع البحرين، ج‏3، ص‏24.

-: يقال لهم: السرحوبيّة أيضا، لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب الأعمى المذموم بالذّم المفرط.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏353.

جخ

-: رمز لرجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدّة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

الجَرْح: ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه ممّا يترتب عليه سقوط
روايته أو ضعفها و ردّها.

القدح و الجرح بمعنى واحد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293(الهامش).

جش

رمز لفهرست النجاشي، للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي.

رجال ابن داوود، ص‏25؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجاليّة)، ص‏190.


16
جليل أو جليل القدر

يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏244.

-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أَولى.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.

-: لا يفيد المدح و لا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحةالثانية عشر).

الجوامع: مفرده: الجامع.

هي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه.

نهاية الدراية، ص‏175.

جيّد الحديث

أي حسن الحديث من حيث المتن و الإسناد، و هو من الفاظ المدح.

جيّد الكلام

أي عارف بمسائل علم الكلام، و يتكلّم فيها على وجهٍ حسن، و هو يفيد المدح.

1. اعتمدنا في تفسير الكنى على تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189؛ وجامع‏الرواة، ج‏2، ص‏.462 ولا يخلو جامع رجالى عن تفسير هذه الكنى.

2. ذْكر الأقوال ليس في المقام، راجع المصادر.

3. الكافي، ج‏3، ص‏94.

4. تهذيب الأحكام، ج‏1، ص‏385.

5. لِلتعرّف على الأقوال راجع المصدر.

(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(2
حرف الحاء
ح

علامة التحويل، إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، تامّان أو ناقصان كتبوها عند الإنتقال من سند إلى آخر.

وصول الأخيار، ص‏200.

-: رمز التحوّل و الانتقال، أو الحيلولة من إسناد إلى آخر لمتن واحد.

و كتب بعضٌ لفظة «صح» بدلا منه، و أنّه يقول القارئ، إذا انتهى اليها: «حا» و يستمرّ في قراءة ما بعدها.

-: رمز للرجل الممدوح.

الوجيزة في الرجال، ص‏9.

-: رمز للحديث - عند المحدّثين - و يأتي بعده رقم هو عدد الحديث من ذلك الباب.

حافظ

عند العامّة يكون لقبا خاصّا للمحدّثين و هو العارف بسنن رسول اللّه(ص)، بصيرا بطرقها و مميّزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحّته، و ما اختلفوا فيه.

-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف.

الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏240.

-: لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من ألفاظ المدح.

الوجيزة، ص‏5؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من المدائح التي لها دخل في المتن، فهو معتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويّا.

فوائد الوحيد، ص‏24.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏26 - 27.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

حبّ النبي(ص) أو الإمام(ع) شخصا

يستدلّ به على وثاقة ذلك الشخص.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏211.

حجّة

أي: يحتجّ بحديثه، و في إطلاق اسم المصدر عليه مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة، و الاحتجاج بالحديث و إن كان أعمّ من الصحيح، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدلّ على ما هو أخصّ من ذلك، و هو التعديل و زيادة.

الرعاية في علم الدراية، ص 204؛ عدّة الرجال، ج‏1، ص‏171؛ نهاية الدراية، ص‏395.

-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من ألفاظ التعديل.

الوجيزة، ص‏5.

-: متفق على ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: لا شبهة في إفادته في حقّ من أُطلق عليه مدحا كاملا في روايته، بل نفسه، و كون روايته من القوي، بل الأظهر دلالته على كونه عدلا إماميّا ضابطا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏170.

حدّثنا

المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏234؛ وصول الأخيار، ص‏132؛ الوجيزة، ص‏6؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏70.

-: قيل: هل أعلى من «سمعت».

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ وصول الأخيار، ص‏132؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏72.

-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ وصول الأخيار، ص‏133؛ نهاية الدراية، ص‏447 - 446؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏100.

-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق القراءة.

جامع المقال، ص‏39.

-: في جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة أقوال، و استظهر بعضهم جوازه و بعضهم عدم جوازه.

أُنظر: الرعاية في علم الدراية، ص‏244 و 243؛ الوجيزة، ص‏6؛ نهاية الدراية، ص‏448؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏94.

-: لا يزول المنع من إطلاقها في الإجازة بإباحة المجيز لذلك.

الرعاية في علم الدراية، ص‏286؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏151.

-: قيل يجوز إطلاقها في الإجازة المجرّدة عن المناولة.


17

الرعاية في علم الدراية، ص‏285؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏148 - 147.

-: لا يجوز أن يطلق إذا روي بالمناولة، لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏151.

-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة و هو مقتضى قول من جعلها سماعا

وصول الأخيار، ص‏140.

-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.

الرعاية في علم الدراية، ص‏291؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏157.

حدّثنا مكاتبةً

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الكتابة على قولٍ.

الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ نهاية الدراية، ص‏467.

حدّثنا مناولة

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ وصول الأخيار، ص‏140؛ الوجيزة، ص‏6؛ نهاية الدراية، ص‏463؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏147.

حدّثني

المرتبة الثانية من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏234؛ جامع المقال، ص‏38؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ نهاية الدراية، ص‏446؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏69-70.

-: دون «سمعت» في المرتبة؛ لكونها نصّا في السماع، بخلاف حدّثني.

جامع المقال، ص‏39 - 38؛ نهاية الدراية، ص‏446.

-: قيل: هي أعلى من «سمعت».

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ جامع المقال، ص‏39؛ نهاية الدراية، ص‏446؛ مقباس الهداية، ج‏4، ص‏71 - 72.

-: تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ وصول الأخيار، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏100 و 101.

-: قيل: أنه يقول مع الشكّ «حدّثنا» لا «حدّثني»؛ لأنّها أكمل مرتبة من: «حدّثنا».

الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101.

-: لو قال الراوي: «حدّثني» في حالة الاجتماع نظرا إلى دخوله في العموم، و عدم إدخال من معه في لفظه، جاز لصحّته لغةً و عرفا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏248؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101 و 102.

الحديث

هو لغة ما يرادف الكلام.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏56.

-: الخبر و الحديث مترادفان، بمعنىً واحد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏49.

-: مرادف للخبر فهو أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي و في معناه فعلهم و تقريرهم.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50.

-: قد يخص الحديث بما جاء عن المعصوم(ع) من النبي(ص) و الإمام (ع) و الخبر بما جاء عن غيره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50؛ الرواشح السماوية، ص‏37.

-: قيل: الحديث أعمّ من الخبر مطلقا فيقال لكلّ خبر حديث من غير عكس.

الرعاية في علم الدراية، ص‏50.

-: كلام يحكي قول المعصوم(ع) أو فعله أو تقريره.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏80؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏57.

-: إطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم(ع) تجوّز.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏ 81.

-: لو قيل: الحديث قول المعصوم(ع) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا.

الوجيزة، ص‏4؛ مشرق الشمسين، ص‏269.

-: هذا التعريف بعيد عن قاعدة النقل.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏450.

-: هذا التعريف كان اصطلاحا جديدا من الشيخ البهائي.

نهاية الدراية، ص‏85.

-: هذا التعريف أجود؛ لأنّه يشمل الحديث المسموع قبل الحكاية.

جامع المقال، ص‏1.

-: هو ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي(ص) أو أحد المعصومين(ع)

توضيح المقال، ص‏32.

-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الخبر على أربعة أقوال:. 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر. 3 أنّهما متباينان. 4 عكس الثاني.

أُنظر: «الخبر» أيضا.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏58 - 64.

الحديث القدسي

هو ما يحكي كلامه تعالى غير متحدّي بشي‏ء منه.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏85.

-: هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض الإعجاز.

الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).

-: هو كلام يُوحى إلى النبي(ص) معناه، فيجري اللّه على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي(ص) أن يبدّلها ألفاظا غيرها أو ترتيبا غيره.

الرواشح السماوية، ص‏205 (الراشحة الثامنة و الثلاثون).

-: هو ما يحكى عنه - عزّ و جلّ - غير متحدّ بشي‏ء منه، والفارق بينه و بين القرآن جواز مسّه و تغيير لفظه و عدم ثبوت الإعجاز فيه دونه.

جامع المقال، ص‏2.

-: الظاهر أنّ حكاية الحديث القدسي داخلة في السنّة، و حكاية هذه الحكاية عنه صلوات اللّه عليه داخلة في الحديث.

و أمّا نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنّة و الحديث و القرآن. و الفرق بينه و بين القرآن أنّ القرآن هو المنزَل للتحدّي و الإعجاز، بخلاف الحديث القدسي.


18

قوانين الاُصول، ص‏409؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏450؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص 70.

-: ما يحكي كلام‏اللّه تعالى و لم يتحدّ بشي‏ء منه.

مشرق الشمسين، ص‏269.

حديثه غير نقي

يأتي بعنوان «ليس حديثه بالنقي».

حديثه ليس بذلك النقي: ينفي مرتبةالنّقاوة في الحديث.

راجع: «ليس بنقي الحديث».

حديثه نقيّ

يأتي في: «نقي الحديث».

حديثه يعرف و ينكر

يأتي بعنوان: «يعرف حديثه و ينكر».

الحَسَن

هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بإمامي ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏81؛ وصول الأخيار، ص‏96؛ الوجيزة، ص‏5؛ الرواشح السماوية، ص‏41 (الراشحة الاُولى)؛ جامع المقال، ص‏3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏459 - 460؛ توضيح المقال، ص‏246؛ نهاية الدراية، ص‏259؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏160-161.

-: قد يطلق الحسن أيضا على ما لو كانت رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ثمّ يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا كما مرّ في الصحيح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏81 - 82؛ وصول الأخيار، ص 96؛ الرواشح السماوية، ص‏41 (الراشحة الاُولى)؛ نهاية الدراية، ص‏262؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏.162 وأضاف بأنّ ذلك مجاز في الاصطلاح.

يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما في الصحيح.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏169.

حسن الانتقاء: في اللغة الانتقاء بمعنى الاختيار.

و الظاهر أنّ المقصود أنّ الراوي حسن الاختيار و السليقة في تصرّفاته العلميّة.

سماء المقال، ج‏2، ص‏235.

حَسَن الطريقة

الطريقة بمعنى السيرة و المذهب، فهذه اللفظة تفيد سلامة مذهب الراوي و سيرته و كناية عن تشيّعه.

حسن العبادة

من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى‏.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

الحسن كالصحيح

هو ما كان كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة و الباقي ثقة، و كان مدح ذلك البعض تاليا لمرتبة الوثاقة ككونه شيخ الإجازة على المشهور، و كذا لو كان الكلّ كذلك أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقّه: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كابن أبي عمير.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏175.

الحسن محتمل الصحّة

هو ما كان جميع رواة سلسلته إماميّين ممدوحين، و كان بعضهم ممّن اختلف في وثاقته و قصوره عن حدّها، و حصل للناظر بعد الملاحظة الكاملة الميل إلى الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460 - 461؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏177 (الهامش).

حَسَن المعرفة والدين: أي معرفته للإمام وتشيّعه حسن.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

حظي عندهم(ع): الظاهر أنّه بالحاء المهملةو الظاء المعجمة، بمعنى: المنزلة و المكانة.

سماء المقال، ج‏2، ص‏237.

ح كصح

يشار بهذا الرمز إلى الحديث الحسن كالصحيح.

-: يشار به إلى سندٍ حسن كالصحيح.

أُنظر الخاتمة من الوجيزة في الرجال؛ نهاية

الدراية، ص‏482

ح كق

حسن كالموثّق.

حكم العالم المزكّي بصّحة حديث تعديل لكلّ رواته أم لا؟

أولى بالعدم على الأقوى، و كذلك في التحسين و التوثيق و التقوية و التضعيف. نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال أو مذكورا غير معلوم حاله، و لاهو بمختلف في أمره لم يكن على البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه.

الرواشح السماوية، ص‏59 (الراشحة الحادية عشر).

-: فيه أقوال، و الذي يترجّح في النظر هو القول بالعدم؛ لأنّ ذلك لا يوجب الحكم بكون الرجل ثقة أو موثّقا أو حسنا إذا وقع في سندٍ آخر؛ لاحتمال خصوصيّة في ذلك السند فكيف يمكن الوثوق بالكليّة؟!

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏204.

حياة الرجل في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيد المظلومين

إذا ثبت حسن حال الرجل أو عدالته وثقته لم يمكن المناقشة في ذلك بحياته في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيّد المظلومين(ع)؛ ضرورة إنّ عدم الحضور فعل مجمل لا يحمل على الفاسد إلّا إذا اُحرز فيه جهة الفساد.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏212.

حرف الخاء
خاصّ

من ألفاظ المدح، إذ المراد أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة، و إلّا لقيل: خاصىّ‏غ، و لولا عدم الصراحة في ذلك لعدّدناه في التوثيق.


19

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في‏المرتبة الثانية، و المراد به أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة و إلّا لقيل خاصّي.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: لا يفيد المدح و لا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

خاصيّ: منسوب إلى الخاصّة، و قد يراد بها الشيعة الإماميّة، و قد يراد بها خاصّة الإمام(ع).

يفيد المدح دون التعديل و التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏208.

-: قد أخذه المجلسي(ره) مدحا، و لعلّه لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عاميّ، لا أنّه من خواصّ الأئمّة(ع).

فوائد الوحيد، ص‏36.

-: إن أُريد به أنّ الراوي من خواصّ الأئمّة(ع)، فاختلفوا في إفادته التعديل مع اتفاقهم ظاهرا على إفادته الحُسن لكونه مدحا معتدّا به قطعا و إن أُريد به في مقابل قولهم: عامّي، كما هو الأظهر فلا يفيد أكثر من كونه إماميّا و عند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها فليحمل على القدر المتيقّن.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏25؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏216 و 239.

الخبر: هو لغة مطلق ما يخبر به، عظيما كان أم لا، فهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر المقيّد
بكونه عن أمر عظيم.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏52.

-: هو في الأصل: النبأ.

نهاية الدراية، ص‏83.

-: كلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏49.

-: تعريف الخبر بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للإنشاء لا المرادف للحديث كما ظنّ.

الوجيزة، ص‏4؛ مشرق الشمسين، ص‏269.

-: الخبر المرادف للحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و قد يخصّ الخبر بما جاء من غير المعصوم(ع)، والحديث بما عن المعصوم(ع).

الرعاية في علم الدراية، ص‏50؛ الرواشح السماوية، ص‏37.

-: يطلق تارةً على ما ورد عن غير المعصوم(ع) من الصحابي و التابعي و نحوهما، و أُخرى على ما يرادف الحديث و هو الأكثر.

الوجيزة، ص‏4؛ جامع المقال، ص‏1؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏450؛ نهاية الدراية، ص 83.

-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الحديث على أربعة أقوال:. 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر. 3 أنّهما متباينان. 4 عكس الثاني.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏58 - 64.

-: قيل: الخبر أعمّ من الحديث و الأثر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏51؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏65.

أُنظر «الحديث» و «الأثر» أيضا.

خبر الواحد

هو ما لم ينته إلى المتواتر من الخبر، سواءٌ كان الراوي واحدا أم أكثر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏69؛ وصول الأخيار، ص‏93؛ جامع المقال، ص‏3؛ توضيح المقال، ص‏268؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏125.

-: ما لا يكون متواترا و لو في بعض الطبقات.

الوجيزة، ص‏4؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الاُولى).

-: إذا لم ينته الحديث إلى التواتر أو التظافر و التسامع فخبر آحاد، سواء كان الراوي واحدا أو أكثر، و لا يفيد بنفسه -مع قطع النظر عن القرائن- إلّا ظنّا.

نهاية الدراية، ص‏102.

خبيث

يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏43.

-: من ألفاظ الذمّ الأكيد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294.

خِصّيص

بمعنى الأخصّ من الخاصّ، فإذا أضاف إلى أحد من الأئمّة(ع) أو أجلّاء الحديث و الرواية تفيد مدحا معتدّا به، بل الوثاقة.

الخطّابيّة

أصحاب أبي الخطّاب (محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)، و هو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق(ع)، فلمّا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقّه تبرّأ منه و لعنه، فلمّا اعتزل عنه ادّعى الأمر لنفسه، زعم أبو الخطّاب أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة، و قال بإلهيّة جعفر بن محمد، و إلهيّة آبائه إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.

الملل و النحل، ج‏1، ص 300.

-: الخطّابيّة كلّها حلوليّة، لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق(ع)، و بعده في أبي الخطّاب الأسدي.

الفَرق بين الفِرق، ص‏255.

-: كان أبو الخطّاب يدّعي أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) جعله قيّمه، و وصيّه من بعده و علّمه اسم اللّه الأعظم، ثمّ ترقّى إلى أن ادّعى النبوّة، ثمّ ادّعى الرسالة، ثمّ ادّعى أنّه من الملائكة و أنّه رسول اللّه إلى أهل الأرض و الحجّة عليهم.

فِرق الشيعة، ص‏57.

-: هم طائفة منسوبة إلى الخطّاب «محمد بن وهب الأسدي الأجدع»، و قيل: محمد بن مِقلاص.


20

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏355.

-: إنّ للخطّابيّة إطلاقين: أحدهما المنسوبون إلى محمد بن وهب. و الآخر المنسوبون إلى أبي الخطّاب، و لعلّ الثاني هو الذي قيل: إنّه كان يزعم أنّ الأئمّة(ع) أنبياء ثمّ آلهة و الآلهة نور من النبوّة و نور من‏الإمامة....

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏356.

خيّر

يفيد المدح مع احتمال دلالته على التعديل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 - 208.

-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قوّيا.

فوائد الوحيد، ص‏24.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: يفيد المدح المعتدّ به و في إفادتها التوثيق كلام.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏246.

-: من المدائح التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.

-: من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحه الثانية عشر).

حرف الدّال
د

يرمز لأصحاب الإمام الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏.50 قيل: المشهور الرمز لهم ب'«ج».

-: يرمز ل«رجال ابن داوود».

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50.

-: قد يقع رمزا ل' «حدّثنا».

دى

يرمز لأصحاب الإمام الهادي(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38.

دَيّن: ذو ورع.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى‏.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به المقارب للتوثيق بل يحتمل دلالته على ذلك.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏247.

-: ظاهر في التعديل، بل لايبعد اختصاصه عرفا به.

الفصول، ص‏303.

حرف الذال
ذكر فلان

يقولها الراوي عند الوِجادة للحديث في تأليف شخص، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنّه رواه.

وصول الأخيار، ص‏144.

-: أدنى العبارات الواقعة لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه، أو وصل إليه بواسطة أو وسائط...

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏74.

ذكر لنا

من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل «حدّثنا»، فيكون أولى من أنبأنا و نبّأنا، لدلالته على القول أيضا صريحا لكنّه ينقص عن حدّثنا....

الرعاية في علم الدراية، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏69 و 73 - 74.

-: يقولها السامع للحديث، و نظير حدّثنا، غير أنّه لا يقال سماع المذاكرة، و هو به أشبه.

وصول الأخيار، ص‏132.

الذّمّ: اللوم و ذكر العيب.

هو أعمّ من الجرح في العدالة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293(الهامش).

حرف الراء
الراوي

هو من يروى الحديث مطلقا، سواء رواه مسندا أو مرسلا أو غيرهما.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

-: قيل: لا يُعدّ الراوي راويا إلّا أن ينقل الحديث بإسناده، و مع عدمه فهو مخرّج، و إن أُطلق كلّ منهما على الآخر.

-: يشترط في صدق الراوي أن يكون متحمّلا للحديث بأحد الطرق المقرّرة في النقل، و الّا فيعدّ في كلّ ما رواه حاكيا و ناقلا لا راويا.

استفاد هذا الشرط في هدية المحدّثين، ص‏15، عن كلام مجمع البحرين في تعريف الرواية.

رِجْسٌ: ما يُستقْذَر.

يدلّ على ذمّ أكيد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294.

ردي‏ء الأصل

فيه احتمالان:

الأوّل: أنّ المراد بالأصل الكتاب؛ لكثرة ما فيه من الغلط، و الثاني: أنّ المراد به النسب، أي: ليس بشريف و لا نجيب، و الأظهر الأوّل.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏165.

-: قول الرجاليّين: «ردي‏ء الأصل»، ليس من القدح في شي‏ء، و لذلك جمعوا بينه و بين التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏165.

الرزاميّة

أتباع رزام، ساقوا الإمامة من علي(ع) إلى ابنه محمد، ثمّ إلى ابنه أبي هاشم، ثمّ منه إلى علي بن عبد اللّه بن عبّاس بالوصيّة، ثمّ ساقوها إلى محمد بن علي، و أوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام، و هو صاحب أبي مسلم الذي دعاه إليه، و قال بإمامته، و هؤلاء ظهروا بخراسان في أيّام أبي مسلم حتّى قيل: إنّ أبا مسلم كان على هذا المذهب؛ لأنّهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم، فقالوا: له حظّ في الإمامة، و ادّعوا حلول روح الإله فيه.

الملل و النحل، ج‏1، ص‏247 - 248.

-: أتباع رزام، ساقوا الإمامة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى عبد اللّه بن العباس بالنصّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏323.


21
الرسالة

هي المراسلات التي جرت بين الأصحاب و الأئمّة(ع)، و حفظت و دوّنت حول مسألة واحدة غالبا، أو موضوع معيّن.

الرسالة من قبلهم(ع) تقضي بعدالة الرجل و وثاقته.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

-: الرسالة من قبلهم(ع) ليست بدليل على حُسن.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏70.

رفيع المنزلة

يأتي بعنوان «كثير المنزلة».

روى عنه الناس: أي روى‏ عنه جمع، فلم تكن روايته متروكة.

من المدائح التي تدخل الحديث في القسم الحسن، فينقل حديثه للإعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

الرواية

في الاصطلاح العلمي: الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول عنه من النبي(ص) أو الإمام(ع).

مجمع البحرين، ج‏1، ص‏199.

رواية الأجلاء عن الرجل أو كثرة تناول الأجلاء منه وروايتهم عنه

من أمارات الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏47؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏134.

-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، أمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.

نهاية الدراية، ص‏416.

-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

رواية الأقران

الراوي و المرويّ عنه إن استويا في السنّ أو في اللقى و هو الأخذ عن المشايخ فهو من رواية الأقران؛ لأنّه حينئذٍ يكون راويا عن قرينه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏349؛ وصول الأخيار، ص‏115؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏457؛ توضيح المقال، ص‏276؛ نهاية الدراية، ص‏330؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏300 و ج‏3، ص‏317.

-: مثال رواية الأقران: رواية كلّ من الشيخ أبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى عن الآخر، فإنّهما أقران في طلب العلم و القراءة على الشيخ المفيد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏349؛ وصول الأخيار، ص‏116.

رواية الأكابر عن الأصاغر

هي رواية الراوي عمّن دونه في السنّ أو في اللقى أو في المقدار، كرواية الصحابي عن التابعي.

الرعاية في علم الدراية، ص‏352 و 353؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏457؛ توضيح المقال، ص‏277؛ نهاية الدراية، ص‏332؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏303 و ج‏3، ص‏317.

-: و من هذا القسم و هو أخصّ من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أنّ النبىّ‏غ(ص) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏355؛ وصول الأخيار، ص‏116؛ الوجيزة، ص‏5؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏304.

رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه

إن علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية، وإلّا فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم، فالظاهر أيضا صحّتها، وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة، وإلّا فهي قويّة غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلو عن الثقة.

فوائد الوحيد، ص‏53؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏275.

رواية الثّقة الثبت (العدل) عن رجل سمّاه تعديل أم لا؟

إن علم أنّ من عادته أنّه لا يروي إلّا عن عدل فهو تعديل و إلّا فلا.

الرواشح السماوية، ص‏104 (الراشحة الثالثة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏126 - 128.

-: لم يكن تعديلا عند الأكثرين و هو الصحيح.

وصول الأخيار، ص‏189.

رواية الثقة الجليل عن غير واحد، أو عن رهط مطلقا أو مقيّدا بقولهم: من أصحابنا (قول
الثقة: حدّثني غير واحد من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا):

إنّ الرواية قوّية غاية القوّة، بل وأقوى من كثير من الصحاح وربما يعدّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة، وفيه تأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏53؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏104.

-: قال المحقّق الشيخ محمّد: «إذا قال ابن أبي عمير: عن غير واحدٍ عدّ روايته في الصحيح حتّى عند من لا يعمل بمراسيله».

فوائد الوحيد، ص‏53.

-: من أمارات الوثاقة؛ لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة يروي عنهم الثقة ويتناول.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏135.

-: لا أعدّ مثل هذا في الحسن فضلاً عن الصحيح، فلابد من الفحص والبحث.

نهاية الدراية، ص‏422.

رواية الثقة عن شخصٍ مشترك الاسم وإكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميّزه عن الثقة

من أمارات المدح والاعتماد.

فوائد الوحيد، ص‏49؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏90؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏271.

رواية الجليل عن الرجل

هو أمارة الجلالة والقوّة.

فوائد الوحيد، ص‏47.

-: من أمارات القوّة دون الوثاقة، إذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏88.


22
رواية الحديث بالمعنى: نقل معنى الحديث من دون الجمود على الألفاظ.

لا تجوز لمن لم يكن عالما بمقاصد الألفاظ، و ما يحيل معانيها، و مقادير التفاوت بينها بغير خلاف.

الرعاية في علم الدراية، ص‏310؛ وصول الأخيار، ص‏151؛ نهاية الدراية، ص‏488؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏277.

-: إن علم الراوي بذلك كلّه جاز له الرواية بالمعنى على أصحّ القولين.

الرعاية في علم الدراية، ص‏311.

-: قد ذهب إلى الجواز جمهور السلف و الخلف من الطوائف كلّها إذا قطع بأداء المعنى بعينه.

وصول الأخيار، ص‏152.

-: الجواز هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏228.

-: لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جوازه.

قوانين الاُصول، ص‏479.

-: على الجواز عامّة المحدّثين.

جامع المقال، ص‏42.

-: الحق جوازه.

نهاية الدراية، ص‏488.

-: الرواية المنقولة في المصنّفات لا تغيّر أصلا و إن كان بمعناه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏315؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏252.

-: لا كلام ظاهرا في عدم جواز نقل الأحاديث الواردة في الأدعية و الأذكار و الأوراد، بالمعنى و لا تغييرها بزيادة و لا نقصان.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏250.

رواية الراوي عن الأئمّة(ع) على وجه يظهر منه أخذهم(ع) رواةً لا حججا

من أسباب الذمّ، فإنّه مظنّة عدم كونه من الشيعة إلّا أن يظهر من القرائن كونه منهم.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ توضيح المقال، ص‏213.

-: مجرّد كيفيّة الرواية لا دلالة فيه على كون الراوي من غير الشيعة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏309.

رواية الرجل عن جماعة من الأصحاب

من أمارات المدح والمؤيّدات.

فوائد الوحيد، ص‏47.

-: عدّه من الأمارات محلّ نظر.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن الرجل

إنّها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العُدّة أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة، ونظيرهما أحمد بن محمّدبن أبي نصر، و قريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري.

فوائد الوحيد، ص‏47 - 48؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263 - 264.

-: من أسباب المدح، ونحوهما أحمد بن محمد بن أبي نصر، ويقرب منهم علي بن الحسن الطاطري.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏88 - 89.

رواية علي بن الحسن بن فضّال و من ماثله عن شخص

إنّها من المرجّحات لما ذكر في ترجمتهم.

فوائد الوحيد، ص‏48؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏266، وناقش في ذلك.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏89.

أقول: الموجود في ترجمة عليّ بن الحسن: أنّه قلّ ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا وقد سُئل الإمام(ع) عن كتب بني فضّال فقال: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.»

رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عن الرجل أو روايته عنهما

كلّ منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.

فوائد الوحيد، ص‏48.

-: من أمارات المدح و لم يدلّ على التوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏265.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏89.

أقول: المذكور في ترجمة كلّ منهما أنّه «روى عن الثقات، و رووا عنه».

رواية من يطعن على الرجال في روايتهم عن غير الثقات من المجاهيل والضعفاء

من أمارات الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏47؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏133؛ نهاية الدراية، ص‏415.

-: من أمارات القوّة دون الوثاقة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

-: دقّة رجل في أمر الرواية وكفّه عن الرواية عمّن لا يداقّ ليس بدليل على وثاقة من يروي عنه.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏72.

رُوِي

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏418.

الرّهْطَ: بفتح أوّله و سكون ثانيه، و فتحه أيضا.

يراد بها ما فوق الثلاثة دون العشرة من الرجال خاصّة دون النساء، ولا واحد له من لفظه.

و قيل: من السبعة إلى العشرة. و قيل: إنّها ما فوق العشرة إلى الأربعين.

و كيف كان هذه اللفظة لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏47 - 48.

ري

يرمز لأصحاب الإمام الحسن العسكري(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38.

و يرمز لهم ب' «كر» أيضا.

حرف الزاء
زاهد

يفيد المدح دون التعديل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏208.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: يعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.


23

-: إذا صدر الوصف بها من أصحابنا فتدلّ على مدح معتدّ به.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: يفيد المدح التامّ القريب من الوثاقة؛ فإنّ العرف لا يطلقه إلّا على العادل.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏249 - 250.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

الزهّاد الثمانية

اشتهر بذلك أويس القرني، و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيّان، وعامر بن عبد قيس، و أبو مسلم، و مسروق، و الحسن، و أسود بن بريد، فالأربعة الأُول من أصحاب أمير المؤمنين(ع)، و هم زهّاد أتقياء حقّا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة على ما يستفاد من الكشي و السيّد الداماد و غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس. و قيل: الثامن هو أسود بن يزيد النخعي. و عن بعض الفضلاء أنّ الثامن هو جرير بن عبد اللّه البجلي.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏196؛ رجال الكشي، ص‏97، رقم 154.

الزيديّة

أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي(ع)، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة(ع)، و لم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلاّ أنّهم جوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين.

الملل والنحل، ج‏1، ص 249 - 250.

-: ثلاثُ فرق، و هي: الجاروديّة و السليمانيّة - و قد يقال: الجريريّة أيضا - و البتريّة، و هذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيّام خروجه، و كان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك.

الفَرق بين الفِرق، ص‏22.

-: قال عبد القاهر: اجتمعت الفرق الثلاث من الزيديّة على القول بأنّ أصحاب الكبائر من الأُمّة يكونون مخلّدين في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا أشراء المذنبين من رحمة اللّه تعالى.

الفَرق بين الفِرق، ص‏34.

حرف السين
السابق و اللاحق

إن اشترك اثنان في الرواية عن شيخ، و تقدّم موت أحدهما على الآخر، فيسمّى المقدّم موته السابق، و المؤخّر اللاحق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏366؛ توضيح المقال، ص‏278؛ نهاية الدراية، ص‏336؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏312 - 313 و ج‏3، ص‏317.

والمثال لذلك في كلام الشهيد الثاني: أنّ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، و الشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي الإحسائي كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام، و قد توفّي الشيخ ناصر البويهي سنة 852 ه' و الشيخ نور الدين الميسي توفّي سنة 938 ه'.

الرعاية في علم الدراية، ص‏366.

ساقط: أي ساقط عن الاعتبار.

قد يراد به السقوط في نفس الراوي، و قد يراد في حديثه لا في نفسه، فينبغي التدّبر.

نهاية الدراية، ص‏435.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ الوجيزة، ص‏5؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26.

-: من ألفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.

وصول الأخيار، ص‏193.

-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏301.

ست

رمز لفهرست الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

السفراء الأربعة

السفير مأخوذ من السفر بمعنى كشف الغطاء، و منه يطلق السفير على المصلح بين القوم؛ لأنّه يستكشف ما في قلب كلّ من الطرفين ليصلح بينهم.

و يطلق أيضا على الرسول؛ لأنّه يظهر ما أُمر به، والذي يظهر من إمعان النظر أنّ إطلاقه على الرسول و الرسول المصلح إنّما هو لكشفه الغطاء عن حقيقة ما بين الطرفين. و اعتقد عدم إطلاق السفير على مطلق الرسول.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏200.

-: يراد بهم حيثما يطلق السفراء المعروفون للحجّة المنتظر عجّل اللّه فرجه و هم: عثمان بن سعيد العمري، ثمّ إبنه محمّد، ثمّ أبوالقاسم الحسين بن روح، ثمّ أبوالحسن علي بن محمد السمري.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏200.

سليم: بَري‏ء من الآفات.

الظاهر اتحاد مفاده مع «سليم الجنبة» فمعناه سلامة المذهب.

سماء المقال، ج‏2، ص‏243 - 244.

السليمانيّة أو الجريريّة: (فرقة من الزيّدية).

24

هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إنّ الإمامة شورى، و أنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأُمّة، و أجاز إمامة المفضول، و أثبت إمامة أبي بكر و عمر، و زعم أنّ الأُمّة تركت الأصلح في البيعة لهما؛ لأنّ عليّا كان أولى بالإمامة منهما إلّا أنّ الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفرا و لا فسقا، و كفّرَ سليمانُ بن جرير عثمان بالأحداث التي نَقَمَها الناقمون منه.

الفَرق بين الفِرق، ص‏32 - 33؛ الملل و النحل، ج‏1، ص‏259.

سليم الجنبة (أو سالم الجنبة): جانبه و ناحيته بري‏ء من العيوب.

معناه سليم الأحاديث و سليم الطريقة.

فوائد الوحيد، ص‏36.

-: لا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به، لكنّه أعمّ من التوثيق المصطلح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏238.

-: أظنّ أنّه بمعنى سلامة المذهب نظرا إلى سياق كلمات الرجاليّين.

سماء المقال، ج‏2، ص‏432.

-: حيث لم يثبت تفسيره فلا يمكن البناء على حسن حال الرجل، نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.

توضيح المقال، ص‏238.

السماع: قسم من أنحاء تحمّل الحديث.

و هو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل، عند جمهور المحدّثين؛ لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، و لأنّ السامع أربط جأشا و أوعى قلبا، و شغل القلب، و توزّع الفكر إلى القارئ أسرع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏231 - 232؛ وصول الأخيار، ص‏131؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏66 - 67؛ الوجيزة، ص‏6.

-: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءً أو تحديثا من غير إملاء، و سواء كان من حفظه أو من كتاب، و هو أعلا طرق التحمّل مرتبةً بينهم، حتّى القراءة على الشيخ، على المشهور، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي.

جامع المقال، ص‏38؛ توضيح المقال، ص‏253 و 256؛ نهاية الدراية، ص‏445.

أُنظر «وجوه السماع» أيضا.

السمطيّة: (في بعض المصادر الشمطيّة أو الشميطيّة).

فرقة من أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمد قالت: إنّ الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر... فجعل هؤلاء الإمامة في محمّد بن جعفر و ولده من بعده، و هذه الفرقة تسمّى السمطيّة تنسب إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي سميط.

فِرق الشيعة، ص‏87.

-: قالت فرقة: إنّ أباعبد اللّه (ع) توفّي و كان الإمام بعده محمّد بن جعفر، و اعتلوا في ذلك بحديث تعلّقوا به....

و هذه الفرقة تسمّى الشمطيّة بنسبتها إلى رجل يقال له: يحيى بن أبي الشمط.

الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2)، ص 306.

-: هم منسوبون إلى يحيى بن شميط، و قد ساقوا الإمامة بطريق النصّ من جعفر(ع) إلى ابنه محمد بن جعفر، و أقرّوا بموت جعفر، و زعموا أنّ جعفرا أوصى بها لابنه محمد، ثمّ أداروا الإمامة في أولاد محمد بن جعفر و زعموا أنّ المنتظر من ولده.

الفَرق بين الفِرق، ص‏61 - 62.

-: هم القائلون بإمامة محمد بن جعفر الملقّب ب' «ديباجة» دون أخويه موسى(ع) و عبد اللّه الأفطح، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏325 - 326.

سمعتُ (سمعتُ فلانا)

من أعلى صيغ أداء الحديث إذا كان الراوي تحمّله بطريق السماع؛ لدلالته نصّا على السماع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏233 - 234.

-: من عبارات الأداء بالسماع، و قال بعضهم «حدّثنا» و «أخبرنا» أرفع من «سمعتُ»؛ إذ ليس في «سمعتُ» دلالة على أنّ الشيخ رواه إيّاه.

الرعاية في علم الدراية، ص 235؛ وصول الأخيار، ص‏132.

-: من عبارات الأداء بالسماع.

الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ نهاية الدراية، ص‏446؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏69؛ توضيح المقال، ص‏254.

-: من عبارات الأداء بالسماع، و أولى عندهم من «حدّثني» لكونها نصّا في السماع، بخلاف «حدّثني».

جامع المقال، ص‏38 - 39.

-: لا يكاد أحدٌ يقول: «سمعت» في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏234؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏70 - 71.

السند

طريق المتن و هو جملة مَن رواه، مأخوذ من قولهم: فلان سندٌ أي معتمد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏53؛ وصول الأخيار، ص‏90؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الاُولى)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏50.

-: قيل: إنّ السند هو الإخبار عن طريق المتن، وعليه فالسند والإسناد بمعنى، وعلى أوّل ما ذكرناه - وهو الأظهر - هما غيران.


25

الرعاية في علم الدراية، ص‏53.

-: سلسلة رواته (أي‏الحديث) إلى المعصوم(ع) سنده.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏93.

-: سند الحديث، طريقه الموصل إليه، وهو الجملة من الرواة له، وقيل: هو الإخبار عن الطريق.

جامع المقال، ص‏3.

-: قد يطلق الإسناد على السند.

وصول الأخيار، ص‏90؛ نهاية الدراية، ص‏94؛ الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة والثلاثون).

السنّة: هي لغةً الطريقة. و قيل: خصوص الطريقة المحمودة المستقيمة.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏66 - 67.

-: هي طريقة النبي(ص) أو الإمام(ع) المحكيّة عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي قول و فعل و تقرير.

وصول الأخيار، ص‏88.

-: هذا التعريف تكلّف لاحاجة إليه.

نهاية الدراية، ص‏85.

-: و أمّا نفس الفعل و التقرير (من المعصوم(ع)) فيطلق عليهما السنّة لا الحديث فهي أعمّ منه مطلقا.

الوجيزة، ص‏4.

-: طريقته(ص) قولا و فعلا أو تقريرا، أصالة منه(ص) أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها فهى أعمّ من الحديث.

جامع المقال، ص‏1.

-: هي قول المعصوم(ص) أو فعله أو تقريره الغير العاديات.

قوانين الاُصول، ص‏409.

-: هي قول المعصوم(ع) و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.

نهاية الدراية، ص‏85.

-: الأجود تعريف السنّة بأنّها: قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏69.

-: كثيرا ما تطلق على المستحبّ.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏67.

-: حكى الطريحي عن فخر المحققين أنّه قال: ورد السنّة على معنيين: أحدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما على الإخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدّم، و أخبار أئمّتنا(ع) من القسم الثاني.

جامع المقال، ص‏5.

سين

يرمز لأصحاب الإمام الحسين(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص 50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.

حرف الشين
الشاذّ

هو ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمهور - أي الأكثر -؛ سمّي شاذّا باعتبار ما قابله فإنّه مشهور.

الرعاية في علم الدراية، ص‏115؛ وصول الأخيار، ص‏108؛ الوجيزة، ص‏5؛ الرواشح السماوية، ص‏163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال، ص‏270.

و قيّده في مقباس الهداية بما لم يكن له إلّا إسناد واحد.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏255.

-: الشاذّ و النادر هما مترادفان، و الشايع استعمال الأوّل، و استعمال الثاني نادر لكن واقع.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏252.

-: عند الفقهاء من أصحابنا خاصّة كثيرا ما يطلق الشاذّ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه، و إن كان صحيحا لا معارض له عندهم.

وصول الأخيار، ص‏109؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني) ص‏452؛ نهاية الدراية، ص‏222.

-: منهم من جعل الشاذّ و المنكر مترادفين، و بينهما فرق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏116؛ وصول الأخيار، ص‏109.

الشاذّ المردود: هو قسم من الشاذّ.

إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ، سمّي ذلك الشاذّ بالشاذّ المردود.

الرعاية في علم الدراية، ص‏115؛ الرواشح السماوية، ص‏163 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص‏271؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏255.

شارب الخمر و النبيذ، أو يشرب الخمر

من أسباب الذمّ.

فوائد الوحيد، ص‏63.

-: من أسباب الذمّ بالجوارح، و يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدلّ على الجرح و الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

شاعر

لا يفيد للحديث حُسنا أو قوّة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124؛ نهاية الدراية، ص‏402.

-: من المدائح التي لا دخل لها في السند و لا في المتن.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏140 و 212.

-: لا يدلّ على مدح و لا ذمّ.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏17.

شبه هذا أو شبهه

ينبغي أن يقولها الراوي بالمعنى، و الشاكّ في أنّه نقل باللفظ أو بالمعنى بعد الفراغ من الحديث.

وصول الأخيار، ص‏155؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص 252 - 253.

شرائط الراوي

قد ذكروا شروطا لقبول خبر الواحد في الراوي و هي: الإسلام، و العقل و البلوغ، و الإيمان و العدالة و الضبط.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏12 - 43.

واختلفوا في اشتراط هذه الشرائط، فراجع لتفصيل البحث عن كلّ شرط إلى عنوانه في هذا الكتاب.

شرطة الخميس

الشُرْطَة - بضمّ الشين - واحد الشُرَط، و الخَميس - بالفتح - في اللغة بمعنى الجيش، سمّي به لانقسامه إلى خمسة أقسام: المقدّمة، و الساقة، و الميمنة، الميسرة، و القلب، و في وجه التعبير به عن جماعة بحث، و على كلّ حالٍ هم طائفة مخصوصة من الجيش.


26

سماء المقال، ج‏2، ص‏245 - 246.

-: تدلّ على غاية إيمان مَن ذُكر في حقّه، كما أنّ الظاهر دلالته على الوثاقة.

سماء المقال، ج‏2، ص‏246 - 247.

-: يستفاد من بعض الأخبار مدح عظيم لشرطة الخميس.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏196.

شهد بدرا و اُحدا أو العقبة: أي حضر أحد المواقف الثلاثة و هي مواقف نصرة الإسلام حين
كان غريبا.

لا تدلّ على مدح ولا قدح ولا أثر لها مع عدم إحراز إماميّته، فكثير من المنافقين شهدوا بدرا واُحدا، وبعضهم العقبة أيضا.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏77.

راجع أيضا: «من استشهد من الصحابة في إحدى غزوات النبي(ص) أو سراياه».

الشيخ

عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.

شيخ: في اللغة: من استبانت فيه السن، و ظهر عليه الشيب.

و المراد به حيثما يطلق في علم الدراية و الرجال و الحديث يراد به من أخذ منه الرواية.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏42.

-: يفيد مدحا معتدّا به، و لايدلّ على التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏243.

-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أُولى‏.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.

-: لا يفيد المدح و لا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

لا يخفى أنّ هذه الأقوال تكون بلحاظ نفس تعبير «الشيخ»، و لكن قد يُعدّ من التوثيقات العامّة إذا اُضيف إلى الإجازة أو الثلاثة الذين لا يروون و لايرسلون إلّا عن ثقة و نحوهما.

شيخ الطائفة أو شيخ الطائفة و فقيهها

قد استعمله أصحابنا في من يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماءا إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة، مضافا إلى الجلالة.

فوائد الوحيد، ص‏51.

-: ظاهر في التوثيق، وما كانت الطائفة لترجع إلّا لمن تثق بدينه و أمانته.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى‏.

نهاية الدراية، ص‏398.

-: دلالة هذه العبارة على المدح المعتدّ به ظاهرة لا يرتاب فيها، و مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏223 - 224.

شيخ القميّين و فقيههم

مفيدة للتوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من أعلى مراتب المدح (المرتبة الأُولى‏).

نهاية الدراية، ص‏398.

الشيعة

هم الذين شايعوا عليّا(ع) على الخصوص، و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصيّة، إمّا جليّا أو خفيّا، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده، و ليست الإمامة قضيّة مصلحيّة تناط باختيار العامّة و ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضيّة أُصوليّة. و يجمع جميع فرقها القول بوجوب التعيين و التنصيص، و ثبوت عصمة الأئمّة وجوبا عن الكبائر و الصغائر.

الملل و النحل، ج‏1، ص‏234 - 235.

-: هم شيعة علي بن أبي طالب(ع)، ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلّها.

فِرق الشيعة، ص‏22.

-: هم فرقة علي بن أبي طالب(ع) المسمّون بشيعة علي(ع) في زمان النبي(ص) و بعده معروفون بانقطاعهم إليه و القول بامامته.

فِرق الشيعة، ص‏36.

-: أُصول الشيعة أقسام سبعة:. 1 الزيديّة 2.الكيسانيّة. 3 الفطحيّة. 4 الناووسيّة 5.الواقفيّة. 6 الإسماعيليّة. 7 الإماميّة، و أمّا الغلاة فليسوا من فِرق الشيعة.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏110 - 111.

لا يخفى أنّه كلّما أُطلقت الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإماميّة، و أمّا غيرهم فيحتاج إلى قرينة.

حرف الصاد
صا

رمز لكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

-: رمز لحديث روي عن أصحاب الإمام الصادق(ع).

الصاحب أو صاحب الدار

الحجّة، الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه.

صاحب الإمام:مرافق الإمام.

فيه إشعار بمدح، و ربما زعم بعض أنّه يزيد على التوثيق، و فيه نظر ظاهر.

فوائد الوحيد، ص‏50؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏253.

-: يفيد المدح ظاهرا، بل هو فوق الوثاقة.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏68.

-: لا تدلّ بوجهٍ لا على الوثاقة ولا على الحسن.

معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏77.

صاحب الرضا(ع)

من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: يدلّ ذلك على أنّ الرجل لا يكون إلّا إماميّا اثنى عشريّا.

صاحب سرّ أمير المؤمنين(ع) أو صاحب‏السرّ لأحد المعصومين(ع): عالم بغير ما يعلن من الإمام.

الظاهر أنّه يفيد ما فوق الوثاقة؛ فإنّ تحميل السرّ إنّما يكون لمن هو فوق العدالة.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏52 - 53؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏217.


27
صاحب مقالة (صاحب المقالة)

بمعنى أنّ له مذهب و فرقة و دعاوى باطلة، فهي من ألفاظ القدح والذمّ.

صالح

من المدائح التي لها دخل في قوّة السند، فهو يوجب صيرورة الحديث حسنا أو قويا.

فوائد الوحيد، ص‏24.

-: يُعدّ من ألفاظ التوثيق، و تدلّ على الإيمان إذا صدر الوصف به من أصحابنا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: يفيد المدح.

الرعاية في علم الدراية، ص 208؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏249.

-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح‏السماوية، ص‏60 (الراشحةالثانية عشر).

صالح الحديث (أو صالح الرواية): مستقيم فيما يروي.

يفيد مدحا معتدّا به.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 - 208؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏244.

-: لا يبعد الحكم بصحّة حديث من اتّصف بهذا الوصف.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

صح

توضع على كلام صحّ روايةً و معنىً، و لكنّه عرضة للشكّ فيه أو الخلاف، و يقال له اصطلاحا: التصحيح.

مقباس الهداية، ج‏3، ص 213.

-: يشار به إلى سندٍ كان صحيحا.

الوجيزة في الرجال، ص‏215.

-: يستعمل للتصحيح، أي لكلّ سقط من الكتاب، يلحق به في حواشيه على أنه الصحيح من المتن إذا كان المنقول صوابا.

الصحابي

هو من لقي النبي(ص) مؤمنا به، و مات على الإسلام، و إن تخلّلت رِدّته بين لقيه مؤمنا به، و بين موته مسلما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏339؛ جامع المقال، ص‏175؛ نهاية الدراية، ص‏341؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏300 - 301.

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذّما.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

صحر

يشار بهذا الرمز إلى الحديث الصحيح عند المشهور.

منتقى الجمان، ج‏1، ص‏46.

صحى

يشار بهذا الرمز إلى الحديث الصحيح عند الجميع.

منتقى الجمان، ج‏1، ص‏46.

الصحيح

هو ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏77؛ وصول الأخيار، ص‏93؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏458؛ توضيح المقال، ص‏244.

-: قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي عدلا إماميّا، و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: «روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا»، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.

و بالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه عدولا إماميّا و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.

الرعاية في علم الدراية، ص‏79؛ وصول الأخيار، ص‏94؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الاُولى).

-: حق التعبير في الصحيح إلى شخص أن يقال: «الصحيح إلى فلان» دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال: صحيح فلان، وإلّا كان تجوّزا و خروجا عن الاصطلاح.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏159.

صحيح: سليم من العيوب و الأمراض.

لا يدلّ على العدالة، استنادا إلى الإطلاق، فلا تفيد الصحّة من جميع الجهات.

ومن المحتمل إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق.

سماء المقال، ج‏2، ص‏255.

الصحيح الأدنى

الحديث الصحيح الذي كان رواته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى أو الأوسط - ممّن حكم بعدالته بالظنّ الاجتهادي.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏459؛ توضيح المقال، 245؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏155.

الصحيح الأعلى

ما كان كلّ واحد من الرواة في كلّ مرتبة معلوم الإماميّة و العدالة والضبط، أو كان معدّلا بتعديل عدلين، أو معدّلين بعدلين و هكذا.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏459؛ توضيح المقال، ص‏245؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏155.

الصحيح الأوسط

ما كان رواة سلسلته كلاّ أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى‏معدّلا بعدل يفيد قوله الظنّ المعتمد، أو بمعدّل كذلك.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏459؛ توضيح المقال، ص‏245؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏155.


28
صحيح الحديث: ما يرويه سليم من العيوب.

من ألفاظ التعديل، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية.

الرعاية في علم الدراية، ص‏204؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏169.

-: ليس دالّاً على التعديل مطلقا و إنّما يدلّ عليه لو صدر ممن علم اصطلاحه كالشيخ و العلّامة.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100.

-: ليس بصالح للتعديل إلّا ممّن عهد منه الاصطلاح الجديد، أمّا من لم يعهد منه ذلك فلا، على ما لا يخفى.

جامع المقال، ص‏26.

-: لا يدلّ على تعديل الراوي؛ لأنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعمّ من كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر. نعم هو مدح.

فوائد الوحيد، ص‏27 - 28.

-: لقائل أن يقول: أقصاه الصدق و الضبط، و هما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏118.

-: إنّما يعدّ حديث المحدّث صحيحا في نفسه، و يتلقى‏ منه بالقبول إذا كان ثقة، و الصدوق الضابط الغير الإمامي لا يصفونه المتقدّمون بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث فتأمّل. هذا و ربما يقال: الإضافة تقضي باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث.

نهاية الدراية، ص‏398.

-: لا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحا كاملا بل في نفسه، وهل يفيد وثاقته أيضا أم لا؟ والذي يظهر أنّه في عبائر القدماء أضعف من قولهم «ثقة في الحديث»... العبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة، لا فيمن وردت في حقّه، ولافيمن روى هو عنه.

توضيح المقال، ص‏199 - 200.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

صحيح السّماع

أي وقع سماعه الروايات من الشيخ على وجه مطلوب. و هو من ألفاظ المدح.

الصحيح عند القدماء

هو ماوثقوا بكونه من المعصوم(ع)، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر، و يكونوا قطعوا بصدوره عنه(ع) أو يظنّون.

مشرق الشمسين، ص‏269؛ جامع المقال، ص 35 و 3؛ فوائد الوحيد، ص‏27؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏457؛ نهاية الدراية، ص 116؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏183 و ج‏2، ص‏168.

-: المتقدّمون من أصحابنا كانوا يريدون بالصحيح غالبا المعمول به و المفتى‏ بمضمونه، فيعمّ الموثّق و الضعيف إذا جبرته الشهرة، أو احتفّ بالقرائن و غير ذلك ممّا يوجب العمل.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 99.

صحيح المذهب أو العقيدة

كناية عن حُسن اعتقاد الراوي و كونه من الإمامية. و هو يفيد المدح و الصحة في نفس الراوي نظرا إلى وقوع القيد.

صدوق: كثير الصدق.

يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏242.

-: من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏399.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

صه

رمز لخلاصة الأقوال في أحول الرجال للعلّامة الحلّي.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

حرف الضاد
ض

يُرمز للضعيف (من ألفاظ القدح عند الرجاليّين).

الوجيزة في الرجال، ص‏9.

-: يشار به إلى سندٍ كان ضعيفا.

الوجيزة في الرجال، ص‏215.

-: يشار به إلى الحديث الضعيف. و المشهور: ف.

-: يشار به إلى الذي نصّ الرجاليّون على ضعفه.

-: علامة التمريض، توضع فوق العبارة التي هي صحيحة سليمة في نقلها مطابقة للأصل، و لكنها خطأ في ذاتها، و هي نظير التكذية «كذا» اليوم.

معجم الرموز و الإشارات، ص‏138 - 139.

ضا

يرمز لأصحاب الإمام الرضا (ع) من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ عدة الرّجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ نقد الرجال، ص‏3؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

-: يرمز لحديث روي عن الإمام الرضا(ع).

قد يرمز به لفقه الرضا(ع) المنسوب إلى الإمام علي بن موسى الرضا(ع).

ضابط

المراد بالضابط من يغلب ذِكرُه سهوَه، لا من لا يسهو أصلا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏44.

-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.

الرعاية في علم الدراية، ص‏204 و 206 و 208؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏240.


29

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

الضبط

من الشروط المعتبرة في الراوي، بمعنى كونه حافظا لما يرويه، متيقّظا غير مغفّل إن حدّث من حفظهِ، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى بالمعنى.

الرعاية في علم الدراية، ص‏185؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏43.

-: يشترط كون الراوي ضابطا، أي متيقّظا إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدّث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به، سالما من الشكّ وقت التحمّل و الأداء.

وصول الاخيار، ص 187.

-: هو كون الراوي متحفّظا متيقّظا غير مغفّلٍ و لا ساهٍ ولا شاكّ في حالتي التحمّل والأداء، فمضمّن في الثقة.

الرواشح السماوية، ص‏43 (الراشحة الثانية).

-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الضبط، بمعنى كون الراوي حافظا متيقّظا متحرّزا عن التحريف و الغلط.

جامع المقال، ص‏19.

-: يعرف ضبط الراوي: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، و لا يضرّ النادر من المخالفة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏193؛ وصول الأخيار، ص‏187؛ نهاية الدراية، ص‏253؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏47.

الضعيف: ما كان من الحديث في أدنى مرتبة من الحسن لأمرٍ ما.

هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح و الموثّق و الحسن، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق و نحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضّاع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏86؛ وصول الأخيار، ص‏98.

-: هو ما لا يستجمع شروط الصحيح و الحسن و الموثّق و القوي بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا أو جرح البعض بأحدهما أو بهما أو جرح البعض بأحد الأمرين و جرح البعض الآخر بالأمر الآخر أو بهما أو مع جرح بعض بالأمر الآخر و بعض آخر بهما معا.

الوجيزه، ص‏5؛ الرواشح السماوية، ص‏42 (الراشحة الأولى)؛ جامع المقال، ص‏3.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ توضيح المقال، ص‏248؛ نهاية الدراية، ص‏266؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏177.

-: قد يخصّ الضعيف بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏267.

-: كثيرا ما يطلق الضعيف في كلام الفقهاء على رواية المجروح خاصّة و هو استعمال الضعيف في بعض موارده و أمره سهل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏87.

-: قد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه و هما: القوّي بالمعنى الأخصّ و الموثّق.

الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏3؛ نهاية الدراية، ص‏267.

أُنظر «الضعيف عند القدماء» أيضا.

ضعيف

المراد منه على الإطلاق: أنّ الراوي ضعيف في نفسه.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏242.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ الوجيزة، ص‏5؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26؛ نهاية الدراية، ص‏431؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل، و يحكمون به بسببه، و لا يخلو من ضعف؛ لأنّه كما أنّ تصحيح القدماء غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، و لعلّ من أسباب الضعف عندهم قلّة الحافظة و سوء الضبط و الرواية من غير إجازة... و غير خفي أنّ أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة.

فوائد الوحيد، ص‏37؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏152 - 154.

ضعيف جدّا

تقدّم بعنوان «ضعيف»، إلّا أنّه هنا مؤكّد بكلمة «جدّا».

الضعيف عند القدماء

هو ما لم يقترن بما يوجب الوثوق به، و العمل بمضمونه، و إن صحّ.

جامع المقال، ص‏3.

ضعيف في الحديث أو ضعيف الحديث

المراد أنّ الضعف في رواية الراوي لا في نفسه.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏243؛ نهاية الدراية، ص‏431.

-: الحكم بإفادته القدح أضعف من القول باستفادة القدح من «ضعيف».

فوائد الوحيد، ص‏38.

-: ربّما يظهر من تخصيص الضعف بالحديث عدم القدح بالمحدّث، فالمراد أنّ الضعف في روايته، لكنّهم ربّما فعلوا ذلك في المقدوح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏154.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.


30

توضيح المقال، ص‏.211 نهاية الدراية، ص‏431.

-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏298 - 300.

حرف الطاء
الطبقة

هي في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السنّ و لقاء المشايخ، فهم طبقة، ثمّ بعدهم طبقة أُخرى‏ و هكذا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏388؛ جامع المقال، ص‏176؛ نهاية الدراية، ص‏342؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏48 و 319.

حرف الظاء
الظاهر

هو ما دلّ على معنى دلالة ظنّيّة راجحة مع احتمال غيره.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏316.

ظم

يرمز لأصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(3
حرف العين
عابد

من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار والنظر و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

عارف بالأخبار

أي عالم و مطّلع بالأحاديث و الأخبار من أسانيدها و متونها. و هو من ألفاظ المدح.

عارف باللغة أو النحو

الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.

فوائد الوحيد، ص‏24 - 25.

-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124؛ نهاية الدراية، ص‏402.

عارفهم بالحديث: أدركهم به.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

العالم

عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة، و قيل: إنّ من ألقاب الهادي(ع) العالم.

-: يفيد المدح دون التعديل.

الرعاية في علم الدراية، ص 208.

-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقويّا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى‏.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.

-: لا يفيد المدح و لا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

عالم من علمائنا

إذا قيل: «عالم» يفيد المدح المعتدّ به، و يتأكّد إفادة المدح لو قيل: عالم من علمائنا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

العالي (في السند) و قد يقال: عالي الإسناد.

هو قليل الواسطة مع اتّصاله.

الرعاية في علم الدراية، ص‏112؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ نهاية الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏243.

المثال لذلك: ما رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يعصَ به».

قرب الإسناد، ص‏249.

العامّة: هم الجمهور.

قد اتّفق أهل السنّة على أُصول هي خمسة عشر ركنا، و في كلّ ركن منها مسائل أُصول و مسائل فروع، و هم مجمعون على أُصولها، و ربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا و لا تفسيقا عندهم، فمن أهمّ هذه الأركان الركن الثاني عشر المضاف إلى الخلافة و الإمامة، فقالوا: إنّ الإمامة فرض واجب على الأُمّة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة و الأُمناء، و يضبط ثغورهم، و يغزي جيوشهم، و يقسم الفي‏ء بينهم، و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم. و قالوا: إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأُمّة الاختيار بالإجتهاد، و قالوا: ليس من النبي(ص) نصٌ على إمامة واحد بعينه، و قالوا: من شرط الإمام: العلم و العدالة و السياسية، و ليس من شرطه العصمة من الذنوب كلّها، و قالوا بإمامة أبي بكر بعد النبي(ص)، و قالوا بإمامة عليّ في وقته.

الفَرق بين الفِرق، ص‏323 و 349.

العبد الصالح

عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.

العدالة: لغةً الاستواء أخذا من قولهم

«هذا عدل» أي مساوٍ له، أو من إعتدل الشيئان إذا تساويا.

جامع المقال، ص‏22.

-: هي في الأصل الاستقامة و الاستواء.

قد وقع الاختلاف تارة في معناها و حقيقتها، و أُخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أوّلا في معناها:


31

1. المشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر، و منافيات المروّة، يعني ما يدلّ على خسّة النفس، ودنائة الهمّة، بحسب حاله.

قوانين الاُصول، ص‏459.

2. هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء الإتيان بجميع المفروضات و الاجتناب لجميع المحرّمات و إن نذر خلافهما مع الندم و الاشتمال على حظّ وافر من الكمالات.

جامع المقال، ص‏23.

3. ليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر و خوارم المروّة. و هي الاتّصاف بما يستحسن التحلّي به عادة بحسب زمانه و مكانه وشأنه، فعلا و تركا على وجه يصير ذلك له ملكة.

الرعاية علم الدراية، ص‏185.

4. حكى صاحب الفصول اختلاف الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال و إليك هذه الأقوال:

أ - المعروف بين المتأخّرين أنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروّة.

الفصول، ص‏292.

ب - حكى عن جماعة من المتقدّمين من أنّها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق.

الفصول، ص‏293.

ج - هي حُسن الظاهر، و القول به معزى إلى أكثر متأخّري المتأخّرين.

الفصول، ص‏293.

5. هي السلامة من الفسق و خوارم المروّة.

وصول الأخيار، ص‏187.

6. ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروّة.

معالم الاُصول، ص‏200؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏32.

الأقوال في اشتراطها في الراوي وفي قبول روايته:

-: حاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة، متحرّزا عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقا بجوارحه.

عدة الاصول، ج‏2، ص‏382.

-: الأقرب عندي الإكتفاء بكون الراوي ممدوحا بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب، و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق، لاسيّما إذا كان إماميّا، و خصوصا إذا لم يصرّح بكونه فاسقا بجوارحه.

الفصول، ص‏294.

-: الأقوى ما ذهب إليه الشيخ، و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند إنسداد باب‏العلم.

قوانين الاُصول، ص‏462.

-: القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب.

معالم الاُصول، ص‏201.

-: جمهور أئمّة الحديث على اشتراط عدالة الراوي.

الرعاية في علم الدراية، ص‏183.

-: يشترط كونه (أي الراوي) عدلا.

وصول الأخيار، ص‏187.

-: قول الشيخ هو الأقوى‏.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏43.

-: إنّ العدالة شرط العمل على الإطلاق من دون حاجة إلى التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض و ما ليس له حتّى يعمل به على كلّ حال.

عدة الرجال، ج‏1، ص 103.

العدالة بالمعنى الأخصّ

هي كون الرجل عدلا على مذهبنا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏141.

العدالة بالمعنى الأعمّ

هي كون الرجل ذا ملكة و إن لم يكن إماميّا، بأن كان عدلا في مذهبه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏141.

عدل

من ألفاظ التعديل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏203؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏110.

-: متّفق على ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: غير كافية لاستفادة التعديل بدون انضمام «ضابط» أو «ثَبت» أو «حافظ» أو «متقن» أو «حجّة».

وصول الأخيار، ص 192.

-: الأقوى كفاية لفظة عدل في التزكية، و عدم الحاجة إلى اضافة إمامي وضابط.

توضيح المقال، ص‏183 - 184؛ نهاية الدراية، ص‏386؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏142.

-: من ألفاظ التوثيق.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

عدل إمامي ضابط أو عدل من أصحابنا الإماميّة ضابط

لا خلاف في إفادته التوثيق المترتّب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخّر.

توضيح المقال، ص‏181 - 182.

-: هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏141.

العِدّة: بكسر أوّله و فتح ثانيه مشدّد.

تراهم يقولون: «عِدّة من أصحابنا» ويريدون بذلك جماعة من الأصحاب، و لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏47.

عُرِضَ عليه فأقرّ به أو أظهره

يقولها المتحمّل بالقراءة على الشيخ.

توضيح المقال، ص‏255.

عرض المُناولة: قسم من المناولة المقرونة بالإجازة و هو

أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عاريةً للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به، و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي. ثم يملّكه إيّاه، أو يقول: خذه و انسخه، و قابل به ثم رُدّه إلىّ‏غ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏279؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏137.

-: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله و هو عارف به، ثمّ يعيده إليه و يقول: هو حديثي أو روايتي، فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته.


32

وصول الأخيار، ص‏139.

-: أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته و يقول: «هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزت لك روايته عنّي»، ثمّ يبقيه مع الطالب للنَسخ، أو يملّكه له.

نهاية الدراية، ص‏464.

العزيز

هو الحديث الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين، سُمّي عزيزا لقلّة وجوده، أو لكونه عزّ، أي: قَويَ بمجيئه من طُرُق أُخرى.

الرعاية في علم الدراية، ص‏70؛ توضيح المقال، ص‏271؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏134.

-: و الظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حتّى يقرب إلى عزّة الوجود في الجملة بل إلى القوّة.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏135.

-: هو ما رواه اثنان أو ثلاثة عن كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه لعدالته و ضبطه.

وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماويّة، ص‏130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏164.

عظيم المنزلة

يأتي بعنوان: «كثير المنزلة».

عقد

رمز لابن عقدة أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.

طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏.189 و قد يرمز له ب'«قد» في بعض كتب الرجال.

العقل

من شرائط الراوي، فلا تقبل رواية المجنون مطلقا.

الرعاية، ص‏183، وصول الأخيار، ص‏187.

-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق، و أمّا المجنون الأدواري، فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى أثر الجنون.

قوانين الاُصول، ص‏456.

-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: العقل، فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، و الظاهر إنصراف إطلاق جمع إلى المطبق، ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏19 - 20.

علم الدراية

الدراية في اللغة هو العلم مطلقا أو بعد الشكّ، ونُقل إلى علم أُصول الحديث و خصّ به اصطلاحا.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏40.

-: علم يبحث فيه عن متن الحديث و طرقه من صحيحها و سقيمها و عللها و ما يحتاج إليه، ليعرف المقبول منه و المردود.

الرعاية في علم الدراية، ص‏45.

-: هو علم يبحث فيه عن سند الحديث و متنه و كيفيّة تحمّله و آداب نقله.

الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏79.

-: هذا التعريف أجود مما عرّفه الشهيد؛ لأنّ كيفيّة التحمل و آداب النقل من مسائل هذا العلم و إدراجهما في قوله: «ما يحتاج إليه» يحتاج إلى تكلّف.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏42.

-: يباين علم الرجال، و يشهد عليه أنّهم قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث المجموع، و في تعريف الرجال رواة السلسلة.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏43.

علم الرجال

علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّةً و ضعفا و ما في حكمهما، بمعرفة سنده و رواة سلسلة متنه ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا و مافي معناهما.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏419.

-: إنّه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا.

توضيح المقال، ص‏29.

-: إنّه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين من حيث الأحوال التي لهامدخل في الرّد و القبول و تميّز ذواتهم عند الإشتباه.

-: إنّه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث إتّصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏172 - 173.

العُلوّ: على أقسام خمسةٍ

1. قُرب الإسناد من المعصوم(ع).

الرعاية في علم الدراية، ص‏113؛ وصول الأخيار، 145؛ الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏208؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏247.

2. قُرب الإسناد من أحد أئمّة الحديث، كالشيخ و الصدوق و الكليني و الحسين بن سعيد (و هو بعد الأوّل في المرتبة).

الرعاية في علم الدراية، ص‏113؛ وصول الأخيار، ص‏145؛ الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشح السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏208؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏248.

3. العلوّ بتقدّم السماع، و هو أن يسمع شخصان من شيخ، و سماع أحدهما أقدم فهو أعلى، و إن تساوى‏ العدد الواقع في الإسناد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏113؛ وصول الأخيار، ص‏146 - 147؛ الرواشح السماوية، ص‏127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏208؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏250.

4. العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة (من المجاميع المعتبرة أو غيرها من الاُصول المعتبرة عندنا) و هو إمّا بالموافقة أو الإبدال أو المساواة أو المصافحة.

وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏210؛ مقباس‏الهداية، ج‏1، ص‏248 - 249.


33

5. العلوّ بتقدّم وفاة الراوي، فإنّه أعلى من إسناد آخر يساويه في العدد مع تأخّر وفاة من هو في طبقته عنه. مثاله -في قول الشهيد الثاني- ما نرويه بإسنادنا إلى الشيخ الشهيد عن السيد عميد الدين، عن العلّامة جمال الدين بن المطهّر، فإنّه أعلى ممّا نرويه عن الشهيد عن فخر الدين بن المطهّر، عن والده جمال الدين، و إن تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدّم وفاة السيد عميد الدين على وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏114؛ وصول الأخيار، ص‏146؛نهايةالدراية، ص‏208-209؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏250 - 251؛ الرواشح السماوية، ص‏127 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

العلياويّة (العليائيّة)

يقولون: إنّ عليا ربّ، و ظهر بالعلويّة الهاشميّة، و أظهر وليّه و عبده و رسوله بالمحمديّة، فوافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين(ع)، و أنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة و الحسن و الحسين تلبيس، و الحقيقة شخص عليّ؛ لأنّه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة، و أنكروا شخص محمد(ص)، و زعموا أنّ محمّدا عبد و عليّ ربّ، و أقاموا محمدا مقام ما أقامت المخمّسة سلمان، وجعلوه رسولاً لمحمد(ص)، فوافقوهم في الإباحات و التعطيل و التناسخ، و العلياويّة سمّتها المخمّسة العليائيّة، و زعموا أنّ بشارا الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمد(ص) و جعلها في عليّ، و جعل محمدا عبد عليّ، و أنكر رسالة سلمان، مُسخَ في صورة طير يقال له: «علياء» يكون في البحر، فلذلك سمّوهم العليائيّة.

رجال الكشي، ص‏399 - 400، رقم: 744؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏362 - 363.

عمل العالم و فتياه على وفق حديث

ليس حكما بصحّته، وإن كان لا يعمل إلّا بخبر العدل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏201؛ وصول الأخيار، ص‏189؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏128.

عين: في اللغة: عين القوم أشرافهم.

سماء المقال، ج‏2، ص‏265؛ تكملة الرجال، ج‏1، ص‏52.

-: من ألفاظ التعديل.

الوجيزة، ص‏5.

-: يفيد مدحا معتدّا به.

فوائد الوحيد، ص‏32؛ رجال الخاقاني، ص‏323.

-: عدّه التقي المجلسي(ره) من ألفاظ التوثيق، بزعم أنّه استعارة للصدق؛ لأنّ العين بمعنى الميزان.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120 - 121.

-: لا يدلّ على أكثر من الحسن.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏52.

-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.

نهاية الدراية، ص‏397.

-: من ألفاظ المدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏209.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

عين من عيون أصحابنا أو عين من عيون هذه الطائفة

من ألفاظ المدح.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏209.

-: هو أعلى من التوصيف بالعين، و قد عرفت أنّه دالّ على التوثيق، فهنا أولى.

طرائف المقال، ج‏2، ص‏267.

حرف الغين
غالٍ: أي يغلو فى شأن الأئمّة، و للغلو مراتب يبلغ بعضها إلى حدّ الكفر.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ الوجيزة، ص‏5؛ الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر)؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏152.

-: من ألفاظ الجرح، و لا يُكتب حديثه ولا يعتبر.

وصول الأخيار، ص‏193.

-: لا يخفى ظهور ذلك اللفظ في القدح، لكن لاختلاف القدماء في معنى الغلو ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل ذلك.

نهاية الدراية، ص‏433.

-: من ألفاظ الذمّ و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294.

الغريب (بقول مطلق)

هو أن ينفرد بالحديث راوٍ واحدٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند، و إن تعدّدت الطرق إليه أو منه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏70؛ الوجيزة، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعه، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ نهاية الدراية، ص‏160؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص 133 - 134.

-: كلّ من يجمع الحديث و يروي عنه، لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد و ابن أبي عمير إذا تفرّد عنه بالحديث رجل سمّي غريبا.

وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماوية، ص‏130.

-: قد يطلق على الغريب اسم الشاذّ، و المشهور المغايرة بينهما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏108

-: قد يطلق الغريب و يراد غرابته من حيث التمام و الكمال في بابه، أو غرابة أمره في الدقّة و المتانة و اللطافة.

الرواشح السماوية، ص‏131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏162.

-: قد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة و الكتب المعروفة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال، ص‏270؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏231.

-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد لتفرّد راويه و وحدته.

توضيح المقال، ص‏270.

و هو على ثلاثة أقسام:. 1 الغريب إسنادا و متنا. 2 غريب الإسناد. 3 غريب المتن.


34
غريب الإسناد

حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة أو ما في حكمهم، إذا انفرد واحد بروايته عن آخر غيرهم و يعبّر عنه بأنّه غريب من هذا الوجه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏107؛ وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماوية، ص‏130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال ص‏269؛ نهاية الدراية، ص‏160؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏227.

الغريب إسنادا و متنا (غريب في السند و المتن)

هو الحديث‏الذي كان راويه في جميع‏المراتب واحدا مع عدم اشتهار متنه عن جماعة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏107؛ وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماويّة، ص‏130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال، ص‏269؛ نهاية الدراية، ص‏160؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏231.

الغريب لفظا

هو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلّة استعماله في الشائع من اللغة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏129؛ الرواشح السماوية، ص‏169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيخ المقال، ص‏270؛ نهاية الدراية، ص‏162؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏231-232.

غريب المتن (الغريب متنا لا إسنادا)

هو أن يشتهر الحديث المفرد، فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة؛ فإنّه حينئذٍ يصير غريبا مشهورا، أو غريب متنا، لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد؛ فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأوّل، و بالشهرة في طرفه الآخر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏170؛ وصول الأخيار، ص 111؛ الرواشح السماوية، ص‏130 - 131 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال، ص‏269؛ نهاية الدراية، ص‏160؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏228.

و المثال لذلك: حديث: «إنّما الأعمال بالنيّات» من طرق العامّة، فاشتهر هذا الحديث في الجوامع الحديثيّة منّا.

غض

رمز ل' «ابن الغضائري» و رجاله.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏39؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189؛

الغلام

مجي‏ء الغلام بمعنى المتأدّب -أي التلميذ- في عبائر القوم أكثر كثير، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ، و يظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.

منتهى المقال، ج‏2، ص‏172 - 173 في ترجمة بكر بن محمد بن حبيب.

-: الظاهر أنّه بمعنى المتأدّب و التلميذ.

توضيح المقال، ص‏229؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏270.

-: استعماله بمعنى التلميذ إنّما هو إذا أُضيف، و أمّا إذا استعمل من غير إضافة فاللازم حمله على الذكر أوّل ما يبلغ: لعدم تماميّة معنى التلميذ من غير إضافة.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏17.

-: هذه اللفظة بنفسها لا تدلّ على مدح و لا قدح، و إنّما يمكن استفادة مدح مّا من كون من تأدّب عليه من أهل التقى و الصلاح، و هكذا العكس لو كان من تلمّذ على يده مذموما.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏17.

الغُلاة

مأخوذ من الغلو بمعنى التجاوز عن الحدّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏397.

-: هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الأئمّة من ذريّته(ع) إلى الاُلوهيّة و النبوّة، و وصفوهم من الفضل في الدين و الدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ، و خرجوا عن القصد، و هم ضلال كفّار، حكم فيهم أمير المؤمنين(ع) بالقتل و التحريق بالنار، و قضت الأئمّة(ع) عليهم بالإكفار و الخروج عن الإسلام.

تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏5)، ص‏131.

-: هم الذين قالوا بإلهيّة الأئمّة، و أباحوا محرّمات الشريعة، و أسقطوا وجوب فرائض الشريعة -كالبيانيّة، و المغيريّة، و الجناحيّة، و المنصوريّة، و الخطّابيّة، و الحلوليّة، و من جرى مجراهم- فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه.

الفَرق بين الفِرق، ص‏23.

غُمز عليه أو غَمز فيه أصحابنا: طعن على الراوي أو طعن فيه.

هو ظاهر في أنّ انحراف الراوي ليس بظاهر.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏253.

غمز عليه في حديثه: طُعن في حديثه.

ليس من أسباب الجرح، وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة، معتبرة في مقامها.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة لكن تصلح للترجيح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.


35

توضيح المقال، ص‏211.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏299 - 300.

غير المتظافر

و هو الخبر الواحد غير المتواتر إذا لم يكثر طرقه و هو على قسمين:

خبر واحد محفوف بالقرائن القطعيّة، و غير محفوف.

لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

غير المتواتر

هو ما لم يبلغ نقله إلى حدّ التواتر و هو على قسمين:

-: متظافر و غير متظافر.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

غير مدافع

أي: ليس من يمنعه و يردّه، فهو رئيس.

إذا لقّب به محدّث يفيد جلالة قدره، و منزلته.

غير مسكون إلى روايته

من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60؛ (الراشحة الثانية عشر)؛ طرائف المقال، ج‏2، ص‏272 نقلا من الرواشح.

غير معاند

المعاند هو من خالف و ردّ الحقّ و هو يعرفه، و هذه اللفظة هنا كناية عن عدم تعصب الراوي في مذهبه الباطل.

حرف الفاء
فاسد العقيدة، أو فاسد المذهب، أو فاسد المذهب و العقيدة

من ألفاظ القدح و الجرح بلا إشكال.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏152.

-: من ألفاظ الذمّ و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294.

فاسقٌ

يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدّل على الجرح و الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

فاضل

مأخوذ من الفضل، وهو في اللغة بمعنى الزيادة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏247.

-: يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّ مرجع الفضل إلى العلم، و هو يجامع الضعف بكثرة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 و 208.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏26 - 27.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏119.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

الفطحيّة (و قد يقال الأفطحيّة)

فرقة قالت: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد اللّه بن جعفر الأفطح؛ و ذلك أنّه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنّا، و جلس مجلس أبيه، و ادّعى الإمامة ووصيّة أبيه، و اعتلوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد(ع) أنّه قال: «الإمامة في الأكبر من ولد الإمام»، فمال إلى عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمّد، غير نفر يسير عَرفوا الحقّ، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحيّة و سمّوا بذلك لأنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس، و قال بعضهم: كان أفطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له: عبد اللّه بن فطيح.

فِرق الشيعة، ص‏88.

-: هم القائلون بإمامة الأئمة الإثنا عشر(ع) مع عبد اللّه الأفطح بن الصادق(ع)، يدخلونه بين أبيه و أخيه. و عن الشهيد(ره) أنّهم يدخلونه بين الكاظم و الرضا(ع).

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏323.

الفقهاء: جمع فقيه، صفة مشبّهة من الفقه بمعنى الفهم لغةً.

و قد اصطلحوا إطلاقه على العارف بقدر معتدّ به من فروع الأحكام عن استنباط و استدلال.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏196.

الفقيه

عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم(ع)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) للتقيّة.

و قيل: إنّ من ألقاب الهادي(ع) الفقيه.

فقيه: عالم بأُصول الشريعة و أحكامها.

يكون قريبا إلى «فقيه من فقهائنا»، و هو يفيد الجلالة، و يشير إلى الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏51.

-: من ألفاظ المدح، و له دخل في قوّة المتن.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏140.

-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به، وعدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏60؛ (الراشحة الثانية عشر).

-: لا دلالة له على التعديل ظاهرا، نعم فيه نوع مدح.

الفصول، ص‏303.

فقيه أصحابنا: عالم بأُصول الشريعة وأحكامها على مذهب الشيعة.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

فقيه من فقهائنا: عالم بالشريعة على مذهب الإماميّة.

يفيد الجلالة بلا شبهة، و يشير إلى الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏50 - 51.

-: البعض - بل لعلّ الأكثر - لا يعدّه من أمارات الوثاقة، إمّا لعدم الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة.

فوائد الوحيد، ص‏51.

-: من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من ألفاظ المدح المؤكّد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.


36
فلان قائل بالتزيّد

الظاهر أنّ المراد به القول بزيادة الأئمّة على الاثنا عشر، و يمكن أن يكون المراد به التديّن بالزيديّة.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏82.

الفهرست

الظاهر أنّ الفهرست بالتاء من الأغاليط والصواب مع الفقدان، و الفهرس -بالكسر- الكتاب الذي يجمع فيه الكتب.

سماء المقال، ج‏1، ص‏133.

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا ربط لها بالمدح و القدح، و يراد بها في اصطلاح أهل الدراية و الحديث جملة عدد المرويّات.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏39.

فهيم

من ألفاظ المدح الذي له دخل في قوّة المتن.

توضيح المقال، ص‏181؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏140 و 212.

في حديثه ضعف

من ألفاظ الجرح، ومثل هذا يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.

وصول الأخيار، ص‏192 - 193.

في مذهبه ارتفاع

يأتي بعنوان «مرتفع القول».

فيه ضعف

من ألفاظ الجرح، و مثل هذا يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.

وصول الأخيار، ص‏192 - 193.

حرف القاف
ق

يرمز لأصحاب الإمام الصادق(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ رجال ابن داوود، ص‏26؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

-: الحديث الموثّق، أو الشخص الموثّق.

-: ثقة غير إمامي.

الوجيزة في الرجال، ص‏9.

-: للشيخ الصدوق عند البعض من دون تعقّبه بالإثناء عليه.

الطرائف، ج 1، ص‏38.

ذلك خلاف الجزم، ضرورة إنّه لا معنى لاتحاد رمز الصادق(ع) (كذا و الظاهر: أصحاب الصادق(ع)) و الصدوق، فالأولى الرمز للثاني «صق».

تنقيح المقال، ج 1 (الفوائد الرجالية)، ص 189

قارئ: يقرأ القرآن عن نظرٍ أو عن حفظ.

من المدائح التي لا دخل لها في قوّة السند و المتن، فلا اعتبار له لأجل الحديث. نعم هو من المكملات.

فوائد الوحيد، ص‏24.

-: لعلّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند.

فوائد الوحيد، ص‏25.

-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124؛ نهاية الدراية، ص‏402.

-: لا شبهة في إفادته المدح المعتدّ به.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

قارئ من قرّائنا

من ألفاظ المدح المؤكّد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

القاصر

هو ما لم يعلم مدح رواته كلّاً أو بعضا، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بالإهمال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏397.

قال فلانٌ

أدنى العبارات الواقعة، لمن تحمّل الحديث بطريق السماع؛ لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة، أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول على السماع منه عرفا...

الرعاية في علم الدراية، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏74.

-: لا تقال عند الوجادة، إلاّ إذا وثق بصحّة النسخة.

وصول الأخيار، ص‏144.

قال لنا

من عبارات أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع، من قبيل حدّثنا فيكون أولى من «أنبأنا» و «نبّأنا»، لدلالته على القول أيضا صريحا، لكنّه ينقص عن «حدّثنا».

الرعاية في علم الدراية، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73 - 74.

-: يقولها السامع للحديث و نظير «حدّثنا»، غير أنّه لا يقال: سماع المذاكرة و هو به أشبه.

وصول الأخيار، ص‏132.

قد

رمز لابن عقدة، أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.

رجال ابن داوود، ص‏26.

و المشهور الرمز له ب' «عقد»

القدح: العيب

القدح و الجرح بمعنى واحد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293 الهامش.

-: منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة، و قد يكون غيره و إن اجتمعا أيضا.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يجامع المدح.

فوائد الوحيد، ص‏25.

قر

يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الباقر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ نقد الرجال، ص‏3؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

-: لحديث روي عن الإمام محمد بن علي الباقر(ع).

قُرِئ عليه و أنا أسمع، فأقرّ الشيخ به

من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا، و عدم احتمالها غير المطلوب.

الرعاية في علم الدراية، ص‏242؛ وصول الأخيار، ص‏132؛ الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏450؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص 93.


37
القراءة على الشيخ: قسم من أنحاء تحمّل الحديث.

تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين بالعَرْض؛ لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏237 - 238؛ وصول الأخيار، ص‏132.

-: هذا إذا أُطلق و أمّا مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة.

توضيح المقال، ص‏254.

-: و شرطه حفظ الشيخ، أو كون الأصل المصحّح بيده أو يد ثقة.

الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏39؛ نهاية الدراية، ص‏448.

-: تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين: العرض؛ لأنّ القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، و قيل: إنّ القراءة أعمّ مطلقا من العرض؛ لأنّ الطالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض و غيره، و لا يصدق العرض إلّا بالقراءة.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏83.

-: و في حكم القراءة عليه السماع حال قراءة الغير.

الوجيزة، ص‏6: لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏450.

أُنظر «وجوه القراءة على الشيخ» أيضا.

قرأتُ على فلان

من أعلى عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق القراءة على الشيخ، لدلالتها على الواقع صريحا و عدم احتمالها غيرالمطلوب.

الرعاية في علم الدراية، ص‏242؛ وصول الأخيار، ص‏132؛ جامع المقال، ص‏39؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص 93.

قرأتُ عليه فأقرّ به

يقولها المتحمّل بالقراءة على الشيخ.

الوجيزة، ص‏6؛ نهاية الدراية، ص‏448.

قريب الأمر

المراد به أنّ الراوي على خلاف المذهب، لكنّه ليس بذلك البُعد و المباينة بل هو قريب، و أقصاه أن يكون إماميّا غير ممدوح و لا مقدوح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏125.

-: المراد به، إمّا أنّه قريب العهد إلى التشيّع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، و لا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، و إن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلّهم أرادوا مطلقه.

توضيح المقال، ص‏237 - 238.

-: يفيد المدح دون التعديل.

الرعاية في علم الدراية، ص 208.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5.

-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى‏.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.

-: قد أخذه أهل الدراية مدحا، و يحتاج إلى التأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏36.

-: لا يفيد المدح و لا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

-: إن لم يدلّ على الذّم فلا دلالة فيه على المدح بوجهٍ؛ لأنّ المراد به قريب الأمر بالحديث و قُرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏251.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

القطعي

بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا.

إيضاح الاشتباه، ص‏160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق).

-: كتب ولد العلّامة على حاشية الإيضاح: «إنّها بفتح القاف لاضمّه».

منهج المقال (ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص‏116.

-: قوله في الحسين بن محمد بن الفرزدق: كلّ من قطع بموت الكاظم كان قطعيّا، لا يخلو من بُعد؛ لأنّا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف؟ فتأمّل.

التعليقة على منهج المقال، ص‏382.

-: لا دلالة في هذه اللفظةعلى مدح و لا قدح، و إنّما تدلّ على عدم الوقف و كونه اثنا عشريّا؛ إذ لاوقف لمن قال به، فإنّ من قال به، قال بما بعده من الأئمّة(ع).

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏19.

قليل التخليط

يأتي معنى «التخليط» بعنوان «مخلّط»، لكن هنا أخفّ لكلمة «قليل».

قليل الحديث

ليس من ألفاظ الذم، بل هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.

قول الثَبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثَبت، أو سمعت،
صاحبا لي وهو ثقة ثَبت:

ذلك شهادة منه، لا محالة لتلك الطبقة بالثقة والجلالة وصحّة الحديث. وجهالة الاسم والنسب هنا لك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ولا يثلم في صحّة الإسناد أصلا.

الرواشح السماوية، ص‏178.

قول العالم: «هذه الرواية صحيحة»، تعديل لراويها أم لا؟

تعديل إذا كان لها طريق واحد.

وصول الأخيار، ص‏189.

قول العلّامة في الخلاصة: «عندي فيه توقّف»

لا يبعد أن يكون مراده نوع توقّف و إن كان الراجح عنده القبول، يعني ليس له اطمئنان تامّ معتدّ به.

التعليقة على منهج المقال، ص‏71.

القوىّ

هو بالمعنى العامّ ما يظنّ بصدق صدوره ظنّا مستندا إلى غير جهة الصحّة و الحسن و التوثيق.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفترالثاني)، ص‏460؛ توضيح المقال، ص‏246 - 247؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏171.

-: هو على أقسام:

منها ما كان جميع رواة سلسلة سنده إماميّين مع كون البعض أو الكلّ مسكوتا عن المدح و القدح.


38

الرعاية في علم الدراية، ص‏85؛ الرواشح السماوية، ص‏41 (الراشحة الأُولى)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص 3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ توضيح المقال، ص‏247؛ نهاية الدراية ص 263 - 264؛ مقباس الهداية، ص‏172.

-: و منها: ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثّق مع كونه من غير الإماميّة، و من عداه بما في الحسن.

توضيح المقال، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏173.

-: و منها: ما كان جميع سنده من غير الإمامي، لكن مع مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ توضيح المقال، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏173.

-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي موثّق، و غير إمامي ممدوح.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ توضيح المقال، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏174.

-: و منها: ما تركّب منهما لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460، توضيح المقال، ص‏247.

-: و منها: ما كان الجميع من غير الإمامي، لكن مع توثيق بعض و مدح آخرين.

توضيح المقال، ص‏248؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏174.

-: و منها: ما تركّب سنده من إمامي ممدوح و غير إمامي موثّق. وهذا عكس القسم الرابع.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏174.

-: و منها: ما يكون جميع رواة سلسلته إماميّين إلّا أنّ البعض أو الكلّ يكون ممدوحا بمدح غير بالغ إلى مرتبة الحسن.

لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460.

-: قد يراد بالقوي مروىّ‏غ الإمامي غير الممدوح و لا المذموم، أو مروي المشهور في التقدّم غير الموثّق.

وصول الأخيار، ص‏98.

-: يقال للموثّق القوي أيضا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏84؛ وصول الأخيار، ص‏98؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏3؛ توضيح المقال، ص‏246؛ نهاية الدراية، ص‏265.

-: إنّه قسم آخر برأسه مباين للصحيح و الحسن والموثّق.

الرواشح السماوية، ص‏41 (الراشحة الأُولى).

-: تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏171.

-: له أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.

توضيح المقال، ص‏247، مقباس الهداية، ج‏1، ص‏171.

القويّ كالحسن

هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، و كان الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن، أو ما ادّعِيَ العلم العادي بكونه من المعصوم(ع).

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏461؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏176.

القوىّ كالصحيح

هو ما يكون كلّ واحد من رواته إماميّين، و يكون البعض مسكوتا عن المدح و الذمّ، أو ممدوحا بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن، و كان واقعا في الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» على قولٍ.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏461؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏176.

القويّ كالموثّق

هو ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذمّه، و واقعا بعد من يقال في حقّه: «أجمعت العصابة» و كان الباقي ثقة، و كان بعض الثقات غير إماميّ، و كان بعضٌ من غير الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا للوثاقة، و كان الباقي ثقة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏461 - 462؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏177.

قى

رمز ل'«رجال البرقي»، تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

قالوا: و لأبوابه، كما في «رجال الطوسي» إلّا أنّها متعقّبة ب«قى».

حرف الكاف
كا

رمز لكتاب «الكافي»، لمحمد بن يعقوب الكليني.

تنقييح المقال، ج‏1(الفوائد الرجاليّة)، ص‏190.

-: رمز لحديث روي عن أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع).

كان من الطيّارة

0المراد به أنّه كان غاليا.

فوائد الوحيد، ص‏38.

-: بملاحظة اعتقاد كثير من القدماء - سيّما القميّين - للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة، و كانوا يعدّون التعدّي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم، و ربما يحصل التأمّل في جرحهم بمثل هذا.

فوائد الوحيد، ص‏38؛ نهاية الدراية، 423.

-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏154.

الكتاب

إنّ الكتاب مستعمل في كلمات الرجاليّين في معناه المتعارف، و هو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر.


39

فوائد الوحيد، ص‏32.

-: يطلق على الأصل كثيرا، و ربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل، و ربما يطلق على النوادر، و ربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب.

فوائد الوحيد، ص‏32 - 33.

-: قيل: الكتاب ما كان فيه كلام المعصوم(ع) و كلام مصنّفه أيضا.

فوائد الوحيد، ص‏33.

-: قيل: الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا.

فوائد الوحيد، ص‏34.

-: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل.

عدة الرجال، ج‏1، ص 95؛ نهاية الدراية، ص‏529.

-: الكتاب أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر، بل الجميع حتّى التصنيف و التأليف في العرف المتأخّر، و إن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض، إمّا للمناسبة أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدّد.

توضيح المقال، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏32 - 33.

الكتابة

و قد يُعبّر عنها بالمكاتبة، قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه، أو يأذن لثقة يعرف خطّه، يكتبه له، أو مجهول، و يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته.

الرعاية في علم الدراية، ص‏287؛ وصول الأخيار، ص‏141؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لبّ اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ توضيح المقال، ص‏259؛ نهاية الدراية، ص‏465؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏152.

-: و هي ضربان:. 1 مقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه و يقول: أجزت لك ما كتبته لك.. 2 مجرّدة عن الإجازة.

الرعاية في علم الدراية: ص‏287 - 288؛ وصول الأخيار، ص‏141؛ نهاية الدراية، ص‏465؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏153.

كتب إليّ أو كتب لي

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الكتابة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏291؛ وصول الأخيار، ص‏142؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏467؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏157.

كثرة رواية المذمومين عن رجلٍ أو ادّعائهم كونه منهم

لا يدلّ على الذمّ؛ لأنّ الرواية عن الضعيف تحت طوعه دون رواية المذموم عنه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏308.

راجع: «إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة عن الراوي على وجه يظهر كونه منهم» أيضا.

كثير التفرّد بالغرائب

أُنظر «يروى الغرائب»

كثير الروايه أو كثير الحديث

أُنظر: «كون الرجل كثير الرواية».

كثير السماع

أُنظر «كون الراوي كثير السماع».

كثير المنزلة (أو كبير المنزلة)

أي عالي المرتبة، و هو من ألفاظ المدح الأعمّ من العدالة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏253.

كذّاب: كثير الكذب.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ وصول الأخيار، ص‏193؛ الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص‏26؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏152؛ توضيح المقال، ص‏209؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293؛ الفصول، ص‏304.

كذوب: كثير الكذب.

من ألفاظ الجرح.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏436.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

أُنظر «كذّاب» أيضا.

كر

قد يرمز لأصحاب الإمام الحسن بن علي العسكري(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ و يرمز لهم ب' «رى» أيضا

-: رمز لحديث رُوي عن الإمام الحسن بن علي العسكري(ع).

كش

رمز ل«رجال الكشّي» أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز، تلميذ العياشي.

رجال ابن داوود، ص‏25؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

كون الحديث عالي السند

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏289.

كون الحديث في متنه ما يشهد بكونه من الأئّمة(ع)

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏289.

كون الحديث كثيرا مستفيضا

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏289.

كون الحديث مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏288.

كون الحديث مقبولا

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏288.

كون الحديث موافقا للكتاب، أو السنة، أو الاجماع، أو حكم العقل، أو التجربة

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏288.

كون الراوي في الرأي أو روايته في الغالب موافقا للعامّة

من أسباب الذمّ.

فوائد الوحيد، ص‏61؛ توضيح المقال، ص‏214.

كون الراوي كاتب الخليفة، أو الوالي، أو من عمّاله

ظاهرها الذمّ و القدح كما اعترف به العلّامة في ترجمة حذيفة، لكن لا يقاوم التوثيق أو المدح المنافي، بل يمكن أن يقال بأنّ القدح بأمثالها مشكل، و إن لم يصادمها التوثيق و المدح.

فوائد الوحيد، ص‏61 - 62.

-: ظاهره الذمّ. نعم يرفع اليد عن الظاهر المذكور بورود المدح و التعديل فيه، كما في علي بن يقطين.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏309 - 310.


40
كون الراوي كثير السماع

جعله مولى الوحيد أولى من «كثير الرواية» و هو يقول بإفادته المدح و القوّة.

فوائد الوحيد، ص‏46.

كون الراوي من آل أبي الجهم

من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة منذر بن محمّد بن المنذر، وسعيد بن أبي الجهم من أنّ آل أبي الجهم بيت جليل وكبير بالكوفة.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏103؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏147؛ نهاية الدراية، ص‏426؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏285.

كون الراوي من آل أبي شعبة

من أمارات المدح، لِمْا ذكره النجاشي في ترجمة عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي من أنّ: آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏103؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏147؛ نهاية الدراية، ص‏426؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏285.

كون الراوي من بيت آل نعيم الأزدي

من أمارات المدح، لما ذكره النجاشي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي من أنّه: وجه في هذه الطائفة، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏148؛ نهاية الدراية، ص‏427؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏286؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏103.

كون الرجل شيخ الصدوق

أعمّ من الوثاقة، وقولهم: «مشايخ الصدوق ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق» كلام عن غير تحقيق.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏73.

كون الرجل كثير الرواية عن الأئمّة(ع)

من أسباب المدح والقوّة.

فوائد الوحيد، ص‏46؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏260 - 261.

-: عن العلّامة المجلسي (ره) - في ترجمة إبراهيم بن هاشم - إنّه من شواهد الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏46؛ نهاية الدراية، ص‏423.

-: من القرائن التي تدلّ على المدح كثرة روايته مع عدم الانتقاد و الطعن عليه، و ربّما جعل هذا أمارة على التوثيق، و ليس بذلك البعيد بناءً على الاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏144.

-: يفيد مدحا ما، بل مدحا معتدّا.

رجال الخاقاني، ص‏345.

-: لا يبعد كون حديث الراوي المتّصف بذلك حسنا.

نهاية الدراية، ص‏423.

كون الرجل ممّن يروي عن الثقات

إنّه مدح و أمارة للاعتماد.

فوائد الوحيد، ص‏48.

-: لا دلالة فيها على المدح و الاعتماد. نعم لو قيل في حقّه: لا يروي إلّا عن الثقات دلّ على المدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏265.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏89.

كون الرجل ممّن يروي عنه، أو عن كتابه، جماعة من الأصحاب (كثرة الرواية عنه، و كثرة
الراوين لكتابه):

لا يخفى كونه من أمارات الاعتماد، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوي كونه من أمارات العدالة، سيّما وأن يكون الراوي عنه كلاّ أو بعضا ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء.

فوائد الوحيد، ص‏47.

-: من أمارات المدح والاعتماد.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏144؛ نهاية الدراية، ص‏423.

-: جعل ذلك أمارة على العدالة محلّ تأمّل، إلّا أنّه أمارة قوّته، وكونه معتمدا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

كون الرجل ممّن يكثر الرواية عنه و يفتى‏ بها

من أمارات المدح والاعتماد عليه.

فوائد الوحيد، ص‏49؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏267.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏90.

كون الرجل من أهل بيعة الشجرة و هي بيعة الرضوان

لا يكفي في إثبات عدالته.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏216.

كون الرجل من بني أُميّة

إنّه من أسباب الذمّ؛ لأنّه قد تواتر عنهم(ع) لعن بني أُميّة قاطبة كما في زيارة عاشوراء، المقطوع أنّها منهم(ع)، لكن بعض الروايات يدلّ على أنّ المدار على الإيمان و التقوى، و هو الذي يساعد عليه أُصول المذهب، و قواعد العدل، و الأخبار، و الآيات الكثيرة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏311 و 315.

كون الرجل من رجال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ولم يستثن عليه

لا يخفى أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى يعدّ من أجلّاء الأصحاب، قد ألّف كتابا سمّاه نوادر الحكمة، وكان محمّد بن الحسن بن الوليد - وهو اُستاذ الصدوق(ره) -يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن عدة، فقال بعض علمائنا بأنّ هذا شهادة على عدالة كلّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممّن استثناه ابن الوليد.

-: أنّه أمارة الاعتماد عليه، بل ربما يكون أمارة لوثاقته.


41

فوائد الوحيد، ص‏53 - 54.

-: أقلّ مراتبه المدح، بل ربما جعل طريقا إلى التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏146.

-: لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة.

نهاية الدراية، ص‏425.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏94.

كون الرجل وكيلا لأحد الأئمّة(ع)

يأتي بعنوان «وكيل».

الكيسانيّة

فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إنّما سمّوا بذلك لأنّ المختار بن أبي عُبَيد الثقفي كان رئيسهم و كان يلقّب كيسان، و هو الذي طلب بدم الحسين(ع) و ثأره حتّى قتل من قتله، و ادّعى أنّ محمد بن الحنفيّة أمره بذلك، و أنّه الإمام بعد أبيه.

فِرق الشيعة، ص‏41.

-: هؤلاء أتباع المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي الذي قام بثأر الحسين(ع)، و كان «المختار» يقال له كَيْسان. و قيل: إنّه أخذ مقالته عن مولى لعلي كان إسمه كيسان.

و افترقت الكيسانيّة فرقا يجمعها شيئان: أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفيّة، و إليه كان يدعوا المختار بن أبي عبيد. و الثاني: قولهم بجواز البَداء على اللّه عز و جل، و لهذه البدعة قال بتكفيرهم كلّ من لا يجيز البداء على اللّه سبحانه.

الفَرق بين الفِرق، ص‏38.

-: زعم بعضهم أنّ محمد بن الحنفيّة كان إماما بعد أبيه علي بن أبي طالب، و قال آخرون منهم: إنّ الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن، ثم للحسين بعد الحسن، ثمّ صارت إلى محمد بن الحنفيّة بعد أخيه الحسين.

الفَرق بين الفِرق، ص‏39.

حرف اللام
ل

يرمز لأصحاب الرسول(ص) من رجال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص 50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص 189.

-: الحديث المرسل.

الوجيزة في الرجال، ص‏8 و 215؛ نهاية الدراية، ص‏482.

لا بأس به

أي لا مكروه فيه و لا رداءة ولا خوف.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏248.

-: لا يدلّ على الوثاقة، بل من المشهور أنّ نفي البأس يوهم البأس.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207؛ نهاية الدراية، ص‏400.

-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى‏.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.

-: قول الرجاليّين: «لا بأس به»، أي: بمذهبه أو روايته، والأوّل أظهر إن ذكر مطلقا، و المشهور أنّه يفيد المدح.

فوائد الوحيد، ص‏31 - 32.

-: إنّه في العرف ممّا يفيد المدح، بل ربما عدّ في التوثيق. و استقرب ذلك صاحب المنهج في متوسّطه، نقول: إنّه - بحسب اللغة - و إن كان لنفي البأس على العموم، و مقتضاه إثبات الكمال، لكن أهل العرف يعقلون منه أنّه ليس بذلك الكمال.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122 - 123.

-: الحقّ أنّه لا دلالة فيه على الوثاقة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏249.

-: الذي يظهر لنا منه أنّه لا يقدح في السند من جهته، أي: يعمل به، و هذا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدّا به، بل ثقة في الرواية مطلقا، و إن لم يكن كسائر الثقات.

توضيح المقال، ص‏203.

-: بمجموع بعض الأُمور يحصل الظن بإفادته التوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص 228.

-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

لا شي‏ء: أي ممّن لا يراد.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.

-: من ألفاظ الجرح و الذّم.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: يدلّ على عدم الاعتبار بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

لا يبالي عمّن أخذ: يروي الحديث عن كلّ من يحدّثه.

لا يدلّ على جرح الراوي.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏436.

لا يرتفع بحديثه

أي: لا يتقدم حديثه على سائر الأحاديث المرويّة في معناه. و هو من ألفاظ المرجوحيّة، فتعتبر في مقامها.

لا يُعبأ به

أي: لا يعتدّ به ولا يبالي. وهو من ألفاظ الذّم.

اللّحَق: بفتح اللام و الحاء المهملة أخذا من الإلحاق، أو من الزيادة، فإنّه يطلق على كلّ
منهما لغةً.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏210.

-: هو من آداب كتابة الحديث و ضبطه، و هو كيفيّة تخريج الساقط في الحواشي.

وصول الأخيار، ص‏196؛ نهاية الدراية، ص‏480؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏210.

لم

يرمز لِمَن لم يرو عن واحدٍ منهم(ع).

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38.


42
لم يرو كتابه إلاّ واحد، أو لم يرو عنه إلّا واحد

يُعدّ نوع ذمّ غالبا.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏69.

لم يكن متحققا بأمرنا

يأتي بعنوان «ليس بالمتحقّق بنا».

له أصل

عند المجلسي الثاني بل المجلسي الأوّل، كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، و عندي فيه تأمّل لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة.

فوائد الوحيد، ص‏35.

-: الظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حُسنا لا الحسن الاصطلاحي.

فوائد الوحيد: 35.

-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له أصل» أصلا.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏66.

-: إنّه بمقتضى ما ذكر في تعريف الأُصول من وجه التسمية و التخصيص، أن تكون الأُصول معتمدة و معوّلا عليها ومقتضى ذلك الحسن مدح أربابها، فيكون الحديث من جهتهم حسنا.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏42.

-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات، مثل أن يقال: «له أصل جيّد» أو «رواه جماعة».

توضيح المقال، ص‏237.

-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏20.

-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شي‏ء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.

توضيح المقال، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏35 - 38.

-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏38.

له عندهم منزلة و قدم

أي: للراوي عند الأئمّة(ع) مرتبة و سبق. و هو يفيد مدحا معتدّا به.

له كتاب

الظاهر أنّ أضعف من عدّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحُسن، عدّ كون الرجل ذاكتاب من أسباب الحُسن.

فوائد الوحيد، ص‏35.

-: كون الرجل ذا كتاب يشير إلى حُسنٍ مّا.

فوائد الوحيد، ص‏36.

-: لا يكاد يفهم حُسن من قولهم: «له كتاب» أصلا.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏66.

-: يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات مثل أن يقال: له كتاب، جيّد، أو رواه جماعة.

توضيح المقال، ص‏237.

-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏20.

-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شي‏ء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.

توضيح المقال، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏35 - 38.

-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضّمة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏38.

له محلّ عند الأئمّة(ع)

أي: له منزلة و مرتبة عند الأئمّة(ع) و هو من ألفاظ المدح.

له مصنّف

يظهر من خطبة النجاشي أنّ مدح الرجل بأنّ له مصنّفا أكثر من مدحه بأنّ له أصلا.

مجمع الرجال، ج‏1، ص‏9.

-: لا يدلّ على المدح عند المحققّين.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏20.

-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شي‏ء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحُسن المطلق المرادف للمدح.

توضيح المقال، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏35 - 38.

له نوادر، أو له كتاب نوادر

يستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن والتعبيرات، مثل أن يقال: «له كتاب نوادر صحيح كثير الفوائد» أو «له كتاب نوادر حَسِن كثير العلم».

توضيح المقال، ص‏237.

-: لا يدلّ على المدح عند المحقّقين.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏20.

-: في مفاده أربعة أقوال:. 1 عدم إفادة شي‏ء من المدح فضلاً عن الحُسن والتوثيق 2.إفادته التوثيق. 3 إفادته الحُسن المصطلح. 4 إفادته الحسن المطلق المرادف المدح.

توضيح المقال، ص‏236؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏35 - 38.

-: لا شاهد و لا دليل مع قطع النظر عن القرائن المنضمّة إليه على دلالته على المدح و الحُسن المطلق.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏38.

ليس بذاك أو ليس بذلك

من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: قد أخذه المجلسي(ره) ذمّا، و لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال أن يراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، و إن كان فيه نوع وثوق فيشعر على نوع مدح، فتأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: إنّه ربّما عُدّ قدحا، و أنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا، فكان فيه نوع من المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: في عدّه قدحا تأمّل، و ربّما استعمل في نفي المرتبة.


43

نهاية الدراية، ص‏436.

-: ظاهر في الذمّ و لا يدلّ على الجرح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏302.

-: عدّه بعضهم ذمّا و بعضهم مدحا، والأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة، و الثاني يبتني على أنّ المراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، والكلّ محتمل، و لعلّ الثاني أقرب.

الفصول، ص‏304.

ليس بذاك (بذلك) القوىّ

من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

وصول الأخيار، ص‏192 - 193.

-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.

نهاية الدراية، ص‏438.

ليس بذلك البعيد

يستعمل في المرتبة.

نهاية الدراية، ص‏436.

ليس بذلك (بذاك) الثقة: ينفي مرتبة من الثقة فلا يصل الموصوف بذلك إلى غاية حدّ
الوثاقة.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209.

-: يشعر على نوع مدح.

فوائد الوحيد، ص‏43؛ توضيح المقال، ص‏212 - 213؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏302.

-: يستعمل في نفي المرتبة.

نهاية الدراية، ص‏436.

ليس بذلك العدل

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏301.

ليس بذلك الوجه

يستعمل في نفي المرتبة.

نهاية الدراية، ص‏436.

ليس بشي‏ء: ليس ممن يراد في الحديث.

من ألفاظ الجرح.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏436.

-: يفيد عدم الاعتبار بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

ليس بصادق

من ألفاظ الذمّ والقدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

ليس بعادل

من ألفاظ الذمّ والقدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

ليس بكلّ التثبّت في الحديث

من ألفاظ الذمّ و لا تدلّ على جرح الراوي.

نهاية الدراية، ص‏437.

ليس بالمتحقّق بنا

كناية عن عدم تشيّع الراوي.

ليس بمرضيّ (أو لم يكن بالمرضيّ)

من ألفاظ الذمّ والقدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

ليس بمشكور

من ألفاظ الذمّ و القدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

ليس بنقي الحديث، أو ليس حديثه
بالنقي: ليس حديثه نظيف من الفساد.

المراد: الغضّ عن حديثه، و لا تدلّ على جرح الراوي.

نهاية الدراية، ص‏437.

-: أي: فيه الغثّ و السمين.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏251.

-: في دلالته على جرح الراوي تأمّل.

الوجيزة، ص‏5 - 6.

-: ليس من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين، نعم هو من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.

توضيح المقال، ص‏211.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏299 - 300.

ليس حديثه بذاك النقي: ينفي مرتبة من النّقاوة من حديث الراوي.

إنّه أضعف في ذمّ الحديث من: «ليس بنقي الحديث»، و أمّا القدح بهما في العدالة فلا فيهما.

توضيح المقال، ص‏213.

-: قولهم: «ليس حديثه بذلك النقي». فدلالته على المدح أقرب من دلالته على القدح.

الفصول، ص‏304.

أُنظر في هذا الاصطلاح: فوائدالوحيد، ص‏.43 و عنوان: «ليس بنقي الحديث» من هذا الكتاب أيضا.

لَيّن الحديث: أي: يتساهل الراوي في روايته عن غير الثقة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26.

-: من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

وصول الأخيار، ص‏192 - 193.

-: الحقّ أنّ حديث من يتّصف بهذا يصلح عدّه شاهدا و مقويّا.

نهاية الدراية، ص‏438.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏299 - 300.

(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(4
حرف الميم
م

رمز لأصحاب الإمام الكاظم موسى بن جعفر(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ نقد الرجال، ص‏3.

لا يخفى أنّ المشهور الرمز لهم ب' «ظم».

-: للحديث الذي فيه راوٍ مهمل، أو مجهول.

-: للراوي المجهول.

الوجيزة في الرجال، ص‏8 - 9؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38.

-: رمز لمحمد بن شهرآشوب.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7.

ما يسند إليه إلّا الفاسد المتهافت

أي: كلّ ما يروى عنه فاسد و متناقض. و هو من ألفاظ الذمّ الأكيد.

الماضي

الإمام الكاظم(ع) غالبا، و قد يراد به سائر الأئمّة(ع).

المؤتَلِف و المختَلِف

إن اتّفقت الأسماء خطّا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل فهو النوع الذي يقال له «المؤتلف و المختلف».

الرعاية في علم الدراية، ص‏375؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏318 - 317؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏324.


44

-: و أضاف في توضيح المقال: و لا يخفى أنّ العجمة و التشديد خارجان عن أصل الخطّ.

توضيح المقال، ص‏278.

-: مجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان فما زاد خطّا، واختلفت نطقا.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏291.

المثال لذلك: جَرير و حريز، الأوّل بالجيم و الراء، و الثاني بالحاء و الزاي، فالأوّل جرير بن عبد اللّه البجلي، صحابيّ، و الثاني حريز بن عبد اللّه السجستاني، يروي عن الصادق(ع).

الرعاية في علم الدراية، ص‏376.

المؤوّل

هو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعي و نحوه، فينصرف عن ظاهره.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ ص‏454.

-: هو اللفظ المحمول على معناه، المرجوح بقرينة مقتضية له، عقليّة كانت أو نقليّة.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏317.

المبهم (المستبهم)

إذا قيل: فلان عن رجل، أو عن بعض أصحابه، أو عمّن سمّاه عن فلان، فبعض الأُصوليّين سمّاه مرسلا. و استمرّ عليه ديدن الشيخ في الاستبصار أكثريّا، و في التهذيب تاراة، و ليس في حيّز الاستقامة. و قال الحاكم من العامّة: «لا يسمّى مرسلا بل منقطعا»، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام فيعتبر قسم آخر و يسمّى المبهم و المستبهم.

الرواشح السماوية، ص‏128 (الراشحة السابعة والثلاثون).

المبيّن

هو ما كان ظاهر الدلالة على المقصود.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏318.

متروك، أومتروك في نفسه: مطروح.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26.

-: يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

-: لا ينبغي التأمّل في إفادته ذمّا في الراوي نفسه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏301.

المتروك

هو ما يرويه من يُتّهم بالكذب، و لا يعرف ذلك الحديث إلّا من جهته، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، و كذا من عُرف بالكذب في كلامه و إن لم يظهر منه وقوعه في الحديث.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏315.

متروك الحديث

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ وصول الأخيار، ص‏193.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏299 - 300.

المتَشَابه (سندا)

هو أن اتّفقت الأسماء خطّا و نطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطّا، أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا و تأتلف خطّا و تأتلف الآباء خطّا و نطقا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏384؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456 نهاية الدراية، ص‏330؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏284 و ج‏3، ص‏318.

مثالين للقسمين المذكورين في التعريف:

الأوّل: محمد بن عَقيل - بفتح العين - و محمد بن عُقيل -بضمّها- الأوّل نيسابوري و الثاني فريابي.

الثاني: شُرَيح بن النعمان و سُريج بن النعمان، الأوّل بالشين المعجمة و الحاء المهملة، و هو تابعي، يروي عن علي(ع)، و الثاني بالسين المهملة و الجيم، و هو عامّي أحد رواتهم.

الرعاية في علم الدراية، ص‏385.

المتشابه (متنا)

هو ما لا يعلم المراد به إلّا بقرينةٍ و دلالةٍ و لو بسبب احتمال الوجهين.

لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454.

-: هو ما كان للفظه معنى غير راجح.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏284.

المتّصل

و يسمّى أيضا الموصول، و هو ما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو غيره، و كان كلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أو ما هو في معنى السماع، كالإجازة و المناولة.

و قد يخصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم(ع) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الإطلاق، أمّا مع التقييد فجائز مطلقا و واقع، كقولهم: هذا متّصل الإسناد بفلان.

الرعاية في علم الدراية، ص‏97.

-: ما اتّصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.

وصول الأخيار، ص‏100؛ الرواشح السماوية، ص‏127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏183؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏206.

المُتظافر: المتعاوِن.

و هو قسم للخبر غير المتواتر، و هو عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، كخبر حاتم و رستم.

لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

متعصّب: ذا عصبيّة على مذهبه.

يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح.

توضيح المقال، ص‏209.

-: يدلّ على عدم الاعتبار، بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294 - 295.

أقول: لا يخفى أنّ التعصّب إذا كان في جهة حقٍ يكون ممدوحا، فعليه مجرد التعصّب لا يُعدّ ذما.


45
المتّفِق و المفتَرِق

الرواة إن اتّفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم فصاعدا و اختلفت أشخاصهم، سواء اتّفق في ذلك إثنان منهم أو أكثر، فهو النوع الذي يقال له: المتّفق و المفترق، أي: المتّفق في الاسم، المفترق في الشخص.

الرعاية في علم الدراية، ص‏368؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ توضيح المقال، ص‏278؛ نهاية الدراية، ص‏323؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏317.

-: مجموعهما اسم لسند اتّفقت أسماء رواته و أسماء آبائهم فصاعدا، و اختلفت أشخاصهم.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏286 - 287.

المثال لذلك: رواية الشيخ و من سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمد و يَطلق؛ فإنّ هذا الاسم مشترك بين جماعة منهم: أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد بن خالد، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و أحمد بن محمد بن الوليد، و جماعة أُخرى.

الرعاية في علم الدراية، ص‏369 - 370.

متقارب الحديث: أي أحاديثه تقرب إلى أحاديث الأصحاب.

من ألفاظ الجرح، لكن يكتب حديثه للنظر و الاعتبار، و ربما صلح شاهدا و مقويّا.

وصول الأخيار، ص‏192؛ نهاية الدراية، ص‏438.

مُتْقِن: متحقّق، حاذق.

يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يجامع الضعف، وإن كان من صفات الكمال.

الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 208؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏240.

-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏ 60 (الراشحة الثانية عشر).

المتن (متن الحديث): في اللغة: ما اكتنف الصلب من الحيوان، و متن الشي‏ء: القوي، و منه
الحبل المتين.

الرعاية في علم الدراية، ص‏52.

-: لفظ الحديث الذي يتقوّم به المعنى، و هو مقول النبي(ص)، و ما في معناه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏52؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الأولى‏)؛ الوجيزة، ص‏4؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏50؛ جامع المقال، ص‏3؛ نهاية الدراية، ص‏93.

-: ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوّم بها المعاني.

وصول الأخيار، ص‏89.

-: قيل: ما ينتهي إليه الإسناد.

نهاية الدراية، ص‏93.

المتواتر: التواتر لغةً عبارة عن مجي‏ء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما و فصل.

هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، و استمرّ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث يتعدّد بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إلى الأوّل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏62؛ وصول الأخيار، ص‏92؛ الوجيزة، ص‏4؛ الرواشح السماوية، ص‏40 (الراشحة الأولى‏)؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451؛ توضيح المقال، ص‏267.

و أضاف بعضهم قولهم: و إن كان للوازم الخبر مدخليّة في إفادة ذلك الكثرة العلم.

قوانين الأصول، ص‏421؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏89 و 90.

وينقسم إلى لفظي ومعنوي.

المتواتر اللفظي

هو الحديث الذي كثر رواته، بحيث يفيد العلم بصدق الخبر مع اتّحاد اللفظ في جميع الطرق.

توضيح المقال، ص‏268؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏115.

والمثال لذلك: حديث «من كذب عليّ مُتعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار».

وسائل الشيعة، ج‏8، ص‏576.

المتواتر المعنوي

هو ما تعدّدت ألفاظ المخبرين في خبرهم، و لكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الإلتزام، و حصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.

توضيح المقال، ص‏268؛مقباس الهداية، ج‏1، ص‏115.

-: ما كان محل الكثرة قضيّة معقولة متولّدة من القضيّة الملفوظة باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمّن أو التزام، حاصلة في كلّ واحد من الآحاد.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏116.

و المثال لذلك: قضية «علىّ‏غ(ع) شجاع» التي استفيدت من الأخبار الكثيرة الحاكية لشجاعته(ع) في مواطن كثيرة مختلفة، و إن لم يوجد خبر بهذه الألفاظ.

متهافت

مأخوذ من «الهفت»، و هو السقوط. و أكثر ما يستعمل في الشر، ويأتي أيضا بمعنى العُمق الشديد.

-: متناقض، ومتحير.

من ألفاظ الذم.

متّهم: مريب في أمره.

من ألفاظ الجرح.

الوجيزة، ص‏5؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص‏26؛ توضيح المقال، ص‏43.

-: يدل على عدم الاعتبار، بل الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏295.

متّهم بالكذب أو الغلو، أو نحوهما من الأوصاف القادحة

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209.


46

-: من ألفاظ الجرح، لكن عليك بالتدبّر في مسلك القائل و من قيل فيه؛ لأنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأُوصوليّة كالفرعيّة.

نهاية الدراية، ص‏435.

-: لا ريب في إفادته الذمّ و في دلالته على الجرح بحث.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏306.

متّهم في كلّ أحواله: مريب في جميع ما يرتبط به.

تقدّم بعنوان «متّهم» و «متّهم بالكذب أو الغلو...» لكن هنا مؤكّد.

متهوم

أي: صارت به الريبة و الشكّ. و هو من ألفاظ الذمّ.

المجالس

أُنظر «الأمالي».

مجفوّا الرّواية: «مجفوّ» مأخوذ من الجفاء بمعنى الإعراض.

إذا نُسب إلى الرواية، فالمراد: إنّ الرواية مُعرَض عنها.

سماء المقال، ج‏2، ص‏293.

المجمل

هو ما كان غير واضح الدلالة على المقصود، سواء كان من كلّ جهة أو من بعض جهة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454.

-: الأجود تعريفه بأنّه: اللفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه ممّا هو موضوع.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏317.

المجهول

و هو في الاصطلاح يطلق في موردين: أحدهما - يقع وصفا للحديث، و هو المروىّ‏غ عن رجلٍ غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم: «عن رجل»، أو «ممّن حدّثه»، أو «عمّن ذكره»، أو «عن غير واحد»، أو نحو ذلك.

وصول الأخيار، ص‏102؛ نهاية الدراية، ص‏192.

-: هو ما ذكر رواته في كتاب الرجال، و لكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ و لو بالنسبة إلى العقيدة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏397.

-: ثانيهما - يقع وصفا للراوي، اصطلاحي و هو مَن حكم أئمّة الرجال عليه بالجهالة، و لغوي و هو ليس بمعلوم الحال؛ لكونه غير مذكور في كتب الرجال، و لا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه من دون حاجة إلى ذكره، و الأوّل متعيّن بأنه يحكم بحسبه و من جهته على الحديث بالضعف، و لا يطلق الأمر على الاجتهاد فيه و استبانة حاله على خلاف الأمر في الثاني.

الرواشح السماويّة، ص‏60؛ (الراشحة الثالثة عشر).

-: فرق بين كلمة «المجهول» في كلام العلّامة و ابن داوود، و بينها في كلام المتأخّرين، فأنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة، و هو أحد ألفاظ الجرح، و أمّا في كلام المتأخّرين - من الشهيد الثاني و المجلسي إلى المامقاني - فأعمّ منه، و من المهمل الذي لم يذكر فيه مدح و لا قدح.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏44.

-: هو من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته ووثاقته، ولا بضعفه ومجروحيته.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏130.

المحدّث (بكسرالدال المشدّدة)

إنّه من علم طرق إثبات الحديث و أسماء رواته و عدالتهم، وأنّه هل زِيدَ في الحديث شي‏ء أو نقص أم لا؟ فلا يصدق المحدّث على من ليس له إلّا مجرّد سماع الحديث أو تحمّله، بل خصوص من له علمٌ بهذا الشأن.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

-: قيل لِمَن يشتغل بالسنّة النبويّة في مقابل الأخباري.

الرعاية في علم الدراية ص 50؛ نهاية الدراية، ص‏83.

-: لا شبهة في إفادته المدح المعتّد به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمّيّة منها.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

محدّث من محدّثينا

من ألفاظ المدح المؤكّد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏248.

المُحَرّف: من الكلام ما تغيّر و صُرف عن معناه.

-: هو ما غُيّر سنده أو متنه بغيره، و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456.

-: هو ما غُيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏243.

-: هو ما وقع فيه تحريف من جهل المحرّفين و سفههم، إمّا بزيادة أو نقيصة أو تبديل حرف مكان حرف ليست هي على صورتها، و هو إمّا في السند كأن يجعل ابن أبي مُليكة -بضمّ الميم و فتح اللام- مصغّر الملكة مكان ابن أبي مَلائكة -بالفتح و المدّ- جمع الملك، و أمّا في المتن كما في حديث النبي(ص) المرويّ عند العامّة و الخاصّة: «يا عليّ، يهلك فيك اثنان محبّ غالٍ و مبغض قال» فحرّفه بعض سفهاء الجاهلين و بعض الغضباء، فجعل الأخير أيضا بالغين المعجمة، أي: حرّف «قال» ب' «غال».

الرواشح السماوية، ص‏132 (الراشحة السابعة و الثلاثون).


47
محرّف

أي: محرّف للكلام، و تحريف الكلام: تغييره عن مواضعه و صرفه عن معانيه. و هو من ألفاظ الذمّ.

المحفوظ

ما كان في قبال الشاذ من الراجح المشهور.

توضيح المقال، ص‏271؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏254.

المحكم

هو ما علم المراد من ظاهره من غير قرينة تقترن إليه، ولا دلالة تدلّ على المراد؛ لوضوحه.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏454).

-: هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏284.

محلّهُ الصدق

يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 - 208.

-: هو أقوى في الدلالة على المدح من قولهم: «صدوق»، بل يمكن استشعار التوثيق من قولهم: محلّه الصدق؛ لأنّ غير الثقة ليس محلّه الصدق، فتأمّل.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏242.

المحمديّة

هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، و لا يصدّقون بقتله و لا بموته، و يزعمون أنّه في جبل «حاجر» من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج، و كان المغيرة بن سعيد مع ضلالته في التشبيه يقول لأصحابه: إنّ المهدي المنتظر محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي.

الفَرق بين الفِرق، ص‏56 - 57.

مخ

يشار بهذا الرمز إلى المختلف فيه من الرواة عند الرجاليّين، قاله في الوجيزة و غيره.

الوجيزة في الرجال، ص‏8.

-: رمز المجالس للشيخ الطوسي محمد بن الحسن، المتوفى سنة 460 ه'. و يرمز له ب': «ما»، أو: «لخ» أيضا.

مخالفة عمل العالم للحديث

ليست قدحا في صحّته ولا في راويه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏201؛ وصول الأخيار، ص‏189؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏128.

مختلط الحديث: خالط الغثّ و السمين من الحديث.

ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه -لذا أو غيره- لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.

توضيح المقال، ص‏211.

-: لاشبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏298 - 300.

المُختَلف

هذا القسم يكون بالنظر إلى صنف الحديث لا شخصه، و ذلك حديثان متصادمان في ظاهر المعنى سواء أمكن التوفيق بينهما، بتقييد المطلق أو تخصيص العامّ أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كانا على صريح التضادّ الموجب طرح أحدهما.

الرعاية في علم الدراية، ص‏124؛ الرواشح السماوّية، ص‏165 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 167؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏267 و 268.

المُخَضرَمون: واحدهم مُخَضرَم -بفتح الراء- من قولهم: لحم مخضرم لا يدري من ذكر هو أو من
أُنثى، و طعام مخضرم ليس بحلو و لامرّ، و قيل: من الخضرمة بمعنى القطع....

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏313 - 314.

-: اُخذ من قولهم: ناقة مخضرمة للّتي قطع ذنبها.

جامع المقال، ص‏175؛ نهاية الدراية 341.

-: هم الذين أدركوا الجاهليّة و الإسلام و لم يلقوا النبي(ص)، سواء أسلموا في زمن النبي(ص) كالنجاشي أم لا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏347؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏313.

-: المقطوعين عن نظرائهم الذين أدركوا صحبته(ص).

جامع المقال، ص‏175؛ نهاية الدراية، ص‏341.

-: الأولى عدّهم في التابعين بإحسان.

الرعاية في علم الدراية، ص‏348.

-: قد وقع الخلاف في أنّ المخضرمين من الصحابة أو التابعين و الأشهر الأظهر الثاني.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏315.

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

مخلّط أو مختلط

معناه الخلط بمعنى المزج، و لكنّ المراد منه أنواع مخصوصة منه:

. 1 خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد. 2.خلط الروايات المنكرة إلى غيرها. 3.خلط أسانيد الأخبار بالآخر. 4.خلط المطالب الصحيحة بغيرها.

فعلى هذا «مخلّط» على الإطلاق محتمل لكلّ من المعاني المذكور و ليس صريحا في شي‏ء منها.

سماء المقال، ج‏2، ص‏285 - 289.

-: من ألفاظ الجرح.

وصول الأخيار، ص‏193.

-: ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164؛ نهاية الدراية، ص‏436 - 437.

-: التخليط أشدّ من الاضطراب، فإن قيل: هو مخلّط، فالمراد أنّ له مذاهب غير مستقيمة، و أقوالا منكرة.


48

عدة الرجال، ج‏1، ص‏251 - 252.

-: الظاهر أنّ المراد به من لا يبالي عمّن يروي، يجمع بين الغثّ و السمين، و هذا ليس طعنا في نفس الرجل.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏120؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏302 - 303.

المخمّسة

هم فرقة من الغلاة يقولون: إنّ الخمسة: سلمان و أباذر و المقداد و عمارا و عمرو بن أُميّة الضمري، هم النبيّون و الموكّلون بمصالح العالم من قِبل الربّ، و الربّ عندهم علي(ع).

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏361.

المُدَبّج: بضم الميم و فتح الدال المهملة و تشديد الباء الموحّده و آخره جيم.

و هو مأخوذ من ديباجتي الوجه، كأنّ كلّ واحد من القرينين يبذل ديباجة وجهه للآخر و يروي عنه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏350.

-: فإن روى كلّ منهما -أي: من القرينين- عن الآخر فهو النوع الذي يقال له: المدبّج، و هو أخص من رواية الأقران، فكلّ مدبّج أقران و لا ينعكس، و ذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين.

الرعاية في علم الدراية، ص‏350 - 351؛ وصول الأخيار، ص‏116؛ توضيح المقال، ص‏276؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏301 - 303 و ج‏3، ص‏317.

-: هو ما وافق راوية المروىّ‏غ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ، أو روى كلّ عن الآخر، فكان كلّ منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456.

-: هو أن يروي كلّ من الفريقين عن الآخر، كما اتّفق ذلك لشيخنا الشهيد مع السيّد تاج الدين بن معية، و محمد بن الحسن الحرّ صاحب الوسائل مع العلّامة المجلسي صاحب البحار، حين ورد صاحب الوسائل إصفهان.

نهاية الدراية، ص‏331.

المدح: الثناء بما في الممدوح من الصفات.

المدح في نفسه يجامع صحّة العقيدة و فسادها، و الأوّل يسمّى حديثه حسنا و الثاني قويّا، و إذا لم يظهر صحّتها و لا فسادها فهو أيضا من القوى.

فوائد الوحيد، ص‏24 و 25؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏166.

-: إظهار المدح مع عدم إظهار القدح و لا تأمّل منهم، ظاهر في كون الراوي إماميّا.

فوائد الوحيد، ص‏24؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏167.

-: المدح منه ما له دخل في قوّة السند و صدق القول، و منه ما لا دخل له في السند بل في المتن، و منه ما لا دخل له فيهما.

فوائد الوحيد، ص‏24.

-: ألفاظ المدح على أقسام: منها: ما يستفاد منه مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام، منها: ما هو بالعكس و كلّ من القسمين: إمّا يبلغ المدح المستفاد منه إلى حدّ التوثيق أم لا.

ثمّ كلّ منهما: إمّا أن يكون دالاّ على الاعتقاد الحق أو خلافه أم لا.

توضيح المقال، ص‏181؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏139 - 140.

المُدْرَج: ما أُدخل في ثناياه شي‏ء.

هو على أقسام يجمعها درج الراوي أمرا في أمر.

أوّلها: ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل، و الغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن، و قد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه.

و ثانيها: ما إذا كان عنده متنان بإسنادين فيدرج أحدهما في الآخر، فينقل أحد المتنين خاصّة بالسندين والمتنين بسند واحد.

و ثالثها: ما إذا كان حديث واحد مرويّا عن جماعة مختلفين في سنده بأن رواه كلّ بسند، أو اختلفوا في خصوص راوٍ في وجوده في السند و عدمه، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالث في السند مثلا فلان أو فلان، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه و عدمه، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره و إدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به.

الرعاية في علم الدراية، ص‏104؛ وصول الأخيار، ص‏114؛ الرواشح السماوية، ص‏129 - 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ توضيح المقال، ص‏282 - 283؛ نهاية الدراية، ص‏295؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏219 - 222.


49
مُدْرَج السند

كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ب«بعض أصحابنا» و نحوه، فيعبّر مكانه بما عرّفه من اسمه.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏221.

-: له أقسام:. 1 أن يذكر الراوي حديثا ثُمّ يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متّصلا.

. 2 أو يكون المتن عنده إلّا طرفا منه، فإنّه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوٍ عنه تامّا بالإسناد الأوّل.

. 3 أن يسمع الحديث من شيخه إلّا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه عنه تامّا بحذف الواسطة.

. 4 أو الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم(ع) بألفاظ مختلفة، و روى عنهم بسند واحد، فيروي بذلك السند عن الكلّ بمتن واحد و لا يذكر الاختلاف.(1)

نهاية الدراية، ص‏294 - 295.

مُدْرَج المتن

ما أُدرج فيه - أي في متن الحديث - كلام بعض الرواة، فيظنّ أنّه من الأصل وهو على أقسام.

نهاية الدراية، ص‏294؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏220.

أُنظر «المدرج» أيضا.

المُدَلّس: بفتح اللام و اشتقاقه من الدّلَس بالتحريك؛ و هو اختلاط الظّلام.

الرعاية في علم الدراية، ص‏143.

-: بفتح اللام المشدّدة، اسم مفعول من التدليس، تفعيل من الدلس، بمعنى الظلمة، و أصله من المدالسة، بمعنى المخادعة، كأنّ المدلّس لما روى المدلّس للمروي له أتاه في الظلمة و خدعه.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏376.

-: هو ما اُخفي عيبه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏143؛ وصول الأخيار، ص‏113؛ الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏295.

أُنظر «تدليس الإسناد» و «تدليس البلاد» و «التدليس في الشيوخ»

مرتفع القول (من أهل الارتفاع)

فسّره الشهيد بأنّه من لا يُعتبر قوله و لا يعتمد عليه.(2)

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛

-: المراد به أنّه من أهل الارتفاع و الغلو.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏305.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ الوجيزة، ص‏5؛ الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر)؛ جامع المقال، ص‏26؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏305 - 306.

-: لا يخفى ظهوره في القدح، لكن بملاحظة اعتقاد القميّين للأئمّة منزلة خاصّة من الرفعة و الجلالة -و كانوا يعدّون التعدي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم - ينبغي التأمّل في جرح القدماء بمثل هذا.

فوائد الوحيد، ص‏38؛ نهاية الدراية، ص‏433.

-: المعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏154.

مرجوع إليه

الظاهر إرادة معناه اللغوي، و هو رجوع الناس إلى الراوي و قبول رواياته، فهو يفيد المدح.

المردود

هو الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع بخلاف المتواتر، فكلّه مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره.

الرعاية في علم الدراية، ص‏71.

-: هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الأكثر.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏453؛ توضيح المقال، ص‏271.

-: المنكر و المردود مترادفان على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏254.

المُرسَل: - بفتح السين - مأخوذ من إرسال الدابّة، أي: رفع القيد و الربط عنها.

فكأنّه باسقاط الراوي رفَع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏338.

-: هو ما رواه عن المعصوم(ع) من لم يدركه، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، و سواء رواه بغير واسطة أو بواسطة، نسيها أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله: «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا»، هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا، و قد يختصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبي(ص) من غير ذكر الواسطة، و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور.

الرعاية في علم الدراية، ص‏136؛ وصول الأخيار، ص‏106؛ الرواشح السماوية، ص‏170 - 171 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏189؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏338 - 340.

-: أو سقط من آخرها كذلك أو جميعها سمّوه مرسلا، و ربما سمّي منقطعا أو مقطوعا.

جامع المقال، ص‏4.

-: هو بمعناه المعروف العامّ يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المعضل، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر، و إن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك«بعض» و «بعض أصحابنا» دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451 - 452؛ توضيح المقال، ص‏273.

المثال لذلك: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: نهى رسول اللّه(ص) أن يستنجي الرجل بيمينه.

وسائل الشيعة، ج‏1، ص‏226.


50
مرضىّ‏غ: مختار عند الأصحاب.

لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏246.

المَرفُوع: ما علا قدره.

هو ما أُضيف إلى النبي(ص) أو أحد الأئمّة(ع) من أي الأقسام كان، متّصلا كان أو منقطعا، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، وكلّ واحد من هذه الأقسام إمّا أن يكون صريحا أو في حكمه، فالأقسام ستّة....

الرعاية في علم الدراية، ص‏97 - 98؛ وصول الأخيار، ص‏103؛ الرواشح السماوية، ص‏127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏182.

-: له إطلاقان: أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، و هذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ.

و الثاني: ما أُضيف إلى المعصوم(ع) من قول أو فعل أو تقرير، أي: وصل آخر السند إليه(ع)، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، و يغاير المرسل تباينا جزئيّا.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451 - 452؛ توضيح المقال، ص‏274 - 275؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏207.

مثال حديث المرفوع بكلا إطلاقيه: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه، عن أبي عبد اللّه(ع) قال: من تطيّب أوّل النهار، لم يزل عقله معه إلى الليل».

وسائل الشيعة، ج‏1، ص‏443.

المَزيد

بمعنى: المزيد على غيره من الأحاديث المرويّة في معناه، و الزيادة تقع في المتن تارةً و أُخرى في الإسناد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏121؛ الرواشح السماوية، ص‏161 - 162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏5؛ توضيح المقال، ص‏281؛ نهاية الدراية، ص‏306؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏264.

المَزيد في الإسناد

كأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين مثلا، فيرويه المُزيد بأربعة يتخلّل الرابع بين الثلاثة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏121؛ الرواشح السماوية، ص‏162 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص 281؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏264.

المَزيد في المتن

الحديث الذي رويت فيه كلمة أو كلمات زائدة تفيد معنى زائدا، غير مستفاد من الناقص المروىّ‏غ في معناه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏121؛ الرواشح السماوية، ص‏161 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

و المثال لذلك: حديث «جعلت لك و لأُمّتك الأرض كلّها مسجدا، و ترابها طهورا»، فزيادة لفظ «ترابها» ممّا تفرّد بها عند الخاصّة جابر بن عبد اللّه الأنصاري، عن رسول‏اللّه(ص)، و رواية الأكثر فاقدة لها.

مستدرك الوسائل، ج‏1، ص‏156.

المسائل

هي مجموعة مختصّة بما سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمّة(ع) في مسائل متفرّقة.

المسانيد: مفرده: مُسند

هي الكتب التي جمع فيها مسند كلّ صحابي على حدّة.

نهاية الدراية، ص‏175.

أُنظر: «المسند» أيضا.

المساواة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هي من علوّ
التنزيل.

-: هي قلّة عدد الإسناد، بحيث يقع بين الراوي و بين المعصوم(ع)، أو أحد أصحابه، أو من اُخذ عن أحد أصحابه من العدد. مثل ما وقع بين الشيخ الطوسي مثلا و بينه، و هذا النوع لا يقع في عصرنا أصلا.

وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏211؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏250.

المستدرَك

هو الكتاب الذي يكون متمّما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفيّة من جهة الحديث و غيره، فيما فات على المتقدّم من الروايات؛ مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدّث النوري عند الخاصّة، و مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري عند العامّة.

المستفيض: من فاض الماء يفيض فيضا و فيوضاو فيوضة، و فيضانا: كثر حتّى سال.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏128.

هو الحديث الذي زادت رواته عن ثلاثة في كلّ مرتبة، أو زادت عن اثنين عند بعضهم.

الرعاية في علم الدراية، ص‏69؛ وصول الأخيار، ص‏99 الوجيزة، ص‏4؛ توضيح المقال، ص‏268؛ نهاية الدراية، ص 158؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏128.

-: قد يروى الحديث من طريقين حَسَنين، أو موثّقين، أو ضعيفين، أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.

وصول الأخيار، ص‏98.

-: و يسمّى المشهور مستفيضٌ أيضا، و فرّق بينهما بأن يجعل المستفيض ما يُعتبر الزيادة في جميع الطبقات والمراتب، ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور يُعتبر فيه الزيادة في السند في الجملة. فالمشهور أعمّ من المستفيض.

الرعاية في علم الدراية، ص‏70؛ جامع المقال، ص‏4؛ توضيح المقال، ص‏269.


51

-: هو كالمتواتر ينقسم إلى مستفيض اللفظ و المعنى، و مستفيض المعنى فقط، بل مستفيض اللفظ فقط.

توضيح المقال، ص‏268؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏129.

مستقيم: معتدل مستوي

من ألفاظ المدح، و ظاهر الاستقامة أنّها في المذهب و الطريقة، و المراد عدم التلوّن.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

المستملي

اسم فاعل من الإملاء الذي هو بمعنى إلقاء الكلام للكاتب ليكتب، و المستملي هو الذي يطلب إملاء الحديث من الشيخ، و المراد بالمستملي في هذا الفن هو الذي يبلّغ عن الشيخ عند كثرة السامعين، و عدم وفاء صوت الشيخ لإسماع الجميع، هو من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏46 - 47.

مسكون إلى روايته: يستأنس بروايته.

يفيد المدح.

الرعاية في علم الدراية ص 208؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: لا يفيد المدح ولا التعديل.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به، بل نهاية قوّة روايته.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏245.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

المُسَلْسَل: المتتابع.

هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا إلى منتهى الإسناد على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارةً و للرواية أُخرى، و صفات الرواة و أحوالهم: إمّا قوليّة أو فعليّة أو هما معا، و صفات الرواية إمّا تتعلّق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها.

الرعاية في علم الدراية، ص‏117 - 119؛ وصول الأخيار، ص‏101؛ الرواشح السماوية، ص‏157 - 158 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ توضيح المقال، ص‏279؛ نهاية الدراية، ص‏213 - 215؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏259.

-: قد يقع التسلسل في معظم الإسناد دون جميعه.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏263.

المثال لذلك ما رواه الصدوق بهذا السند:

حدّثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن عبد اللّه الرازي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سيدي علي بن موسى الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي محمد بن علي قال: حدّثني أبي علي بن الحسين قال: حدّثني أبي الحسين قال: حدّثني أخي الحسن بن علي قال: حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول اللّه(ص) «خُلقت أنا و عليّ من نور واحد».

الخصال، ص‏31.

المسموع قوله فيهم: أي يُتبع قوله في الرواة.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏120.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

المُسْنَد

هو الحديث الذي اتّصل سنده مرفوعا من راويه إلى‏ منتهاه إلى المعصوم(ع)، وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي(ص).

و يقال له: «المتّصل» و «الموصول» أيضا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏96؛ وصول الأخيار، ص‏100؛ الرواشح السماوية، ص‏127 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏4؛ توضيح المقال، ص‏272؛ نهاية الدراية، ص‏186؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏202.

-: هو قسم من خبر غير محفوف بالقرائن القطعيّة، و هو ما علم سلسلته بأجمعها، و هو على أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المقبول و...

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451 - 453.

المسنِد - بكسر النون -

من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، أو ليس له إلّا مجرّد الرواية.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

المُشتَبَه

هو الحديث الذي كان حاله مشتبها بسبب اشتباه حال راويه، و هو ملحق بالمردود عندنا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏71.

المُشتبه المقلوب

هو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخطّ، و يتّفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم و النسب، المتمايزين بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطّا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أب الأوّل كذلك، فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب كثيرا أحمد بن محمد بن يحيى بمحمد بن أحمد بن يحيى.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏285 - 286 و 394.


52
المشترك

هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة و غيره، و لابدّ من التمييز؛ لتوقّف معرفة حال السند عليه، و التمييز تارةً بقرائن الزمان، و أُخرى بالراوي، و ثالثةً بالمرويّ عنه، و غير ذلك من المميّزات.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏288.

مثال ذلك: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟ قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها».

وسائل الشيعة، ج‏14، ص‏505.

-: فإنّ محمد بن قيس مشترك بين أربعة، اثنان‏ثقتان، و واحد ممدوح من غير توثيق، و واحد ضعيف.

المُشكِل

هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلّا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها إلّا العارفون.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏316.

مشكور: له ثناء جميل.

يفيد المدح دون التعديل؛ لأنّه قد يكون الشكران على صفات لا تبلغ حدّ العدالة و لا تدخل فيها.

الرعاية في علم الدراية، ص 207 - 208.

-: يفيد المدح المطلق.

الوجيزة، ص‏5.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏123.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: يفيد المدح المعتدّ به، و في إفادتها التوثيق كلام.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏246.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

المشهور

هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، أو عندهم و عند غيرهم، أو عند غيرهم خاصّة و لا أصل له عندهم.

الرعاية في علم الدراية، ص‏105؛ وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماوية، ص‏122 - 123 و 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏223 - 224 و 254.

-: قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألْسنة، و إن اختصّ بإسناد واحد، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏70؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏130.

-: هو ما زاد راويه على ثلاثة، و يسمّى المستفيض أيضا. و قد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.

وصول الأخيار، ص‏99.

-: و إن زاد الرواة في كلّ الطبقات أو في بعضها فهو المشهور، فهو أعم مطلقا من المستفيض عند الأكثر.

نهاية الدراية، ص‏158.

-: قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به، و إن لم يشتهر نقله.

توضيح المقال، ص‏271؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏257.

المثال لذلك: محمد بن الحسن قال: روي عن النبي(ص) أنّه قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ مانوى».

وسائل الشيعة، ج‏4، ص‏711.

المَشيَخة: بإسكان الشين بين الميم و الياء المفتوحين، جمع الشيخ كالشيوخ و الأشياخ و
المشايخ، و بفتح الميم و كسر الشين اسم المكان من الشيخ و الشيوخة، و معناها عند أصحاب هذا الفنّ

المَسنَدة، أي: محلّ ذكر الأشياخ و الأسانيد فالمَشيخة موضع ذكر المَشْيَخة.

الرواشح السماوية، ص‏74 - 75 (الراشحة العشرون).

-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها عدّة من شيوخ صاحب الكتاب، روى الأحاديث عنهم.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏43.

المُصافَحة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ
التنزيل.

هي أن تقع المساواة للشيخ، كأنّ التلميذ يصافح الشيخ فيأخذ عنه، و هي في زماننا مستحيلة و هذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم يعل تلميذه.

وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏211؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏250.

المصحّف

هو ما غُيّر سنده أو متنه بما يناسبه خطّا و صورةً.

الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ توضيح المقال، ص‏279؛ نهاية الدراية، ص‏304؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص 237.

-: و هو نوعان:

أ - اللفظي، و قد وقع في الراوي، كتصحيف مُراجِم بمزاحم و تصحيف حُريز بجرير و بُريد بيزيد، و في المتن كحديث: «من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّا من شوّال» صحّفه بعضهم بالشين المعجمة فقرئ: «و أتبعه شيئا».

مستدرك الوسائل، ج‏1، ص‏591.

ب - المعنوي، و هو ما يكون في المعنى، كما حُكي من أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنّه قال: «نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلّى إلينا رسول اللّه(ص)»، يريد بذلك ما روي أنّه(ص) صلّى إلى «عنزة» و هي حربة تنصب بين يديه سُترة، فتوهم أنّه(ص) صلّى إلى قبيلتهم بني عنزة.


53

الرعاية في علم الدراية، ص‏111.

-: و منشأ التصحيف إمّا البصر أو السمع، و المثال للأوّل كثير، و من الثاني تصحيف بعضهم عاصم الأحول بواصل الأحدب، فإنّ ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏110؛ نهاية الدراية، ص‏305؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏240-241.

-: قد يطلق على المصحّف، المحرّف.

توضيح المقال، ص‏280.

-: التصحيف أعمّ من التحريف، و فرّق بعضهم بينهما، و هو أوفق.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏243.

المضطرب: بكسر الراء المهملة و وَهَم من قال بفتحها.

نهاية الدراية، ص‏224.

-: هو الحديث الذي اختلف راويه فيه متنا أو إسنادا، فيروي مرّة على وجه و أُخرى على وجه آخر مخالف له، وهكذا....

الرعاية في علم الدراية، ص‏146؛ الرواشح السماوية، ص‏190؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: هو ما اختلف لفظ راويه، و الاضطراب هو الاختلاف.

وصول الاخيار، ص 112.

-: هو ما اختلف في متنه أو سنده، و وقع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد، أو من المؤلّفين أو الكتّاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه.

توضيح المقال، ص‏282؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏386؛ نهاية الدراية، ص‏224.

-: هو ما اختلف راويه في روايته.

جامع المقال، ص‏5.

-: هو ما اختلف فيه النسخ، أو الكتب سندا، أو متنا أو معا.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456.

أُنظر «الاضطراب في السند» و«الاضطراب في المتن».

مضطرب

أي: الراوي يستقيم تارةً، و ينحرف أُخرى.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏251؛ نهاية الدراية، ص‏432.

-: من ألفاظ الجرح.

الوجيزة، ص‏5.

مضطرب الألفاظ

أي يروى الحديث متنا أو إسنادا مرّةً على وجه و أُخرى على وجه آخر مخالف له. و هو يفيد الذمّ في رواية الراوي.

مضطرب الحديث: حديثه مختلف.

المراد أنّ في حديثه الصالح و الفاسد.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏251 نهاية الدراية، ص‏432.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26.

-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.

توضيح المقال، ص‏211.

-: في إفادته القدح تأمّل.

نهاية الدراية، ص‏433.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، وفي دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏298 - 300.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

مضطرب المذهب

الاضطراب في المذهب بمعنى‏ التلوّن في المذهب، يستقيم تارة، و يعوّج أُخرى‏.

مُضطَلِع بالرواية: أي قوىّ‏غ و عالٍ لها.

فوائد الوحيد، ص‏36؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏238.

-: يفيد المدح.

فوائد الوحيد، ص‏36؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: يفيد المدح، و لكن في إفادته المدح المعتدّ به تأمّل.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏238.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانيه:

نهاية الدراية، ص‏399.

المُضْمَر

هو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمّة(ع): «سألته عن كذا، فقال كذا»، أو «أمرني بكذا» أو ما أشبه ذلك، و لم يسمّ المعصوم و لا ذكر ما يدلّ على أنّه هو المراد.

وصول الأخيار، ص‏101؛ الرواشح السماوية، ص‏164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏4؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454؛ نهاية الدراية، ص‏206.

-: هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم(ع) عند انتهاء السند إليه، كأن يقول صاحبه أو غيره: «سألته» أو «دخلت عليه فقال لي» أو «عنه»، و بالجملة يعبّر عنه(ع) في المقام المزبور بالضمير الغايب.

توضيح المقال، ص‏275؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏332 - 333.

المثال لذلك: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: «كلّ شي‏ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» الحديث.

وسائل الشيعة، ج‏4، ص‏898.

المطروح

هو ما كان مخالفا للدليل القطعي، و لم يقبل التأويل.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏314 - 315.

المعتبر

هو الحديث الذي عمل الجميع أو الأكثر به، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن.

توضيح المقال، ص‏272.

-: هو ما عمل الكلّ بمضمونه، أو الجلّ من غير ظهور خلاف، أو أُقيم الدليل على اعتباره من جهة وصف كالصحّة و الحسن و نحوهما.


54

و في مقباس الهداية: هو بهذا التفسير أعمّ من المقبول و القوىّ‏غ.

لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏453؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏282.

-: أضاف في نهاية الدراية في أسباب الاعتبار كون الحديث في الأُصول المعتمدة التي ادّعي الإجماع على اعتبارها.

نهاية الدراية، ص‏171.

معتقد: صلب على المذهب بحيث لا يشكّ فيه.

من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار والنظر، و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

معتمد الكتاب

ربما جعل ذلك في مقام التوثيق، كما سنشير إليه في حفص بن غياث، مع التأمّل فيه.

فوائد الوحيد، ص‏50.

-: من الألفاظ الدالّة على المدح المعتدّ به، بل ربما جعل في مقام التوثيق، و هو كما ترى؛ فإنّ الاعتماد على كتابه أعمّ من عدالته في نفسه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏252.

-: من أسباب المدح.

منتهى المقال، ج‏1، ص‏93.

المعدّل: من يشهد بالعدالة.

وصِفَ به بعض الرجال عدولا عند الجميع، و كانوا مع كلّ قاضٍ في كلّ بلدة، فإذا أراد القاضي طلاقا مثلا أشهدهم، و إذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو اعتراف من أحدٍ أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به، أو يشهدون عند الحاجة إلى شهادتهم، و قد وقع كثيرا في العبارات: «القضاة و المعدّلون»، و حينئذٍ فمن وصفوه بالمعدّل ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميّا، و موثقيّته إن كان عاميّا.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏218.

المعروف

ما كان في قبال المنكر من الرواية الشائعة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏116؛ نهاية الدراية، ص‏221؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏254-255 و 258.

المُعضَل

قيل: إنّه مأخوذ من قولهم: أمر عضيل، أي: مستغلق شديد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏137.

-: ذلك لا يطابق اللغة و لا يساعد عليه كلام أئمّة العربيّة؛ فإنّ الإعضال المتعدّي هو بمعنى الإعياء، فأمّا الذي معناه الاستغلاق و الاستبهام و الشدّة فهو لازم، يقال: أعضل بي الأمر، إذا ضاقت عليك فيه الحيل.

الرواشح السماوية، ص‏172 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط أو الأوّل أو الآخر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏137؛ وصول الأخيار، ص‏108؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏335.

-: هو ما سقط من سنده أكثر من واحد و اثنان فصاعدا، قيل: و يغلب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند حتّى إذا كان في أحد الطرفين كان قسما ما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و لم يثبت عندي ذلك.

الرواشح السماوية، ص‏172؛ (الراشحة السابعة والثلاثون).

-: و إن سقط من وسط سلسلة السند أكثر من واحد فمعضل.

الوجيزة، ص‏4؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

-: إن كان الساقط من إسناد الحديث اثنان أو أكثر فمعضل، و الشيخ البهائي خصّ موضع السقوط بالوسط و عمّمه والده، و لم يقيّد الشيخ البهائي سقوط الاثنين بالتوالي مع أنّه لابدّ منه.

نهاية الدراية، ص‏200 - 201.

المعلّق: مأخوذ من تعليق الجدار، أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال.

و هو ما حُذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏101؛ وصول الأخيار، ص‏105؛ الرواشح السماويّة، ص‏128 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451؛ توضيح المقال، ص‏273؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏215.

-: لا يخرج المعلّق عن الصحيح إذا عُرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي، و هو حينئذٍ في قوّة المذكور، و إلّا يعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلّق عن الصحيح إلى الإرسال و ما في حكمه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏101 - 102؛ الرواشح السماوية، ص‏129؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏4؛ قوانين الأُصول، ص‏486؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏216 - 217.

-: لا تظنّن ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم، و كذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة(ع) و غيرهم معلّقا، بل هو متصل بهذه الحيثية؛ لأنّ الرجال الذين بينهم و بين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها، بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم و عدمه، و إنّما قصدوا الاختصار. نعم إن كان شي‏ء من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلّق.

وصول الأخيار، ص‏106؛ نهاية الدراية، ص‏188.


55
المُعلّل: - بفتح اللّام - و لحن من قال: معلول، بدعوى أنّ اسم المفعول من أعلّ الرباعي لا
يتأتّى على مفعول، و الأجود فيه معلّ بلام واحد لأنّه مفعول أعلّ قياسا، و أمّا معلّل فهو مفعول علل، و هو

لغة بمعنى: ألهاه عن الشي‏ء و شغله.

نهاية الدراية، ص‏293.

-: هو ما فيه من أسباب خفيّة غامضة قادحة في نفس الأمر، و ظاهره السلامة منها بل الصحّة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏141؛ وصول الأخيار، ص‏111؛ الرواشح السماوية، ص‏183 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏293.

-: هو عند قدماء المتأخّرين: ما اشتمل على علّة خفيّة قادحة في متنه و سنده، بمعنى كونه ظاهر السلامة بل الصحّة، و لكن لا يعرف قدحه إلّا الماهرون من أهل الخبرة، و عند متأخّريهم: ما ذكر فيه علّة الحكم و سببه.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ توضيح المقال، ص‏283؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏366 - 367.

المُعَنْعَن: مأخوذ من العنعنة، مصدر جعلي مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة.

توضيح المقال، ص‏276؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏209.

-: هو ما يقال في سنده فلان عن فلان من غير بيان للتحديث و الإخبار و السماع.

الرعاية في علم الدراية، ص‏99؛ وصول الأخيار، ص‏100؛ الرواشح السماوية، ص‏127؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏4؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ نهاية الدراية، ص‏205؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏209.

-: المراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند، و مثله إذا قال في غير الأوّل: و هو عن فلان و هو عن فلان، و هكذا كلّ ذا حيث لم يذكر متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع، أو نحو ذلك.

توضيح المقال، ص‏276.

مُعَوّل عليه

أي: يُعتمد عليه و يسمع حديثه. و هو من ألفاظ المدح.

المغيريّة

أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي، ادّعى أنّ الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين(ع)، محمد بن عبد اللّه بن الحسن الخارج بالمدينة، و زعم أنّه حي لم يمت، و ادّعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، و بعد ذلك ادّعى النبوّة لنفسه، و غلا في حقّ علي(ع) غلوا لا يعتقده عاقل، و زاد على ذلك قوله بالتشبيه، فقال: إن اللّه تعالى صورة و جسم، ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور....

الملل و النحل، ج‏1، ص‏294 - 295.

المُفرد

هو قسمان: المطلق، و النسبي، فانظر عنوان «المفرد المطلق» و «المفرد النسبي».

المُفرد المطلق (الفرد المطلق): قسم من حديث المفرد.

و هو أن ينفرد به راويه عن جميع الرواة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏103؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏217 - 218.

-: إن كان الانفراد في أصل سند حديث الغريب فهو المفرد المطلق.

الراية في علم الدراية، ص‏70.

-: ربما يطلق على الغريب اسم المفرد؛ لتفرّد راويه و وحدته، فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق.

توضيح المقال، ص‏270.

مثال ذلك: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(ع): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها؟ فكتب: «لا، إلّا أن يكون رجلٌ و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».

الاستبصار، ج‏3، ص‏28.

فإنّ المشهور عدم العبرة بما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائي عن سائر الرواة.

المُفرد النسبي (الفرد النسبي): قسم من حديث المفرد و هو

أن ينفرد به بالنسبة إلى جهةٍ كتفرّد أهل بلد معيّن، كمكّة و البصرة و الكوفة، أو تفرّد واحد من أهلها به.

الرعاية في علم الدراية، ص‏103؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏218.

المفوّضة

صنف من الغلاة، و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة و خلقهم، و نفي القِدَم عنهم، و إفاضة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أنّ اللّه سبحانه و تعالى تفّرد بخلقهم خاصّة، و أنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه و جميع الأفعال.

تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏5) ص‏133 - 134.

-: قوم زعموا أنّ اللّه تعالى خلق محمّدا، ثمّ فوّض إليه خلق العالم و تدبيره، فهو الذي خلق العالم دون اللّه تعالى، ثمّ فوّض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب، فهو المدبّر الثاني.


56

الفَرق بين الفِرق، ص‏251.

-: للتفويض معانٍ كثيرة فيها الصحيح و الفاسد:

. 1 إنّ اللّه تعالى خلق محمدا(ص) و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلّاق للدنيا و ما فيها.

. 2 تفويض الخلق و الرزق إليهم(ع)، و لعلّه يرجع إلى الأوّل.

. 3 تفويض تقسيم الأرزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه.

. 4 تفويض الأحكام و الأفعال.

. 5 تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه، و لا يريد شيئا لقبحه.

. 6 تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه.

. 7 تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه واجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحّة أو لا.

و بعد الإحاطة بما ذكر هنا، يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض لعلّه لا يخلو من إشكال.

فوائد الوحيد، ص‏ 39 - 40.

المقبول

هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول، و ساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق و عدمها، صحيحا كان أو حسنا، أو موثّقا أو قويّا أو ضعيفا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏130؛ وصول الأخيار، ص‏99؛ الوجيزة، ص‏5 الرواشح السماوية، ص 164 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص‏3و5؛ قوانين الأُصول، ص‏487؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452؛ توضيح المقال، ص‏57؛ نهاية الدراية، ص‏165 - 166؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏279.

-: هو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المتحفّ بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.

الرعاية في علم الدراية، ص‏71؛ نهاية الدراية، ص 165.

المثال لذلك: الرواية المشتهرة بالمقبولة و هي ما رواه عمر بن حنظلة في المنازعة بين الأصحاب.

الكافي، ج‏1، ص‏67؛ وسائل الشيعة، ج‏18، ص‏98.

مقبول الحديث أو مقبول الرواية

يوصف به الراوي الصدوق، الضابط الغير الإمامي عند القدماء.

نهاية الدراية، ص‏398.

-: نصّ على عدالة الراوي إن كان القائل عدلا، و يرى العدالة شرطا في الراوي.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏64.

مقدّم: ذو الشرف أو ذو المرتبة.

من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

المقطوع

هو ما جاء عن التابعين و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب الإمام أيضا من أقوالهم و أفعالهم، موقوفا عليهم، و يقال له: المنقطع أيضا، و هو مغاير للموقوف المطلق؛ لأنّ ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على التابعي، و أخصّ من معنى الموقوف المقيّد؛ لأنّه حينئذٍ يشمل غير التابعي، و المقطوع يختصّ به.

الرعاية في علم الدراية، ص‏135؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏330 - 331.

-: قد يطلق المقطوع على الموقوف بالمعنى الأعم - أي: الموقوف على غير الصحابي سواء كان تابعيّا أم لا - فيكون مرادفا له، و كثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.

الرعاية في علم الدراية، ص‏135؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏331.

-: عرّفه الشهيد تارةً أُخرى مع المنقطع: بإسقاط شخص واحد من إسناده.

الرعاية في علم الدراية، ص‏137.

-: هو المروىّ‏غ عن التابعين قولا لهم أو فعلا، و أصحابنا لم يفرّقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.(3)

وصول الأخيار، ص‏105.

-: و يقال له المنقطع أيضا، قسم بخصوصه من المرسل، و هو ما يكون الإرسال فيه باسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد، سواء كان من أوّله أو من وسطه أو من آخره.

الرواشح السماوية، ص‏171 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: و إن سقط من وسط سلسلة السند واحد، فمقطوع و منقطع.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

المقلوب

هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله، بأن يقلب بعض رجاله خاصّة، بحيث يكون أجود منه ليرغب فيه، و قد يقع القلب في المتن، كحديث السبعة الذين يظلهم اللّه في عرشه، ففيه: «و رجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله...»، فهذا ممّا انقلب على بعض الرواة وإنّما هو: «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».

الرعاية في علم الدراية، ص‏150 - 151؛ وصول الأخيار، ص‏113؛ الرواشح السماوية ص‏192 الراشحة السابعة و الثلاثون.

-: هو ما بدّل بعض رواته أو كلّها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد.

الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏304.

-: هو ما قُلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما، و حاصله ما وقع فيه القلب المكاني، ففي السند بأن يقال: محمد بن أحمد بن عيسى، و الواقع: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي المتن كما في حديث السبعة....

توضيح المقال، ص‏280 - 281؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏391 - 393.


57
المكاتَب أو المكاتبة

هو ما حكى كتابة المعصوم(ع) سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب. و هل يخصّ بكون الكتابة بخطّه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر و صريح آخر الاختصاص، و التعميم غير بعيد.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏455؛ توضيح المقال، ص‏276؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏283.

-: هي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم(ع)، مكتوبا بخطّه(ع) المعلوم عنده جزما، و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض، دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم(ع).

الرواشح السماوية، ص‏164 (الراشحة السابعة والثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏170.

و المثال لذلك: ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا(ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع(ع) بخطّه في كتابي: «ينزح دلاء منها».

وسائل الشيعة، ج‏1، ص‏130.

ملعون

من ألفاظ الذمّ الأكيد.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏294.

-: من ألفاظ الجرح.

الفصول، ص‏304.

ممدوح: من اُثني عليه بما له من الصفات.

مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏27.

-: من ألفاظ المدح، بل هو ممّا ينبّئ عن حسن الحال.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏123 - 124.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا ريب في إفادته المدح في الجملة، لا الوثاقة ولا الإماميّة، بل و لا المدح المعتدّ به.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

المُملي: اسم فاعل من الإملاء.

هو بمعنى إلقاء الكلام للكتّاب ليكتب. فالمملي هو الملقي للحديث. و هو من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏46.

من استشهد من الصحابة في إحدى غزوات النبي(ص) أو سراياه

إن لم يبقَ إلى زمان ارتداد - من عدا الأربعة أو الثلاثة - نبني على إيمانه و حسن حاله.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏215.

المُناولة: قسم من أنحاء تحمّل الحديث.

هي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا له أو لغيره - إلى راوٍ معيّن، أو إلى جماعة، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنّه روايته و سماعه.

توضيح المقال، ص‏258؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏135.

-: هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجرّدة عنها.

وصول الأخيار، ص‏138؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏136.

المناولة المجرّدة عن الإجازة

هي أن يناول الشيخ كتابا لغيره و يقول: «هذا سماعي أو روايتي»، مقتصرا عليه، أي: من غير أن يقول: «اروه عنّي»، أو «أجزت لك روايته عنّي».

الرعاية في علم الدراية، ص‏282؛ وصول الأخيار، ص‏140؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏463، مقباس الهداية، ج‏3، ص‏142.

مِن أصحابنا: تمذهب بمذهبنا، يرافقنا في المذهب.

ربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية، و قال الشيخ في أوّل الفهرست: «كثير من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة».

فوائد الوحيد، ص‏44.

-: من ألفاظ المدح، و يستفاد منه كون المقول فيه إماميّا إذا كان القائل إماميّا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏208 - 209.

المُناولة المقرونة بالإجازة

هي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، حتّى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها، و إنّما يفترقان في أنّ المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنّها أخصّ من الإجازة؛ لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏278 - 279؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏137.

-: و هي تكون على مراتب.

أُنظر للتعرّف على مراتبها: الرعاية في علم الدراية، ص‏279؛ وصول الأخيار، ص‏139؛ نهاية الدراية، ص‏464؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏137.

من أولياء أمير المؤمنين(ع) (أو من خاصّة أمير المؤمنين(ع))

ربما جُعل ذلك دليلا على العدالة، و لعلّ غيره من الأئمّة(ع) أيضا كذلك، فتأمّل فإنّه لا يخلو أصل هذا من تأمّل، نعم قولهم: «من الأولياء» ظاهر فيها، فتأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏32.

-: يفيد المدح، و ليس المراد به مطلق الموالاة، بل خصوصيّة أُخرى تنبئ عن مكانه.


58

عدة الرجال، ج‏1، ص‏123 - 124.

-: اختلفوا في إفادة ذلك التعديل مع اتّفاقهم ظاهرا على إفادته الحسن؛ لكونه مدحا معتدّا به قطعا.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏52.

-: ليس ظاهرا في العدالة كما قيل، نعم هو ظاهر، بل صريح في التشيّع، و لو قلنا بظهوره في العدالة فلا فرق بين الأئمّة(ع) في ذلك.

رجال الخاقاني، ص‏320.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا ريب في دلالته على المدح المعتدّ به الموجب لصيرورة السند من القوي إن لم يثبت كونه إماميّا، و من الحسن إن ثبت كونه إماميّا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213.

من بطانة أمير المؤمنين(ع): صفيّه الذي يكشف له عن أسراره.

الدرجة العليا من المدح بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213 الهامش، نقلا عن القواميس.

من حواري الإمام: من أصحاب الإمام و ناصريه.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى.

نهاية الدراية، ص‏399.

من خواصّ الشيعة: من خيارهم.

من ألفاظ التوثيق.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏121.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الأُولى‏.

نهاية الدراية، ص‏399.

من خيار الشيعة

أي: من أفضل الشيعة؛ لأنّ خَيار الشي‏ء أفضله. يفيد مدحا معتدّا به، بل لا يبعد إفادته التوثيق.

المنسوخ

ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏127؛ الرواشح السماوية، ص‏169 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏277.

من عيون هذه الطائفة أو من عيون أصحابنا

تقدّم بعنوان «عين من عيون هذه الطائفة».

من غلمان العياشي (من أصحاب العياشي)

يفيد مدحا؛ لكونه مساوقا لكون الرجل من العلماء الأجلّة كالكشّي.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏68 و 682.

المنقطع

فهو و المقطوع بمعنى إسقاط شخص واحد من إسناد الحديث.

الرعاية في علم الدراية، ص‏137؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏331.

-: و قد عُرّف في الرعاية و المقباس في موضع المقطوع: بما جاء عن التابعي، أي: الموقوف على التابعي و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب المعصوم، و يقال له المنقطع أيضا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏135؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏330.

-: هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد، فسمّوه منقطعا.

الوجيزة، ص‏4؛ جامع المقال، ص‏4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏451.

المنقطع بالمعنى الأخصّ

هو ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر.

وصول الأخيار، ص‏106.

-: هو ما حذف من وسط إسناده، و خصّه الشيخ البهائي بالواحد، و عمّمه والده لما كان الساقط منه أكثر، و في شرح البداية خصّ العدد بالواحد، و أطلق موضع السقوط و لم يخصّه بالوسط.

نهاية الدراية، ص‏196 - 197.

المنقطع بالمعنى الأعمّ

هو ما لم يتّصل إسناده إلى المعصوم(ع)، سواء كان الانقطاع من الأوّل أو من الوسط أو من الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر، فهو أعمّ من المرسل و المعلّق و المنقطع بالمعنى الأخصّ،و كلّ واحد من الثلاثة إمّا أن يكون الساقط منه واحدا أو أكثر، فالأقسام حينئذٍ ستّة.

وصول الأخيار، ص‏105؛ نهاية الدراية، ص‏196.

المنكر

لو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة، فحديثه منكر مردود.

الرعاية في علم الدراية، ص‏115؛ الرواشح السماوية، ص‏163 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

-: منهم من جعل الشاذ و المنكر مترادفين، والفرق أضبط.

الرعاية في علم الدراية، ص‏116.

-: ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقة.

وصول الأخيار، ص‏109؛ توضيح المقال، ص‏271؛ نهاية الدراية، ص‏222؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏257.

-: يرادف المردود على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏254.

منكَر الحديث: يُقبح حديثه.

من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.

توضيح المقال، ص‏211.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏298 - 300.

أقول: هو أشدّ من «يروي المناكير».

من مشايخ الإجازة

معنى ذلك أنّ الرجل ممّن يُستجاز في رواية الكتب المشهورة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏130.

-: لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، و لا بيّنة على عدالة؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة.

الرعاية في علم الدراية، ص 192 - 193.


59

-: المتعارف عدّه من أسباب الحُسن.

فوائد الوحيد، ص‏44.

-: قال المحقّق البحراني: «مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة و الجلالة».

فوائد الوحيد، ص‏45.

-: إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثّقين، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير.

فوائد الوحيد، ص‏45.

-: التعديل بهذه الطريقة، طريقة كثير من المتأخّرين، و إن كان المعروف عدّ ذلك في المَمادح و موجبات الحُسن.

عدّة الرجال، ج‏1، ص‏133.

-: الأظهر عندي عدّ كون الرجل من مشايخ الإجازة في المدح دون التوثيق.

نهاية الدراية، ص‏414؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏218.

-: إنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ، كما لا تكشف عن حسنه.

معجم رجال الحديث،، ج‏1، ص‏77.

من وجوه هذه الطائفة

أُنظر: «وجه من وجوه أصحابنا».

المُوافَقَة: قسم من العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علوّ
التنزيل.

هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي -شيخ الكلينى- بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني.

وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏210؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏249.

الموثّق

هو ما اتصل سنده إلى المعصوم(ع) بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، و تحقّق ذلك في جميع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏84؛ وصول الأخيار، ص‏98؛ الرواشح السماوية، ص‏41 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏460؛ توضيح المقال، ص‏246؛ نهاية الدراية، ص‏264؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏168.

-: يقال للموثّق القويّ أيضا؛ لقوّة الظنّ بجانبه، بسبب توثيقه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏84؛ وصول الأخيار، ص‏98؛ الوجيزة، ص‏5؛ جامع المقال، ص‏3؛ توضيح المقال، ص‏246؛ نهاية الدراية، ص‏265؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏171.

و أضاف المصدر الأخير: بأنّ تسمية الموثّق قويّا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.

له أيضا أقسام ثلاثة: أعلى و أوسط و أدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.

موثّق

كثيرا ما يطلق على‏ ثقة غير إمامي، و قد يطلق على ثقة إمامي أيضا.

موثوق به

أي معتمد عليه و يفيد التوثيق.

الموثّق كالصحيح

هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة، و لم يكن الكلّ إماميّا، و كان غير الإمامي ممّن يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال في حقّه ذلك.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏461؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏176.

المَوْصُول

هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راوٍ عمّن فوقه إلى المعصوم(ع)، و هو أخصّ من المسند، باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطلاع بالذكر.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454.

يرادف المتّصل فلاحظ عنوان «المتصل».

الموضوع: من الوضع، بمعنى الجعل.

هو المكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أنّ واضعه اختلقه لا مطلق حديث الكذوب؛ فإنّ الكذوب قد يصدق. و هو شرّ أقسام الضعيف، و لا تحلّ روايته للعالم إلّا مبيّنا لحاله.

الرعاية في علم الدراية، ص‏152؛ وصول الأخيار، ص‏115؛ الرواشح السماوية، ص‏193 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏309؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏399.

المَوقوف

هو ما وُقِفَ فيه الإسناد على الراوي و لم يصل إلى المعصوم(ع)، كما ترى رواة الحديث في بعض الأخبار يقفون في الإسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمّة(ع)، و لا يسندونه إلى الإمام(ع).

نهاية الدراية، ص‏184.

-: هو ما روي عن صاحب المعصوم من غير أن يُسند إلى المعصوم(ع).

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏452.

-: هو قسمان: مطلق و مقيد.

الرعاية في علم الدراية، ص‏132؛ الرواشح السماوية، ص‏180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص 185 - 198؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏320.

أُنظر عنواني «الموقوف المطلق» و «الموقوف المقيد».

الموقوف المطلق

هو ما روي عن مصاحب المعصوم(ع) من نبيّ أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، متّصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا.

الرعاية في علم الدراية، ص‏132؛ وصول الأخيار، ص‏104؛ الرواشح السماوية، ص‏180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص‏275؛ نهاية الدراية، ص‏185 و 198 - 199؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏320.


60
الموقوف المقيّد

هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم(ع) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: «وقفه فلان على فلان»، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

الرعاية في علم الدراية، ص‏132؛ وصول الأخيار، ص‏104؛ الرواشح السماوية، ص‏180 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ توضيح المقال، ص‏275؛ نهاية الدراية، ص‏199؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏320.

مولى: يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة: من المالك، و العبد، و المعتِق، و المعتَق، و
الصاحب، و القريب، و الحليف، و النزيل....

سماء المقال، ج‏2، ص‏279؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏10 - 11.

-: (يراد به في كلمات الأصحاب) الأغلب مولى العتاقة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏390.

-: قد يطلق على من ليس بعربي. و هذا النوع أيضا كثير.

الرعاية في علم الدراية، ص‏392.

-: لا يحمل على معنى إلّا بالقرينة، و مع انتفائها، فالراجح لعلّه غير العربي الخالص.

فوائد الوحيد، ص‏ 44.

-: يطلق كثيرا على غير العربي، و لعلّه هو الغالب في استعمال أهل الرجال.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏240.

-: التميّز بين هذه المعاني بما يفيد من القرائن.

نهاية الدراية، ص‏359.

-: إذا ذكر مفردا غير مضاف يراد به العربي الغير الخالص.

سماء المقال، ج‏2، ص‏283؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏13.

-: لا تفيد هذه اللفظة مدحا يعتدّ به في أيٍ من معانيه اُستعمل، نعم لو اُستعمل في المصاحب و الملازم و المملوك لم يبعد إفادته المدح إذا أُضيف إلى المعصوم(ع)، أو محدّث ثقة جليل، و ذمّا إذا أُضيف إلى ملحد أو فاسق.

مقباس الهداية، ج‏3، ص‏14.

-: لاتفيد مدحا يُعتنى به، نعم لو أُضيف إلى واحد من المعصومين(ع) أفاده في الجملة، و ذمّا في الجملة لو أُضيف إلى أعدائهم.

توضيح المقال، ص‏228.

المهمل: المتروك

هو الحديث الذي لم يُذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا و وصفا.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏397.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

حرف النون
ن

يُرمز لأصحاب الإمام الحسن بن على المجتبى(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

-: ل«عيون أخبار الرضا(ع)» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

نا

مختصر «حدّثنا» وقد يرمز له «ثنا».

وصول الأخيار، ص‏199.

النادر

قال في وصول الأخيار:... الشاذ و النادر فهو عندنا و عند الشافعي ما خالف المشهور و إن كان راويه ثقة، فهما مترادفان.

وصول الأخيار، ص‏108؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏252.

-: و يقال له: المفرد، و هو على قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة، و ذلك الانفراد المطلق، و ربما ألحقه بعضهم بالشاذ، و فرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينّة، كما تفرّد به أهل مكة أو الكوفة أو البصرة أو تفرّد به واحد معيّن من أهل مكّة مثلا بالنسبة إلى غيره من المحدّثين من أهلها(4).

الرواشح السماوية، ص‏129 (الراشحة السابعة و الثلاثون).

النازل

هو كثير الواسطة مع اتّصاله بخلاف العالي.

مقباس الهداية، ج‏1، ص‏243.

الناسخ

حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏127؛ الرواشح السماوية، ص‏168 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏275-276.

المثال لذلك: قال رسول اللّه(ص): «نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، و عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثٍ، ألا فكلوا وادّخروا...» الحديث.

جامع أحاديث الشيعة، ج‏3، ص‏711.

ناوَلني

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏463؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏148؛ توضيح المقال، ص‏259.

الناووسيّة

فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) حي لم يمت و لا يموت حتّى يظهر، فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما مُلئت ظلما و جورا؛ لأنّه القائم المهدي، و تعلّقوا بحديث رواه رجل يقال له: عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه(ع) أنّه قال: «إن جاءكم من يخبركم عنّي بأنّه غسّلني و كفّنني و دفنني فلا تصدّقوه»، و هذه الفرقة تسمّى الناووسيّة، و إنّما سميت بذلك؛ لأنّ رئيسهم في هذه المقالة رجل من أهل البصرة يقال له: عبد اللّه بن ناووس.

الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2)، ص‏305.


61

-: قيل: نسبوا إلى رجلٍ يقال له: ناووس، و قيل: إلى قرية تسمّى بذلك، و يسمّون الصارميّة أيضا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏327.

نبّأنا

رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.

الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73.

-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيص نبّأنا بالإجازة.

وصول الأخيار، ص‏132.

نجيب

لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏124 - 125؛ نهاية الدراية، ص‏402.

النُزول (في الإسناد)

هو ضدّ العلوّ في الأقسام الخمسة.

وصول الأخيار، ص‏147.

-: هو ضد العلّو في الأقسام، فيكون كلّ قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أنّ العلو قد يقع غير تابع لنزوله.

نهاية الدراية، ص‏212.

أُنظر «العلوّ» أيضا.

النسخة

هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلّفات القرون الأُولى‏، تحتوي على مسائل و أحكام عمليّة دينيّة، فهي من مصادر التشريع، و هي كالأُصول الأربعمئة، يرويها الراوي لها عن مصنّفه مع الواسطة أو بلا واسطة فيعبّر عنها ب«نسخة فلان عن فلان...».

فلعلّ «النسخة» اسم لكتاب جُمع فيه أحكام تأسيسيّة وضعها الإمام و أملاه على الراوي، في قبال الأصل الذي هو كتاب جُمع فيه أحكام إمضائيّة، نقلها الراوي (و هو المصنّف للأصل أو الراوي عن آبائه) ثمّ عرضها على الإمام، و أخذ تأييده لها.

الذريعة، ج‏24، ص‏148.

-: إنّ «النسخة» قريبة من الأصل في كونها مرويّة.

الذريعة، ج‏24، ص‏318.

النصّ

هو ما كان راجحَ الدلالة على المقصود من غير معارضة الأقوى أو المثل.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص 316.

النقل بالمعنى ‌ رواية الحديث بالمعنى

راجع: «رواية الحديث بالمعنى».

نقل حديث غير صحيح متضمّن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه

إنّ المظنون تحقّقها فيه، وإن لم يصل الحديث إلى حد الصحّة، وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوّى الظنّ، وربما يحكم بثبوتها بمثله هذا. و إذا تأيّد بمؤيّد معتدّ به يحكمون بها البتّة.

فوائد الوحيد، ص‏58؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏284.

-: إن انضمّ إلى ذلك ما يؤيّده - كنقل المشايخ لذلك الخبر عند ذكره، واعتدادهم به - قوّى الظنّ، فربما بُني عليه التوثيق إن ظهرت منهم أمارات القبول.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏425.

نقيّ الحديث: نظيف الحديث من المنكَر.

من ألفاظ المدح.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏245.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

النُميريّة أو النُصيريّة

فرقة قالت بنبوة رجل يقال له «محمد بن نصير النميري»، و كان يدّعي إنّه نبي بعثه أبوالحسن العسكري(ع)، و كان يقول بالتناسخ و الغلو في أبي الحسن، و يقول فيه بالربوبيّة، و يقول بالإباحة للمحارم، و يحلّل نكاح الرجال.

فِرق الشيعة، ص‏102 - 103؛ رجال الكشي، ص‏520 - 521.

-: إنّ المعروف الآن عند الشيعة - عوامهم و أكثر خواصّهم لا سيّما شعرائهم - إطلاق النُصيريّ على من قال بربوبيّة علىّ‏غ(ع).

توضيح المقال، ص‏223.

النوادر أو كتاب نوادر

الظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلا جدّا.

فوائد الوحيد، ص‏34.

-: قيل: إنّه مجمع أخبار من أبواب شتّى كما يرى في نوادر كلّ كتاب من كتب الجوامع كنوادر الصلاة و نوادر الزكاة، و أنت تعلم أنّ هذا إنّما يتمّ في ملحقات الأبواب كما مثّلنا، دون ما أُلّف على الاستقلال كنوادر محمد بن أحمد بن يحيى، فإنّا نتكلّم في الكتب المستقلّة دون الأبواب الملحقة، إلّا أن يلتزم ذلك في المستقلّ أيضا بناءا على أنّه إنّما يذكر فيها من كلّ باب نادرة، لكن مثل هذا يبعد في مثل نوادر محمد بن أحمد الجامعة لكلّ ما يراد.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏97.

-: المراد بالنوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏113؛ تكملة الرجال، ج‏1، ص‏40.

-: هو يشارك الأصل، إلّا أنّ المجمتع فيه قليل من الأحاديث الغير المثبتة في كتاب، فمرّة هي من سنخ واحد، فيقال: إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلا، و أُخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّه نوادر أو كتاب نوادر.

توضيح المقال، ص‏234.

-: أمّا النسبة بين الأصل و النوادر، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل و ربّما يعدّ من الأُصول.

فوائد الوحيد، ص‏33.

أُنظر «الأصل» أيضا.


62
حرف الواو
واسع الرواية: كثير الرواية.

من المدائح التي تدخل الحديث في قسم الحسن، فينقل حديثه للاعتبار و النظر، و يكون مقوّيا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

وافد القميّين: رسولهم إلى الإمام(ع).

المراد إلى‏ من عاصره من الأئمّة لما يعرض من المسائل و حمل الأموال إليهم(ع) و نحو ذلك.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏242.

الواقفي

ربما يطلق الواقفي على من وقف على غير الكاظم(ع)، كمن وقف على أمير المؤمنين(ع) أو وقف على الصادق(ع) أو الحسن العسكري(ع) لكن مع التقييد بالموقوف عليه، كما يقال: الواقفة على الصادق(ع)، و إن كان لهم أسماء اُخر كالناووسيّة لمن وقف عليه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏330.

أُنظر «الواقفية» أيضا.

الواقفيّة (و قد يقال: الموسويّة)

فرقة قالت: إنّ موسى بن جعفر(ع) لم يمت و أنّه حي، و لا يموت حتّى يملك شرق الأرض و غربها، و يملأها كلّها عدلا كما مُلئت جورا و أنّه القائم المهدي، و قال بعضهم: إنّه القائم و قد مات، و لا تكون الإمامة لغيره حتّى يرجع فيقوم و يظهر، و قال بعضهم: إنّه قد مات و أنّه القائم و أنّ فيه شبها من عيسى بن مريم و أنّه لم يرجع، و لكنّه يرجع في وقت قيامه فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وأنكر بعضهم قتله و قالوا: مات و رفعه اللّه إليه و أنّه يردّه عند قيامه، فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفه لوقوفهم على موسى بن جعفر(ع) أنّه الإمام القائم، و لم يأتموا بعده بإمام و لم يتجاوزوه إلى غيره، و قد لقّب الواقفة بعض مخالفيها ممّن قال بإمامة علي بن موسى(ع) الممطورة، و غلب عليها هذا الإسم و شاع لها.

فِرق الشيعة، ص‏90 - 91.

-: اختلفت الواقفة في الرضا(ع) و من قام من آل محمد بعد أبي الحسن موسى(ع) فقال بعضهم: هؤلاء خلفاء أبي الحسن و اُمراؤه و قضاته إلى أوان خروجه، و إنّهم ليسوا بأئمة و ما ادّعوا الإمامة قط، و قال الباقون: إنّهم ضالّون مخطئون ظالمون (نستجير باللّه).

الفصول المختاره (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2)، ص‏313.

-: صريح بعض المتأخّرين أنّ القائلين بختم الإمامة على الكاظم(ع) هم: الموسويّة، و لهم ثلاث فرق، فمنهم: من يشكّون في حياته و مماته و يسمّون بالممطورة. و منهم من يجزمون بموته و يسمّون بالقطعيّة. و منهم: من يقولون بحياته، و يسمّون بالواقفيّة، و عليه فالممطورة قسيم للواقفية.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏328.

واهٍ: اسم فاعل من وهى‏.

أي: ضعف في الغاية، و هو كناية عن شدّة ضعف الراوي و سقوط اعتبار حديثه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.

-: من ألفاظ الجرح و الذمّ.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

الوثاقة بالمعنى الأخصّ

هي كون الرجل عدلا إماميّا ضابطا.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏141.

-: من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏112.

الوثاقة بالمعنى الأعمّ

هي كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏141.

-: المتحرّج في روايته، الضابط لها، أو في دينه و إن لم يكن مؤمنا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏112 - 113.

الوِجادَة: بكسر الواو، و هي مصدر وَجَدَ يَجِدُ، مولّد من غير العرب.

و هي قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يجد إنسانٌ كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطّه، معاصر له أو غير معاصر، و لم يسمعه منه هذا الواجد و لا له إجازة منه و لانحوها.

الرعاية في علم الدراية، ص‏297 - 298؛ وصول الأخيار، ص‏143؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏41؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ توضيح المقال، ص‏262؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏165.

و المثال لذلك: نقل الرواية عن الكتب الأربعة، و مرويّات المحمدين الثلاث من غير إجازة.

وجدتُ بخطّ فلان أو في كتابه

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا وثق بأنّه خط المذكور أو كتابه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏298-299؛ وصول الأخيار، ص‏143؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏468؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏165-166.


63
وجوه الإجازة: تتصوّر على أقسام كثيرة جدّا و المهمّ منها أربعة، و هي

. 1 أن يجيز معيّنا لمعيّن، كما إذا قال: «أجزتك كتاب الكافي».

الرعاية في علم الدراية، ص‏265؛ وصول الأخيار، ص‏135؛ الوجيزة، ص‏6، جامع المقال، ص‏40؛ لب الباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏116.

. 2 أن يجيز معيّنا غير معيّن، كما إذا قال: «أجزتك مسموعاتي».

الرعاية في علم الدراية، ص‏265؛ وصول الأخيار، ص‏135؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لب الباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏117.

. 3 أن يجيز معيّنا لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكلّ أحد، أو لأهل زماني».

الرعاية في علم الدراية، ص‏265؛ وصول الأخيار، ص‏136؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏454؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏118.

. 4 إجازة غير معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: «أجزت كلّ أحد مسموعاتي».

الرعاية في علم الدراية، ص‏265؛ وصول الأخيار، ص‏136؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع المقال، ص‏40؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏455؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏118.

وجوه السماع: السماع يتحقّق بوجوه مختلفة و هي

. 1 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح على خصوص الراوي عنه، بأن يكون هو المخاطب الملقى إليه الكلام.

لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛توضيح المقال، ص‏253؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏68.

. 2 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الراوي أحد المخاطبين.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462، بتفاوت غير مخل؛ توضيح المقال، ص‏253؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏68.

. 3 قراءة الشيخ من كتاب مصحّح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه، فيكون الراوي عنه مستمعا أو سامعا صرفا.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏462؛ توضيح المقال، ص‏253؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏68.

4 و 5 و. 6 ما ذكر - مع كون قراءته - من حفظه.

لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، ص‏462؛ توضيح المقال، ص‏253؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏68.

وجوه القراءة على الشيخ: القراءة على الشيخ تقع على وجوه سبعة و هي

. 1 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و في يد الشيخ أيضا مثله مع الصحّة.

. 2 قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، و الشيخ يستمع عن حفظه.

. 3 قراءة الراوي لما يحفظه، و الأصل بيد الشيخ فيسمع.

. 4 قراءة الراوي عن حفظه، و استماع الشيخ أيضا عن حفظه.

. 5 قراءة الراوي من كتاب بيده و الأصل بيد ثقة غير الشيخ، فيسمع الشيخ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏238؛ وصول الأخيار، ص‏132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏84.

. 6 قراءة غير الراوي من كتابٍ بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده.

وصول الأخيار، ص‏132؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ توضيح المقال، ص‏255؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏85.

جُعِلَ هذا القسم في الوجيزة، ص‏6 في حكم القراءة على الشيخ، و تبعه في نهاية الدراية، ص‏450.

. 7 هو السادس مع استماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده، أو يد ثقة.

وصول الأخيار، ص‏132، لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)؛ توضيح المقال، ص‏255؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏85.

وجه (أو وجيه): في اللغة بمعنى القدر و المنزلة، و وجوه القوم ساداتهم.

سماء المقال، ج‏2، ص‏266.

-: يظهر من بعض الأساطين كالمولى التقي المجلسي جريهم على دلالة ذلك اللفظ على الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏32؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏121؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏261.

-: داخل في قسم الحسن، فينقل رواية الراوي المتّصف به للاعتبار و النظر، و يكون مقويا و شاهدا.

وصول الأخيار، ص‏192.

-: يفيد مدحا معتدّا به.

فوائد الوحيد، ص‏32؛ رجال الخاقاني، ص‏323.

-: المراد به أنّ للراوي رتبة و حظّا.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏52.

-: يعدّ رواية الراوي المتّصف به في الحسن كالصحيح.

نهاية الدراية، ص‏397.

-: من ألفاظ التوثيق والمدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

وجه من وجوه أصحابنا: تقدّم معناه بعنوان «وجه».

يفيد مدحا معتدّا به، أقوى ممّا يستفاد من «وجه» فتأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏32.

-: قد يقال: بأنّه لا وجه للفرق بين إضافة الوجه للأصحاب وعدمه بجعل المضاف أقوى، بل هما إن لم يكونا سواء فقد يقال بأنّ المطلق أقوى لانصرافه إلى الأكمل، و قد يدفع بأنّه مع الإضافة ظاهر، بل صريح في كونه إماميّا و وجيها في الحديث فيهم، ومرجعا للعامّة أو للواقفة أوغيرهم من المنحرفين، و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ذلك.


64

رجال الخاقاني، 324.

أُنظر: عنوان «وجه» أيضا.

وَرَدَ

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.

الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏418.

ورِع: الورع - بكسر الراء - هو من يتّصف بالورَع - بفتح الراء -، والورَع لغةً هو
الكفّ عن محارم اللّه تعالى.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏249.

-: هو دالّ على المدح التامّ القريب من الوثاقة، بل لعلّه دالّ عليها.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏249.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: نصّ في التعديل.

الفصول، ص‏303.

الوصيّة

قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته بكتابٍ يرويه فلان بعد موته.

الرعاية في علم الدراية، ص‏295؛ وصول الأخيار، ص‏143؛، نهاية الدراية، ص‏471؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏162.

وضّاع أو وضّاع للحديث

أي: يختلقه و يكذبه.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209.

-: من ألفاظ الجرح.

الرعاية في علم الدراية، ص‏209 الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر)؛ الوجيزة، ص‏5؛ حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101؛ جامع المقال، ص‏26؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏152؛ توضيح المقال، ص‏209؛ نهاية الدراية، ص‏436؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293.

وقوع الاتّفاق على العمل بخبر

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏288.

وقوع الاتّفاق على الفتوى بخبر

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏59؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏288.

وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّة حديثه

من أمارات المدح.

فوائد الوحيد، ص‏56؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏96؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏281.

وقوع الرجل في سند حديثٍ صدر الطعن فيه من غير جهته

ربما يظهر من بعضٍ وثاقته، ومن بعض مدحه وقوّته، ومن بعض عدم مقدوحيّته، فتأمّل.

فوائد الوحيد، ص‏50.

-: من أمارات المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏147؛ نهاية الدراية، ص‏426.

-: إنّ السكوت عنه والتعرّض لغيره ربما يكشف عن عدم مقدوحيّته، بل ربّما يكشف عن مدحه وقوّته، بل وثاقته.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏274.

وقوع الرجل في سند حديث وقع اتفاق الكلّ أو الجلّ على صحّته

أُخذ دليلا على الوثاقة.

فوائد الوحيد، ص‏50؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏273؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏92.

-: من أمارات الوثاقة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏135.

وكيل (لأحد الأئمّة(ع)):

مجرّد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها.

حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.

-: مفيدة للحسن مطلقا، سواء كان للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا.

تكملة الرجال، ج‏1، ص‏51.

-: من أمارات الوثاقة.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏134.

-: لا تدلّ بمجرّدها على شي‏ء، اللهمّ إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتدّ بها، أي بالعدالة.

نهاية الدراية، ص‏417؛ جامع المقال، ص‏27.

-: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمّة(ع) من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة و العدالة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏258؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

-: من أمارات المدح‏

فوائد الوحيد، ص‏45.

-: إنّهم(ع) لا يجعلون الفاسق وكيلا.

التعليقة على منهج المقال، ص‏21.

حرف الهاء

الهاشميّة:

فرقة قالت: إنّ محمد بن الحنفيّة مات، و الإمام بعده عبد اللّه بن محمد ابنه، و كان يكنّى أبا هاشم، و هو أكبر ولده، و إليه أوصى أبوه، فسميّت هذه الفرقة الهاشميّة بأبي هاشم.

فِرق الشيعة، 47 - 48؛ الملل و النحل، ج‏1، ص‏242 - 243.

حرف الياء
ى

يُرمز لأصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص 50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجاليّة)، ص 189.

-: يرمز لحديث روي عن الإمام الحجّة المهدي (عج).

يب

رمز لكتاب تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي.

تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏39.

يحتجّ بحديثه: يُستدلّ بحديثه و يعتمد عليه.

يفيد المدح دون التعديل و التوثيق؛ لأنّه قد يحتجّ بالضعيف إذا انجبر.

الرعاية في علم الدراية، ص‏204؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏242.

-: يفيد مدحا.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏118؛ نهاية الدراية، ص‏395.

-: من ألفاظ التوثيق و المدح.

الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

يخرّج شاهدا، أو يجوز أن يخرّج شاهدا

هذا في كلام ابن الغضائري كثير، عبارة ذامّة، و معناها على الظاهر أن يخرّج بصيغة المجهول من باب التفعيل، معناه أنّه يجب أن لا يعدّ من الشهود(5) على مطلب، أو على تعديل من يروي عنه؛ فإنّه غالبا واقع بعد «يروي عن الضعفاء»، فتأمّل.

طرائف المقال، ج‏2، ص‏272.


65
يروي الصحيح و السقيم

أي: قد ينقل الأحاديث المقبولة و قد ينقل الأحاديث المردودة. و هو من ألفاظ الذمّ.

يروي عن الضعفاء

لا يدلّ على جرح الراوى.

الوجيزة، ص‏.5 إذ لا منافاة بين الوثاقة و الرواية عن الضعفاء. نهاية الدراية، ص‏436.

-: من أسباب الذمّ عند القميّين و ابن الغضائري.

فوائد الوحيد، ص‏60.

-: جعل القميّون و ابن الغضائري كثرة الرواية عن الضعفاء من أسباب الذمّ.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏307.

يروي الغرائب

الغرائب جمع الغريب، و الغريب بمعنى العجيب و غير المألوف، و من الكلام: البعيد الفهم، فهنا بمعنى أنّ الراوي ينقل أحاديث مشتملة على مطالب غامضة و يحتمل أن يكون المراد نقله الشواذ من الأخبار، فعلى الأوّل لا تفيد مدحا و لا ذمّا، و على الثاني تفيد مرجوحيّة حديثه.

يروي المناكير

أُنظر «منكر الحديث».

يَعتمد المراسيل: أي يعتني بالأخبار المرسلة التي لا اعتبار بها.

ليس من ألفاظ الجرح.

الوجيزة، ص‏5؛ نهاية الدراية، ص‏436.

يُعرف حديثه و يُنكر

المراد أنّه يؤخذ به تارةً و يردّ أُخرى، أو أنّ من الناس من يأخذ به و منهم من يردّه و ذلك إمّا لضعفه أو لضعف حديثه.

و ربما قالوا في الراوي نفسه: إنّه يعرف و ينكر.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏244 - 245؛ نهاية الدراية، ص‏437.

-: في دلالته على الجرح تأمّل.

الوجيزة، ص‏5.

-: ليس من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين. نعم هو من أسباب المرجوحيّة المعتبرة في مقامها.

فوائد الوحيد، ص‏43.

-: ليس بظاهر في القدح؛ إذ لا منافاة بينه و بين العدالة، لكن تصلح للترجيح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏164.

-: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه. و لعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة.

توضيح المقال، ص‏211.

-: لا ظهور له بالقدح.

نهاية الدراية، ص‏437.

-: لا شبهة في إفادته الذمّ في حديث الراوي، و في دلالته على القدح في العدالة خلاف.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏299 - 300.

يعلّق الأسانيد بالإجازات

معناها: عدم ذكر الراوي طُرقه إلى الكتب التي أخذ عنها الروايات. فبدأ في أسانيد رواياته بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية المجاز بأخذه عنه بإجازة مشايخه.

لا تفيد مدحا و لا قدحا.

يكتب حديثه: أي محلّ اعتماد و اعتناء بحيث يكتب ما ينقله.

يفيد المدح دون التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 - 208.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏26 - 27.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏243.

ين

يرمز لأصحاب الإمام علي بن الحسين(ع)، من رجال الشيخ الطوسي.

رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189.

لحديث روي عن الإمام علي بن الحسين(ع).

يُنظر في حديثه: بمعنى أنّه لا يطرح، بل يُنظر فيه و يختبر حتّى يُعرف فلعلّه يُقبل.

الرعاية في علم الدراية، ص‏205.

-: يفيد المدح دون التوثيق.

الرعاية في علم الدراية، ص‏207 - 208.

-: مختلف في ثبوت التعديل به.

جامع المقال، ص‏26 - 27.

-: من ألفاظ المدح.

عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.

-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.

نهاية الدراية، ص‏399.

-: لا ريب في إفادته المدح المعتدّ به؛ لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، نعم هو أعمّ من التوثيق.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏243.

يونسيّ: أي من أصحاب يونس بن عبد الرحمان فإنّه كان متكلّما له مقالات خاصّة به.

اختلف في إفادتها المدح أو الذمّ. فهم العلّامة منه المدح، و الأظهر أنّه ذمّ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد به أنّه من أصحاب يونس في ما نسب إليه من المقالات الفاسدة.

قاموس الرجال، ج‏1، ص‏81 - 82.

يه

رمز لكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي.

جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏39؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

-: للشيخ الصدوق محمد بن بابويه.

رجال ابن داوود، ص‏26.

1. لا يخفى أنّ ما ذكره صاحب النهاية ليس أقساما للإدراج في السند، فانظر عنوان «المدرج».

2. هذا التفسير بعيد عن الصحّة، ولم يقبل هذا التفسير عنه، والصحيح ما ذكره المامقاني.

3. الظاهر عدم الفرق بينهما في عدم الحجيّة و إلّا فهما اثنان من حيث الاصطلاح كما صرّح بذلك في نهاية الدراية، ص 198 بعد نقل كلام والد الشيخ البهائي.

4. ما قاله سيدنا الداماد1 شاذ، حيث ذهب إلى أن النادر والمفرد واحد، وهذا تفرّد في الاصطلاح، أُنظر «المفرد المطلق» و«المفرد النسبي».

5. مراده أن لا يعدّ دليلاً على مطلب، بل يجوز أخذه شاهدا ومؤيدا.


66
المراجع والمصادر

1. أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه'.ق)، تحقيق: أحمد الحسيني، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.

2. إيضاح الاشتباه، العلّامة الحلّي(ت‏726 ه'.ق)، تحقيق: محمّد الحسّون، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

3. تصحيح الاعتقاد، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد (ت 413 ه'.ق)، (المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد في المجلد الخامس)، قم، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

4. تكملة الرجال، عبد النبي الكاظمى (ت‏1256 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: مكتبة الإمام الحكيم العامة، مطبعة الآداب.

5. تنقيح المقال، عبد اللّه المامقاني (ت 1351 ه'.ق)، النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية، طبعة حجرية.

6. توضيح المقال، ملّا عليّ الكَني الطهراني (ت 1306ق)، تحقيق: محمدحسين المولوي، قم: دارالحديث، 1380ش، الطبعة الاُولى‏.

7. تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(ت 460 ه'.ق)، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1364ش، الطبعة الثالثة.

8. جامع أحاديث الشيعة، بإشراف: السيد محمّد حسين الطباطبائي البروجردي (ت 1380 ه'.ق)، وباهتمام: إسماعيل المعزّي، قم: مطبعة «مهر».

9. جامع الرواة، محمّد بن عليّ الأردبيلي (كان حيا 1100 ه'.ق)، قم: مكتبة آية اللّه المرعشي، 1403 ه'.ق.

10. جامع المقال، فخر الدين الطريحي (ت‏1085 ه'.ق)، تحقيق: محمّد كاظم الطريحي، طهران: المطبعة الحيدرية.

11. حاوي الأقوال، عبد النبي الجزائري (ت 1021 ه'.ق)، تحقيق: مؤسّسة الهداية لإحياء التراث، قم، 1418 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

12. رجال الخاقاني، عليّ بن حسين الخاقاني (ت 1334 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه'.ق، الطبعة الثانية.

13. رجال السيّد بحر العلوم، محمّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (ت 1212 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم و حسين بحر العلوم، طهران: منشورات مكتبة الصادق، 1363ش، الطبعة الاُولى‏.

14. رجال الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت‏460 ه'.ق)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

15. رجال الكشي ‌ اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه'.ق)، تحقيق: حسن‏المصطفوي، جامعة مشهد المقدسة، 1348ش، الطبعة الاُولى‏.

16. الرسائل، زين الدين عليّ بن أحمد العاملي الجبعي - المعروف بالشهيد الثاني - (ت 965 ه'.ق)، قم: مكتبة بصيرتي.

17. الرعاية في علم الدراية، زين‏الدين عليّ بن أحمد - المعروف بالشهيد الثاني - (ت‏965 ه'.ق)، تحقيق: عبد الحسين محمّد عليّ البقّال، قم: منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي، 1413 ه'.ق، الطبعة الثانية.

18. الرواشح السماوية، محمّد بن محمّد باقر الحسيني - السيّد الداماد - (ت 1041 ه'.ق)، قم: منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي، 1405 ه'.ق.

19. سماء المقال، أبو الهدى الكلباسي الإصفهاني (ت 1356 ه'.ق)، تحقيق: محمّد الحسيني القزويني، قم: مؤسّسة ولي العصر للدراسات الإسلامية، 1419 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

20. طرائف المقال، عليّ أصغر بن السيّد محمّد شفيع الجابلقي (ت 1313 ه'.ق)، تحقيق: مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية اللّه المرعشي، 1410 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

21. الفَرق بين الفِرَق، عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الإسفرائيني (ت 429 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1388 ه'.ق، الطبعة الرابعة.

22. الفصول الغروية، محمّد حسين الإصفهاني (ت 1250 ه'.ق)، قم: مطبعة نمونه، 1404 ه'.ق، طبعة حجرية.

23. الفصول المختارة، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 1413 ه'.ق)، قم، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى، طُبع ضمن مصنفات الشيخ المفيد في المجلد الثاني.

24. فوائد الوحيد، محمّد باقر بن محمّد أكمل - الوحيد البهبهاني - (ت 1206 ه'.ق)، تحقيق: محمدصادق بحر العلوم، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه'.ق، الطبعة الثانية، طُبعَ مع رجال الخاقاني.

25. قاموس الرجال، محمّد تقي التستري (ت 1414 ه'.ق)، تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه'.ق، الطبعة الثانية.

26. قوانين الاُصول، ميرزا أبو القاسم القمّي (ت 1231 ه'.ق)، طبعة حجرية.


67

27. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329 ه'.ق)، تحقيق: عليّ أكبر الغفاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1367ش، الطبعة الثالثة.

28. لب اللباب، محمّد جعفر شريعتمدار الإسترآبادي (ت 1263 ه'.ق)، مؤسسة دارالحديث الثقافية، قم، 1378ش، الطبعة الاُولى‏، طبع ضمن مجموعة «ميراث حديث شيعة» في الدفتر الثاني.

29. مستدركات مقباس الهداية، محمّد رضا المامقاني (اُستاذنا المعاصر)، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1413 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

30. مستدرك وسائل الشيعة، ميرزا حسين النوري (ت 1320 ه'.ق)، الطبعة الحجرية.

31. مشرق الشمسين، بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي (ت 1030 ه'.ق)، قم: مكتبة بصيرتي، 1398 ه'.ق، طُبع مع كتاب الحبل المتين و غيره.

32. معالم العلماء، محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندراني (ت 588 ه'.ق)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحيدرية، 1380 ه'.ق.

33. معجم رجال الحديث، أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1414 ه'.ق)، قم: منشورات مدينة العلم، 1403 ه'.ق، 23 مجلد، الطبعة الثالثة.

34. معجم الرموز والإشارات، محمدرضا المامقاني (اُستاذنا المعاصر)، قم: مطبعة «مهر»، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

35. مقباس الهداية، عبد اللّه المامقاني (ت 1351 ه'.ق)، تحقيق: محمّد رضا المامقاني، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1411 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

36. الملل والنحل، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 ه'.ق)، تحقيق: أحمد فهمي محمّد، بيروت: دارالسرور، 1368 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

37. مُنتقى‏ الجمان، جمال الدين حسن بن زين الدين الشهيد الثاني - صاحب المعالم - (ت‏1011 ه'.ق)، تحقيق: عليّ أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1362ش، الطبعة الاُولى‏.

38. منهج المقال، ميرزا محمّد بن عليّ بن إبراهيم الإسترآبادي (ت 1028 ه'.ق)، طهران، 1306 ه'.ق، طبعة حجرية.

39. نهاية الدراية (في شرح الوجيزة)، السيّد حسن الصدر العاملي الكاظمي (ت‏1354 ه'.ق)، تحقيق: ماجد الغرباوي، نشر المشعر.

40. الوجيزة (في الرجال)، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت 1111 ه'.ق) تحقيق: محمّد كاظم رحمانْ ستايش، طهران: مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الإرشاد، 1420 ه'.ق، الطبعة الاُولى‏.

41. الوجيزة في علم الدراية، بهاءالدين محمّد بن الحسين العاملي (ت 1030 ه'.ق)، قم: منشورات مكتبة بصيرتي، 1398 ه'.ق، طُبع مع كتاب الحبل المتين وغيره.

42. وسائل الشيعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه'.ق)، طهران: المكتبة الإسلامية.

43. وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار، حسن بن عبد الصمد الحارثي (ت 984 ه'.ق)، تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامية، 1401 ه'.ق.