إصدارات أنصار الإمام المهدي (ع)

انتشارات انصار امام مهدی (ع)

 

 

 شرائع الإسلام

 (الجزء الثالث)

 شرایع اسلام

     (جلد سوم)

 

(كتاب النكاح والطلاق وتوابعهما)

 (کتاب ازدواج، طلاق و متعلقات آنها)

        سید احمد الحسن

 

 

      تحقيق اللجنة العلمية لأنصار الإمام المهدي(ع)

      گردآوری و تنظیم: هیأت علمی انصار امام مهدی(ع)

 


 

 

نام کتاب

نویسنده

مترجم

نوبت انتشار عربی

تاریخ انتشار عربی

نوبت انتشار ترجمه

تاریخ انتشار ترجمه

کد کتاب

ویرایش ترجمه

دوزبانه‌سازی

شرایع اسلام(جلد 3)

احمد الحسن(ع)

گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی(ع)

دوم

1436ق 2015م

اول

1396

129

دوم

امیر فهیمی انصاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن(ع)  يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي:

 

www.almahdyoon.org

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوت مبارک سید احمد الحسن(ع) به تارنماهای زیر مراجعه نمایید.

www.almahdyoon.co

www.almahdyoon.co/ir


 

 

فهرست

شرائع الإسلام. 8

شرایع اسلام. 8

كتاب النكاح. 9

کتاب نکاح (ازدواج) 9

القسم الأول في النكاح الدائم. 9

نوع اول: ازدواج دائم. 9

الفصل الأول: في آداب العقد، والخلوة، ولواحقهما 9

فصل اول: آداب عقد و خلوت کردن، و متعلقات آنها 9

الفصل الثاني: في العقد. 16

فصل دوم: عقد. 16

الفصل الثالث: في أولياء العقد. 21

فصل سوم: کسانی که در انجام عقد ولایت دارند. 21

الأول: في تعيين الأولياء. 22

مبحث اول: تعریف کسانی که در انجام عقد ولایت دارند 22

الثاني: في اللواحق.. 25

مبحث دوم: پیوستهای ولایت در ازدواج. 25

الفصل الرابع: في أسباب التحريم. 29

فصل چهارم: سببهای ایجاد محرمیت.. 29

السبب الأول: النسب.. 29

سبب اول: نَسَب.. 29

السبب الثاني: الرضاع. 31

سبب دوم: شیردادن. 31

السبب الثالث: المصاهرة 38

سبب سوم: ازدواج. 38

الأول: مسألتان:. 40

مطلب اول: دو مسئله:. 40

المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين، وهي ستة: 40

مطلب دوم: شش مسئله در حرام شدن شخص: 40

السبب الرابع: استيفاء العدد 42

سبب چهارم: تکمیل شدن تعداد 42

السبب الخامس: اللعان. 44

سبب پنجم: لعان. 44

السبب السادس: الكفر. 44

سبب ششم: کفر. 44

مسائل من لواحق العقد 51

پیوست‌های عقد 51

القسم الثاني.. 56

نوع دوم: 56

أما الصيغة. 56

صیغه. 56

وأما المحل. 58

مورد ازدواج. 58

وأما المهر. 60

مهریه. 60

وأما الأجل. 61

مدت.. 61

وأما أحكامه. 61

احکام. 61

القسم الثالث: في نكاح الإماء. 64

نوع سوم: ازدواج کنیزان.. 64

النظر الأول: ما يرد به النكاح. 65

مورد اول: آنچه موجب باطل شدن نکاح می‌شود. 65

الأول : في العيوب.. 65

مطلب اول: عیبها 65

المقصد الثاني : في أحكام العيوب.. 67

مطلب دوم: احکام عیبها 67

المقصد الثالث : في التدليس... 70

مطلب سوم: تدلیس (فریب دادن). 70

النظر الثاني: في المهور 71

مورد دوم: مهریهها 71

الأول : في المهر الصحيح. 71

مبحث اول: مهریۀ صحیح. 71

الطرف الثاني : في التفويض.... 74

مبحث دوم: تفویض.... 74

الطرف الثالث : في الأحكام 77

مبحث سوم: احکام مهریه. 77

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق.. 80

مورد سوم: تقسیم کردن، نشوز و شقاق.. 80

القول في القسم: 80

تقسیم کردن: 80

القول في النشوز: 85

دوم: نشوز (نافرمانی): 85

القول في الشقاق.. 87

سوم: شقاق (تنفر دو طرفه). 87

النظر الرابع: في أحكام الأولاد. 88

مورد چهارم: احکام فرزندان.. 88

الأول : في إلحاق الأولاد 88

بخش اول: نسبت دادن فرزندان. 88

الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم والمنقطع. 89

اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت.. 89

أحكام ولد الموطوءة بالملك:. 90

دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد:. 90

أحكام ولد الشبهة. 91

سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه. 91

القسم الثاني : في أحكام الولادة. 92

بخش دوم: احکام تولّد 92

أما سنن الولادة:. 92

آداب تولد:. 92

سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة. 93

شامل: مستحبات روز هفتم، شیردادن و حضانت. 93

ومن لواحق الحضانة. 96

ملحقات حضانت.. 96

النظر الخامس: في النفقات.. 97

مورد پنجم: نفقهها 97

القول: في نفقة الزوجة. 98

نفقۀ همسر. 98

القول في نفقة الأقارب.. 101

نفقۀ نزدیکان. 101

القول في نفقة المملوك.. 104

نفقۀ مملوکات.. 104

كتاب الطلاق.. 106

کتاب طلاق.. 106

وأركانه: أربعة. 106

ارکان طلاق چهار مورد است:. 106

الركن الأول في المطلق.. 106

رکن اول: طلاق دهنده 106

الأول: البلوغ. 106

شرط اول: بلوغ. 106

الشرط الثاني: العقل. 107

شرط دوم: عقل. 107

الشرط الثالث: الاختيار. 107

شرط سوم: اختیار. 107

الشرط الرابع: القصد 108

شرط چهارم: قصد و نیت.. 108

الركن الثاني في المطلقة. 109

رکن دوم: زنی که طلاق داده شده (مطلقه) 109

الركن الثالث في الصيغة. 112

رکن سوم: صیغۀ طلاق.. 112

الركن الرابع الإشهاد. 116

رکن چهارم: شاهد گرفتن.. 116

النظر الثاني: في أقسام الطلاق.. 117

مبحث دوم: اقسام طلاق.. 117

النظر الثالث: في اللواحق.. 121

مبحث سوم: ملحقات طلاق.. 121

الأول: في طلاق المريض.... 121

مبحث اول: طلاق دادن توسط مرد بیمار 121

المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث.. 123

مبحث دوم: از بین برندۀ حرمت سه طلاقه (محلِّل) 123

المقصد الثالث: في الرجعة. 125

مبحث سوم: رجوع. 125

المقصد الرابع: في العدد. 127

مبحث چهارم: عدّهها 127

الأول. 127

فصل اول. 127

الفصل الثاني: في ذات الإقراء. 128

فصل دوم: زنی که به طور معمول حیض میبیند 128

الفصل الثالث: في ذات الشهور. 129

فصل سوم: زنی که با گذراندن ماهها عده نگه میدارد. 129

الفصل الرابع:  في الحامل. 131

فصل چهارم: مبحث مربوط به حامله. 131

الفصل الخامس: في عدة الوفاة 133

فصل پنجم: عدۀ وفات.. 133

الفصل السادس: في اللواحق.. 137

فصل ششم:  ملحقات عدّه 137

فروع في سكنى المطلقة:. 138

چند نکته دربارۀ سکونت زن طلاق داده شده:. 138

كتاب الخلع والمباراة 143

کتاب خلع و مبارات.. 143

أما الصيغة:. 143

مبحث اول: صیغه. 143

النظر الثاني: في الفدية. 145

مبحث دوم: فدیه. 145

النظر الثالث: في الشرائط.. 148

مبحث سوم: شرایط خلع. 148

النظر الرابع: في الأحكام. 149

مبحث چهارم: احکام خلع. 149

وأما المباراة 151

مبارات:. 151

كتاب الظهار 153

کتاب ظهار 153

الأول: في الصيغة. 153

مبحث اول: صیغه. 153

الثاني: في المظاهر. 155

مبحث دوم:  ظهار کننده 155

الثالث: في المظاهرة 156

مبحث سوم: زن ظهار شونده 156

الرابع: في الأحكام، وهي مسائل:. 157

مبحث چهارم: احکام ظهار 157

النظر في الكفارات:. 159

کفارهها 159

الأول: في ضبط الكفارات.. 159

اول: ترتیب کفارهها 159

المقصد الثاني: سبع مسائل.. 161

دوم: هفت مسئله. 161

المقصد الثالث: في خصال الكفارة 163

سوم: خصوصیات کفارهها 163

القول في العتق.. 163

آزاد کردن بنده 163

القول في الصيام 163

روزۀ کفاره 163

القول في الإطعام 165

اطعام. 165

المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب.. 167

چهارم: احکام کفارهها 167

كتاب الإيلاء. 171

کتاب ایلاء. 171

الأول: في الصيغة. 171

اول: صیغه. 171

الثاني: في المولى. 173

دوم: ایلاء کننده 173

الثالث: في المولى منها 173

سوم: زنی که ایلاء شده است.. 173

الرابع: في أحكامه. 174

چهارم: احکام ایلاء. 174

 

                                                    


شرائع الإسلام

( الجزء الثالث )

شرایع اسلام

(جلد سوم)

كتاب النكاح

كتاب الطلاق

كتاب الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

کتاب نکاح (ازدواج)

کتاب طلاق

کتاب خلع و مبارات

کتاب ظهار

کتاب ایلاء

 


كتاب النكاح

کتاب نکاح (ازدواج)

وأقسامه ثلاثة:

که مشتمل بر سه نوع است:

القسم الأول في النكاح الدائم

نوع اول: ازدواج دائم

والنظر فيه يستدعي فصولاً:

که بررسی آن نیازمند به چند فصل است:

الفصل الأول: في آداب العقد، والخلوة، ولواحقهما

فصل اول: آداب عقد و خلوت کردن، و متعلقات آنها

أما آداب العقد: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه، من الرجال والنساء. ومن لم تتق مستحب أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الحجرات: 3، أي لتناكحوا.

اول: آداب عقد: ازدواج کردن برای مرد یا زنی که می‌تواند خودش را از گناه حفظ کند مستحب است؛ همچنین برای کسی که نمی‌تواند خودش را حفظ کند نیز مستحب است؛ به دلیل این سخن حق تعالی: (ای مردم، ما شما را از یک نر و ماده (مرد و زن) بيافريديم و شما را جماعت‌ها و قبيله‌هایی قرار دادیم تا يکديگر را بشناسيد. هر آينه گرامی‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است. خداوند دانای کاردان است([1]).

ولقوله (ع): (تناكحوا تناسلوا).

و این سخن معصوم(ع): (ازدواج کنید تا نسل داشته باشید).

ولقوله (ع): (شرار موتاكم العزاب).

و این سخن رسول خدا (ص): (بدترین مُردگان شما مجردها هستند).

ولقوله (ع): (ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله).

و این سخن معصوم(ع): (برای یک مرد بعد از اسلام هیچ بهره‌ای بالاتر از این نیست که همسری مسلمان داشته باشد؛ همسری که از دیدنش شاد شود، هنگامی که فرمانش دهد، اطاعتش کند و در نبود شوهرش، خودش و مال شوهرش را حفظ کند).

ويستحب لمن أراد العقد: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعاً: كرم الأصل، وكونها بكراً، ولوداً، عفيفة. ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما.

مستحبّات عقد: مردی که می‌خواهد ازدواج کند، مستحب است زنی را اختیار کند که این چهار صفت در او باشد: اصالت، بکارت، زاد و فرزندآوری و پاکدامن بودن؛ و تنها به زیبایی و ثروت اکتفا نکند، که چه بسا ـ‌در این صورت‌ـ از هر دو باز بماند.

وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بمأثورة: (اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء  أعفهن فرجاً، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقاً، وأعظمهن بركة)، أو غير ذلك من الدعاء. والإعلان (إذا أشهد)، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلاً.

به جا آوردن دو رکعت نماز، و بعد از آن خواندن این دعا ـ‌که سخن معصوم است‌ـ و یا هر دعای دیگری:

اللّهمَّ إنِّي أُريدُ أَن أتَزَوَّجَ، فَقَدِّر لِي مِن النِّساءِ أعَفَّهُنَّ فَرجاً، وأحفَظَهُنَّ لِي فِي نَفسِها ومالي، وأوسَعَهُنَّ رزقاً، و أعظمَهُنَّ بَركَة.

خدایا من می‌خواهم ازدواج کنم، پس از بین زن‌ها پاکدامن‌ترین آنها و کسی که نگهدارنده‌ترین آنها از خودش و مال من برای من باشد، و با وسعت‌ترین روزی و با برکت‌ترین همسر را برایم مقدّر فرما.

و اعلان عمومی کردن([2]) ازدواج، مستحب است؛ البته اگر برای عقد شاهد گرفته باشند (در غیر این صورت این امر واجب می شود). و خطبه خواندن قبل از عقد در شب، عقد کردن

الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة، وهي قسمان:

دوم: در آداب خلوت کردن با همسر ، که  شامل دو قسمت است:

الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما، وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه، أمرها أن تصلي أيضاً ركعتين وتدعو، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه، ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان)، وأن يكون الدخول ليلاً، وأن يسمي عند الجماع، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً ذكراً سوياً.

قسمت اول: مستحب است کسی که می‌خواهد نزدیکی کند، دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن دعا کند، و هنگامی که به همسرش گفت که نزدش بیاید، به او نیز امر کند دو رکعت نماز بخواند و دعا کند. مستحب است هر دو با طهارت باشند، و هنگامی که زن نزد او آمد دستش را روی پیشانی او قرار دهد و این دعا را بخواند: (اللهمَّ عَلى كِتابِكَ تَزوَّجتُها، وفِي أمانَتِكَ أَخَذتُها، وبِكلِماتِك استَحلَلتُ فَرجَها، فَإن قَضَيتَ لي في رَحِمِها شيئاً فَاجعَله مُسلِماً سَويّاً، ولا تَجعلهُ شِركَ شَيطان) (خدایا! براساس کتاب تو با او ازدواج کردم و او را به عنوان امانت از تو گرفتم، و با کلمات تو فرج او را بر خود حلال کردم و اگر برای من در رحم او فرزندی مقدّر فرمودی او را مسلمانی درست قرار بده و شیطان را در او شریک نکن).

مستحب است نزدیکی در شب انجام شود، با نام خدا شروع کند، و از خداوند متعال بخواهد که فرزندی پسر و سالم روزیشان گرداند.

ويستحب: الوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين، وأن يُدعى لها المؤمنون، ولا تجب الإجابة بل تستحب، وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائماً ندباً. وأكل ما ينثر في الأعراس جائز، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه؛ نطقاً أو بشاهد الحال.

همچنین مستحب است: دادن ولیمه هنگام زفاف به مدت یک یا دو روز، و اینکه مؤمنان به آن دعوت شوند، و بر مؤمنان واجب نیست این دعوت را بپذیرند ـ‌بلکه مستحب است‌ـ و اگر در مجلس حاضر شد مستحب است از غذا بخورد حتی اگر روزۀ مستحبی داشته باشد.

خوردن آنچه روی سر عروس و داماد ریخته می‌شود جایز است، ولی برداشتن آن جایز نیست مگر با اجازۀ صاحبش؛ که این رضایت یا با گفتۀ او، و یا با قرینه‌ای آشکار می‌گردد.

 الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، والزلزلة، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء. ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها، ويكون غسله أخيراً. وأن يجامع وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره، والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.

قسمت دوم مکروهات:

در هشت زمان نزدیکی کراهت دارد:

۱- شب ماه گرفتگی، و روز خورشید گرفتگی.

۲- هنگام ظهر، و هنگام غروب خورشید تا زمانی که سرخی مشرق از بین برود.

۳- هنگام مُحاق (دو یا سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده نمی‌شود).

۴- بین طلوع فجر (اذان صبح) تا طلوع خورشید.

۵- در شب اول ماه‌های قمری غیر از ماه رمضان، و شب نیمۀ ماه.

۶- در سفر، اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد.

۷- هنگام وزش باد سیاه و زرد، و هنگام زلزله.

۸- بعد از محتلم شدن و پیش از اینکه غسل کند یا وضو بگیرد.

و اشکالی ندارد که چندین بار نزدیکی کند بدون اینکه در بین آنها غسل نماید، بلکه تنها در انتها یک غسل می‌کند.

و همچنین موارد زیر مکروه می‌باشند:

· نزدیکی کردن در مکانی که شخصی وجود داشته باشد که به او نگاه می‌کند.

· نگاه کردن به فرج زن در زمان نزدیکی و در سایر مواقع.

· رو به قبله یا پشت به قبله نزدیکی کردن.

· صحبت کردن هنگام نزدیکی به غیر از ذکر خداوند.

الثالث: في لواحقهما، وهي:

سوم: پیوست‌های عقد و خلوت کردن

الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها، وله أن يكرر النظر إليها، وأن ينظرها قائمة وماشية.

پیوست اول: نگاه کردن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز است ـ‌حتی اگر زن اجازه ندهد‌ـ و این جواز تنها برای نگاه کردن به صورت، دست‌ها و پاها تا مچ می‌باشد، و می‌تواند نگاه کردن را در حالات مختلف (در حالی که ایستاده و یا در حال راه رفتن است) تکرار کند.

وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة. ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخاً كان أو شاباً، حسناً أو قبيحاً، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة. وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً، وكذا المرأة.

همچنین جایز است به موها و نیکی‌های کنیزی که می‌خواهد بخرد نگاه کند. نگاه کردن به زنان اهل کتاب و موهایشان جایز است، ولی جایز نیست این نگاه کردن به قصد لذت بردن یا با ترس از قرار گرفتن در معرض گناه باشد.

همچنین نگاه کردن مرد به مرد به جز عورت او جایز است ـ‌جوان باشد یا پیر، زیبا باشد یا زشت‌ـ به شرطی که همراه لذت یا ترس از قرار گرفتن در گناه نباشد. نگاه کردن زن به زن نیز به همین صورت است.

زن و شوهر می‌توانند به تمام اعضای یکدیگر (چه اعضای ظاهری و چه اعضای پوشیده) نگاه کنند.

ولا ينظر الرجل بقصد إلى الأجنبية أصلاً إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة. ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الإطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج. أما النظر الاتفاقي غير المقصود نتيجة تواجد رجال ونساء في مكان ما فلا إشكال فيه.

مرد نباید به هیچ وجه و با هیچ قصدی به بدن زن نامحرم نگاه کند، مگر در حالت ضرورت، و نگاه کردن به صورت و دست و پاها تا مچ در مرتبۀ اول جایز ولی مکروه و دوباره نگاه کردن حرام است. حکم نگاه کردن زن به مرد نامحرم نیز به همین صورت است.

نگاه کردن با وجود ضرورت جایز است، مانند هنگامی که می‌خواهد بر آن زن شهادت دهد، ـ‌که در این صورت نگاه کردن به او را فقط برای هرآنچه می‌خواهد از آن اطلاع حاصل کند کوتاه می‌کند‌، مانند پزشکی که زنی نیاز دارد تا او مداوایش نماید؛ اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـ‌که نتیجۀ برخورد مردان و زنان در یک مکانِ نوعی است‌ـ اشکالی ندارد.

والكلام بين الرجل والمرأة جائز إلا إن كان فيه ريبة وخوف من الفتنة فيجب اجتنابه، قال تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور: 31.

صحبت کردن مرد و زن جایز است، مگر اینکه به قصد لذت و یا ترس از افتادن در گناه باشد، که در این صورت اجتناب از آن واجب است. حق تعالی می‌فرماید: (و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زينت‌های خود را جز آن مقدار که هویدا است آشکار نکنند و مقنعه‌های خود را تا گريبان فروگذارند و زينت‌های خود را آشکار نکنند، مگر برای شوهران خود يا پدران خود يا پدر شوهرهای خود يا پسران خود يا پسران شوهر خود يا برادران خود يا پسران برادر خود، يا پسران خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان خود، يا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، يا کودکانی که از شرمگاه زنان بی‌خبرند و نيز چنان پای بر زمين نزنند تا آن زينتی که پنهان کرده‌اند دانسته شود. ای مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گرديد)([3]).

ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الأجانب هو الوجه والكفان والقدمان. وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه، وللزوج جسدها كله.

آنچه یک زن جایز است در برابر مردان نامحرم آشکار کند، صورت، و دست و پاها تا مچ است. زن در مقابل محارمش تنها می‌تواند موارد زیر را آشکار کند: گردن و بالاتر از آن، دست‌ها تا کمی بالاتر از آرنج (مقداری که هنگام وضو از دستانش آشکار می‌کند)، و پاها تا نصف ساق. زن می‌تواند برای همسرش همۀ بدنش را آشکار نماید.

 الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب، وهي خمسة:

پیوست دوم: مسائل پنج‌گانه‌ای که در این باب می‌باشد:

الأولى: يحرم وطء الزوجة في الدبر من غير رضاها، ويكره مع رضاها.

اول: نزدیکی کردن از عقب ـ‌بدون رضایت زن‌ـ حرام، و در صورت رضایت او مکروه است.

الثانية: العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن محرّم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير.

دوم: عزل (بیرون ریختن منی) از زن آزاد،([4]) اگر در عقد شرط نکرده باشند و زن اجازه ندهد حرام است، و در صورت انجام آن پرداخت دیۀ نطفه که ده دینار([5]) است بر شوهر واجب می‌شود.

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر.

سوم: جایز نیست مرد بیش از چهار ماه نزدیکی با همسرش را ترک کند.

الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرّم. ولو دخل لم تحرم ، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله.

چهارم: نزدیکی با زن قبل از سن نُه سالگی حرام است، و اگر نزدیکی کند آن زن بر او حرام نمی‌شود، مگر اینکه به سبب آن مجرای بول و غائط زن یکی شود([6]) ولی از عهدۀ او خارج نمی‌گردد.([7])

الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً (أي أن يواقع زوجته في السفر ليلاً).

پنجم: بر مسافر مکروه است که شب هنگام با همسرش نزدیکی کند.

الفصل الثاني: في العقد 

فصل دوم: عقد

والنظر: في الصيغة، والحكم.

که شامل بررسی صیغۀ عقد و احکام آن می‌باشد.

أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد الرافع للاحتمال.

اول: صیغۀ عقد: صیغۀ عقد باید دارای دو لفظ ایجاب (به وجود آورندۀ عقد)([8]) و پذیرفتن([9]) باشد، به گونه‌ای که به طور واضح نشان‌دهندۀ عقد باشد و هر گونه ابهام و احتمال غیر از آن را برطرف نماید.

والعبارة عن الإيجاب: زوجتك وأنكحتك، ومتعتك. والقبول أن يقول: قبلت التزويج، أو قبلت النكاح، أو ما شابهه. ويجوز الاقتصار على: (قبلت).

عبارت ایجاب شامل (زَوَّجتُکَ) (به ازدواج تو درآمدم)، و (أنکَحتُکَ) (به نکاح تو درآمدم)، و (مَتَّعتُکَ) (به بهرۀ تو درآمدم)([10]) و عبارت قبول (پذیرفتن) شامل این موارد می‌شود که بگوید: (قَبِلتُ التَزویج) (ازدواج را قبول كردم) یا بگوید: (قَبِلتُ النکاح) (نکاح را قبول کردم) و یا مشابه این را بگوید و جایز است که تنها بگوید: (قَبِلتُ) (قبول کردم).

والأفضل وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء. ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله: زوجنيها أو زوجيني نفسك، فقال أو قالت: زوجتك، يصح.

بهتر است لفظ ایجاب و قبول با فعل ماضی (گذشته) بیان شود تا به طور واضح (ایجاد کردن) (انشاء) را نشان دهد و اینکه (مرد) با قصد ایجاد عقد، فعل امر را به کار ببرد، مثل اینکه بگوید: (زَوِّجنیها) (او را به ازدواج من دربیاور) یا (زَوِّجیني نَفسَکِ) (خودت را به ازدواج من دربیاور) و زن یا ولیّ او بگوید: (زَوَّجتُک) (به ازدواج تو درآمدم) صحیح است.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك، جاز، ولا حاجة لتلفظه بعد ذلك بالقبول. ولو قال الولي أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل انعقد دائماً.

اگر مرد با (فعل آینده) بگوید مثل (أتَزَوَّجُک) (تو را به ازدواج خود درآورم) سپس زن بگوید: (زَوَّجتُکَ) (به ازدواج تو درآمدم) صحیح است و نیازی به بیان قبول از طرف مرد نیست، و اگر زن یا ولیّ او بگوید: (مَتَّعتُکَ بِکَذا) (به بهره‌برداری تو درآمدم در مقابل فلان چیز) و مدت را بیان نکند، عقدِ دایم بسته می‌شود.

ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر، فلو قالت: زوجتك، فقال: قبلت النكاح، أو أنكحتك، فقال: قبلت التزويج، صح. ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال: الزوج قبلت، صح.

لازم نیست لفظی که برای پذیرفتن عقد به کار می‌برد با عبارتی که برای ایجاب عقد به کار برده می‌شود یکی باشد. اگر ایجاب عقد با لفظی باشد و پذیرفتن با لفظی دیگر، صحیح است؛ پس اگر زن بگوید: (زَوَّجتُک) و مرد بگوید: (قَبِلتُ النِکاح) یا زن بگوید: (أنکَحتُک) و مرد بگوید: (قَبِلتُ التَّزویج) صحیح است. اگر بگوید: (زَوَّجتُ بنتَک مِن فلان) (دخترت را به عقد فلانی درآوردم) و او بگوید: (نعم) (بله) و مرد (یعنی فلانی) بگوید: (قَبِلتُ) (پذیرفتم) صحیح است.

ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت، فقال الولي: زوجتك، صح.

لازم نیست حتما لفظ ایجاب پیش از پذیرفتن گفته شود، بلکه اگر مرد (که طرف دوم عقد است اول شروع کند) و بگوید: (تَزَوَّجتُ) (ازدواج کردم) سپس ولیّ دختر بگوید: (زَوَّجتُک) (به ازدواج تو درآوردم) صحیح است.

ولا يجوز العدول عن اللفظ إلى ترجمته بغير العربية إلا مع العجز عن العربية. ولو عجز أحد المتعاقدين تكلّم كل واحد منهما بما يحسنه ، ولو عجزا عن النطق أصلاً أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والايماء .

صیغۀ عقد باید به زبان عربی باشد و نمی‌تواند به جای لفظ عربی ترجمۀ آن را بگوید، مگر در صورتی که نتواند به عربی بگوید. اگر یکی از دو طرف عقد نتواند عربی بگوید هر کدام به همان شکلی که می‌تواند بیان می‌کند و اگر هر دو یا یکی از آنها اصلاً نتواند سخن بگوید (لال باشد)، اشارۀ فرد ناتوان ـ‌که نشان‌دهندۀ عقد باشد‌ـ کافی است.

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده.

عقد ازدواج با الفاظ فروختن، هدیه، تملیک و اجاره، جاری نمی‌شود؛ چه در آن مهریه ذکر بشود و یا نشود.

 وأما الثاني ، ففيه مسائل:

دوم: احکام عقد: که  شامل چند مسئله است:

الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجاباً وقبولاً، ولا بعبارة المجنون.

اول: سخن گفتن کودک یا مجنون در عقد ازدواج هیچ اعتباری ندارد؛ چه در مقام ایجاب عقد و چه در مقام قبول آن.

والسكران الذي لا يعقل يصح لو أفاق فأجاز. وإذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضياً.

اگر در حال مستی -که هوشیار نیست‌- (زنی را به عقد خود درآورد) و بعد از هوشیار شدن اجازه دهد، عقد صحیح است. اگر زنِ مستی خودش را به ازدواج دیگری درآورد و بعد از هوشیاری به عقد رضایت دهد، یا اینکه با او نزدیکی شده باشد و بعد از هوشیاری به آن  اقرار کند، عقد صحیح است.

الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة (من أتمت ۱۸ عاماً عاقلة) حضور الولي، ولا إذنه وإن كانت بكراً.

دوم: برای ازدواج دختر رشیده (کسی که هجده سالش تمام شده و عاقل است) حاضر بودن ولیّ یا اجازۀ او شرط نیست، اگرچه دختر باکره باشد.

الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغواً. وكذا لو سبق القبول وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغواً. وكذا في البيع.

سوم: اگر ولیّ دختر صیغۀ ایجاب عقد را بخواند سپس مجنون یا بیهوش شود، لفظ صیغۀ عقدی که به کار برده است باطل می شود و اگر مرد بعد از آن بپذیرد، عقد صحیح نیست. همچنین اگر مرد ابتدا بپذیرد سپس عقلش زایل شود، و بعد از آن ولیّ دختر لفظ ایجاب عقد را بگوید، عقد باطل است. در فروش کالا هم حکم به همین صورت است.

الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد.

چهارم: شرط کردن (خیار) حق فسخ([11]) در عقد تنها در مهریه صحیح است و وجود آن باعث باطل شدن عقد نمی‌شود.([12])

الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهراً وتوارثا. ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر.

پنجم: هنگامی که مرد به اینکه شخصی همسر او است اعتراف کند و زن نیز تصدیق کند یا زن اعتراف و مرد تصدیق کند، در ظاهر حکم به همسری آن دو می‌شود و از هم ارث می‌برند. اگر فقط یکی از آن دو به همسری طرف مقابل اعتراف کند، تنها از جانب او حکم به زوجیت می‌شود و احکام آن بر او جاری می‌شود نه دیگری.([13])

السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب؛ لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلاً.

ششم: اگر مرد چند دختر داشته باشد و یکی از آنها را به عقد شخصی دربیاورد و هنگام عقد نام او را ذکر نکند اما در نیتش یکی را قصد کند، سپس با شوهر نسبت به دختری که به عقد او درآمده است دچار اختلاف شوند، اگر مرد همۀ دخترها را دیده باشد گفتۀ پدر پذیرفته می‌شود ـ‌چون ظاهر این است که او را در معین نمودن یکی از دختران وکیل کرده‌ـ و بر او واجب است آن دختری که پدر در نیت خود داشته است را بپذیرد؛ ولی اگر آنها را ندیده باشد عقد باطل است.

السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل لم يصح العقد.

هفتم: برای جاری شدن عقد ازدواج لازم است که زن مورد نظر با اشاره یا نام بردن یا ذکر صفتش از سایرین متمایز شود؛ پس اگر یکی از دخترهایش را (بدون مشخص کردن) یا جنینی که هنوز متولد نشده است را به عقد کسی دربیاورد عقد صحیح نیست.

الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، وأقام كل واحد منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها؛ لأنه مصدق لها بظاهر فعله، وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.

هشتم: اگر مرد ادعای همسر بودن زنی را بکند و خواهر آن زن نیز ادعا کند که همسر او است، هر کدام از آن دو بیّنه‌ای([14]) بیاورد؛ اگر با زنی که ادعای همسری کرده (خواهر زنی که مرد ادعای همسری او را دارد) نزدیکی کرده باشد، دلیل و بیّنۀ زن پذیرفته می‌شود؛ چون مرد با این کارش در ظاهر او را تصدیق کرده است، و همچنین اگر تاریخ بیّنه‌ای که زن آورده قبل از بیّنۀ مرد باشد نیز گفتۀ او پذیرفته می‌شود؛ و اگر هیچ کدام از این دو مورد([15]) در شرایط نبود، دلیل و بیّنۀ مرد پذیرفته می‌شود.

التاسعة: إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

نهم: اگر زنی را به عقد دربیاورد سپس مرد دیگری ادعا کند که آن زن همسر او است، به ادعای آن مرد اعتنایی نمی‌شود، مگر اینکه دلیل و بینه داشته باشد.

العاشرة: يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين أو الإشهار (الإعلان)، فان حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون الإشهاد يكون عقد النكاح متوقفاً على الإشهار، ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكرر المعصية مع تكرر المواقعة حتى يتم الإشهار، أما الولد فينتسب كما في الشبهة.

دهم:

در عقد ازدواج حضور دو شاهد یا (اِشهار) (اعلان نمودن) لازم است. اگر دو شاهد حضور داشته باشند اعلان ازدواج مستحب است وگرنه اعلان کردن ازدواج قبل از نزدیکی واجب می‌شود و بدون حضور شاهدان (هنگام عقد) جاری شدن عقد متوقف بر (اشهار) (اعلان) می‌باشد،([16]) و اگر بدون انجام آن نزدیکی کنند مرتکب حرام شده‌اند، و این معصیت با تکرار نزدیکی تکرار می‌شود تا زمانی که اعلان به طور کامل صورت گیرد، اما به فرزندی که از این واقعه متولد می‌شود، حکم فرزند شبهه نسبت داده می‌شود.([17])

الفصل الثالث: في أولياء العقد

فصل سوم: کسانی که در انجام عقد ولایت[18] دارند


وفيه فصلان:

که دارای دو مبحث است:

الأول: في تعيين الأولياء

مبحث اول: تعریف کسانی که در انجام عقد ولایت دارند

لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. ويشترط في ولايتهم جميعاً الإيمان والعدالة.

در عقد ازدواج هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پدر، پدر بزرگ پدری، اجداد پدری، وصیّ([19]) و حاکم،([20]) و در تمام این موارد برای ولایت داشتن ایمان و عدالت شرط است.

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها. وكذا لو زوّج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده.

در ولایت داشتن پدر بزرگ، زنده بودن پدر شرط نیست. پدر و پدر بزرگ پدری بر دختر کوچک ولایت دارند، حتی اگر بکارتش به دلیل نزدیکی یا چیز دیگری برطرف شده باشد، و دختر بعد از به بلوغ رسیدنش حق باطل کردن عقد را ندارد. به همین ترتیب اگر پدر یا پدربزرگ، پسر کوچک را به عقد کسی دربیاورند، آن عقد صحیح است و او بعد از بالغ شدن و به رشد رسیدن، حق باطل کردن آن عقد را ندارد.

وتثبت ولاية الأب والجد (بشرط الايمان والعدالة) على البالغة دون سن ۱۸ عاماً سواء كانت ثيباً أم بكراً. ولا تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة (من أتمت ۱۸ عاماً عاقلة)، وتثبت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.

پدر و پدر بزرگ (به شرط داشتن ایمان و عدالت) بر دختر بالغی که کمتر از هجده سال داشته باشد ولایت دارند، چه دختر باکره باشد یا نباشد؛ ولی بر دختر باکرۀ رشیده([21]) ولایت ندارند و دختر رشیده در عقد دایم یا موقّت بر خودش ولایت دارد.

ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها، ولكن يكره تزويجها نفسها دون إذن الولي.

اگر پدر یا پدر بزرگ، دختر رشیده را به عقد کسی دربیاورد، عقد تنها با رضایت دختر صحیح است؛ البته اینکه او خودش بدون اجازۀ ولیّ ازدواج کند مکروه می‌باشد.

والبالغة إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرهاً.

اگر ولیّ، مانع ازدواج دختر بالغ شود، در صورتی که کسی باشد که هم‌سنگ و مناسب برای ازدواج با او باشد و دختر نیز به او تمایل داشته باشد، جایز است که دختر بدون اجازۀ ولیّ‌اش با او ازدواج کند، حتی اگر ولیّ راضی نباشد.

ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ العاقل. ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون، ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة. وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، ولا خيار لها معه. وكذا الحكم في العبد.

پدر و پدر بزرگ بر بیوۀ غیرباکرهای که بالغ و رشیده باشد و همچنین بر پسری که عاقل و بالغ است ولایت ندارند؛ و در تمام این موارد (دختر یا پسر، بالغ یا غیربالغ، باکره یا غیرباکره ...) اگر شخص مجنون باشد، پدر و پدر بزرگ بر او ولایت دارند، و اگر عاقل بشود حق باطل کردن آن عقد را ندارد.

مولی میتواند کنیز یا غلامش را به ازدواج دیگری دربیاورد ـکوچک باشد یا بزرگ، عاقل باشد یا مجنون‌ـ و آنها حق انتخاب ندارند.

والحاكم (المعين من الإمام): له ولاية على من بلغ فاسد العقل، أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً.

حاکمی که از سوی امام معیّن شده بر ناقص العقلی که به بلوغ رسیده یا کسی که بعد از بلوغ عقلش تباه شده است ـاگر ازدواج به صلاحش باشد‌ـ ولایت دارد.

ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على النكاح. وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح.

کسی که میّت او را برای اجرای وصیت‌هایش قرار داده است، ولایتی ندارد، حتی اگر وصیت کننده او را برای ازدواج مأمور کرده باشد. وصی با وجود ضرورت برای ازدواج می‌تواند مجنونی که بالغ شده است را به ازدواج دربیاورد.

والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسداً. وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو بادر قبل الإذن - والحال هذه - صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.

کسی که به سبب تبذیر (اسراف و زیادهروی در خرج کردن) از سوی حاکم از انجام معامله منع شده است نمیتواند در غیر از حالت اضطرار ازدواج کند، و اگر ازدواج کند، آن عقد باطل است؛ و اگر مجبور به ازدواج شود، حاکم میتواند با انتخاب همسر یا بدون آن به او اجازۀ ازدواج بدهد؛ و اگر شخص (در حال اضطرار) قبل از اجازه گرفتن ازدواج کند، عقد صحیح است، ولی اگر بیشتر از مهر المثل([22]) را مهریۀ همسرش قرار داده باشد، آن مقدار اضافه اعتباری ندارد.

والإمام أولى من الأب والجد، وله الولاية على الصغير والصغيرة، والبالغ والبالغة، والرشيد والرشيدة، وعلى البكر والثيب.

امام در ولایت داشتن بر پدر و پدربزرگ اولویت دارد. امام بر دختر و پسر کوچک، بالغ یا نابالغ، دختر و پسر رشید (بیش از 18 سال)، باکره یا غیرباکره ولایت دارد.


الثاني: في اللواحق

مبحث دوم: پیوستهای ولایت در ازدواج

وفيه مسائل:

چند مسئله:

الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقاً لم يكن له أن يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله كان جائزاً.

اول: هنگامی که دختر بالغ و رشیده (بیش از 18 سال) شخصی را وکیل کند که او را به عقد کسی دربیاورد و کسی را مشخص نکند، او نمی‌تواند دختر را به عقد خودش دربیاورد مگر با اجازۀ دختر؛ و اگر پدربزرگ، دختر را به عقد نوۀ پسریِ دیگرش دربیاورد، یا پدر او را به عقد موکّلش دربیاورد جایز است.

الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لها أن تعترض.

دوم: اگر ولیّ، دختر را با کمتر از مهر المثل به عقد شخصی در بیاورد، دختر می‌تواند اعتراض کند.

الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والعقل، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجاباً وقبولاً.

سوم: زن بالغ و عاقل می‌تواند صیغۀ عقد را بخواند؛ پس او می‌تواند خودش را به عقد دیگری دربیاورد و یا از طرف شخص دیگری برای خواندن صیغه، وکیل باشد، چه در جهت ایجاب (زن) و چه قبول (مرد).

الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة، فلو زوج الصبية غير أبيها أو جدها، قريباً كان أو بعيداً، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد، ولو كان أخاً أو عماً. ويقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح.

چهارم: عقد ازدواج بدون اجازۀ (ولیّ) صحیح نیست؛ پس اگر کسی از بستگان نزدیک یا دور، دختر کوچکی را بدون اجازۀ پدر یا پدر بزرگش به عقد دیگری دربیاورد، آن عقد جاری نمی‌شود مگر با اذن یا اجازۀ آن دختر بعد از عقد؛ حتی اگر آن شخصی که او را به عقد درآورده است عمو یا برادرش باشد. رضایت دختر باکره با سکوت او هنگامی که شوهر را به او عرضه می‌کنند مشخص می‌شود، و زن غیرباکره باید با سخن گفتن اعلام رضایت کند. اگر کنیز باشد نیاز به اجازۀ مالک دارد، و اگر کوچک (صغیر) باشد و پدر یا جد اجازه بدهند صحیح است.

الخامسة: إذا كان الولي غير مؤمن فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك تثبت الولاية للجد خاصة (إن كان مؤمناً). وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه، ولو زال المانع عادت الولاية. ولو اختار الأب زوجاً والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر. وإن تشاحا قدم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب.

پنجم: اگر ولیّ، مؤمن([23]) نباشد ولایتی نخواهد داشت؛ پس اگر پدر مؤمن نباشد و پدر بزرگ مؤمن باشد، تنها او ولایت دارد، و همچنین اگر پدر مجنون یا بی‌هوش باشد ولایت ندارد، و اگر مانع ولایت داشتن برطرف شود (عاقل یا مؤمن شود) ولایت پیدا می‌کند. اگر پدر برای دخترش مردی را برگزیند و پدر بزرگ شخص دیگری را انتخاب کند، هر کدام عقد را زودتر جاری کرده باشد همان صحیح و دیگری باطل است، و اگر با هم دچار اختلاف شدند نظر پدر بزرگ مقدّم می‌شود، و اگر هم‌زمان واقع شده باشد، عقد پدر بزرگ صحیح است نه پدر.

السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، ولها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ. ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل.

ششم: اگر ولیّ، دختر کوچک را به عقد مجنون یا مردی که اخته شده است دربیاورد، صحیح است و هنگامی که دختر به بلوغ رسید حق باطل کردن عقد را دارد. همچنین اگر زنی ـ‌که یکی از عیب‌هایی که باعث باطل شدن عقد می‌شود را داشته باشد‌ـ را به عقد پسر کوچکی دربیاورد (آن پسر بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را دارد). اگر ولیّ، دختر یا پسر کوچک را به عقد کنیز یا غلامی دربیاورد بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را ندارند.

السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة، في الدائم والمنقطع.

هفتم: ازدواج (دایم یا موقّت) با کنیز، تنها با اجازۀ مالک او جایز است، هرچند مالک او یک زن باشد.

الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويها ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ فأجاز ورث. ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث.

هشتم: اگر پدرانِ دختر و پسر کوچکی فرزندان خود را به عقد همدیگر دربیاورند، این عقد برای هردوی آن دو کودک الزام‌آور است و اگر یکی از آن دو بمیرد دیگری از او ارث می‌برد. اگر غیر از پدر، شخص دیگری آن دو را به عقد هم دربیاورد و یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد آن عقد باطل، و مهریه و ارث از بین می‌رود، و اگر یکی از آن دو به بلوغ برسد و رضایت بدهد، عقد از جانب او صحیح است؛ پس اگر آن کسی که به بلوغ رسیده و عقد را اجازه داده است بمیرد از اموالش برداشته می‌شود (تا به طرف مقابل ارث داده شود) و اگر دیگری به بلوغ رسید و او نیز عقد را اجازه داد به او ارث داده می‌شود (و اگر عقد را نپذیرفت به او ارث داده نمی‌شود) و اگر آن کسی که عقد را نپذیرفته است بمیرد، عقد باطل است و کسی ارث نمی‌برد.

التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ، واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد على الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرّر، ويكون مهر المثل على مولاه، وكذا القول في نفقتها.

نهم: اگر مولی به غلامش اجازه دهد که ازدواج کند، صحیح است، و معنای ذکر نکردن مقدار مهریه این است که مهریه بیش از مهرالمثل([24]) نباشد. پس اگر غلام بیش از آن مقدار را مهریۀ همسرش قرار دهد، آن مقدار بیشتر بر عهدۀ خودش است، که باید بعد از آزاد شدن بپردازد، و مقدار مهر المثل بر عهدۀ صاحبش می‌باشد، و حکم در مورد نفقۀ او([25]) نیز به همین صورت است.

العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.

دهم: صاحبِ غلام یا کنیزی که بخشی از آن آزاد شده است (کاملا آزاد نشده است)، نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند.

الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لموَلَّى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للموَلَّى عليه مع زوال الولاية فسخه.

یازدهم: اگر صاحب کنیز کسی باشد که خود ولیّ داشته باشد (مانند پسر غیربالغ) ازدواج کنیز به دست ولیّ او است،([26]) پس اگر ولیّ، کنیز را به ازدواج کسی دربیاورد صحیح  است، و صاحب کنیز بعد از بر طرف شدن ولایت ولیّش([27]) حق ندارد عقد کنیز را باطل کند.

ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد وإن كانت رشيدة، بكراً كانت أو ثيباً، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ. ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجاً، تخيرت خيرة الأكبر. ويكره أن يزوج الأب ابنته إذا لم تكن رشيدة بغير رضاها.

بر زن مستحب است که: برای عقد ازدواج از پدرش اجازه بگیرد حتی اگر رشیده (بیش از هجده سال) باشد ـ‌چه باکره باشد یا غیر باکره‌ـ و اگر پدر و پدر بزرگ ندارد برادرش را وکیل قرار دهد، و اگر بیش از یک برادر داشته باشد، آن را بر عهدۀ برادر بزرگتر قرار دهد، و اگر هر کدام از برادرها همسری را انتخاب کنند او انتخاب برادر بزرگتر را برگزیند. مکروه است که پدر، دختر غیر رشیده‌اش را بدون رضایت او به عقد کسی دربیاورد.

مسائل ثلاث:

مسایل سه‌گانه:

الأولى: إذا زوجها الإخوان برجلين أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لها إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.

اول: اگر دو برادر هر کدام خواهر خود را به عقد شخصی دربیاورند، دختر عقد هر کدام را که بخواهد اجازه می‌دهد و بهتر است که عقد برادر بزرگتر را اجازه دهد، و با هر کدام از آنها قبل از اجازه نزدیکی کند، همان صحیح است.

الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد، وإلا بطل العقد.

دوم: مادر بر فرزندش ولایت ندارد؛ پس اگر (مادر) فرزند را به عقد کسی دربیاورد و او رضایت دهد، صحیح است، وگرنه باطل است.

الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها تدعي الصحة.

سوم: اگر شخصی (بیگانه) زنی را به عقد (شخص دیگری) دربیاورد و شوهر بگوید عاقد تو را بدون اجازه‌ات به عقد من درآورده است، و زن بگوید بلکه به او اجازه داده‌ام، گفتۀ زن همراه با قسم او پذیرفته می‌شود؛ چرا که او ادعای صحیح بودن عقد را کرده است.

الفصل الرابع: في أسباب التحريم

فصل چهارم: سببهای ایجاد محرمیت

وهي ستة:

که شش مورد است:

السبب الأول: النسب

سبب اول: نَسَب

ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن. والأخوات لأب كن أو لأم، أو لهما، وبناتهن، وبنات أولادهن. والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه، أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.

به واسطۀ نَسَب، ازدواج با هفت گروه از زنان حرام می‌شود: مادر و مادر بزرگ هر چقدر که بالا رود ـ‌از طرف پدر باشد یا مادر‌ـ، و دختر و نوه و نوادگان دختری و پسری که از پشت او هستند، و خواهران پدری یا مادری یا هر دو، و دختران آنها و دخترانِ فرزندانشان، و عمّه‌ها، و فرقی ندارد که با پدرش از طرف مادر یا پدر یا هر دو خواهر باشد، و همچنین خواهرانِ اجدادش هر چقدر که بالا رود، و خاله‌ها چه خواهر مادرش باشند از طرف پدر یا مادر یا هر دو، و همچنین خاله‌های پدر و مادرش هر چقدر بالا رود. و دخترانِ برادرش چه از طرف پدر برادرش باشند یا مادر و یا هر دو، و فرقی نمی‌کند دختران، نوۀ پسری برادرش باشند یا دختری و هر چقدر پایین برود.

مانند این مواردی که برای مردها ذکر شد بر زن‌ها نیز حرام می‌شود؛ پس پدر و پدر بزرگ و جدّ و هرچه بالا رود، فرزند و نوه و نوادگان و هر چه پایین رود، برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو و دایی هر چه بالا رود بر زن محرم هستند.

ثلاثة فروع:

سه نکته:

الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة. ولا يثبت مع الزنا، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الرحم لم ينتسب إليه شرعاً، ولكن يحرم على الزاني والزانية؛ لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولداً لغة.

اول: نسب با ازدواج صحیح و نزدیکی اشتباهی([28]) ثابت می‌شود؛ ولی با زنا ایجاد نمی‌شود؛ پس اگر زنا کند و بر اثر آن فرزندی متولّد شود، آن فرزند شرعاً به او نسبت داده نمی‌شود، ولی بر مرد و زنی که مرتکب زنا شده‌اند محرَم است؛ چون آن بچه از پشت او خلق شده است و در لغت (نه شرعاً) فرزند او نامیده می‌شود.

الثاني: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر من وطء المطلق اُلحق بالمطلق. أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالفحص الطبي الدقيق. وحكم اللبن تابع للنسب.

دوم: اگر زنش را طلاق بدهد، سپس آن زن اشتباهاً با شخص دیگری نزدیکی کند، اگر در زمانی کمتر از شش ماه از نزدیکی با شخص دوم فرزندی به دنیا بیاورد، در حالی که از آخرین نزدیکی با شوهر اول بیش از شش ماه گذشته باشد، فرزند به او نسبت داده می‌شود، و اگر در این حال از آخرین نزدیکی با شوهرش بیش از بیشترین مدت حمل (نُه ماه) گذشته باشد، فرزند به هیچ کدام نسبت داده نمی‌شود، هر چند که ممکن است از یکی از آن دو باشد و این موضوع با آزمایشات پزشکی دقیق قابل فهم است، و حکم شیر نیز تابع نسب است.

الثالث: لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش، وكان اللبن تابعاً له. ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد، هذا إذا لم يمكن معرفة نسب الولد بالفحص الطبي الدقيق، أما مع الفحص فيثبت الولد أو ينتفي تبعاً له.

سوم: اگر مرد فرزند را انکار و با زن لعان([29]) کند، فرزند از او نفی می‌شود و حکم فرزند او را ندارد، و شیر نیز تابع آن است، و اگر بعد از لعان، مرد (از گفته خود بازگردد) و اقرار کند که آن بچه فرزند او است، دوباره بچه به او نسبت داده می‌شود ولی از فرزندش ارث نمی‌برد. این در شرایطی است که به وسیلۀ آزمایشات پزشکی دقیق امکان تشخیص نسب بچه وجود نداشته باشد، اما با وجود آن، اثبات یا انکار فرزند براساس نتیجۀ آن، امکان‌پذیر است.

السبب الثاني: الرضاع

سبب دوم: شیردادن

والنظر في: شروطه، وأحكامه.

این بخش شامل دو بحث می باشد: شروط و احکام آن.

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:

به وجود آمدن محرمیّت با شیر دادن چند شرط دارد: شروط شیر دادن:

الأول: أن يكون اللبن عن نكاح فلو درّ لم ينتشر حرمته. وكذا لو كان عن زنا. و نكاح الشبهة بمنزلة النكاح الصحيح. ولو طلق الزوج وهي حامل منه، أو مرضع فأرضعت ولداً، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله، وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت. أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له دون الأول. ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعد الوضع للثاني.

شرط اول: شیر، حاصل از فرزندی باشد که با ازدواج متولّد شده است؛ پس اگر بدون آن از او شیر بیاید موجب محرمّیت نمی‌شود، و همچنین اگر بر اثر زنا باشد.

 ازدواج شبهه‌دار (که به دلیل وجود اشکالی در آن صحیح نبوده است) مانند ازدواج صحیح است.

اگر مرد زنش را طلاق بدهد، در حالی که زن از او باردار بوده و یا بچه شیر می‌دهد، و او بچۀ دیگری را شیر دهد (با وجود سایر شرایط) موجب محرمیّت می‌شود؛ همانطور که اگر جدا نشده بودند اینچنین بود. همچنین است اگر زن ازدواج کند و از شوهر دوم باردار شود (و شیرش خشک نشود)؛ اما اگر شیر قطع شود، سپس در زمانی که ممکن است از شوهر دوم بوده باشد دوباره شیر بیاید، از دومی محسوب می‌شود نه اولی، و اگر شیر تا زمان به دنیا آمدن بچۀ شوهر دوم ادامه داشته باشد، پیش از وضع حمل، آن شیر متعلق به شوهر اول و بعد از وضع حمل، شیر از شوهر دوم می‌باشد.

الشرط الثاني: الكمية، وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوماً وليلة. ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة، وأن تكون الرضعات متوالية، وأن يرتضع من الثدي.

شرط دوم: مقدار. مقدار آن باید به اندازه‌ای باشد که گوشت بروید و استخوان سفت شود. اگر پانزده مرتبه و یا یک شبانه‌روز کامل بچه را شیر دهد موجب محرمیّت می‌شود، و در این شیر دادن‌ها سه شرط لازم است: ۱- اینکه شیر دادن کامل باشد ۲- شیر دادن‌ها پشت سر هم باشد ۳- اینکه شیر دادن از پستان باشد.([30])

ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولاً فهي رضعة، وإن كان لا بنية الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة، ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.

در مقدار شیر دادن کامل به عرف مراجعه می‌شود. اگر پستان را به دهان بگیرد و شیر بخورد سپس آن را رها کند و دوباره بگیرد، اگر از شیر خوردن اول به دلیل سیر شدن دست بردارد، این یک شیر دادن محسوب می‌شود ولی اگر به دلیل دیگری مانند نفس کشیدن یا پرت شدن حواس بچه به اسباب‌بازی‌ها یا انتقال از یک پستان به پستان دیگر از شیر خوردن دست بکشد مجموع این شیر خوردن‌ها یک بار شیر خوردن محسوب می‌شود، و اگر از شیر خوردن منع شود، در تعداد دفعات شیر خوردنش به حساب نمی‌آید.

ولابد من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع من أخرى، بطل حكم الأول.

دفعات شیر دادن باید پشت سر هم باشد، به این معنا که آن زنی که به او شیر می‌دهد (تا زمانی که تعداد دفعات لازم کامل شود) یک نفر باشد، پس اگر چند وعده (کمتر از پانزده وعده) از یک نفر شیر بخورد سپس از شخص دیگری شیر بخورد، حکم شیر دادن نفر اول باطل می‌شود.([31])

ولو تناوبت عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء. ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أباً، ولا أبوه جداً، ولا المرضعة أماً. ولابد من ارتضاعه من الثدي، فلو وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة، وما شاكلها لم ينشر. وكذا لو جبن، فأكله جبناً. وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن اُلقي في فم الصبي مائع ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبناً، لم ينشر.

اگر چند زن به طور متناوب به او شیر می‌دهند، تا زمانی که از یکی از این زن‌ها پانزده بار پشت سر هم شیر نخورد موجب محرمیت نمی‌شود، و در صورت مختلف بودن زنان شیرده، صاحب شیر([32]) در حکم پدر او نمی‌باشد و پدرش نیز پدربزرگ او محسوب نمی‌شود و زن شیرده هم مادر او نمی‌باشد.

باید شیر دادن به بچه از پستان باشد؛ پس اگر شیر را در حلق او بچکاند یا به وسیله‌ای (مانند شیشه یا سُرنگ) و امثال آن شیر را به او بدهند و او را سیر کنند، موجب محرمیت نمی‌شود، و همچنین اگر شیر را پنیر کنند و به او بخورانند نیز به همین صورت خواهد بود.

همچنین لازم است شیر به حالت خود باقی باشد؛ پس اگر همراه شیر مایع دیگری در دهان او بریزند به طوری که با هم مخلوط شود و از حالت شیر بودن خارج شود، موجب محرمیت نمی‌شود.

ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم أكملها ميتة، لم ينشر.

اگر از پستان زن مردهای شیر بخورد یا اینکه مقداری از شیر خوردنهایش زمان زنده بودن و مقداری بعد از مرگش باشد، موجب محرمیت نمی‌شود.

الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع، لقوله (ع): (لا رضاع بعد فطام)، ولا يراعى في ولد المرضعة. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة.

شرط سوم: اینکه شیر دادن‌ها تا قبل از اتمام دو سالگی بچه باشد، همانطور که معصوم (ع) فرموده است: (لا رضاع بعد فطام) (بعد از دو سالگیِ بچه دیگر شیر دادنی نیست)، و لازم نیست فرزند زن شیر دهنده کمتر از دو سال باشد؛ بلکه اگر از تولد فرزند خودش بیش از دو سال گذشته باشد و به بچه‌ای که کمتر از دو سال است شیر بدهد (با وجود سایر شرایط) موجب محرمیّت می‌شود.

ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان، ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة. وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة، وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين.

اگر تنها یک وعده از تعداد دفعاتی که لازم است به بچه شیر بدهد بعد از دو سالگی بچه قرار گیرد، چه وعدۀ آخر را به او شیر بدهد و چه ندهد، موجب محرمیت نمی‌شود، ولی اگر تعداد دفعات شیر دادن([33]) با پایان دوسالگی کامل شود موجب محرمیت می‌شود.

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كل واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً.

شرط چهارم: اینکه شیر از یک شوهر باشد؛([34]) پس اگر با شیر یک مرد، صد بچه را شیر دهد، تمامی آنها با یکدیگر محرم میشوند، و همچنین اگر مرد، ده زن داشته باشد و هر کدام از این زنها یک یا چند بچه را شیر بدهند تمام آنها به هم محرم میشوند.

ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر، ويحرم أولاد هذه المرضعة نسباً على المرتضع منها.

اگر یک زن به دو بچه شیر بدهد به این صورت که شیری که به هر کدام از آنها داده است حاصل از ازدواج با مردی دیگر بوده باشد، آن دو بچه به هم محرم نمی‌شوند، ولی بر فرزندان خود آن زن محرم می‌شوند.

ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة. ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الكتابية، ويمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. ويكره أن يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية. ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا.

مستحب است زنی را برای شیر دادن به فرزندش انتخاب کند که: عاقل، مسلمان، عفیف و پاک و نیکو باشد؛ و زن کافر را برای شیر دادن به فرزندش انتخاب نکند و اگر مجبور شد زن اهل کتاب را انتخاب کند، و آن زن را (در ایام شیر دادن) از خوردن شراب و گوشت خوک منع کند، و مکروه است که فرزند را به او بدهد تا به منزل خودش ببرد، و اگر زن، مجوس (آتش‌پرست) باشد کراهت شدیدترمی‌شود. همچنین مکروه است زنی که با زنا بچه‌دار شده است به فرزندش شیر بدهد.

وأما أحكامه، فمسائل:

احکام شیر دادن:

الأولى: إذ حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، فصارت المرضعة له أماً، والفحل أباً، وآباؤهما أجداداً، وأمهاتهما جدات، وأولادهما أخوة، وأخواتهما أخوالاً وأعماماً.

اول: هنگامی که شیر دادن موجب محرمیت شود، این محرمیت بین زنی که شیر داده و مرد صاحب شیر و بچهای که شیر خورده است به وجود می‌آید، در نتیجه زن شیر دهنده مادر و شوهرش پدر او می‌شود، و پدر و مادر آن دو پدر بزرگ و مادر بزرگ او میشوند و فرزندانشان خواهر و برادر او و برادر و خواهرهای آنها خاله، دایی، عمه و عموی او میشوند.

الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعاً يحرمون على هذا المرتضع. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، ولادة وإن نزلوا. ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعاً.

دوم: فرزندان نَسَبی (اصلی) و فرزندان رضاعی (از طریق شیر خوردن) مرد صاحب شیر به بچه‌ای که شیر خورده محرم می‌شوند، و همچنین فرزند و نوادگان زن شیر دهنده که به سبب ولادت به او منتسب هستند به فرزندی که شیر خورده محرم می‌شوند، و فرزندانی که به سبب شیر خوردن، آن زن در حکم مادر آنان است، بر فرزندی که شیر خورده است محرم نمی‌شوند.

الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا رضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة؛ لأنهم صاروا في حكم ولده. ويجوز أن ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة، وأولاد فحلها.

سوم: پدر بچه‌ای که شیر خورده است نمی‌تواند با فرزندان اصلی یا رضاعی صاحب شیر (شوهر زن شیر دهنده) و همچنین فرزندان اصلی زن شیر دهنده، ازدواج کند؛([35]) چون آنها در حکم فرزندانش هستند، و جایز است که دیگر فرزندان او که از او شیر نخورده‌اند (یعنی برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده) با فرزندان صاحب شیر و زن شیر دهنده ازدواج کنند.

أما لو أرضعت امرأة ابناً لقوم، وبنتاً لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر؛ لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.

اما اگر زنی پسری را از یک قوم و دختری را از قومی دیگر شیر دهد، جایز است که خواهر و برادر هر کدام از آن دو با خواهر یا برادر دیگری ازدواج کند؛ چون بین آنها نه از جهت نسب و نه از جهت شیر دادن محرمیت وجود ندارد.

الرابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح، فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهراً، وإن كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده كان لها المسمى. وإن فقد البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه. ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة، ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.

چهارم: هنگامی که (به کسی که قصد ازدواج با او را دارد) بگوید: این شخص به سبب شیر خوردن به طور صحیح خواهر یا دختر من است، اگر این گفته قبل از عقد باشد بنابر ظاهر بر هم حرام می‌شوند، و اگر بعد از عقد باشد و دو شاهد نیز ارایه دهد حکم به حرمت آن ازدواج می‌شود. اگر این گفته پیش از نزدیکی باشد، لازم نیست مهریه بدهد و اگر بعد از آن باشد باید مهریۀ ذکر شده را بپردازد. اما اگر برای اثبات گفته‌اش بینه و شاهد نداشته باشد و زن نیز انکار کند، اگر نزدیکی کرده باشد تمام مهریه وگرنه نصف مهریه را باید بپردازد. اگر زن بعد از عقد این مطلب (که به سبب شیر خوردن بر شوهرش حرام است) را ادعا کند، از او پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه برای اثبات گفتۀ خود بینه و شاهد داشته باشد، ولی اگر قبل از عقد باشد بنابر ظاهر به گفتۀ او حکم می‌شود (و نمی‌توانند با هم ازدواج کنند).

الخامسة: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة، وأما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقماً ثدي المرأة، ماصاً له على العادة حتى يصدر.

پنجم: شهادت دادن شاهد (بر اینکه بچه شیر خورده است) تنها در شرایطی پذیرفته می‌شود که با جزئیات باشد، و برای مطلع شدن شاهد از شیر دادن، همین‌قدر که ببیند بچه پستان را در دهان گرفته و به طور معمول می‌مکد تا شیر بیاید کافی است.


السبب الثالث: المصاهرة

سبب سوم: ازدواج[36]

وهي تتحقق مع الوطء الصحيح، ويتحقق بعض ما يترتب عليها من تحريم في الزنا والوطء بالشبهة.

ازدواج اگر همراه با نزدیکی باشد باعث ایجاد محرمیت می‌شود، و برخی از محرمیت‌هایی که در ازدواج صحیح ایجاد می‌شود، در زنا و نزدیکی شبهه‌دار (اشتباهی) نیز محقق می‌شود.

والبحث حينئذٍ في أمور ثلاثة:

بحث در سه حالت می‌باشد:

أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أمّ الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم تكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا، وأولاده وإن سفلوا، تحريما مؤبداً. ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عيناً على الزوج بل جمعاً. ولو فارقها جاز له نكاح بنتها، وتحرم أمها بنفس العقد. ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل.

ازدواج صحیح: اگر کسی که با وجود عقد صحیح یا ملکیّت، با زنی نزدیکی کند، مادر و مادر بزرگ همسرش (و تمام مادر بزرگ‌های مادری و پدری در نسل‌های قبلی) و دختر و نوه و نوادگان همسرش، قبل از ازدواج با او به دنیا آمده باشند یا بعد از آن، بر او حرام ابدی هستند، هرچند که در خانۀ او زندگی نکنند.

و همچنین پدر و پدر بزرگ و جد و پسر و نوه و نوادگان مرد، بر زن حرام ابدی میشوند.

و اگر فقط با زن ازدواج کرده باشد (بدون اینکه با او نزدیکی کند) پدر و پسرِ مرد، بر زن حرام می شوند، ولی دخترِ زن بر مرد حرام نمی‌شود، بلکه تنها در صورتی حرام می‌شود که مرد بین آن دو جمع کند (یعنی در یک زمان مادر و دختر، هر دو همسران او باشند). پس زمانی که از او جدا شود، میتواند دخترش را به عقد خود دربیاورد، اما مادر زنش با وجود عقد (حتی بدون نزدیکی) بر او حرام (ابدی) می‌شود. اگر شخصی اشتباها با زنِ پسرش نزدیکی کند، زن بر پسر حرام نمی‌شود، به دلیل اینکه پیش از آن بر شوهرش حلال بوده است.

ومن توابع المصاهرة: تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة، ولو أذنت صح. وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، ولو كره المدخول عليهما. ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلاً.

چند مسئله:

·  ازدواج با خواهر زن حرام است، اگر هر دو همزمان همسر او باشند، وگرنه (اگر زنش را طلاق دهد سپس خواهرش را به عقد خود در آورد) صحیح است.

· ازدواج با خواهرزاده و برادرزادۀ زن تنها با رضایت زن صحیح است. اما میتواند با عمه یا خالۀ زنش ازدواج کند، هرچند که او راضی نباشد، و اگر بدون اجازۀ همسرش با خواهرزاده یا برادرزادۀ او ازدواج کند، عقد باطل است.

وأما الزنا: فإن كان طارئاً لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة. والزنا إذا كان سابقاً على العقد ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح.

زنا: اگر بعد از ازدواج بوده باشد باعث حرام شدن نمی‌شود، مانند کسی که با زنی ازدواج می‌کند سپس با مادر یا دخترش زنا کند، یا با برادر یا پسر یا پدرِ زن لواط کند، یا با کنیزِ پدر یا پسر خود (که با آن نزدیکی کرده است) زنا کند، که در تمام این موارد زنا باعث حرام یا باطل شدن عقدی که قبل از آن بوده است نمی‌شود؛ اما اگر زنا قبل از عقد بوده باشد، مانند ازدواج و نزدیکی صحیح باعث ایجاد حرمت‌های ازدواج می‌شوند.([37])

والوطء بالشبهة: إذا كان سابقاً على العقد فأنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وينشر الحرمة ويلحق معه النسب. وأما النظر واللمس المحرم فإنه لا ينشر الحرمة، ولكنه يثمر كراهية.

نزدیکی اشتباهی: اگر قبل از عقد انجام شود، مانند عقد صحیح می‌باشد و موجب ایجاد حرمت و ملحق شدن نَسب می‌شود، اما نگاه و لمس حرام موجب ایجاد حرمت نمی‌شود، اما کراهت را به همراه دارد.

ومن مسائل التحريم مقصدان:

از جمله مسایل حرمت ازدواج این دو مطلب زیر است:

الأول: مسألتان:

مطلب اول: دو مسئله:

الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما.

اول: اگر دو خواهر را به عقد خود دربیاورد، عقد اول صحیح و عقد دوم باطل است، و اگر هر دو را در یک عقد به نکاح خود درآورد عقد هر دو باطل است.

الثانية: إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم تحرم.

دوم: اگر با دختر بچه‌ای که هنوز نُه سالش نشده است نزدیکی کند و این کار باعث افضا شدن([38]) او بشود، نزدیکی کردن با آن دختر تا ابد بر او حرام می‌شود، ولی از عهده و تکفل او خارج نمی‌شود، و اگر افضاء نشود بر او حرام نمی‌گردد.

المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين، وهي ستة:

مطلب دوم: شش مسئله در حرام شدن شخص:

الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالماً حرمت عليه أبداً، وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضاً. ولو لم يدخل بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه.

اول: کسی که از روی آگاهی با زنی که در عدّه است ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌گردد، و اگر حکم مسئله یا در عدّه بودن زن را نمی‌دانسته است، و علاوه بر عقد، نزدیکی نیز کرده باشد باز هم حرام ابدی می‌شوند، و اگر نزدیکی نکرده باشد، فقط عقد باطل است و می‌تواند بعد از تمام شدن عدّه، با او ازدواج کند.

الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلاً لحق به الولد إن كان هناك ما يدل إنه له، وفرق بينهما ولزمه المسمى، وتتم العدة للأول بعد الوضع، ولها مهرها على الأول، ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر.

دوم: اگر با زنی که در عدّه است ازدواج کرده باشد و نزدیکی نماید و او حامله شود، اگر نمیدانسته، فرزند به او ملحق می‌شود (البته اگر دلیلی باشد که ثابت کند فرزند از آنِ او است) و آن دو از هم جدا میشوند، و مرد باید مهریۀ تعیین شده را بپردازد، و زن باید بعد از وضع حمل، عدۀ شوهر اولش را کامل کند، و زن علاوه بر مهریهای که از شوهر اول میگیرد، در صورت ندانستن مسئله شوهر دوم نیز باید به او مهریه بدهد، و اگر میدانسته که این کار حرام است، مهریهای به او تعلق نمیگیرد.

الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً. ولا يجوز الزواج من المشهورة بالزنا إلا أن تظهر توبتها.

سوم: کسی که با زنی زنا کند ازدواج کردن با او بر وی حرام نمی‌شود، اما اگر با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعی([39]) است زنا کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود و جایز نیست با زنی که به زنا شهره است ازدواج کند، مگر بعد از آنکه توبه‌اش را آشکار کند.

الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء، وأخته، وبنته. ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً.

چهارم: کسی که با پسری لواط([40]) کند، مادر و خواهر و دختر آن پسر بر او حرام می‌شوند، ولی اگر این عمل بعد از عقد باشد موجب باطل شدن عقد قبلی نمی‌شود.

الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلاً فسد عقده ولم تحرم.

پنجم: اگر در حال احرام و با علم به اینکه این کار حرام است زنی را عقد کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر حکم را نداند، آن عقد باطل است ولی بر هم حرام ابدی نمی‌شوند.

السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا كانت ذات عدة.

ششم: زن شوهردار بر دیگری حلال نیست مگر بعد از جدا شدن از شوهرش و سپری کردن مدت عدّه (البته اگر از زن‌هایی باشد که باید عدّه نگه دارند).([41])

السبب الرابع: استيفاء العدد

سبب چهارم: تکمیل شدن تعداد

وهو قسمان:

و آن بر دو قسم است:

القسم الأول: إذا استكمل الحر أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة. ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع. وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء بالعقد، أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد. ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين.

قسم اول: هنگامی که مرد آزاد چهار زن به عقد دائم داشته باشد، بیش از آن (به عقد دائم) بر او حرام می‌شود، و بر مرد آزاد حلال نیست که با بیش از دو کنیز ازدواج کند، که در این صورت آن دو کنیز جزو همان چهار زن مجاز محسوب می‌شوند،([42]) و همچنین غلام، تنها می‌تواند چهار زن کنیز یا دو زن آزاد یا یک زن آزاد و دو کنیز داشته باشد. البته هرکدام از آن دو (مرد آزاد یا بنده) می‌توانند همزمان با هر تعداد که بخواهند ازدواج موقت کنند، و از طریق ملکیّت([43]) نیز وضعیت به همین صورت است.

مسألتان:

دو مسئله:

الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعياً، ولو كان بائناً جاز له العقد على أخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.

اول: هنگامی که یکی از چهار زنش را طلاق رجعی([44]) بدهد، تا پایان عدۀ او نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند، امّا اگر طلاق بائن([45]) باشد، جایز است که در همان زمان با دیگری ازدواج کند، و حکم ازدواج با خواهرِ زنش نیز به همین صورت است؛([46]) البته با وجود جدا شدن از همسر، باز هم ازدواج با خواهر زن کراهت دارد.

الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائناً وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان.

دوم: هنگامی که یکی از چهار زنش را طلاق بائن بدهد، سپس با دو نفر دیگر ازدواج کند، اگر عقد یکی قبل از دیگری قرار داشته باشد همان صحیح است، و اگر همزمان باشد هر دو باطل است.

القسم الثاني: إذا استكملت الحـرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد. وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كانت تحت حر. وإذا استكملت المطلقة تسعاً للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبداً.

قسم دوم: هنگامی که زن آزادی (کنیز نباشد) سه بار طلاق داده شود، بر شوهرش حرام می‌شود، تا زمانی که با شخص دیگری ازدواج کند (و طلاق بگیرد) ـ‌و فرقی نمی‌کند که شوهر آزاد باشد یا بنده‌ـ و هنگامی که کنیز دو بار طلاق داده شود، تا زمانی که با دیگری ازدواج نکند بر شوهرش حرام می‌باشد، حتی اگر شوهرش آزاد باشد، و هنگامی که زن نُه بار طلاق داده شود و عده‌اش را کامل کرده باشد ـ‌و در این بین با دو مرد ازدواج کرده باشد‌ـ بر طلاق دهنده حرام ابدی می‌شود.

السبب الخامس: اللعان

سبب پنجم: لعان[47]

وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريماً مؤبداً. وكذا قذف الزوجة الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك.

و آن سبب می‌شود که زن بر مرد لعان کننده حرام ابدی شود. هچنین اگر مرد، زنِ کر و لالِ خود را به آنچه موجب لعان می‌شود (مانند زنا) متهم کند، و او اینچنین نباشد (حرام ابدی میشوند).

السبب السادس: الكفر

سبب ششم: کفر

والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد:

که بررسی آن نیازمند به بیان چند مطلب است:

الأول: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية (من اليهود والنصارى)، ويجوز له نكاح الكتابية من اليهود والنصارى نكاحاً دائماً ومنقطعاً وملك يمين.

مطلب اول: مرد مؤمن می‌تواند با هر زنی که از نظر ظاهر حکم به پاکی او داده می‌شود ازدواج دایم یا موقت نماید و یا او را به ملکیت خود درآورد،([48]) اما مرد مؤمن مجاز نیست با زنی که حکم به پاکی و طهارتش داده نمی‌شود مانند منکر وجود خدا (و موضع بی‌تفاوتی ندارد) و زن ناصبی که کینه و دشمنی یکی از ائمه یا مهدیین یا شیعیانشان را ـ‌به دلیل شیعه بودن آنها‌ـ در دل دارد، ازدواج کند.

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وسقط المهر إن كان من المرأة، ونصفه إن كان من الرجل. ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان، ولا يسقط شئ من المهر؛ لاستقراره بالدخول.

اگر یکی از زوجین (زن یا شوهر) قبل از نزدیکی به وضعیتی که به آن شرایط عقد صحیح نیست مرتد شود، در همان زمان عقد ازدواج فسخ می‌شود، و اگر زن کافر شده باشد مهریه‌ای به او داده نمی‌شود، و اگر این ارتداد از سوی مرد باشد نیمی از مهریۀ زن را باید بپردازد؛ اما اگر این واقعه بعد از انجام نزدیکی واقع شود (از سوی هرکدام که باشد) بعد از سپری شدن عدّه ازدواج فسخ می‌شود و مرد باید تمام مهریه را بپردازد، چون پرداخت مهریه با انجام عمل نزدیکی بر مرد واجب شده است.

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده. ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة.

اگر همسرِ زنِ اهل کتاب یا هر زن دیگری که ازدواج با آنها جایز است، مسلمان شود، زن همچنان همسر او باقی می‌ماند، چه مسلمان شدنش بعد از نزدیکی باشد و چه قبل از آن، و اگر زن قبل از نزدیکی مسلمان شود (بلافاصله) عقد باطل می‌شود و مهریه‌ای هم ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مسلمان شود، پس از سپری شدن عدّه، عقد باطل می‌شود.

وأما غير الكتابيين فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

اما اگر زوجین از زمرۀ کسانی باشند که ازدواج‌شان صحیح نیست ـ‌مانند منکران وجود خدا‌ـ مسلمان شدن هر یک از آن دو باعث باطل شدن عقد می‌شود، اگر نزدیکی نکرده باشند در همان لحظه عقد باطل می‌شود و اگر نزدیکی کرده باشند بعد از اتمام عدّه عقد فسخ می‌شود.

وإذا أسلم الكتابي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعاً من الحرائر، أو أمتين وحرتين. ولو كان عبداً استدام حرتين، أو حرة وأمتين، وفارق سائرهن. ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتاً.

اگر مرد اهل کتاب مسلمان شود، در حالی که بیش از چهار زن در عقد دائم داشته باشد، چهار زن آزاد، یا دو زن آزاد و دو کنیز را نگه می‌دارد، و اگر غلام باشد دو زن آزاد، یا چهار کنیز، یا دو کنیز و یک زن آزاد را نگه می‌دارد، و بقیه را رها می‌کند؛ ولی اگر تعداد زن‌هایش بیش از مقدار مجاز نباشد، عقد آنها پابرجا می‌ماند.

وليس للمسلم إجبار زوجته الكتابية على الغسل؛ لأن الاستمتاع ممكن من دونه. ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، وطول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته. وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع، كما له منعها من الخروج من منزله. وعليه منعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واستعمال النجاسات.

 بر مرد مسلمان جایز نیست که زن اهل کتاب خود را مجبور به غسل کند، چون بهره بردن از او بدون آن نیز ممکن است؛ ولی اگر زن ویژگی خاصی داشته باشد که مانع بهره بردن از او می‌شود ـمانند بوی خیلی بد و بلند بودن ناخنها به شکلی که نفرتآور باشدـ میتواند او را وادار کند که آن را برطرف نماید. مرد میتواند او را از بیرون رفتن از خانه منع کند، میتواند اجازه ندهد که به کنیسه یا کلیسا و یا برای خرید بیرون برود. بر مرد واجب است که او را از خوردن شراب، گوشت خوک و استعمال نجاسات منع کند.

المقصد الثاني: في كيفية الاختيار وهو إما بالقول الدال على الإمساك، كقوله: اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه. ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول، واندفع البواقي. ولو قال: لما زاد على الأربع اخترت فراقكن اندفعن، وثبت نكاح البواقي. ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع. ولو طلق أربعاً اندفع البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق؛ لأنه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.

مطلب دوم: چگونگی انتخاب و نگه داشتن برخی از همسران (و رها کردن بقیه):

الف: با گفتهای که نشان‌دهندۀ این کار باشد، مانند اینکه بگوید: تو را اختیار کردم یا تو را نگه داشتم و یا مانند اینها. اگر همسرانی که برگزیده است را به ترتیب نام ببرد، عقد چهار نفر اول استوار می‌شود و عقد سایر زنها باطل است، و اگر به سایر زنانش (که بیش از چهار نفر هستند) بگوید: (اخترتُ فراقکُنّ) (جدایی از شما را برگزیدم) از آنها جدا می‌شود، و عقد ازدواج بقیه پابرجا خواهد بود، و اگر به یکی از آنها بگوید تو را طلاق دادم، عقد ازدواج او صحیح و طلاق داده می‌شود([49]) و از جملۀ چهار زن محسوب می‌شود و اگر چهار نفر را طلاق دهد عقد سایر زنها باطل است (یعنی دیگر هیچ زنی ندارد) و عقد زنانی که طلاق داده است استوار می‌شود و سپس با طلاق آنها از او جدا میشوند؛ چون طلاق تنها برای رویارو شدن با همسر صورت می‌پذیرد، چرا که موضوعیت آن از بین بردن قید ازدواج می‌باشد.

والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار؛ لأنه قد يواجه به غير الزوجة. وأما بالفعل  فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعاً ثبت عقدهن واندفع البواقي. ولو قبّل، أو لمس بشهوة فهو اختيار، كما هو رجعة في حق المطلقة.

ظهار([50]) و ایلاء([51]) دلیلی بر برگزیدن زن نیست؛ چون گاهی ممکن است شخص با زنی غیر از همسرش نیز چنین اعمالی انجام دهد (و مانند طلاق نیست که برای از بین بردن زوجیت باشد).

ب: عملی که نشان‌دهندۀ برگزیدن همسرش باشد؛ مانند اینکه با او نزدیکی کند که ظاهرش این است که او را برگزیده است. اگر با چهار نفر از آنها نزدیکی کند، عقد آنها ثابت و عقد بقیه باطل می‌شود، و اگر ببوسد، یا با شهوت لمس کند نیز همین حکم را دارد؛ همانطور که این موارد در زنی که طلاق رجعی داده شده است رجوع محسوب می‌شود.

المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين:

مطلب سوم: مسایلی که به اختلاف دین مربوط می شود:

الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا، وكذا لو كان دخل بالأم. أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. ولو أسلم عن أمة وبنتها، فإن كان وطأهما حرمتا، وإن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى، وإن لم يكن وطئ واحدة تخير. ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما. وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع. أما لو رضيتا صح الجمع، وكذا لو أسلم عن حرة وأمة.

اول: اگر مردی با زنی و دخترش ازدواج کرده باشد و با هر دو و یا فقط با مادر، نزدیکی کرده باشد، سپس مسلمان شود، هر دو بر او حرام می‌شوند؛ اما اگر با هیچ کدام نزدیکی نکرده باشد، عقد مادر باطل است نه دختر، و حق انتخاب ندارد.

اگر مرد در حالی مسلمان شود که با کنیزی و دخترش ازدواج کرده باشد، اگر با هر دو نزدیکی کرده باشد هر دو بر او حرام میشوند، اما اگر با یکی از آنها نزدیکی کرده باشد، دیگری بر او حرام می‌شود و اگر با هیچ کدام نزدیکی نکرده باشد، هر کدام را که بخواهد انتخاب میکند.

اگر مرد در حالی مسلمان شود که با دو خواهر ازدواج کرده است، هر کدام را که بخواهد نگه میدارد، حتی اگر با هر دو نزدیکی کرده باشد.

اگر یک زن و عمه یا خالهاش همزمان همسران او باشند، عقد آن زن در صورتی صحیح است که عمه یا خالۀ او اجازه بدهد، وگرنه عقد او باطل می‌شود، اما اگر اجازه دهند، عقد صحیح است.

اگر یک زن آزاد و کنیز داشته باشد نیز وضعیت به همین صورت است (اجازۀ زن آزاد برای ثابت ماندن عقد کنیز لازم است).([52])

الثانية: إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، تخير مع الحرة أمتين، إذا رضيت الحرة. ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين، ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعاً. ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة.

دوم: اگر مرد غیر مسلمان در حالی مسلمان شود که یک زن آزاد و سه کنیز همسرانش باشند، و آنها نیز همراه او مسلمان شوند، مرد با رضایت زنِ آزاد می‌تواند دو کنیز از آنها را برگزیند. اگر مرد آزادی مسلمان شود در حالی که چهار کنیز در عقد او هستند دو تا از آنها را برمی‌گزیند، و اگر آزاد باشند عقد همۀ آنها ثابت خواهد بود. همچنین اگر زنانش (که به دلیل کافر بودن عقدشان باطل شده است) پیش از اتمام عدّه مسلمان شوند عقد آنها ثابت می‌ماند. اگر بیش از چهار زن داشته باشد و بعضی از آنها مسلمان شوند، می‌تواند آنها را (به همسری) برگزیند یا صبر کند،([53]) پس اگر بقیۀ زنان یا بعضی از آنها به او ملحق شدند و تعدادشان بیش از چهار نفر نبود عقد آنها ثابت می‌باشد، اما اگر بیش از چهار نفر بودند، چهار زن را برمی‌گزیند؛ اما اگر چهار زنی که زودتر اسلام آوردند را برگزید (و صبر نکرد) در مورد سایر زن‌ها دیگر اختیاری ندارد حتی اگر آنها نیز پیش از پایان عدّه به او بپیوندند (مسلمان شوند).

الثالثة: اختلاف الدين فسخ لا طلاق، فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر، وإن كان من الرجل فنصفه. وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض. ولو كان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول، وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل. ولو لم يسم مهراً والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة. ولو دخل الكتابي وأسلم وكان المهر خمراً ولم تقبضه ، يلزمه قيمته عند مستحليه.

سوم: عوض کردن دین (از اسلام خارج شدن) باعث باطل شدن عقد می‌شود نه طلاق؛ پس اگر زن پیش از نزدیکی دینش را عوض کند مهریه‌اش ساقط می‌شود، و اگر مرد دینش را تغییر دهد نصف مهریه ساقط می‌گردد و اگر بعد از نزدیکی باشد مهریه واجب شده است و وجوب آن از بین نمی‌رود. اگر مهریه (از نظر دین اسلام) باطل باشد و مرد دینش را عوض کند، با وجود انجام عمل نزدیکی بر مرد پرداخت تمام مهر المثل،([54]) و بدون نزدیکی پرداخت نصف آن واجب می‌شود، و اگر مهریه‌ای قرار نداده بودند و عقد فسخ شود، مانند طلاق لازم است که مرد متعه([55]) بپردازد. اگر زن اهل کتاب مهریه را شراب قرار دهد، و بعد از نزدیکی مسلمان شود و آن را پرداخت نکرده باشد، باید قیمتش را از نظر کسی که آن را حلال می‌داند بپردازد.

الرابعة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، ووقف نكاحها على انقضاء العدة.

چهارم: اگر مرد مسلمان بعد از نزدیکی مرتدّ شود بر او حرام است که با زن مسلمانش نزدیکی کند، و زن بعد از گذراندن عدّه می‌تواند ازدواج کند.

الخامسة: إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على الأخرى، ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر. ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه، وانقضت العـدة وهو على كفره، صح عقد الثانية. فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة.

پنجم: اگر مرد در حالی مسلمان شود که چهار زن خداناباور (خدا را انکار می‌کنند) داشته باشد که با آنها نزدیکی کرده است، بعد از اینکه عدۀ آنها در حالی تمام شود که هنوز کافر هستند، می‌تواند با زن دیگری یا خواهر یکی از همسرانش ازدواج کند. اگر زن کافر مسلمان شود و عدّه‌اش را در حالی که شوهر همچنان کافر است به پایان برساند و مرد قبل از مسلمان شدنش با خواهر او ازدواج کرده باشد، عقد دوم صحیح است و اگر مرد قبل از به پایان رسیدن عدۀ اولی([56]) مسلمان شود (درحالی که در عدۀ اولی و قبل از مسلمان شدن، خواهر او را عقد کرده بوده)، مرد بین انتخاب یکی از دو خواهر که همسرانش هستند حق انتخاب دارد، همان طور که اگر در زمان کافر بودن زن اول (نه در عده) با خواهرش ازدواج می‌کرد بعد از اسلام می‌توانست یکی از آن ها را انتخاب کند.

السادسة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه. ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها.

ششم: اگر مرد کافر مسلمان شود سپس مرتدّ شود و عدۀ زن در حالی تمام شود که مرد کافر است، زن از او جدا می‌شود، و اگر زن قبل از اتمام عدّه مسلمان شود و مرد نیز به اسلام بازگردد، او به زن اولویت دارد، و اگر عدّه در حالی که مرد کافر است به پایان رسد، مرد هیچ حقی در او ندارد.

السابعة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار. فإذا أختار أربعاً ورثهن؛ لأن الاختيار ليس استئناف عقد، وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح. ولو مات ومتن قبل الخيار احتسبن زوجات لأجل الإرث. ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه؛ لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة بأبعد الأجلين، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وإن لا تكون، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة.

هفتم: اگر یکی از زن‌هایش بعد از اینکه مسلمان شدند و قبل از اینکه آنها را برگزیند بمیرد، حق برگزیدن او از سوی مرد باطل نمی‌شود، پس اگر او را برگزیند از او ارث می‌برد، و به همین ترتیب اگر همۀ آنها بمیرند باز هم حق انتخاب آنها را دارد. پس اگر چهار نفر را برگزیند از آنها ارث می‌برد؛ چون برگزیدن همسرانش عقد جدیدی نیست، بلکه تایید همان عقد صحیح قبلی است. اگر مرد و زنانش قبل از برگزیدن آنها بمیرند، زنانش (برای ارث) همسران او محسوب می‌شوند، و اگر مرد قبل از آنها بمیرد، بر تمام آنها واجب است که به دورترین مدت عده نگه دارند، چون عده نگه داشتن بر بعضی از آنها واجب است و چون مشخص نیست که کدام یک از آنها زن او است و هرکدام از آنها ممکن است که زن او باشد و یا نباشد باید به دورترین زمان عدّه نگه دارند، پس زن حامله به عدۀ وفات و وضع حمل عدّه نگه می‌دارد، و غیرحامله به دورترین زمان بین عدۀ طلاق و وفات عدّه نگه می‌دارد.

الثامنة: إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعاً فتسقط نفقة البواقي؛ لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره. ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر، ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن. ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ولم تكن بينة حكم بإسلامهما معاً. ولو مات قبل الخيار ورثنه جميعاً. ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم.

هشتم: هنگامی که مرد و زنانش همه مسلمان شوند تا زمانی که چهار نفر از آنان را برگزیند باید نفقۀ همۀ آنان را بدهد چون آنان در حکم زنان او هستند و بعد از آن (برگزیدن چهار زن) لازم نیست نفقۀ بقیۀ زنان را بدهد. همچنین اگر همه یا بعضی از زنانش مسلمان شوند در حالی که او کافر است باید نفقۀ آنان را بدهد و اگر نفقه را نپردازد آنها میتوانند نفقۀ اکنون و گذشته را مطالبه کنند، چه مرد مسلمان شود و چه کافر باقی بماند، و اگر مرد مسلمان شود ولی زنهایش مسلمان نشوند چون نمیتواند از آنها بهره ببرد لازم نیست نفقه را بپردازد، و اگر زن و مرد در اینکه کدام یک زودتر مسلمان شده‌اند به اختلاف خوردند و دلیلی بر اثبات هیچ کدام نبود حکم به همزمان بودن اسلام آنها می‌شود، و مرد اگر قبل از برگزیدن زنانش بمیرد همۀ آنها از او ارث میبرند و اگر قبل از مسلمان شدنِ زنانش بمیرد، به آنان ارث داده نمی شود؛ چون کافر از مسلمان ارث نمیبرد.

مسائل من لواحق العقد

پیوست‌های عقد

وهي سبع:

(هفت مورد):

 الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام بالنسبة للمؤمنة. ومن الإسلام مودة قربى الرسول محمد (ص) وهم آل محمد الأئمة والمهديون، ومن يبغضهم فهو ناصبي.

اول: کُفو بودن (هم‌سنگ بودن) در ازدواج برای زن شرط است، و معنای آن یکسان بودن در اسلام است.([57]) از مصادیق اسلام مودّت و دوستی نزدیکان رسول خدا حضرت محمد که آنها خاندان آن حضرت یعنی امامان و مهدیین هستند، می‌باشد و کسی که بغض و دشمنی آنها را داشته باشد ناصبی است.

لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)؛ لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.

ازدواج با مرد ناصبی یعنی کسی که آشکارا با اهل بیت (علیهم الصلاة و السلام) دشمنی میکند صحیح نیست؛ چون کاری را انجام میدهد که نشان‌دهندۀ آن است که از دین اسلام خارج شده است.

ولا يشترط تمكنه من النفقة. ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة لا تتسلط على الفسخ،  ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس. وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات. ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسباً. ولو امتنع الولي كان عاصياً. ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ.

توانایی پرداخت نفقه در ازدواج شرط نیست و اگر بعد از ازدواج از پرداخت نفقه ناتوان شود، زن نمی‌تواند عقد را باطل کند. ازدواج کردن برده با زن آزاد، زن عرب با عجم و زن هاشمی با غیرهاشمی و برعکس جایز است. همچنین ازدواج کسی که شغل سطح پایینی دارد با کسی که صاحب اموال و خانه‌های فراوان است جایز است. اگر مؤمنی که توانایی پرداخت نفقه را دارد خواستگاری کند، پذیرفتن آن واجب است هرچند که از نظر نَسَبی پایین‌تر باشد. و اگر ولیّ مانع شود گناه کرده است، و اگر مرد خود را به قبیله‌ای نسبت دهد، سپس آشکار شود که از قبیله‌ای دیگر است، زن می‌تواند عقد را باطل کند.

ويكره: أن يزوج الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة بالمخالف وإن كان مستضعفاً، وهو الذي لا يعرف بعناد.

ازدواج کردن با فاسق ـ‌به خصوص با شراب‌خوار‌ـ و همچنین ازدواج کردن زن مؤمن با مخالف([58]) ـ‌هرچند که مستضعف باشد؛ یعنی به دشمنی شناخته نمی‌شود‌ـ کراهت دارد.

الثانية: إذا تزوج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر.

دوم: اگر با زنی ازدواج کند سپس بفهمد که او قبلا زنا کرده است حق باطل کردن عقد و طلب کردن مهریه از ولیّ را ندارد.

الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثاً من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره. أما المطلقة تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض لها من الزوج، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.

سوم: با کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عدۀ طلاق رجعی است جایز نیست؛ چون او در حکم همسرِ (طلاق دهنده) است، ولی با کنایه خواستگاری کردن از زنی که سه بار طلاق داده شده است، برای شوهر و غیر آن جایز است، ولی صراحتاً خواستگاری کردن چه از طرف شوهر باشد و چه شخصی دیگر، جایز نیست. اما زنی که نُه بار طلاق داده شده ـ‌که بین آنها دو بار ازدواج کرده است (و بر شوهرش حرام ابدی شده است)‌ـ شوهرش حتی با کنایه نیز جایز نیست از او خواستگاری کند، اما غیر او می‌توانند در عده با کنایه از او خواستگاری کنند؛ ولی صراحتاً خواستگاری کردن از او، بر شوهر و دیگران در مدت عدّه جایز نیست.

وأما المعتدة البائنة، سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج دون غيره . وصورة التعريض أن يقول: رب راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك. ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ، ثم انقضت العدة فنكحها، لم تحرم.

اما زنی که عدۀ بائن([59]) نگه میدارد، برای خلع([60]) باشد یا باطل شدن عقد،([61]) شوهر می‌تواند با کنایه یا صراحتاً خواستگاری کند و غیر او فقط با کنایه می‌توانند خواستگاری کنند.

کنایه به این شکل است که بگوید: چه بسا کسی  به تو تمایل داشته باشد، یا بر تو حریص باشد، یا امثال اینها. صراحت به این شکل است که چیزی بگوید که جز ازدواج معنای دیگری را نرساند؛ مثلا بگوید: هنگامی که عده‌ات تمام شد با تو ازدواج می‌کنم. اگر در جایی که صراحتاً خواستگاری کردن جایز نیست، این کار را انجام دهد و بعد از به پایان رسیدن عدّه با او ازدواج کند، حرام محسوب نمی‌شود.

الرابعة: إذا خطب فأجابت حرم على غيره خطبتها، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحاً.

چهارم: اگر از زنی خواستگاری کند و او قبول کند، خواستگاری کردن از آن زن (بر دیگران) حرام است، اما اگر زن با شخص دیگری ازدواج کند، آن ازدواج صحیح است.

الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً، فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد، ولو شرطت الطلاق يصح النكاح ويبطل الشرط. وإن دخل بها فلها مهر المثل. أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد. وكل موضع يصح العقد، فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة. وكل موضع يفسد لا تحل له؛ لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.

پنجم: اگر زنی که سه بار طلاق داده شده ازدواج کند و زن در عقد شرط کرده باشد هنگامی که بر شوهر اولش حلال شد (بعد از نزدیکی) بین آن دو همسری وجود نداشته باشد، این عقد باطل است، و اگر زن طلاق را شرط کرده باشد، عقد ازدواج صحیح و شرط باطل است، و اگر با آن زن نزدیکی کند باید مهر المثل را بپردازد.

 اما اگر شرط را در عقد ذکر نکنند، بلکه زن یا مرد یا ولیّ، آن را در نیت داشته باشند، باعث باطل شدن عقد نمی‌شود و هر زمان که عقد صحیح همراه با نزدیکی صورت گیرد، زن بعد از جدا شدن و پایان عدّه بر شوهر اولش حلال می‌شود و اگر عقد باطل باشد، بر او حلال نمی‌شود؛ چون نزدیکی اگر با عقد صحیح نباشد کفایت نمی‌کند.

السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

ششم: ازدواج شِغار باطل است، و به این معنی است که دو مرد و دو زن با هم ازدواج کنند به این صورت که مهریۀ یکی ازدواج دیگری باشد.([62])

السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته، وبنتها. وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب. وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه. وبالزانية قبل أن تتوب.

هفتم: ازدواج کردن با قابلهاش که او را بزرگ کرده است و دختر آن قابله کراهت دارد.

و اینکه مردی دختر همسر سابقش را به عقد پسرش دربیاورد که این دختر پس از جدایی از او و ازدواج با مرد دیگری به دنیا آمده باشد کراهت دارد؛ ولی اگر آن دختر قبل از ازدواج با آن زن (از  شوهر دیگری) به دنیا آمده باشد، ازدواج کردن پسرش با او کراهت ندارد.

ازدواج کردن با کسی که قبل از پدرش هَووی مادرش بوده است، و همچنین ازدواج با زنی که زنا کرده است قبل از توبه کردنش، کراهت دارد.


القسم الثاني

نوع دوم:

في النكاح المنقطع

ازدواج موقت

وهو سائغ في دين الإسلام؛ لتحقق شرعيته، وعدم ما يدل على رفعه.

ازدواج موقت به دلیل محقق شدنش از نظر شرعی در دین اسلام و نبود دلیلی بر از بین رفتن آن، مجاز است.

والنظر فيه يستدعي بيان: أركانه، وأحكامه.

در این خصوص دو مقوله وجود دارد: ارکان و احکام آن.

فأركانه أربعة: الصيغة ، والمحل ، والأجل، والمهر.

ارکان (ازدواج موقت):

چهار مورد است: صیغه، مورد ازدواج (زنی که با او ازدواج میکند = مُحِل)، مدت و مهریه.

أما الصيغة

صیغه

فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وِصلةً إلى انعقاده، وهو إيجاب وقبول.

لفظی است که شرع وضع کرده تا با آن ازدواج موقت منعقد گردد، و شامل ایجاب([63]) و قبول است.

وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.

الفاظ ایجاب سه مورد است: «زَوَّجتُک» (به ازدواج تو درآمدم) و «مَتَّعتُک» (به تمتّع([64]) تو در آمدم) و «اَنکحتُک» (به نکاح تو در آمدم) و هر کدام که گفته شود، ایجاب عقد محقق می‌شود، و با الفاظ دیگر مانند الفاظ «تملیک» یا «هبه» (اهدا کردن) یا «اجاره»، عقد منعقد نمی‌گردد.

والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت النكاح أو المتعة. ولو قال: قبلت واقتصر، أو رضيت جاز. ولو بدئ بالقبول فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك، صح.

قبول: لفظی است که نشان‌دهندۀ رضایت شخص از ایجابِ عقد می‌باشد، مانند این گفته: «قَبِلتُ النِکاح» (نکاح را قبول کردم) یا «قَبِلتُ المُتعَة» (تمتّع را  قبول کردم)، و اگر تنها بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم) یا «رَضِیتُ» (راضی شدم) و دیگر چیزی نگوید صحیح است. اگر طرفِ «قبول» شروع کننده باشد و بگوید: «تَزَوَّجتُ» (تو را به ازدواج خودم درمی‌آورم) سپس زن بگوید: «زَوَّجتُک» (به ازدواج تو در آمدم) صحیح است.

ولابد من الإشهاد أو الإشهار (الإعلان). ويكون الإشهاد بشاهدين. وأما الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس، أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة.

باید بر عقد یا شاهد بگیرد و یا آن را شهرت دهد (اعلان کند)، و شاهد گرفتن با وجود دو شاهد محقق می‌شود. مشهور و علنی کردن باید بعد از انجام عقد و قبل از نزدیکی باشد،([65]) و به این صورت محقق می‌شود که کاری انجام دهد که از نظر عرف به آن «آشکار کردن و اعلان نمودن» عقد گفته شود؛ مانند دعوت کردن به ولیمۀ عروسی، یا فهماندن به مردم به هر وسیلۀ ممکن.


وأما المحل

مورد ازدواج

فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية (كاليهودية والنصرانية). ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.

زن نباید منکر وجود خداوند باشد (چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان) و مرد باید او را از خوردن شراب و انجام محرمات منع کند.

وأما المسلمة فلا تتزوج منقطعاً إلا بالمسلم خاصة. ولا يجوز بالوثنية، ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. ولا يتزوج منقطعاً بأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلاً. وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلاً.

اما زن مسلمان جز با مرد مسلمان نمی‌تواند ازدواج موقت کند. ازدواج با زنِ منکر خداوند و ناصبی که آشکارا دشمنی می‌ورزد([66]) ـ‌مانند خوارج‌ـ جایز نیست. اگر مردی دارای زن آزاد است نمی‌تواند بدون اجازۀ او با کنیزی ازدواج کند، و اگر چنین کند آن عقد باطل است. همچنین با دخترِ خواهر و دختر برادرِ زنش تنها با اجازۀ او می‌تواند ازدواج کند، و اگر (بدون این اجازه) چنین کند آن عقد باطل است.

ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطاً في الصحة. ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فعليه منعها من الفجور، ويكره أن يتزوج منقطعاً ببكر، وإن اضطرا إليه فلا كراهة.

مستحب است که با زنِ مؤمن و پاکدامن ازدواج کند، و اگر مورد اتهام است از او دربارۀ آن بپرسد، و این مورد در صحت عقد شرط نیست. ازدواج کردن با زن زناکار مکروه است و اگر با او ازدواج کند باید او را از این کار بازدارد. ازدواج موقت با دختر باکره مکروه است مگر در حالتی که مضطر شده باشند، که در این صورت کراهت ندارد.

 فروع ثلاثة:

نکات سه‌گانه:

الأول: إذا أسلم المشرك، وعنده كتابية بالعقد المنقطع، كان عقدها ثابتاً. وكذا لو كن أكثر. ولو سبقت هي. وقف على انقضاء العدة، إن كان دخل بها. فإن انقضت ولم يسلم، بطل العقد. وإن لحق بها قبل العدة، فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.

اول: اگر مرد غیر مسلمان در حالی مسلمان شود که یک یا چند زن را در عقد موقت دارد، عقد آنها ثابت می‌ماند، و اگر زن قبل از او مسلمان شود و با او نزدیکی شده باشد، بعد از اتمام عدّه از او جدا‌ می‌شود، و اگر مرد تا پایان عدّه مسلمان نشود، عقد باطل می‌گردد، اما اگر قبل از پایان عدّه مسلمان شود و زمان ازدواج موقت تمام نشده باشد، زن به همسریش بازمی‌گردد، و اگر زمان عقد موقت قبل از مسلمان شدن او به پایان برسد، دیگر راهی بر او ندارد.

الثاني: لو كانت غير كتابية، فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة، وتبين منه بانقضاء الأجل، أو خروج العدة. فأيهما حصل قبل إسلامه، انفسخ به النكاح .

دوم: اگر زن از زمرۀ کسانی باشد که ازدواج با آنها صحیح نیست و یکی از آن دو بعد از انجام نزدیکی مسلمان شود، بعد از اتمام عدّه عقد باطل می‌شود، اگر قبل از مسلمان شدن مرد زمانِ عقد موقت یا عدّه پایان یابد، ازدواج باطل می‌گردد.

الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة، على رضاء الحرة.

سوم: اگر مرد در حالی مسلمان شود که یک زن آزاد و یک زن کنیز دارد، عقد زن آزاد ثابت می‌شود و عقد کنیز نیازمند رضایت زن آزاد است.


وأما المهر  

مهریه

فهو شرط في عقد الزوااج المنقطع خاصة، يبطل بفواته العقد. ويشترط فيه أن يكون مملوكاً معلوماً، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة، قل أو كثر، ولو كان كفاً من بر، ويلزم دفعه بالعقد.

مهریه به طور خاص در عقد ازدواج موقت شرط اصلی است که با نبود آن عقد باطل می‌شود و لازم است که مهریه چیزی باشد که قابل ملکیّت داشته، و مقدارش با کیل یا وزن یا مشاهده و یا مشخص بودن ویژگی‌هایش مشخص باشد، و مقدار آن با رضایت دو طرف تعیین می‌شود، کم باشد یا زیاد ـ‌حتی اگر  به مقدار یک مشت گندم باشد‌ـ درضمن پرداخت مهریه بعد از عقد واجب می‌گردد.

ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر. ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك في موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها. ولو قبضته كان له استعادته. ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي.

اگر پیش از نزدیکی مدت را به زن ببخشد نصف مهریه را باید بدهد و اگر نزدیکی کند تمام مهریه را باید بدهد، و اگر به دلیلی مشخص شود که عقد باطل بوده است ـ‌مانند اینکه مشخص شود زن شوهر دارد یا اینکه خواهر یا مادرِ زنش است، و امثال اینها که باعث باطل شدن عقد می‌شود‌ـ و با او نزدیکی نکرده باشد، مهریه‌ای ندارد و اگر زن مهریه را گرفته است باید برگرداند، و اگر باطل بودن عقد بعد از انجام نزدیکی مشخص شود، زن آنچه گرفته است را لازم نیست برگرداند و بر مرد هم لازم نیست باقی ماندۀ مهریه را بپردازد.

 


وأما الأجل

مدت

فهو شرط في عقد الزواج المنقطع، ولو لم يذكره انعقد دائماً. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، وأقله ستة أشهر. ولا بد أن يكون معيناً، محروساً من الزيادة والنقصان. ولو عينا أجلاً دون ستة أشهر بطل العقد، ولو كان من نية الزوج أن يهبها المدة قبل العقد بطل أيضاً.

مشخص بودن مدت در عقد ازدواج موقّت شرط است، و اگر مدت را ذکر نکنند ازدواج به طور دائم منعقد می‌گردد. مشخص کردن مدّت زمان به عهدۀ زن و مرد است، طولانی باشد یا کوتاه، و کمترین آن شش ماه است.

مدّت باید به گونه‌ای مشخص باشد که نشود آن را کم یا زیاد نمود. اگر زمانی کمتر از شش ماه را معین کنند عقد باطل است. اگر قبل از عقد در نیت مرد این باشد که مدت را ببخشد این نیز باطل است.

ولا يحصل فك رباط الزوجية بينهما إلا بانقضاء المدة، أو أن يهبها الزوج. وللزوج أن يعقد عليها مرة أخرى في العدة.

(در ازدواج موقت) جدایی زوجیّت بین زن و مرد تنها با پایان مدت معین شده یا بخشیدن مدت باقی مانده بر زن حاصل می‌شود، و مرد میتواند در زمان عدّه، زن را دوباره به عقد خود درآورد.

وأما أحكامه

احکام

فثمانية:

 هشت‌گانه:

الأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد، ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخل بالأجل حسب بطل منقطعاً وانعقد دائماً.

اول: اگر مدت و مهریه هر دو ذکر شوند عقد صحیح است. اگر مدت را ذکر کند اما مهریه را ذکر نکند عقد باطل است و اگر فقط مدت را ذکر نکند عقد ازدواج موقت بسته نمی‌شود، بلکه عقد دائم منعقد می‌شود.

الثاني: كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقرن بالإيجاب والقبول، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده.

دوم: هر شرطی که ضمن عقد قرار داده می‌شود باید همزمان با ایجاب و قبول باشد،([67]) و شرط‌هایی که پیش از عقد گفته می‌شود تا وقتی که در حین عقد تکرار نشود معتبر نیست؛ همچنین است شروطی که بعد از عقد ذکر شوند، و اگر شرط را در عقد ذکر کردند لازم نیست آن را دوباره بعد از عقد هم تکرار کنند.

الثالث: للبالغة الرشيدة (وهي من أتمت 18 عاماً لا من بلغت سن التكليف عاقلة فقط)  أن تزوج نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكراً كانت أو ثيباً.

سوم: دختر بالغ رشیده (که سن 18 سالش را تمام کرده باشد نه اینکه فقط عاقل و به سن تکلیف رسیده باشد) ـ‌باکره باشد یا بیوه‌ـ جایز است که خود را به ازدواج دربیاورد و ولیّ او حق اعتراض ندارد.

الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً.

چهارم: جایز است بر زن شرط کند که شبانه یا روزانه نزد او برود.

الخامس: يجوز العزل للزوج ، ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه.

پنجم: جایز است مرد بدون اجازۀ زن عزل کند([68]) و نیازی به اجازۀ او ندارد، و اگر عزل کند و با این وجود زن حامله شود، فرزند به مرد نسبت داده می‌شود، چون احتمال دارد منی ناخواسته به او سرایت کرده باشد.

السادس: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة. ويقع لعان، ويقع بها ظهار وإيلاء، ويحرم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر كالدائمة.

ششم: زن در عقد ازدواج موقت نمی‌تواند طلاق بگیرد و با تمام شدن زمان عقد از او جدا می‌شود، ولی لعان، ظهار و ایلاء بر این زن واقع می‌شود، و مانند زن دائم حرام است که بیش از چهار ماه با او نزدیکی نکند.

السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما يلزم عملاً بالشرط.

هفتم: در عقد موقت زوجین از هم ارث نمی‌برند، و اگر هر دو و یا یکی از دو طرف ارث بردن را شرط کرده باشند، باید به آن عمل کنند.

الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوماً. وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً. ولو كانت أمة كانت عدتها حائلاً شهرين وخمسة أيام.

هشتم: هنگامی که زمان عقد تمام شود و نزدیکی کرده باشند، عدۀ زن دو حیض است، و اگر از زنانی است که حیض نمی‌بیند و یائسه نباشد، چهل و پنج روز عدّه نگه می‌دارد، و اگر حامله نباشد برای وفات شوهرش چهار ماه و ده روز عدّه نگه می‌دارد، حتی اگر با او نزدیکی نشده باشد، و اگر حامله باشد به دورترین مدت (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) عدّه نگه می‌دارد. کنیزی که حامله نباشد، عده‌اش دو ماه و پنج روز است.


القسم الثالث: في نكاح الإماء

نوع سوم: ازدواج کنیزان

 

وهو إما بالملك أو العقد.

این نوع ازدواج، با ملکیت یا با عقد منعقد می‌گردد.

والعقد ضربان: دائم ومنقطع.

عقد دو نوع است: دائم و موقت؛

وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما.

که بسیاری از احکام آن ذکر شد

وأعرض عن التفصيل؛ لعدم الحاجة في الوقت الحاضر.

و از بیان تفصیل آن صرفنظر می‌کنم؛ چرا که در این زمان، نیازی به این مسئله نمی‌باشد.

ويلحق بالنكاح  النظر في أمور خمسة:

ملحقات مربوط به ازدواج (نکاح) که شامل پنج مورد است:


النظر الأول: ما يرد به النكاح

مورد اول: آنچه موجب باطل شدن نکاح می‌شود

وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:

که دربرگیرندۀ سه مطلب است:

الأول : في العيوب

مطلب اول: عیب‌ها

وهي إما في الرجل، وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون، والخصاء، والعنن.

عیب و ایراد یا در مرد است و یا در زن. عیب‌هایی که وجود آن در مرد باعث فسخ عقد ازدواج می‌شود، سه مورد است: جنون (دیوانگی)، اخته بودن، ناتوانی از نعوظ.

فالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ، دائماً كان أو أدواراً، وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء.

جنون: باعث می‌شود که زن توانایی فسخ عقد را داشته باشد، و فرقی نمی‌کند که این دیوانگی دایمی باشد یا دوره‌ای، پس از عقد و پیش از نزدیکی به وجود آمده باشد و یا پس از عقد و نزدیکی.

والخصاء: وهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء. وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد.

اخته بودن: قطع شدن رگ‌های بیضه نیز به همان معنا است. این مورد تنها زمانی باعث فسخ عقد می‌شود که قبل از عقد به وجود آمده باشد.

والعنن: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو، بحيث يعجر عن الإيلاج، ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد ، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها. فلو وطأها ولو مرة، ثم عنَّ أو أمكنه وطء زوجة غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار. وكذا لو وطأها دبراً وعنَّ قبلاً، وتفسخ بالجب؛ لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء. ولو حدث الجب لم يفسخ به، ولو بان خنثى لها الفسخ حتى مع إمكان الوطء. ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.

ناتوانی از نعوظ: مرضی است که با وجود آن، توان نعوظ عضو (آلت) را نداشته باشد، به گونه‌ای که نتواند نزدیکی کند و عقد با وجود این عیب فسخ می‌شود، حتی اگر این عیب بعد از عقد به وجود آمده باشد، ولی به شرط اینکه با زنش و یا زن دیگرش نزدیکی نکرده باشد. اگر حتی یک بار با او نزدیکی کرده باشد، سپس این مشکل برای او به وجود آید، یا اینکه با وجود این عیب توانایی نزدیکی با زن دیگرش را داشته باشد، در این صورت برای آن زن حق باطل کردن عقد وجود ندارد. همچنین اگر از عقب بتواند با او نزدیکی کند ولی از جلو نتواند (باز هم حق فسخ ندارد). اگر آلتش قطع شده باشد، زن حق فسخ عقد را دارد؛ چون نمی‌تواند نزدیکی کند، البته به شرط آنکه آن مقدار از آلت که بتواند با آن نزدیکی کند باقی نمانده باشد. اگر آلت (بعد از عقد) قطع شود، باعث فسخ ازدواج نمی‌شود. اگر بعد از عقد آشکار شود که او خنثی بوده است، زن حق فسخ عقد را دارد، حتی اگر توانایی نزدیکی را داشته باشد. و زن به هیچ دلیلی جز این موارد حق فسخ عقد را ندارد.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن (تشوه الفرج) والإفضاء والعرج والعمى.

عیب‌های هفت‌گانۀ مربوط به زن: دیوانگی، جذام، پیسی، کریه بودن فرج (فرج مشکل داشته باشد)، افضا، فلج بودن و کور بودن.

أما الجنون: فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله، ولا مع الاغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره .

دیوانگی:که زایل شدن عقل است؛ پس با وجود اشتباهی که زود از بین می‌رود و یا بیهوشی که گاهی عارض می‌شود ـ‌نه همیشه‌ـ مرد حق فسخ عقد را ندارد. تنها در صورتی که این عیب همیشگی باشد مرد اختیار باطل کردن عقد را دارد.

وأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء، وتناثر اللحم. ولا تجزي قوة الاحتراق، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين.

جذام: بیماری است که با آن اعضا خشک، و گوشت پراکنده می‌شود، و گرما و سوزش شدید و برجستگی صورت و بیرون زدن گردی چشم کفایت نمی‌کند (و جذام محسوب نمی‌شود).

وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن ولا يقضي بالتسلط مع الاشتباه.

پیسی: سفیدی است که بر سطح بدن ظاهر می‌شود و اگر شک داشته باشد که همان بیماری است یا نه، حق باطل کردن عقد را ندارد.

وأما تشوه الفرج: فإذا منع من الاستمتاع ولم يمكن علاجه يفسخ به.

مشکل‌دار بودن فرج: اگر مانع از بهره بردن شود و درمانش ممکن نباشد باعث فسخ عقد می‌گردد.

وأما الافضاء: فهو تصيير المسلكين واحداً.

افضا: یکی شدن مخرج بول و غائط است.

وأما العرج: فيدخل في أسباب الفسخ، إذا بلغ الإقعاد.

فلج بودن: اگر به حدی باشد که زمین‌گیر شود، باعث باطل شدن عقد می‌گردد.

المقصد الثاني : في أحكام العيوب

مطلب دوم: احکام عیب‌ها

وفيه مسائل:

شامل چند مسئله است:

الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد. والوطء لا يفسخ به. والمتجدد بعد العقد وقبل الدخول لا يبيح الفسخ، تمسكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض.

اول: عیب‌هایی که در زن پیش از عقد به وجود آمده باشد باعث می‌شود که مرد بتواند عقد را فسخ کند، و اگر بعد از عقد و انجام نزدیکی به وجود آمده باشد باعث باطل کردن عقد نمی‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از نزدیکی به وجود آماده باشد نیز باعث باطل کردن عقد نمی‌شود؛ چون عقد به صورت صحیح بسته شده است و دلیلی بر باطل بودن عقد وجود ندارد.

الثانية: خيار الفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس.

دوم: اختیار فسخ کردن عقد، فوری است. اگر زن یا مرد از عیب آگاه شود و به فسخ عقد مبادرت نکند، عقد لازم الاجرا می‌شود.([69]) اختیار داشتن (برای فسخ) به دلیل تدلیس (فریب دادن)([70]) نیز به همین صورت است.

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلث.

سوم: فسخ عقد به دلیل وجود عیب، طلاق محسوب نمی‌شود؛ بنابراین به واسطۀ آن پرداخت نصف مهریه واجب نمی‌شود و جزو سه طلاق نیز محسوب نمی‌گردد.

الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة. نعم، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل. ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء.

چهارم: مرد و زن می‌توانند بدون اجازۀ حاکم عقد را فسخ کنند؛ البته اگر عیب ناتوانی نعوظ از طرف مرد باشد، نیاز به تعیین زمان از طرف حاکم است و زن بعد از سپری شدن مدت و ادامۀ ناتوانی مرد از نزدیکی، می‌تواند عقد را باطل کند.

الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة.

پنجم: هنگامی که در وجود عیب دچار اختلاف شوند، اگر بینه و گواه وجود نداشته باشد، گفتۀ کسی که وجود عیب را انکار می‌کند پذیرفته می‌شود.

السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى؛ لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقراً فلا يسقط بالفسخ. وله الرجوع به على المدلس. وكذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر، إلا في العنن (لها نصف المهر)، ولو كان بعده كان لها المسمى. وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كاملاً إن حصل الوطء.

ششم: هنگامی که مرد، عقد را به دلیل وجود عیبی ـ‌قبل از نزدیکی‌ـ باطل کند، مهریه‌ای بر عهده‌اش نیست و اگر بعد از آن باشد باید مهریۀ ذکر شده در عقد را بپردازد؛ چون با انجام نزدیکی، پرداخت آن واجب شده است و با باطل شدن عقد از بین نمی‌رود، و مرد حق دارد برای دریافت مهریه به کسی که او را فریب داده است رجوع کند. همچنین اگر زن پیش از نزدیکی عقد را فسخ کند مهریه‌ای ندارد، مگر اینکه عیب، ناتوانی از نعوظ باشد که نصف مهریه به او داده می‌شود و اگر بعد از نزدیکی باشد، مهریۀ ذکر شده در عقد به او داده می‌شود. همچنین اگر مرد اخته باشد و بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، تمام مهریه به زن داده می‌شود.

السابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو نكوله أو البينة الطبية، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

هفتم: ناتوانی از نعوظ تنها با اقرار مرد و یا وجود گواه بر اقرار او و یا عجز و ناتوانی او و یا وجود گواهی پزشکی ثابت می‌گردد، و اگر این موارد نبود و زن ادعای ناتوانی نعوظ مرد را داشته باشد و مرد انکار کند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود.

الثامنة: إذا ثبت العنن، فإن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلّها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع زوجة غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر .

هشتم: هنگامی که ناتوانی از نعوظ مرد ثابت شود و زن صبر کند که بحثی نیست، و اگر زن این مورد را به حاکم([71]) عرضه کند، حاکم از زمان مراجعه به مرد یک سال مهلت می‌دهد، پس اگر توانست با آن زن یا زن دیگری نزدیکی کند زن حق باطل کردن عقد را ندارد، و اگر نتواست زن می‌تواند عقد را باطل و نصف مهریه را دریافت کند.

المقصد الثالث : في التدليس

مطلب سوم: تدلیس (فریب دادن)[72]

وفيه مسائل:

که شامل چند مسئله است:

الأولى: إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً، فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ؛ لإمكان تجدده بسبب خفي. وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العرف. 

اول: هنگامی که با زنی ازدواج و باکره بودنش را شرط کند سپس مشخص می‌شود که باکره نبوده است مرد حق فسخ عقد را ندارد؛ چون ممکن است به دلیلی مخفی این بکارتش برطرف شده باشد، و مرد حق دارد به اندازۀ تفاوت مهریۀ باکره و غیرباکره از مهریه کم کند و در تعیین مقدار آن به عرف مراجعه می‌شود.

الثانية: إذا تزوج منقطعاً بامرأة فبانت كتابية، لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة، ولا له إسقاط شيء من المهر. وكذا لو تزوجها دائماً. نعم، لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.

دوم: اگر با زنی ازدواج موقت کند سپس آشکار شود که غیر مسلمان است، حق فسخ عقد ندارد، اما مدّت را می‌تواند ببخشد و در این صورت حق ندارد چیزی از مهریه را کم کند. اگر با او ازدواج دائم کرده باشد نیز حکم به همین صورت است. اما اگر مسلمان بودنش را در عقد شرط کرده باشد و خلاف آن ثابت شود حق فسخ عقد را دارد.

الثالثة: إذا تزوج رجلان بامرأتين، وأدخلت خطئاً امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها شبهة، فكل واحد منهما على واطئها مهر المثل، وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى. وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول. ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.

سوم: هنگامی که دو مرد با دو زن با هم ازدواج کنند، سپس اشتباهاً هر کدام با زن دیگری نزدیکی کند باید هر کدام از آن دو مرد به آن زنی که با آن نزدیکی کرده است مهر المثل بپردازد، و هر کدام از زن‌ها به شوهرانشان بازگردانده می‌شوند، و بر مردها واجب است که مهریۀ ذکر شده در عقد را به همسرانشان بپردازند، و آن دو مرد تنها بعد از سپری شدن عدّه (برای نزدیکی اول) می‌توانند با همسرانشان نزدیکی کنند. اگر زن‌ها یا شوهرانشان در عدّه بمیرند، هر کدام از مرد یا زن از همسر خودش ارث می‌برد.

الرابعة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد، فللزوجة مع الوطء مهر المثل، لا المسمى. وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد، فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ.

چهارم: هرگاه بعد از نزدیکی به باطل بودن عقد حکم شود به زن مهر المثل تعلق می‌گیرد نه مهریۀ ذکر شده در عقد،([73]) و هر زمان که به صحت عقد حکم شود و نزدیکی کرده باشند مهریۀ ذکر شده در عقد به زن تعلق می‌گیرد، حتی اگر بعد از آن عقد فسخ شود.

النظر الثاني: في المهور

مورد دوم: مهریهها

وفيه أطراف:

که دارای سه مبحث است:

الأول : في المهر الصحيح

مبحث اول: مهریۀ صحیح

وهو كل ما يصح أن يملك، عيناً كان أو منفعة. ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة. ولو عقد الكتابيان على خمر أو خنزير وأسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض، دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناً أو مضموناً. ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم، كحبة من حنطة. وكذا لا حد له في الكثرة.

هر چیز یا منفعتی است که قابل به تملّک درآمدن باشد. صحیح است که مهریه، منفعتی مانند آموزش حرفه یا سوره‌ای از قرآن و هر عمل حلالی باشد، و یا اینکه مرد خودش را مدت معینی اجیر قرار دهد.

اگر دو اهل کتاب با هم ازدواج کنند و مهریه را شراب یا خوک قرار دهند، سپس هر دو یا یکی از آنها پیش از دریافت مهریه مسلمان شود، مرد قیمت آن را می‌پردازد، چون این موارد از ملکیت مسلمان خارج است، چه به طور مشخص تعیین کرده باشند و چه به صورت کلی گفته باشند.

در تعیین مقدار مهریه هیچ حدّی وجود ندارد، بلکه مقدار آن همان چیزی است که دو طرف به توافق رسیده‌اند؛ اگرچه مقدار آن کم باشد، مگر آنکه آنقدر کم باشد که به حساب نیاید ـ‌مانند یک دانۀ گندم‌ـ و همچنین از جهت زیاد بودن برای آن حدّی وجود ندارد.

ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضراً ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب. ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية.

اگر آنچه به عنوان مهریه قرار داده است حاضر باشد، مشاهدۀ آن کفایت می‌کند، هر چند وزن و پیمانۀ آن مشخص نباشد، مانند مقداری غذا یا قطعه‌ای طلا.

جایز است که دو یا چند زن را با یک مهریه عقد کند و (در این صورت) مهریه بین آنها به تساوی تقسیم می‌شود.

ولو تزوجها على شيء غير مشاهد ولا موصوف كان لها الوصف الوسط بين الجيد والرديء. ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص)، ولم يسم لها مهراً، كان مهرها خمس مئة درهم فضة وكل درهم (12.5غم).

اگر ازدواج کند و مهریه را چیزی عینی قرار ندهد و ویژگی‌های آن نیز بیان نشده باشد، حالت متوسط آن چیز بین خوب و بد به زن تعلق می‌گیرد، و اگر زن را بنا بر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) به ازدواج دربیاورد و مهریۀ معینی را ذکر نکند، مهریه‌اش پانصد درهم نقره می‌باشد، و هر درهم 5/12 گرم است.

ولو سمى للمرأة مهراً، ولأبيها شيئاً معيناً، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها. ولو أمهرها مهراً، وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً يصح المهر، ولا يلزم الشرط.

اگر برای زنش مهریه‌ای معین کند و برای پدر او هم چیز معینی قرار دهد، آنچه برای زنش قرار داده لازم است بپردازد و آنچه برای پدر معین کرده ساقط می‌شود. اگر برای زنش مهریه‌ای قرار دهد و شرط کند (زنش) از آن مهریه مقدار مشخصی را به پدر خود بدهد مهریه صحیح است و لازم نیست زن به شرط عمل کند.

ولابد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل، ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه؛ لأن الشرط لم يتناولها.

باید مهریه به گونه‌ای که ابهام را برطرف کند مشخص شود. اگر مهریه‌اش را آموزش سوره‌ای از قرآن قرار دهد واجب است آن سوره را معین نماید، و اگر مبهم باشد، مهریه باطل است و در صورت انجام نزدیکی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن امر کند که سوره‌ای دیگر را به او آموزش دهد لازم نیست به آن عمل کند، چون آموزش آن در شرط نبوده است.

ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، أو تعليم سورة جاز؛ لأنه ثابت في الذمة. ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم. ولو أصدقها ظرفاً أنه خلّ فبان خمراً كان لها مثل الخل، وكذا لو تزوجها على عبد فبان حراً أو مستحقاً. وإذا تزوجها بمهر سراً، وبآخر جهراً كان لها الأول.

اگر مهریه را آموزش صنعت یا سوره‌ای قرار دهد که خود مرد آن را به خوبی نمی‌داند جایز است ـ‌چون بر ذمۀ او می‌باشد‌ـ و اگر نتواند این کار را انجام دهد باید اجرت تعلیم آن را بپردازد.

اگر ظرفی را که گمان می‌کند سرکه است مهریه قرار دهد، سپس آشکار شود که شراب است باید مثل آن سرکه را بپردازد. اگر او را با مهریۀ غلامی عقد کند و آشکار شود که او آزاد است و یا زن مالکش بوده است، حکم به همین صورت می‌باشد.

اگر او را مخفیانه با مهریه‌ای و آشکارا با مهریه‌ای دیگر عقد کند، اولّی حق زن است.

والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً له بقيمته وقت تلفه. ولو وجدت به عيباً كان لها رده بالعيب، ولو عاب بعد العقد كانت بالخيار في أخذه، أو أخذ القيمة. ولها أن تمنع من الدخول بها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً. وليس لها ذلك بعد الدخول.

مرد در پرداخت مهریه ضامن است. اگر مهریه قبل از پرداخت آن به زن از بین برود، مرد ضامن پرداخت قیمت آن در روز از بین رفتن می‌باشد. اگر زن در آن عیبی([74]) مشاهده کند می‌تواند آن را به دلیل عیبش بازگرداند و اگر بعد از عقد آن عیب به وجود آمده باشد می‌تواند خود آن شیء یا قیمتش را دریافت کند.

زن می‌تواند تا زمان دریافت کامل مهریه از نزدیکی کردن با مرد خودداری کند؛ چه مرد بتواند مهریه را بدهد و چه نتواند، ولی بعد از نزدیکی (اول) دیگر چنین حقّی ندارد.

ويستحب: تقليل المهر. ويكره: أن يتجاوز السنة، وهو خمسمائة درهم. وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها، أو شيئاً منه، أو غيره، ولو هدية.

کم قرار دادن مهریه مستحب است.

مکروه است مهریه از مقدار مهر السنة که پانصد درهم است بیشتر باشد. همچنین مکروه است در حالی با همسرش نزدیکی کند که تمام مهریه یا بخشی از آن و یا هدیه‌ای غیر از آن به او نداده باشد.

الطرف الثاني : في التفويض

مبحث دوم: تفویض[75]

وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.

تفویض دو قسم است: واگذار کردن خود([76]) و واگذار کردن مهریه.([77])

أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً، مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

نوع اول تفویض (واگذار کردن خود): که اصلا در عقد، مهریه‌ای ذکر نشود مانند اینکه وکیل بگوید: «زَوَّجتُک فُلانة» (فلانی را به عقد تو درآوردم) یا اینکه زن خودش بگوید: «زَوَّجتُک نَفسي» (خودم را به عقد تو درآوردم) سپس مرد بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم).

وفيه مسائل:

پنج مسئله در این خصوص:

الأولى: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد الدائم، فلو تزوجها ولم يذكر مهراً، أو شرط أن لا مهر، صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول، فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة، ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.

اول: ذکر کردن مهریه در عقد دایم شرط نیست؛ پس اگر او را به عقد درآورد و مهریه را ذکر نکند، یا اینکه شرط کند مهریه‌ای نباشد، عقد صحیح است. اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد ـ‌زن آزاد باشد یا کنیز‌ـ مستحق متعه([78]) است و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. اگر او را بعد از نزدیکی طلاق دهد، مهر المثل به او تعلق می‌گیرد نه متعه. اگر زن یا مرد پیش از نزدیکی و پیش از وجوب مهریه بمیرد، مهریه یا متعه به زن تعلق نمی‌گیرد، و مهر المثل با عقد واجب نمی‌شود بلکه با نزدیکی واجب می‌شود.

الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم. والمعتبر في المتعة حال الزوج ، فالغني يمتع بالسيارة والدار، والفقير بالخاتم وما شاكله. وتستحق المتعة المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.

 دوم: مقدار مهر المثل به وضعیت زن از نظر شرافت و زیبایی و (مقدار مهریۀ متعارف) بین زنان قوم او بستگی دارد، تا زمانی که از «مهر السنة» که پانصد درهم است تجاوز نکند. مقدار مُتعه به وضعیت مرد بستگی دارد؛ اگر ثروتمند، با ماشین و خانه مُتعه می‌دهد و فقیر با انگشتر و امثال آن.

به زنی که با او نزدیکی نشده و طلاق داده شده و مهریه به او تعلق نگرفته است، متعه تعلق می‌گیرد.

الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز؛ لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين أو جاهلين، أو كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً، وفرض المهر إليهما ابتداءً وانتهاءً.

سوم: اگر پس از عقد به قرار دادن مهریه رضایت دادند جایز است؛ چون حق برای هر دوی آنان است، و فرقی نمی‌کند مهریه به اندازۀ مهر المثل باشد یا بیشتر و یا کمتر از آن، و فرقی نمی‌کند که یکی از آن دو و یا هر دو عالم به آن باشند یا نباشند. در ابتدا و یا انتها مشخص کردن مهریه به خود زوجین بازمی‌گردد.

الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد عقد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة.

چهارم: اگر با کنیزی ازدواج کند، سپس او را بخرد، عقد ازدواج باطل می‌شود و نه مهریه‌ای دارد و نه متعه‌ای.

الخامسة: يتحقق التفويض في البالغة العاقلة، ولا يتحقق في الصغيرة، ولا في البالغة السفيهة. ولو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد. ولو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ؛ لاختصاصه بالمهر.

پنجم: تفویض در مورد دختر بالغ و عاقل محقق می‌شود نه در دختر کوچک، و نه در دختر بالغی که سفیه است (عقل کاملی ندارد). اگر ولیّ، دخترش را به کمتر از مهر المثل([79]) و یا بدون ذکر مهریه به عقد کسی درآورد، آن عقد صحیح است، و با این عقد مهر المثل برای او ثابت می‌شود، و اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد مستحق نصف مهر المثل می‌گردد.

جایز است که مولی با کنیز خود بدون ذکر مهریه ازدواج کند، زیرا مهریه از آنِ مالک است.

وأما الثاني: وهو تفويض المهر، فهو أن يذكر على الجملة، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة؛ إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم.

نوع دوم تفویض (واگذار کردن مهریه): که همان تفویض مقدار مهریه است، به این صورت که به صورت اجمالی مهریه ذکر شود ولی مشخص کردن مقدار آن به یکی از طرفین واگذار گردد. حال اگر تعیین مقدار بر عهدۀ مرد باشد، مقدار آن محدودیتی ندارد ‌ـ‌کم باشد یا زیاد‌ـ و می‌تواند هر قدر که خواست تعیین نماید، و اگر تعیین مقدار بر عهدۀ زن باشد برای حد پایین آن محدودیتی وجود ندارد ولی حد بالایش محدودیت دارد؛ به این صورت که مهری که تعیین می‌کند نمی‌تواند از مهر السنة که پانصد درهم است تجاوز کند.

ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة ، فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول يسقط المهر، ولها المتعة.

اگر زن را قبل از نزدیکی و مشخص شدن مقدار مهریه طلاق دهد، باید آن کسی که مشخص کردن مقدار مهریه بر عهده‌اش است مقدار مهریه را مشخص کند و نصف آن برای زن ثابت می‌شود. اگر زن مشخص کننده باشد، نصف مهریه از آنِ او است، تا زمانی که از «مهر السنة» بیشتر نباشد. اگر مشخص کننده پیش از تعیین مقدار مهریه و پیش از نزدیکی بمیرد، مهریه ساقط و برای زن متعه ثابت می‌گردد.

الطرف الثالث : في الأحكام

مبحث سوم: احکام مهریه

وفيه مسائل:

که شامل مسایلی است:

الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب. والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً، ولا يجب بالخلوة.

اول: هنگامی که مرد قبل از دادن مهریه نزدیکی کند، مهریه دِینی بر گردن او خواهد بود و با انجام نزدیکی ساقط نمی‌شود ـ‌چه مدتش طولانی باشد وچه کوتاه، زن مطالبه کند یا نکند‌ـ و نزدیکی که باعث واجب شدن مهریه می‌شود، نزدیکی از جلو و یا عقب می‌باشد، و مهریه با خلوت کردن واجب نمی‌شود.

الثانية: إذا لم يسم لها مهراً ، وقدّم لها شيئاً، ثم دخل كان ذلك مهرها.

دوم: اگر مهریه‌ای را نام نبرد و پیش از نزدیکی چیزی به او تقدیم کند سپس نزدیکی کند، همان مهریۀ او می‌باشد.

الثالثة: إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف المهر. ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف مثله إن كان تالفاً. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض، لزمها أقل الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة، كان له نصف القيمة سليماً، ولا يجبر على أخذ نصف العين.

سوم: هنگامی که پیش از نزدیکی طلاق بدهد، باید نصف مهریه را بپردازد و اگر تمام مهریه را پرداخته باشد، نصف آن اگر باقی باشد بازگردانده می‌شود، و اگر تلف شده باشد، نصف مانندِ آن را پس می‌گیرد، و اگر مثل نداشته باشد نصف قیمت آن را پس می‌گیرد، و اگر قیمت آن در زمان عقد با هنگام دریافت آن متفاوت بود، زن باید کمترین آنها را بپردازد، و اگر آن شیء یا ویژگی‌های آن ناقص شود ـ‌مانند کور شدن چهارپا یا فراموش کردن حرفه‌ـ نصف قیمت سالم آن حق مرد است، و (با به وجود آمدن عیب) مرد مجبور به دریافت نصف آن شیء موجود نمی‌شود.

وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً، وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق؛ إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة. ولا تجبر المرأة على دفع العين. ولو حصل له نماء كالولد واللبن كان للزوجة خاصة، وله نصف ما وقع عليه العقد. ولو أصدقها حيواناً حاملاً كان له النصف منهما. ولو أصدقها تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة.

اما اگر قیمت آن به دلیل کاهش قیمت در بازار کم شده باشد، قطعا باید نصف آن شیء را دریافت کند، و اگر به دلیل گران شدن قیمت‌ها قیمتش افزایش یابد نیز حکم به همین صورت است، چون با باقی بودن آن شیء قیمت را لحاظ نمی‌کنند.

اگر به دلیل بزرگتر یا چاق‌تر شدن حیوان به قیمتش افزوده شود، نصف قیمت آن بدون در نظر گرفتن زیاده به مرد تعلق می‌گیرد، و زن مجبور نمی‌شود آن حیوان را بدهد، و اگر حیوان دارای ثمره‌ای اضافی باشد، مانند اینکه بچه بیاورد، یا شیر دهد، آن ثمره تنها حق زن است، و مرد تنها می‌تواند نصف آن چیزی که عقد بر آن واقع شده است را دریافت کند، و اگر حیوان حامله‌ای را مهریه قرار دهد، مرد ‌می‌تواند نصف آن دو (حیوان و فرزندش) را دریافت کند. اگر مهریه‌اش را آموزش صنعتی قرار دهد و سپس پیش از نزدیکی او را طلاق دهد باید نصف اجرت آموزش آن را به او بپردازد، و اگر او را پیش از طلاق آموزش داده باشد، نصف اجرت آموزش را دریافت می‌کند.

الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع بنصفه.

چهارم: اگر زن، شوهرش را از دادن مهریه معاف کند، سپس مرد او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف آن بازگردانده نمی‌شود.

الخامسة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى، بطل الشرط ، وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلاً - لزم العقد والمهر، وبطل الشرط.

پنجم: اگر در عقد چیزی که مخالف دین است ـ‌مانند اینکه با وجود آن زن با زن دیگری ازدواج نکند، یا اینکه سفر نکند را شرط کند، شرط باطل است‌ـ و عقد و مهریه صحیح می‌باشد و همچنین اگر شرط کند که مهریه را در مدت زمانی بپردازد (و اگر ندهد عقد باطل باشد) عقد و مهریه صحیح، و شرط باطل است.

السادسة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها يلزم الشرط.

ششم: اگر زن شرط کند که او را از شهرش خارج نکند، عمل به شرط لازم است.

السابعة: لو طلقها بائناً، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر.

هفتم: اگر زن را طلاق بائن([80]) دهد، سپس در عدّه با او ازدواج کند، سپس او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهریه را باید به او بدهد.


 

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق

مورد سوم: تقسیم کردن،[81] نشوز[82] و شقاق[83]

القول في القسم:

تقسیم کردن:

والكلام فيه، وفي لواحقه.

در تقسیم کردن و پیوستهای آن:

أما الأول :

اول (تقسیم کردن):

فنقول: لكل واحد من الزوجين حق، يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب ما يتنفر منه الزوج.

ما معتقدیم هر کدام از زن و شوهر دارای حقوقی هستند که طرف مقابل باید آن را ادا کند؛ پس همانطور که پرداخت نفقه ـ‌که شامل لباس، غذا، خورد و خوراک و مسکن می‌شود‌ـ بر مرد واجب است، بر زن نیز واجب است که اجازۀ بهره بردن را به مرد بدهد (تمکین کند) و از آنچه باعث ناراحتی و تنفر همسر می‌شود دوری کند.

والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حراً كان أو عبداً، ولو كان عنيناً أو خصياً، وكذا لو كان مجنوناً، ويقسم عنه الولي. فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء. وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل له. ولو كان أربع، كان لكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر، أو أذنهن أو أذن بعضهن، فيما تختص الآذنة به. ويجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة بشرط رضاهن.

تقسیم کردن بین همسران حقی بر مرد است (بر مرد واجب است)([84]) ـ‌چه آزاد باشد یا بنده‌ باشدـ، حتی اگر توانایی نعوظ نداشته یا اخته باشد، و یا دیوانه باشد که در این صورت ولیّ مرد به جای او تقسیم می‌کند. مردی که یک زن دارد، از هر چهار شب یک شب را باید نزد همسرش باشد و این مرد سه شب دیگر را هر کجا که بخواهد می‌گذراند. اگر دو زن داشته باشد، دو شب، و برای سه زن سه شب از هر چهار شب را قرار می‌دهد، و باقی مانده حق خودش است. اگر چهار زن داشته باشد، هر کدام یک شب (از چهار شب) حق دارند، به گونه‌ای که جایز نیست در هم‌خوابی با آنها بدون عذر یا سفر کوتاهی کند و یا اینکه از آنها یا از زنان دیگرش در آنچه از هم‌خوابی حقشان است اجازه بگیرد.([85]) جایز است که با رضایت زنان برای هرکدام از زنانش بیش از یک شب قرار دهد.

ولو تزوج أربعاً دفعة، يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن، ثم يجب التسوية على الترتيب. والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة، ويختص الوجوب بالليل دون النهار.

اگر هم‌زمان با چهار نفر ازدواج کند از هر کدام که بخواهد شروع می‌کند تا زمانی که نزد همۀ آنها برود و بعد از آن رعایت تساوی در ترتیب واجب است. آنچه در تقسیم کردن واجب است هم‌خوابی است نه نزدیکی کردن و این وجوب مخصوص شب است نه روز.

وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة في القسمة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان، وللكتابية ليلة. ولو كانتا أمة مسلمة وحرة كتابية، كانتا سواء في القسمة. وليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر. وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزله، وأن يستدعي بعضاً ويسعى إلى بعض.

هنگامی که یک زنِ کنیز همراه با یک یا چند زن آزاد داشته باشد، برای زن کنیز یک شب و برای زن آزاد دو شب را قرار می‌دهد. حکم زن غیرمسلمان همانند کنیز است. اگر یک زن مسلمان و یک زن نامسلمان داشته باشد، برای زن مسلمان دو شب و برای زن اهل کتاب یک شب را قرار می‌دهد. اگر یک زن او کنیز مسلمان و زن دیگرش آزاد نامسلمان باشد در تقسیم کردن مساوی هستند. زنی که با ملکیّت (نه ازدواج) با او نزدیکی شده باشد در تقسیم سهمی ندارد، یکی باشد یا بیشتر. مرد می‌تواند به خانه‌های همسرانش برود، یا اینکه آنها را به خانۀ خود ببرد و یا برخی را به خانه‌اش ببرد و به خانه‌های برخی دیگر برود.

وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال، والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك. ولو سبق إليه زوجتان، أو زوجات في ليلة، يبتدئ بمن شاء. وتسقط القسمة بالسفر، ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن، ولا يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها. ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك.

اگر مرد با باکره ازدواج کند هنگام نزدیکی تا هفت شب تنها با او می‌باشد، و اگر با بیوه ازدواج کند سه شب نزد او می‌ماند و لازم نیست این شب‌ها را قضا کند.([86])

اگر دو زن یا بیشتر در یک شب به عقد او درآمدند، از هر کدام که بخواهد می‌تواند شروع کند.

تقسیم کردن در سفر ساقط می‌شود، و مستحب است (اگر می‌خواهد بعضی از زنانش را با خود ببرد) بین آنها قرعه بیندازد، و جایز نیست از اسمی که از قرعه خارج شده به شخص دیگری رجوع کند. قرار دادن شبی برای کنیز، نیازمند اجازۀ مالکش نیست.

ويستحب: التسوية بين الزوجات في الإنفاق، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها. وله منعها عن الخروج من منزلة إلا لحق واجب، كالبر بالوالدين وتجنب عقوقهما.

مستحب است بین زنانش در نفقه دادن و خوش‌رفتاری و نزدیکی کردن مساوات را برقرار کند، و اینکه صبح هر شب نزد زنی باشد که آن شب را همراهش بوده است.

مرد می‌تواند مانع خروج زن از خانه شود، مگر برای ادای حقی واجب، مانند نیکی به پدر و مادر و دوری از عاق والدین شدن.

وأما اللواحق، فمسائل:

ملحقات و مسایل بحث تقسیم کردن:

الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة؛ لاشتراك ثمرته، فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار. ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء، وإن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن، وإن وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال.

اول: تقسیم کردن شب‌ها حق مشترک بین زن و شوهر است، چون نتیجه‌‌اش بین آنها مشترک است. اگر زن حقش را نخواهد، مرد حق پذیرفتن یا نپذیرفتنش را دارد، و زن می‌تواند با رضایت شوهر، شبی که نوبتش است را به شوهرش یا به دیگر زنان شوهرش ببخشد. اگر به شوهر ببخشد، او هر جا که بخواهد شب را می‌گذراند، و اگر به زنان دیگر ببخشد باید آن شب بین آنها تقسیم شود،([87]) و اگر به بعضی از آنها ببخشد به همان زن‌ها اختصاص می‌یابد. اگر سه زن شب‌هایشان را به یک زن ببخشند، مرد هر شب نزد آن زن می‌‌گذراند.

الثانية: إذا وهبت فرضي الزوج صح، ولو رجعت كان لها، ولكن لا يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضي، ويصح فيما يستقبل. ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه.

دوم: اگر زن شبش را ببخشد و مرد نیز رضایت دهد، صحیح است، و اگر از گفتۀ خود بازگردد و منصرف شود، حق هم‌خوابی او بازمی‌گردد ولی آن شب‌هایی که گذشته است قضا نمی‌شود و از آن به بعد اجرا می‌شود. اگر زن منصرف شود و به مرد اطلاع ندهد آن شب‌هایی که قبل از مطلع شدن مرد بوده است قضا نمی‌شود.

الثالثة: لو التمست عوضاً عن ليلتها، فبذله الزوج، لا يصح ولا يلزم.

سوم: اگر زن درخواست کند که مرد به جای هم‌خوابی با او چیزی به او بدهد و مرد آن را بپردازد، این معاوضه صحیح و الزام‌آور نیست.

الرابعة: لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.

چهارم: زن نابالغ، زن مجنونی که جنونش باعث بی‌خود شدن می‌شود، زن نافرمان، و زنی که بدون اجازۀ شوهرش مسافرت کرده است در تقسیم شب‌ها حقی ندارند؛ یعنی آن شب‌هایی که گذشته است قضا ندارد.

الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها. وإن كانت مريضة جاز له عيادتها ، فإن استوعب الليلة عندها لا يقضيها. ولو دخل فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقض المواقعة في حق الباقيات؛ لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.

پنجم: مرد در شبی که حق یکی از زنان است نباید به دیدار زن دیگر برود، ولی اگر آن زن مریض باشد جایز است که او را عیادت کند، و اگر تمام شب نزد آن زن بیمار بماند لازم نیست آن شب را قضا کند.

اگر در شبی (که حق یک زن است) نزد زن دیگر برود و با او نزدیکی کند سپس نزد آن زنی که آن شب حقش است بازگردد، لازم نیست با بقیۀ زنان نیز نزدیکی کند؛ زیرا در تقسیم کردن شب‌ها نزدیکی کردن شرط هم‌خوابی نیست.

السادسة: لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها.

ششم: اگر در عمل کردن به تقسیم شب‌ها کوتاهی کند باید شب آن کسی که در حقش کوتاهی کرده است را قضا نماید.

السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمساً. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثاً، خمسة أدواراً، فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمساً، ثم يستأنف.

هفتم: اگر چهار زن داشته و یکی از زنانش نافرمانی کرده باشد،([88]) سپس چهل و پنج روز را تقسیم کرده باشند و به هر کدام از سه زن پانزده شب تعلق گیرد، و دو نفر از این زن‌ها هر کدام پانزده شب نزد شوهر باشند، سپس زن چهارم از نافرمانیش بازگردد و اطاعت کند، واجب است که پانزده شب نزد زن سوم و پنج شب نزد زن چهارم که نافرمانی کرده بود، بماند، به این شکل که طی پنج دوره نزد زنی که نافرمانی کرده است یک شب، و نزد زن سوم سه شب می‌خوابد؛ پس (در مجموع) حق سه زن، هر کدام پانزده شب و زن نافرمانی کننده، پنج شب می‌باشد؛ سپس دوباره شروع می‌کنند.

الثامنة: لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، لا يجب لها قضاء تلك الليلة.

هشتم: اگر چهار زن داشته باشد ولی شب‌ها را بین سه زن تقسیم کند،([89]) و بعد از فرا رسیدن شبی که حق زن چهارم است و او حقش را ادا نکرده، او را طلاق دهد، سپس دوباره با او ازدواج کند، واجب نیست آن شب‌هایی که گذشته است را قضا کند.([90])

التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشراً كان عليه للأخرى مثلها.

نهم: اگر دو زن در دو شهر داشته باشد و نزد یکی از آنها ده شب بماند، باید نزد زن دیگر نیز همان قدر بماند.

العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص؛ لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلاً في القسم.

دهم: اگر با زنی ازدواج کند و با او نزدیکی نکرده باشد، سپس برای اینکه در  سفر کدام یک از همسرانش را با خود ببرد قرعه بیندازد و اسم آن زن خارج شود، جایز است بعد از بازگشت از سفر آن تعداد شبی که مختص تازه عروس است([91]) را نزد او بماند؛ چون شب‌های مخصوص او (تازه عروس) در سفر محاسبه نمی‌شود و شب‌های سفر جزو شب‌هایی که تقسیم می‌شود محسوب نمی‌گردد.

القول في النشوز:

دوم: نشوز (نافرمانی):

وهو الخروج عن الطاعة، وأصله الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة. فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.

نشوز به معنای اطاعت نکردن است. اصل کلمه به معنای رفع کردن است. نافرمانی علاوه بر زن گاهی از سوی مرد نیز می‌باشد.

هرگاه علایم نافرمانی در زن ظاهر شود ـ‌مانند اینکه غضبناک به صورت مرد نگاه کند یا از نیازهای مرد چشم‌پوشی کند یا رفتارش را تغییر دهد‌ـ جایز است که مرد بعد از نصیحت کردن (اگر بی‌فایده بود) در هم‌خوابی از او روی برگرداند،

وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش، ولا يجوز له ضربها والحال هذه.

و نحوۀ روی‌گردانی به این صورت است که در رختخواب به او پشت کند، و جایز نیست در این حالت او را بزند.

أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً.

اما اگر نافرمانی محقق شود، و این در صورتی است که اطاعت نکردن از شوهر در چیزی باشد که زن باید اطاعت کند، زدن زن جایز می‌شود، حتی اگر برای مرتبۀ اول باشد، و در این عمل (زدن) به آن مقدار که انتظار‌ می‌رود به فرمانش بازگردد بسنده کند، تا حدی که باعث خون آمدن نشود و خیلی شدید نباشد.

وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول ذلك.

اگر نافرمانی از طرف مرد با ادا نکردن حقوق زن ظاهر شد، زن می‌تواند (نزد حاکم) حقش را مطالبه و حاکم می‌تواند مرد را مجبور کند (که حقوق زن را ادا کند). زن می‌تواند بعضی از حقوقش مانند نفقه و حق هم‌خوابی را ترک کند تا دل شوهرش را به دست آورد، و بر شوهر حلال است که آن را قبول کند.


القول في الشقاق

سوم: شقاق (تنفر دو طرفه)

وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق، بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة ، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما، جاز أيضاً.

«شِقاق» بر وزن «فِعال» از مادۀ «الشق» به معنای «شکافتن و دو تکه شدن» است، گویی هر کدام از زن و شوهر در نیمه‌ای قرار گرفته است؛ پس اگر هر دو طرف نافرمانی کنند و ترس جدا شدن آن دو وجود داشته باشد، حاکم در مرحلۀ اول شخصی را از بستگان مرد و شخصی را از بستگان زن حَکَم([92]) قرار می‌دهد، و اگر از بستگان آنها نباشد یا یکی از آنها از بستگان او باشد نیز جایز است.

وبعثهما على سبيل التحكيم، فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً.

قرار دادن آن دو برای حکم کردن است (نه وکیل بودن از طرف زن و مرد)؛ پس اگر آن دو بر اصلاح و ادامۀ زندگی حکم کردند باید آن را انجام دهند، و اگر بر جدایی حکم کردند، در طلاق، رضایت مرد و در خلع، رضایت زن برای بخشش اموال لازم است.

تفريع: لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان أو أحدهما، لم يجز الحكم.

نکته: اگر دو حَکم را قرار دهند، و زن و شوهر یا یکی از آن دو غایب باشد، آن دو نمی‌توانند حکم کنند.

مسألتان:

دو مسئله:

الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً، وإلا كان لهما نقضه.

اول: عمل به آنچه دو حَکم شرط کنند، اگر جایز باشد لازم است، وگرنه می‌توانند به آن عمل نکنند.

الثانية: لا يجوز أن يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة. ولو منعها شيئاً من حقوقها المستحبة، أو أغارها، فبذلت له بذلاً ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراهاً.

دوم: بر مرد جایز نیست که بخشی از حقوق (واجب) زنش را سلب کند (تا او را مجبور به خلع کند)، و اگر بخشی از حقوق مستحبش را منع کند یا در آن سخت بگیرد، و در نتیجۀ آن زن پرداخت (مهریه یا امثال آن) را خلع کند صحیح است و این مجبور کردن محسوب نمی‌شود.

النظر الرابع: في أحكام الأولاد

مورد چهارم: احکام فرزندان

وهي قسمان:

که شامل دو بخش است:

الأول : في إلحاق الأولاد

بخش اول: نسبت دادن فرزندان

والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك، والموطوءات بالشبهة.

که شامل مباحث مربوط به زنان (دائم و موقت)، کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی کرده است، و زنی که اشتباها با او نزدیکی کرده است([93]) می‌باشد.

الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم والمنقطع.

اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو عشرة أشهر.

این فرزندان با وجود سه شرط به شوهر نسبت داده می‌شوند: نزدیکی کردن، گذشتن (حداقل) شش ماه از زمان نزدیکی، و اینکه حداکثر زمان فاصلۀ بین (آخرین) نزدیکی و متولد شدن بچه بیش از بیشترین مدت حمل ـ‌که ده ماه است‌ـ نباشد.

فلو لم يدخل بها لم يلحقه، وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حياً كاملاً. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن عشرة أشهر من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه.

پس اگر نزدیکی نکرده باشد فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. همچنین اگر نزدیکی کرده باشد و زن قبل از گذشتن شش ماه، فرزند زنده و کاملی به دنیا آورد و همچنین اگر هر دو بر اینکه از زمان (آخرین) نزدیکی بیش از ده ماه گذشته است توافق داشته باشند، یا اینکه این فاصلۀ زمانی به واسطۀ غایب بودن بیش از این مدت ثابت شود، در این حالت فرزند به او نسبت داده نمی‌شود و بر او جایز نیست فرزند را به خودش نسبت دهد.

ولو وطأها واطئ فجوراً كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان أو البينة؛ لأن الزاني لا ولد له. ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه. ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان أو البينة.

اگر شخصی با زنی که شوهردار است زنا کند، فرزند به شوهر زن نسبت داده می‌شود و تنها با لعان یا وجود بینه و گواه از او نفی می‌شود؛ چون فرزندی به زناکار نسبت داده نمی‌شود.

اگر در نزدیکی کردن یا در ولادت فرزند به اختلاف خوردند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود، و با وجود نزدیکی و سپری شدن کم‌ترین زمان حامله بودن جایز نیست مرد فرزند را از خود نفی کند، چون به معنای متهم کردن مادر بچه به زنا است ـ‌حتی اگر یقین داشته باشد‌ـ و اگر نسبت فرزند به خود را انکار کند، این کار فقط با لعان یا وجود بینه (دلیل شرعی) اثبات می‌شود.

ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ ولا شبهة. ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها. ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان أو البينة. وكذا لو اختلفا في المدة.

اگر مرد زنش را طلاق دهد و زن عده نگه دارد سپس تا پیش از گذشتن بیشترین مدت حمل (ده ماه) از زمان جدایی فرزندی بیاورد، آن فرزند به مرد نسبت داده می‌شود، اگر با نزدیکی یا با شبهه به آن زن نزدیکی نشده باشد.

اگر با زنی زنا و او را حامله کند سپس با او ازدواج کند، فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. اگر با کنیزی زنا کند و حامله شود و سپس آن را بخرد نیز حکم به همین صورت است.

اگر مرد به نزدیکی و تولد فرزند از همسرش اعتراف کند بر او واجب می‌شود اقرار کند که آن بچه فرزند او است؛ پس اگر در این حالت فرزند را انکار کند آن فرزند از او نفی نمی‌شود مگر با لعان یا وجود بیّنه. اگر در مدت زمان فاصلۀ آخرین نزدیکی به اختلاف خوردند نیز حکم به همین صورت است.

ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملاً، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.

اگر زنش را طلاق دهد و بعد از سپری شدن عدّه، آن زن ازدواج کند، یا اینکه کنیزش را بفروشد، و مشتری (بعد از سپری شدن عده) با او نزدیکی کند، سپس در مدتی کمتر از شش ماه (از نزدیکی با شوهر دوم) فرزندی بیاورد، فرزند از آنِ شوهر اول است، و اگر شش ماه بگذرد، فرزند به شوهر دوم نسبت داده می‌شود.

أحكام ولد الموطوءة بالملك:

دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد:

إذا وطأ الأمة، فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعداً لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهراً. ولو اعترف به بعد ذلك اُلحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى.

اگر با کنیزی نزدیکی کند و در زمان شش ماه یا بیشتر فرزندی بیاورد باید به آن اقرار کند، اما اگر آن را نفی کند، با کنیزش لعان نمی‌کند و بنا بر ظاهر، فرزند از او نفی می‌شود، و اگر بعد از اینکه فرزند را نفی کرد به اینکه فرزندش است اقرار کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر صاحب کنیز و شخص دیگری با کنیز نزدیکی کند، فرزند به صاحب کنیز نسبت داده می‌شود.

ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ يوم وطأها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعداً، وإلا كان للذي قبله، وهكذا الحكم في كل واحد منهم.

اگر چند نفر هر کدام کنیز را بعد از نزدیکی بفروشند و کنیز فرزند به دنیا آورد، فرزند به کسی نسبت داه می‌شود که اکنون نزد او است، البته اگر شش ماه یا بیشتر از زمان اولین نزدیکی‌اش گذشته باشد، وگرنه به شخص قبلی نسبت داده می‌شود (اگر شش ماه از نزدیکی‌اش گذشته باشد)، وگرنه به همین ترتیب به نفر قبلی نسبت داده می‌شود.

أحكام ولد الشبهة

سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه[94]

الوطء بالشبهة يلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته فوطأها اُلحق به الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حياً.

در نزدیکی با شبهه (اشتباهی) فرزند به مرد نسبت داده می‌شود. اگر مرد به اشتباه با زن بیگانه‌ای با این گمان که همسر یا کنیزش است نزدیکی کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر با کنیز شخص دیگری اشتباها نزدیکی کند نیز حکم به همین صورت است؛ اما در مورد کنیز باید قیمت بچه را در روز متولد شدنش بدهد.

ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى شهادة شهود، أو إخبار مخبر.

اگر با زنی با این گمان که او مجرد است یا  شوهرش مرده یا جدا شده است ازدواج کند، سپس مشخص شود که شوهرش نمرده یا از او جدا نشده است، بعد از نگه داشتن عده به شوهر اول بازگردانده می‌شود و با وجود سایر شرایط (نگذشتن بیش از ده ماه و کمتر از شش ماه) فرزندان به شوهر دوم نسبت داده می‌شوند، و فرقی ندارد که در این مورد (شوهر نداشتن) به شهادت شهود باشد و یا به خبرِ خبردهنده استناد کرده باشد.

القسم الثاني : في أحكام الولادة

بخش دوم: احکام تولّد

والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.

آداب و سنت‌های تولد و پیوست‌هایش:

أما سنن الولادة:

آداب تولد:

فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.

واجب است هنگام وضع حمل تنها زن‌ها نزد او باشند نه مردها، مگر در شرایط نبود زن، ولی حضور شوهر اشکالی ندارد، حتی اگر زن‌ها باشند.

والندب ستة: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين (ع)، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل، ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه، وأسماء الأنبياء والأئمة والصالحين والصالحات (ع)، وأن يكنيه، وتستحب التسمية يوم السابع. ويكره: أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً.

مستحبات شش‌گانۀ تولد: غسل دادن بچه، گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، باز کردن کام بچه با آب فرات و تربت امام حسین و اگر آب فرات نبود با آب گوارای دیگری و اگر جز آب شور آب دیگری نبود در آن مقداری عسل یا خرما می‌ریزند تا شیرین شود، سپس او را به یکی از نام‌های نیکو نامگذاری کند و بهترین آنها نام‌هایی است که معنای بندگی خداوند سبحان و اسم‌های پیامبران و امامان و مردان و زنان صالح را شامل باشند، برای او کنیه قرار دهد، و مستحب است نامگذاری در روز هفتم باشد، و اگر نامش محمد باشد مکروه است کنیه‌اش را ابو القاسم قرار دهد.

وأما اللواحق، فثلاثة:

پیوست‌ها: (سه مورد)

سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.

شامل: مستحبات روز هفتم، شیردادن و حضانت.

وسنن اليوم السابع أربع: الحلق، والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.

مستحبات روز هفتم که چهار مورد است: تراشیدن سر، ختنه، سوراخ کردن گوش و عقیقه.

أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدماً على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة. ويكره: أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع، وهي القنازع.

-‌ تراشیدن سر: سنت است که روز هفتم ـ‌قبل از عقیقه‌ـ سر او را بتراشند و به مقدار وزن موهایش طلا یا نقره صدقه بدهند، و مکروه است که بخشی از سر او را بتراشند و بخش دیگر را رها کنند، که این عمل، ناپسند است.

وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، ولو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن ولو كان مسناً.

- ختنه: در روز هفتم مستحب است، و جایز است آن را به تأخیر بیندازد. اگر به بلوغ برسد و ختنه نشده باشد واجب است او خودش را ختنه کند، و ختنه کردن واجب است. اگر کافرِ ختنه نشده، مسلمان شود واجب است که ختنه کند؛ حتی اگر مسن باشد.

وأما العقيقة: فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى، وهي مستحبة. ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.

- عقیقه: مستحب است برای پسر، گوسفند نر و برای دختر گوسفنده ماده عقیقه کنند، و (عقیقه) جزو مستحبات است، و اگر قیمتش را صدقه بدهد سنت را به جا نیاورده است، و اگر توانایی این کار را ندارد صبر می‌کند تا بتواند و استحباب آن از بین نمی‌رود.

ويستحب: أن تجتمع فيها شروط الأضحية، وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك. ولو لم تكن قابلة أعطي الأم تتصدق به. ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.

مستحب است: حیوانی که می‌خواهد عقیقه کند شرایط قربانی در حج([95]) را داشته باشد، و پا و ران گوسفند را به قابله بدهند، و اگر قابله نداشته باشد به مادر می‌دهند تا او صدقه بدهد. اگر فرزند عقیقه نشود، مستحب است بعد از بلوغ خودش عقیقه کند.

ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب. ويكره للوالدين أن يأكلا منها، وأن يكسر شيء من عظامها التي تسير عليها (اليدان والرجلان)، بل يفصل أعضاؤها.

اگر بچه روز هفتم پیش از ظهر بمیرد، عقیقه ساقط می‌شود و اگر بعد از ظهر بمیرد، استحباب عقیقه از بین نمی‌رود.

مکروه است که والدین از آن بخورند و همچنین مکروه است استخوآنهایی که بر آنها راه می‌رود (دست‌ها و پاها) را بشکنند، بلکه از مفصل جدا می‌کنند.

وأما الرضاع: فلا يجب على الأم إرضاع الولد، ولها المطالبة بأجرة إرضاعه، وله استئجارها إذا كانت بائناً. ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها، ولها الأجرة. وللمولى إجبار أمته على الرضاع

شیردادن: بر مادر واجب نیست به بچه شیر بدهد و می‌تواند برای شیر دادن به بچه اجرت بخواهد. اگر زن را طلاق بائن داده باشد می‌تواند او را برای شیر دادن اجیر کند. اگر بچه دارای مال نباشد بر پدر واجب است اجرت شیر دادن را بپردازد. مادر می‌تواند خودش یا شخص دیگری به او شیر دهد و اجرت را دریافت کند. مولا می‌تواند کنیزش را مجبور به شیر دادن کند.

ونهاية الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً، والأفضل أن لا ينقصه عن ذلك. ويجوز الزيادة عن الحولين شهراً وشهرين.

پایان شیر دادن دو سالگی است و جایز است به بیست و یک ماه بسنده کند، و بهتر آن است که از (بیست و یک ماه) کمتر نباشد، و جایز است که یک یا دو ماه بیش از دو سال شیر بدهد.

ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين. والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها. ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمـه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة. أمه، فهو أفضل.

بر پدر واجب نیست اجرت شیر دادن بیش از دو سال را بپردازد. اگر مادر برای شیر دادن همان مقداری را درخواست کند که دیگران درخواست می‌کنند، مادر برای شیر دادن به فرزندش اولویت دارد، اما اگر بیش از دیگران درخواست کرد مرد می‌تواند بچه را از او بگیرد و به دیگری بدهد. اگر زن غریبه‌ای حاضر باشد مجانی به بچه شیر دهد و مادر نیز راضی شود مجانی به بچه شیر دهد مادر در شیر دادن به فرزندش اولویت دارد، و اگر مادر راضی نشود به بچه مجانی شیر دهد مرد می‌تواند بچه را به آن زن غریبه بدهد.

ويستحب: أن يرضع الصبي بلبن

مستحب است که بچه از مادرش شیر بخورد؛ که بهتر همین است.

وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان، ذكر أكان أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة. ولا حضانة للأمة، ولا للكافرة مع المسلم.

حضانت: مادر اگر آزاد و مسلمان باشد در مدت شیر دادن ـ‌که دو سال است‌ـ برای حضانت بچۀ مسلمان نسبت به دیگران اولویت دارد، چه فرزند دختر باشد یا پسر. کنیز یا غیر مسلمان حق حضانت ندارد.

فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أحق بها. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما. ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي.

پس از پایان شیر دادن، اولویتِ حضانت فرزندِ پسر با پدر، و اولویت حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن اولویت حضانت با پدر می‌باشد. اگر مادر ازدواج کند، حق حضانت از او گرفته می‌شود و به پدر می‌رسد، چه فرزند دختر باشد یا پسر، و اگر پدر بمیرد، مادر در حضانت بر وصی اولویت دارد.

وكذا لو كان الأب مملوكاً أو كافراً، كانت الأم الحرة أحق به وإن تزوجت. فلو أعتق كان حكمه حكم الحر. فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث.

همچنین اگر پدر غلام یا کافر باشد، زن آزاد مسلمان حتی اگر ازدواج کرده باشد برای حضانت اولویت دارد، و اگر مرد آزاد شود حکم آزاد را پیدا می‌کند.

اگر فرزند، پدر و مادر نداشته باشد، حضانت به پدربزرگ پدری می‌رسد، و اگر او هم نبود حضانت ـ‌ به ترتیب ارث‌ـ به نزدیکانش می‌رسد.([96])

ومن لواحق الحضانة

ملحقات حضانت

ثلاث مسائل:

سه مسئله است:

الأولى: إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الأجنبية، ولا تسقط حضانة الأم.

اول: هنگامی که مادر برای شیر دادن اجرتی بیش از دیگران درخواست کند مرد می‌تواند بچه را به دیگری بدهد ولی حق حضانت مادر از بین نمی‌رود.

الثانية: إذا بلغ الولد عاقلاً سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.

دوم: هنگامی که بچه عاقل و بالغ شود، ولایت پدر و مادر از او ساقط می‌شود و او می‌تواند نزد هر کدام که بخواهد بماند.

الثالثة: إذا تزوجت سقطت حضانتها، فإن طلقها رجعية فالحكم باق، وإن بانت منه رجعت حضانتها.

سوم: هنگامی که زن ازدواج کند حقّ حضانتش از بین می‌رود و اگر طلاق رجعی داده شود، این حکم باقی است (و حق حضانت ندارد)، اما اگر طلاق بائن داده شود حق حضانتش باز می‌گردد.

النظر الخامس: في النفقات

مورد پنجم: نفقه‌ها

لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

نفقه واجب نمی‌شود مگر با یکی از این سه علت: زوجیت، خویشاوندی و ملکیّت.


 

القول: في نفقة الزوجة

نفقۀ همسر

وتثبت النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو كتابية أو أمة، صغيرة كانت أو كبيرة، دائماً عقدها أو منقطعاً، بشرط أن لا تكون ناشزاً.

در صورتی به زن نفقه تعلق می‌گیرد که مسلمان، نامسلمان یا کنیز باشد، کوچک باشد یا بزرگ، به عقد دائم باشد یا موقت؛ البته به شرط اینکه نافرمانی نکرده باشد.

وأما قدر النفقة، فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. ويكفي في قدر الإطعام سد الخلة.

ضابطۀ مقدار نفقه: آنچه زن به آن نیازمند است، از غذا و خوراک و لباس و مسکن و خدمتکار و لوازم زینت، طبق آنچه زنانِ مانند او در شهر دارند را مهیا کند، و در مورد مقدار غذا، آن مقداری که از گرسنگی جلوگیری کند کفایت می‌کند.

ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب، وإلا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة ، فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير. ولا يلزمه أكثر من خـادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم؛ لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام ، يخدمها مع المرض.

در خدمتکار داشتن به عادت او (قبل از ازدواج) رجوع می‌شود؛ اگر دارای خدمتکار بوده باشد، بر مرد واجب است که برایش خدمتکار بگیرد، وگرنه زن کارهایش را خودش انجام می‌دهد. در صورتی که گرفتن خدمت کار واجب باشد، شوهر بین نفقه دادن به خادم آن زن ـ‌که قبل از ازدواج داشته است‌ـ و خریدن خادم یا اجیر کردن او و یا اینکه خودش خدمت او را انجام دهد، حق انتخاب دارد و زن حقی در این خصوص انتخاب ندارد. اگر زن از کسانی باشد که دارای چندین خادم بوده است لازم نیست شوهر بیش از یک خادم برایش مهیا کند، چرا که همان یک خادم کفایت می‌کند. زنی که (قبل از ازدواج) خدمت‌کار نداشته است در زمان مریضی، خود مرد او را خدمت می‌کند.

ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد، وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج.

در جنس خوراک، لباس و همچنین در مسکن، به رویۀ جاری همشهریانش که هم سطح او هستند رجوع می‌شود، و زن حق دارد از شوهرش بخواهد تا در خانه‌ای سکونت کند که غیر از شوهرش کس دیگری در آن نباشد.

ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كاللحاف للنوم. ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل، زيادة على ثياب البذلة، بما يتجمل أمثالها به.

باید پوشش او در زمستان بیشتر باشد، چون می‌خواهد خود را از سرما حفظ کند ـ‌مانند لحافی برای خواب‌ـ و در جنس آن پوشش به متعارف امثال آن زن رجوع می‌شود. اگر از زنانی باشد که دارای تجملات هستند، لباس‌هایی که امثال او برای تجمل و زیبایی می‌پوشند به آن افزوده می‌گردد.

وأما اللواحق، فمسائل:

ملحقات: مسایل شش‌گانه:

الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها، ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم تكن لها المطالبة.

اول: اگر زن بگوید من خودم کارهایم را انجام می‌هم و نفقۀ خادم را به خودم بده بر مرد لازم نیست بپذیرد، و اگر زن بدون اجازۀ شوهر خودش کارهایش را انجام دهد حق درخواست مبلغی را ندارد.

الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها، فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكاً لها. ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح. ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل. ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف بعد يوم الانفصال (سواء كان يوم الطلاق بالنسبة للبائن أم آخر يوم في العدة بالنسبة للرجعية).

دوم: زن در هر روز مالکِ نفقۀ همان روزش است؛ پس اگر مرد نفقه‌اش را ندهد و روز به پایان برسد، نفقۀ آن روز یا روزها بر عهدۀ مرد باقی می‌ماند، حتی اگر حاکم آنان را حساب نکند و به آنها حکم ننماید.

اگر مرد نفقۀ مدتی را به او بدهد و آن مدت سپری شود، زن مالک آن نفقه می‌گردد، و اگر به دلیل استفاده کردن از اموالی غیر از نفقه چیزی از آن باقی بماند، آن مبلغ باقی مانده را مالک می‌شود. اگر شوهر لباسی را به او بدهد برای مدتی که معمولا در آن مدت دوام می‌آورد صحیح است و اگر آن را قبل از آن مدت کهنه کند، لازم نیست مرد بَدَل آن را بخرد و اگر مدت سپری شود و لباس باقی باشد، برای آینده می‌تواند لباس درخواست کند.

اگر شوهر مبلغی را به عنوان نفقۀ مدتی به او بدهد سپس قبل از پایان رسیدن آن مدت او را طلاق دهد، نفقۀ مدت زمان بعد از روز جدایی به او بازگردانده می‌شود.([97])

الثالثة: إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته، ولا تسقط النفقة لو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، بل لها أن تطالبه بها بعد ذلك.

سوم: هنگامی که با زن نزدیکی کند و زن به طور معمولی با او زندگی کند و بخورد و بیاشامد، زن حق ندارد برای آن زمان نفقه‌ای را طلب کند، و اگر با زنی ازدواج کند و مدتی بگذرد و با او نزدیکی نکند و زن در این مدت نفقه درخواست نکند، پرداخت نفقه ساقط نمی‌شود، بلکه زن می‌تواند برای آن مدت نیز نفقه درخواست کند.

فرع: لو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله. ولو ارتدت سقطت النفقة، ولو عادت فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها.

نکته: اگر زنِ نافرمان دست از نافرمانی بردارد تا زمانی که مرد از این مطلب آگاه نشود پرداخت نفقه واجب نمی‌گردد، و زمان سپری می‌شود تا مرد یا وکیلش به زن دسترسی پیدا کنند. اگر زن مرتدّ شود نفقه‌اش ساقط می‌شود، و اگر دوباره مسلمان شود پرداخت نفقه از زمان مسلمان شدنش واجب می‌گردد.

الرابعة: إذا ادعت البائن إنها حامل صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.

چهارم: اگر زنی که طلاق بائن داده شده ادعا کند که حامله است، روز به روز به او نفقه داده می‌شود، سپس اگر مشخص شود که حامله نبوده است نفقه بازگردانده می‌شود.

فرع: إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل، فلا نفقة لها لانتفاء الولد، إلا إن أقامت بينة على أنه ابنه. وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق؛ لأنه من حقوق الولد.

نکته: اگر با زنش لعان کند و از او در حالی جدا شود که حامله است، نفقه‌ای به او داده نمی‌شود ـ‌چون فرزند را از خود نفی کرده است‌ـ مگر اینکه زن دلیلی بیاورد که اثبات کند آن بچه فرزند مرد است. همچنین اگر زنش را طلاق دهد سپس مشخص شود زن حامله است و او فرزند را انکار و با زنش لعان کند حکم به همین صورت است، و اگر بعد از لعان خودش را تکذیب کند و فرزند را به خود نسبت دهد، باید نفقۀ او را بدهد، چون این از حقوق فرزند است.

الخامسة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوماً فيوماً إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها؛ لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.

پنجم: اگر او از زنش طلبکار و زن در رفاه باشد، جایز است نفقه را روز به روز از بدهی‌اش کم کند، اما نه هنگامی که زن در سختی و ناتوانی است؛ زیرا پرداخت بدهی زمانی واجب است که نیاز روزمره‌اش را داشته باشد و اگر زن به آن راضی باشد مرد حق امتناع ندارد.

السادسة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.

ششم: نفقۀ زن بر نفقۀ نزدیکان مقدّم است؛ پس آنچه بیش از نیاز روزمرۀ مرد باشد به زن داده می‌شود، سپس از آنچه بیشتر از مقدار واجب نفقۀ زن باشد به نزدیکان داده می‌شود.

القول في نفقة الأقارب

نفقۀ نزدیکان

والكلام فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.

بحث دربارۀ کسانی است که به آنها نفقه داده می‌شود، و همچنین کیفیت نفقه دادن و ملحقات آن.

تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد وكذا يجب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم.

پرداخت نفقه این افراد واجب است: پدر و مادر، و فرزندان و همچنین به اجداد شامل پدران باشند و مادران واجب است. پرداخت نفقه به غیر از این دو ستون از نزدیکان واجب نیست؛ به کسانی چون خواهر، برادر، عمه، عمو، خاله، دایی و ... واجب نیست اما مستحب است و استحبابش به کسانی که از او ارث می‌برند بیشتر است.

ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر، والعجز عن الاكتساب. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز. وتجب ولو كان فاسقاً أو كافراً. وتسقط إذا كان مملوكاً، وتجب على المولى.

در وجوب پرداخت نفقه، فقر و ناتوان بودن (آنها) از کسب درآمد، شرط است. با وجود فقر و ناتوانی از کسب درآمد، ناقص الخلقه بودن، نقصان عقل و خِرَد، اهمیتی ندارد، و حتی اگر آنها فاسق یا کافر باشند، نفقه‌شان واجب است. اگر کسی غلام یا کنیز باشد، پرداخت نفقه‌اش بر مولایش واجب است نه بر نزدیکانش.

ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد.

در مورد نفقه دهنده، توانایی پرداخت شرط است؛ پس اگر به اندازۀ نیاز خودش به دست آورد، به خودش اکتفا می‌کند، اگر بیشتر بود به همسرش می‌دهد و اگر بیشتر بود به پدر و مادر و فرزندانش می‌دهد.

ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوماً.

نفقه مقدار مشخصی ندارد، بلکه نفقۀ واجب، به قدر کفایت از غذا و لباس و مسکن و آنچه افزون بر پوشش مورد نیاز او است می‌باشد، مانند لباس بیشتر در زمستان برای پوشاندن و حفظ خود از سرما در بیداری و هنگام خواب.

ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له، وينفق على أبيه دون أولاده؛ لأنهم أخوة المنفق. وينفق على ولده وأولاده؛ لأنهم أولاد. ولا يقضي نفقة الأقارب؛ لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة.

آنچه موجب عفیف ماندن است([98]) بر نفقه دهنده واجب نیست، و باید به پدرش نفقه بدهد نه فرزندان پدرش؛ چون آنها خواهر و برادران او هستند، و به فرزند و فرزندان فرزندش باید نفقه دهد، چون آنها فرزندان او هستند. نفقۀ عقب افتادۀ نزدیکان قضا ندارد، چون نفقه برای جلوگیری از فقر قرار داده شده است و بر ذمه ی او قرار نمی‌گیرد.

وتشتمل اللواحق على مسائل:

ملحقات؛ که شامل چند مسئله است:

الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنه أب، ولو عدمت الآباء فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا، الأقرب فالأقرب. ومع التساوي يشتركون في الإنفاق.

اول: نفقۀ فرزند بر پدرش واجب است، و با فقدان یا فقیر بودن پدر، بر پدربزرگ و اجداد پدری واجب می‌شود چون آنها پدران او می‌باشند؛ اگر پدر (یا پدربزرگی) نداشته باشد، پرداخت نفقۀ او بر مادر بچه واجب است، و با نبودن یا فقیر بودن مادر، نفقه بر والدین و اجداد مادری‌اش واجب می‌شود ـ‌به هر کدام نزدیکتر باشد واجب است‌ـ و در صورت هم‌سطح بودن، با هم در پرداخت نفقه مشارکت می‌کنند.

الثانية: إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء، وكذا لو كان ابناً وأباً. ولو كانا أباً وجداً أو أماً وجدة خص به الأقرب.

دوم: اگر دارای پدر و مادر باشد و به قدری از مالش اضافه بیاورد که بتواند تنها نفقۀ یکی از آنان را بپردازد، هر دو در آن برابر می‌باشند، و به همین ترتیب اگر پدر و یک پسر داشته باشد حکم به همین صورت است. اگر پدر و پدر بزرگ داشته باشد و یا مادر و مادر بزرگ داشته باشد، به نزدیکتر نفقه می‌دهد.

الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده. ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.

سوم: اگر پدر و پدر بزرگی داشته باشد که هر مُتمکن و بی‌نیاز باشند بر پدرش واجب است نفقه‌اش را بپردازد نه پدربزرگ، و اگر پدر و پسری داشته باشد که هر دو ثروتمند و غنی باشند، نفقۀ او به طور مساوی برعهدۀ هر دوی آنان است. 

الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه؛ لأن النفقة حق كالدين.

چهارم: اگر از پرداخت نفقۀ واجب خودداری کند حاکم او را مجبور می‌کند و اگر امتناع کند او را حبس می‌کند و اگر مال آشکاری داشته باشد جایز است از آن مال برای پرداخت نفقه بردارند و اگر دارای کالا یا چهارپا یا اموال باشد فروش آنها جایز است؛ چون نفقه مانند دِین حقی بر گردن او است (و باید پرداخت شود).

القول في نفقة المملوك

نفقۀ مملوکات

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة، أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة.

واجب است انسان نفقۀ آنچه را که مالک است ـ‌برده باشد یا حیوان‌ـ بپردازد؛ اما در مورد غلام و کنیز، مولای آنها اختیار دارد که نفقه‌شان را از مال خودش بدهد یا از درآمد خودشان و در مقدار نفقۀ آنها حدّی وجود ندارد، بلکه نفقۀ واجب، به قدر کفایت از غذا و خوراک و پوشاک است؛

ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده، ولو امتنع عن الإنفاق أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأمّ الولد.

و در جنس تمامی این موارد به معمول و متعارف غلامانی که اربابشان هم‌سطح ارباب این غلام در آن شهر هستند رجوع می‌شود، و اگر از نفقه دادن خودداری کند مجبورش می‌کنند که یا آنها را بفروشد یا نفقه‌شان را پرداخت کند. بنده‌ای که پدر و مادرش هم مملوک هستند و بنده‌ای که تا حدی آزاد شده و کنیزی که صاحب فرزند شده است، در نفقه یکسان هستند.

ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي ، فإن فضل قدر كفايته وكّله إليه، وإلا كان على المولى التمام. ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.

جایز است که مملوک را خارج کند، به این شکل که برای او قسطی را قرار دهد که باید پرداخت کند،([99]) و باقی ماندۀ درآمدش را در صورت رضایت برای او قرار می‌دهد، و به اندازۀ نفقه‌اش اضافۀ آن را به خودش می‌سپارد، در غیر این صورت، باقی ماندۀ آن بر عهدۀ مولا است. جایز نیست مولا مبلغی را به عنوان قسط قرار دهد که غلام نتواند به آن میزان کسب درآمد کند و یا به اندازۀ نفقۀ غلام باقی نماند، مگر در حالتی که مولا نفقه‌اش را بدهد.

وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن، والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفّر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن.

نفقۀ حیواناتی که مالکش است بر او واجب است ـ‌چه گوشتش خوردنی باشد و چه نباشد‌ـ و واجب است احتیاجات ضروری حیوان را تأمین کند؛ پس اگر چرا بردن حیوان کافی باشد چنین می‌کند، وگرنه علوفه به آنها می‌دهد. اگر از نفقه دادن خودداری کند، مجبور به نفقه دادن یا فروش و یا ذبح آنها می‌شود، اگر از حیواناتی باشد که هدف از نگهداری‌شان ذبح کردن است. اگر حیوان دارای فرزند باشد باید به اندازۀ کفایتِ فرزندانش به آنها شیر بدهد و اگر آنها به سبب دیگری ـ‌مثل چریدن یا علف خوردن‌ـ سیر شوند می‌تواند تمام شیر حیوان را بردارد.

 


كتاب الطلاق

کتاب طلاق

والنظر في: الأركان، والأقسام، واللواحق.

مبحث آن در سه مطلب است: ارکان، اقسام و پیوست‌های طلاق.

وأركانه: أربعة.

ارکان طلاق چهار مورد است:

الركن الأول في المطلق

رکن اول: طلاق دهنده

ويعتبر فيه شروط أربعة:

که باید دارای شروط چهارگانه باشد:

الأول: البلوغ  

شرط اول: بلوغ

فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه. ولو طلق وليه لم يصح، ولو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة (المصلحة).

سخن کودک پیش از بلوغش معتبر نیست و اگر ولیّ او به جایش طلاق را جاری کند، صحیح نیست، و اگر هنگامی که به بلوغ می‌رسد ناقص العقل باشد، ولیّ او براساس مصلحت طلاق را جاری می‌کند.

الشرط الثاني: العقل

شرط دوم: عقل

فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد؛ لعدم القصد. ولا يطلق الولي عن السكران؛ لأن زوال عذره غالب، فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون، ولو لم يكن له ولي طلق عنه الإمام أو من نصبه للنظر في ذلك.

طلاق دادن توسط دیوانه صحیح نیست؛ همینطور توسط مست، و کسی که به دلیل بی‌هوشی یا خوردن داروهای خواب‌آور عقلش ضایع شده باشد؛ چرا که به این ترتیب مقصود و نیت (از طلاق) محقق نمی‌شود. ولیّ نمی‌تواند از طرف شخص مست طلاق بدهد، غالباً این عذر او از بین می‌رود و شخص مست مانند کسی است که خوابیده است؛ اما ولیّ دیوانه می‌تواند به جای او طلاق بدهد، و اگر ولیّ نداشته باشد، امام یا کسی که امام او را برای این کار قرار داده است طلاق را جاری می‌نماید.

الشرط الثالث: الاختيار  

شرط سوم: اختیار  

فلا يصح طلاق المكره. ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المُكرِه قادراً على فعل ما توَعَّدَ به، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المُكرَه، وأن يكون ما توعَّد به مضراً بالمُكرَه في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلاً أو جرحاً أو شتماً أو ضرباً. ويختلف بحسب منازل المُكرَهين في منازل الإهانة. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير.

طلاق دادن توسط کسی که او را مجبور به این کار کرده‌اند صحیح نیست، و اجبار تنها با وجود این سه مورد محقق می‌شود:

۱- کسی که مجبور می‌کند توانایی انجام کاری که تهدید کرده است را داشته باشد.

۲- گمان نزدیک به یقین داشته باشد که در صورت سرپیچی، تهدیدی که کرده است را عملی می‌کند.

۳- آن چیزی که به وسیله‌‌اش شخص را تهدید کرده است برای شخصِ اجبار شونده ضرر داشته باشد (آسیب به جان خودش یا کسانی که همانند خودش هستند، مثل پدر و فرزند) و فرقی نمی‌کند که این آسیب، قتل یا جراحت یا فحاشی یا کتک زدن باشد، و این ضرر و اهانت بر حسب جایگاه و منزلت اجبار شونده متفاوت است، و اجبار با ضرر و آسیب اندک محقق نمی‌گردد.

الشرط الرابع: القصد

شرط چهارم: قصد و نیت

وهو شرط في الصحة، مع اشتراط النطق بالتصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط. ولو نسي أن له زوجة، فقال نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر، لم يقع به فرقة. ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق قُبِل منه ظاهراً، ودين بنيته باطناً، وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة؛ لأنه إخبار عن نيته. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب، وللحاضر. ولو وكلها في طلاق نفسها يجوز.

وجود قصد همراه با به کار بردن لفظ صریح در صحت طلاق، شرط است. اگر لفظ را بدون قصد و نیت طلاق ذکر کند (مانند کسی که از روی خطا و اشتباه آن لفظ را بگوید و یا کسی که در خواب آن را می‌گوید) طلاق واقع نمی‌گردد. اگر فراموش کند که دارای همسر است و بگوید: «نِسائی طوالق» یا «زَوجَتی طالق» (یعنی همسر یا همسرانم را طلاق دادم) سپس به یادش بیاید که دارای همسر است طلاق واقع نمی‌شود. اگر صیغۀ طلاق را به کار برده، بعد بگوید قصد طلاق دادن نداشتم، بنا بر ظاهر از او پذیرفته می‌شود و بنا بر باطن (نزد خداوند) جزا داده می‌شود، حتی اگر آشکار کردن نیتش را (بیان اینکه قصد طلاق نداشته است) تا پیش  از اتمام عدّه به تأخیر بیندازد، چرا که او از قصد و نیتش خبر می‌دهد. وکیل شدن در طلاق از طرف کسی که نزد همسرش حضور دارد و یا ندارد جایز است، و جایز است که زنش را در طلاق دادن خودش وکیل کند.

 تفريع: على الجواز، لو قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فطلقت واحدة. وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثاً يقع واحدة.

نکته: اگر مرد (زنش را در طلاق دادن وکیل کند و) بگوید: «خودت را سه بار طلاق بده» و زن یک بار طلاق دهد، یا اگر بگوید: «یک بار طلاق بده» و او سه بار طلاق دهد، (در هر دو صورت) طلاق یک بار واقع می‌شود.

الركن الثاني في المطلقة

رکن دوم: زنی که طلاق داده شده (مطلقه)

وشروطها خمسة:

پنج شرط دارد:

الأول: أن تكون زوجة، فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها. وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.

اول: اینکه آن مطلقه همسرش باشد؛ پس اگر کنیز خود را طلاق دهد اعتباری ندارد. اگر زن بیگانه‌ای را نیز طلاق دهد همین حکم را دارد، حتی اگر بعداً با او ازدواج کند.

همچنین اگر طلاق را مشروط بر ازدواج کند، صحیح نیست؛ چه زن را مشخص کند ـ‌مانند اینکه بگوید: «ان تزوجت فلانة فهی طالق» (اگر با فلانی ازدواج کردم او طلاق داده شده است)‌ـ و یا اینکه به طور کلی بگوید: با هر کس که ازدواج کردم او طلاق داده شده است.

الثاني: أن يكون العقد دائماً، فلا يقع الطلاق بذات العقد المؤقت.

دوم: عقد، دائم باشد؛ پس طلاق بر زنی که عقد موقّت شده است واقع نمی‌گردد.([100])

الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، ويعتبر هذا في المدخول بها، الحائل، الحاضر زوجها، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائباً دون المدة المعتبرة، وكانت حائضاً أو نفساء كان الطلاق باطلاً، علم بذلك أو لم يعلم.

سوم: اینکه زن از حیض یا نفاس پاک باشد، و این شرط در مورد زنی معتبر است که حامله نباشد، با او نزدیکی شده و شوهرش نزدش باشد، نه زنی که شوهرش مدتی در سفر باشد، به طوری که مطمئن باشد زنش از آن دورۀ پاکی که با او نزدیکی کرده به دوره پاکی دیگری منتقل شده است. پس اگر زن را در حالی طلاق دهد که هر دو در یک شهر هستند و یا مرد در سفری است که مدتش کمتر از مقدار معتبر([101]) است و زن در حیض یا نفاس باشد، طلاق باطل است، چه این مطلب را بداند یا نداند.

أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقاً، وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزاً. ولو كان حاضراً وهو لا يصل إليها، بحيث يعلم حيضها، فهو بمنزلة الغائب.

اما اگر مدتی در سفر باشد که مطمئن باشد همسرش از آن دورۀ پاکی به پاکی دیگری منتقل شده و طلاق بدهد، طلاق صحیح است، حتی اگر بعداً مشخص شود که زن در لحظۀ طلاق، حائض بوده است، و همچنین اگر مرد در دورۀ پاکی که با زن نزدیکی نکرده است از نزد او برود، مطلقاً([102]) جایز است او را طلاق بدهد، و همچنین اگر زنی را که با او نزدیکی نکرده در زمانی که حائض است طلاق دهد، طلاق صحیح می‌باشد.

اگر مرد در سفر نباشد ولی دسترسی به زن نداشته باشد به گونه‌ای که از وضعیت حیض بودن یا نبودن او خبر نداشته باشد، همانند کسی است که در سفر قرار دارد. 

الرابع: أن تكون مستبرئة، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه. ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ الحيض، وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دماً، معتزلاً لها. ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

چهارم: اینکه زن در پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیکی نشده است، پس اگر زن را در آن پاکی که با او نزدیکی کرده است طلاق دهد، طلاق صحیح نیست.

توجه: وجود این شرط در این افراد لازم نیست: زن یائسه، زنی که هنوز به سن حیض شدن نرسیده است، زن حامله، و زنی که به سن خون دیدن رسیده اما حیض نمی‌بیند به شرط آن که سه ماه بگذرد و خونی نبیند و اگر این زن را پیش از گذشتن سه ماه از زمان نزدیکی طلاق دهد، طلاق واقع نمی‌شود.

الخامس: تعيين المطلقة، وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. فلو كان له واحدة، فقال: زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال. ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن لم ينو يبطل الطلاق لعدم التعيين.

پنجم: مشخص کردن زنی که می‌خواهد او را طلاق دهد، به این صورت که بگوید: «فلانة طالق» (فلانی طلاق داده شده است) و یا به گونه‌ای که هیچ ابهامی نداشته باشد به او اشاره کند.

اگر یک زن داشته باشد و بگوید: «زَوجتی طالِق» (زنم را طلاق دادم) طلاق صحیح است، چون احتمال دیگری وجود ندارد.

اگر دو یا چند زن داشته باشد و بگوید: «زنم را طلاق دادم» اگر زن خاصی را قصد کرده باشد، طلاق صحیح است و منظورش پذیرفته می‌شود و اگر شخص خاصی را قصد نکرده باشد به دلیل مشخص نبودنش، طلاق باطل است.

ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية، قبل. ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى، فقال: سعدى طالق، ثم قال: أردت الجارة يقبل. ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته؛ لأنه قصد المخاطبة. ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة.

اگر به زنش و زن بیگانه‌ای نگاه کند و بگوید: «اِحداکُما طالِق» (یکی از شما دو نفر را طلاق دادم)، سپس بگوید منظورم زن بیگانه بود از او پذیرفته می‌شود.

اگر دارای یک زن و یک کنیز باشد که هر دو (به عنوان مثال) «سُعدی» نام دارند و بگوید: «سُعدی طالِق» (سُعدی را طلاق دادم) و بعد بگوید منظورم کنیز بود، از او پذیرفته می‌شود.

اگر زن بیگانه‌ای را گمان کند که همسرش است و بگوید: «انتِ طالق» (تو را طلاق دادم) زنش طلاق داده نمی‌شود، چون او مخاطب را قصد کرده است. اگر دو زن داشته باشد، به نام‌های زینب و عُمره، و زینب را صدا بزند و عمره جواب دهد و بگوید: «تو را طلاق دادم» همان کسی که در نیتش بوده است طلاق داده می‌شود، نه کسی که جواب داده است.

الركن الثالث في الصيغة

رکن سوم: صیغۀ طلاق

  والأصل أنّ النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئاً ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: أنت مطلقة. ولو قال: طلقت فلانة، لا يقع.

اصل بر این است که ازدواج یک مانع و پیمان برگرفته از شرع است که نمی‌توان بدون اجازۀ شرع آن را لغو کرد، پس برطرف کردن آن نیازمند به صیغۀ شرعی است و صیغۀ شرعی برای طلاق که از بین برندۀ پیمان ازدواج می‌باشد عبارت است از: «انتِ طالق» یا «فلانة یا هذه طالق» (یعنی تو یا فلانی یا این زن طلاق داده شده هستی) و یا الفاظی مانند اینها که زن طلاق داده شده را مشخص می‌کند.

پس اگر بگوید: «انتِ الطلاق یا طلاق یا من المطلقات» صحیح نیست، حتی اگر قصد طلاق داشته باشد، و همچنین اگر بگوید: «انتِ مطلقه» (تو مطلقه هستی) و یا بگوید: «طُلقت فلانة» (فلانی طلاق داده شد) طلاق واقع نمی‌شود.

ولا يقع الطلاق بالكناية، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة.

طلاق با لفظ کنایه صورت نمی‌پذیرد. همچنین با وجود توانایی بر گفتن صیغۀ مخصوص عربی، طلاق با زبان دیگری جاری نمی‌شود. به علاوه با اشاره کردن طلاق واقع نمی‌شود، مگر اینکه توانایی سخن گفتن را نداشته باشد، و شخص لال با اشاره‌ای که مفهوم را برساند طلاق می‌دهد و صحیح است.

ولا يقع الطلاق بالكتابة وهو قادر على التلفظ. نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناوياً به الطلاق، صح.

اگر بتواند صحبت کند با نوشتن نمی‌تواند طلاق بدهد، اما اگر از سخن گفتن ناتوان باشد و با قصد طلاق دادن صیغۀ طلاق را بنویسد، صحیح است.

ولو قال: هذه خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو باين، أو حرام، أو بتة، أو بتلة، لم يكن شيئاً نوى الطلاق أولم ينوه. ولو قال: اعتدي، ونوى به الطلاق، لا يصح. ولو خيرها وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال فلا حكم له أيضاً.

اگر به جز لفظ طلاق سایر الفاظ را به کار ببرد صحیح نیست، مانند: «هذه خُلیة»، «بریة» (این زن آزاد یا رها است)، «حَبلک علی رِغابک» (طنابت را بر گردنت انداختم)، «اَلحقی بِاهلِک» ( نزد خانواده‌ات برگرد) و همچنین این الفاظ «باین»، «حرام»، «بتة»، «بتلة» نیز طلاق را جاری نمی‌سازد، چه قصد طلاق داشته باشد یا نداشته باشد.

اگر بگوید: «اِعتدی» (عده نگه دار) و قصد طلاق داشته باشد، صحیح نیست، و اگر با قصد طلاق دادن او را در طلاق دادن خودش مخیّر کند، زن بپذیرد یا نپذیرد طلاق واقع نمی‌شود.

ولو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لا يقع الطلاق. ولو قيل: هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال: نعم، لم يكن شيئاً.

اگر گفته شود: آیا فلانی را طلاق دادی و او بگوید: بله، طلاق واقع نمی‌شود، و اگر گفته شود آیا از او فارغ شدی یا جدا شدی یا تنها شدی، و مرد بگوید: بله، طلاق محقق نمی‌گردد.

ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة. ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث يقع واحدة، بقوله: طالق، ويلغي التفسير. ولو قال: أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة، ولو قال للبدعة لا يقع؛ لأن البدعي لا يقع والآخر غير مراد.

باید صیغۀ طلاق بدون هیچ قید یا شرطی باشد، و اگر طلاق را به دو بار یا سه بار تفسیر کند([103]) با گفتن لفظ «طالِق» تنها یک بار طلاق واقع و تفسیر آن (دو یا سه مرتبه) ملغی می‌گردد. اگر بگوید: «انِت طالق للسنة» (تو براساس سنت طلاق داده شده‌ای) اگر زن پاک باشد صحیح است، و اگر بگوید: «انتِ طالِق لِلبِدعة» (تو براساس بدعت طلاق داده شده‌ای) طلاق واقع نمی‌شود، زیرا طلاق براساس بدعت صحیح نیست.

 

تفريع:

نکته:

إذا قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، لا يصح إن كان المطلق لا يعلم حالها ؛ لتعليقه على الشرط، أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق فيصح؛ لأن ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط.

هنگامی که بگوید: اگر طلاق بر تو بتواند واقع شود (شرایط طلاق را داشته باشی) تو را در این لحظه طلاق دادم، اگر طلاق دهنده از وضعیت زن خبر نداشته باشد صحیح نیست، چون طلاق مشروط شده، اما اگر بداند که زن دارای خصوصیات لازم طلاق است، صحیح است؛ چون این شرط نیست، بلکه توصیف محسوب می‌شود، اگرچه با لفظ شرط آمده است.

ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه وأقبحه، صح ولم تضر الضمائم. وكذا لو قال: ملاء مكة، أو ملاء الدنيا. ولو قال: لرضا فلان، فإن عني الشرط بطل، وإن عني الغرض لم يبطل. وكذا لو قال: إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح. ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.

اگر بگوید: تو را طلاق دادم به عادلانه‌ترین طلاق، یا کامل‌ترین، یا نیکوترین یا زشت‌ترین نوع آن، طلاق صحیح است، و این مطالبِ اضافه شده، به طلاق آسیبی نمی‌رساند. همچنین اگر بگوید: تو را در مقابل مکه یا دنیا طلاق دادم و یا بگوید برای رضایت فلانی طلاق دادم، اگر به معنای شرط باشد باطل است، اما اگر برای بیان هدف باشد اشکالی ندارد، و همچنین اگر بگوید: اگر وارد خانه شدم تو را طلاق می‌دهم، صحیح نیست. همچنین اگر بگوید: اگر داخل خانه شدی تو را طلاق می‌دهم» صحیح نیست ولی اگر بگوید «اینکه داخل خانه شدی تو را طلاق دادم» صحیح است، اگر تفاوت این دو جمله را بداند و قصد طلاق داشته باشد.([104])

ولو قال: أنا منك طالق لم يصح، لأنه ليس محلاً للطلاق. ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة لم يقع؛ لأنه لم يقصد الطلقة. ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهر، قبل منه ظاهراً، ودين في الباطن بنيته.

اگر مرد بگوید: «انا منکِ طالِق» (یعنی من از تو جدا شده هستم) صحیح نیست، چون مرد طلاق داده نمی‌شود. اگر بگوید: «تو را طلاق دادم نصف طلاق، یا یک چهارم طلاق یا یک ششم طلاق» صحیح نیست، چون طلاق را قصد نکرده است. اگر بگوید: «انتِ طالِق» سپس بگوید: می‌خواستم بگویم «انتِ طاهر» بنا بر ظاهر از او پذیرفته می‌شود و بنا بر باطن و نیتش جزا داده می‌شود.

ولو قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، لم يقع. وكذا لو قال: رأسك أو صدرك أو وجهك. وكذا لو قال: ثلثك أو نصفك أو ثلثاك. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، وبطل الاستثناء.

اگر بگوید: دست یا پا یا سر یا سینه یا صورتت را طلاق دادم، صحیح نیست. همچنین اگر بگوید: یک سوّم، دو سوم یا نصف تو را طلاق دادم، صحیح نیست، و اگر بگوید تو را طلاق دادم، سه بار به جز سه بار، یک طلاق صحیح است؛ البته اگر از جملۀ اول قصد طلاق داشته باشد، و استثنا باطل می‌شود.

ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة صح؛ لأن إنكار الطلاق رجعة. وإن أراد النقض حكم بالطلقة. ولو قال: طلقة إلا طلقة لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق. ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل.

اگر بگوید: «انتِ طالِق غیرُ طالِق» (یعنی تو طلاق داده شده هستی که طلاق داده نشدی) اگر از عبارت دوم قصد رجوع داشته باشد، طلاق صحیح است و رجوع محسوب می‌شود، چون انکار طلاق رجوع است، و اگر قصد رجوع نداشته باشد و نیتش بر هم زدن طلاق باشد، طلاق واقع می‌شود. همچنین اگر بگوید: «انت طلقة الا طلقة» جملۀ استثنا اثری ندارد و با گفته: «انتِ طالِق» طلاق جاری می‌گردد.

اگر بگوید: «زینب طالِق» سپس بگوید: منظورم عُمره بوده است و هر دو همسرانش باشند، عُمره طلاق داده می‌شود.

ولو قال: زينب طالق بل عمرة وقع طلاق زينب دون عمرة، ولو قال: زينب طالق بل عمرة طالق، طلقتا جميعاً إن قصد طلاقهما، وإذا كان يقصد استدراك خطأ ذكره زينب وقع طلاق عمرة فقط.

اگر بگوید: «زینب طالِق بل عُمرة» (زینب را طلاق دادم بلکه عمره را)، زینب طلاق داده می‌شود نه عمره، و اگر بگوید: «زینب طالق بل عمرة طالق» (زینب را طلاق دادم بلکه عمره را طلاق دادم) هر دو طلاق داده می‌شوند، اگر قصد طلاق دادن هر دو را داشته باشد، و اگر قصدِ اصلاحِ اشتباهش (که به جای نام عمره نام زینب را به زبان آورده است) را داشته باشد فقط عمره طلاق داده می‌شود.

الركن الرابع الإشهاد

رکن چهارم: شاهد گرفتن

ولابد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل، وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة، وإلا لم يقع ولو كملت شروطه الاُخر. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلاً، ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.

در هنگام طلاق باید دو نفر شاهد حضور داشته باشند و صیغۀ طلاق را بشنوند، چه به آنها گفته شود شهادت دهید یا گفته نشود، و اینکه آن دو نفر صیغۀ طلاق را بشنوند شرط در صحت آن است ـ‌حتی اگر شهادت ندهند‌ـ و با نبود آن طلاق واقع نمی‌شود، هر چند سایر شرایط آن برقرار باشد. همچنین اگر تنها یک شاهد وجود داشته باشد ـ‌حتی اگر عادل باشد‌ـ طلاق صحیح نیست، و دو شاهد فاسق کفایت نمی‌کند، بلکه باید دو شاهد که بنا بر ظاهر عادل باشند وجود داشته باشد.

ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق. أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار لم يقبل. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال. ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد كان الأول لغواً، ووقع حين الإشهاد إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء.

اگر یکی از دو شاهد به صیغۀ طلاق شهادت دهد، سپس شاهد دیگر به تنهایی به صیغۀ طلاق (در زمان دیگری) شهادت دهد، طلاق واقع نمی‌شود([105]) و اگر دو شاهد به (شنیدن) اقرار به طلاق([106]) شهادت دهند (نه صیغۀ طلاق) همزمان بودن آن لازم نیست، و اگر یکی از دو شاهد به صیغه و دیگری به اقرار شهادت دهد صحیح نیست.

در طلاق شهادت زن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ چه به تنهایی باشند یا به مرد ضمیمه شوند.

اگر طلاق دهد و شاهدی نگیرد سپس با حضور شاهد دوباره طلاق دهد، طلاق اول بیهوده است و طلاق دوم اگر با لفظ صحیح باشد، جاری می‌شود.

النظر الثاني: في أقسام الطلاق

مبحث دوم: اقسام طلاق

ولفظه يقع على: البدعة، والسنة.

لفظ طلاق دو نوع است: طلاق بدعت (که باطل است) و طلاق مطابق سنت.

فالبدعة ثلاث طلاق: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته، دون المدة المشترطة. وكذا النفساء. أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. والكل باطل لا يقع معه طلاق.

طلاق بدعت سه مورد است:

۱-طلاق دادن زنی که با او نزدیکی کرده در حالی که در حیض یا نفاس است، البته اگر مرد نزد او باشد و یا مدتی کمتر از زمان معتبر([107]) غایب شده باشد.

۲-طلاق در دورۀ پاکی که با او نزدیکی کرده است.

۳-سه طلاقه کردن زن، پشت سر هم بدون اینکه در بین آنها رجوع وجود داشته باشد.

و تمام این موارد باطل است و طلاق واقع نمی‌شود.

والسنة تنقسم أقساماً ثلاثة: بائن، ورجعي، وطلاق العدة.

طلاق مطابق سنت سه مورد است: بائن،([108]) رجعی([109]) و طلاق عدّه.

فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها، واليائسة، ومن لم تبلغ الحيض، والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان.

۱- طلاق بائن:

طلاقی است که در آن مرد حق رجوع نداشته باشد، و بر شش مورد است: طلاق زنی که با او نزدیکی نکرده است، زن یائسه، زنی که هنوز به سن حیض دیدن نرسیده باشد، زنی که با خلع([110]) از او جدا شده باشد، زنی که با مبارات([111]) از همسرش جدا شده است (تا زمانی که هر دو از بخشش مال منصرف نشده باشند)، و زنی که سه بار طلاق داده شده باشد، و بین آنها دو بار رجوع کرده باشد.

والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.

۲- طلاق رجعی:

طلاقی است که مرد در آن (تا قبل از اتمام عده) حق رجوع و بازگشت دارد، چه رجوع بکند یا نکند.

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها يواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإن نكحت ثم حلت، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولاً، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريماً مؤبداً. ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة. ولو طلقها قبل المواقعة صح، ولم يكن للعدة. وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت، حتى تنكح زوجاً غير المطلق، سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن، راجعها أو تركها.

۳- طلاق عده:

طلاقی است که با وجود تمام شرایط، زنش را طلاق می‌دهد، سپس قبل از اتمام عدّه به او رجوع و با او نزدیکی می‌کند، سپس او را در دورۀ پاکی که با او نزدیکی نکرده است طلاق دهد، سپس دوباره رجوع و نزدیکی کند، سپس در دورۀ پاکی دیگر او را طلاق دهد، پس در این حالت آن زن بر او حرام می‌شود، تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد، و بعد از آن بر شوهر اولش حلال می‌شود، و اگر دوباره با آن زن ازدواج کند و باز هم همین اتفاق بیفتد (یعنی سه بار به همین شکل او را طلاق دهد) آن زن بر او حرام می‌شود تا هنگامی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و اگر بعد از آن باز هم این اتفاق تکرار شد ـ‌یعنی سه بار دیگر به همین شکل او را طلاق داد‌ـ آن زن بر مرد حرام ابدی می‌شود.

طلاق عدّه واقع نمی‌شود مگر زمانی که بعد از رجوع با او نزدیکی کند، و اگر او را قبل از نزدیکی طلاق دهد صحیح است، ولی طلاق عدّه محسوب نمی‌شود.

هر زنی که سه بار طلاق داده شود، با او نزدیکی کرده باشد یا نکرده باشد، رجوع کرده باشد یا نکرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد.

مسائل ست:

شش مسئله:

الأولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفاً، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة.

اول: هنگامی که زنش را طلاق دهد و بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس او را طلاق دهد و رهایش کند و بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس برای بار سوم او را طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و عده نگه دارد و مرد مجاز به رجوع به او بشود. این طلاق‌ها([112]) باعث نمی‌شود در نهمین بار زن بر مرد حرام ابدی شود، و البته سپری کردن عدّه باعث نمی‌شود که در سومین طلاق، زن بر او حرام نشود.

الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها، ويطلقها في الثانية للعدة، ويجوز للسنة (أي من دون مواقعة).

دوم: اگر زن حامله را طلاق دهد سپس رجوع کند، جایز است با او نزدیکی کند، و می‌تواند بعد از آن او را طلاق عدّه (بعد از نزدیکی) یا طلاق سنت بدهد (یعنی بدون نزدیکی کردن او را طلاق دهد).

الثالثة: إذا طلق الحائل، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة صح أيضاً. ثم لو راجع وطلقها ثالثاً في طهر آخر حرمت عليه. ولو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول يصح، ولو وطأ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء.

سوم: اگر زنی که حامله نیست را طلاق دهد سپس رجوع کند، اگر با او نزدیکی کند و در دورۀ پاکی دیگر او را طلاق دهد صحیح است، و همچنین اگر بدون اینکه با او نزدیکی کند او را در پاکی دیگری طلاق دهد صحیح است. سپس اگر دوباره رجوع کند و برای سومین بار در پاکی دیگری طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود.

اگر بعد از رجوع و قبل از نزدیکی در پاکی اول طلاق دهد صحیح است، و اگر نزدیکی کند طلاق صحیح نیست، مگر در پاکی دیگر؛ البته اگر زن از کسانی باشد که استبراء([113]) در آنها شرط است.

الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقياً.

چهارم: اگر مرد شک کند که طلاق داده است یا نه، لازم نیست برای از بین بردن شک زنش را طلاق دهد، بلکه ازدواج به قوّت خود باقی است.

الخامسة: إذا طلق غائباً، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم يقبل دعواه ولا بينته، ولو كان أولد لحق به الولد.

پنجم: اگر غیابی زنش را طلاق دهد، سپس وقتی نزد او آمد با او نزدیکی کند و سپس ادعا کند که او را طلاق داده است، در این صورت ادعا و دلیلی که ارایه دهد پذیرفته نمی‌شود و اگر زن بچه‌دار شود به آن مرد نسبت داده می‌شود.

السادسة: إذا طلق الغائب، وأراد العقد على رابعة ، أو على أخت الزوجة، صبر تسعة أشهر؛ لاحتمال كونها حاملاً. ولو كان يعلم خلوها من الحمل، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.

ششم: اگر مردی غیابی همسرش را طلاق دهد سپس بخواهد با زن چهارمی و یا خواهر آن زنی که طلاق داده است ازدواج کند باید نُه ماه صبر کند، چون احتمال دارد آن زن حامله باشد، و اگر بداند حامله نیست، گذراندن سه دورۀ حیض یا سه ماه کفایت می‌ کند.

النظر الثالث: في اللواحق

مبحث سوم: ملحقات طلاق

وفيه مقاصد:

که شامل چند مبحث است:

الأول: في طلاق المريض  

مبحث اول: طلاق دادن توسط مرد بیمار[114]

يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة. وترثه هي، سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً، ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برأ، ثم مرض، ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.

مرد بیمار مکروه است که زنش را طلاق بدهد، البته اگر طلاق بدهد صحیح است و او از زنش تا زمانی که در عدۀ طلاق رجعی قرار دارد ارث می‌برد، ولی بعد از عده و در عدۀ طلاق بائن ارث نمی‌برد؛ ولی زن از زمان طلاق تا پایان سال بیماری از او ارث می‌برد، چه طلاقِ رجعی داده شود یا بائن، تا هنگامی که ازدواج کند و یا اینکه بیماری مرد خوب شود. پس اگر بیماری مرد برطرف شود و بعد از آن دوباره بیمار شود و بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد، مگر اینکه در عدۀ رجعی باشد.

ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثاً قبل منه مع البينة، ولم ترثه. ولا يقبل دون بينة وترثه.

اگر مرد بگوید: در حال صحت او را سه بار طلاق دادم، با وجود شاهد از او پذیرفته می‌شود و زن از او ارث نمی‌برد، و اگر شاهد نداشته باشد، گفتۀ او پذیرفته نمی‌شود و زن ارث می‌برد.

ولو قذفها وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه. ولا ترث مع سؤالها الطلاق، وكذا لو خالعته أو بارأته.

اگر در حالی که مریض است زنش را به عمل منافی عفت متهم کند و با لعان از او جدا شود زن از او ارث نمی‌برد. همچنین اگر زن تقاضای طلاق کند و یا با خلع و یا مبارات جدا شوند، زن ارث نمی‌برد.

فروع:

چند نکته:

الأول: لو طلق الأمة مريضاً طلاقاً رجعياً، فأعتقت في العدة، ومات في مرضه، ورثته في العدة و بعدها. ولو طلقها بائناً فكذلك، وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.

اول: اگر کنیزی را در حالی که مرد بیمار است طلاق رجعی یا بائن دهد، سپس آن کنیز در عدّه آزاد شود و مرد در آن بیماری بمیرد، کنیز در عدّه و بعد از آن از او ارث می‌برد. اگر او را طلاق بائن دهد نیز به همین صورت است. اگر زن اهل کتاب را در بیماری طلاق دهد، سپس آن زن مسلمان شود نیز به همین صورت خواهد بود.

الثاني: إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله إذا لم يكن لديها بينة.

دوم: اگر زنی که طلاق داده شده ادعا کند که او را در حال بیماری طلاق داده است و وارث منکر شود و ادعا کند در زمان سلامت او را طلاق داده است، اگر زن شاهد نداشته باشد گفتۀ وارث پذیرفته می‌شود.

الثالث: لو طلق أربعاً في مرضه، وتزوج أربعاً ودخل بهن، ثم مات فيه، كان الربع بينهن بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.

سوم: اگر در حال بیماری، مرد چهار زن را طلاق دهد و چهار زن دیگر بگیرد و با آنها نزدیکی کند و سپس در همان بیماری بمیرد، اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم اموالش و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم اموال به صورت مساوی  بین تمام آنها تقسیم می‌شود.

المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث

مبحث دوم: از بین برندۀ حرمت سه طلاقه (محلِّل)

إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجاً غير المطلق. ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج بالغاً، والمراهق لا يحلل، وأن يطأها في القبل وطئاً موجباً للغسل، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائماً لا مؤقت.

اگر با وجود شرایط لازم زن را سه بار طلاق دهد آن زن بر او حرام می‌شود تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد و برای از بین رفتن این حرمت چهار شرط لازم است:

۱- مرد بالغ باشد، و نوجوان نابالغ نمی‌تواند محلّل([115]) باشد. ۲- با او از جلو نزدیکی کند به گونه‌ای که غسل واجب شود، ۳- این نزدیکی با ازدواج باشد نه با خریدن یا در اختیار قرار دادن کنیز، ۴- ازدواج دائم باشد نه موقت.

ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث ويهدم ما دون الثلاث فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة، ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.

با برآورده شدن این شرایط، حرمتی که با سه طلاق به وجود آمده بود از بین می‌رود و باعث می‌شود تعداد طلاق‌های کمتر از سه بار نیز از شمارش خارج شود؛ پس اگر زن را یک بار طلاق بدهد و او با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد، سپس دوباره با شوهر اول ازدواج کند می‌تواند سه بار دیگر او را طلاق دهد و حکم تعداد دفعات قبل از بین می‌رود.

ولو طلق الكتابية ثلاثاً، فتزوجت بعد العدة كتابياً، ثم بانت منه، حل للأول نكاحها عقد مستأنف. والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد، ولا تحل للأول بوطء المولى. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق؛ لسبق التحريم على الملك.

اگر زن اهل کتاب را سه بار طلاق دهد و بعد از پایان عده با مرد نامسلمان ازدواج کند سپس از او جدا شود بر شوهر اولی حلال می‌شود، و کنیز اگر دو بار طلاق داده شود بر شوهرش حرام می‌شود، مگر بعد از آنکه با مرد دیگری ازدواج کند، و فرقی نمی‌کند که تحت فرمان بنده باشد یا آزاد، و به وسیلۀ نزدیکی اربابش با او بر شوهر اول حلال نمی‌شود، و همچنین اگر شوهر اولی که او را دو بار طلاق داده است (و آن زن بر او حرام است) مالک او شود، نزدیکی کردن بر او حرام است، چون حرام بودن زن بر مرد پیش از مالک شدن او وجود داشته است.

ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على اثنتين. فلو طلقها اثنتين غير الأولى حرمت عليه حتى يحللها زوج.

اگر کنیز را طلاق دهد سپس آن کنیز آزاد شود و با او ازدواج یا به او رجوع کند، با آن طلاق دو بار دیگر می‌تواند او را طلاق دهد؛ پس اگر او را غیر از بار اول دو بار دیگر طلاق دهد تا وقتی که با مرد دیگری ازدواج کند بر او حرام می‌شود.

والخصي: يحلل المطلقة ثلاثاً إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط. ولو تزوجها المحلل فارتد، فوطأها في الردة لم يحل؛ لانفساخ عقده بالردة.

مردی که اخته است اگر نزدیکی کند و دارای سایر را شرایط باشد، می‌تواند حلال کنندۀ سه طلاقه باشد.

اگر مرد بعد از ازدواج با زنی که سه بار طلاق داده شده، پیش از نزدیکی مرتد شود و در حالی که مرتد است با او نزدیکی کند، باعث حلال شدن او بر شوهر اولش نمی‌شود؛ زیرا با ارتداد او عقد باطل می‌گردد.

فروع:

چند نکته:

الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكناً في تلك المدة يقبل منها إذا كانت ثقة.

اول: اگر مدتی بگذرد و زن ادعا کند که ازدواج کرده و جدا شده و عده‌اش به پایان رسیده است و چنین چیزی در آن مدت امکان‌پذیر باشد و آن زن شخص مورد اطمینانی باشد، از او پذیرفته می‌شود.

الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها يعمل الأول  بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. فإن لم يغلب على ظنه صدق أحدهما يعمل بقولها.

دوم: اگر مرد (محلّل) با زن نزدیکی کند و زن ادعا کند که نزدیکی به اندازۀ معتبر انجام شده است و مرد نیز او را تصدیق کند، بر شوهر اولش حلال می‌شود، و اگر مرد تکذیب کند، شوهر اول به آنچه به نظرش از درست بودن گفتۀ زن یا محلل احتمال بیشتری داشته باشد عمل می‌کند؛ اگر احتمال راستگویی هیچ کدام بیشتر نباشد، به گفتۀ زن اعتماد می‌کند.

الثالث: لو وطأها مُحَرَّماً، كالوطء في الإحرام، أو في الصيام الواجب يحل؛ لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح، ويأثم المحلل وكذا هي إن طاوعته وكانت في حال يحرم وطأها.

سوم: اگر مرد (محلّل) در زمانی که نزدیکی کردن حرام است ـ‌مانند: روزۀ واجب یا در احرام‌ـ با او نزدیکی کند باعث حلال شدن بر شوهر اول می‌شود، زیرا به وسیلۀ عقد صحیح با او نزدیکی کرده است، هر چند که آن مرد و همچنین زن ـ‌در صورت همراهی با او و در حالی که نزدیکی بر زن نیز حرام بوده باشد‌ـ گناه کرده‌اند.

المقصد الثالث: في الرجعة

مبحث سوم: رجوع[116]

تصح المراجعة نطقاً، كقوله: راجعتك، وفعلاً كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة؛ لأنها زوجته. ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة؛ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية. ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب.

رجوع با گفتن (مانند اینکه بگوید: رجوع کردم) و یا انجام کاری که به معنای رجوع باشد (مانند نزدیکی کردن) محقق می‌شود. اگر او را ببوسد یا با شهوت لمس کند رجوع محسوب می‌شود. پیش از رجوع لازم نیست زن را بر خودش حلال کند،([117]) زیرا آن زن همسر او محسوب می‌شود. اگر مرد طلاق را انکار کند، رجوع محسوب می‌شود؛ زیرا به معنای ادامه داشتن عقد ازدواج است.

لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد، بلکه مستحب است.

 ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع لم يصح، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. ولو كان عنده كتابية فطلقها رجعياً ثم راجعها في العدة يجوز. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو كانت حاملاً فادعت الوضع قبل قولها مع البينة. ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج، وأحضرت ولداً، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله؛ لإمكان إقامة البينة بالولادة.

اگر زن را طلاق رجعی دهد، سپس مرتد شود و بعد از آن رجوع کند، صحیح نیست و اگر بعد از آن مسلمان شود([118]) و بخواهد (با آن زن زندگی کند) باید دوباره رجوع کند.

و اگر زن غیرمسلمان را طلاق دهد جایز است در مدت عدّه به او رجوع کند.

رجوع لال با اشارهای است که بر آن دلالت کند.

اگر زن ادعا کند که عدّه با سپری شدن سه دورۀ پاکی به پایان رسیده است (و به اندازۀ حداقل مدت عدّه گذشته باشد) اما مرد آن را انکار کند، گفتۀ زن همراه با قسم پذیرفته می‌شود، و اگر حامله باشد و ادعای وضع حمل کند، گفتۀ او همراه با وجود گواه و دلیل شرعی پذیرفته می‌شود، و اگر زن ادعا کند حامله است و شوهرش انکار کند و زن فرزندی را بیاورد و مرد تولد آن فرزند از زن را انکار نماید، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود، زیرا زن می‌تواند برای اثبات ادعایش دلیل شرعی بیاورد.

وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج.

اگر زن ادعا کند عدّه به پایان رسیده و مرد ادعا کند پیش به از پایان رسیدن آن رجوع کرده است، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، و  اگر مرد رجوع کند و زن بعد از رجوع ادعا کند که عدّه قبل از آن تمام شده است، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود.

المقصد الرابع: في العدد

مبحث چهارم: عدّهها

والنظر في ذلك يستدعي فصولاً:

که شامل چند فصل است:

الأول

فصل اول

لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين؛ لتحقق الدخول بالوطء.

زنی که با او نزدیکی نشده است عدّه ندارد ـ‌چه با طلاق جدا شوند و چه با باطل شدن عقد‌ـ به جز زنی که شوهرش مرده است که وفات (شوهر) عده واجب می‌شود، حتی اگر با او نزدیکی نکرده باشد.

نزدیکی به معنای وارد شدن ختنه‌گاه می‌باشد، حتی اگر انزال صورت نگیرد، و حتی اگر مرد اخته باشد؛ زیرا با انجام نزدیکی، دخول انجام شده است.

ولو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين تجب العدة؛ لإمكان الحمل بالمساحقة، ولو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه؛ لإمكان الإنزال.

اگر مرد آلتش قطع شده باشد (خواجه باشد) و بیضه‌هایش سالم باشد، عدّه واجب می‌شود، چون امکان دارد زن با مساحقه([119]) حامله شود و اگر حامله باشد عده‌اش عدۀ وضع حمل است.

ولا تجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء أو المساحقة أو الإنزال في موضع يحتمل منه حدوث الحمل. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة، فالقول قوله مع يمينه إن لم توجد بينة يعمل بها.

و با خلوت کردنی که با نزدیکی، مساحقه، یا انزال منی در محلی که احتمال حامله شدن وجود دارد همراه نباشد، عدّه واجب نمی‌شود، و اگر خلوت کردند و بعد در انجام دخول به اختلاف خوردند، اگر دلیلی نباشد که بشود به آن عمل کرد، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود.

الفصل الثاني: في ذات الإقراء

فصل دوم: زنی که به طور معمول حیض می‌بیند

وهي مستقيمة الحيض، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد. ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءاً ثم أكملت قرئين آخرين. فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض.

زنی که به طور معمول حیض می‌بیند با گذراندن سه دورۀ پاکی عده نگه می‌دارد، و این سه دورۀ پاکی برای زن آزاد است نه کنیز، و فرقی نمی‌کند که شوهر آزاد باشد یا بنده.

اگر شوهر، زن را طلاق دهد و زن بعد از لحظه‌ای حیض ببیند، این لحظه یک دورۀ پاکی محسوب می‌شود، سپس باید دو دورۀ پاکی دیگر را سپری کند، و با دیدن سومین خون حیض عدّه به پایان می‌رسد؛ این (اتمام عده با دیدن خون) در صورتی است که دارای عادت ماهانۀ منظم باشد، وگرنه باید تا گذشت کمترین مدت حیض (سه روز) صبر کند.([120])

وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوماً ولحظتان، ولكن الأخيرة ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها. ولو طلقها في الحيض لم يقع.

کمترین زمانی که ممکن است عدّه در آن سپری شود، بیست و شش روز و دو لحظه است، که لحظۀ دوم جزو عدّه محسوب نمی‌شود، بلکه دلالت بر تمام شدن عدّه دارد، و اگر زن را در حیض طلاق دهد صحیح نیست.

ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق؛ لوقوعه في الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر؛ لأنه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.

اگر تلفظ صیغۀ طلاق در دورۀ پاکی زن واقع شود و بلافاصله با به پایان رسیدن صیغۀ طلاق زن حائض شود به گونه‌ای که هیچ فاصله‌ای بین اتمام صیغۀ طلاق و حیض وجود نداشته باشد، طلاق صحیح است؛ چون طلاق در پاکی زن قرار داشته، ولی این پاکی جزو عده‌اش محسوب نمی‌شود، چون این پاکی بعد از طلاق واقع نشده است و باید سه دورۀ پاکی بعد از آن حیض عده نگه دارد.

فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر، فالقول قولها لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها.

نکته: اگر بین مرد و زن در این مسئله اختلاف به وجود آمد و زن بگوید: اندکی از پاکی بعد از طلاق بوده است و مرد انکار کند، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، زیرا او به این مطلب آگاه‌تر است و در حیض و پاکی به سخن زن رجوع می‌شود.

الفصل الثالث: في ذات الشهور

فصل سوم: زنی که با گذراندن ماه‌ها عده نگه می‌دارد

وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر إذا كانت حرة. واليائسة والتي لم تبلغ لا عدة عليهما. وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة، والقرشية ستين سنة.

زنی است که در سن حیض دیدن قرار دارد ولی حیض نمی‌بیند؛ چنین زنی باید برای طلاق یا باطل شدن عقد (اگر با او نزدیکی شده باشد) سه ماه عده نگه دارد، البته اگر آزاد باشد.

زن یائسه و زن نابالغ عدّه ندارند و سن یائسگی رسیدن به پنجاه سالگی و برای زنان قریشی رسیدن به شصت سالگی است.

ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر، وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة، وكذا إن سبقت الشهور. ولو رأت في الثالث حيضاً لا يجب عليها أن تصبر تسعة أشهر، وتخرج من العدة بتمام الشهر الثالث.

اگر از جمله افرادی است که مانند او حیض می‌بینند، سه ماه عدّه نگه می‌دارد و علاوه بر سه ماه، شمارش حیض را هم رعایت می‌کند؛ پس اگر هر کدام از به پایان رسیدن سه دورۀ پاکی یا گذراندن سه ماه زودتر باشد، همان کفایت می‌کند و عده به پایان می‌رسد. اگر در ماه سوم حیض ببیند لازم نیست تا نُه ماه صبر کند و با اتمام ماه سوم عده‌اش به پایان می‌رسد.

ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين. ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبهاً رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به. ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم، واعدت بثلاثة أقراء. ولو اشتبه رجعت إلى عادة أمثالها، ولو اختلفن اعتدت بالأشهر. ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالأشهر. ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة. ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول.

اگر یک دوره خون ببیند و بعد از آن یائسه شود، با گذراندن دو ماه عده را به پایان می‌‌رساند.

اگر زنی که عده نگه می‌دارد پشت سر هم خون ببیند و قابل تشخیص نباشد به عادت همیشگی‌اش قبل از این وضعیت مراجعه می‌کند، و اگر دارای عادت منظم نبوده است به اوصاف خون مراجعه می‌کند و سه دورۀ پاکی عده نگه می‌دارد، و اگر قابل تشخیص نباشد به عادت زنان قومش مراجعه می‌کند، و اگر مختلف بودند براساس گذراندن ماه‌ها عده نگه می‌دارد.

اگر هر پنج یا شش ماه یک بار حیض می‌بیند براساس گذراندن ماه‌ها (یعنی به مدت سه ماه) عده نگه می‌دارد.

اگر در ابتدای ماه قمری طلاق داده شود با گذراندن سه ماه (کامل) عده نگه می‌دارد، و اگر در وسط ماه طلاق داده شود، دو ماه کامل و در ماه سوم باقی ماندۀ ماه اول را عده نگه می‌دارد.

تفريع:

نکته:

لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل، وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح. وأما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة. وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني؛ لتحقق وقوعه في العدة.

اگر زن بعد از سپری کردن عده ازدواج کند و بعد از آن شک کند که حامله است ازدواج باطل نمی‌شود، و همچنین اگر بعد از اتمام عده و قبل از ازدواج شک کند که حامله است جایز است ازدواج کند، ولی اگر پیش از اتمام عده شک کند که حامله است، حتی بعد از اتمام عدّه نباید ازدواج کند، و در هر صورت اگر مشخص شد که حامله بوده، ازدواج دوم باطل می‌باشد، چون در عدّه بوده است.

مسألة: يجب على المطلقة التي تحتمل الحمل التأكد من أنها غير حامل إذا كانت تريد الزواج من ثان بعد انقضاء العدة وقبل مضي تسعة أشهر على طلاقها، ويمكنها التأكد من ذلك بالفحص الطبي المتيسر.

مسئله: بر زنی که طلاق داده شده و احتمال دارد که حامله باشد و بعد از اتمام عده و قبل از گذشت نه ماه قصد ازدواج دارد واجب است که از حامله نبودن خود اطمینان حاصل کند و می‌تواند با آزمایشات پزشکی از حامله نبودن مطمئن شود.

الفصل الرابع:  في الحامل

فصل چهارم: مبحث مربوط به حامله

وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غير تام ولو كان علقة، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه. ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل، وهو عشرة أشهر، ثم لا يقبل دعواها. ولو كان حملها اثنين أو أكثر لا تبين إلا بوضع الجميع.

عدۀ زنی که حامله است در طلاق با وضع حمل می‌باشد، حتی اگر بلافاصله بعد از طلاق باشد و فرقی نمی‌کند که فرزند کاملی را به دنیا آورد یا جنین را سقط کند ـ‌حتی اگر علقه([121]) باشد‌ـ البته اگر مشخص شود حامله بوده است، و اگر مشکوک باشد اعتباری ندارد.

 اگر زن را طلاق دهد سپس زن ادعا کند که حامله است تا حداکثر زمان حاملگی ـ‌که ده ماه است‌ـ صبر می‌کند و بعد از آن ادعایش پذیرفته نمی‌شود، و اگر دارای دو قلو یا چند قلو باشد بعد از متولد شدن تمام فرزندان عده شروع می‌شود.

ولو طلق الحائل طلاقاً رجعياً ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة، ولو كان بائناً اقتصر على إتمام عدة الطلاق.

اگر زنی که حامله نیست را طلاق رجعی دهد سپس در عدّه بمیرد، زن باید از هنگام مرگ او عدۀ وفات نگه دارد، و اگر طلاق بائن گرفته باشد تنها عدۀ طلاق را نگه می‌دارد.

فروع :

چند نکته:

الأول: لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة  ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.

اول: اگر زن از زنا حامله شود و سپس شوهرش او را طلاق دهد، باید با گذراندن ماه‌ها (سه ماه) عده نگه دارد ـ‌نه با وضع حمل‌ـ و اگر اشتباها با او نزدیکی شده باشد و حامله شود، به دلیل دوری شوهر از او، فرزند به آن شخص نسبت داده شود، سپس شوهر زن را طلاق دهد، با وضع حمل از شخصی که اشتباها با او نزدیکی کرده عده نگه می‌دارد و بعد از آن عدۀ طلاق از شوهرش را نگه می‌دارد.

الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها؛ لأنه اختلاف في الولادة، وهي فعلها. ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله؛ لأنه اختلاف في فعله، هذا إذا لم يوجد الشهود أو بينة يعمل بها.

دوم: اگر زن و مرد در مورد زمان واقع شدن طلاق اتفاق نظر داشته ولی در مورد زمان وضع حمل اختلاف نظر داشته باشند، گفتۀ زن پذیرفته می‌شود، چون تولد فرزند کار زن است، و اگر در مورد زمان تولد فرزند موافق باشند ولی در زمان واقع شدن طلاق اختلاف نظر داشته باشند، گفتۀ مرد پذیرفته می‌شود، زیرا طلاق از سوی مرد صادر می‌شود و این در شرایطی است که شهود یا بینه و دلیل مورد اعتمادی وجود نداشته باشد.

الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل (عشرة أشهر) منذ طلقها، يلحق به.

سوم: اگر زن به تمام شدن عدّه اقرار کند سپس بین شش تا ده ماه (بیشترین مدت حاملگی) از زمان طلاق فرزند بیاورد، فرزند به شوهرش نسبت داده می‌شود.

الفصل الخامس: في عدة الوفاة

فصل پنجم: عدۀ وفات

تعتد المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلاً، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل. وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم.

زنی که با عقد صحیح به ازدواج کسی درآمده باشد و شوهرش بمیرد، اگر حامله نباشد باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد ـ‌فرقی ندارد زن کوچک باشد یا بزرگ، شوهرش بالغ بوده باشد یا غیر بالغ، با او نزدیکی کرده باشد یا نه‌ـ و با غروب روز دهم از عده خارج می‌شود، چرا که غروب، پایان روز است.

ولو كانت حاملاً، اعتدت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام، صبرت إلى انقضائها.

اگر زن حامله باشد، با دورترین زمان بین چهار ماه و ده روز یا وضع حمل عده نگه می‌دارد؛ پس اگر قبل از اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل کند، تا پایان آن صبر می‌کند.

ويلزم المتوفي عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان، المقصود بهما الزينة والطيب، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والكتابية، والحرة والأمة. ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.

زنی که شوهرش فوت کرده، لازم است که «حِداد» داشته باشد (عزادار باشد)، یعنی هر آنچه در آن زینت است را ترک کند، از جمله لباس یا روغنی که از آن قصد زینت یا بوی خوش داشته باشد، و در این حکم، زن کوچک و بزرگ، مسلمان و اهل کتاب، آزاد و کنیز یکسان هستند؛ ولی زنی که طلاق داده شده است (و شوهرش زنده است)، رجعی باشد یا بائن، لازم نیست ترک زینت کند.

ولو وُطِئت المرأة بعقد شبهة ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلاً كانت أو حاملاً، وكان الحكم للوطء لا للعقد؛ إذ ليست زوجة.

اگر مردی با عقد اشتباهی([122]) با زنی نزدیکی کند، سپس آن مرد بمیرد، زن عدۀ طلاق نگه می‌دارد (نه عدۀ وفات) ـ‌حامله باشد یا نباشد‌ـ و این حکم (وجوب عدّه) برای نزدیکی است نه عقد زیرا آن زن همسر او نیست.

تفريع:

نکته:

لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فلا طلاق، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة. ولو كان رجعياً اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.

اگر بیش از یک زن داشته باشد و یکی از زنانش را طلاق بدهد در حالی که آن زن را مشخص نکرده باشد، طلاق واقع نمی‌شود و اگر قبل از مرگش آن را مشخص کند، آن زن طلاق داده می‌شود، و زن از زمان طلاق عده نگه می‌دارد نه از زمان فوت او، و اگر طلاق رجعی باشد از زمان فوت او عدۀ وفات نگه می‌دارد.

والمفقود إن عرف خبره، فلا خيار لها، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم (المعين من الإمام)، أجلها مدة أقصاها أربع سنين، وتفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، ولا يجوز أن يأمرها بالاعتداد عدة الوفاة قبل مضي عام على فقد الزوج.

مردی که مفقود شده است، اگر از او مطلع باشند زن حق طلاق ندارد، و اگر خبری از او نباشد و کسی نباشد که نفقۀ زن را بدهد، اگر زن صبر کند که هیچ، و اگر کارش را به حاکمی که امام منصوب کرده است ارجاع دهد، حاکم به او مدتی که حداقل چهار سال است فرصت می‌دهد و جست‌و‌جو می‌کند، پس اگر از حال او مطلع شدند صبر می‌کند ـ‌و بر امام واجب است که از بیت المال نفقۀ او را بپردازد‌ـ و اگر خبری از او به دست نیامد، حاکم امر می‌کند که زن عدۀ وفات نگه دارد، سپس می‌تواند ازدواج کند، و جایز نیست که حاکم قبل از گذشت یک سال از مفقود شدن مرد، امر کند که زن عدۀ وفات نگه دارد.

والمفقود إن جهل خبره ولكن أنفق على زوجته وليه، فعليها أن تصبر سنة، ثم يكون لها الخيار أن تصبر، أو أن ترفع أمرها إلى الحاكم. ولو جاء زوجها ، وقد خرجت من العدة ونكحت ، فلا سبيل له عليها ، وإن جاء وهي في العدة ، فهو أملك بها . وإن خرجت من العدة ولم تتزوج ، فلا سبيل له عليها .

اگر از مرد خبری وجود نداشته باشد اما ولیّ آن مرد نفقۀ زن را بپردازد بر زن واجب است که یک سال صبر کند و بعد از آن حق انتخاب دارد که صبر کند یا امر را به حاکم ارجاع دهد، و اگر مرد در حالی بازگردد که عدۀ زن به اتمام رسیده و با شخص دیگری ازدواج کرده است مرد حقی در او ندارد، و اگر زمانی بازگردد که هنوز عدّه به اتمام نرسیده است بر آن زن اولویت دارد، و اگر از عدّه خارج شده ولی ازدواج نکرده باشد، شوهر بر او حقی ندارد.

فروع :

چند مسئله:

الأول: لو نكحت بعد العدة، ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحاً ولا عدة، سواء

كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها؛ لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كمالاً حكم لحياته.

اول: اگر زن بعد از عده ازدواج کند سپس بفهمد که شوهر اولش فوت کرده است، عقد دوم صحیح است و لازم نیست عدۀ وفات نگه دارد؛ و فرقی ندارد مرد قبل از اتمام عدّه مرده باشد، یا هم‌زمان یا بعد از آن؛ زیرا عقد اول از نظر شرعی اعتبارش از بین رفته است و مردن یا زنده بودن او فرقی ندارد.

الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها.

دوم: پرداخت نفقه در زمان عدّه بر مردی که غایب است واجب نیست، حتی اگر قبل از پایان آن بازگردد.

الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها، واتفق في زمان العدة صح؛ لأن العصمة باقية. ولو اتفق بعد العدة لم يقع؛ لانقطاع العصمة.

سوم: اگر مرد زنش را طلاق دهد یا ظهار کند و این عمل در زمان عده (ی طلاقی که حاکم جاری کرده است) انجام شود، صحیح است، زیرا هنوز زوجیت باقی است، و اگر بعد از عده انجام شود، واقع نمی‌شود، زیرا زوجیت از بین رفته است.

الرابع: إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به، ولو ادعاه الأول، وذكر أنه وطأها سراً لم يلتفت إلى دعواه.

چهارم: اگر زن بعد از گذشت شش ماه از شوهر دوم فرزند بیاورد به او (شوهر دوم) نسبت داده می‌شود، و اگر شوهر اول ادعا کند که فرزند از آنِ او است و بگوید مخفیانه با او نزدیکی کرده است، به ادعای او اعتنایی نمی‌شود.

الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة، وكذا لا ترثه. ولو مات أحدهما في العدة يرثه الآخر.

پنجم: اگر زن بعد از عدّه بمیرد مرد از او ارث نمی‌برد، و به همین صورت زن نیز از شوهرش ارث نمی‌برد، و اگر هر یک از آنها در عدّه بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.


الفصل السادس: في اللواحق

فصل ششم:  ملحقات عدّه

وفيه مسائل:

که شامل چند مسئله است:

المسألة الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لإقامته. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج خرجت.

مسئلۀ اول: جایز نیست مردی که زنش را طلاق رجعی داده است او را از خانه بیرون کند، مگر اینکه بی‌عفتی آشکاری مرتکب شده باشد؛ یعنی کاری که باعث شود حدّ بر او واجب گردد، پس برای اقامۀ حدّ او را خارج می‌کند، و بر زن نیز حرام است از خانه خارج شود مگر در حالت اضطرار، و اگر مجبور شود از خانه خارج می‌شود.

ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا بالخروج. وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.

زن بدون اجازۀ مرد نمیتواند برای حج مستحبی خارج شود، ولی برای حج واجب حتی بدون اجازۀ او میتواند خارج شود. همچنین هرگاه مجبور شود و راهی جز خروج نداشته باشد میتواند از خانه خارج شود. در طلاق بائن زن هر وقت بخواهد میتواند از خانه خارج شود.

المسألة الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً، مسلمة كانت أو كتابية. أما الأمة، فإن أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً فلها النفقة والسكنى؛ لوجود التمكين التام، وإن منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة؛ لعدم التمكين التام. ولا نفقة للبائن ولا السكنى، إلا أن تكون حاملاً، فلها النفقة والسكنى حتى تضع. وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة، ولا تثبت النفقة ولو كانت حاملاً.

مسئلۀ دوم: نفقه و پوشاک و مسکن زنی که طلاق رجعی داده شده است در مدت عده به صورت روز به روز بر عهدۀ مرد است، مسلمان باشد یا غیرمسلمان. اما در مورد کنیز، اگر مولایش او را شبانه‌روز در اختیار شوهرش قرار داده باشد، پرداخت نفقه و مسکن بر او واجب است؛ زیرا به طور کامل تمکین داشته است، ولی اگر مولایش او را تنها شب یا روز در اختیار شوهرش قرار دهد، نفقه به او داده نمی‌شود، زیرا به طور کامل تمکین نداشته است.    

زنی که طلاق بائن داده شده است نفقه و حق سکونت ندارد، مگر اینکه حامله باشد، که تا زمان وضع حمل  مسکن و نفقه‌اش بر عهدۀ مرد است.

با نزدیکی اشتباهی زن باید عدّه نگه دارد، اما نفقه به مرد تعلق نمی‌گیرد، حتی اگر زن حامله باشد.

فروع في سكنى المطلقة:

چند نکته دربارۀ سکونت زن طلاق داده شده:

الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعاراً أو مستأجراً فانقضت المدة، جاز له إخراجها، ولها الخروج؛ لأنه إسكان غير سائغ.

۱- اگر محل سکونت از بین برود و یا عاریه یا اجاره‌ای باشد و مدت آن به پایان برسد مرد می‌تواند زن را بیرون کند، و بر زن جایز است که خارج شود، زیرا ماندن در آن محل امکان‌پذیر نیست.

الثاني: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، فهي أحق بالسكنى؛ لتقدم حقها على الغرماء، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء؛ إذ لا مزية لها.

۲- اگر زن را طلاق بدهد سپس حاکم مرد را محجور([123]) کند، آن زن در محل سکونت باقی می‌ماند، زیرا حق سکونت او نسبت به آن محل قبل از حق سایر طلبکارها می‌باشد، اما اگر بعد از اینکه مرد از طرف حاکم محجور شود او را طلاق دهد نسبت به سایر طلبکارها برتری ندارد و با آنها مساوی خواهدبود.

الثالث: لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها. فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم، وإن كانت معتدة بالإقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الإقراء. فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.

۳- اگر زن را در منزل شخص دیگری طلاق دهد، سکونت زن بر عهدۀ مرد می‌باشد، پس اگر طلبکارهای دیگری هم داشته باشد، زن برای دریافت اجارۀ محل سکونتی که در شأنش باشد در کنار سایر طلبکارها قرار می‌گیرد. پس اگر با سپری کردن سه ماه عدّه نگه می‌دارد که مقدار آن مشخص است (به میزان اجارۀ سه ماه طلبکار است)، و اگر با سپری کردن سه دورۀ پاکی یا وضع حمل عدّه نگه می‌دارد با محاسبۀ اجارۀ کمترین میزان حمل و یا کمترین زمانی که ممکن است در آن سه دوره پاکی را به اتمام برساند در کنار سایر طلبکاران قرار می‌گیرد، و بعد از اتمام عده اگر در همان زمان عده به پایان رسیده بود که هیچ، اما اگر بیشتر از این زمان شد، زن نفقۀ آن مدت اضافه را از مرد دریافت می‌کند.

همچنین اگر جنین پیش از آن مدت سقط شود، زن مقدار اضافه‌ای که دریافت کرده است را باید به مرد بازگرداند.

الرابع: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملاً إلا بعد الوضع.

۴- اگر زن حامله باشد و مرد بمیرد و چند نفر آن خانه را به ارث ببرند تا زمانی که آن زن وضع حمل نکند حق تقسیم کردن آن را ندارند.

الخامس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها، ثم طلقت اعتدت في الثاني. ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت اعتدت في الثاني؛ لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.

۵- اگر مرد به زنش امر کند که محل سکونت را تغییر دهد و زن اسباب و اثاثش را انتقال دهد ولی هنوز خودش به مکان دوم نرفته باشد و در همین زمان مرد او را طلاق دهد زن در همان مکان اول عده نگه می‌دارد، و اگر زن به مکان دوم رفته باشد ولی اسباب و اثاثش را انتقال نداده باشد در مکان دوم عده نگه می‌دارد، و اگر به مکان دوم برود سپس برای بردن لوازم مورد نیازش به محل اول بازگردد و در این حین طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد ـ‌چون آن مکان دوم منزلش شده است‌ـ، و اگر از مکان اول به قصد سکونت در مکان دوم خارج شده باشد سپس پیش از رسیدن به مکان دوم طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد چون امر شده بوده است که به آنجا نقل مکان کند.

السادس: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم، دفعاً لضرر الإنفراد. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة  يجوز لها الانتقال معهم، دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد.

۶- زن کوچ‌نشین در همان مکانی که طلاق داده شده است عده نگه می‌دارد، و اگر همراهانش از آن مکان کوچ کنند او نیز همراه آنان می‌رود تا از آسیب تنها ماندن در امان باشد، و اگر خانواده‌اش در آن مکان بمانند او نیز همراه آنان می‌ماند تا زمانی که در آنجا ماندن برایشان ترسی نداشته باشد، و اگر خانواده‌اش از آن مکان کوچ کردند ولی افراد دیگری باقی ماندند، جایز است که همراه خانواده‌اش برود تا از ترس تنها بودن در امان باشد.

السابع: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكناً أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكناً اعتدت فيها.

۷- اگر زنش را در کِشتی طلاق دهد و دارای محلی برای سکونت نباشد زن را در هر مکانی که (مرد) بخواهد سکونت می‌دهد، و اگر دارای مکانی برای سکونت باشد همانجا عده نگه می‌دارد.

الثامن: إذا سكنت في منزلها، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة؛ لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكناً فسكنت فيه؛ لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.

۸- اگر زن در منزل خودش سکونت کند و از مرد درخواست نکند که مسکن او را تهیه کند، حق ندارد اجارۀ آن را بخواهد، زیرا (سکونت کردن در خانۀ خودش) در ظاهر به معنای بخشیدن اجارۀ محل سکونت است، و همچنین اگر زن خانه‌ای را اجاره کند و در آن سکونت کند حق درخواست اجاره را ندارد، زیرا حق زن این است که هر کجا مرد برای او مهیا کند ساکن شود نه هر جا که خودش بخواهد.

المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولها أن تبيت حيث شاءت.

مسئلۀ سوم: زنی که شوهرش مرده است نفقه‌ای ندارد و هر کجا که بخواهد می‌تواند زندگی کند.

المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل، ولو كان جاهلاً ولم تحمل أتمت عدة الأول؛ لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه للأول، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد الوضع. ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما، أتمت بعد وضعه عدة للأول، واستأنفت عدة للأخير.

مسئلۀ چهارم: اگر زن در عدّه ازدواج کند صحیح نیست و عدۀ شوهر اول قطع نمی‌شود، و اگر شوهر دوم با او نزدیکی نکند در عدۀ اولی می‌باشد، و اگر با علم به اینکه این کار حرام است با او نزدیکی کرده باشد، باز هم در عدۀ اولی است ـ‌چه حامله بشود و چه نشود‌ـ و اگر شوهر دوم ندانسته این کار را انجام دهد و زن حامله نشود، عدۀ اول را به پایان می‌رساند؛ زیرا آن عده قبل از عدۀ شوهر دوم بوده، و بعد از آن از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر حامله باشد و دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر اول است، با وضع حمل از شوهر اول عده نگه می‌دارد و بعد از آن با سپری کردن سه دورۀ پاکی از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر دوم است با وضع حمل از شوهر دوم عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از آن کامل می‌کند، و اگر دلیلی باشد که نشان دهد فرزند از آنِ هیچ کدام از آن دو نیست بعد از وضع حمل از شوهر اول و بعد از آن عدۀ شوهر دوم را نگه می‌دارد.

المسألة الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة. ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ.

مسئلۀ پنجم: زنِ مردی که حاضر است (یعنی سفر نرفته است)  از لحظۀ طلاق یا وفات عده نگه می‌دارد، و زنی که شوهرش در سفر است برای طلاق از زمان وقوع آن و برای فوت از زمانی که خبر مرگ شوهرش به او برسد عده نگه می‌دارد، حتی اگر خبر دهنده عادل نباشد، اما برای ازدواج کردن باید ثابت شود که مرد مرده است و فایدۀ این عده نگه داشتن این است که هرگاه مطمئن شد شوهرش مرده است می‌تواند ازدواج کند و دیگر نیازی نیست دوباره عده نگه دارد، و اگر بداند طلاق داده شده است و نداند چه زمانی بوده است از زمانی که خبر به او رسیده عده نگه می‌دارد.

المسألة السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة؛ لبطلان الأولى بالرجعة، ولو خالعها بعد الرجعة كذلك. ولو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة، وطلقها قبل الدخول يلزمها العدة؛ لأنها لم تكمل العدة للأول.

مسئلۀ ششم: اگر بعد از نزدیکی زنش را طلاق دهد و سپس در عده به او رجوع کند، سپس قبل از نزدیکی او را طلاق دهد باید دوباره عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول با رجوع باطل شده است. اگر بعد از رجوع با خلع از هم جدا شوند نیز به همین صورت است. اگر بعد از نزدیکی با خلع جدا شوند و در عده با او ازدواج کند و قبل از نزدیکی طلاق دهد، لازم است عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول را کامل نکرده است.

المسألة السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد، وتجب العدة. ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر.

مسئلۀ هفتم: در نزدیکی اشتباهی جاری شدن حدّ ساقط می‌شود اما عدّه واجب است، و اگر زن به حرام بودن آگاهی داشته و مرد جاهل باشد، فرزند به مرد نسبت داده می‌شود و زن باید عده نگه دارد و حد بر او اجرا می‌شود و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

المسألة الثامنة: إذا طلقها بائناً، ثم وطأها بشبهة، تتداخل العدتان؛ لأنهما لواحد، حاملاً كانت أو حائلاً.

مسئلۀ هشتم: اگر زن را طلاق بائن دهد و بعد از آن به اشتباه با او نزدیکی کند، دو عده با هم تداخل پیدا می‌کنند([124]) (عدۀ طلاق و عدۀ نزدیکی اشتباهی) زیرا هر دو از یک نفر است، چه حامله باشد یا نباشد.

المسألة التاسعة: إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل.

مسئلۀ نهم: اگر زن در عدۀ طلاق رجعی با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود با وضع حمل از شوهر دومش عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از وضع حمل کامل می‌کند و مرد اول در آن مدت حق رجوع دارد نه در زمان حاملگی تا وضع حمل.

 



كتاب الخلع والمباراة

کتاب خلع[125] و مبارات[126]

 والنظر في: الصيغة، والفدية، والشرائط، والأحكام.

که دارای چهار مبحث است: صیغه، فدیه، شرایط و احکام آن.

أما الصيغة:

مبحث اول: صیغه

فأن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا. ويقع بمجرده ولا يحتاج أن يتبع بالطلاق، والخلع طلاق بائن، ويقع الطلاق مع الفدية بائناً وإن انفرد عن لفظ الخلع.

صیغۀ خلع به این صورت است که بگوید: «خَلَعتُکِ علی کذا» (در برابر فلان مبلغ تو را خلع کردم) یا «فلانة مختلعة علی کذا» (فلانی با پرداخت فلان مبلغ خلع شد) و به مجرد گفتن این عبارت، از هم جدا می‌شوند و لازم نیست که بعد از آن طلاق بگیرند. خلع، طلاق بائن([127]) است؛ طلاقی که همراه با پرداخت مبلغی (از طرف زن باشد) بائن است (و مرد حق رجوع ندارد)، حتی اگر لفظ خلع به کار نرود.

فروع:

چند نکته:

الأول: لو طلبت منه طلاقاً بعوض، فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق يقع. ولو طلبت خلعاً بعوض، فطلق به يلزم البذل، ويقع الطلاق بائناً.

اول: اگر زن در مقابل پرداخت چیزی به مرد درخواست طلاق کند و مرد او را خُلع دهد([128]) و لفظ طلاق را به کار نبرد، صحیح است. اگر زن در برابر پرداخت چیزی به مرد درخواست خُلع کند و مرد او را طلاق دهد، طلاق بائن صورت می‌گیرد و زن باید آن را بپردازد.

الثاني: لو ابتدأ، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعياً، ولم يلزمها الألف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، ودفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.

دوم: اگر مرد آغاز کند و بگوید: «انتِ طالق بالف» یا «علیک الف» یعنی (تو را در برابر هزار درهم طلاق دادم) طلاق به صورت رجعی صحیح است و لازم نیست زن مبلغ را بپردازد، و اگر زن بدون چشم داشت آن مبلغ را بپردازد، هدیه محسوب می‌گردد و با پرداخت آن طلاق بائن جاری نمی‌شود.

الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضاً، وكان الطلاق رجعياً.

سوم: اگر زن بگوید: «طلقنی بالف» (مرا در برابر هزار درهم طلاق بده) باید مرد فوراً جوابش را بدهد و اگر به تأخیر بیندازد مستحق آن مبلغ نمی‌باشد و طلاق رجعی محسوب می‌شود.


النظر الثاني: في الفدية

مبحث دوم: فدیه[129]

كل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فداء في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائد عما وصل إليها من مهر وغيره. وإذا كان غائباً فلابد من ذكر جنسه ووصفه وقدره. ويكفي في الحاضر المشاهدة. وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين.

هر چیزی که صحیح است مهریه باشد، می‌تواند به عنوان فدیۀ خلع قرار گیرد و مقدار خاصی ندارد و می‌تواند هر مقداری باشد، حتی اگر بیش از مقداری باشد که در طول زندگی از مهریه و ... به زن رسیده است.

اگر چیزی که نزد آنها نیست به عنوان فدیه تعیین شود، باید زن جنس و مقدار و صفات آن را بیان کند و اگر حاضر است، مشاهدۀ آن کفایت می‌کند.

به طور معمول بیان کردن مبلغ به معنی پول رایج آن سرزمین می‌باشد، و اگر نوع پول خاصی را مشخص کند، باید همان را بپردازد.

ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع. ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع، ولا يقع بائناً ولا رجعياً إلا إذا اتبع بالطلاق.

اگر زن را در مقابل (مبلغ) هزار، خلع و منظور و قصد از آن را بیان نکند، خلع باطل است. اگر فدیه از چیزهایی باشد که مسلمان نمی‌تواند مالکش شود (مانند شراب) خلع باطل است و طلاقِ بائن یا رجعی محقق نمی‌شود، مگر اینکه بعد از آن او را طلاق داده باشد.

ولو خالعها على خل فبان خمراً صح، وكان له بقدره خل. ولو خلع على حمل الدابة، أو الجارية لم يصح. ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها، ولا يصح من المتبرع. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل.

اگر در مقابل سرکه خلع کند سپس آشکار شود که شراب بوده، خلع صحیح است و باید به همان میزان سرکه به او بدهد.

اگر در برابر جنین حیوان یا کنیزی خلع کند صحیح نیست.

پرداخت فدیه توسط زن یا وکیلش و یا شخصی که با اجازۀ او ضامن شده، صحیح است و صحیح نیست کسی مجانی به جای زن فدیه را بپردازد.

اگر زن در حالی که در مرض مرگ است خلع کند، صحیح است، هرچند که بیش از یک سوم اصل مالش را بدهد.

ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطاً بتعيين المدة، وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعاً رجع بأجرة مثله، وإن كان إنفاقاً رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلاً أو قيمة. ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل أدواراً في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي.

اگر فدیه را شیر دادن به فرزندش قرار دهد جایز است، مشروط به اینکه مدت آن مشخص باشد. همچنین اگر فدیه را نفقه دادن به بچه قرار دهد و مقدار مورد نیاز او از خوراک و پوشاک و مدت آن را مشخص کند صحیح است، و اگر بچه پیش از به پایان رسیدن آن مدت بمیرد مرد می‌تواند مقدار باقی مانده را درخواست کند؛ پس اگر (فدیه) شیر دادن باشد، اجرت شیر دادن آن مدت باقی مانده را در خواست می‌کند و اگر نفقه باشد، مثل یا قیمت آن مقدار مورد نیاز برای بچه در مدت باقی مانده را طلب می‌کند، و واجب نیست زن مبلغ را یک جا بپردازد بلکه در طول مدت می‌پردازد، همانطور که اگر بچه زنده بود آن را به مرور پرداخت می‌کرد.

ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم يكن مثلياً. ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف. ولو كان معيناً فبان معيباً، رده وطالب بمثله أو قيمته، وإن شاء أمسكه مع الأرش. وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجياً، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر. أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتاناً صح الخلع وله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان؛ لاختلاف الجنس.

اگر فدیه پیش از تحویل به مرد از بین برود مرد همچنان مستحق آن می‌باشد و زن باید مثل و اگر مثلی نبود قیمت آن را به مرد بپردازد.

اگر فدیه چیزی باشد که (مشاهده نشده و) فقط ویژگی‌هایش بیان شده است، اگر ویژگی‌های ذکر شده در آن وجود داشته باشد که صحیح است، وگرنه مرد می‌تواند آن را بازگرداند و چیزی مطابق آن ویژگی‌ها را بخواهد.

اگر فدیه چیز معینی باشد و بعد مشخص شود که دارای عیب است، آن را بازمی‌گرداند و مانند آن یا قیمتش را طلب می‌کند، و اگر بخواهد، با دریافت تفاوت قیمت سالم با معیوب، آن را نگه می‌دارد. اگر فدیه را برده‌ای حبشی قرار دهد و بعد مشخص شود که حبشی نیست و یا فدیه را لباس رنگ شده‌ای قرار دهد و بعد مشخص شود که اینگونه نیست نیز حکم به همین صورت است.([130]) اما اگر فدیه را لباس ابریشمی قرار دهد و بعد مشخص شود که کتان است، خلع صحیح است و باید قیمت لباس ابریشمی را بپردازد و مرد نمی‌تواند آن را نگه دارد و ما به التفاوتش را بگیرد، زیرا جنس آنها متفاوت است.

ولو دفعت ألفاً، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل، ولو طلق كان رجعياً والألف لها. ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية. ولو خالعها على عين ، فبانت مستحقة يبطل الخلع.

اگر زن هزار درهم بدهد و بگوید هر وقت خواستی مرا طلاق بده، این فدیه صحیح نیست و اگر مرد طلاق بدهد، طلاق رجعی است و آن مبلغ متعلق به زن می‌باشد.

اگر دو زن را با یک فدیه خلع کند صحیح است، و باید به طور مساوی پرداخت کنند.([131])

اگر زن را در مقابل چیز معینی خلع کند و مشخص شود که از مال خود مرد بوده است، خلع باطل می‌شود.

 


النظر الثالث: في الشرائط

مبحث سوم: شرایط خلع

ويعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الإكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد. ولو خالع ولي الطفل بعوض لم يصح.

مرد (خلع کننده) باید دارای چهار شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار، و قصد.

پس اگر نابالغ یا دیوانه باشد و یا به اجبار و یا در حالت مستی یا غضب ـ‌که قصد را از بین می‌برد‌ـ خلع کند صحیح نیست؛ و اگر ولیّ بچه در مقابل دریافت چیزی خلع کند صحیح نیست.

ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولاً بها، غير يائسة، وكان حاضراً معها. وأن تكون الكراهـية من المرأة. ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهـه لم يجب عليه خلعها، بل يستحب.

در مورد زنی که با طلاق خلع داده می‌شود شرط است که: پاک باشد و ‌اگر با او نزدیکی شده باشد، یائسه نباشد، و شوهرش نزد او باشد (مسافر نباشد)، در دورۀ پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیکی نشده است‌، و اینکه کراهت و انزجار از طرف زن باشد.

اگر زن بگوید: «قطعا آنچه را که نمی‌پسندی بر سرت می‌آورم» واجب نیست او را خلع کند، بلکه مستحب است.

ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم، كما يصح طلاقها. وكذا التي لم يدخل بها، ولو كانت حائضاً. وتخلع اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة.

خلع کردن زن حامله‌ای که خون می‌بیند صحیح است، همانطور که طلاق دادن او صحیح است. همچنین خلع کردن زنی که با او نزدیکی نشده است ـ‌حتی اگر حیض باشد‌ـ صحیح است. خلع کردن زن یائسه‌ای که در پاکی قرار دارد که در آن با او نزدیکی شده، صحیح است.

ويعتبر في العقد: حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع. وتجريده عن شرط.

در عقد خلع شرط است که: دو شاهد هم‌زمان حضور داشته باشند؛ پس اگر جدای از هم حضور یابند، محقق نمی‌شود. خلع باید بی هیچ شرطی باشد.

ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس.

خلع کردن از سوی کسی که به خاطر ورشکستگی یا بیهوده خرج کردن از طرف حاکم محجور شده باشد صحیح است.

النظر الرابع: في الأحكام

مبحث چهارم: احکام خلع

وفيه مسائل:

الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراماً، ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة.

اول: اگر زن را به فدیه دادن مجبور کند کار حرامی مرتکب شده است، اما اگر با این وجود او را طلاق دهد صحیح است و زن فدیه را نمی‌پردازد و مرد حق رجوع دارد.

الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة.

دوم: اگر زن را در حالی که با هم مشکلی ندارند (و کراهتی بین آن دو وجود ندارد) خلع کند صحیح نیست و مرد مالک فدیه نمی‌شود. اگر در این حال او را با دریافت چیزی طلاق دهد، طلاق صحیح است و مرد حق رجوع دارد.

الثالثة: إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ؛ لتفدي نفسها.

سوم: هنگامی که زن مرتکب عمل قبیحی شود، بر مرد جایز است آنقدر بر او سخت بگیرد تا با پرداخت فدیه تقاضای طلاق کند.

الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء.

چهارم: هرگاه خلع صحیح باشد، مرد حق رجوع ندارد، ولی زن می‌تواند در مدت عدّه برای باز پس‌گرفتن فدیه مراجعه کند و در این صورت مرد اگر بخواهد رجوع می‌کند.

الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بعوض.

پنجم: اگر مرد خلع و شرط کند که حق رجوع داشته باشد صحیح نیست، و اگر در مقابل چیزی زنش را طلاق بدهد نیز به همین صورت است.

السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع؛ لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع، جاز استئناف الطلاق.

ششم: زنی که خلع شده باشد بعد از آن طلاق داده نمی‌شود، زیرا طلاق نیازمند به رجوع است، البته اگر زن برای پس گرفتن فدیه مراجعه کرده باشد و مرد نیز بپذیرد جایز است بعد از آن او را طلاق بدهد.

السابعة: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، وطلق صح الطلاق رجعياً، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب.

هفتم: اگر پدر زن به مرد بگوید: او را طلاق بده و لازم نیست مهرش را پرداخت کنی و مرد طلاق بدهد، طلاق به صورت رجعی صحیح است، و لازم نیست زن از مهریه‌اش بگذرد و یا پدرش ضامن پرداخت آن شود.

الثامنة: إذا وكلت في خلعها مطلقاً اقتضى خلعها بمهر المثل، نقداً بنقد البلد. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعياً، ولا يضمن الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع؛ لأنه فعل غير مأذون فيه.

هشتم: اگر مرد یا زن برای خلع کردن بدون ذکر مبلغ وکیل بگیرند به آن معنا است که وکیل در برابر مهر المثل به پول رایج شهر او را خلع می‌کند؛ پس اگر وکیلِ زن برای خلع بیشتر از مهر المثل بپردازد، فدیه باطل و طلاق رجعی است و وکیل ضامن پرداخت آن نیست. همچنین اگر وکیل مرد مبلغی کمتر از مهر المثل را بپذیرد و خلع کند، باطل است و اگر در مقابل آن طلاق بدهد، طلاق باطل است، زیرا برای انجام آن کار اجازه نداشته است.

وأما المباراة

مبارات:[132]

فهو أن يقول: بارئتك على كذا فأنت طالق. وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق. فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة.

«مبارات» به این صورت است که مرد بگوید: «بارَئتُکِ عَلی کَذا فأنتِ طالِق» (از تو در مقابل فلان مبلغ  بیزاری می‌جویم و تو را طلاق می‌دهم) و مبارات زمانی اتفاق می‌افتد که تنفّر از سوی هر دو طرف باشد، و باید بعد از آن صیغۀ طلاق ذکر شود و اگر فقط به گفتن صیغۀ مبارات بسنده کند از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

ولو قال: بدلاً من بارئتك، فاسختك أو ابنتك، أو غيره من الألفاظ، صح إذا اتبعه بالطلاق؛ إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير. ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا صح، وكان مباراة؛ إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض، مع منافاة بين الزوجين.

اگر به جای کلمۀ «بارئتک» بگوید «فاسختک» یا «اَبَنتُک» یا سایر الفاظ، سپس صیغۀ طلاق را ذکر کند صحیح است ـ‌زیرا لفظی که جدایی را ایجاد می‌کند صیغه طلاق است نه غیر آن‌ـ و اگر تنها بگوید: «انتِ طالق بکذا» (تو در برابر فلان مبلغ طلاق داده شده‌ای) صحیح است و مبارات محقق می‌شود، چون مبارات عبارت است از طلاق دادن در برابر دریافت عوض همراه با تنفر دو طرف.

 ويشترط في المباري والمبارأة، ما شرط في المخالع والمخالعة. وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية، فيرجع لها ما دامت في العدة. وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها.

در مرد و زنی که مبارات می‌کنند همان شرایطی که در مرد و زن خلع کننده وجود داشت، شرط می‌باشد. طلاق دادن در برابر دریافت عوض، طلاقِ بائن محسوب می‌شود و در آن مرد حق رجوع ندارد، مگر اینکه زن از دادن فدیه (و طلاق گرفتن) منصرف شود، که در این حالت تا زمانی که عدّه به پایان نرسیده باشد، مرد می‌تواند رجوع کند. زن تا اتمام عدّه فرصت دارد که از پرداخت فدیه (و طلاق) منصرف شود و آن را پس بگیرد.

والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة. ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز. وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق، وفي الخلع ليس كذلك.

مبارات همانند خلع است با این تفاوت که در مبارات کراهت و انزجار در هر دو طرف وجود دارد ولی در خلع کراهت تنها از طرف زن می‌باشد.

در مبارات مرد حداکثر به میزان آنچه (در طول زندگی) از طرف او به زن رسیده است می‌تواند دریافت کند و بیش از آن بر او حلال نیست، اما در خلع جایز است (که بیش از آن نیز دریافت کند).

در مبارات جدایی با صیغۀ طلاق جاری می‌شود، ولی در خلع اینگونه نیست.

 


كتاب الظهار

کتاب ظهار[133]

والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة:

که دارای چهار مبحث است:

الأول: في الصيغة

مبحث اول: صیغه

وهي أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات، كقوله: أنت مني أو عندي.

به این صورت است که بگوید: «انتِ علیّ کظَهرِ اُمیّ» (تو برای من همانند پشت مادرم هستی)([134]) و همچنین صحیح است به جای «انتِ» بگوید: «هذه» (او) یا سایر الفاظی که او را مشخص می کند، و فرقی نمی‌کند که بگوید: «انتِ منّی» یا «انتِ عندیّ».

ولو شبّهها بظهر إحدى المحرمات، نسباً أو رضاعاً، كالأم أو الأخت يقع الظهار. ولو شبّهها بيد أمه، أو شعرها أو بطنها لا يقع الظهار. ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لا يقع الظهار وإن قصده.

اگر او را به پشت یکی از محارم نسبی یا رضاعی‌اش ـ‌مانند مادر یا خواهر‌ـ شبیه کند ظهار صورت می‌گیرد. اگر او را به دست، مو یا شکم مادرش تشبیه کند ظهار واقع نمی‌شود، و اگر بگوید: «انت کأمّی» یا «انت مثل أمّی» (تو مانند مادرم هستی) باز هم ظهار واقع نمی‌شود، حتی اگر چنین قصدی داشته باشد.

 ولو شبّهها بمحرمة بالمصاهرة، تحريماً مؤبداً، كأم الزوجة، وبنت زوجته المدخول بها، وزوجة الأب والابن، لم يقع به الظهار. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة، أو عمتها، أو خالتها. ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئاً. وكذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أمي وأبي. ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. ولو جعله يميناً لم يقع. ولا يقع إلا منجزاً، فلو علّقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة لم يقع. ويقع في إضرار وموقوفاً على الشرط. ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهراً أو سنة لا يقع.

اگر زنش را به یکی از افرادی که به واسطۀ ازدواج به او حرام ابدی شده است ـ‌مانند مادر زن یا دخترِ زنی که با او نزدیکی کرده است یا زنِ پدر یا پسر‌ـ تشبیه کند ظهار واقع نمی‌شود. همچنین اگر زنش را به خواهر یا عمه یا خالۀ زنش تشبیه کند ظهار نمی‌باشد، و همچنین اگر مرد بگوید تو مانند پشت پدرم یا برادرم و یا عمویم هستی، و یا زن بگوید: تو برای من مانند پشت مادر و پدرم هستی، اعتباری ندارد.

برای به وقوع پیوستن ظهار شرط است که دو شاهد عادل این گفتۀ او را بشنوند، و اگر آن را به صورت قسم بگوید ظهار واقع نمی‌شود.

ظهار زمانی واقع میشود که به طور کامل انجام شده باشد و اگر آن را مثلاً به اتمام ماه یا رسیدن روز جمعه مشروط کند صحیح نیست، و ظهار در صورت ضرر رساندن و متوقف بودن بر شرط محقق میشود.

اگر ظهار را به زمانی مانند یک ماه یا یک سال مقیّد کند([135]) واقع نمی‌شود.

فروع:

چند نکته:

الأول: لو قال أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغي الظهار، قصد الظهار أو لم يقصده.

اول: اگر بگوید «انتِ طالِق کَظهرِ اُمّی» (تو را طلاق دادم و مانند پشت مادرم  هستی) طلاق واقع و ظهار لغو می‌شود؛ چه قصد ظهار داشته باشد یا نداشته باشد.

الثاني: لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران.

دوم: اگر با یکی از دو زنش به شرط ظهار کردن با دیگری ظهار کند، سپس با آن زن دیگر ظهار نماید، ظهار با هر دو زن محقق می‌شود.

الثالث: ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار.

سوم: اگر با زنش به شرط ظهار با زن غریبه‌ای ظهار کند،([136]) اگر منظورش معنای لغتی ظهار بوده باشد، هنگامی که آن زن بیگانه را ظهار کند ظهار زنش محقق می‌شود و اگر قصدش ظهار شرعی بوده باشد، ظهار واقع نمی‌شود.

الثاني: في المظاهر

مبحث دوم:  ظهار کننده

ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد. فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب. ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق؛ لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار؛ لعدم القصد. ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، وكذا يصح الظهار من الكافر، ويصح من العبد.

باید دارای چند شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار و قصد.

پس ظهار کردن بچه، دیوانه، کسی که مجبور شده، و کسی که قصد انجام این کار را نداشته است ـ‌مانند مست، بی‌هوش، یا خشمگین‌ـ صحیح نیست.

اگر با قصد طلاق دادن لفظ ظهار را بگوید، طلاق واقع نمی‌شود ـ‌چون لفظ آن را به کار نبرده است‌ـ و ظهار نیز محقق نمی‌شود ـ‌چون قصد آن را نداشته است‌ـ و ظهار کردن کسی که اخته است، کسی آلتش قطع شده (خواجه است)، کافر، و برده صحیح است.

الثالث: في المظاهرة

مبحث سوم: زن ظهار شونده

ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع أو موطوءة بالملك. ولا يقع بالأجنبية ولو علّقه على النكاح.

زنی که ظهار میشود باید زن دائم یا موقت و یا مایملک مرد باشد، و ظهار کردن زن بیگانه حتی اگر مشروط به ازدواج باشد([137]) محقق نمی‌شود.

وأن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضراً، وكان مثلها تحيض. ولو كان غائباً صح، وكذا لو كان حاضراً وهي يائسة، أو لم تبلغ.

اگر زن در سن حیض دیدن است و شوهرش نزد او باشد([138]) باید در دوره‌ای از پاکی که با او نزدیکی نشده است، قرار داشته باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا حاضر باشد ولی زن یائسه یا غیربالغ باشد، ظهار صحیح است.

ويشترط الدخول، ومع الدخول يقع ، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة. وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.

در ظهار کردن، نزدیکی شرط است و با وجود نزدیکی، ظهار محقق می‌شود، چه زن کوچک باشد یا بزرگ، دیوانه باشد یا عاقل، و همچنین ظهار بر زنی که از عقب با او نزدیکی شده است یا به دلیل بیماری امکان نزدیکی را نداشته باشد، واقع می‌شود.

الرابع: في الأحكام، وهي مسائل:

مبحث چهارم: احکام ظهار

الأولى: الظهار محرم.

اول: ظهار حرام است.

الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء. ويحرم الوطء حتى يُكفِّر. ولو وطأ قبل الكفارة، لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة.

دوم: کفاره با گفتن لفظ ظهار واجب نمی‌شود، بلکه با بازگشت از آن ـ‌که همان ارادۀ نزدیکی کردن است‌ـ واجب می شود، و نزدیکی کردن قبل از پرداخت کفاره، حرام است و اگر قبل از پرداخت کفاره نزدیکی کند باید دو کفاره پرداخت نماید، و اگر نزدیکی را تکرار کرد، کفاره تکرار می‌شود.

الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعياً، ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. ولو خرجت من العدة، ثم تزوجها ووطأها، فلا كفارة. وكذا لو طلقها بائناً، وتزوجها في العدة، ووطأها. وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما، أو ارتدا، أو ارتد أحدهما.

سوم: اگر زن را بعد از ظهار طلاق رجعی دهد، سپس در عده رجوع کند تا زمانی که کفاره را نپردازد زن بر او حلال نمی‌شود، و اگر بعد از اتمام عده دوباره با او ازدواج کند برای نزدیکی نیازی به دادن کفاره نیست. همچنین اگر او را طلاق بائن دهد و در عده با او ازدواج کند، یا هر دو یا یکی از آن ها بمیرد یا هر دو یا یکی از آنها مرتد شود، پرداخت کفاره لازم نیست.

الرابعة: إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع، ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به.

چهارم: در صورتی که مرد بگوید «انتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شاءَ زیدٌ» (تو برای من مانند پشت مادرم هستی اگر زید بخواهد) و زید بگوید: «می‌خواهم» ظهار واقع می‌شود، ولی اگر مرد بگوید: «انتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شاءَ الله» (تو برای من مانند پشت مادرم هستی اگر خدا بخواهد) ظهار واقع نمی‌شود.

الخامسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، كان عليه عن كل واحدة كفارة. ولو ظاهر من واحدة مراراً، وجب عليه بكل مرة كفارة، فرّق الظهار أو تابعه. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.

پنجم: اگر با گفتن یک لفظ با چهار زن ظهار کند باید برای هر کدام از زن‌ها یک کفاره بدهد، و اگر با یکی از زنانش چندین بار پشت سر هم یا جدا گانه ظهار کند باید به ازای هر بار یک کفاره بدهد ـ‌چه این ظهار جداگانه باشد و چه به دنبال آنها باشد‌ـ و اگر قبل از پرداخت کفاره با او نزدیکی کند برای هر بار نزدیکی باید یک کفاره بدهد.

السادسة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، ولو وطأ قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله، ولا تستقر الكفارة حتى يعود.

ششم: اگر بدون قرار دادن شرطی ظهار کند تا قبل از پرداخت کفاره، نزدیکی کردن بر او حرام است، و اگر ظهار را مشروط به چیزی کند تا زمانی که شرط محقق نشود نزدیکی کردن جایز است، و اگر قبل از آن نزدیکی کند کفاره واجب نمی‌شود، و اگر نزدیکی کردن را شرط قرار دهد([139]) بعد از نزدیکی، زن بر او حرام می‌شود تا کفاره بدهد.

السابعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. ولو وطأها في خلال الصيام استأنف. ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والمساحقة.

هفتم: نزدیکی کردن برای ظهار کننده قبل از پرداخت کفاره حرام است ـ‌چه کفاره با آزاد کردن بنده‌ای باشد یا گرفتن روزه و یا اطعام کردن باشد‌ـ و اگر در بین روزه‌های کفاره نزدیکی کند، باید از ابتدا شروع کند و کمتر از نزدیکی مانند بوسیدن و ملاعبه نیز بر او حرام است.

الثامنة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار يجزيه الاستغفار.

هشتم: اگر ظهارکننده از پرداخت کفاره یا جایگزین آن به جز استغفار ناتوان باشد، همان کفایت می‌کند.

التاسعة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقاً، ولا يطلق عنه.

نهم: اگر زنی که ظهار شده است صبر کند که هیچ، و اگر موضوع را به حاکم ارجاع دهد، حاکم به مرد بین پرداخت کفاره و بازگشت و یا طلاق دادن زن، حق انتخاب می‌دهد و از آن زمان به او سه ماه مهلت می‌دهد؛ پس اگر مدت به پایان رسید و یکی از دو مورد را انتخاب نکرد، در غذا و نوشیدنی‌اش سخت می‌گیرند تا یکی  را انتخاب کند و با سخت‌گیری او را مجبور به طلاق نمی‌کند و نمی‌تواند از طرف او طلاق بدهد.

ويلحق بهذا:

پیوست:

النظر في الكفارات:

کفارهها

وفيه مقاصد:

دارای چهار سرفصل می‌باشد:

الأول: في ضبط الكفارات

اول: ترتیب کفاره‌ها

وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام، فلنذكر ما سوى ذلك. وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع.

پیش‌تر دربارۀ کفارۀ احرام سخن گفتیم؛ پس باید سایر موارد را بیان کنیم. کفاره‌ها (از نظر ترتیب) دارای اقسام مختلف می‌باشند:

کفارۀ ترتیبی (که در آن ترتیب وجود دارد)، کفاره انتخابی (که در آن حق انتخاب دارد)، کفاره‌ای که در آن ترتیب و انتخاب با هم وجود دارد، و کفارۀ جمع.

فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة: العتق فإن عجز، فالصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. وكفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

الف: کفارۀ ترتیبی: در سه مورد واجب می‌شود:

۱- ظهار

۲- قتل غیرعمد؛ که در هر یک از این دو مورد باید یک بنده آزاد کند و اگر نتوانست دو ماه روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را اطعام کند‌.

۳- کسی که روزۀ قضای ماه رمضان را بعد از اذان ظهر افطار کند، که باید ده فقیر را اطعام کند و اگر نتوانست سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صيامه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير، وكفارة من أفطر يوماً نذر صيامه، وكذا كفارة الحنث في العهد. والواجب في كل واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

ب: کفارۀ انتخابی

۱- کفارۀ کسی که (با یکی از اسباب وجوب کفاره) روزۀ واجب ماه رمضان را با وجود واجب بودن آن بشکند

۲- کفارۀ کسی که روزه‌ای را که نذر کرده است بشکند

۳- کفارۀ کسی که عهدش را بشکند

که در همۀ این موارد واجب است: یک بنده آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند.

وما يحصل فيه الأمران: كفارة اليمين، وكفارة نذر غير الصيام، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

ج: کفاره‌ای که در آن ترتیب و انتخاب وجود دارد: کفارۀ قسم و کفارۀ نذر (به غیر از روزه) که در آن باید یا یک بنده را آزاد کند، یا ده فقیر را اطعام دهد، و یا ده فقیر را لباس بپوشاند، و اگر نتوانست سه روز روزه می‌گیرد.

وكفارة الجمع: وهي كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، وكفارة إفطار يوم من رمضان بمحرَّم، وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.

د: کفارۀ جمع: که کفارۀ قتل عمدی و ظالمانۀ مؤمن، و همچنین کفارۀ باطل کردن روزۀ ماه رمضان با کار حرام می‌باشد؛ که باید یک بنده آزاد کند، دو ماه پیاپی روزه بگیرد، و شصت فقیر را اطعام کند.

المقصد الثاني: سبع مسائل

دوم: هفت مسئله

الأولى: من حلف بالبراءة من الله تعالى أو الرسول أو أحد الأئمة أو المهديين أو الأنبياء (ع) يأثم ولا كفارة، وهو غير قسم البراءة.

اول: کسی که به بیزاری جستن از خداوند متعال یا پیامبر یا یکی از ائمه یا مهدیین یا پیامبران (ع) قسم بخورد، گناه کرده است ولی کفاره ندارد، و این عمل با قسم برائت فرق دارد.

الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

دوم: بر زنی که در مصیبت موهایش را بِکَند، آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزۀ پیاپی، یا اطعام شصت فقیر واجب است.

الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

سوم: بر زنی که در مصیبت موهایش را بکشد و به صورتش خدشه وارد کند، و بر مردی که در مصیبت فرزند یا همسرش لباسش را پاره کند، همان کفارۀ قسم واجب می‌گردد.

الرابعة: تجب كفارة الوطء في الحيض مع التعمد، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير.

چهارم: کفارۀ نزدیکی در حیض ‌در صورتی که عمدی و با علم به حرام بودن باشد و شخص توانایی پرداخت کفاره را داشته باشد، واجب می‌گردد.

الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها فارقها واستحب له التكفير بخمسة أصوع من دقيق.

پنجم: کسی که با زنی در عده ازدواج کند، از او جدا می‌شود، و مستحب است که پنج صاع([140]) آرد کفاره بدهد.

السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل استحب له أن يصبح صائماً.

ششم: کسی که قبل از خواندن نماز عشا بخوابد تا اینکه از نیمه شب بگذرد، مستحب است که فردای آن روز را روزه بگیرد.

السابعة: من نذر صيام يوم فعجز عنه أطعم مسكيناً مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.

هفتم: کسی که نذر کند روزی را روزه بگیرد سپس از روزه گرفتن در آن روز ناتوان شود، فقیری را با دو مُدّ([141]) اطعام می‌کند، و اگر نتوانست هر چقدر که می‌تواند صدقه می‌دهد، و اگر نتوانست از خداوند درخواست استغفار (بخشش) می‌کند.

 

المقصد الثالث: في خصال الكفارة

سوم: خصوصیات کفاره‌ها

وهي: العتق، والإطعام، والصيام.

که شامل آزاد کردن بنده، اطعام کردن، و روزه می‌باشد.

القول في العتق

آزاد کردن بنده

ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة، وكفارة الجمع. ويتحقق الوجدان بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع. فإن لم يجد انتقل إلى ما بعدها في المرتبة، وفي الجمع يدفع ثمن الرقبة - إن كان يملكه - للإمام، وللإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه.

آزاد کردن بنده در کفارۀ ترتیبی و کفارۀ جمع بر کسی که توانایی آن را داشته باشد واجب می‌شود؛ و توانایی به این معنا است که یا بنده را در اختیار داشته باشد و یا مبلغ آن را داشته و خرید آن نیز امکان‌پذیر باشد. اگر توانایی آن را نداشت، در کفارۀ ترتیبی باید به مورد بعدی عمل کند و در کفارۀ جمع باید قیمت آن را (اگر آن مقدار را داشته باشد) بپردازد، و مشخص کردن قیمت بنده و بخشیدن تمام یا قسمتی از مبلغ آن در اختیار امام است.

القول في الصيام

روزۀ کفاره

ويتعين الصيام في المرتبة مع العجز عن العتق. ويتحقق العجز: إما بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن. ولا يباع المسكن، ولا ثياب الجسد. ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.

در کفارۀ ترتیبی اگر شخص توانایی آزاد کردن بنده را نداشته باشد، روزه واجب می‌شود. ناتوانی در آزاد کردن بنده یا به دلیل نبودن بنده است و یا نداشتن مبلغ آن و یا اینکه امکان خریدن آن وجود نداشته نباشد (گرچه مبلغ آن موجود باشد). محل سکونت و لباسی که جسم را می‌پوشاند (برای پرداخت کفاره) فروخته نمی‌شود؛ ولی آن مقدار از محل سکونت که بیش از حد نیاز است فروخته می‌شود.

ويُستغنى عن الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة. ولو كان الخادم غالياً بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه يلزم تبديله؛ لإمكان الغناء عنه. وكذا المسكن إذا كان غالياً وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن.

اگر بدون خدمتکار بتواند زندگی کند به آن نیازی ندارد (و می‌تواند برای پرداخت کفاره او را بفروشد) مگر با وجود نوعی بیماری که نیاز به خدمتکار دارد، و اگر خدمتکارش گران‌بها باشد به گونه‌ای که با مقداری از قیمت آن بتواند خدمتکار دیگری که نیازش را برطرف می‌کند بخرد، باید چنین کند، زیرا از او بی‌نیاز می‌باشد. به همین ترتیب در مورد محل سکونت، اگر گران باشد و با قسمتی از قیمت آن بتواند خانه‌ای دیگر که نیازش را برطرف می‌کند تهیه نماید، باید این کار را انجام دهد.

ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صيام شهرين متتابعين. وعلى المملوك صيام شهر، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف، وإن كان لعذر بنى. وإن صام من الثاني ولو يوماً أتم، ولا يأثم مع الإفطار.

در ظهار و قتل غیرعمد، اگر نتواند بنده آزاد کند باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد ـ‌و بر غلام یا کنیز واجب است یک ماه روزه بگیرد‌ـ و اگر در ماه اول بدون عذر روزه را باطل کند، از اول شروع می‌کند، و اگر عذر داشته باشد ادامه می‌دهد. اگر از ماه دوم تنها یک روز را روزه بگیرد، دیگر لازم نیست بقیه روز‌ها را پشت سر هم بگیرد، و با ادامه ندادن (پیاپی) گناه نکرده است.

والعذر الذي يصح معه البناء: الحيض، والنفاس، والمرض، والإغماء، والجنون. أما السفر، فإن اضطر إليه كان عذراً، وإلا كان قاطعاً للتتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما لم ينقطع التتابع، وكذا لو أفطرتا خوفاً على الولد لا ينقطع.

عذرهایی که با وجود آنها می‌تواند بین روزه‌های ماه اول فاصله بیندازد عبارتند از: حیض، نفاس، بیماری، بیهوشی و دیوانگی.

اما در مورد سفر، اگر مجبور به آن شده باشد عذر محسوب می‌شود، وگرنه (بدون اجبار) پیاپی بودن روزه‌ها قطع می‌شود (و باید از اول شروع کند).

اگر زن حامله یا شیرده از ترس بر جان خود یا فرزندش روزه نگیرد، پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد (و بعد از برطرف شدن عذر ادامه می‌دهد).

ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجباراً كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل. ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صيامه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى، بطل التتابع.

اگر فردی مجبور به شکستن روزه شود پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد، چه مانند کسی باشد که آب در حلقش می‌ریزند یا مانند کسی باشد که او را می‌زنند تا بخورد. اگر در بین ماه اول به زمانی برخورد کند که روزۀ کفاره گرفتن در آن صحیح نیست (مانند ماه رمضان یا عید قربان) پیاپی بودن روزه‌ها به هم می‌خورد.

القول في الإطعام

اطعام

ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد، والأفضل مدان. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد. ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، ويجوز مع التعذر.

در کفارۀ ترتیبی اگر نتواند روزه بگیرد اطعام واجب می‌شود، و باید آن تعداد فقیری که لازم است را با دادن یک مدّ طعام غذا دهد، و بهتر است به هر کدام دو مد طعام بدهد. اگر کمتر از آن تعداد فقیری که لازم است را اطعام کند، کفایت نمی‌کند، حتی اگر مقدار غذایی که به آنان داده است به همان میزان (یا بیشتر) باشد.([142]) اگر بتواند به آن تعداد لازم فقیر غذا بدهد غذا دادن به تعداد بیشتر به یک فقیر در یک کفاره جایز نیست،([143]) ولی با وجود عذر جایز است.

ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز. ويستحب أن يضم إليه أداماً، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح. ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين، إطعاماً وتسليماً. ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال.

واجب است فقرا را با حد وسط آن غذایی که به خانواده‌اش می‌دهد اطعام کند، و جایز است با چیزی که غذای معمول اهل شهر است اطعام کند.

مستحب است که به آن خورش نیز اضافه کند ـ‌که بهترین آن گوشت و حد متوسط آن سرکه و پایین‌ترین آن نمک است‌ـ و جایز است که آن تعداد فقرا را با هم یا جداگانه به صرف غذا دعوت کند و یا غذا را به آنها بدهد.

می‌تواند گندم، جو، آرد یا نان به آنها بدهد.

اطعام کردن بچۀ کوچک به تنهایی کفایت نمی‌کند،([144]) ولی اگر همراه با کسی باشد جایز است، و اگر فقط بچه‌ها باشند هر دو بچه یک نفر به حساب می آید.

مستحب است که مؤمنان و کسی که در حکم مؤمن است ـ‌مانند فرزندانشان‌ـ را اطعام کند.

ويجوز إطعام المسلم الفاسق، ولا يجوز إطعام الكافر، وكذا الناصب العداء (سواء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم).

اطعام مسلمانِ فاسق جایز است، ولی اطعام کافر و ناصبی که با ائمه یا مهدیین یا پیروانشان به جهت یاری آنان دشمنی می‌ورزد جایز نیست.

مسائل أربع:

مسائل چهارگانه:

الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا كسا الفقير يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، والأفضل أن يعطيه ثوبين مع القدرة.

اول: کفارۀ قسم ـ‌که بین آزاد کردن بنده یا اطعام یا پوشاندن اختیار دارد‌ـ اگر بخواهد فقیر را لباس بپوشاند دادن یک لباس (به اختیار خودش) کافی است، ولی بهتر است که در صورت توان دو لباس بپوشاند.

الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادراً على المدين، والأفضل مدان.

دوم: اطعام در کفارۀ قسم یک مدّ غذا برای هر فقیر است، اگر بتواند دو مدّ بدهد، و البته بهتر است دو مد بدهد.

الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.

سوم: کفارۀ ایلاء مانند کفارۀ قسم است.

الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه.

چهارم: کسی که بنده‌اش را بیش از حد بزند مستحب است با آزاد کردنش کفاره بدهد.

المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب

چهارم: احکام کفاره‌ها

وهي مسائل:

که شامل چند مسأله است:

الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين فقد أجزأ وإن كانا ناقصين، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً، وأكمل الأول ثلاثين.

اول: کسی که بر او روزۀ دو ماه پشت سر هم واجب است، اگر دو هلال ماه را روزه بگیرد، کفایت می‌کند، حتی اگر ماه ناقص (29 روزه) باشد، و اگر بخشی از ماه را روزه بگیرد و در ماه دوم آن را کامل کند صحیح است، حتی اگر ماه ناقص باشد، و ماه اول را سی روز کامل حساب می‌کند.([145])

الثانية: العبرة في المرتّبة بحال الأداء لا بحال الوجوب، فلو كان قادراً على العتق فعجز، صام ولا يستقر العتق في ذمته.

دوم: ترتیب در کفاره‌ها براساس زمان به جا آوردن آن است نه هنگام واجب شدن؛ پس اگر هنگام واجب شدن آن توانایی آزاد کردن بنده را داشته ولی موقع پرداخت آن ناتوان شده است، باید روزه بگیرد و آزاد کردن بنده بر عهده‌اش نخواهد بود.

الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالباً لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر. ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ينتقل فرضه.

سوم: اگر دارای مالی باشد که به احتمال زیاد تا مدتی بعد به او می‌رسد، کفارۀ واجب تغییر نمی‌کند([146]) بلکه واجب است صبر کند، و اگر از اموری باشد که صبر کردن باعث مشقت می‌شود (مانند ظهار) وجوب آن برداشته و به مورد بعدی منتقل می‌شود.

الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصيام، ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل. وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام، ثم زال العجز.

چهارم: اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد و شروع به روزه گرفتن کند، سپس دارای بنده‌ای بشود که بتواند آن را آزاد کند، لازم نیست روزه را ترک و بنده را آزاد کند ـ‌اگر چه بهتر است چنین کند‌ـ و به همین ترتیب اگر از روزه گرفتن ناتوان شود و شروع به اطعام کند، سپس عذرش برطرف شود، حکم به همین صورت است.

الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار لا يجزيه ؛ لأنه كفر قبل الوجوب .

پنجم: اگر ظهار کند و بدون اینکه قصد بازگشت داشته باشد بنده را آزاد کند، کفایت نمی‌کند، چون کفاره را قبل از واجب شدن آن پرداخته است.

السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل؛ لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه.

ششم: کفاره به بچه داده نمی‌شود چون او شایستگی دریافت آن را ندارد، بلکه به ولیّ او داده می‌شود.

السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك؛ لأنهم أغنياء بالدافع، وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.

هفتم: نمی‌تواند کفاره را به کسی که پرداخت نفقه‌اش بر او واجب است بپردازد ـ‌مانند پدر و مادر و فرزند و همسر و بنده‌ـ چون آنها با وجود او بی‌نیاز محسوب می‌شوند و فقیر نیستند، و می‌تواند به غیرِ آنها بپردازد، حتی اگر نزدیکانش باشند.

الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفّر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.

هشتم: هنگامی که در ظهار کفاره واجب می‌شود باید آن را قبل از نزدیکی بپردازد؛ چه کفاره آزاد کردن بنده باشد یا روزه و یا اطعام.

التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين.

نهم: هنگامی که کفارۀ انتخابی بر او واجب شود، باید یکی از آنها را انتخاب کند و نمی‌تواند قسمتی را از یک نوع و قسمتی را از نوع دیگر بپردازد.([147])

العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة إلا مع العجز عن إيجاد الرقبة في كفارة الجمع، فإن قيمتها تدفع للإمام، أو من نصبه الإمام.

دهم: نمی‌تواند به جای پرداخت کفاره، قیمت آن را بپردازد، مگر در ناتوانی از آزاد کردن بنده در کفارۀ جمع، که قیمت آن را به امام یا کسی که امام منصوبش کرده است می‌پردازد.

الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق.

یازدهم: بر کسی که در ماه‌های حرام مؤمنی را به قتل برساند واجب است دو ماه پیاپی در ماه‌های حرام روزه بگیرد، گرچه در آن عید یا ایام تشریق باشد.

الثانية عشرة: كل من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شيء عليه.

دوازدهم: هر کس که بر او واجب است دو ماه پیاپی روزه بگیرد و نتواند، هجده روز روزه می‌گیرد، و اگر نتوانست برای هر روز یک مد طعام صدقه می‌دهد، و اگر نتوانست از خداوند طلب استغفار (درخواست بخشایش) می‌کند و دیگر چیزی بر عهده‌اش نیست.([148])

 


كتاب الإيلاء

کتاب ایلاء[149]

 والنظر في أمور أربعة:

چهار مورد به این مبحث مربوط می‌شود:

الأول: في الصيغة

اول: صیغه

ولا ينعقد الايلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ، ويقع بكل لسان مع القصد إليه. واللفظ الصريح: "والله لا أدخلت فرجي في فرجك"، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحاً.

ایلاء تنها با بردن نام‌های خداوند متعال منعقد می‌شود، و با هر زبانی ـ‌اگر همراه با قصد باشد‌ـ محقق می‌گردد. لفظ صریح آن اینگونه می‌باشد: (والله لا أدخَلت فَرجي في فَرجِک) (به خدا قسم فرجم را در فرجت قرار نمی‌دهم) یا لفظی را بیاورد که مختص این فعل باشد، یا به طور واضح به آن دلالت کند.

والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الايلاء صح. ولا يقع مع تجرده عن النية. ولو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أو لا ساقفتك، يقع مع القصد. ولو قال: لا جامعتك في دبرك لم يكن مولياً.

الفاظی که احتمال آن را می‌دهند (مانند با تو جماع نمی‌کنم یا نزدیکی نمی‌کنم) اگر همراه با قصد ایلاء باشد صحیح است، و اگر قصد آن را نداشته باشد، ایلاء واقع نمی‌شود.

اگر بگوید: سر من و تو در یک خانه یا بالش جمع نمی‌شود، یا با تو زیر یک سقف نمی‌مانم، اگر همراه با قصد باشد، ایلاء محسوب می‌شود، و اگر بگوید: دیگر از عقب با تو نزدیکی نمی‌کنم، ایلاء محقق نمی‌شود.

ويشترط تجريد الايلاء عن الشرط، فلو علقه بشرط، أو زمان متوقع كان لاغياً.

ایلاء باید بدون شرط باشد؛ پس اگر به شرط یا زمانی که انتظار آن می‌رود مشروط شده باشد، باطل است (ایلاء واقع نمی‌شود).

ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الايلاء. ولو قال: إن أصبتك، فعليّ كذا، لم يكن إيلاء.

اگر مرد قسم بخورد که با آزاد کردن بنده‌ای نزدیکی نکند، یا صدقه بدهد یا زن بر او حرام شود، ایلاء واقع نمی‌شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد.

اگر بگوید: اگر با تو نزدیکی کردم بر من فلان چیز است، ایلاء محسوب نمی‌شود.

ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله. ولا يقع إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالإيمان.

اگر با زنش ایلاء کند و به زن دیگر بگوید: تو را نیز با او شریک کردم، ایلاء زن دوم واقع نمی‌شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد؛ زیرا ایلاء محقق نمی‌شود مگر با بردن نام خداوند.

ایلاء اگر فقط برای آسیب رسانیدن به زن باشد، واقع می‌شود؛ پس اگر قسم بخورد که چون تو بچه شیر می‌دهی با تو جماع نمی‌کنم، یا برای خوب شدن از مریضی با تو نزدیکی نمی‌کنم، حکم ایلاء را ندارد و مانند قسم می‌باشد.

الثاني: في المولى

دوم: ایلاء کننده

ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الكتابي ومن الخصي، ويصح من المجبوب.

لازم است ایلاء کننده: بالغ، دارای عقل سالم، و اختیار و با قصد و نیت باشد. ایلاء کردن غلام ـ‌چه زنش آزاد باشد و چه بنده‌ـ صحیح است. همچنین ایلاء کننده می‌تواند اهل کتاب، یا مرد اخته یا خواجه، باشد.

الثالث: في المولى منها

سوم: زنی که ایلاء شده است

ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولاً بها. ويقع بالمنكوحة بالعقد المنقطع. ويقع بالحرة والمملوكة.

لازم است با عقد (دائم یا موقت) همسر او باشد، و شخص نمی‌تواند کنیز خود را ایلاء کند، و باید با آن زن نزدیکی کرده باشد. مرد می‌تواند همسر موقت خود را ایلاء کند، و زن می‌تواند آزاد یا کنیز([150]) باشد.

والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى. ويقع الايلاء بالكتابية كما يقع بالمسلمة.

زن حق دارد به حاکم رجوع کند تا مدتی را برای او معین کند و بعد از اتمام آن می‌تواند بازگشت مرد را خواستار شود ـ‌حتی اگر کنیز باشد‌ـ و صاحبش حق اعتراض ندارد. ایلاء بر زن غیرمسلمانی که می‌تواند به عقد درآید نیز واقع می‌شود، به همان صورت که بر زن مسلمان واقع می‌شود.

الرابع: في أحكامه

چهارم: احکام ایلاء

وهي مسائل:

که شامل چند مسئله است:

الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقاً، أو مقيداً بالدوام، أو مقروناً بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقيناً أو غالباً، كقوله - وهو بالعراق -: حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت. ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، ولا معلقاً بفعل ينقضي قبل هذه المدة، يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء.

مسئلۀ اول: ایلاء تنها در صورتی واقع می‌شود که زن را بدون ذکر زمان یا به طور دائم و یا برای مدتی بیش از چهار ماه بر خود حرام کند، و یا آن را به کاری که معمولاً یا حتماً بیش از چهار ماه طول می‌کشد، مقیّد نماید؛ مانند اینکه کسی که در عراق است بگوید: (تا زمانی که به سرزمین تُرک بروم و برگردم) و یا بگوید: (تا زمانی که زنده‌ام)... اگر مدت زمانی که بیان می‌کند چهار ماه یا کمتر از آن باشد، ایلاء واقع نمی‌شود و همچنین است اگر مقید به کاری شده باشد که یقیناً یا غالباً یا احتمالاً (به احتمال ۵۰%) قبل از این مدت تمام می‌شود.

ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء؛ لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول، وهو مناف للايلاء.

اگر بگوید: به خدا قسم تا وارد خانه نشوم با تو نزدیکی نمی‌کنم، ایلاء محسوب نمی‌شود؛ زیرا می‌تواند با ورود به خانه خود را از کفاره دادن برای نزدیکی خلاص کند، و این با ایلاء منافات دارد.

الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حراً أو عبداً.

مسئلۀ دوم: مدت انتظار([151]) در زن آزاد یا کنیز چهار ماه است؛ چه مرد آزاد باشد یا غلام.

والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحكام طلاقها. وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية، وكذا إن فاء. وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق. ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً.

مدت حق مرد است و زن حق ندارد از او طلب رجوع کند و هنگامی که مدت سپری شد با اتمام مدت، آن زن طلاق‌داده محسوب نمی‌شود، و حاکم نمی‌تواند او را طلاق دهد، و اگر زن امر را به حاکم رجوع دهد، مرد بین انتخاب طلاق یا بازگشت حق انتخاب دارد؛ پس اگر مرد طلاق بدهد زن دیگر حقی ندارد و طلاق رجعی واقع می‌شود، و به همین ترتیب اگر رجوع کند (زن رجوع کند). اگر مرد هیچ کدام را انتخاب نکند حبس می‌شود و بر او سخت گرفته می‌شود تا اینکه بین بازگشت و طلاق یکی را انتخاب کند، و حاکم او را بر انتخاب یکی از دو مورد مجبور نمی‌کند.

ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الايلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء. ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة؛ لأنه حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازماً لا ما يتجدد.

اگر مدت مشخصی را ایلاء کند و بعد از اینکه زن به حاکم رجوع کرد باز هم مقاومت کرد تا مدت به پایان برسد، حکم ایلاء ساقط می‌شود و لازم نیست برای نزدیکی کردن کفاره بدهد.([152])

اگر زن حق خود از درخواست بازگشت مرد را ساقط کند اصل مطالبه از بین نمی‌رود (یعنی هر زمان که بخواهد می‌تواند حق خود را طلب کند) چون آن حق استمرار دارد، و با بخشیدن، آنچه گذشته است ساقط می‌شود نه آن چه به وجود می‌آید.

فروع:

چند نکته:

الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها. وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء، فالقول قول من يدعي تأخره.

۱- اگر در به پایان رسیدن مدت به اختلاف خوردند، گفتۀ کسی که باقی بودن آن را ادعا کرده است پذیرفته می‌شود. همچنین اگر در زمان وقوع ایلاء اختلاف داشتند، گفتۀ کسی که ادعای تأخیر([153]) آن را دارد پذیرفته می شود.

الثاني: لو انقضت مدة التربص لها المطالبة وإن كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة لا تنقطع الاستدامة، كما لا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضاً، ولا تمنع من المرافعة انتهاء.

۲- اگر مدت انتظار به پایان برسد زن حق دارد بازگشت مرد را مطالبه کند، گرچه مانعی برای نزدیکی ـ‌مانند حیض یا بیماری‌ـ وجود داشته باشد، و اگر در بین مدت برای زن عذری به وجود آید باعث قطع شدن مدت نمی‌شود،([154]) همانطور که مدت با عذر داشتن مرد قطع نمی‌شود، چه این عذر از ابتدا در مرد بوده و یا در طی آن چهار ماه به وجود آمده باشد، و همچنین عذری که در پایان این مدت به وجود آمده باشد مانع رجوع زن به حاکم نمی‌گردد.

الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنوناً، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.

۳- اگر بعد از شروع مدت جنون بر مرد عارض شود، مدت برای او محاسبه می‌شود، هرچند که دیوانه باشد، و اگر مدت به پایان رسید و جنون باقی بود تا زمانی که بهبود یابد مهلت دارد.

الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور، وكذا لو اتفق صائماً. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصيام الواجب.

۴- اگر مدت در حالی به پایان برسد که مرد مُحرم باشد و یا روزه داشته باشد باید مانند کسانی که عذر دارند رجوع کند، و اگر نزدیکی کند رجوع محقق شده، هرچند گناه کرده است. در تمام نزدیکی‌های حرام ـ‌مانند حیض و روزۀ واجب‌ـ نیز حکم به همین صورت است.

الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار. فإن طلق فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء؛ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الايلاء.

 ۵- اگر بعد از ظهار کردن، ایلاء هم نماید، هر دو واقع می‌شود، و مرد بعد از اتمام مدت ظهار، توقف می‌کند، اگر طلاق داد که چیزی بر گردنش نیست، و اگر طلاق ندهد باید کفاره بدهد و نزدیکی کند؛ زیرا با ظهار کردن حق خود از انتظار (برای ایلاء) را از بین برده است و کفارۀ ایلاء بر او واجب می‌شود.

السادس: إذا آلى ثم ارتد تحتسب عليه مدة الردة.

۶- اگر بعد از ایلاء کردن مرتد شود مدت ارتدادش هم جزو مدت انتظار حساب می‌شود.

المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص أو بعد المدة لزمته الكفارة.

مسئلۀ سوم: اگر در مدت انتظار یا بعد از آن نزدیکی کند باید کفاره بپردازد.

الرابعة: إذا وطأ المولي ساهياً ، أو مجنوناً، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، بطل حكم الايلاء، ولا تجب الكفارة.

مسئلۀ چهارم: اگر مرد از روی سهو یا جنون یا اشتباه گرفتن زنش با دیگر زنانش با او نزدیکی کند، حکم ایلاء باطل می‌شود و کفاره واجب نیست.

الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.

مسئلۀ پنجم: اگر مرد ادعا کند که نزدیکی صورت گرفته است و زن انکار کند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود.

السادسة: المدة المضروبة من حين الايلاء .

مسئلۀ ششم: مدتی که حاکم قرار می‌دهد از زمان وقوع ایلاء می‌باشد.

السابعة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعاً، أو الراحة إن كان متعباً.

مسئلۀ هفتم: رجوع کسی که توانایی نزدیکی را دارد با نزدیکی از جلو صورت می‌پذیرد، و کسی که به دلیلی نمی‌تواند نزدیکی کند([155]) لازم است نشان دهد که اگر امکانش بود نزدیکی می‌کرد.

اگر مرد با وجود توانایی (حرام نبودن نزدیکی) درخواست مهلت کند به اندازه‌ای که معمول است به او مهلت داده می‌شود، مانند سبک شدن معده اگر خیلی خورده است و یا غذا خوردن اگر گرسنه باشد، و یا استراحت کردن در صورت خستگی.

الثامنة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا لو طلقها رجعياً بعد الايلاء وراجع.

مسئلۀ هشتم: اگر با زنی که طلاق رجعی داده است ایلاء کند صحیح است و زمان عده جزو مدت انتظار محسوب می‌شود. همچنین اگر او را بعد از ایلاء طلاق رجعی دهد سپس رجوع کند صحیح است.

التاسعة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحداً.

مسئلۀ نهم: با تکرار قسم در یک زمان واحد کفاره تکرار نمی‌شود، ‌چه قصد تاکید داشته باشد یا نداشته باشد‌، و یا با قسم دوم ایلاء دیگری را قصد کرده باشد.

 

والحمد لله رب العالمين



[1]-  حجرات: 13.

[2]- مانند اینکه با ولیمه دادن، یا اطلاع‌رسانی از طرق دیگر به اطلاع مؤمنین برساند که او با چه کسی ازدواج کرده است. (مترجم)

[3] - نور: 31.

[4] - کنیز نباشد (مترجم).

[5] - معادل یک مثقال طلای 18 عیار (شرایع الاسلام عربی کتاب زکات ص 102).

[6] - که در این حالت بر او حرام ابدی می‌شود (مترجم).

[7] - یعنی باید نفقه و مخارج او را بدهد (مترجم).

[8] - لفظی که دلالت بر درخواست ایجاد عقد می‌کند. (مترجم)

[9] - لفظی که نشان دهندۀ پذیرفتن عقد از طرف دوم می‌باشد. (مترجم)

[10]-  در صیغۀ ازدواج طرف اول ( ایجاب) زن است و طرف دوم (پذیرفتن) مرد است. (مترجم)

[11]- بر هم زدن (مترجم)

[12]- چون حق فسخ برای مهریه است نه خود عقد (مترجم).

[13]- مثلا اگر تنها مرد اقرار کند که زنی همسر او است، زن از او ارث می‌برد ولی مرد از زن ارث نمی‌برد. (مترجم)

[14]-  مانند آوردن دو شاهد (مترجم)

[15]- نزدیکی یا مقدم بودن بیّنۀ زن (مترجم)

[16]- در این صورت، تا پیش از اعلان و عمومی کردن ازدواج هیچ گونه محرمیتی بین زن و مرد ایجاد نمی‌شود. (مترجم)

[17]- مواردی که نزدیکی سهواً بدون عقد صحیح صورت می‌گیرد و حکم زنا را ندارد. مانند حالتی که شخص با زنی که فکر می‌کند همسرش است نزدیکی می‌کند و...  (مترجم)

[18]- ولایت در عقد به این معنا است که برای ازدواج آن شخص اجازۀ ولیّ او لازم است و همچنین ولّی می‌تواند او را به عقد کس دیگری دربیاورد. (همین مبحث)

[19]- کسی که میّت او را برای عمل کردن به وصیت‌هایش مشخص نموده است. (مترجم)

[20]-  امام معصوم یا کسی که امام او را منصوب نموده است. (همین مبحث)

[21]-  دختر عاقلی که هجده سالش تمام شده باشد. (همین مبحث)

[22]-  مهر المثل: آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می‌شود. (همین کتاب)

[23]- یعنی به امامان و مهدیین ایمان نداشته باشد. (مترجم)

[24]- مهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می‌شود (ادامۀ همین کتاب خواهد آمد).

[25]- یعنی پرداخت مقدار واجب نفقۀ زن به عهدۀ صاحب غلام است و بیش از آن را باید خود او بپردازد. (مترجم)

[26]- مثلا پدرِ پسری که صاحب کنیز است. (مترجم)

[27]- هنگامی که به بلوغ برسد و دیگر پدرش بر او ولایت نداشته باشد. (مترجم)

[28]- مانند اینکه شخص با زنی با این گمان که همسرش است نزدیکی می‌کند و بعد آشکار می‌شود که همسرش نبوده است. (مترجم)

[29]- لعان در اصطلاح شرعی به نوعی مباهلۀ بین زن و شوهر گفته می‌شود و این در مواردی است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدی نداشته باشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن به او نسبت می‌دهد، از او نیست. که در این حالت با اجرای لعان، زن و مرد از هم جدا می‌شوند و بر هم حرام ابدی می‌گردند و فرزند نیز به مرد نسبت داده نمی‌شود و از یکدیگر ارث نمی‌برند.  کیفیت لعان  در آیۀ 6 سورۀ نور بیان شده است.  (مترجم)

[30]- پس اگر شیر را بدوشد سپس به بچه بدهد موجب محرمیت نمی‌شود، حتی اگر سایر شروط را داشته باشد و به قدری باشد که گوشت بروید و استخوان سفت شود. (مترجم)

[31]- یعنی اگر بخواهد به نفر اول محرم شود باید از ابتدا پانزده وعده از او شیر بخورد. (مترجم)

[32]-  مردی که شیر حاصل ازدواج با او و تولد فرزند او می‌باشد. (مترجم)

[33]- پانزده وعده یا یک شبانه روز. (مترجم)

[34]- یعنی شیری که در پستان زن وجود دارد به واسطۀ فرزندی باشد که از آن مرد است. (مترجم)

[35]- به همین دلیل اگر با وجود شرایط ذکر شده مادر بزرگ به نوۀ دختری خود شیر بدهد، پدر و مادر بچه بر هم حرام ابدی می‌شوند و عقد ازدواج آنها باطل می‌شود، زیرا در این صورت مادر بچه در حکم فرزند پدر بچه (شوهرش) می‌باشد. (مترجم)

[36] - محرمیت‌هایی که به سبب آن به وجود می‌آید. (مترجم)

[37]- تمام آن افرادی که در صورت صحیح بودن عقد بر شخص حرام می‌شدند بر زناکار نیز حرام می‌شوند مثلا ازدواج با مادر یا دختر زنی که با او زنا شده است حرام می‌باشد. (مترجم)

[38]- یعنی مخرج بول و غائطش به هم متصل شود. (مترجم)

[39]- عدۀ رجعی مدت زمانی است که در طلاق رجعی مرد در آن حق رجوع دارد و بعد از اتمام آن از یکدیگر جدا می‌شوند. (شرایع الاسلام کتاب طلاق ص228)

[40]- و دخول انجام شود. (مترجم)

[41]- زن‌هایی که لازم است عده نگه دارند و سایر موارد در بحث طلاق خواهد آمد. (مترجم)

[42]- نه اینکه دو کنیز به منزلۀ یک زن آزاد باشد. (مترجم)

[43]- بهره بردن از کنیز توسط مالک. (مترجم)

[44]- طلاقی که مرد در آن حق رجوع دارد. (مترجم)

[45]- طلاقی که مرد در آن حق رجوع ندارد. (مترجم)

[46]- یعنی اگر طلاق رجعی بدهد بعد از اتمام عده می‌تواند با خواهر زنش ازدواج کند ولی اگر طلاق بائن باشد بلافاصله می‌تواند. (مترجم)

[47]- لعان در اصطلاح شرعی به نوعی مباهلۀ بین زن و شوهر گفته می‌شود و این در مواردی است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدی نداشته باشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن به او نسبت می‌دهد، از او نیست، که در این حالت با اجرای لعان زن و مرد از هم جدا و بر هم حرام ابدی می‌گردند و فرزند نیز به مرد نسبت داده نمی‌شود و از یکدیگر ارث نمی‌برند.  کیفیت لعان  در آیۀ 6 سورۀ نور بیان شده است. (مترجم)

[48]- کنیز را به همسری گرفتن. (مترجم)

[49]- زیرا زمانی که می‌گوید تو را طلاق دادم به این معنی است که ابتدا عقد ازدواج با او را پذیرفته و سپس می خواهد او را طلاق دهد. (مترجم)

[50]- (ظهار) یعنی اینکه مرد به زنش بگوید: پشت تو مانند مادر من است یا امثال اینها و نزدیکی بر او را بر خود حرام کند ... برای توضيح بيشتر به كتاب ظهار رجوع شود. (در ادامۀ همین کتاب خواهد آمد)

[51]- (ایلاء) به معنای این است که مرد قسم بخورد که نزدیکی با همسرش را ترک کند... برای توضیح بیشتر به  کتاب ایلاء رجوع شود. (در ادامۀ همین کتاب خواهد آمد)

[52]- چون برای ازدواج کردن با کنیز اجازۀ زن آزاد و برای ازدواج با خواهرزاده یا برادر زادۀ زن، اجازه او لازم است. (مترجم)

[53]- تا بقیۀ زنانش نیز ایمان بیاوند و بعد از آن چهار نفر را برگزیند. (مترجم)

[54]- مهريه‌ای است كه به طور معمول به مانند این زن تعلق می‌گیرد. (مترجم)

[55]- مبلغی است که مرد باید در مواقعی که مهریه بر او واجب نیست بپردازد و مقدار آن نیز مشخص نیست بلکه به وضعیت مالی مرد بستگی دارد. (ادامۀ همین کتاب خواهد آمد)

[56]- که زن به دلیل مسلمان شدن از شوهرش جدا شد. (مترجم)

[57]- یعنی اگر زن مسلمان باشد باید شوهر نیز مسلمان باشد. (مترجم)

[58]- مانند ازدواج زنی که مؤمن به ائمه و مهدیین است با مسلمانی که مؤمن به ائمه یا مهدیین نیست (و با آنان دشمنی نمی کند). (پاسخ‌های روشنگرانه ج 7)

[59]- که مرد در آن حق رجوع ندارد. (مترجم)

[60]- حالتی که زن از مرد تنفر دارد و با بخشش مهریه و حتی مبلغی بیش از آن از شوهرش جدا می‌شود که توضیح آن خواهد آمد. (مترجم)

[61]- به این دلیل طلاق در این مورد ذکر نشده است که در طلاق مرد حق رجوع دارد. (مترجم)

[62]- مانند اینکه یک برادر و خواهر با  برادر و خواهر دیگری ازدواج کنند به شکلی که مهر هر کدام ازدواج دیگری باشد. (مترجم)

[63]- انشاء عقد (مترجم)

[64]- بهره بردن (مترجم)

[65]- و تا قبل از آن هیچ گونه محرمیتی به وجود نمی‌آید. (مترجم)

[66]- با ائمه یا مهدیین یا شیعیانشان ـ‌به این دلیل که پیرو آنان هستند‌ـ دشمنی می‌کند. (مترجم)

[67]- یعنی باید در عقد ذکر شود و طرف مقابل آن را بپذیرد. (مترجم)

[68]- منی را درون فرج زن نریزد. (مترجم)

[69]- یعنی عقد صحیح است و باید به آن عمل کنند و بعد از آن دیگر حق فسخ ندارند.  (مترجم)

[70]- یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می‌داند وجود ندارد (مانند بکارت) و... (مترجم)

[71]- حاکمی که از جانب امام معصوم قرار داده شده باشد. (همین مبحث)

[72]- یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می‌داند وجود ندارد (مانند بکارت) و... (مترجم)

[73]- چون عقد از ابتدا باطل بوده است و مقدار ذکر شده در آن اعتباری ندارد. (مترجم)

[74]-  عیبی که قبل از عقد در آن وجود داشته است. (مترجم)

[75]- تفویض یعنی سپردن کامل کاری به شخصی دیگر . (مترجم)

[76]- زن، خود را بدون ذکر مهریه در اختیار مرد قرار دهد. (مترجم)

[77]- مهریه به طور کلی ذکر شود ولی تعیین مقدار آن بر عهدۀ مرد باشد. (مترجم)

[78]- مبلغی که در موارد خاص (که به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد) بر عهدۀ مرد است که بپردازد و ملاک در مقدار آن میزان توانایی مالی مرد است؛ همانطور که ذکر خواهد شد (ادامۀ همین مبحث).

[79]- مهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می‌شود. (مترجم)

[80]- طلاقی که در آن مرد حق رجوع ندارد. (مترجم)

[81]- بر مرد واجب است که شب‌هایش را بین همسرانش تقسیم کند، که توضیحات آن خواهد آمد. (مترجم)

[82]- نافرمانی (مترجم)

[83]- نافرمانی دو طرفه (مترجم)

[84]- عدالت بین زنان در ادای حقوق آنها واجب است، مانند تقسیم کردن شب‌ها و پرداخت نفقۀ واجب، ولی در امور قلبی مانند دوست داشتن و... لازم نیست. (پاسخ‌های روشنگر ـ جلد 7)

[85]- اگر می‌خواهد هم‌خوابی با زنان را در شبی که حق آنان است ترک کند.  (مترجم)

[86]- زیرا جزو حق بقیۀ زنان محاسبه نمی‌شود. (مترجم)

[87]- مثلا اگر مرد دارای چهار زن باشد و یکی از زن‌ها حق هم‌خوابی خود را به سایرین ببخشد آن یک شب از چهار شب نوبتی بین آنها تقسیم و در هر دوره حق یکی از آن زن‌ها می‌شود. (مترجم)

[88]- که به دلیل نشوز (نافرمانی) در تقسیم کردن حقی ندارد. (مترجم)

[89]- که در این صورت باید قضای آن شب‌ها را برای زن چهارم به جا آورد. (مترجم)

[90]- ولی اگر او را طلاق نمی‌داد باید آن شب‌ها را قضا می‌کرد. (مترجم)

[91]- برای باکره هفت شب و بیوه سه شب. (همین مبحث)

[92]- کسی که برای حکم کردن و داوری بین زن و مرد قرار داده می‌شود. (مترجم)

[93]- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. (مترجم)

[94]- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. (مترجم)

[95]-  مراجعه شود به کتاب حج. (مترجم)

[96]- در هر کدام از این مراتب اگر شخص مؤمن نباشد حضانت به نفر بعدی می‌رسد. (مترجم)

[97]- فرقی نمی‌کند روز جدایی، روز طلاق برای طلاق بائن باشد یا روز پایان عدّه برای طلاق رجعی. (مترجم)

[98]- مانند پرداخت مهریه و مخارج ازدواج و... (مترجم)

[99]- مثلا بگوید در اختیار خودت هستی تا کار کنی اما باید هر ماه یا هر سال این مبلغ را بپردازی. (مترجم)

[100]- مردی که قصد دارد از زن عقد موقتش جدا شود باید باقی ماندۀ ‌زمان را به او ببخشد و نیاز به خواندن صیغۀ طلاق نیست. (مترجم)

[101]- مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می‌شود که همسرش از پاکی که در آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگری شده است. (مترجم)

[102]- مدت سفر کوتاه باشد و یا زیاد، زن در حیض باشد یا نباشد. (مترجم)

[103]- مانند اینکه بگوید «انت طالق ثلاثا» تو را سه بار طلاق دادم. (مترجم)

[104]- اصل عبارت عربی «إن دخلت الدار».... لم یصح، و «أن دخلت الدار»... یصح. مراد از این مطلب، تفاوت لفظ اِن دخلت و اَن دخلت در زبان عربی می باشد. (مترجم)

[105]- مثلا یکی از دو شاهد به وقوع طلاق در روز جمعه شهادت دهد و دیگری در روز شنبه. (مترجم)

[106]- هنگام خواندن صیغه حضور نداشته باشند بلکه شاهد این باشند که مرد به طلاق دادن همسرش اقرار کرده است. (مترجم)

[107]- مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می‌شود که همسرش از پاکی که در آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگری شده است، چه زن در حیض باشد یا نباشد. (مترجم)

[108]-  طلاقی که در آن مرد حق رجوع و بازگشت ندارد. (همین مبحث)

[109]- طلاقی که در آن مرد حق رجوع دارد و با بازگشت مرد، دوباره زن همسر او می‌باشد و نیازی به ازدواج دوباره نیست. (ادامه همین مبحث)

[110]- طلاقی که به دلیل تنفر زن و به خواستۀ او باشد که در فصل خلع بیان خواهد شد. (مترجم)

[111]- طلاقی که با تنفر و درخواست دو طرف باشد و توضیح آن در فصل مبارات بیان خواهد شد. (مترجم)

[112]- که زن عدّه را به پایان می‌رساند و دوباره مرد با او ازدواج می‌کند. (مترجم)

[113]- یعنی با رعایت عدّه از حامله نبودن اطمینان حاصل کند؛ که این مورد در زن یائسه و زنی که با او نزدیکی نشده است شرط نیست. (مترجم)

[114]- بیماری که احتمال مردن در آن وجود دارد. (مترجم)

  [115]- محلّل: حلال کنندۀ ازدواج زن با مردی که سه بار او را طلاق داده است. (مترجم)

[116]- بازگشت و منصرف شدن از طلاق. (مترجم)

[117]- یعنی لازم نیست قبل از نزدیکی و... لفظ رجوع را به کار ببرد، بلکه خود آن عمل رجوع محسوب می‌شود. (مترجم)

[118]- آن رجوعی که در زمان ارتدادش قرار داشته، باطل است. (مترجم)

[119]- چسباندن و قرار دادن محل آلت بر فرج زن و نزول منی. (مترجم)

[120]- تا اطمینان حاصل شود که خونِ حیض است. (مترجم)

[121]- خون بسته شده (مراحل ابتدایی تشکیل جنین). (مترجم)

[122]- مانند عقدی که به دلیل وجود اشکالی در آن باطل بوده است. (مترجم)

[123]- یعنی حاکم منصوب شده از طرف امام او را به دلیل ورشکستگی از معامله کردن منع و دارایی‌هایش را بین طلبکارانش تقسیم کند. (مترجم)

[124]- یعنی در یک زمان هر دو عده را نگه می‌دارد و لازم نیست دو مرتبۀ جدا از هم عده نگه دارد. (مترجم)

[125] - خلع یعنی اینکه زن درخواست طلاق و جدایی از مرد را دارد و به ازای آن فدیه پرداخت می‌کند. (ادامۀ همین مبحث)

[126] - مبارات یعنی تنفر دو طرفه که در آن هر دو طرف به ادامۀ زندگی رضایت ندارند و از یکدیگر جدا می‌شوند که توضیحات آن خواهد آمد. (ادامۀ همین مبحث)

[127]- و مرد در آن حق رجوع ندارد. (مترجم)

[128]- به جای صیغۀ طلاق، صیغۀ خلع را بگوید. (مترجم)

[129]- چیزی که زن پرداخت می‌کند تا از شوهرش جدا شود. (مترجم)

[130]- یعنی می‌تواند آن را بازگرداند و یا با دریافت ما به التفاوت نگه دارد. (مترجم)

[131]- مثلا اگر مرد با دریافت مبلغ یک میلیون تومان دو زن را طلاق دهد، هر کدام باید نیمی از آن را بپردازند. (مترجم)

[132]- تنفر دو طرفه. (مترجم)

[133]- یعنی مرد با به کار بردن لفظی خاص، نزدیکی با همسرش را بر خود حرام کند. (مترجم)

 [134]- دیگر با تو نزدیکی نمی‌کنم. (مترجم)

[135]-  مثلا بگوید برای یک ماه یا یک سال پشت تو مانند پشت مادرم می‌باشد. (مترجم)

[136]- مثلا به این شکل که با قصد ظهار بگوید: اگر فلان زن بیگانه را ظهار کردم، تو را ظهار می‌کنم. (مترجم)

[137]- مانند این که به زنی بگوید: هرگاه تو را عقد کردم با تو ظهار می‌کنم. (مترجم)

[138]- مسافر نباشد. (مترجم)

[139]-  مانند اینکه بگوید تو مانند پشت مادر من هستی اگر با تو نزدیکی کنم. (مترجم)

[140]- هر صاع سه کیلو گرم است؛ یعنی مستحب است 15 کیلوگرم آرد کفاره بدهد. (مترجم)

[141]- هر مُدّ 750 گرم می‌باشد. (مترجم)

[142]- مثلا اگر شصت مد طعام را به پنجاه فقیر بدهد کفایت نمی‌کند. (مترجم)

[143]- مثلا اگر بتواند به شصت فقیر در شهر غذا بدهد باید چنین کند و نمی‌تواند به یک فقیر شصت مد طعام بدهد؛ ولی اگر به آن تعداد فقیر موجود نباشد یا با آنها دسترسی نداشته باشد جایز است به تعداد کمتری از فقرا آن شصت مدّ طعام را بدهد. (مترجم)

[144]- یعنی یک نفر محسوب نمی‌شود. (مترجم)

[145]- مثلا اگر پنج روز مانده به آخر ماه روزه بگیرد (حتی اگر ماه 29 روزه باشد)، 25 روز از ماه بعد را روزه می‌گیرد تا سی روزش کامل شود. (مترجم)

[146]- مثلا در کفاره ترتیبی با نبود بنده به اطعام و با ناتوانی از اطعام کفارۀ واجب، به روزه تغییر می‌کند اما در این مورد چون قرار است به زودی مالی به او برسد باید صبر کند. (مترجم)

[147]- مثلا نمی‌تواند سی فقیر را اطعام کند و سی روز روزه بگیرد. (مترجم)

[148]- حتی اگر بعدا توانا شود. (مترجم)

[149]- یعنی مرد قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نکند. (مترجم)

[150]- مثلا هنگامی که کنیزی را به عقد خود درآورده باشد. (مترجم)

[151]- حداکثر مدتی که جایز است مرد نزدیکی را ترک کند.(مترجم)

[152]- مثلا اگر قسم بخورد که به مدت پنج ماه با همسرش نزدیکی نکند و بعد از اتمام چهار ماه زن به حاکم رجوع کند و حاکم به او حق انتخاب بین بازگشت (با پرداخت کفاره) و طلاق را بدهد و او به مدت یک ماه مقاومت کند تا مدت به پایان برسد بدون پرداخت کفاره حکم ایلاء باطل می‌شود و بازمی‌گردد؛ گرچه در این مدت گناه کرده است. (مترجم)

[153]- مثلا شوهر می‌گوید یک ماه قبل ایلاء انجام شده است و زن می‌گوید هفتۀ قبل، که در این صورت ادعای زن پذیرفته می‌شود. (مترجم)

[154]- مثلا در مدت چهار ماه چند وقت برای زن عذر شرعی پیش آمده است و مجموعا بیست روز به طول انجامیده، که در این حالت این مدت که امکان بهره بردن مرد وجود نداشته است باعث افزایش مدت انتظار ـ‌مثلا به چهار ماه و بیست روز‌ـ نمی‌شود. (مترجم)

[155]- مانند حیض بودن زن یا بیماری مرد و... (مترجم)